وعلى أيّ حال، فبعد فرض توثيق محمّد بن عليّ بن أبي عبدالله بنقل البزنطي تبقى مسألة إعراض الأكثريّة القاطعة.

ولا يخفى: أنّه يحتمل بشأن محمّد بن عليّ بن أبي عبدالله أن يكون عبارة عن محمّد بن عليّ بن جعفر بأن يكون المقصود بجعفر أبو عبدالله الصادق(عليه السلام) ويكون هذا الرجل ابن عليّ بن جعفر الذي هو أخو الإمام موسى بن جعفر، فإنّه قد ورد شخص باسم محمّد بن عليّ بن جعفر وعدّه الشيخ الطوسيّ(رحمه الله) من أصحاب الرضا(عليه السلام)⁽¹⁾، ولم يصرّح هو(رحمه الله) بأنّ المقصود بعليّ بن جعفر هو أخو الإمام موسى بن جعفر، ولكن قد ورد في اُصول الكافي عن عليّ بن محمّد، عن الحسن بن عيسى بن محمّد بن عليّ بن جعفر، عن أبيه، عن جدّه، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر(عليه السلام) قال: «إذا فقد الخامس من ولد السابع فالله الله في أديانكم، لا يزيلكم عنها أحد. يا بنيّ، إنّه لابدّ لصاحب هذا الأمر من غيبة حتّى يرجع عن هذا الأمر من كان يقول به، إنّما هي محنة من الله ـ عزّ وجلّ ـ امتحن بها خلقه، لو علم آباؤكم وأجدادكم ديناً أصحّ من هذا لاتّبعوه، قال: فقلت: يا سيّدي، من الخامس من ولد السابع؟ فقال: يا بنيّ، عقولكم تصغر عن هذا، وأحلامكم تضيق عن حمله، ولكن إن تعيشوا فسوف تدركونه».⁽²⁾.

وعلى أيّ حال، فحتّى لو ثبت أنّ محمّد بن عليّ بن أبي عبدالله هذا هو حفيد الإمام الصادق(عليه السلام)فلا دليل على توثيقه إلّا نقل البزنطي عنه.

وقد عالج السيّد الخوئيّ(قدس سره) مشكلة التعارض بين هذه الرواية وما مضى من صحيح البزنطي في مقدار النصاب بعد فرض تسليم صحّة سند هذه الرواية: بأنّ هذه الرواية شاذّة

←

(1) راجع معجم رجال الحديث، ج 16.

(2) اُصول الكافي، ج 1، كتاب الحجّة، باب الغيبة، ح 2.