الفضل بن شاذان أو صفوان بن يحيى أو عيص بن القاسم أمكن تخيّل انطباق نظرية التعويض لتتميم سند هذا الحديث، ولا يوجد سند تام له كذلك إلى الفضل ابن شاذان ولا إلى عيص بن القاسم.

نعم، ذكر الشيخ في الفهرست بشأن صفوان بن يحيى: «له كتب كثيرة مثل كتب الحسين بن سعيد وله مسائل عن أبي الحسن موسى عليه السلام وروايات، أخبرنا بجميعها جماعة عن محمد بن علي بن الحسين عن محمد بن الحسن...»⁽¹⁾ فلو استظهرنا أنّ المقصود بكلمة «روايات» كلّ ما وصل إلى الشيخ من روايات صفوان أمكن تخيّل انحلال الإشكال في المقام، ولكنّ الظاهر أنّ كلمة «روايات» معطوفة على كلمة «مسائل»، أي: له مسائل وروايات عن أبي الحسن موسى(عليه السلام). ولا أقلّ من احتمال إرادة هذا المعنى، فلم يثبت وجود سند للشيخ إلى جميع روايات صفوان، فهذا الطريق لإثبات صحّة روايتنا واضح الانسداد علينا.

نعم، للشيخ في مشيخته سند تام إلى بعض ما رواه عن الفضل بن شاذان حيث قال: «ومن جملة ما ذكرته عن الفضل بن شاذان...»⁽²⁾، فلو كان الشيخ قد روى روايتنا في التهذيب مباشرة عن كتاب فضل بن شاذان وكان قد نقل في المشيخة سنداً تامّاً إلى تمام ما رواه عن كتاب فضل بن شاذان لكانت مشكلة روايتنا محلولة، ولكن الأمر ليس كذلك.

وعليه فينحصر الأمر في تصحيح سند روايتنا إلى حدس حدسه السيّد الخوئي رحمه الله من بعض القرائن بوجود سند تام لجميع روايات الكليني عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان⁽³⁾، وهذا الحدس عهدته على مدّعيه.

(1) الفهرست، ص83.

(2) تهذيب الأحکام، المشيخة، ص47.

(3) موسوعة الإمام الخوئي(رحمه الله)، ج37، ص472 _ 473.