الطريق الخامس _ هو القرعة.

وقد مضى الكلام بشكل مفصّل عن موارد استعمال القاضي للقرعة في مقام حلّ المرافعة عندما بحثنا فروع التداعي، فلسنا بحاجة إلى تكرار البحث، وإنّما نسجّل هنا النتائج التي توصّلنا إليها هناك على شكل فتاوى مكتفين ببحثها الاستدلالي في ما مضى، وهي كما يلي:

1_ لو تداعيا على المال، ولم تكن لأي واحد منهما بيّنة، أو كانت لهما معاً البيّنة مع تساوي عدد البيّنتين، ونكلا عن الحلف، كان المرجع القرعة كطريق لتعيين من له الحقّ.

ويلحق بباب التداعي ما لو كان كلام المنكر قابلاً للجمع مع كلام المدّعي، مع احتمال المنافاة في نفس الوقت. كما لو قال المدّعي: هذه الدار لي، وقال ذو اليد: ورثتها من أبي، على ما مضى توضيحه مفصّلاً.

2_ لو تنازعا في غير المال كالولد _ نتيجةً لجهلهما بالواقع _ فالمرجع أيضاً هو القرعة كطريق لتعيين من له الحقّ، أمّا لو كان ذلك في المال فالمرجع هو قاعدة العدل والإنصاف.

3_ وفي غير هاتين الصورتين لا يستعمل القاضي القرعة كطريق لتعيين من له

الحقّ من المترافَعيْن.

نعم، قد يستعملها لتعيين من عليه الحلف، وذلك فيما لو تداعيا على غير المال كالزوجة مع تساوي البيّنتين، أو من دون بيّنة.

يبقى في المقام شى‏ء: وهو أن حجّية القرعة هل هي حجّية ذاتية أو حجّية قضائية فحسب؟ وأقصد بالحجّية القضائية أن القاضي هو الذي يستفيد منها في مرحلة قضائه كما يستفيد من البينة واليمين، وأقصد بالحجّية الذاتية أنّ بإمكان أحد المتنازعَيْن إرغام صاحبه عليها بلا حاجة إلى التحاكم لدى القاضي.

الظاهر أن حجّية القرعة حجّية قضائية، وليست حجّية ذاتية، ولا يوجد إطلاق في أدلّة القرعة تستفاد منه الحجّية الذاتية.

وتوضيح ذلك مع توضيح بعض نكات أُخرى في القرعة _ وإن كان بعضُها خارجاً عن المقام _ يستدعي مروراً بروايات القرعة وهي على قسمين:

القسم الأول مطلقات القرعة، والقسم الثاني روايات واردة في موارد خاصّة:

مطلقات القرعة

أما ما يمكن أن يفترض من مطلقات القرعة فهي عدة روايات:

1_ ما رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن إبن أبي عمير، عن جميل، قال: «قال الطيّار لزرارة: ما تقول في المساهمة أليس حقّاً؟ قال زرارة: بلى هي حقّ، فقال الطيّار: أليس قد ورد أنّه يخرج سهم المُحِقّ؟ قال: بلى. قال: فتعال حتى أدّعي أنا وأنت شيئاً، ثم نساهم عليه، وننظر هكذا هو؟ فقال له زرارة: إنّما جاء الحديث: بأنّه ليس من قوم فوّضوا أمرهم إلى اللّه، ثم اقترعوا إلا خرج سهم المُحِقّ، فأمّا على التجارب فلم يوضع على التجارب، فقال الطيار: أرأيت إن كانا جميعاً مدّعَييْنِ ادّعيا

ما ليس لهما من أين يخرج سهم أحدهما؟ فقال زرارة: إذا كان كذلك جعل معه سهم مبيح فإن كانا ادّعيا ما ليس لهما خرج سهم المبيح»⁽¹⁾.

ويمكن النقاش في الاستدلال بهذا الحديث على القرعة من وجوه:

الأول _ عدم انتهاء الحديث إلى المعصوم. وقول زرارة: «إنّما جاء في الحديث: بأنّه ليس من قوم فوّضوا أمرهم إلى اللّه، ثم اقترعوا إلا خرج سهم المحقّ» لا يدل على كون زرارة هو الذي سمع هذا الحديث من الإمام مباشرةً، فالحديث بحكم المرسل.

إلا أن يقال: إنّ ظاهر كلام زرارة خصوصاً في قوله: «بلى هي حقّ» هو إخباره عن صدور هذا الحديث عن المعصوم حقّاً، وهذا الإخبار _ كأيّ إخبار آخر يحتمل فيه الحسّ _ محمول على الحسّ أو ما يقاربه، فهذا دليل على أنّ ورود هذا الحديث عن المعصوم كان لدى زرارة حسّيّاً أو قريباً من الحسّ، كما لو كان ثابتاً لديه بالتواتر، أو بالخبر المحفوف بالقرائن مثلاً.

إلا أنّ هذا البيان قابل للمناقشة؛ ذلك لأنّه إن أُريد إجراء أصالة الحسّ في قوله: «إنّما جاء الحديث...»، فهذا لا يعني الإخبار الحسّي بصدور هذا الحديث من المعصوم، وإنّما يعني ورود حديث من هذا القبيل عن المعصوم، أمّا صدق محدِّثه حتماً فليست في هذا التعبير دلالة على الإخبار عن ذلك، وإن أُريد إجراء أصالة الحسّ في قوله: «بلى هي حقّ»، فهذا ظاهر في الفتوى لا في نقل الرواية.

الثاني _ أن يقال: إنّ هذا الحديث يدل على قطعيّة إصابة القرعة وأنّها لا تخطئ، ولذا ذكر زرارة في جواب إشكال الطيّار: أنّ القرعة ليست للتجربة، وإنّما هي لموردِ ما إذا فَوَّضوا أمرهم حقّاً إلى اللّه، ولم يذكر في جوابه: (أن القرعة ليست دائمة الإصابة).

(1) وسائل الشيعة، ج18، ص188، الباب 13 من كيفيّة الحكم، ح4.

فإذا ضمّ هذا إلى ما فرض في مورد الحديث من تفويض المتنازعين أمورهم إلى اللّه بالاقتراع كان معنى ذلك سدّ باب القضاء: إمّا مطلقاً، أو في أيّ مورد للنزاع أمكن فيه القرعة _ بناءً على أنّها ليست مشروعةً في تمام موارد النزاع _ وذلك لأنّه مع وجود طريق قطعي يوصلهم إلى الواقع حتماً لا معنى لتشريع الرجوع إلى حكم القاضي الذي قد يخطئ وقد يصيب.

إلا أن يجاب على ذلك بحمل قوله: «إلا خرج سهم المحقّ» على الاقتضاء والأماريّة لا على دوام الإصابة، أمّا فهم زرارة لدوام الإصابة _ كما يظهر من جوابه للطيّار _ فليس حجّةً لنا، على أنّه لعلّه قصد إفحام الطيّار بأوضح جواب.

الثالث _ أن يقال: إنّ هذا الحديث يدل على مشروعيّة القرعة في مورد وجود حلٍّ آخر شرعي، وهو الترافع لدى الحاكم، فإنّ هذا الحديث ورد في فرض النزاع، وتشخيص المُحقّ منهم بالقرعة، بينما هناك طريق شرعي لتشخيص المُحقّ، وهو الرجوع إلى القاضي وتطبيق القاضي لقوانين القضاء في المقام، ومن الواضح فقهيّاً عدم حجّية القرعة مع وجود حلّ آخر شرعي.

إلا أن يجاب على ذلك بأنّ الرواية بعد ضمّها إلى ارتكاز عدم حجّية القرعة عند وجود طريق آخر لا يبقى لها إطلاق لفرض إمكانيّة الرجوع إلى القاضي، إلا في مورد تكون وظيفة القاضي أيضاً هي الرجوع إلى القرعة.

الرابع _ أن يقال: إنّ الرواية لا ظهور لها في حجّية القرعة، لا بمعنى الحجّية القضائية بأن يكون للقاضي حقّ إرغام الخصمين على الخضوع لها، ولا الحجّية الذاتية بأن يكون المتنازعان مرغمين شرعاً على الاقتراع والخضوع لنتيجة القرعة، وإنّما دلّت على مشروعيّة أن يتراضيا فيما بينهما بالقرعة؛ وذلك لأنّ التعبير جاء هكذا: «ليس من قوم فوّضوا أمرهم إلى اللّه ثم اقترعوا إلا خرج سهم المحقّ»، فخروج

سهم المحقّ يكون في طول تراضيهم بالقرعة، وتفويضهم الأمر إلى اللّه. والمقصود به _ ولو احتمالاً _ فرض جواز التراضي والتفويض، أمّا متى يجوز التراضي على القرعة، فهذا أمر مسكوت عنه ومفروض التحقّق، فليس بصدد بيانه، والقدر المتيقّن هو موارد إمكانيّة التصالح على أيّ شيء يحتمل خروجه بالقرعة؛ أي: في دائرة المباحات، فبدلاً عن التصالح الابتدائي يفوّضون أمرهم إلى اللّه، ويلتزمون بنتيجة القرعة.

هذا، ولو تمّت دلالة الحديث على القرعة فإنّما تتمّ في مورد النزاع، فإنّ المفهوم عرفاً من افتراض كون الأمر أمر قوم، وأنّ فيهم المحقّ وغير المحقّ هو ذلك.

2_ مرسلة الصدوق: قال: «قال الصادق (عليه السلام): ما تنازع قوم ففوّضوا أمرهم إلى اللّه (عزوجل) إلا خرج سهم المُحقّ. وقال: أيّ قضيّة أعدل من القرعة إذا فوّض الأمر إلى اللّه؟ أليس اللّه يقول: فساهَمَ فكانَ مِنَ المُدحَضين»⁽¹⁾.

وقد اتّضح النقاش فيه _ بِغَضّ النظر عن إرساله _ ممّا مضى، فإنّ الحديث لم يدل على حجّية القرعة على الخصمين قضائيّاً، أو وجوب تحاكمهما إلى القرعة ولو من دون قاضٍ، وإنّما مفاده أشبه شيء بفرض التشارط والتراضي على القرعة، فيحكم على ذلك بخروج سهم المُحقّ، أمّا جواز ذلك فلعلّه مفروض الوجود، وليس بصدد بيانه، فلا يتمّ الإطلاق بلحاظه، والقدر المتيقّن منه هو دائرة المباحات. إذاً لا يدل الحديث على مشروعيّة القرعة في تعيين الزوجيّة المتنازع فيها مثلاً⁽²⁾.

هذا، والحديث خاصّ بمورد النزاع، أمّا صدره فواضح، وأمّا ذيله فلأنّ كلمة (القضيّة) بمعنى القضاء ظاهرة في فرض النزاع.

(1) وسائل الشيعة، ج18، ص190، الباب 13 من كيفيّة الحكم، ح13.

(2) مقتضى ارتكازيّة حجّية القرعة في غير دائرة المباحات من موارد النزاع هو دلالة الحديث على حجّيتها في موارد النزاع. نعم، يبقى احتمال اختصاص ذلك بالحجّية القضائية.

3_ ما رواه العيّاشي في تفسيره عن الثمالي، عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث يونس (عليه السلام) قال: «فساهم، فوقعت السهام عليه، فجرت السنّة أنّ السهام إذا كانت ثلاث مرّات إنّها لا تخطئ، فألقى نفسه، فالتقمه الحوت»⁽¹⁾.

ويرد على الاستدلال به _ بغضّ النظر عن السند _: أنّ مفاده إنّما هو فرض عدم الخطأ عند تكرّر السهام ثلاث مرّات. أمّا أصل مشروعيّة المساهمة متى يكون، فهذا أمر مسكوت عنه ومفروغ عنه وليس بصدد بيانه، فلا إطلاق بلحاظه، والقدر المتيقّن هو صورة التراضي والتوافق عليها في دائرة المباحات كما هو مورد قصّة يونس؛ إذ بعد ضرورة إلقاء أحدهم كان من المباح لهم التراضي على إلقاء أيّ واحد منهم.

إذاً فلا يدل الحديث على الحجّية القضائية للقرعة، أو الحجّية الذاتية لها بأن يجب عليهم الاقتراع والخضوع لنتيجة الاقتراع، ولا على مشروعيّة القرعة في تعيين الزوجية المختلف فيها مثلاً.

4_ ما رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن سيابة وإبراهيم بن عمر جميعاً، عن أبي عبداللّه (عليه السلام) «في رجل قال: أوّل مملوك أملكه فهو حرّ فورث ثلاثة. قال: يقرع بينهم فمن أصابه القرعة أُعتق. قال: والقرعة سنّة»⁽²⁾. وسند الحديث تام.

ولا يخفى أنّ مورد هذا الحديث ليس مورداً تحتمل فيه حجّية القرعة فقهيّاً بوجه من الوجوه، فإنّ حجّية القرعة إن كانت فإنّما هي في أحد موردين:

الأول _ وجود واقع مجهول أُريد تشخيصه بالقرعة.

(1) وسائل الشيعة، ج18، ص192، الباب 13 من كيفيّة الحكم، ح22.

(2) نفس المصدر، ص187، ح2.

والثاني _ وجود مشكلة لا تعيّن لها حتى في الواقع فأُريد حلّها عن طريق القرعة.

والمورد الذي طبّقت عليه كبرى القرعة في هذا الحديث ليس من أحدهما؛ وذلك لوضوح أنّه لم يتحقّق أيّ عتق بقوله: «أوّل مملوك أملكه فهو حرّ»، فإنّ العتق لا يكون إلا في ملك، وقبل الملك لا معنى للعتق، فلابدّ من حمل هذه العبارة على عهد أو نذر أو يمين مثلاً، أو مجرّد بناء نفسي، وبمجرّد امتلاكه للعبيد الثلاثة لم ينعتق أيّ واحد منهم، وإنّما مفروض الحديث أن يعتق هو أحدهم بعد القرعة كما يدل عليه قوله: «فمن أصابه القرعة أُعتق». إذاً فلا واقع مجهول في المقام كما لا مشكلة في المقام، فإنّ وفاءه بعهده أو نذره ويمينه أو بما بنى عليه في قلبه لا يحتمّ عليه أكثر من عتق واحد على سبيل التخيير حتماً، وليس لأيّ واحد منهم حقّ المطالبة بتطبيق العتق عليه فليعتق من شاء منهم.

نعم هناك قضية أخلاقيّة وهي أنّ كلّ واحد منهم يتوقّع منه الإحسان بتطبيق العتق عليه، فلا ينبغي أخلاقيّاً ترجيح أحدهم على الباقين وحرمان الباقين بغير القرعة. إذاً فالقرعة هنا عمليّة أخلاقيّة لا أكثر من ذلك، فلا نستطيع أن نفهم من الكبرى التي طبّقها على المورد أو يحتمل إرادة تطبيقها على المورد _ وهي قوله: «والقرعة سنة» _ معنى الحجّية أو الوجوب؛ إذ لا ينطبق ذاك المعنى على المورد.

ولو فهمنا منه ذلك فسوف لن يكون للمتعلّق المحذوف إطلاق أكثر من مناسبة المورد وهو دائرة المباحات.

ولا يقال: إنّنا نجري الإطلاق الشمولي بلحاظ كلمة (القرعة) لا بلحاظ المتعلّق المحذوف، فإنّه يقال: إنّ القرعة متعلّق للحكم، وليس موضوعاً مفروض الوجود كالعالم في (أكرم العالم). وقد حقّقنا في محلّه أنّ الإطلاق بالنسبة لمتعلّق الحكم كالصلاة في قولنا: «الصلاة واجبة» بدلي وليس شموليّاً.

5_ ما رواه الشيخ بإسناده إلى علي بن الحسن بن فضّال عن محمد بن الوليد، عن العبّاس بن هلال، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: «ذكر أنّ ابن أبي ليلى وابن شبرمة دخلا المسجد الحرام، فأتَيا محمد بن علي (عليه السلام) فقال لهما: بِما تقضيان؟ فقالا: بكتاب اللّه والسنّة، قال: فما لم تجداه في الكتاب والسنّة؟ قالا: نجتهد رأينا. قال رأيكما أنتما؟ فما تقولان في امرأة وجاريتها كانتا ترضعان صبيَّينِ في بيت، فسقط عليهما فماتتا، وسلم الصبيّان؟ قالا: القافة. قال: القافة يتجهّم منه لهما. قالا: فأخبرنا. قال: لا، قال ابن داود مولىً له: جعلت فداك، قد بلغني أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: ما من قوم فوّضوا أمرهم إلى اللّه (عزوجل) وألقوا سهامهم إلا خرج السهم الأصوب، فسكت»⁽¹⁾.

وفي سند الحديث إشكالان:

أحدهما _ أنّ سند الشيخ إلى علي بن الحسن بن فضّال ضعيف، وقد مضى فيما سبق البحث عن تطبيق الشكل الثاني من أشكال نظريّة التعويض على ذلك، ومضى أنّه لا يخلو من إشكال.

والثاني _ وجود العبّاس بن هلال في السند، ولا دليل على وثاقته.

وأمّا من حيث الدلالة، فسكوت الإمام (عليه السلام) لا يدل على إمضاء كون ما نقله ابن داود جواباً على المسألة.

نعم، لو دلّ على الإمضاء فهنا لا يأتي ما قلناه في بعض الروايات السابقة من عدم الدلالة على أزيد من مشروعيّة القرعة بالتراضي في دائرة المباحات؛ لأنّ مورد الحديث هو مورد تعيين البنوّة والولاية والرقّيّة، وليس هذا من دائرة المباحات، كما أنّ التراضي

(1) وسائل الشيعة، ج17، ص593، الباب 4 من ميراث الغرقى، ح4.

والتشارط أيضاً لا مجال له في مورد الرواية؛ لأنّهما طفلان رضيعان، كما أنّ الإشكال بعدم مقبوليّة الإطلاق في المقام لشموله لموارد وجود حلٍّ آخر، بالإمكان الجواب عنه بأنّ ارتكاز عدم حجّية القرعة في موارد وجود حلّ آخر قرينة كالمتّصل تمنع انعقاد هذا المستوى من الإطلاق. بل يمكن المناقشة في إطلاق الحديث بأنّه ليس بصدد بيان موارد مشروعيّة القرعة، وإنّما هو بصدد بيان أنّ القرعة في موردها تُخرج الأصوب.

هذا، والحديث بذاته خاصّ بمورد النزاع؛ لأنّ هذا هو المفهوم عرفاً من التعبير بقوم فوّضوا أمرهم إلى اللّه وخروج السهم الأصوب.

6_ ما رواه في الوسائل عن أحمد بن محمد البرقي في المحاسن عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح عن منصور بن حازم، قال: «سأل بعض أصحابنا أبا عبداللّه (عليه السلام) عن مسألة، فقال: هذه تخرج في القرعة، ثم قال: فأيّ قضيّة أعدل من القرعة إذا فوّضوا أمرهم إلى اللّه (عزوجل)، أليس اللّه يقول: فساهم، فكان من المدحضين». قال في الوسائل بعد نقل هذا الحديث: «ورواه ابن طاووس في (أمان الأخطار)، وفي (الاستخارات) نقلاً من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب من مسند جميل عن منصور بن حازم قال: «سمعت أبا عبداللّه (عليه السلام) يقول وقد سأله بعض أصحابنا، وذكر مثله»⁽¹⁾.

وهذا الحديث من حيث المتن يشبه الحديث الثاني، فيأتي فيه ما ذكرناه هناك⁽²⁾، ونلفت النظر إلى أنّ ما جاء في الحديثين من الاستشهاد بقصّة يونس (عليه السلام) دليل على عدم اختصاص مضمونهما بفرض وجود واقع مجهول، فإنّ قصّة يونس (عليه السلام) لا يوجد فيها تعيّن في الواقع.

(1) نفس المصدر، ج18، ص191، الباب13 من كيفيّة الحكم، ح17.

(2) ذكرنا هناك تحت الخطّ تماميّة حجّية القرعة في موارد النزاع . نعم، يبقى احتمال اختصاص ذلك بالحجّية القضائية.

وأمّا من حيث السند: فسند ابن طاووس إلى كتاب المشيخة للحسن بن محبوب عبارة عمّا يتلفّق من سنده إلى الشيخ الطوسي، وسند الشيخ الطوسي إلى مشيخة الحسن بن محبوب في الفهرست. وللشيخ الطوسي إلى مشيخة الحسن بن محبوب في الفهرست سند تام. أمّا سند ابن طاووس إلى الشيخ فقد ذكر ابن طاووس في مقدّمة كتاب فلاح السائل⁽¹⁾ أسانيد له إلى الشيخ الطوسي أفضلها لنا هو أوّل تلك الأسانيد حيث قال:

«فمن طرقي في الرواية إلى كلّ ما رواه جدّي أبو جعفر الطوسي في كتاب الفهرست وكتاب أسماء الرجال وغيرها من الروايات ما أخبرني به جماعة من الثقات منهم الشيخ حسين بن أحمد السوراوي إجازةً في جُمادى الآخرة سنة تسع وستمائة، قال: أخبرني محمد بن أبي القاسم الطبري عن الشيخ المفيد أبي علي عن والده جدّي السعيد أبي جعفر الطوسي».

أقول: هذا السند تام. أمّا الذين نقل عنهم ابن طاووس مباشرةً. ومنهم الشيخ حسين بن أحمد السوراوي، فهو قد شهد بوثاقتهم. وأمّا محمد بن أبي القاسم الطبري فقد شهد الشيخ منتجب الدين في فهرسته بوثاقته، والشيخ منتجب الدين وإن كان من المتأخّرين، لكن توثيقه يقبل بالنسبة لمثل محمد بن أبي القاسم الطبري الذي هو قريب من عصره، فإنّ منتجب الدين هو تلميذ محمود بن علي بن الحسن الحمصي الرازي الذي يروي مباشرةً عن محمد بن أبي القاسم الطبري، كما صرّح بذلك كلَّه منتجب الدين في فهرسته في ترجمة محمد بن أبي القاسم⁽²⁾، ووثّقه أيضاً

(1) ص 14، حسب طبعة مكتب الأعلام الإسلامي في قم.

(2) راجع جامع الرواة، ج2، ص57.

الشيخ الحرّ صاحب الوسائل في تذكرة المتبحّرين⁽¹⁾، وأمّا ولد الشيخ الطوسي الذي هو الشيخ محمد بن أبي القاسم فقد وثّقه أيضاً منتجب الدين في فهرسته والشيخ الحرّ في تذكرة المتبحّرين⁽²⁾.

وأمّا سند صاحب الوسائل إلى المحاسن فينتهي إلى الشيخ الطوسي، وعنه بأسانيده إلى المحاسن، وسند صاحب الوسائل إلى الشيخ الطوسي تام. أمّا أسانيد الشيخ الطوسي إلى المحاسن فكما يلي:

ذكر الشيخ الطوسي (رحمه الله) في الفهرست: أنّه «قد زيد في المحاسن ونقص، فممّا وقع إليه منها...». وعدّ هنا كتباً كثيرةً، ثم قال: «وزاد محمد بن جعفر بن بطّة على ذلك...» وعدّ هنا عدّة كتب، ثم قال: «أخبرنا بهذه الكتب كلّها وبجميع رواياته عدّة من أصحابنا منهم الشيخ أبو عبداللّه محمد بن محمد بن النعمان، وأبو عبداللّه الحسين بن عبيداللّه، وأحمد بن عبدون، وغيرهم، عن أحمد بن محمد بن سليمان الزراري قال: حدّثنا مؤدّبي علي بن الحسين السعد آبادي أبوالحسن القمّي، قال: حدّثنا أحمد بن أبي عبداللّه، وأخبرنا هؤلاء الثلاثة عن الحسن بن حمزة العلوي الطبري، قال: حدّثنا أحمد بن عبداللّه بن بنت البرقي، قال: حدّثنا جدّي أحمد بن محمد، وأخبرنا هؤلاء _ إلا الشيخ أبا عبداللّه _ وغيرهم عن أبي المفضّل الشيباني عن محمد بن جعفر بن بطّة عن أحمد بن أبي عبداللّه بجميع كتبه ورواياته. وأخبرنا بها ابن أبي جيد، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن سعد ابن عبداللّه، عن أحمد بن أبي عبداللّه بجميع كتبه ورواياته».

(1) راجع معجم رجال الحديث، ج14، ص313.

(2) نفس المصدر، ج5 ، ص115.

وهذه الأسانيد التي نقلها الشيخ الطوسي (رحمه الله) أسانيد إلى أعيان الكتب الموجودة من المحاسن لدى الشيخ الطوسي (رحمه الله)، ولكن قد عرفت أنّ الشيخ الطوسي (رحمه الله) ذكر في آخر حديثه أنّ محمد بن جعفر بن بطّة أضاف كتباً أُخرى، إذاً فتلك الكتب الأُخرى ليس للشيخ الطوسي سند إلى أعيانها؛ لأنّها لم تصل إليه، وإنّما له سند إلى أسمائها وهو السند الثالث من الأسانيد الأربعة التي نقلها عنه، وهو ضعيف بأبي المفضّل الشيباني. هذا إذا تجاوزنا أنّ صدر السند عبارة عن حسين بن عبداللّه الغضائري وأحمد بن عبدون، ولم تثبت وثاقتهما، والسرّ في تجاوز ذلك أنّ الناقل هو هذان الشخصان مع عطف كلمة (غيرهم)، وهذا قد يفيد الاطمئنان.

وقد وصل إلى الشيخ الحرّ العاملي _ على ما جاء في آخر الوسائل _ من كتب المحاسن أحد عشر كتاباً، وواحد منها من الكتب التي نسب الشيخ نقلها إلى محمد ابن جعفر بن بطّة، فإذا احتملنا أنّ الحديث الذي نقله صاحب الوسائل في المقام قد أخذه من ذاك الكتاب فقد سقط بما عرفت. وإن استبعدنا ذلك بحساب الاحتمالات باعتباره كتاباً من أَحد عشر كتاباً قلنا: إنّ كلّ الأسانيد الأربعة التي مضت عن صاحب الوسائل لا تخلو من ضعف: فالسند الثالث قد عرفت حاله، والسند الرابع فيه ابن أبي جيد، ولا دليل على وثاقته عدا كونه من المشايخ، والسند الأول فيه علي بن الحسين السعد آبادي، ولا دليل على وثاقته، والسند الثاني فيه عبداللّه بن بنت البرقي، ولا دليل على وثاقته.

نعم، من حسن الحظّ أنّ للشيخ (رحمه الله) في المشيخة سنداً تامّاً إلى أحمد بن أبي عبداللّه البرقي حيث قال (رحمه الله): «ما ذكرته عن أحمد بن أبي عبداللّه البرقي فقد أخبرني به الشيخ أبو عبداللّه عن أبي الحسن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد عن أبيه، عن سعد بن عبداللّه. وأخبرني أيضاً الشيخ عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين

ابن بابويه عن أبيه ومحمد بن الحسن بن الوليد، عن سعد بن عبداللّه والحميري، عن أحمد بن أبي عبداللّه. وأخبرني به أيضاً الحسين بن عبيداللّه عن أحمد بن محمد ابن الزراري، عن علي بن الحسين السعد آبادي، عن أحمد بن أبي عبداللّه، ومن جملة ما ذكرته عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي ما رويته بهذه الأسانيد (إشارة إلى أسانيده إلى الكليني) عن محمد ابن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد». والسند الأخير تام، ولكنّه لا يفيد؛ لأنّه سند إلى بعض غير معيّن ممّا رواه عنه. والسند الأول فيه أحمد بن محمد بن الحسن ابن الوليد. والسند الثالث فيه الحسين بن عبيداللّه الغضائري وعلي بن الحسين السعد آبادي، والسند الثاني تام، ونفس أحمد بن أبي عبداللّه البرقي تام عندنا وإن وقع الخلاف بشأنه؛ إذاً فكلّ ما يرويه الشيخ (رحمه الله) في التهذيب أو الاستبصار عن أحمد بن أبي عبداللّه البرقي فهو تام سنداً، ولكن ما يرويه صاحب الوسائل في الوسائل عن المحاسن مباشرةً لا يكون تامّاً سنداً. والرواية التي كنّا بصددها قد رواها صاحب الوسائل عن المحاسن مباشرةً؛ إذاً هذا السند بالنسبة لها غير تام، لكن يكفيها سند ابن طاووس.

7_ ما رواه في الوسائل عن الكليني عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبدالجبّار جميعاً، عن صفوان بن يحيى، عن عبداللّه بن مسكان، عن إسحاق العرزمي (وفي الكافي إسحاق الفزاري)، قال: سئل وأنا عنده _ يعني أبا عبداللّه (عليه السلام) _ عن مولود ولد وليس بذكر ولا أُنثى، وليس له إلا دبر: كيف يورث؟ قال: يجلس الإمام ويجلس معه ناس، فيدعو اللّه، ويجيل السهام على أيّ ميراث يورثه _ ميراث الذكر أو ميراث الأُنثى _ فأيّ ذلك خرج ورثه عليه، ثم قال: وأيّ قضيّة أعدل من قضيّة يجال عليها بالسهام؟ إنّ اللّه

تبارك وتعالى يقول:﴿فَسٰاهَمَ فَكٰانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ﴾⁽¹⁾. ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأشعري مثله، إلا أنّه قال: «عن إسحاق المرادي»⁽²⁾.

ولا يرد على الاستدلال بهذا الحديث عدم الدلالة على حجّية القرعة قضائيّاً أو في نفسها، واحتمال توقّفها على رضا الكلّ؛ وذلك لأنّ المفروض إلزام هذا المولود ومن معه من الورثة بنتيجة القرعة قضائيّاً من قبل الإمام.

نعم، يرد على دعوى الإطلاق فيه ما مضى من الاستشكال في الإطلاق، فإنّه إنّما دلّ على أنّه لا قضاء أعدل من قضاء القرعة، أمّا ما هو مورد قضاء القرعة فليس بصدد بيان ذلك، فلابدّ من الاقتصار فيه على القدر المتيقّن وهو دائرة المباحات. ولم تدل هذه الرواية على أنّه قد عُيّن بالقرعة كون هذا ذكراً أو أُثنى بتمام ما لذلك من أحكام، وإنّما دلّ على العمل بها في مسألة المال فحسب، وهذا داخل في دائرة المباحات، أي: إنّ بإمكان الورثة الاتّفاق عند الشكّ على حصّة معيّنة⁽³⁾.

هذا، والحديث خاصّ بمورد النزاع بقرينة كلمة «قضيّة».

والحديث ساقط سنداً بإسحاق سواء فرض أنّ لقبه العزرمي أو الفزاري أو المرادي؛ إذ لا دليل على وثاقته. نعم، ذكر المحقّق الأردبيلي (رحمه الله) في جامع الرواة: أنّ إسحاق المرادي هو إسحاق المدايني، والقرينة التي يذكرها على الوحدة هي رواية ابن مسكان عن كلّ واحد منهما عن الإمام الصادق (عليه السلام)، فلو تمّ هذا

(1) الصافات: 141.

(2) وسائل الشيعة، ج17، ص579، الباب 4 من ميراث الخنثى، ح1.

(3) مضى في بعض تعليقاتنا السابقة أنّ ارتكازيّة حجّية القرعة في موارد النزاع تتمّ دلالته على حجّيتها في موارد النزاع . نعم، يبقى احتمال اختصاص ذلك بالحجّية القضائية.

الاستظهار أمكن توثيقه بناءً على أنّ إسحاق المدايني هو إسحاق ابن أبي هلال المدايني الذي روى عنه ابن أبي عمير، ولكن ليس لدينا الوثوق بالقدر الكافي بذاك الاستظهار.

وقد ورد سند آخر لمتن قريب جدّاً من متن هذا الحديث، وهو ما رواه في الكافي عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال والحجّال، عن ثعلبة بن ميمون، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبداللّه (عليه السلام)⁽¹⁾. والسند إلى ثعلبة بن ميمون تام، ولكنّه كما ترى مبتلىً بالإرسال.

كما ورد أيضاً سند آخر لمتن قريب منه جدّاً، وهو إسناد الشيخ إلى علي بن الحسن، عن أيّوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن عبداللّه بن مسكان قال: «سئل أبو عبداللّه (عليه السلام) وأنا عنده...»⁽²⁾.

وهذا السند عيبه: أوّلاً ضعف سند الشيخ إلى علي بن الحسن بن فضّال، وثانياً أنّه يُحدس سقوط الواسطة بين ابن مسكان وأبي عبداللّه (عليه السلام)؛ لقوّة احتمال اتّحاد هذا الحديث مع ما مضى آنفاً عن صفوان، عن ابن مسكان، عن إسحاق، عن أبي عبداللّه لوحدة المتن ووحدة السند إلى صفوان، واستبعاد تكرّر قصّة من هذا القبيل.

وابن مسكان رغم أنّه من أصحاب الإمام الصادق (عليه السلام) قليل الرواية عنه بلا واسطة بالقياس إلى رواياته عنه بالواسطة. ومن الطريف ما روى الكشي عن العيّاشي أنّ ابن مسكان كان لا يدخل على أبي عبداللّه (عليه السلام) شفقة أن لا يوافيه حقّ إجلاله، فكان يسمع من أصحابه، ويأبى أن يدخل عليه إجلالاً وإعظاماً له (عليه السلام).

(1) وسائل الشيعة، ج17، ص580، الباب 4 من ميراث الخنثى، ح3.

(2) نفس المصدر، ص581، ح4.

8_ ما رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عبدالرحمان بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن بعض أصحابنا، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: «بعث رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) عليّاً (عليه السلام) إلى اليمن، فقال له حين قدم: حدِّثْني بأعجب ما ورد عليك، فقال: يا رسول اللّه، أتاني قوم قد تبايعوا جاريةً فوطأها جميعهم في طهر واحد، فولدت غلاماً، فاحتجّوا فيه كلّهم يدّعيه، فأسهمت بينهم، فجعلته للذي خرج سهمه وضمّنته نصيبهم. فقال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله): ليس من قوم تنازعوا، ثم فوّضوا أمرهم إلى اللّه إلا خرج سهم المحقّ». ورواه الصدوق بإسناده عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) نحوه إلا أنّه قال: «ليس من قوم تقارعوا»⁽¹⁾. والسند الأول وإن كان ضعيفاً بالإرسال، ولكن السند الثاني تام.

وأمّا من حيث المتن فلا يرد عليها ما أوردناه على بعض الروايات السابقة _ من أنّها لا تدل على الحجّية القضائية، ولا على الحجّية الذاتية؛ لأنّها ليست بصدد بيان ذلك، وإنّما هي بصدد بيان أنّهم حينما يفوّضون أمرهم إلى اللّه ويتراضون بالقرعة يخرج سهم المحقّ، أمّا إرغامهم على القرعة ابتداءً، أو من قبل القاضي فغير معلوم _ أقول: هذا الإشكال لا يرد هنا؛ لأنّه في مورد الرواية قد حكم القاضي وهو أمير المؤمنين (عليه السلام) بالقرعة، فالرواية تدل على الحجّية القضائية بلا إشكال.

نعم، لا تدل على الحجّية الذاتية، أي: بغضّ النظر عن حكم القاضي؛ وذلك لأنّ الكبرى المذكورة في الحديث هي صحّة التفويض إلى اللّه والالتجاء إلى القرعة كأمر مفروغ عنه فيها، ورتّب على ذلك خروج سهم المحقّ، أمّا متى⁽²⁾ يصحّ ذلك فغير

(1) وسائل الشيعة، ج18، ص188، الباب13 من كيفيّة الحكم، ح5 و6.

(2) يحتمل في هذا الحديث وفي كلّ الأحاديث المتضمّنة للحكم بخروج سهم المحقّ لقوم فوّضوا أمرهم إلى اللّه فاقترعوا أن تكون هذه الأحاديث بصدد تشريع هذا التفويض والاقتراع، لا بصدد مجرّد بيان ←

معلوم، والقدر المتيقّن من ذلك ما يكون من قبيل مورد الحديث وهو فرض القرعة من قبل القاضي.

وعلى أيّة حال فليس للحديث _ بعد التسليم _ إطلاق لغير مورد النزاع حتى على نسخة «تقارعوا»؛ لما مضى من أنّ المفهوم عرفاً من فرض الأمر راجعاً إلى قوم وأنّ فيهم المحقّ وغير المحقّ هو ذلك.

ولا يرد أيضاً على الاستدلال بهذه الرواية ما أوردناه على بعض الروايات السابقة من أنّ القدر المتيقّن منها خصوص دائرة المباحات، ولا إطلاق لها بالنسبة لغير ذلك؛ وذلك لأنّ مورد هذا الحديث هو من غير هذه الدائرة، وهو مورد إثبات البنوّة بكامل أحكامها.

وأمّا الإيراد بأنّ إطلاق كبرى هذا الحديث يشمل فرض وجود حلّ آخر للنزاع، وهو خلاف الضرورة الفقهيّة، فجوابه: أنّ ارتكاز اشتراط القرعة في النزاع بعدم وجود حلّ آخر مقيّد كالمتّصل، بل يمكن أن يقال: إنّه بقطع النظر عن هذا الارتكاز لا يتمّ إطلاق من هذا القبيل في المقام؛ وذلك لأنّ مورد الحديث لا حلّ آخر فيه للنزاع، وذيل الحديث الدالّ على الكبرى قد فرض صحّة التفويض إلى اللّه والالتجاء إلى القرعة أمراً مفروغاً عنه، فلا إطلاق له، والمتيقّن منه ما يكون من قبيل مورد الحديث.

إذاً ثبتت بهذا الحديث الحجّية القضائية للقرعة في مورد النزاع عند عدم وجود حلّ آخر للنزاع.

9_ ما رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن موسى بن عمر، عن

→

خروج الحقّ على تقدير التفويض والاقتراع في مورد جاز ذلك، إلا أنّ هذا مجرّد احتمال، وليس استظهاراً، فلا يكفي لتتميم الإطلاق.

علي بن عثمان، عن محمد بن حكيم قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن شيءٍ، فقال: كلّ مجهول ففيه القرعة. قلت له: إنّ القرعة تخطئ وتصيب؟ قال: كلّما حكم اللّه به فليس بمخطئ»، ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن حكيم⁽¹⁾. ورواه الشيخ (رحمه الله) أيضاً في النهاية مرسلاً عن أبي الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام)، وعن غيره من آبائه وأبنائه⁽²⁾. والسند الأول غير تام؛ لأنّ موسى بن عمر مردّد بين موسى بن عمر بن بزيع الثقة وموسى بن عمر ابن يزيد غير الثابت وثاقته. وعلي بن عثمان لم تثبت وثاقته، أمّا محمد بن حكيم، فالظاهر أنّه منصرف إلى المشهور، وهو الخثعمي لا الساباطي، وابن أبي عمير نقل عن محمد بن حكيم بعض الروايات، وهو أيضاً ينصرف إلى هذا المشهور، وبهذا تثبت وثاقته.

وعلى أيّ حال فيكفينا سند الشيخ الصدوق إلى محمد بن حكيم، فإنّ له إليه سندين تامّين، ومن حسن الحظّ أنّ أحدهما ينتهي بمحمد بن أبي عمير، وبهذا تثبت وثاقة الراوي المباشر للإمام في المقام حتى لو بقي مردّداً بين محمد بن حكيم الخثعمي ومحمد بن حكيم الساباطي.

وأمّا من حيث الدلالة فقوله: «كلّ مجهول» يشمل بعمومه غير دائرة المباحات، فلا يرد عليه ما أوردناه على بعض الروايات السابقة من كون القدر المتيقّن منها دائرة المباحات، والمفهوم من قوله: «فيه القرعة» هو حجّية القرعة لا مجرّد كونها قضيّة أخلاقيّة، أو قضيّة يمكن التراضي والتشارط عليها كما يمكن التراضي والتشارط على كلّ شيء آخر؛ وذلك لأنّ مجرّد قضيّة أخلاقيّة أو قضيّة تتبع التراضي والتشارط لا تشمل

(1) وسائل الشيعة، ج18، ص179، الباب13 من كيفيّة الحكم، ح11.

(2) نفس المصدر، ص191، ح18.

غير دائرة المباحات، وهذا خلاف عموم الموضوع؛ أعني قوله: «كلّ مجهول».

هذا، وقد يناقش في التمسّك بهذا الحديث: بأنّنا نعلم بالارتكاز أنّ القرعة ليست قاعدة يرجع إليها عموماً في جميع موارد الشكّ، فمثلاً لو علمنا إجمالاً بنجاسة أحد إناءين فلا أحد يفتي بتعيين النجس بالقرعة، ولو كانت القرعة حجّةً في الشبهات الحكميّة على الإطلاق لما كانت هناك حاجة إلى الاستنباط بمراجعة الأمارات والأصول الشرعيّة، بل كنّا نعيِّن الحكم دائماً في تلك الموارد بالقرعة، ومن البديهي بطلان ذلك إلى غير ذلك من النقوض، وتخصيص الأكثر مستهجن فتبتلي الرواية بالإجمال.

وما قد يقال من أنّ مقياس العمل براوية القرعة هو عمل الأصحاب؛ إذ نعلم إجمالاً بوجود ضابط للقرعة لم يصل إلينا، وعمل الأصحاب في موردٍ مّا يكشف عن انطباق ذاك الضابط، غير واضح؛ إذ لا نتعقّل وجود ضابط وصل إليهم يداً بيد من زمان المعصوم ثم اختفى علينا نهائيّاً، ولو كان هناك ضابط فلعلّه كان ضابطاً اجتهاديّاً لو عرفنا مدركه لم نقتنع به.

والتحقيق في المقام: أنّ هذا الارتكاز لا يوجب إجمال الحديث على الإطلاق، وتوضيح ذلك: أنّنا نعلم بارتكاز كالمتّصل أنّ القرعة ليست قاعدة يرجع إليها عموماً في غير موارد النزاع ولا في موارد النزاع عند وجود حلّ آخر للنزاع من الحلول القضائيّة المتعارفة، فإطلاق الحديث مقيَّد بمقيِّد كالمتّصل بخصوص مورد النزاع وعدم وجود حلّ آخر كذلك للنزاع.

هذا، وبما أنّنا لا نؤمن بالإطلاق الشمولي للمحمول فنقول: أنّ قوله: «فيه القرعة» إنّما دلّ على أصل مشروعيّة القرعة في كلّ مجهول، أمّا أنّها هل شرّعت لكي يجريها نفس المتنازعين _ وهذا ما عبّرنا عنه بالحجّية الذاتيّة _ كما يجريها القاضي، أو لكي يجريها القاضي فحسب، فهذا لا يمكن فهمه من الحديث، والقدر المتيقّن هو

الحجّية القضائية؛ إذ لا يحتمل فقهيّاً كون القرعة حجّةً ذاتيّةً للمتنازعين مع عدم جواز حكم القاضي بها.

وخلاصة ما اتّضح حتى الآن من هذه الروايات العامّة عدّة أمور:

الأول _ مشروعيّة القرعة مشروعيّةً أخلاقيّةً في موارد تقتضي الصفة الأخلاقيّة ذلك ولو يكن هناك أمر مجهول له تعيّن في الواقع، كما دلّ على ذلك الحديث الرابع التامّ سنداً.

الثاني _ مشروعيّة القرعة في موارد التراضي والتشارط عليها في دائرة المباحات ولو لم يكن هناك أمر مجهول له تعيّن في الواقع، كما دلّ على ذلك الحديث السادس التامّ سنداً، بل هو ثابت بمقتضى القاعدة.

الثالث _ الحجّية القضائية للقرعة في موارد النزاع عند عدم وجود الحلول القضائية المتعارفة، تعمل من قبل القاضي⁽¹⁾ من دون فرق بين فرض دعوى كلّ من المترافعين العلمَ بالواقع، وفرض شكّهم في ذلك، ووقوع المرافعة على أساس عدم استعدادهم للتنازل عن الحقّ، كما هو مقتضى إطلاق قوله في الحديث التاسع: «كلّ مجهول ففيه القرعة»، بل لعلّ مورد الحديث الثامن أنسب بفرض شكّهم في البنوّة؛ إذ كيف يستطيع أحدهم دعوى أنّ الولد من نطفته؟!

أمّا الحجّية الذاتية للقرعة بأن يرغم الأطراف على القرعة من قبل غير القاضي فلم نستطع إثباتها؛ لما عرفت من الإشكال في بعض الإطلاقات التي كان يمكن التمسّك بها سنداً أو دلالةً.

(1) ولا أقصد بالحجّية القضائية الحجّية في خصوص مورد المرافعة بالمعنى الذي يشترط فيه جزم المدّعي بما يدّعيه، بل أقصد بها ما يجري على يد القاضي.

وأمّا الحجّية القضائية للقرعة في مورد لا تعيّن له في الواقع فأيضاً لم نعرف لها دليلاً، فقوله في الرواية التاسعة: «كلّ مجهول ففيه القرعة» ظاهر في افتراض واقع مجهول. وكذلك الحال في قوله في الرواية الثامنة: «ليس من قوم تنازعوا ثم فوّضوا أمرهم إلى اللّه إلا خرج سهم المحقّ»، كما أنّ حديث: «القرعة سنّة» لا تكون له دلالة إطلاقيّة لغير ما لا تعيّن واقعي له، ولا يفيدنا إطلاق ما عن دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبداللّه (عليهم السلام): «أنّهم أوجبوا الحكم بالقرعة فيما أشكل»؛ لسقوطه سنداً لو تمّ إطلاقه.

نعم، هنا مورد واحد _ سيأتي في بحث الروايات الخاصّة _ دلّت بعض الروايات الخاصّة على القرعة فيه من دون افتراض واقع مجهول، وهو مورد تعيين من عليه الحلف في باب القضاء بالقرعة عند تعارض الشهود.

ثم إنّ هناك رواية قد تدل على عدم حجّية القرعة حتى قضائيّاً إلا على يد الإمام المعصوم، وهي ما رواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل ابن مرار، عن يونس: «قال في رجل كان له عدّة مماليك، فقال: أيُّكم علَّمَنِ آيةً من كتاب اللّه فهو حرٌّ، فعلّمه واحد منهم، ثم مات المولى، ولم يُدْرَ أيُّهم الذي علّمه، أنّه قال: يُستخرج بالقرعة. قال: لا يُستخرجه إلا الإمام؛ لأنّ له على القرعة كلاماً ودعاءً لا يعلمه غيره»⁽¹⁾. فإن لم نقل بانصراف كلمة (الإمام) إلى الإمام المعصوم، فالقرينة على إرادة الإمام المعصوم في المقام هي افتراض دعاء لا يعلمه غيره.

أمّا لو قلنا بانصراف (الإمام) إلى الإمام المعصوم، فيعطف على هذا الحديث حديث آخر، وهو مرسلة حمّاد عمّن ذكره، عن أحدهما قال: القرعة لا تكون إلا

(1) وسائل الشيعة، ج16، ص38، الباب 34 من العتق، ح1.

للإمام⁽¹⁾.

وقد تؤيِّد ذلك أيضاً الروايةُ السابعة من الروايات الماضية حيث جاء فيها قوله: «يجلس الإمام، ويجلس معه ناس...»⁽²⁾.

إلا أنّه يمكن التخلّص من تلك الرواية _ بغضّ النظر عمّا مضى من ضعْفها سنداً _ بأنّها ليست بصدد الحصر، وإنّما فرض فيها أنّ القاضي هو الإمام، فإذا كان العرف لا يحتمل الفرق _ ولذا يفهم من مثل قوله: «كلّ أمر مجهول ففيه القرعة» شمول الحكم بالنسبة لما إذا كان القاضي غير الإمام _ يتعدّى في هذا النص من فرض كون الإمام قاضياً إلى كلّ قاضٍ شرعي.

كما يمكن التخلّص من مرسلة حمّاد _ بغضّ النظر عن ضعفها بالإرسال _ بالتعدّي إلى الفقيه الجامع للشرائط بدليل ولاية الفقيه الذي أثبت ما للإمام للفقيه؛ بناءً على حمل الحصر في قوله: «لا تكون إلا للإمام» على الحصر في مقابل ثبوت حقّ الاقتراع لغير الإمام في ذاته. أمّا إعطاء هذا الحقّ من قبل الإمام لغيرة بنصبه مكانه كما هو الحال في مبدأ ولاية الفقيه فلا ينفيه هذا الحصر، إلا أنّ هذا التخلُّص لا يحلّ المشكل في كلّ قاضٍ شرعي؛ إذ القاضي قد لا يكون فقيهاً، وإنّما هو منصوب من قبل الفقيه بناءً على جواز ذلك ⁽³⁾.

(1) وسائل الشيعة، ج18، ص189، الباب 13 من كيفيّة الحكم، ح9.

(2) نفس المصدر، ج17، ص579، الباب 4 من ميراث الخنثى، ح1.

(3) قد يقال: إن صحّ أنّ للإمام إيكال أمر القرعة إلى شخص آخر كإيكاله لسائر أمور القضاء إليه، ولذا استفدنا من مبدأ ولاية الفقيه صحّة اقتراع الفقيه؛ إذاً يصحّ للفقيه أيضاً إيكال أمر القرعة إلى غيره؛ لأنّ ما للإمام فهو للفقيه، فكما صحّ للإمام إيكال أمر القرعة إلى غيرة كذلك يصحّ ذلك للفقيه.

وقد يقال: إنّ التعدّي إلى الفقيه أيضاً غير جائز فضلاً عن غير الفقيه؛ إذ جواز الحكم بالقرعة وعدمه ←

أمّا رواية يونس فلا يمكن التخلّص عنها بمثل ذلك؛ إذ لو كان هناك دعاءٌ خاصّ بالإمام المعصوم لا يعرفه غيره وهو شرط في القرعة فالفقيه لا يحلّ محلّه؛ لعدم معرفته لذلك الدعاء.

نعم، هناك إشكالان حول رواية يونس:

1_ أنّه ليس فيها تصريح بالنقل عن الإمام.

ويمكن علاج ذلك بأنّ الظاهر من قوله: قال: «يستخرج بالقرعة» هو أنّ يونس يقول: قال: يستخرج بالقرعة. أي: إنّ يونس ينقل هذا الكلام عن شخص، فالرواية مضمرة، ويأتي فيها الحلّ الثابت للروايات المضمرة من دعوى الانصراف إلى المعصوم خصوصاً من مثل يونس.

إلا أنّ هذا العلاج لا يأتي في ذيل الحديث الذي هو محلّ الشاهد، وهو قوله: «قال: لا يستخرجه إلا الإمام...»؛ إذ لم يعلم كون ضمير (قال) راجعاً إلى غير يونس، فيحتمل كون هذا رأياً واستنباطاً ليونس ولا حجّية في ذلك.

2_ سقوط سند الحديث بإسماعيل بن مرار.

هذا تمام الكلام في مطلقات القرعة. وقد تحصَّل أنّها لا تدل على الحجّية الذاتيّة للقرعة، بمعنى أنّه ليس لأحد المتخاصمين إرغام صاحبه على القرعة عن غير طريق القضاء، وإنّما هي حجّة قضائيّة بمعنى أنّ القاضي هو الذي يرغم المتخاصمين على الالتزام بالقرعة.

→

حكم شرعي فقهي وليس مرتبطاً بباب صلاحيّات ولي الأمر كي يشمله إطلاق دليل ولاية الفقيه ولا أقلّ من احتمال ذلك، ودليل ولاية الفقيه لم يرد بعنوان: (كلّ ما للإمام فهو للفقيه) كي يفرض إطلاق لذلك في المقام.

روايات خاصّة في القرعة

وأمّا روايات القرعة الواردة في موارد خاصّة فهي على قسمين:

الأول _ ما لا علاقة له بباب المرافعة والقضاء، فلا معنى للحديث عن أنّها هل تدل على الحجّية القضائية فحسب أو على الحجّية الذاتية؟ من قبيل الرواية الواردة عن محمد بن عيسى _ بسند تام _ عن الرجل أنّه سئل عن رجل نظر إلى راعٍ نزا على شاة قال: «إن عرفها ذبحها وأحرقها، وإن لم يعرفها قسّمها نصفين أبداً حتى يقع السهم بها، فتذبح وتحرق، ونجت سائرها»⁽¹⁾.

والاعتماد على هذا الحديث مبني على استظهار كون المراد بـ «الرجل» هو الإمام (عليه السلام).

وعلى أيّ حال فهذا الحديث _ كما قلنا _ أجنبي عن المقام، وهو حديث خاصّ بمورده لا مبرِّر للتعدّي عنه إلى مورد آخر، فإنّ الارتكاز المتشرّعي قائم على عدم مرجعيّة القرعة بشكل عام في غير باب النزاع.

والثاني _ الروايات الواردة في باب المرافعة، لكنّها جميعاً ناظرة إلى الحجّية القضائية، ولا علاقة لها بموقف يتّخذه نفس المترافعين مستقلّاً عن القاضي، وذلك من قبيل الروايات الواردة في تعيين من عليه اليمين عند تعارض الشهود، وقد مضى ذكرها فيما سبق في بحث تعارض البيّنتين، ونذكر هنا كنموذج رواية الحلبي التامّة سنداً قال: «سئل أبو عبداللّه (عليه السلام) عن رجلين شهدا على أمر، وجاء آخران فشهدا على غير ذلك، فاختلفوا. قال: يقرع بينهما فأيّهما قرع فعليه اليمين، وهو أولى بالحقّ»⁽²⁾.

(1) وسائل الشيعة، ج16، ص358، الباب 3 من الأطعمة المحرمة، ح1.

(2) نفس المصدر، ج18، ص185، الباب 12 من كيفيّة الحكم، ح11.

ورواية داود بن يزيد العطّار، عن بعض رجاله، عن أبي عبداللّه (عليه السلام): «في رجل كانت له امرأة، فجاء رجل بشهود أنّ هذه المرأة امرأة فلان وجاء آخران فشهدا أنّها امرأة فلان، فاعتدل الشهود وعدّلوا، فقال: يقرع بينهما فمن خرج سهمه، فهو المُحِقّ، وهو أولى بها»⁽¹⁾.

وهذا الحديث وإن لم يصرّح فيه بأنّ القرعة لتعيين من عليه اليمين لا لفصل الخصومة بها مباشرةً، لكنّه محمول جمعاً على مفاد باقي روايات القرعة عند تعارض الشهود من أنّها لتشخيص من عليه اليمين لا لفصل الخصومة بها ابتداءً. وعلى أيّة حال فالحديث ضعيف بالإرسال.

ومن قبيل الروايات الواردة في فصل الخصومة بالقرعة وهي غالباً واردة في غير باب الأموال كالحديث الوارد عن الحلبي _ بسند تام _ عن أبي عبداللّه (عليه السلام)، قال: «إذا وقع الحرّ والعبد والمشرك على امرأة في طهر واحد، وادّعوا الولد أُقرع بينهم، وكان الولد للذي يقرع»⁽²⁾.

وما رواه الصدوق بسنده عن الحكم بن مسكين، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبداللّه (عليه السلام) قال: «إذا وطأ رجلان أو ثلاثة جاريةً في طهر واحد فولدت فادّعوا جميعاً أقرع الوالي بينهم فمن قرع كان الولد ولده ويردّ قيمة الولد على صاحب الجارية. قال: فإن اشترى رجل جاريةً، فجاء رجل فاستحقّها، وقد ولدت من

(1) نفس المصدر، ج14، ص184، الباب 12 من نكاح العبيد والإماء، ح8.

(2) نفس المصدر، ج18، ص187، الباب 13 من كيفيّة الحكم، ح1. ورواه عن الحلبي ومحمد بن مسلم في ج14، ص567، الباب 57 من نكاح العبيد والإماء، ح3.