514

وأمّا الإشكال الثالث للشيخ وهو أنّ المركّب من المجهول المقدار الأصلي في البيع والمعلوم المقدار المنضمّ إليه مجهول المقدار وبطلانه مجمع عليه فكيف نرفع اليد عنه بسبب هذه الروايات؟! فقد أجاب عليه السيّد الخوئي رحمه الله بأنّ الإجماع إنّما هو على بطلان بيع المجهول علی استقلاله وتجرّده، وأمّا مع الضمّ إلی شيء آخر معلوم المقدار _ ولو لأجل الحيلة في تصحيح المعاملة _ فلا إجماع منهم على البطلان، والمستند في عدم جواز بيع المجهول المقدار هو الإجماع دون قاعدة نفي الغرر _ للمناقشة في دلالتها وسندها _، والمشهور بين المتقدّمين والمتأخّرين كالأردبيلي والسبزواري وجملة من المحقّقين في فرض ضمّ المعلوم هو الجواز(1).

أقول: نحن لم يكن مستندنا في عدم جواز بيع المجهول المقدار الإجماع؛ فإنّه مدركي أو _ على الأقلّ _ محتمل المدركية، وإنّما كان مستندنا أخبار الكيل والوزن والعدّ؛ وذلك بإلغاء الخصوصية عرفاً، وقد مضى من السيّد الخوئي رحمه الله أيضاً الاستدلال برواية العدّ(2).

وعلى أيّ حال فحتّى الآن لم نستطع أن نجد حلّاً لما طرحناه من الإشكال، وهو ضرورة رفع اليد عن شرط معلومية مقدار المبيع وحمل الأدلّة الدالّة على لزوم معلومية المقدار على الاستحباب بسبب هذه الروايات.

تحقيق الموقف من الروايات

فلنعد مرّة أُخرى إلى تقييم هذه الروايات في حدود دلالتها على عدم لزوم العلم بالمقدار.

فنقول: إنّ هذه الروايات على قسمين:

القسم الأوّل: ما هو أجنبي أساساً عن مسألة الجهل بالمقدار، وهو عبارة عن


(1) موسوعة الإمام الخوئي(رحمه الله)، ج37، ص472.

(2) راجع المصدر السابق، ص364.

515

صحيحة رفاعة النخّاس في الجارية الآبقة(1) وموثّقة سماعة في العبد الآبق(2)، فإنّ موردهما ليس مورد الجهل بالمقدار، وإنّما هما في مورد الجهل بالقدرة على التسلّم، فشرط ضمّ الضميمة لا علاقة له بمسألة عدم مضرّية الجهل بالمقدار.

والقسم الثاني: ما هو مرتبط بمسألة الجهل بالمقدار، وهو باقي الروايات، والقاسم المشترك فيما بينها هو صعوبة معرفة مقدار المبيع الأصلي صعوبة بالغة، فهي تدلّ على كون ضمّ المعلوم إلى المجهول يحلّ مشكلة المجهول لدى وجود صعوبة بالغة في فهم مقدار المجهول، ولا يمكن أن يقاس على ذلك باقي الموارد المتعارفة؛ لاحتمال الفرق بنفس نكتة اشتمال معرفة المجهول إلى صعوبة بالغة في فهم مقداره.

وبهذا تنحلّ المشكلة التي طرحناها، وهي مشكلة الاضطرار إلى رفع اليد عن شرط معلومية مقدار المبيع.

بقي الكلام في ابتلاء رواية واحدة من الروايات السابقة بالمعارض في موردها، وهي الرواية الرابعة من الروايات الماضية، وهي موثّقة سماعة: «سألته عن اللبن يشترى وهو في الضرع؟ قال: لا إلّا أن يحلب لك منه سكرّجة فيقول: اشتر منّي هذا اللبن في السكرّجة وما في ضروعها بثمن مسمّى، فإن لم يكن في الضرع شيء كان ما في السكرّجة»(3).

ومعارضها عبارة عمّا رواه الكليني عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم قال: «سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل له نعم يبيع ألبانها بغير كيل؟ قال: نعم، حتّى ينقطع أو شيء منها»(4).


(1) وهي الرواية السابعة من الروايات السابقة.

(2) وهي الرواية الثامنة من الروايات الماضية.

(3) الکافي، ج5، ص194، باب بیع العدد والمجازفة والشيء المبهم من کتاب المعيشة‌،ح6.

(4) المصدر السابق، ص193، ح5.

516

وقد جمع بينهما الشيخ الحرّ في كتاب الوسائل بحمل رواية عيص بن القاسم على فرض ضمّ الضميمة(1)، ولكن نقل محقّق كتاب الكافي نقلاً عن مرآة العقول للمجلسي(2) عن الفاضل الاسترابادي رحمه الله تفسير رواية العيص بقوله: «يعني اللبن في الضروع كالثمرة على الشجرة ليس ممّا يكال عادة فهل يجوز بيعها بغير كيل؟ قال: نعم، لكن لابدّ من تعيين بأن يقال: إلى انقطاع الألبان أو إلى أن تنتصف أو نظير ذلك»(3).

أقول: إنّ رواية العيص لا يخلو سندها من خدش؛ وذلك لأنّه لا شكّ في أنّ المقصود بمحمد بن إسماعيل الذي هو شيخ من شيوخ الكليني ليس هو محمد بن إسماعيل بن بزيع الذي لا شكّ في وثاقته؛ لأنّ الكليني لا يمكن افتراض إدراكه لمحمد بن إسماعيل ابن بزيع، والظاهر أنّ المقصود به هو محمد بن إسماعيل أبي الحسن البندقي النيسابوري، كما حقّقه السيّد الخوئي رحمه الله في معجم الرجال في ترجمته لمحمد بن إسماعيل أبي الحسن، ولم أر دليلاً على توثيقه.

وبهذا ظهر أنّ تعبير الشيخ الأنصاري رحمه الله عن رواية العيص بصحيحة العيص بن القاسم(4) في غير محلّه.

نعم، قد ورد هذا الحديث في التهذيبين أيضاً بسند الشيخ إلى محمد بن يعقوب الكليني عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم(5)، فلو كان للشيخ في الفهرست سند تام إلى جميع كتب وروايات


(1) وسائل الشيعة، ج17، ص349، الباب8 من أبواب عقد البيع وشروطه، ذيل الحدیث الأوّل.

(2) مرآة العقول، ج19، ص208.

(3) الکافي، ج5، ص194.

(4) کتاب المكاسب، ج4، ص310.

(5) تهذيب الأحکام، ج7، ص123، الباب9 من کتاب التجارات، ح8؛ والاستبصار، ج3، ص103، باب إعطاء الغنم بالضريبة، ح3

517

الفضل بن شاذان أو صفوان بن يحيى أو عيص بن القاسم أمكن تخيّل انطباق نظرية التعويض لتتميم سند هذا الحديث، ولا يوجد سند تام له كذلك إلى الفضل ابن شاذان ولا إلى عيص بن القاسم.

نعم، ذكر الشيخ في الفهرست بشأن صفوان بن يحيى: «له كتب كثيرة مثل كتب الحسين بن سعيد وله مسائل عن أبي الحسن موسى عليه السلام وروايات، أخبرنا بجميعها جماعة عن محمد بن علي بن الحسين عن محمد بن الحسن...»(1) فلو استظهرنا أنّ المقصود بكلمة «روايات» كلّ ما وصل إلى الشيخ من روايات صفوان أمكن تخيّل انحلال الإشكال في المقام، ولكنّ الظاهر أنّ كلمة «روايات» معطوفة على كلمة «مسائل»، أي: له مسائل وروايات عن أبي الحسن موسى(عليه السلام). ولا أقلّ من احتمال إرادة هذا المعنى، فلم يثبت وجود سند للشيخ إلى جميع روايات صفوان، فهذا الطريق لإثبات صحّة روايتنا واضح الانسداد علينا.

نعم، للشيخ في مشيخته سند تام إلى بعض ما رواه عن الفضل بن شاذان حيث قال: «ومن جملة ما ذكرته عن الفضل بن شاذان...»(2)، فلو كان الشيخ قد روى روايتنا في التهذيب مباشرة عن كتاب فضل بن شاذان وكان قد نقل في المشيخة سنداً تامّاً إلى تمام ما رواه عن كتاب فضل بن شاذان لكانت مشكلة روايتنا محلولة، ولكن الأمر ليس كذلك.

وعليه فينحصر الأمر في تصحيح سند روايتنا إلى حدس حدسه السيّد الخوئي رحمه الله من بعض القرائن بوجود سند تام لجميع روايات الكليني عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان(3)، وهذا الحدس عهدته على مدّعيه.


(1) الفهرست، ص83.

(2) تهذيب الأحکام، المشيخة، ص47.

(3) موسوعة الإمام الخوئي(رحمه الله)، ج37، ص472 _ 473.

518

بیع المجهول إذا کان تابعاً

وفي ختام هذا البحث نُشير إشارة مختصرة إلى ما قيل من استثناء فرض خاص من بطلان بيع المجهول بضمّ المعلوم إليه وهو فرض كون المجهول تابعاً.

وقد وقع في الكلمات بحث مفصّل حول ما هو المقصود من التابع ومناقشات كثيرة حول محتملات المقصود. وإن أردتم استيعابها فنحن نحيلكم على الكتب المفصّلة في المقام من قبيل مكاسب الشيخ الأنصاري وتنقيح السيّد الخوئي؟قهما؟، أمّا نحن فنقتصر على نقل من كان هو الأصل في هذا التفصيل، وهو العلّامة رحمه الله مع التعليق عليه.

فقد قال العلّامة رحمه الله في قواعده _ على ما نقل عنه الشيخ الأنصاري(قدس سره) في مكاسبه(1) _ : «كلّ مجهول مقصود بالبيع لا يصحّ بيعه وإن انضمّ إلى معلوم، ويجوز مع الانضمام إلى معلوم إذا كان تابعاً».

وقال الشيخ الأنصاري: «والذي يظهر من مواضع من القواعد والتذكرة أنّ مراده بالتابع ما يشترط دخوله في البيع وبالمقصود ما كان جزءاً»(2) ثم ذكر الشيخ رحمه الله مقاطع من القواعد والتذكرة التي يراها شاهدة على كون مقصوده هو التفصيل بين الشرط والجزء(3). ثم نقل الشيخ عن المحقّق الثاني في جامع المقاصد اعتراضه على العلّامة بقوله: «وما قد يوجد في بعض الكلام من أنّ المجهول إن جعل جزءاً من البيع لا يصحّ وإن اشترط صحّ _ ونحو ذلك _ فليس بشيء؛ لأنّ العبارة لا أثر لها، والمشروط محسوب من جملة المبيع»(4).

وفي أواخر البحث أيّد الشيخ الأنصاري رحمه الله هذا الإشكال على العلّامة حيث أفاد:


(1) کتاب المکاسب، ج4، ص313.

(2) المصدر السابق.

(3) المصدر السابق، ص313 _ 315.

(4) المصدر السابق، ص315 _ 316.

519

«والأوفق بالقواعد أن يقال: أمّا الشرط والجزء فلا فرق بينهما من حيث لزوم الغرر بالجهالة»(1).

أمّا السيّد الخوئي رحمه الله فقد أفاد _ في المقام حول كلام العلّامة(قدس سره) _ ما مفاده: الإنصاف أن يفصّل في ذلك بين ما لو كان مدرك اعتبار العلم بالمبيع حديث: نهي النبي(صل الله عليه وآله) عن بيع الغرر(2)، فعليه لا يفرّق الحال بين الجهل بالمبيع والجهل بالشرط؛ لأنّ الجهل بالشرط وإن لم يستلزم الجهل بالمبيع إلّا أنّ البيع بهذا الشرط غرري؛ لأنّه التزام في التزام وهو مجهول غرري وهو باطل، وأمّا لو ناقشنا في دلالة ذلك وسنده _ كما ناقشنا في محلّه _ وقلنا: إنّ المدرك في مانعية الجهل هو الإجماع فعندئذٍ نقول: لا إجماع على البطلان فيما إذا كان المجهول هو الشرط مع العلم بكلّ واحد من الثمن والمثمن، وإنّما الإجماع قام على بطلان المعاملة التي يكون المبيع أو الثمن مجهولاً فيها، والمفروض أنّهما معلومان في المقام، وعليه يتمّ ما أفاده العلّامة(قدس سره): من التفصيل في كون المجهول هو الشرط أو الجزء(3).

أقول: إنّ دليلنا على شرط المعلومية ليس هو الإجماع؛ لأنّه مدركي قطعاً أو _ على الأقلّ _ احتمالاً، وإنّما دليلنا على ذلك روايات الوزن والكيل والعدّ كما مضى بالتعدّي من مواردها إلى غير مواردها، وكذلك نتعدّى أيضاً من فرض الجزء إلى الشرط، ولا يبقى مورد لتفصيل العلّامة رحمه الله.

الإندار للظروف(4)

قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: «يجوز أن يُندر لظرف ما يوزن مع ظرفه مقدار يحتمل الزيادة والنقيصة على المشهور، بل لا خلاف فيه في الجملة، بل عن فخر الإسلام


(1) کتاب المکاسب، ج4، ص320.

(2) وسائل الشيعة، ج17، ص448، الباب 40 من أبواب آداب التجارة، ح3.

(3) موسوعة الإمام الخوئي(رحمه الله)، ج37، ص479.

(4) أندر من الحساب كذا: أسقطه.

520

التصريح بدعوى الإجماع، قال فيما حكي عنه: نصّ الأصحاب على أنّه يجوز الإندار للظروف بما يحتمل الزيادة والنقيصة، فقد استثني من المبيع أمر مجهول، واستثناء المجهول مبطل للبيع إلّا في هذه الصورة، فإنّه لا يبطل إجماعاً انتهى. والظاهر أنّ إطلاق الاستثناء باعتبار خروجه عن المبيع ولو من أوّل الأمر، بل الاستثناء الحقيقي من المبيع يرجع إلى هذا أيضاً...»(1).

أقول: كأنّ مقصوده رحمه الله بذيل العبارة أنّ الاستثناء الحقيقي من المبيع لا معنى له إلّا معنى خروجه عن المبيع من أوّل الأمر.

وعلى أيّ حال فالإندار تارة يفترض في مقام الوفاء بعد فرض تحقّق المعاملة صحيحةً كما لو باع دُهناً في ظرفه على أنّ كلّ رطل منه بدرهم فتحقّقت المعاملة على وجه صحيح؛ إذ لا يوجد أيّ جزاف في ذلك لا في طرف الثمن ولا في طرف المثمن، وأُخرى يفترض الإندار لتعيين ما يريدون بيعه كما لو أرادا بيع دُهن في ظرفه ولم يعلما مقداره؛ لأنّهما وزنا مجموع الظرف والمظروف فأرادا إندار مقدار في مقابل الظرف كي يعيّنا مقدار ما يریدان التعامل عليه.

ومقتضى القاعدة في القسم الثاني هو بطلان البيع ما لم يعلما مقدار الظرف؛ لأنّ ما يندرانه في مقابل الظرف لو لم يثقا بمساواته للظرف ولو مع فرق يسير يتسامح فيه في معرفة الوزن عرفاً، فالجهل هنا يسري إلى مقدار ما يريدان التعامل عليه، فيبطل البيع.

في حين أنّه في القسم الأوّل قد فرضنا صحّة البيع، فلا يبقى إشكال في الإندار، فإنّ المقدار الذي يندرانه في مقابل الظرف وإن لم يعلما بمساواته للظرف لكن ماداما معاً متراضيين على ذلك لم يقع شيء محرّم.

هذا هو الحال بمقتضى القاعدة.


(1) کتاب المكاسب، ج4، ص321.

521

أمّا الروايات فأفضلها سنداً هي الصحيحة التي رواها في الكافي عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل(1) عن حنّان(2) قال: «كنت جالساً عند أبي عبدالله عليه السلام فقال له معمّر الزيّات: إنّا نشتري الزيت في زقاقه(3) فيُحسب(4) لنا نقصان فيه لمكان الزقاق؟ فقال: إن كان يزيد وينقص فلا بأس، وإن كان يزيد ولا ينقص فلا تقربه»(5).

وقوله: «فيحسب لنا النقصان...» ظاهر في أنّ الإندار والحساب كان بعد تحقّق الشراء والبيع وأنّ هذا كان في مقام الأداء بعد افتراض صحّة البيع، أي: أنّه ظاهر في القسم الأوّل، وقد مضى أنّ صحّة ذلك وجواز الإندار بالتراضي من الطرفين في القسم الأوّل ثابت على القاعدة.

ولكن يبقى الكلام في أنّ الإمام عليه السلام لماذا فصّل بين ما إذا كان مقدار الإندار يزيد وينقص عن وزن الظرف فقال: «لا بأس به» وما إذا كان يزيد ولا ينقص فقال: «لا تقربه»؟

ويمكن الجواب على ذلك بأنّه لو كان يزيد تارة وينقص أُخرى فقد أحرزنا عادة رضا المالك بذلك، أو قل: إنّ الأمارة العرفية تدلّ على رضاه، وإن كان يزيد ولا ينقص والمالك غافل عن ذلك، أو كان البائع غير المالك ولم يكن يهمّه ضرر المالك فلا نستطيع إحراز رضا المالك بذلك، والرواية تنصرف بمناسبة الحكم والموضوع عن صورة ثالثة، وهي فرض أنّ البائع هو المالك وهو راض على إندار الزيادة في مقام الوفاء لوضوح


(1) يعني ابن بزيع.

(2) ثقة.

(3) هو السقاء والقربة.

(4) في وسائل الشیعة، ج17، ص367، الباب20 من أبواب عقد البيع وشروطه، ح4: «ويحسب». والظاهر هو أنّه خطأ؛ لما عرفت من أنّه في المصدر _ وهو الكافي _ ورد: «فيحسب».

(5) الکافي،ج5، ص183، باب فضل الكيل والموازين من کتاب المعيشة، ح4

522

جواز أخذ الزيادة عندئذٍ بالرضا القطعي للمالك، أو قل بهبته لمقدار الزيادة، فالرواية منصرفة عن فرض عدم إحراز رضا المالك.

ثم إنّ قصّة معمّر الزيّات نقلت في رواية أُخرى، وهي ما رواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة(1) عن عبدالله بن جبلة(2) عن علي بن أبي حمزة قال: «سمعت معمّر الزيّات يسأل أبا عبدالله عليه السلام فقال: جعلت فداك إنّي رجل أبيع الزيت يأتيني من الشام فآخذ لنفسي مما أبيع؟ قال: ما أُحبّ لك ذلك. قال: إنّي لست أُنقص نفسي شيئاً ممّا أبيع(3). قال: بعه من غيرك، ولا تأخذ منه شيئاً، أرأيت لو أنّ الرجل قال لك: لا أُنقصك رطلاً من دينار كيف كنت تصنع؟! ألا تقربه. قال له: جعلت فداك فإنّه يطرح ظروف السمن والزيت لكلّ ظرف كذا وكذا رطلاً فربّما زاد وربّما نقص؟ قال: إذا كان ذلك عن تراض منكم فلا بأس»(4).

والمظنون أنّ المقصود بعليّ بن أبي حمزة علي بن أبي حمزة الثمالي، أعني: ابن راوي دعاء أبي حمزة لسحر شهر رمضان لا علي بن أبي حمزة البطائني، وذلك بقرينة روايته مباشرة عن الإمام الصادق(عليه السلام)، وهو ثقة بشهادة حمدويه بن نصير على ما نقل عنه الكشّي(5).

أمّا من حيث الدلالة فالظاهر أنّها أيضاً تنظر إلى القسم الأوّل، أعني: فرض صحّة البيع في نفسه، لا فرض تصحيحه بالإندار؛ لأنّه نهاه الإمام عليه السلام عن أخذ الزيت لنفسه حذراً من عدم قبول البائع الإندار في حين أنّه لم يمنعه من إعطائه لغيره، وهذا معناه


(1) واقفي موثّق.

(2) واقفي موثّق.

(3) كأنّ المقصود أنّ الذي أبيعه لماذا أحرم نفسي منه؟! فنصحه الإمام(عليه السلام) بأنّ البائع قد لا يقبل بالإندار فتتضرّر بحسب مقياس الإندار المتعارف.

(4) تهذيب الأحکام، ج7، ص128، الباب9 من کتاب التجارات،‌ ح29.

(5) رجال الکشي، ص406

523

أنّ البيع لا يبطل بعدم قبول البائع للإندار، إذاً فهذه الرواية أيضاً مطابقة للقاعدة.

بقيت رواية ثالثة في الباب وهي ما رواه عبدالله بن جعفر في قرب الإسناد عن عبدالله بن الحسن عن جدّه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر(عليه السلام): قال: «سألته عن الرجل يشتري المتاع وزناً في الناسية والجوالق فيقول: ادفع للناسية رطلاً أو أقلّ أو أكثر من ذلك، أيحلّ ذلك البيع؟ قال: إذا لم يعلم وزن الناسية والجوالق فلا بأس إذا تراضيا»(1).

فإن فسّرنا قوله: «أيحلّ ذلك البيع؟» بمعنى السؤال عن صحّة البيع وفسّرنا الجواب بمعنى شرط التراضي بالإندار في صحّة البيع أصبحت الرواية على خلاف القاعدة.

أمّا لو فسّرنا حلّية البيع والجواب بشرط التراضي بمعنى أوّل البيع إلى إندار حرام إلّا بالتراضي لم تدلّ هذه الرواية على أمر مخالف للقاعدة، وعلى كلّ حال فهذه الرواية لا تؤثّر شيئاً في المقام؛ لعدم الدليل على وثاقة عبدالله بن الحسن الذي يروي عن جدّه علي بن جعفر.

والمتخلّص من كلّ ما ذكرناه أنّنا نبقى في باب الإندار على ما تقتضيه القاعدة، ولم يثبت من الروايات ما يوجب مخالفة القاعدة، والإندار ليس مصحّحاً للبيع، ويجوز الإندار مع التراضي في مورد البيع الصحيح.

بيع المظروف وظرفه على نحو المجموع

نسب الشيخ رحمه الله في المكاسب إلى المشهور أنّه يجوز بيع المظروف مع ظرفه الموزون معه وإن لم يعلم إلّا بوزن المجموع، قال رحمه الله: «بل لم يوجد قائل بخلافه من الخاصة إلّا ما أرسله في الروضة ونسب في التذكرة إلى بعض العامّة استناداً إلى أنّ وزن ما يباع وزناً غير معلوم، والظرف لا يباع وزناً، بل لو كان موزوناً لم ينفع مع جهالة وزن


(1) وسائل الشيعة، ج17، ص367، الباب20 من أبواب عقد البيع وشروطه، ح3. وكأنّ الجوالق معرّب لما يسمّى بالفارسية بـ «جوال».

524

كلّ واحد واختلاف قيمتهما، فالغرر الحاصل في بيع الجزاف حاصل هنا»(1).

ثم جعل الشيخ رحمه الله البحث في فرضين: أحدهما فرض الظرف والمظروف، والثاني فرض بيع شيئين بالانضمام من دون أن يكون أحدهما ظرفاً والآخر مظروفاً؛ وذلك اعتقاداً منه بأنّ لفرض الظرف والمظروف خصوصية غير موجودة لفرض انضمام شيئين في البيع من دون كون أحدهما ظرفاً والآخر مظروفاً، وتلك الخصوصية عبارة عن أنّه في فرض الظرف والمظروف قد انحلّت مشكلة مجهولية مقدار المظروف بمسألة الإندار، فقال رحمه الله ما مفاده بأدنى تغيير في العبارة: الذي يقتضيه النظر فيما نحن فيه ممّا جُوّز شرعاً بيعه منفرداً عن الظرف مع جهالة وزنه هو القطع بجواز البيع منضمّاً إلى ظرفه؛ إذ لم يحصل بالانضمام مانع ولا ارتفع شرط(2).

أقول: قد اتّضح من بحثنا السابق أنّه لا يوجد لدينا مورد يصحّح بيع مجهول المقدار بطريقة الإندار لظرفه.

والآن فلنفترض الإيمان بصحّة ذلك بالإجماع مثلاً أو ببعض الروايات حتّى ينفتح الطريق لاستدلال الشيخ على صحّة البيع بأنّه مادام أنّ بيع المظروف المجهول المقدار منفرداً كان صحيحاً فنحن نقطع بالجواز لدى انضمام الظرف؛ لأنّه لم يحصل بالانضمام مانع، ولا ارتفع شرط.

وأورد على ذلك الشيخ الإصفهاني رحمه الله بأنّه لم يكن الكلام في بطلان بيع المظروف بسبب انضمام الظرف إليه حتّى يقال: إنّ الانضمام لا يوجب فقد شرط أو وجود مانع مع وجود المقتضي للصحّة، بل الكلام في صحّة بيع المجموع وعدمها، ولا يتمّ القول بصحّة بيع المجموع إلّا بافتراض وجود المقتضي لصحّة بيع المجموع، وأنّ شرطه _ وهو العلم بمقدار المبيع وعوضه _ موجود والغرر مفقود(3).


(1) کتاب المكاسب، ج4، ص333.

(2) المصدر السابق.

(3) حاشية کتاب المكاسب(للإصفهاني)، ج3، ص405.

525

أقول: وهنا لو فرضنا أنّ الظرف والمظروف سنخ ظرف ومظروف لا يأبى العرف عن عدّهما موزوناً واحداً كما هو الحال في مثل السمن وقربته لم يبق إشكال في صحّة البيع.

ثم شرع الشيخ رحمه الله بذكر أحكام الفرض الثاني وهو فرض بيع شيئين بالانضمام من دون أن يكون أحدهما ظرفاً والآخر مظروفاً:

فأوّل ما فرضه في المقام هو فرض أن لا تكون معرفة وزن المجموع كافية لرفع الغرر، ومثّل لذلك ببيع سبيكة من ذهب مردّدٍ وزنه ما بين مائة مثقال وألف مع قطعة من رصاص قد بلغ وزنهما ألفي مثقال، فحكم رحمه الله ببطلان هذا البيع؛ فإنّ بيع سبيكة مثلاً من ذهب من دون وزن مردّدة بين مائة مثقال وألف واضح البطلان؛ لجهالة الوزن، وكذلك الحال في بيعها منضمّةً إلى قطعة الرصاص البالغ وزنهما ألفي مثقال؛ فإنّ الإقدام على هذا البيع إقدام على ما فيه الخطر يستحقّ لأجله اللوم من العقلاء؛ لأنّ الغرر موجود(1).

وأورد على ذلك السيّد الخوئي رحمه الله بأنّ كون القيمة المسمّاة للمبيع مطابقة للقيمة السوقية أو أقلّ منها وإن كان يؤثّر في عدم الخيار للبائع؛ لأنّه يوجب عدم كونه مغبوناً، ولكنّه ليس شرطاً في صحّة البيع، وعليه فإذا باع السبيكة الذهبية في ظرف من الفضّة المجهول مقدار كلّ واحد من الذهب والفضّة والمعلوم وزن المجموع منهما على أنّ كلّ مثقال منهما بكذا لا يلزم فيه غرر بوجه، وعليه فلا وجه لتفصيل شيخنا الأنصاري(قدس سره) في المقام بين استلزام البيع الغرر وعدمه؛ إذ لا نجد مورداً يكون البيع فيه غرريّاً، فإنّ الغرر على تقدير اعتبار عدمه إنّما يعني الجهل بوجود المبيع وعدمه أو الجهل بأوصافه التي لها دخل في قيمته كالأوصاف النوعية من الإنسانية والحيوانية(2).

أقول: من حقّ الشيخ الأنصاري رحمه الله أن يجيب على هذا الإشكال بأنّ الجهل بكون سبيكة الذهب مائة مثقال والفضّة أو قطعة الرصاص ألف وتسعمائة مثقال أو كون


(1) کتاب المكاسب، ج4، ص334.

(2) موسوعة الإمام الخوئي(رحمه الله)، ج37، ص489 _ 490.

526

سبيكة الذهب ألف مثقال والفضّة أو الرصاص أيضاً ألف مثقال لا يقلّ عن الجهل بالإنسانية والحيوانية؛ فإنّ هذا جهل بشأن مقدار مهم من وزن المبيع وتردّده بين الذهب من ناحية والفضّة أو الرصاص من ناحية أُخرى، والفرق بين الذهب والفضّة أو الرصاص يكون تماماً كالفرق بين الإنسان والحيوان، ومجرّد رؤية كلّ من سبيكة الذهب مع الفضّة أو الرصاص بالعين لا ترفع الغرر العرفي أو الجزاف والجهالة المانعة عن صحّة البيع.

ثم انتقل الشيخ رحمه الله إلى فرض انتفاء الغرر بوزن المجموع وانحصار المانع في النصّ الدالّ على لزوم الاعتبار بالكيل والوزن أو الإجماع المنعقد على بطلان البيع إذا كان المبيع مجهول المقدار في المكيل والموزون، وأفتى رحمه الله هنا بالقطع بالجواز؛ لأنّ النصّ والإجماع إنّما دلّا على لزوم اعتبار وزن المبيع لا كلّ جزء منه(1).

ومثّل السيّد الخوئي رحمه الله لذلك بمثالين:

أحدهما: ما إذا كان هناك مقدار من الرصاص(2) مردّد بين الألف ومائة وكان مقدار آخر من الصفر(3) مردّد بین الألف والألف وتسعمائة وعلمنا أنّ مقدارهما معاً هو الألفان وفرضنا أنّ قيمة الرصاص والصفر متساويتان، فالعلم بوزن المجموع يكفي في صحّة البيع.

والثاني: بيع الأُرز مع الماش المتساويين في القيمة بكذا، فيكتفی بالعلم بوزن المجموع منهما وإن كان وزن كلّ واحد منهما مجهولاً. قال رحمه الله: وهذا متداول بين الناس كما هو ظاهر(4).

ثم أفاد الشيخ رحمه الله ما نصّه: «ولو كان أحد الموزونين يجوز بيعه منفرداً مع معرفة وزن المجموع دون الآخر كما لو فرضنا جواز بيع الفضّة المحشّی بالشمع وعدم جواز بيع


(1) کتاب المكاسب، ج4، ص334.

(2) وبالفارسية: «سُرب»

(3) وبالفارسية: «مِس».

(4) موسوعة الإمام الخوئي(رحمه الله)، ج37، ص487.

527

الشمع كذلك، فإن فرضنا الشمع تابعاً لا يضرّ جهالته، وإلّا فلا»(1). والعبارة لا تخلو من غموض وأظنّ أنّ المقصود ما يلي:

لو كان أحد الموزونين تعارف بيعه منفرداً مع معرفة وزن المجموع من قبيل الخلخال للمرأة(2) الذي تعارف صنعه من الفضّة المحشوّة بالشمع، فيوزن المجموع من الظرف والمظروف، ولكنّ الثمن الذي يعطى يفترض ثمناً للفضّة(3)، ولا توجد قيمة يُهتمّ بها للشمع المحشّى في الخلخال، فإن فرضنا أنّ العرف يحسب الشمع تابعاً للخلخال فلا يهتمّ بجهالة مقداره، لم تضرّ جهالته، وإلّا لم يجز.

وهذا هو التفسير الذي يوحي إليه التعبير الوارد في تقرير الشيخ التوحيدي لبحث السيّد الخوئي(4). وهذا من امتيازات تقرير الشيخ التوحيدي على التنقيح، فما ورد في التنقيح(5) غير مقصود يقيناً.

هذا، ولا يخفى أنّ مثال الخلخال ليس رجوعاً إلى مسألة ضمّ الظرف إلى المظروف بدلاً عن الإندار والذي كان هو الفرض الأوّل من فرضي الشيخ رحمه الله؛ لأنّ المقصود الأصلي من البيع هنا هو نفس الظرف، وهو الخلخال، فهذا في واقعه داخل في الفرض الثاني من فرضيه، وهو ضمّ شيء إلى شيء.

ثم انتقل الشيخ رحمه الله مرّة أُخرى إلى بيع المظروف مع الظرف لكي يتكلّم في ذلك من زاوية أُخرى غير زاوية صحّة البيع، وهي زاوية كيفية تقسيط الثمن على الظرف والمظروف؛ إذ قد تقع الحاجة إلى معرفة كيفية التقسيط عليهما، كما لو وقع تقايل بين البائع والمشتري للمعاملة بلحاظ الظرف فحسب فأُريد إرجاع ثمن الظرف إلى


(1) کتاب المكاسب، ج4، ص333.

(2) زينةٌ متعارفة للمرأة تلبسها في رِجلها نسبتها إلى الرِجل كنسبة السوار إلى اليد.

(3) ويمكن افتراضه ثمناً لمجموع الفضّة والشمع المحشّى فيها.

(4) مصباح الفقاهة، ج5، ص471.

(5) راجع ما أشرنا إليه قريباً من موسوعة الإمام الخوئي(رحمه الله)، ج37، ص487

528

المشتري واسترجاع الظرف، وكما لو ثبتت مغصوبية الظرف فكان على البائع إرجاع ثمن الظرف إلى المشتري.

کيفية تقسيط الثمن علی الظرف والمظروف

وذكر رحمه الله لكيفية تقسيط الثمن عليهما ثلاث صور للبيع:

الصورة الأُولى: أن يبيع المظروف مع ظرفه بعشرة مثلاً، فلتعيين ثمن الظرف يجب أن تُعيّن القيمة السوقية للظرف وللمظروف، فإذا قيل: قيمة الظرف درهم وقيمة المظروف تسعة(1) كان للظرف عشر الثمن.

والصورة الثانية: أن يبيعه مع ظرفه بكذا على أنّ كلّ رطل من المظروف بكذا، فيحتاج إلى إندار مقدار للظرف(2)، ويكون ثمن الظرف ما بقي بعد ذلك، وهذا في معنى بيع كلّ منهما منفرداً.

والصورة الثالثة: أن يبيع المظروف مع الظرف كلّ رطل بكذا على أن يكون التسعير للظرف والمظروف، وطريقة التقسيط في هذه الصورة لو احتيج إليه _ كما في المسالك _ : أن يوزن الظرف منفرداً وينسب إلى الجملة ويؤخذ له من الثمن بتلك النسبة، وتبعه على هذا غير واحد، ومقتضاه أنّه لو كان الظرف رطلين والمجموع عشرة أُخذ له خمس الثمن.

والوجه في ذلك ملاحظة الظرف والمظروف شيئاً واحداً حتّى أنّه يجوز أن يفرض تمام الظرف كسراً مشاعاً من المجموع ليساوي ثمن المظروف، فالمبيع كلّ رطل من هذا المجموع، وهذا بخلاف الصورة الأُولى، ففي الصورة الأُولی إذا باع المظروف مع ظرفه بدرهم مثلاً وزّع الدرهم على الظرف والمظروف بحسب قيمة مثلهما(3). انتهى


(1) بعد تعيين وزنهما.

(2) هذا لو آمنّا بمسألة الإندار، وإلّا فلابدّ من تعيين أرطال المظروف بالوزن حتّى يتعيّن

الثمن الذي وقع في مقابل الظرف.

(3) کتاب المكاسب، ج4، ص334 _ 336.

529

كلام الشيخ رحمه الله مع بعض التغييرات في العبارة من قبلنا.

بقيت الإشارة إلى فرضية ذكرها السيّد الخوئي رحمه الله، وهي فرضية ما إذا لم يكن الظرف من الموزون، كما إذا كان المظروف سمناً وظرفه من الخزف والسفال(1).

والحكم هنا هو أنّه لابدّ في صحّة بيع المظروف المكيل أو الموزون من العلم بمقداره، ولا فائدة في العلم بوزن المجموع منه وممّا هو من المعدود أو غيره ممّا هو خارج عن الموزون، فمثلاً لو علمنا بوزن مقدار من الأُرز وكتاب الوسائل لم يكف ذلك في صحّة بيع المجموع.

ثم إنّ الشيخ الأنصاري رحمه الله انتقل هنا إلى البحث عن مسألة التفقّه في مسائل الحلال والحرام المتعلّقة بالتجارات ليعرف صحيح العقد من فاسده ويسلم من الربا(2).

ولعلّ السبب لاختيار الشيخ رحمه الله هذا المكان لهذا البحث رغم أنّ هذا البحث على العموم سار في تمام أبواب الفقه هو كثرة الابتلاء بضمان أموال الناس لمن لا يعرف مسائل التجارة.

ولكنّنا نحذف هذا البحث من هنا اختصاراً، فمن أراد الاطّلاع على ما ذكروه في هذا المكان رجع إلى المطوّلات كنفس كتاب المكاسب وتنقيح السيّد الخوئي.

والوجه في هذا الاختصار هو أنّ المكان الأنسب لهذا البحث وبوجهه العام هو مبحث شرائط الأُصول العملية التي تبحث في علم الأُصول حيث قد يقال هناك: إنّ إجراء الأُصول العملية في الشبهات الحكمية مشروط بالفحص عن الأحكام الفقهية، فنحن نحيل البحث المفصّل حول المسألة إلى ذاك الباب. كي ننتقل هنا إلى مبحث تلقّي الركبان فنقول:


(1) موسوعة الإمام الخوئي(رحمه الله)، ج37، ص487 _ 488.

(2) کتاب المكاسب، ج4، ص337 _ 348.

530

حكم تلقّي الركبان

قال الشيخ رحمه الله في مكاسبه: لا خلاف في مرجوحية تلقّي الركبان بالشروط الآتية، واختلفوا في حرمته وكراهته، فعن التقي والقاضي والحلّي والعلّامة في المنتهى الحرمة، وهو المحكي عن ظاهر الدروس وحواشي المحقّق الثاني... ومستند التحريم ظواهر الأخبار»(1).

أقول: لنبدأ بنقل الروايات قبل الشروع في البحث. فقد روى في الوسائل عدّة روايات في المقام وهي:

1_ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبدالرحمن ابن الحجّاج(2) عن منهال القصّاب(3) قال: «قال أبو عبدالله(عليه السلام): لا تلقّ، فإنّ رسول الله(صل الله عليه وآله) نهي عن التلقّي. قال: وما حدّ التلقّي؟ قال: ما دون غدوة أو روحة. قلت: وكم الغدوة والروحة؟ قال: أربعة فراسخ. قال ابن أبي عمير: وما فوق ذلك فليس بتلقّ»(4). ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(5).

2_ محمد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد(6) جميعاً عن ابن محبوب عن مثنّى الحنّاط(7) عن منهال القصّاب عن أبي عبدالله عليه السلام


(1) کتاب المكاسب، ج4، ص349 _ 350.

(2) قال النجاشي، ص238، عنه: وكان ثقة ثقة ثبتاً وجهاً.

(3) لم نجد دليلاً على توثيقه.

(4) وسائل الشيعة، ج17، ص442، الباب36 من أبواب آداب التجارة، ح1.

(5) تهذيب الأحکام، ج7، ص158، باب التلقي والحکرة من کتاب التجارات، ح4

(6) سواء كان هو ابن خالد أو ابن عيسى فهو ثقة.

(7) إن كان هو المثنّى بن راشد فقد روى منه ابن أبي عمير في من لا يحضره الفقيه، ج4، ص164، ح570، وقد غفل الشيخ عرفانيان(رحمه الله) عن ذكر ذلك في كتابه مشايخ الثقاة. وإن كان هو عبارة عن المثنّى بن الوليد أو المثنّى بن عبدالسلام فقد روى الكشّي عن محمد بن مسعود عن علي بن الحسن:«سلام ←

531

«قال: قال: لا تلقّ، ولا تشتر ما تلقّى، ولا تأكل منه»(1).

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد(2).

3_ ورواه الصدوق(3) بإسناده عن منهال القصّاب(4) «أنّه سأل أبا عبدالله عليه السلام عن تلقّي الغنم؟ فقال: لا تلقّ، ولا تشتر ما تُلُقّي، ولا تأكل من لحم ما تُلقّي»(5).

4_ الكليني(6) عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعاً عن ابن محبوب عن عبدالله بن يحيى الكاهلي(7) عن منهال القصّاب قال: «قلت له: ما حدّ التلقّي؟ قال: روحة»(8).

ورواه الشيخ بإسناده عن ابن محبوب.

5_ وعن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبدالجبّار عن أحمد بن النضر(9) عن


والمثنّى بن الوليد والمثنّى بن عبدالسلام كلّهم حنّاطون كوفيّون لا بأس بهم» (رجال الکشي، ص338). هذا. وخصوص المثنّى بن عبدالسلام روى عنه البجلي والبزنطي، وإنّما لم نتمسّك في تصحيح مثنّى الحنّاط مباشرةً برواية الأزدي والبزنطي عن مثنّى الحنّاط لتردّده بين من عرفت من هؤلاء الثلاثة، فلا نعلم أنّ المقصود به هو المقصود بمثنّى الحنّاط في روايتنا.

(1) وسائل الشيعة، ج17، ص442، الباب36 من أبواب آداب التجارة، ح2.

(2) تهذيب الأحکام، ج7، ص158، باب التلقي والحکرة من کتاب التجارات، ح1.

(3) من لا يحضره الفقيه، ج3، ص273، باب التلقي من کتاب المعيشة،‌ح3989.

(4) السند صحيح ولكن المنهال مجهول.

(5) وسائل الشيعة، ج17، ص443، الباب36 من أبواب آداب التجارة، ح3

(6) الکافي، ج5، ص168، باب التلقي من أبواب آداب التجارة، ح3.

(7) قال النجاشي: «وكان عبدالله وجهاً عند أبي الحسن(عليه السلام)، ووصّى به علي بن يقطين، فقال له: اضمن لي الكاهلي وعياله أضمن لك الجنّة» رجال النجاشي، ص222.

(8) وسائل الشيعة، ج17، ص443، الباب36 من أبواب آداب التجارة، ح4.

(9) ثقة.

532

عمرو بن شمر(1) عن عروة بن عبدالله(2) عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله(صل الله عليه وآله): لا يتلقّى أحدكم تجارة خارجاً من المصر»(3).

ورواه الصدوق مرسلاً إلّا أنّه قال: أحدكم طعاماً(4).

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأشعري(5).

6_ محمد بن علي بن الحسين قال: «روي أنّ حدّ التلقّي روحة، فإذا صار أربع فراسخ فهو جلب»(6).

وهذه الروايات جميعاً ضعيفة السند، ويحتمل رجوعها _ باستثناء الرواية الخامسة التي هي في غاية السقوط _ إلى رواية واحدة باعتبارها جميعاً منتهية بمنهال القصّاب والذي هو رجل مجهول. نعم، مرسلة الصدوق لم تذكر الراوي المباشر، ولكن احتمال كونها ناظرة لبعض الروايات الأُخرى المنتهية إلى منهال وارد.

وهناك عدّة طرق لتصحيح السند:

الطريق الأوّل: أن تضاف إلى الروايات الماضية روايات عامية نبوية جمعها البيهقي في السنن الكبرى(7) ضمن عشر روايات عن ابن مسعود وعبدالله بن عمر وابن عبّاس وأبي هريرة وهشام القردوسي عن رسول الله(صل الله عليه وآله)، وقاسمها المشترك النهي عن التلقّي، فيدّعی أنّه بإضافة هذه الروايات تصبح روايات النهي عن التلقّي واصلة إلى حدّ الاستفاضة فتورث الاطمئنان.


(1) قال النجاشي: ضعيف جدّاً. رجال النجاشي، ص287.

(2) لا دليل على وثاقته.

(3) وسائل الشيعة، ج17، ص443، الباب36 من أبواب آداب التجارة، ح5.

(4) من لا يحضره الفقيه، ج3، ص273، باب التلقي من کتاب المعيشة،‌ح3989.

(5) تهذيب الأحکام، ج7، ص158، باب التلقي والحکرة من کتاب التجارات، ح2

(6) وسائل الشيعة، ج17، ص444، الباب36 من أبواب آداب التجارة، ح6.

(7) السنن الکبری(للبيهقي)، ج5، ص568 _ 570.

533

إلّا أنّك ترى أنّ هذه الروايات العامية لا قيمة لها، فهذا الطريق باطل.

والطريق الثاني: أن يقال: إنّ أسانيد هذه الروايات الوارد عدد منها في الكافي للكليني(1) منجبرة بعمل الأصحاب؛ لأنّ الشيخ الأنصاري رحمه الله نقل في المكاسب: «لا خلاف في مرجوحية تلقّي الركبان بالشروط الآتية، واختلفوا في حرمته وكراهته... وعن الشيخ وابن زهرة: لا يجوز، وأوّل في المختلف عبارة الشيخ بالكراهة وهي [أي الكراهة] مذهب الأكثر، بل عن إيضاح النافع: أنّ الشيخ ادّعى الإجماع على عدم التحريم، وعن نهاية الأحكام: تلقّي الركبان مكروه عند أكثر علمائنا، وليس حراماً إجماعاً»(2). فإذا كان المشهور قد أفتوا بالكراهة فقد انجبر سند الأحاديث بعمل الأصحاب.

ويرد عليه _ لو آمنّا في علم الأُصول بجابرية عمل الأصحاب لسند الحديث _ : أنّ عمل الأصحاب بهذه الأحاديث غير واضح؛ إذ من المحتمل أن يكونوا تمسّكوا بقاعدة «من بلغ»، وأن يكونوا قد عطفوا بلوغ النهي والتنزيه ببلوغ الثواب، في حين أنّنا لا نؤمن أساساً بتلك القاعدة، وإنّما نؤمن بأنّ قاعدة «من بلغ» تنظر إلى نفس ثواب العمل بالرجاء.

والطريق الثالث: ما أفاده الشيخ الإصفهاني رحمه الله(3): من أنّه قد وقع في بعض طرق الرواية المنتهية إلى منهال القصّاب ابن أبي عمير وفي بعضها الحسن بن محبوب، وهما ممّن اجتمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه، وبهذا تنجبر مجهولية منهال القصّاب.

ويرد عليه: أنّنا لا نفهم من إجماع العصابة على تصحيح ما يصحّ عن جماعة إلّا نفس كون هؤلاء الجماعة في منتهى درجات الوثاقة، لا حجّية خبر من أخبروا عنه أو غضّ النظر عن مجهولية من وقع بينهم وبين الإمام.


(1) الکافي، ج5، ص168، باب التلقي من کتاب المعيشة.

(2) کتاب المكاسب، ج4، ص349 _ 350.

(3) حاشية کتاب المكاسب(للإصفهاني)، ج3، ص411.

534

والطريق الرابع: وقوع ابن أبي عمير في سند من أسانيد حديث منهال القصّاب، وهو ممّن لا يروي ولا يرسل إلّا عن ثقة بحسب شهادة الشيخ الطوسي رحمه الله(1).

والجواب: أنّ هذه القاعدة لا تدلّ عندنا على أكثر من وثاقة من روی عنه ابن أبي عمير مباشرة وهو عبدالرحمن بن الحجّاج، وهو ممّن لا شكّ في وثاقته حتّى بغضّ النظر عن رواية ابن أبي عمير عنه؛ لأنّ النجاشي شهد بكونه ثقة ثقة ثبتاً وجهاً(2)، ولا تدلّ على وثاقة منهال القصّاب.

ثم إنّ الرواية الخامسة من الروايات الماضية التي رواها الكليني عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبدالجبّار عن أحمد بن النضر عن عمرو بن شمر(3) عن عروة بن عبدالله(4) عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله(صل الله عليه وآله): «لا يبيع حاضر لباد، والمسلمون يرزق الله بعضهم من بعض»(5). ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأشعري(6). ورواه الصدوق مرسلاً إلّا أنّه قال: ذروا المسلمين(7). والسند ضعيف، وفي معناه روايتان أُخريان(8) ضعيفتان.


(1) الفهرست، ص142.

(2) رجال النجاشي، ص238.

(3) قال النجاشي: ضعيف جدّاً. رجال النجاشي، ص287.

(4) لا دليل على وثاقته.

(5) وسائل الشيعة، ج17، ص444، الباب37 من أبواب آداب التجارة، ح1

(6) تهذيب الأحکام، ج7، ص158، باب التلقي والحکرة من کتاب التجارات، ح2.

(7) من لا يحضره الفقيه، ج3، ص273، باب التلقي من کتاب المعيشة،‌ح3989.

(8) وسائل الشيعة، ج17، ص445، الباب38 من أبواب آداب التجارة، ح2 و3: فالحديث الثاني هو ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس قال: «تفسير قول النبي(صل الله عليه وآله): لا يبيعنّ حاضر لباد، أنّ الفواكه وجميع أصناف الغلّات إذا حملت من القرى إلى السوق فلا يجوز أن يبيع أهل السوق لهم من الناس، ينبغي أن يبيعه حاملوه من القرى والسواد، فأمّا ←

535

ومعنى الحديث هو النهي عن بيع الحاضر في البلد للركب الذي جاء من البادية بسبب أنّ الحاضر باعتبار اطّلاعه على السعر الرائج في البلد سوف يبيعه لهم بذاك السعر، في حين أنّه لو كان البيع على يد نفس الركب فسيبيع عادة بالثمن الرخيص فيستفيد أهل البلد من ذلك والمسلمون يرزق الله بعض من بعض.

هذا، ومسألة النهي عن بيع حاضر لباد لا علاقة لها بمسألة النهي عن تلقّي الركبان، کما هو واضح.

وعلى أيّ حال فبما أنّ أصل الحكم في مرجوحية تلقّي الركبان لم يثبت عندنا فنحن نحذف التفاصيل الكثيرة المبحوثة في الكتب الفقهية في المقام محيلين لمن أرادها على الكتب المفصّلة في المقام من قبيل نفس كتاب المكاسب للشيخ رحمه الله والتنقيح للسيّد الخوئي(قدس سره).


من يحمل من مدينة إلى مدينة فإنّه يجوز ويجري مجرى التجارة». والسند _ كما تراه _ مقطوع. نعم، ناقله يونس بن عبدالرحمن وهو ثقة ولكن الناقل عن يونس بن عبدالرحمن هو إسماعيل بن مرار ولم تثبت وثاقته.

والحديث الثالث ما رواه الحسن بن محمد الطوسي في مجالسه عن أبيه عن ابن بشران عن إسماعيل بن محمد الصفّار عن جعفر بن محمد الصفّار عن جعفر بن محمد الورّاق عن عاصم عن قيس بن الربيع عن سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله(صل الله عليه وآله): «لا يبيع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض».

ونحن لم نعرف ابن بشران ولا إسماعيل بن محمد الصفّار ولا جعفر بن محمد الورّاق ولا عاصم. ولم تثبت وثاقة قيس بن الربيع ولا سفيان بن عيينة ولا أبي الزبير. وأظنّ أنّ المقصود بجابر هو جابر بن عبدالله الأنصاري.

536

حكم النجش

قال الشيخ رحمه الله: «يحرم النجش على المشهور كما في الحدائق، بل عن المنتهى وجامع المقاصد أنّه محرّم إجماعاً؛ لرواية ابن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: «قال رسول الله(صل الله عليه وآله): الواشمة والمتوشمة والناجش والمنجوش ملعونون على لسان محمد(صل الله عليه وآله)»(1). وفي النبوي المحكي عن معاني الأخبار: «لا تناجشوا ولا تدابروا»(2) قال: ومعناه أن يزيد الرجل في ثمن السلعة وهو لا يريد شراءها ليسمع غيره فيزيد بزيادته والناجش خائن، والتدابر الهجران(3). انتهى كلام الصدوق. والظاهر أنّ المراد بزيادة الناجش مؤاطاة البائع المنجوش له»(4).

وقال الشيخ أيضاً في بحث المكاسب المحرّمة: «النجش _ بالنون المفتوحة والجيم الساكنة أو المفتوحة _ حرام؛ لما في النبوي المنجبر بالإجماع المنقول عن جامع المقاصد والمنتهى من لعن الناجش والمنجوش له وقوله(صل الله عليه وآله): «ولا تناجشوا»، ويدلّ على قبحه العقل؛ لأنّه غشّ وتلبيس وإضرار.

وهو كما عن جماعة أن يزيد الرجل في ثمن السلعة وهو لا يريد شراءها ليسمعه غيره فيزيد لزيادته بشرط المواطاة مع البائع أو لا بشرطها كما حكي عن بعض، وحكي تفسيره أيضاً بأن يمدح السلعة في البيع لينفقها ويروّجها لمواطاة بينه وبين البائع أو لا معها، وحرمته بالتفسير الثاني خصوصاً لا مع المواطاة يحتاج إلى دليل،


(1) وسائل الشيعة، ج17، ص458، الباب49 من أبواب آداب التجارة، ح2. والسند ضعيف بمحمد ابن سنان الذي روى هذا الحديث عن عبدالله بن سنان.

(2) المصدر السابق، ص459، ح4.

(3) تفسير النجش والتدابر من كلام الصدوق(رحمه الله) في معاني الأخبار، ص284. وقال محقّق كتاب الوسائل، ج17، ص459: «في المصدر: وأمّا التدابر فالمصارمة والهجران».

(4) کتاب المكاسب، ج4، ص355 _ 356.

537

وحكي الكراهة عن بعض»(1). انتهى كلام الشيخ رحمه الله.

أقول: لا أعرف كيف يجبر الإجماع المنقول سند رواية ضعيفة؟! وكذلك لم يثبت لدينا في علم الأُصول أنّ الشهرة الفتوائية تجبر ضعف السند وإن ثبت لدينا أنّ الإعراض يكسر السند؛ لأنّه يسلب الوثوق.

ثم لم يعلم كون مصدر رأي المشهور هي الرواية الضعيفة السند، فلعلّ مصدرهم ما ذكره الشيخ من فرض دلالة العقل على قبحه؛ لأنّه غشّ وتلبيس وإضرار. فالمهمّ أن نبحث في المقام مسألة الغشّ والتلبيس والإضرار.

فنقول: إن فسّر النجش بمعنى مدح السلعة في البيع لينفقها ويروّجها فهذا المدح إن كان كاذباً كفى في ثبوت حرمته دليل حرمة الكذب سواء فرض صدق الغشّ والتلبيس والإضرار أو لا، والظاهر صدق الغشّ أيضاً إن وقعت المعاملة على أساسه، فيحرم بحكم العقل وبروايات حرمة غشّ المسلم(2)، وإن لم يكن كاذباً لم يكن غشّ ولا تلبيس ولا إضرار.

وإن فسّر النجش بمعنى أن يزيد الرجل في ثمن السلعة وهو لا يريد شراءها، فإن صدق عرفاً على ذلك الكذب أو التورية _ الملحقة عندنا بالكذب _ لأنّه يوهم بأنّه أحد المشترين في حين أنّه ليس كذلك تكفي في حرمته حرمة الكذب، والظاهر صدق الغشّ أيضاً، وإن لم يصدق عرفاً ذلك فلا غشّ ولا تلبيس ولا إضرار. والمشتري الذي يشتري هذه السلعة بعد زيادة الناجش في السعر إنّما يفعل ذلك بمحض اختياره.


(1) المصدر السابق، ج2، ص61 _ 62.

(2) راجع وسائل الشيعة، ج17، ص279 _ 284، الباب86 من أبواب ما يكتسب به.

538

إذا دفع مالاً إلی غيره ليصرفه في محلّه

قال الشيخ؟ره؟ «إذا دفع إنسان إلی غيره مالاً ليصرفه في قبيل يکون المدفوع إليه منهم، ولم يحصل للمدفوع إليه ولاية علی ذلك المال من دون الدافع _ کمال الإمام أو ردّ المظالم المدفوع إلی الحاکم(1) _ فله صور»(2). ونقطة البحث في کلام الشيخ؟ره؟ أنّه هل يجوز للمدفوع إلیه أن يأخذ لنفسه مع انطباق العنوان علیه من هذا المال بما لا يزید علی ما یعطيه للآخرین أو حتی بما يزید أو لا؟

أقول: الکلام في ذلك قد يقع وفقاً لمقتضی القاعدة وأُخری بإدخال النصوص الخاصّة الواردة في الحساب:

أمّا الکلام وفق مقتضی القاعدة فهو أنّه متی ما کانت ولاية الصرف بذاته للمدفوع إلیه ولا يکسب الاختیار في الصرف من قِبل الدافع فله أن يتصرف في المال وفق ما يری ولا قيمة لرأي الدافع في المقام حتی في‌ما لو فرضنا أنّ الدافع یعتقد عدم ولاية المدفوع إليه، کما لو اعتقد الدافع أنّ ولاية سهم الإمام ليست بید الفقيه أو أنّ المدفوع إليه لیس بفقيه في حين أنّ المدفوع إليه يعتقد أنّه فقيه وأنّ ولاية مال الإمام بيد الفقيه.

ولا ينبغي أن يتوهّم أنّ الدافع إذا جعل مال الإمام أمانةً عنده لكي يصرفه في مصاريف معيّنة وجب عليه الوفاء بالأمانة؛ فإنّ اختيار تعيين المصاريف لم يكن بيد الدافع حتّى يجب على الفقيه المدفوع إليه الالتزام به.

نعم، قد يتّفق أنّ الدافع كان فقيهاً أيضاً وكان الرأي أنّ كلّ فقيه جامع للشرائط له حقّ تعيين مصرف سهم الإمام، وكان الرأي أيضاً أنّ أوّل فقيه جامع للشرائط كان بيده المال لو عيّن مصرفه تعيّن فعندئذٍ يجب على الفقيه الثاني الذي انتقل المال


(1) هذا مثال للمنفي لا للنفي، يعني أنّ مال الإمام ولايـته بید حاکم الشرع سواء شاء الدافع أو لا، وکذلك ردّ المظالم بناء علی الرأي القائل بأنّ ولايـته بید حاکم الشرع.

(2) کتاب المكاسب، ج4، ص357.