136


فالركاز: إمّا أن يفسّر بمعنى ما هو المرتكز بطبعه في الأرض وهو المعدن، ويستظهر من ذلك الموضوعيّة للمعدن على رغم أنّ هذا كان جواباً على سؤال السائل، ولكن بما أنّ التأكيد على الركاز ورد في لسان الإمام أمكن هذا الاستظهار، أو يفسَّر بما يشملّ الكنز أيضاً; لأنّه ركز في الأرض فتكون الموضوعيّة للركاز بكلا قسميه.

ونحوه صحيح محمّد بن مسلم: «سألت أبا جعفر(عليه السلام) عن الملاحة، فقال: وما الملاحة؟ فقال: أرض سبخة مالحة يجتمع فيها الماء فيصير ملحاً، فقال: هذا المعدن فيه الخمس...»(1).

وصحيح عمّار بن مروان(2) قال: «سمعت أبا عبدالله(عليه السلام) يقول: فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه والكنوز الخمس».

وأخيراً نذكر رواية من روايات «الخمس على خمسة أشياء» وهي تامّة السند رواها في الوسائل بسند صحيح إلى ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: «الخمس على خمسة أشياء: على الكنوز، والمعادن، والغوص، والغنيمة، ونسي ابن أبي عمير الخامس»(3).

وعلى أيّ حال، فالسؤال الذي يتّجه في المقام هو: أنّه ما مغزى عدّ المعادن وكذا الغوص وكذلك الكنز عناوين خاصّة لتعلّق الخمس في مقابل مطلق الفوائد الخاصّة، فلئن كانت مطلق الفوائد موضوعاً للخمس فما معنى افتراض عناوين خاصّة من هذا النمط مواضيع للخمس أيضاً؟!


(1) المصدر نفسه، ح 4.

(2) المصدر نفسه، ح 6.

(3) الوسائل، ب 3 ممّا يجب فيه الخمس، ح 7.

137


هل هذا يعني: أنّ هذه العناوين يتعلّق بها الخمس مرّتين: مرّة تخمّس بعنوان كونها معدناً أو غوصاً أو كنزاً، واُخرى تخمّس ولو بعد نهاية السنة، وبعد زيادتها على المؤونة بعنوان الفائدة الشخصيّة؟! ولا أظنّ أحداً يلتزم بذلك.

أو يدّعى: أنّه لا خمس على مطلق الفوائد، وإنّما الخمس ثبت على عناوين خاصّة كالمعدن، والغوص، والكنز، ومنها أرباح المكاسب. أمّا مطلق الفوائد فلا؟ وهذا ما تنفيه بعض الروايات كموثقة سماعة: «الخمس في كلّ ما أفاد الناس»(1)، أو صحيحة عليّ بن مهزيار(2).

أو يدّعى: أنّ عدّ هذه العناوين لم يكن بما هي عناوين خاصّة، بل بما هي مصاديق لمطلق الفائدة، فالأئمّة الأوائل(عليهم السلام) لم يكونوا يؤكّدون كثيراً على خمس مطلق الفوائد وإن ورد ضمناً عنهم مثل موثّقة سماعة، وكانوا يؤكّدون على عناوين خاصّة من هذا القبيل إلى أن اشتدّ التأكيد على مطلق حقّ الخمس بالتدريج، وبالأخصّ من قبل الإمام الحجّة عجّل الله فرجه. وهذا لو لم يكن خلاف ظاهر الروايات التي دلّت على وضع الخمس على هذه العناوين الخاصّة، فلا أقلّ من أنّه خلاف ظاهر الفتاوى حتماً التي عدّدت عناوين سبعة لما يتعلّق به الخمس.

وهذا التساؤل لم يكن له مورد في غنيمة الحرب، ولا في الحلال المختلط بالحرام، ولا في الأرض التي اشتراها الذمّي.

أمّا الأوّل: فلأنّ غنيمة الحرب لم تكن ملكاً لأشخاص المقاتلين قبل القسمة، وهي تخمّس قبل القسمة، والمقاتلون: إمّا أنّه لا يملكونها إلّا بعد التقسيم أو أنّ مقتضى الملكيّة


(1) الوسائل، ب 8 ممّا يجب فيه الخمس، ح 6.

(2) الوسائل، ب 8 ممّا يجب فيه الخمس، ح 5.

138


لا يشمل كلّ الأخماس الخمسة، فليس الخمس ضريبة على المملوك، فغنيمة الحرب على كلّ حال موضوع خاصّ في قبال عنوان الفائدة الشخصيّة.

وأمّا الثاني: فلأنّ تعلّق الخمس بالحلال المختلط بالحرام يكون لأجل تخليصه من الحرام. ومن الواضح: أنّ الحرام منه لم يكن فائدة.

وأمّا الثالث: فلأنّ الخمس في الأرض التي اشتراها الذمّي من المسلمين ليس بمعنى تخميس الربح، وقد لا يكون هناك ربح له في هذا الشراء كما لو اشتراها بمال مساو أو أكثر من قيمة الأرض، ولم تمضِ مدّة على الشراء توجب صعود قيمة الأرض وانتفاعه بذلك، فلو ثبت في أرضه الخمس فكأنّ هذا ضريبة على دخوله في امتلاك أرض المسلمين.

فهذا التساؤل إنّما يكون فيما قلناه من المعدن والغوص والكنز.

وذكر السيّد الخوئيّ(قدس سره) في أوّل بحث خمس المعدن(1): تشهد لثبوت الخمس على المعدن ومن دون استثناء المؤونة جملة وافرة من النصوص بين معتبر وغيره، لا بعنوان الفائدة لتلاحظ الزيادة على المؤونة. انتهى.

وأنا لا أدري ما هو الفرق بين هذه العناوين وعنوان الفائدة؟ فإن كان ذكر هذه العناوين موجباً لعدم استثناء المؤونة ـ أي مؤونة السنة ـ فلم لا نقول: إنّ عنوان «كلّ ما أفاد الناس» الوارد فيما مضى من موثّقة سماعة يقتضي أيضاً عدم استثناء المؤونة؟

والواقع: أنّ الإطلاق في جميع أدلّة الخمس يقتضي عدم استثناء المؤونة، فلا يبقى لدينا إلّا مراجعة روايات استثناء المؤونة لنرى هل فيها إطلاق لكلّ أقسام ما يتعلّق به الخمس أو لا؟

لا أن نجعل دليل تعلّق الخمس بعنوان المعدن دليلاً على عدم استثناء المؤونة.

ويمكن أن نفترض بعنوان الحمل على الصحّة: أنّه(رحمه الله) استفاد من روايات استثناء


(1) مستند العروة، ج 1، ص 36 بحسب طبعة المطبعة العلميّة بقم.

139


المؤونة: أنّ المقصود بها الاستثناء من الفائدة، فجَعَلَ ذكر عنوان المعدن الذي هو غير عنوان الفائدة دليلاً على أنّ الاستثناء لا يشمله، وأنّ المعدن وإن كان فائدة أيضاً ولكن دليل الاستثناء إنّما نظر إلى عنوان الفائدة لا إلى عنوان آخر.

والصحيح ما مضى منّا في آخر بحث غنائم الحرب من أنّ دليل استثناء المؤونة لم يتمّ فيه إطلاق لكلّ أقسام الفائدة.

وهذا المقدار لا يوضّح لنا مغزىً حقيقيّاً لجعل المعدن وكذا الغوص والكنز عناوين مستقلّة في مقابل عنوان الفائدة فلِم لم يجعل موضوع الخمس مطلق الفائدة مع تخصيص استثناء المؤونة ببعض أقسامها؟

ولعلّه يمكن الجواب على هذا التساؤل بأنّ تخميس المعدن أو الكنز أو الغوص بعناوينها له معنىً آخر يختلف ذاتاً عن تخميس كلّ ما أفاد الناس، فتخميس كلّ ما أفاد الناس الوارد في موثّقة سماعة الماضية مثلاً يعني وضع ضريبة ماليّة من قبل الشريعة على أملاك الناس «ويجمع بين فرض شيء ملكاً لأحد وفرض كون خمسه للإمام بافتراض الملكيّة التقديريّة للشخص لذاك الخمس، أو مقتضي الملكيّة». أمّا تخميس المعدن والغوص والكنز بعناوينها فليس بمعنى الضريبة على الممتلكات، بل بمعنى: أنّ الإمام(عليه السلام)الذي هو المالك للأنفال لم يسمح بتملّك أكثر من أربعة أخماس هذه الاُمور.

والشاهد على ما نقول أدلّة كون هذه الاُمور من الأنفال:

أمّا المعدن فلتصريح موثّقة إسحاق بن عمّار عن الإمام الصادق(عليه السلام) بذلك حيث قال: «والمعادن منها»(1). وتؤيّدها مرسلة العيّاشي عن أبي بصير عن الباقر(عليه السلام)(2)، وكذلك


(1) الوسائل، ب 1 من الأنفال، ح 2.

(2) المصدر نفسه، ج 20.

140


مرسلة العيّاشي عن داود بن فرقد عن الصادق(عليه السلام)(1).

وأمّا الغوص فلصريح صحيحة أبي سيّار: «يا أبا سيّار، الأرض كلّها لنا، فما أخرج الله منها من شيء فهو لنا»(2).

وأمّا الكنز فهناك عدّة طرق لإثبات كونه من الأنفال:

إمّا بدعوى إطلاق رواية أبي سيّار التي أشرنا إليها: «فما أخرج الله منها من شيء فهو لنا»، لو لم نقل بأنّ المقصود بذلك ما كان بطبعه الأوّلي في الأرض.

وإمّا بدعوى قاعدة متصيّدة من مجموع العناوين المذكورة في الأنفال، ككلّ أرض خربة، وبطون الأودية، والآجام، وميراث من لا وارث له، والمعادن، وكلّ قرية باد أهلها(3). فقد تنتزع من مجموع هذه قاعدة متصيّدة بإحدى صيغتين:

الاُولى: أن يقال: كلّ ما لا يكون له مالك معلوم فهو للإمام.

والثانية: أن يقال: كلّ ما يعود في عرف المجتمعات والحكومات إلى الأموال العامّة وممّا تسيطر عليه الحكومات فهو للإمام.

وإمّا بالتمسّك بما دلّ على أنّ مجهول المالك للإمام، وهو ما ورد بسند تامّ عن داود بن أبي يزيد، عن أبي عبدالله(عليه السلام) «قال: قال رجل: إنّي قد أصبت مالاً، وإنّي قد خفت فيه على نفسي، ولو أصبت صاحبه دفعته إليه وتخلّصت منه، قال: فقال له أبو عبدالله(عليه السلام): والله أن لو أصبته كنت تدفعه إليه؟ قال: إي والله، قال: فأنا والله ما لَه صاحب غيري، قال: فاستحلفه أن يدفعه إلى من يأمره، قال: فحلف، قال: فاذهب فاقسمه في إخوانك، ولك


(1) المصدر نفسه، ح 32.

(2) الوسائل، ب 4 من الأنفال، ح 12.

(3) راجع الوسائل، أبواب الأنفال، خصوص الباب الأوّل منها.

141


الأمن ممّا خفت منه، قال: فقسّمته بين إخواني»(1)، فإنّ الكنز يمرّ به حتماً وقت يكون مجهول المالك قبل افتراض هلاك كلّ ملاّكه وورثتهم.

إذن فحاصل الجواب على السؤال عن مغزى جعل الخمس على هذه العناوين هو: أنّ مغزاها استثناء خمسها من تحليل الأنفال للشيعة، أو للمسلمين، أو لمن حاز.

ولعلّ السرّ في التعبير الوارد عن الأئمّة الأوائل(عليهم السلام)من أنّ الخمس من خمسة أشياء في حين أنّ موثّقة سماعة الماضية عن أبي الحسن(عليه السلام) تقول: «الخمس في كلّ ما أفاد الناس»(2)، ومرسلة حمّاد التي تقول: «الخمس من خمسة أشياء» أيضاً مرويّة عن أبي الحسن(عليه السلام)(3) هو: أنّ المقصود بالخمس الذي هو على خمسة أشياء هو الخمس الموضوع على المال قبل ملكيّة الأفراد، لا الذي هو ضريبة على ملك الأفراد.

إلّا أنّه يمكن المناقشة في هذا الجواب، بأن يقال: إنّ هذا يعني: أنّ الخمس الذي تعلّق بهذه العناوين الثلاثة لم يكن من باب جعل الضريبة على الممتلكات ولكن بعد ما يخرج منها الخمس ويمتلك الأربعة أخماس بإذن من الإمام يصبح هذا فائدة ممتلكة فتدخل في عنوان «الخمس في كلّ ما أفاد الناس» فيجب عليه تخميسه مرّةً ثانيةً بعد مرور الحول عليه إذا زاد على المؤونة، فرجعنا مرّة اُخرى إلى المشكلة التي أشرنا إليها من أنّنا لا نظنّ أحداً يلتزم بذلك.

ولا يمكن حلّ هذا الإشكال بأنّ الإمام(عليه السلام) بعد أن جوّز تملّك الأربعة أخماس من المعدن ونحوه صار هذا المقدار ممّا سرّح به صاحب الخمس، ولا خمس فيما سرّح به


(1) الوسائل، ب 7 من اللقطة، ح 1.

(2) الوسائل، ب 8 ممّا يجب فيه الخمس، ح 6.

(3) الوسائل، ب 2 ممّا يجب فيه الخمس، ح 4 و9.

142


صاحب الخمس، كما ورد عن عليّ بن الحسين بن عبد ربّه(1); وذلك لأنّ هذه القاعدة لو قبلت: إمّا بهذه الرواية ـ وهي غير تامّة سنداً ـ أو باستظهار عرفي من صلة الإمام(عليه السلام) أنّه لا يريد منه شيئاً ـ لو تمّ هذا الاستظهار ـ فهذه القاعدة إنّما تكون في صلات صاحب الخمس بمعنى الجوائز والهدايا والهبات، كما هو مورد رواية عليّ بن الحسين بن عبد ربّه، ولا يشمل مثل السماح بتملّك المعدن ونحوه ممّا يعتبر عرفاً من الأموال العامّة.

ويمكن حلّ هذا الإشكال بأنّ دلالة الروايات على ثبوت الخمس الواجب في المعدن، أو الغوص أو الكنز دون خمسين ولو بنكتة السكوت عن الخمس الثاني إذا ضمّت إلى أنّ خمس الفائدة أيضاً يتعلّق بالمال من أوّل السنة وإن رُخّص في التأخير لإخراج مؤونة السنة تدلّ ولو بإطلاق مقامي على عدم وجوب التخميس مرّةً ثانية للمال.

وهذا البيان لا يأتي في الحلال المختلط بالحرام; لأنّ العرف أيضاً يفهم بوضوح: أنّ هذا التخميس تطهير للمال عن الحرام المختلط فيه، فلا علاقة له بتخميس الممتلكات.

وأخيراً نشير إلى نكتة وهي: أنّنا لو كان حديثنا عن أصل: أنّه لماذا لا يجب خمسان على مثل المعادن رغم تطابق عنوانين عليها: عنوان المعدن وعنوان الفائدة، أمكن الجواب على هذا السؤال ببساطة: بأنّ هذا يدخل في مبحث التداخل، سواء سمّيناه بتداخل الأسباب أو بتداخل المسبّبات، فتخميس واحد يكفي عن الأمرين.

ولكن حينما يكون سؤالنا عن أنّه: ما مغزى أصل الجعل الشرعي للخمس على المعادن في حين أنّه: مادام المعدن فائدة من الفوائد كان المترقّب الاكتفاء بجعل واحد على الفوائد، فهذا الجواب لا ينفع شيئاً، فإنّ فرض التداخل لا يفسّر لنا مغزىً لجعل الخمس على المعادن، فما دام المعدن فائدة من الفوائد فالمترقّب الاكتفاء بجعل الخمس

 


(1) الوسائل، ب 11 ممّا يجب فيه الخمس، ح 2.

143

97 ـ وهو الأشياء ذوات القيمة المركّزة في الأرض من غير سنخ الأرض (1).


على الفوائد، لا جعله على المعدن بعنوانه وعلى الفائدة بعنوانها حتّى يتداخلا بعد ذلك.

فالجواب على هذا السؤال منحصر بأحد بيانين:

إمّا البيان البسيط وهو: أنّ الفائدة تستثنى منها المؤونة والمعدن لا يستثنى منه المؤونة، ولهذا جعل عنواناً مستقلاًّ، وبعد ذلك يأتي السؤال عن أنّه: لِمَ لا يتعدّد الخمس بصدق العنوانين؟ ولنفرض أنّه يأتي الجواب بفكرة التداخل.

وإمّا البيان المعمّق الذي أشرنا إليه وهو: أنّ خمس المعادن تضييق للسماح بتملّك المعدن الذي هو من الأنفال، وخمس الفائدة ضريبة على المملوك ولو فرضت ملكيّة خمسه ملكية تقديريّة، وبعد ذلك يأتي السؤال عن أنّه: لِمَ لا يتعدّد الخمس بصدق العنوانين؟ ولا يأتي الجواب بفكرة التداخل; لأنّ الخمس الأوّل يكون على المعدن في الرتبة السابقة على تملّكه، والخمس الثاني يكون على الباقي بعد إخراج الخمس الأوّل باعتبار تملّكه، فما معنى التداخل ؟!

وينحصر الجواب بما أشرنا إليه من الإطلاق المقامي.

(1) أوسع تفسير يفسّر به المعدن: هو أنّه كلّ شيء ذي قيمة مركّز في مواضع خاصّة من الأرض ولو كان من سنخ الأرض.

والتفاسير الاُخرى المذكورة في الكلمات ما يلي:

1 ـ اختصاص المعدن ببعض الموادّ، وهي مطلق الجواهر، أو خصوص الذهب والفضّة.

2 ـ اختصاصه بكلّ ما في باطن الأرض من الأشياء ذوات القيمة، فلا يشمل ما في ظاهر الأرض كالملح.

3 ـ اختصاصه بما يكون من غير سنخ الأرض، فلا يشمل مثل أقسام الطين كالمغرة، وهو طين كان يتّخذ للصبغ، أو طين الرأس، وهو طين كان يتّخذ للغَسل ونحو ذلك.

144


ولو فرض المعدن غامضاً لغةً، فكلّ ما ورد اسمه في النصوص الصحيحة يلحق به ولو حكماً، كالرصاص، والصفر، والحديد، والملح، والكبريت، والنفط(1) وكلّ ما لم يرد اسمه فيها يبقى مورداً للشكّ.

ولاستفادة العموم ولو حكماً للتعدّي من الموارد المنصوصة طرق ثلاثة.

الأوّل: دعوى التعدّي العرفي من الأمثلة المذكورة في الروايات بدعوى عدم احتمال العرف الفرق.

إلّا أنّ هذا إن تمّ لا يشمل ما يكون من سنخ الأرض; إذ ليس في الروايات مثال من هذا القبيل.

والثاني: التمسّك بما عن محمّد بن مسلم بسند تامّ قال: «سألت أبا جعفر(عليه السلام) عن الملاحة، فقال: وما الملاحة؟ فقلت: أرض سبخة مالحة يجتمع فيه الماء، فيصير ملحاً، فقال: هذا المعدن فيه الخمس. فقلت: والكبريت والنفط يُخرج من الأرض؟ قال: فقال: هذا وأشباهه فيه الخمس(2).

وعدّ الملح من المعادن في هذا الحديث قد ينافيه جعله في مرسل حمّاد أحد الخمسة في مقابل المعدن(3). إلّا أنّه يمكن الجمع بينهما بكون الملح ملحقاً بالمعدن حكماً لا موضوعاً. كما يشهد لذلك: أنّ في نسخة الصدوق(رحمه الله) لحديث محمّد بن مسلم بدلاً عن كلمة «هذا المعدن» وردت كلمة: «مثل المعدن» إلّا أنّ سند الصدوق إلى محمّد بن مسلم غير تامّ.


(1) راجع الوسائل، ب 3 ممّا يجب فيه الخمس، ح 1 و2 و4.

(2) الوسائل، ب 3 ممّا يجب فيه الخمس، ح 4.

(3) الوسائل، ب 2 ممّا يجب فيه الخمس، ح 4.

145


وعلى أيّ حال، فالضمير في «وأشباهه» حتّى لو كان راجعاً إلى الكبريت والنفط فقط لا إلى الملح فالمفهوم عرفاً من مجموع الجملتين مع قرب التعدّي في ذهن العرف إلحاق أشباه كلّ هذه الاُمور الثلاثة بها.

إلّا أنّ هذا أيضاً ـ كما ترى ـ لا يشمل ما يكون من سنخ الأرض غير المبدّل بمثل المجوهرات، فيبقى مثل أقسام الطين أيضاً خارجاً عن مفاد الروايات.

والثالث: التمسّك بصحيحة زرارة عن أبي جعفر(عليه السلام) قال: «سألته عن المعادن ما فيها؟ فقال: كلّ ما كان ركازاً ففيه الخمس، وقال: ما عالجته بمالك ففيه ـ ما أخرج الله سبحانه من حجارته مصفّى ـ الخمس»(1).

والمقصود بقوله: «كلّما كان ركازاً»: إمّا خصوص ما هو المركوز في الأرض طبيعيّاً، أو يشمل المركوز بشريّاً أيضاً، أعني: الكنز. وعلى كلا التقديرين لا يشمل نفس الأرض غير المتبدّل بمثل المجوهرات، فمثل أقسام الطين يبقى خارجاً عن مفاد الروايات.

فإذا شككنا في حكم مثل أقسام الطين، فهل المرجع البراءة; لأنّه شكّ في تكليف زائد، وهو تخميسها بناءً على شمول البراءة لحكم وضعيّ من هذا القبيل ممّا يعدّ ثقلاً على المكلّف، أو المرجع وجوب التخميس; لأنّ الأرض على أيّ حال من الأنفال، فتملّكها يحتاج إلى وصول الإذن من المالك وهو الإمام، ولم نحرز الإذن بأكثر من أربعة أخماسها مع دفع خمسها إلى الإمام؟

أظنّ: أنّ حلّ هذا المشكل منحصر بأحد وجهين:

إمّا القول بأنّ السيرة العقلائيّة تقتضي تملّكها بالحيازة. والروايات التي عرفت عدم شمولها للأرض لا تكفي للردع، فتتملّك تلك الاُمور بالحيازة على رغم أنّ من حقّ


(1) الوسائل، ب 3 ممّا يجب فيه الخمس، ح 3.

146


الإمام(عليه السلام)أن يمنع ذلك، وإذا ملكت بالحيازة دخلت في مطلق الفائدة التي يجب تخميسها بعد استثناء المؤونة.

وإمّا التمسّك بذيل صحيحة أبي سيّار: «... وكلّ ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محلّلون، ومحلّل لهم ذلك إلى أن يقوم قائمنا، فيجبيهم طسق ما كان في أيدي سواهم، فإنّ كسبهم من الأرض حرام عليهم حتّى يقوم قائمنا فيأخذ الأرض من أيديهم، ويخرجهم منها صغرة»(1).

وفي نسخة الكليني: «فيجبيهم طسق ما كان في أيدي سواهم. وأمّا ما كان في أيدي غيرهم فإنّ كسبهم من الأرض حرام...».

والظاهر: أنّ نسخة الكليني أصحّ; لأنّ نسخة الشيخ(قدس سره) يبدو فيها التهافت; لأنّه فرض أوّلاً: أنّ القائم عجّل الله فرجه يجبي من غير الشيعة طسق ما في أيديهم من الأرض، وفرض ثانياً: أنّه(عليه السلام)يخرجهم من الأرض صغرة، ولا معنى للجمع بين هذين الأمرين.

وقد يوجّه بأنّ المقصود من إجباء طسق ما كان في أيدي سواهم إجباء طسق الأيّام الماضية، لا إجباء طسق نفس أيّام الظهور، كي يعارض فرض الإخراج من الأرض إلى بلاد الكفر مثلاً.

ولكن مع هذا يبقى الغموض في تعبير: «يجبيهم طسق ما كان في أيدي سواهم» إذ لا يوجد في التعبير اللفظي فيما سبق ما يصلح لرجوع الضمير في «يجبيهم» إلّا الشيعة، ولا معنى لإجباء الشيعة طسق ما كان في أيدي سواهم، فهذا يشهد لسقط جملة وردت في الكافي، فالأصل كان هكذا: «وكلّ ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيها محلّلون، ومحلّل لهم ذلك إلى أن يقوم قائمنا، فيجبيهم طسق ما كان في أيديهم ويترك


(1) الوسائل، ب 4 من الأنفال، ح 12.

147

98 ـ والأحوط عدم التقيّد في المَعْدِن بالنصاب، سواءٌ اُريد به نصاب عشرين ديناراً، أو اُريد به نصاب دينار واحد (1).


الأرض في أيديهم. وأمّا ما كان في أيدي سواهم...» أو يقال: أن يكون المقصود: أنّه يُرجع ما كان في أيدي سواهم من الأرض إلى الشيعة، فيجبيهم طسقه، ويُخرج غير الشيعة منها، فتبقى الأرض بيد الشيعة مع الالتزام بالطسق، وعندئذ يتّحد المعنى من النسختين. والله العالم.

(1) لا إشكال في أنّ مقتضى إطلاقات أخبار خمس المعدن هو عدم اشتراط النصاب(1)، إلّا أنّ هناك روايتين تدلاّن على شرط النصاب:

الرواية الاُولى: صحيحة أحمد بن محمّد بن أبي نصر، قال: «سألت أبا الحسن(عليه السلام)عمّا أخرج المعدن من قليل أو كثير هل فيه شيء؟ قال: ليس فيه شيء حتّى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين ديناراً»(2).

والظاهر: أنّه قصد بالمعدن في هذا الحديث معدن الذهب والفضّة كما هو أحد المعاني الواردة في بعض كتب اللغة للمعدن، والمقصود بما يكون في مثله الزكاة: الذهب والفضّة المسكوكان، فالمعنى: أنّه ليس في الذهب والفضّة المستخرجين من المعدن شيء إلّا إذا بلغ ما يكون في مثله، أي: في المسكوك الزكاة.

وفي العبارة من حيث الإعراب احتمالان:

الأوّل: أن يكون فاعل «يبلغ» ضميراً مستتراً فيه راجعاً إلى ما أخرج المعدن، والمعدن اسم مكان للوعاء الأرضي المشتمل على تلك الموادّ ويكون الموصول مفعولاً به، ويكون العدد وهو (عشرين ديناراً) بدلاً عن الموصول، أو عطف بيان له.


(1) راجع الوسائل، ب 2 و3 ممّا يجب فيه الخمس.

(2) الوسائل، ب 4 ممّا يجب فيه الخمس.

148


والثاني: أن يكون فاعل «يبلغ» هو الموصول، ويكون العدد مفعولاً به، أي: إلّا أن يكون ما أخرجه المعدن عشرين ديناراً.

وعلى كلا الإعرابين فالنتيجة المقصودة واحدة، وذكر عشرين دينار يحمل على المثاليّة، أي: لو فرض المعدن ذهباً فلابدّ أن يبلغ عشرين ديناراً، ولو فرض فضّة فلابدّ أن يبلغ مئتي درهم.

وعلى كلا التقديرين لا يوجد أيّ شاهد في الحديث على إرادة الخمس، بل الأظهر من ذلك إرادة الزكاة.

فالحديث دالّ على نفي الخمس عن المعدن كما هو مذهب الشافعي وأتباعه، وعلى ثبوت الزكاة في الذهب والفضّة غير المسكوكين كما هو مذهب بعض أهل السنّة، فتكون الرواية محمولة على التقيّة حتماً; فإنّ كلا الحكمين ممّا لا يقول به أحد من الشيعة، ويقول به جمع من السنّة.

إلّا أنّ السيّد الخوئيّ(قدس سره) أصرّ على أنّ المقصود بهذه الرواية هو الخمس; وذلك لوجوه:

الأوّل: أنّ المعدن في الرواية مطلق يشمل عامّة المعادن، فتخصّصه بالذهب والفضّة بلا موجب، وعدم تعلّق الزكاة بغيرهما واضح.

وهذا الوجه ضعيف جدّاً; فإنّ أحد المعاني التي ذكرت للمعدن في بعض كتب اللغة هو معدن الذهب والفضّة، وفي الرواية قرينة داخلية على إرادة ذلك حيث قال: حتّى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة، ومن المعلوم: أنّ ما يكون في مثله الزكاة هو الذهب والفضّة، ففي مثله من المسكوك الزكاة.

والثاني: أنّ حمل كلمة «شيء» على خصوص الزكاة بلا موجب، بل هو يشمل كلّ ما افترضه الله في المال حتّى الخمس.

وهذا الوجه بهذا المقدار لا يخرج الحديث عن الإجمال، فلا نعلم أنّ المقصود: هل هو

149


الخمس حتّى يدلّ على شرط النصاب في الخمس؟ أو الزكاة حتّى يحمل على التقيّة؟

ولكنّنا بإمكاننا أن نتمّم هذا الوجه بضّم ذلك إلى أصالة الجدّ، فيقال: نفسّر الحديث بالخمس حتّى لا يحمل على التقيّة.

وما يمكن أن يعترض به على ذلك هو: أنّنا لو قلنا بأنّ أصالة الجدّ أصل مصبّها المدلول الاستعمالي، فالواجب أوّلاً: تعيين المدلول الاستعمالي، ثُمّ إثبات الجدّ بأصالة الجدّ، وقد شككنا هنا في أصل المدلول الاستعمالي، أو المصداق له المقصود في المقام: هل هو الخمس أو الزكاة؟ ولو قلنا: إنّ أصالة الجدّ في واقعها عبارة عن أصالة التطابق بين المدلول الاستعمالي والمدلول الجدّي، فمتى ما عرف أحدهما ولم يعرف الآخر حمل الآخر على وفق ذاك الذي عرفناه، وفيما نحن فيه الرواية مجملة من كلا الجانبين، فكيف نستفيد من أصالة التطابق أو أصالة الجدّ؟

وبالإمكان الجواب على ذلك: بأنّ أصالة الجدّ مصبّها ظهور حال المتكلّم لا شخص مراد استعماليّ معيّن، ولا شخص مراد جدّيّ معيّن، فلا تختصّ الاستفادة من هذا الأصل بما إذا كان لدينا مراد استعماليّ معيّن فأردنا تعيين المراد الجدّي على ضوئه، ولا بما إذا كان لدينا مراد جدّيّ معيّن فأردنا أن نعيّن المراد الاستعماليّ على ضوئه، بل لو تردّد المراد الاستعماليّ بين معنى يقبل الجدّ ومعنى لا يقبل الجدّ، نعيّن ما يقبل الجدّ عملاً بظهور حال المتكلّم في الجدّ، فلماذا نحمل الشيء في المقام على الزكاة ثُمّ نقول: إنّ هذا صدر تقيّة، وكما لِمَ لا نحمله على الخمس بسبب وضوح شرط السكّة لدى الشيعة في الزكاة؟!

والثالث: أنّ الظاهر من قوله(عليه السلام): «ما يكون في مثله الزكاة» أنّ موضوع السؤال والجواب غير زكاة الذهب والفضّة، ولذا جعله مماثلاً لها، وإلّا لقال: حتّى يبلغ عشرين ديناراً مع حذف جملة: «ما يكون في مثله الزكاة» فإنّه الأسلس والأوضح.

150


ويمكن الجواب على ذلك: بأنّ المقصود بمثله: المسكوك من الذهب والفضّة والذي لا شكّ في ثبوت الزكاة فيه فالمعنى: أنّ المستخرج من المعدن من الذهب والفضّة على رغم أنّه ليس مسكوكاً تجب الزكاة في مبلغ يكون في مثله من المسكوك الزكاة.

والرابع: ما فرضه هو(رحمه الله) مؤيّداً ولم يفرضه دليلاً من أنّ نفس البزنطي روى نفس النصاب في صحيحة اُخرى عن أبي الحسن الرضا(عليه السلام)في الكنز مع التصريح بإرادة الخمس(1).

وهذا الوجه لا يبلغ حدّ الإقناع; إذ لعلّ حكم المعدن يختلف عن حكم الكنز، كما لم يذكره هو(قدس سره) كدليل، وإنّما ذكره كمؤيّد.

والخامس: ما فرضه هو(قدس سره) أيضاً كمؤيّد لا كدليل وهو تصريح حديث النصاب الآخر وهو الدينار بأنّه نصاب للخمس(2).

وهذا الوجه أيضاً لا يبلغ حدّ الإقناع كما لم يدّع هو(قدس سره) ذلك.

وعلى أيّ حال، فلو قبلنا دلالة الصحيحة على كون العشرين ديناراً نصاباً للخمس في الذهب تنطرح أمامنا ثلاثة أسئلة:

الأوّل: هل نصاب العشرين ديناراً نصاب للخمس في الذهب والفضّة، أو نصاب له في الذهب، وأمّا الفضّة فنصابها مئتا درهم؟

وأظنّ: أنّ جواب ذلك واضح، وهو: أنّ المفهوم عرفاً: أنّ ذكر عشرين ديناراً كان بعنوان ذكر المثال، وكان ذلك أمراً طبيعيّاً باعتبار ما كان من التساوي التقريبي وقتئذ بين عشرين ديناراً ومئتي درهم.


(1) الوسائل، ب 5 ممّا يجب فيه الخمس، ح 2.

(2) الوسائل، ب 3 ممّا يجب فيه الخمس، ح 5.

151


والثاني: هل هذا النصاب يختصّ بمعدن الذهب والفضّة كما أوضحنا: أنّ هذا هو مورد الحديث، أو نتعدّى إلى باقي المعادن؟

وهذا جوابه يرجع إلى مدى إيماننا بتعدّي العرف من معدن الذهب والفضّة إلى باقي المعادن، وحمل ذلك على المثاليّة وعدمه.

والثالث: وهي المسألة الأكثر التواءً، وهي: أنّه لو قبلنا بالتعدّي إلى باقي المعادن، فهل نفترض النصاب فيها نصاب الذهب أو نصاب الفضّة، أو أكثرهما، أو أقلّهما؟ والأحوط هو الاكتفاء بأقلّهما في وجوب التخميس.

وبعد، فإنّ في أصل التمسّك بصحيح البزنطي لإثبات نصاب العشرين ديناراً في المعدن ـ ولو في خصوص الذهب والفضّة ـ شيئاً في النفس، وهو: أنّه لم ينقل من أحد من القدماء شرط النصاب في خمس المعدن بمقدار عشرين ديناراً، إلّا من الشيخ(قدس سره) وابن حمزة على نقل السيّد الخوئيّ(قدس سره)(1). وأمّا أبو الصلاح فالمنسوب إليه هو نصاب دينار، وهذا لا علاقة له بصحيح البزنطي. وللشيخ رأي آخر في الخلاف بعدم اشتراط النصاب مدّعياً الإجماع عليه.

ومن الواضح أنّ المقياس في كسر الإعراض لسند الحديث إنّما هو إعراض القدماء الذي ممكن أن يكشف عن عيب في ورود الحديث، ولا عبرة في ذلك بعمل المتأخّرين.

وقد أجاب السيّد الخوئيّ(قدس سره) على ذلك أوّلاً: بإنكار المبنى، وهو كاسريّة الإعراض. وثانياً: بمنع ثبوت الإعراض; لأنّ عدم ذكر النصاب من قبل القدماء أو المشهور منهم لا يعيّن ذكر العدم(2).


(1) مستند العروة، كتاب الخمس، ح 1، ص 41 بحسب طبعة المطبعة العلميّة بقم.

(2) المصدر نفسه.

152


والجواب: أنّ شرط النصاب هو الذي يكون بحاجة إلى الذكر، وعدم ذكره يعني عدم الإيمان بالنصاب. وأمّا إنكار المبنى فهذا ما بحثناه في الاُصول، وأثبتنا صحّة المبنى.

وعلى أيّ حال، فلا أقلّ من الاحتياط في المقام من تخميس المعدن حتّى لو لم يبلغ هذا النصاب.

الرواية الثانية: صحيحة البزنطي إلى الراوي المباشر، وهو محمّد بن عليّ بن أبي عبدالله، عن أبي الحسن(عليه السلام) «قال: سألته عمّا يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد، وعن معادن الذهب والفضّة هل فيها زكاة؟ فقال: إذا بلغ قيمته ديناراً ففيه الخمس»(1).

ومحمّد بن عليّ بن أبي عبدالله رجل مجهول عندنا، ومن هنا أسقط السيّد الخوئيّ(قدس سره)هذا الحديث سنداً(2).

وقد روى الصدوق(قدس سره) هذا الحديث مُرسِلاً تارةً في الفقيه واُخرى في المقنع(3)إلّا أنّه حذف في المقنع كلمة «وعن معادن الذهب والفضّة».

وقد تفرّد بالعمل بهذه الرواية أبو الصلاح الحلبي(4).

ولعلّ ظاهر نقل الصدوق لها في الفقيه الإفتاء بها، وقد أفتى بها الصدوق صريحاً في أماليه في المجلس 93 حيث قال: «والخمس واجب في كلّ شيء بلغ قيمته ديناراً من الكنوز، والمعادن، والغوص، والغنيمة...».


(1) الوسائل، ب 3 ممّا يجب فيه الخمس، ح 5.

(2) مستند العروة في الخمس، ج 1، ص 43 بحسب الطبعة الماضية.

(3) الوسائل، ب 7 ممّا يجب فيه الخمس، ح 2.

(4) مستند العروة، ج 1، ص 43 بحسب الطبعة الماضية.

153


وعلى أيّ حال، فبعد فرض توثيق محمّد بن عليّ بن أبي عبدالله بنقل البزنطي تبقى مسألة إعراض الأكثريّة القاطعة.

ولا يخفى: أنّه يحتمل بشأن محمّد بن عليّ بن أبي عبدالله أن يكون عبارة عن محمّد بن عليّ بن جعفر بأن يكون المقصود بجعفر أبو عبدالله الصادق(عليه السلام) ويكون هذا الرجل ابن عليّ بن جعفر الذي هو أخو الإمام موسى بن جعفر، فإنّه قد ورد شخص باسم محمّد بن عليّ بن جعفر وعدّه الشيخ الطوسيّ(رحمه الله) من أصحاب الرضا(عليه السلام)(1)، ولم يصرّح هو(رحمه الله) بأنّ المقصود بعليّ بن جعفر هو أخو الإمام موسى بن جعفر، ولكن قد ورد في اُصول الكافي عن عليّ بن محمّد، عن الحسن بن عيسى بن محمّد بن عليّ بن جعفر، عن أبيه، عن جدّه، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر(عليه السلام) قال: «إذا فقد الخامس من ولد السابع فالله الله في أديانكم، لا يزيلكم عنها أحد. يا بنيّ، إنّه لابدّ لصاحب هذا الأمر من غيبة حتّى يرجع عن هذا الأمر من كان يقول به، إنّما هي محنة من الله ـ عزّ وجلّ ـ امتحن بها خلقه، لو علم آباؤكم وأجدادكم ديناً أصحّ من هذا لاتّبعوه، قال: فقلت: يا سيّدي، من الخامس من ولد السابع؟ فقال: يا بنيّ، عقولكم تصغر عن هذا، وأحلامكم تضيق عن حمله، ولكن إن تعيشوا فسوف تدركونه».(2).

وعلى أيّ حال، فحتّى لو ثبت أنّ محمّد بن عليّ بن أبي عبدالله هذا هو حفيد الإمام الصادق(عليه السلام)فلا دليل على توثيقه إلّا نقل البزنطي عنه.

وقد عالج السيّد الخوئيّ(قدس سره) مشكلة التعارض بين هذه الرواية وما مضى من صحيح البزنطي في مقدار النصاب بعد فرض تسليم صحّة سند هذه الرواية: بأنّ هذه الرواية شاذّة


(1) راجع معجم رجال الحديث، ج 16.

(2) اُصول الكافي، ج 1، كتاب الحجّة، باب الغيبة، ح 2.

154


لم يعمل بها إلّا الحلبي، فنقدّم عليها صحيح البزنطي لعمل المشهور بذلك; لأنّها المشهورة بين الأصحاب(1).

وهذا الكلام غريب; فإنّ الشهرة الثابتة في المقام إنّما هي الشهرة العمليّة، ولو سلّمنا بكفاية الشهرة العمليّة للترجيح فهي شهرة بين متأخّري الأصحاب والعبرة في الترجيح بالشهرة لو كان إنّما هي الشهرة بين القدماء، وقد مضى: أنّ الظاهر: أنّ القدماء أو مشهورهم لم يكونوا يقولون بالنصاب.

يبقى عندئذ إسقاط هذا الحديث سنداً بالإعراض.

وقد يجاب على ذلك بأنّه كيف يفترض إعراض الأصحاب عن هذا الحديث بعد أن أفتى المشهور بشرط بلوغ نصاب الدينار في الغوص ولا مدرك لذلك إلّا هذه الرواية؟

ويمكن افتراض اختصاص الإعراض بسند جملة ذكر المعادن فحسب، كما قد يشهد له حذف هذه الجملة في المقنع.

وللسيّد الخوئيّ(رحمه الله) مناقشة دلاليّة في هذا الحديث(2); إذ يحتمل أن يكون الجواب ناظراً إلى الغوص فقط، كما يكشف عنه تذكير الضمير في قوله: «قيمته» الراجع إلى ما يخرج من البحر دون المعادن، وإلّا كان مقتضى القواعد تأنيثه كما لا يخفى، فكأنّه(عليه السلام)أعرض عن بيان حكم المعادن لوجود من يتّقى منه، حيث لو بيّن الواقع وأنّ فيها النصاب عشرين ديناراً، لكان على خلاف التقيّة، ولو بيّن خلافه لكان كذباً، ومن ثمّ أعرض، واقتصر على حكم الأوّل. انتهى كلام السيّد الخوئيّ(رحمه الله).

أقول: إنّ أكثر فقهاء السنّة من آمن منهم بوجوب الخمس في المعدن في الدائرة التي


(1) مستند العروة، كتاب الخمس، ج 1، ص 43 بحسب طبعة المطبعة العلميّة بقم.

(2) راجع المصدر نفسه، ص 43 ـ 44.

155


آمن بذلك فيها وألحقه بغنيمة الحرب لم يشترط فيه نصاباً إطلاقاً، وهناك رأي بثبوت الخمس في الذهب والفضّة بنصاب الزكاة، فعن الحنفيّة: أمّا الذي ينطبع بالنار فيجب فيه إخراج الخمس، ومصرفه مصرف غنيمة الخمس... إلى أن قال: ويستثنى من المائع الزئبق فإنّه يجب فيه الخمس، ويلحق بالكنز ما يوجد تحت الأرض من سلاح وآلات وأثاث ونحو ذلك، فإنّه يخمّس على ما تقدّم، ولا شيء فيما يستخرج من البحر كالعنبر واللؤلؤ والمرجان والسمك ونحو ذلك، إلّا إذا اُعدّ للتجارة كما تقدّم.

وعن المالكيّة: ويستثنى من ذلك (يعني من تعلّق الزكاة بالمعدن بنصاب الزكاة) ما يسمّى بالندرة، وهي القطعة الخالصة من الذهب والفضّة التي يسهل تصفيتها من التراب، ويصرف في مصارف الغنائم وهو مصالح المسلمين، ولا يختصّ بالأصناف الثمانية ولو لم يبلغ الخارج نصاباً... إلى أن قال: ويجب في الركاز إخراج خمسه، سواء كان ذهباً أو فضّة أو غيرهما، وسواء وجده مسلم أو غيره، حرّاً كان الواجد أو عبداً، ويكون الخمس كالغنائم يصرف في المصارف العامّة... إلى أن قال: ولا شيء فيما يلفظه البحر كعنبر ولؤلؤ ومرجان ويُسر...

وعن الحنابلة: ومن وجد مسكاً، أو زباداً، أو استخرج لؤلؤاً، أو مرجاناً، أو سمكاً، أو نحوه من البحر، فلا زكاة عليه في ذلك ولو بلغ نصاباً... إلى أن قال: ويجب على واجد الركاز إخراج خمسه إلى بيت المال، فيصرفه الإمام أو نائبه في المصالح العامّة...

وعن الشافعيّة: المعدن ما يستخرج من مكان خلقه الله تعالى فيه، وهو خاصّ هنا بالذهب والفضّة، فلا يجب شيء فيما يستخرج من المعادن كالحديد والنحاس والرصاص وغير ذلك، ولا فرق في المعدن بين الجامد والمائع والمنطبع وغيره، ويجب فيه ربع العشر كزكاة الذهب والفضّة بشروطها المتقدّمة، إلّا حولان الحول، فإنّه ليس بشرط هنا... إلى أن قال: وأمّا الركاز فهو دفين الجاهليّة، ويجب فيه الخمس بالشروط

156


المعتبرة، إلّا حولان الحول متى ما بلغ كلّ منهما نصاباً...(1).

وقد اتّضح بهذا العرض: أنّ الغالب في من يقول منهم بالخمس في المعدن في دائرة مّا هو عدم شرط النصاب، وإن شرط بعضهم النصاب في الذهب والفضّة، فهو نصاب الزكاة. وأمّا الغوص فلا شيء عندهم فيه على الإطلاق.

وقد روى في السنن الكبرى عن سعيد بن جبير قال: ليس في حجر زكاة، إلّا ما كان لتجارة من جوهر، ولا ياقوت، ولا لؤلؤ، ولا غيره، إلّا الذهب والفضّة.

وروى عن ابن عبّاس: ليس في العنبر زكاة إنّما هو شيء دسره البحر.

وروى عنه أيضاً: ليس العنبر بركاز إنّما هو شيء دسره البحر.

وروى عنه أيضاً: أنّه سئل عن العنبر أفيه زكاة؟ فقال: إن كان فيه شيء، ففيه الخمس(2).

ثُمّ قال صاحب الكتاب (أعني: البيهقي): إنّ ابن عبّاس علّق القول في هذه الرواية (يعني قال: إن كان فيه شيء...) وقطع بأن لا زكاة فيه في الرواية الاُولى، فالقطع أولى والله العالم.

وقد اتّضح بهذا العرض: أنّ حمل السيّد الخوئيّ(قدس سره) لحديث البزنطي عن محمّد بن عليّ بن عبدالله على سكوته عن خمس المعدن مراعاة للتقيّة مشكل; إذ لا أقل: أنّ التقيّة كانت تقتضي عدم الإفتاء بالخمس في الغوص.

فالمهم هو إعراض المشهور عن جملة: «وعن معادن الذهب والفضّة». ثُمّ إنّهم ذكروا فروعاً كثيرة بعد فرض شرط النصاب نحن نحذف البحث عنها اختصاراً بعد أن أصبح أصل شرط النصاب محلّ إشكال.


(1) راجع لكلّ هذه المقاطع الفقه على المذاهب الأربعة، ج 1، كتاب الزكاة، ص 612 ـ 616 بحسب طبعة دار إحياء التراث العربي.

(2) السنن الكبرى، ج 4، ص 146 بحسب طبعة دار المعرفة بلبنان.

157

99 ـ ولا تستثنى من المَعْدِن مؤونة الإخراج (1).


(1) بقي الكلام في أنّ الخمس المتعلّق بالمعادن هل يكون بعد استثناء مؤونة الإخراج والتصفية ونحو ذلك، أو لا؟

ذهب السيّد الخوئيّ(قدس سره) إلى أنّ ذلك يكون بعد استخراج تلك المؤن، فلو كان الخارج ثلاثين ديناراً والمؤن المصروفة عشرة مثلاً، فالخمس يتعلّق بالعشرين لا بالثلاثين. واستدلّ لذلك بوجوه ثلاثة(1):

الوجه الأوّل: أنّ موضوع الخمس في جميع موارده وشتّى أقسامه إنّما هو الغنيمة والفائدة، وليس ذلك إلّا المقدار الباقي بعد استثناء مؤونة التحصيل.

ويرد عليه:

أوّلاً: أنّنا بناءً على استظهارنا الماضي من أنّ تعلّق الخمس بالمعدن ليس من باب جعل الضرائب على الأملاك، بل من باب الترخيص في تملّك أربعة أخماس ملك الإمام بشرط دفع خمسها يكون من الواضح: أنّه لا يخضع ذلك للقاعدة العامّة التي تقول باستثناء مؤن التحصيل.

وثانياً: حتّى لو استظهرنا: أنّ تعلّق الخمس بالمعادن يكون من باب تعلّق الضريبة بالأملاك، نقول: إنّ ظاهر دليل تعلّق الخمس بالمعدن تعلّقه به بعنوانه لا بعنوان الفائدة، غاية الأمر: أنّنا استظهرنا تداخل الأمرين لدى الاجتماع بمثل تداخل الأسباب أو المسبّبات، وهذا لا يؤدّي إلى استثناء مؤونة التحصيل.

الوجه الثاني: الاستدلال بروايات الخمس بعد المؤونة، حيث إنّ الظاهر منها مؤونة تحصيل الخمس وما يصرف في سبيل الاسترباح، لا مؤونة السنة.

أقول: إنّ عمدة رواية اختصاص الخمس بما بعد المؤونة هي صحيحة البزنطي، قال: «كتبت إلى أبي جعفر(عليه السلام): الخمس اُخرجه قبل المؤونة أو بعد المؤونة؟ فكتب: بعد المؤونة».


(1) راجع مستند العروة في الخمس، ج 1، ص 45 ـ 46 بحسب طبعة المطبعة العلميّة بقم.

158


والظاهر: أنّ المقصود بالمؤونة في هذه الروايات مؤونة ما بعد التملّك، فتختصّ بمؤونة الصرف. وأمّا مؤونة التحصيل فإنّما تصرف قبل التحصيل، فلا تشملها هذه الروايات.

نعم، هناك رواية واحدة صرّحت بمؤونة التحصيل إلى جنب مؤونة الصرف، وهي ما رواه الشيخ بسنده إلى عليّ بن مهزيار، قال: «كتب إليه إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ: أقرأني عليّ كتاب أبيك فيما أوجبه على أصحاب الضياع، أنّه أوجب عليهم نصف السدس بعد المؤونة، وأنّه ليس على من لم تقم ضيعته بمؤونته نصف السدس ولا غير ذلك، فاختلف من قبلنا في ذلك، فقالوا: يجب على الضياع الخمس بعد المؤونة، مؤونة الضيعة وخراجها، لا مؤونة الرجل وعياله. فكتب ـ وقرأه عليّ بن مهزيار ـ: عليه الخمس بعد مؤونته ومؤونة عياله، وبعد خراج السلطان»(1).

وإبراهيم بن محمّد الهمدانيّ عدّ من أصحاب الرضا والجواد والهادي(عليهم السلام)، وعبّر عنه بوكيل الناحية، والسيّد الخوئيّ(قدس سره) يقول: إنّ هذا لا يدلّ على الوثاقة(2).

أقول في خصوص روايتنا هذه: إنّ قوله: «وقرأه عليّ بن مهزيار» إن كان كلاماً للراوي عن عليّ بن مهزيار فقد سقط توسّط إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ، فحتّى لو قلنا بعدم ثبوت وثاقته لا يضرّ ذلك بسند الحديث.

وأمّا من حيث الدلالة فبعد فرض التعدّي من مواردها إلى عنوان الفائدة على الإطلاق لا نتعدّى إلى ما ثبت الخمس عليه بعنوان آخر أيضاً كالمعدن.

الوجه الثالث: صحيحة زرارة عن أبي جعفر(عليه السلام) قال: «سألته عن المعادن ما فيها؟ فقال: كلّ ما كان ركازاً ففيه الخمس، وقال: ما عالجته بمالك ففيه ما أخرج الله سبحانه منه


(1) الوسائل، ب 8 ممّا يجب فيه الخمس، ح 4.

(2) المعجم، ج 1.

159


من حجارته مصفّى الخمس»(1) قال(قدس سره): فإنّه صريح في اختصاص الخمس بالمصفّى وما يبقى بعد إخراج مصرف العلاج المبذول من ماله.

أقول: دعوى صراحة الرواية في هذا المعنى غريبة، فإنّ المصفّى كان في الكلام وصفيّاً لما أخرج الله لا للربح حتّى يفسّر بالربح المصفّى عن مصارف تحصيله، فالمعنى ـ والله العالم ـ: أنّ ما لم يكن في ذاته مصطفّىً كالعقيق والياقوت مثلاً وتكون تصفيته من التراب بحاجة إلى المعالجة بالمال كالذهب والفضّة فالخمس على المصفّى منه، أي: لا يجزي تخميس المخلوط بالتراب; لأنّه لا تعرف مساواة ما في الخمس من المعدن المخلوط بخمس المصطفّى.

وقد ذكر السيّد الخوئيّ(قدس سره) كشاهد على كون المقصود التصفية بمعنى إخراج مصارف الاستخراج: أنّ المعدن إنّما يختلط بمثل التراب في الذهب ونحوه، لا في مثل العقيق ونحوه من الأحجار الكريمة; فإنّه بنفسه حجر، فلا يحتاج إلى التصفية من الأحجار وإن احتاج إلى التجلية، في حين أنّ الحديث وارد في مطلق المعادن(2).

أقول: كأنّ هذا الكلام صدر منه(قدس سره) على أساس تفسيره للعلاج بمالك بمعنى أصل الاستخراج. أمّا على ما فسّرناه به من العلاج بمعنى التصفية فهذا الكلام لا يرد; لأنّه خصّص(عليه السلام) فرض التصفية بما يحتاج إلى التصفية ولم يعمّمه.

ومع فرض الإجمال يكون المرجع هو مطلقات تخميس المعدن والتي تشمل كلّ المعدن من دون استثناء مؤن التحصيل.

يبقى ما ادّعاه(قدس سره) من الإجماع على استثناء المؤن حيث قال: «والظاهر أنّ الحكم


(1) الوسائل، ب 3 ممّا يجب فيه الخمس، ح 3.

(2) مستند العروة في الخمس، ج 1، ص 53 بحسب طبعة المطبعة العلميّة بقم.

160


متسالم عليه، ولم يستشكل فيه أحد»(1).

والذي نقله الشيخ المنتظريّ من الفقهاء في كتاب الخمس تعليقاً على قول صاحب العروة: «بعد استثناء مؤونة الإخراج والتصفية ونحوهما» ما يلي:

«في المدارك: هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب.

وفي الخلاف (المسألة 139): وقت وجوب الخمس في المعادن حين الأخذ، ووقت الإخراج حين التصفية والفراغ منه، وتكون المؤونة وما يلزم عليه من أصله، والخمس فيما بقي... وأمّا احتساب النفقة من أصله، فعليه إجماع الفرقة.

وفي التذكرة: مسألةٌ: يعتبر النصاب بعد المؤونة; لأنّها وصلة إلى تحصيله وطريق إلى تناوله، فكانت منهما كالشريكين، وقال الشافعي وأحمد: «المؤونة على المخرج; لأنّه زكاة» وهو ممنوع.

وفي المنتهى أيضاً نحو ذلك بلا تفاوت»(2).

هذه هي كلمات الأصحاب الواردة في خمس الشيخ المنتظريّ.

وقال بعد ذلك: تحصيل الإجماع في المسألة غير المعنونة في كلمات كثير من الأصحاب بنحو يكشف عن أقوال المعصومين(عليهم السلام)مشكل، بل ممتنع وإن ادّعاه في الخلاف كما مرّ.

أقول: إنّ مناقشة الشيخ المنتظريّ في التمسّك بالإجماع في المقام متينة.

ولا يبقى بعد كلّ هذا أوجه لإثبات استثناء مؤونة الإخراج والتحصيل عدا دعوى: أنّ هذا هو مقتضى القاعدة; لأنّ المستخرج والإمام شريكان في المال بنسبة الخمس إلى


(1) المصدر نفسه، ص 46.

(2) كتاب الخمس، ص 51، 52.