الشرط الأوّل: البلوغ
قال الشيخ الأعظم(قدس سره) في المكاسب: «المشهور _ كما عن الدروس والكفاية _ بطلان عقد الصبي بل عن الغنية الإجماع عليه وإن أجاز الولي.
p>وفي كنز العرفان نسبة عدم صحّة عقد الصبي إلى أصحابنا، وظاهره إرادة التعميم لصورة إذن الولي.وعن التذكرة أنّ الصغير محجور عليه بالنصّ والإجماع سواء كان مميّزاً أو لا في جميع التصرّفات إلّا ما استثنی كعباداته وإسلامه وإحرامه وتدبيره ووصيّته وإيصال الهدية وإذنه في الدخول على خلاف في ذلك»(1).
أقول: لا أُريد أن أجنح إلى ما قد ينقل من قدماء الأصحاب من أنّ الصبي مسلوب العبارة كما هو المفهوم ممّا نقلناه عن الشيخ عن الغنية من الإجماع على بطلان عقد الصبي وإن أجازه الولي، وإنّما أقصد الاستدلال على أنّ الصبي محجور عن التصرّف في ماله بالبيع والشراء، وهذا لا ينافي عدم انسلاب عبارته وصحّة بيعه بإذن الولي أو بإجازته.
ويمكن الاستدلال على ذلك بالكتاب الكريم، وذلك لقوله تعالى: ﴿وَابْتَلُوْا الْيَتَامَىٰ
(1) کتاب المكاسب، ج3، ص275.
حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوْا النَّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مَّنْهُمْ رُشْدَاً فَادْفَعُوْا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ... ﴾(1).
والمحتملات العرفية لكلمة ﴿حَتَّىٰ﴾ في الآية المباركة ثلاثة:
الأوّل: أن تكون للغاية بمعنى النهاية.
والثاني: أن تكون للتعليل بمعنى بيان فائدة الحكم وحكمته.
والثالث: أن تكون حرف ابتداء.
ويؤيّد الاحتمال الأوّل أنّ التعبير بـ ﴿حَتَّىٰ إِذَا﴾ ورد في موردين آخرين في القرآن الكريم ممّا قد يقال إنّه ينحصر حمله على الغاية بمعنى النهاية:
أحدهما: قوله تعالى: ﴿وَسِيْقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَىٰ الْجَنَّةِ زُمَرَاً حَتَّىٰ إِذَا جَاؤُوْهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوْهَا خَالِدِينَ * وَقَالُوْا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبݧݧَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ * وَتَرَی الْمَلَائِکَةُ حَافَّيْنَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبَّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبَّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقَّ وَقِيْلَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبَّ الْعَالَمِيْنَ﴾(2).
والوجه في عدم صلاحيّتها إلّا للحمل على الغاية بمعنى النهاية أنّ كلمة ﴿إِذَا﴾ جعلت مدخولها من الجملة ناقصة والجملة المعطوفة على تلك الجملة لا تكملها؛ لأنّها معطوفة وليست جواباً لـ ﴿إِذَا﴾، في حين أنّ التعليل بمعنى بيان الفائدة والحكمة من الحكم وكذلك الابتداء بحاجة إلى جملة تامّة.
وثانيهما: قوله تعالى:
﴿َعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلَّفُوْا حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوْا أَنْ لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللّٰهِ إلَّا إِلَيْهِ...﴾(3). فهذه لا تناسب الابتداء؛ لأنّ
(1) النساء: 6.
(2) الزمر: 75 _ 73.
(3) التوبة: 118:
الجملة المتأخّرة معطوفة فلم تكمل الكلام، ولا تناسب التعليل؛ لأنّ المورد لا ينسجم مع التعليل، ولأنّ الجمل المعطوفة لم تكمّل الكلام. فلو أردنا أن تكون آيتنا مشابهة لهاتين الآيتين فلابدّ من حملها على معنى الغاية، أي: النهاية.
إلّا أنّ هذا المقدار اليسير من الآيات لا يورث اطمئناناً بحمل آيتنا علی معنی الغاية بمعنی النهاية.
والتحقيق: أنّنا لو مشينا على هذا المنهج لتعيّن الحمل على الابتداء وتوضيح ذلك:
أنّ التعبير بـ ﴿حَتَّىٰ إِذَا﴾ قد تكرّر في القرآن اثنتين وأربعين مرّة، وإليك كامل القائمة بذلك:
1_ مرّة واحدة في سورة آل عمران، الآية: 152. وهي تناسب الابتداء فحسب.
2_ مرّتين في سورة النساء، الآية: 6 و18، والآية 6 وهي الآية المرتبطة بمحلّ بحثنا تناسب الوجوه الثلاثة، والآية 18 تناسب الابتداء فحسب.
3_ أربع مرّات في سورة الأنعام، الآية: 25 و31 و44 و61. وكلّها تناسب الابتداء فحسب.
4_ ثلاث مرّات في سورة الأعراف، الآية: 37 و38 و57. وكلّها تناسب الابتداء فحسب.
5_ مرّة واحدة في سورة التوبة، الآية: 118. وهي تناسب الغاية.
6_ ثلاث مرّات في سورة يونس، الآية: 22 و24 و90. وكلّها تناسب الابتداء فحسب.
7_ مرّة واحدة في سورة هود، الآية: 40. وهي تناسب الابتداء فحسب.
8_ مرّة واحدة في سورة يوسف، الآية: 110. وهي تناسب الابتداء فحسب.
9_ ثمان مرّات في سورة الكهف، الآية: 71 و74 و77 و86 و90 و93 و96 (مرّتين). وکلّها جميعاً تناسب الابتداء فحسب، إلّا الآية 74 فهي تناسب كلّاً من الغاية والابتداء.
10_ مرّة واحدة في سورة مريم، الآية: 75. وهي تناسب كلّاً من الغاية والابتداء.
11_ مرّة واحدة في سورة الأنبياء، الآية: 96. وهي تناسب الابتداء فحسب.
12_ ثلاث مرّات في سورة المؤمنون، الآية: 64 و77 و99. والأخيرة تناسب الابتداء فحسب، والأوليتان تناسبان كلّاً من الغاية والابتداء.
13_ مرّة واحدة في سورة النور، الآية: 39. وهي تناسب الابتداء فحسب.
14_ مرّتين في سورة النمل، الآية: 18 و84. والأُولى تناسب الابتداء فحسب، والثانية تناسب الابتداء والتعليل.
15_ مرّة واحدة في سورة سبأ، الآية: 23. وهي تناسب الابتداء فحسب.
16_ مرّتين في سورة الزمر، الآية: 71 و73. والأُولى تناسب الابتداء والتعليل، والأخيرة تناسب الغاية.
17_ مرّة واحدة في سورة غافر (المؤمنون)، الآية: 34. وهي تناسب الابتداء فحسب.
18_ مرّةً واحدة في سورة فصّلت، الآية: 20. وهي تناسب الابتداء فحسب.
19_ مرّة واحدة في سورة الزخرف، الآية: 38. وهي تناسب الابتداء فحسب.
20_ مرّة واحدة في سورة الأحقاف، الآية: 15. وهي تناسب الابتداء فحسب.
21_ مرّتين في سورة محمد، الآية: 4 و16. وهما تناسبان كلّاً من الغاية والابتداء.
22_ مرّة واحدة في سورة الجنّ، الآية: 24. وهي تناسب الابتداء فحسب.
ومن يلاحظ هذه القائمة من الآيات يتّضح له:
أوّلاً: أنّ الأكثرية القاطعة لهذه الآيات تناسب الابتداء فحسب.
وثانياً: أنّ الآيات القليلة التي افترضنا تأتّي احتمال الغاية فيها يأتي فيها احتمال الابتداء أيضاً ما عدا آيتين افترضنا عدم تأتّي احتمال الابتداء فيهما، وهما آية التوبة 118، وآية الزمر 73، وكان السبب في افتراضنا عدم تأتّي احتمال الابتداء في هاتين الآيتين أنّ كلمة «حتّى» لم تدخل على كلام تامّ؛ لأنّ الجمل التي جاءت بعد ذلك لم تكمل الجملة المشتملة على «إذا»؛ لأنّها عطفت عليها بحرف العطف.
والآن أقول: إنّ افتراض تماميّتها يمكن أن يكون بمثل فرض حذف أو تقدير أو اكتفاء بالقرينة المقالية أو الحالية والمقامية ممّا هو كثير في القرآن الكريم ومألوف فيه، فليس هذا الفرض خلاف الظاهر، فالظاهر أنّ القيام بالفحص في مجموعة آيات «حتّى إذا» يشرفنا على القطع بأنّ «حتّى» في جميع هذه الموارد للابتداء.
وعلى أيّ حال فنحن ندقّق في معنى آيتنا المباركة: ﴿حَتّىٰ إِذَا بَلَغُوْا النَّكَاحَ﴾ على كلّ محتملاتها الثلاثة كي نرى هل تتمّ دلالتها على حجر الصبي على جميع المحتملات المفروضة أو على بعضها أو لا؟
الاحتمال الأوّل: أن تكون «حتّى» حرف غاية. وهذا يعني أنّ زمان ابتلاء اليتامى مغيّی بزمان البلوغ.
وعندئذ نقول: إنّ في كلمة «إذا» احتمالين:
الأوّل: أن تكون مجرّد ظرف زمان وليست مطعّمة بمعنى الشرطية، وهذا يعني أنّ غاية الابتلاء هي زمان بلوغ النكاح وبعده إن آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم، وهذا يعني استمرار الحجر على مال الصغير إلى حين البلوغ والرشد. ودلالة ذلك على بطلان بيع الصغير واضح.
والثاني: أن يكون مطعّماً بمعنى الشرط، وقد وقع في جزائه المعيّن بالفاء شرط وجزاء. وهذا يعني أنّه بعد ما حصلت غاية الابتلاء وهي بلوغ النكاح يقسّم الحكم بلحاظ شروع الرشد وعدمه إلى قسمين باعتبار انتهاء الحجر وعدمه، فأصل استمرارية الحجر إلى حين البلوغ ثابتة، وهذا هو المقصود.
الاحتمال الثاني: أن تكون حرف تعليل، وهذا يعني أنّ ابتلاء اليتامى معلّل بعدم تأخير الحجر عليهم بعد البلوغ إن كانوا راشدين، وهذا أيضاً يعني أنّ الحجر عليهم لحين بلوغ النكاح ثابت على كلّ تقدير، أي سواء كانوا راشدين أو غير راشدين، فالنتيجة نفس النتيجة، وهي الحجر قبل البلوغ.
الاحتمال الثالث: أن تكون حرف ابتداء، وهذا يعني أنّ ابتلاء اليتامى يكون في زمان يتمهم، ثم يبتدأ الكلام بأنّه بعد بلوغ النكاح يقسّمون إلى قسمين: راشدين وغير راشدين، ويختلف الحكم في الحجر وعدم الحجر عليهم بعد بلوغ النكاح باختلاف هذين القسمين، والمفهوم العرفي لذلك أنّ الحجر قبل بلوغ النكاح ثابت على كلّ حال، فالنتيجة نفس النتيجة السابقة(1).
فالاستدلال بهذه الآية المباركة على حجر الصبي عن مثل البيع والشراء واضح الصحّة على جميع محتملاتها المفترضة.
وعليه فالروايات التي وردت في تصحيح بعض تصرّفات الصبي في أعمار مختلفة حسب رشده كالوصيّة أو العتق أو ما إلى ذلك لا تحمل على معنى أنّ المقياس تماماً في عدم الحجر على الصبي هو رشده، فلو أصبح رشيداً بتمام معنى الكلمة قبل البلوغ رفع عنه الحجر تماماً، بل تبقى مخصوصة بمواردها.
فلو استفدنا من الآية الحجر الكامل بدعوى أنّ ﴿فَادْفَعُوْا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾ دلّ بإطلاق المفهوم على الحجر الكامل قبل البلوغ فهذا الإطلاق مقيَّد بتلك الروايات ونافذ في غير تلك الموارد.
ولو استفدنا من الآية الحجر على خصوص البيع والشراء والتجارة بدعوى أنّ ﴿وَابْتَلُوْا الْيَتَامَىٰ﴾ يعني ابتلاؤهم في ذلك فلا منافاة بين الآية وتلك الروايات.
ثم إنّ كلمة «اليتامى» في الآية يحتمل شمولها لليتيمات، فإنّ إرادة الأعمّ من المذكّر والمؤنّث من الجمع _ وبالأخصّ الجمع المكسّر _ أمر متعارف في لغة العرب.
ولو فرضت اختصاصها بالذكور لم تضرّنا ذلك لتعميم الحكم على الإناث؛ إذ لا يوجد فقهيّاً احتمال اختصاص الحجر قبل البلوغ بالذكور دون الإناث.
(1) وعلى هذين الاحتمالين الأخيرين لا يمكن أن تكون (إذا) ظرفاً بحتاً؛ لأنّ الحكمة المعلّل بها الحكم وكذا الجملة المبتدأ بها يجب أن تكون جملة تامّة.
متی يرفع الحجر عن البنت؟
ولكن المشكلة الموجودة في المقام هي عكس هذا المطلب، وهو احتمال أنّ مجرّد بلوغ النكاح لا يكفي في البنت لزوال الحجر إلى أن تحيض أو تتزوّج، ومنشأ الإشكال في ذلك هو بعض الروايات، من قبيل:
1_ رواية حمران: قال: «سألت أبا جعفر عليه السلام قلت له: متی يجب على الغلام أن يؤخذ بالحدود التامّة وتقام عليه ويؤخذ بها؟ قال: إذا خرج عنه اليتم وأدرك. قلت: فلذلك حدّ يعرف به؟ فقال: إذا احتلم أو بلغ خمس عشرة سنة أو أشعر أو أنبت قبل ذلك أُقيمت عليه الحدود التامّة وأُخذ بها وأُخذت له. قلت: فالجارية متى تجب عليها الحدود التامّة وتؤخذ بها ويؤخذ لها؟ قال: إنّ الجارية ليست مثل الغلام، إنّ الجارية إذا تزوّجت ودخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ودفع إليها مالها وجاز أمرها في الشراء والبيع وأُقيمت عليها الحدود التامّة وأخذ لها بها، قال: والغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع ولا يخرج من اليتم حتّى يبلغ خمس عشرة سنة أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلك»(1).
فهذه الرواية ظاهرها أنّ كمال التسع سنين في اليتيمة لا يكفي في ذهاب الحجر عنها إلّا إذا زوّجت ودخل بها؛ فكأنّ للزواج والدخول بها أثراً تكوينيّاً في اكتمالها ونضجها. إلّا أنّ في سند الحديث عبدالعزيز العبدي وقد ضعّفه النجاشي(2).
2_ ويمكن أن نجد ما يقارب نفس المضمون في حديث تامّ السند، وهو صحيح العيص بن القاسم عن أبي عبدالله عليه السلام قال: «سألته عن اليتيمة متى يدفع إليها مالها؟ قال: إذا علمت أنّها لا تفسد ولا تضيّع، فسألته إن كانت قد تزوّجت؟ فقال: إذا تزوّجت فقد انقطع ملك الوصيّ عنها»(3). ويحتمل نظر الرواية إلى أنّ إشراف
(1) وسائل الشيعة، ج1، ص43، الباب4 من أبواب مقدّمة العبادات، ح2.
(2) رجال النجاشي، ص244، رقم641.
(3) وسائل الشيعة، ج19، ص366، الباب 45 من کتاب الوصايا، ح1.
الزوج عليها وترشيده إيّاها في تصرّفاتها المالية يكفيها عن ملك الوصيّ إيّاها.
ولا شكّ في أنّ المقصود بما في صدر الحديث من قوله: «إذا علمت أنّها لا تفسد ولا تضيّع» ليس هو رفع الحجر عن اليتيمة بحصول الرشد الاقتصادي لها ولو قبل بلوغ النكاح بحصول تسع سنين؛ فإنّ هذا غير محتمل فقهيّاً ولا متشرّعيّاً، بل المقصود حصول الرشد بعد البلوغ، وإنّما الكلام يكون حول أنّ بلوغ النكاح بانتهاء السنة التاسعة هل هو كاف في رفع الحجر أو لابدّ من الزواج ما لم تبلغ مبلغ النساء من الحيض، وعندئذٍ نقول: إنّ ذيل الحديث قريب جدّاً من الرواية الأُولى التي لم تكن تامّة سنداً، فذيل الحديث يشترط التزويج بقوله: «إذا تزوّجت فقد انقطع ملك الوصيّ عنها» فالرواية قريبة الأُفق جدّاً مع الرواية السابقة، وهي تحمل أيضاً على معنى أنّ الزواج يسرّع في حصول الرشد تكويناً بعد استبعاد التعبّد البحت في ذلك متشرّعيّاً.
3_ ومثل هاتين الروايتين رواية يزيد الكناسي وفق نقل اختصّ به الشيخ الطوسي رحمه الله بسنده التامّ عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن أبي أيّوب الخرّاز (الخزّاز) عن يزيد الكناسي عن أبي جعفر عليه السلام في حديث مفصّل «...قلت: أفيقام عليها الحدود وتؤخذ بها وهي في تلك الحال وإنّما لها تسع سنين ولم تدرك مدرك النساء في الحيض؟ قال: نعم، إذا دخلت على زوجها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ودفع إليها مالها...»(1) .
فهذه الرواية أيضاً شرطت الدخول على الزوج في انتهاء الحجر على اليتيمة التي لها تسع سنين.
4_ والذي يعارض هذه الروايات ويدلّ على كفاية البلوغ تسع سنين في رفع الحجر رواية واحدة، وهي نفس رواية يزيد الكناسي في نقلها الآخر الذي اشترك فيه الشيخ
(1) تهذيب الأحکام،ج7،ص383، باب عقد المرأة علی نفسها النکاح و...، ح20؛ وسائل الشيعة، ج20، ص278، الباب 6 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد، ح9.
الطوسي(1) والكليني(2)، فكلاهما نقلا بسند تامّ عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيّوب الخزّاز عن يزيد الكناسي عن أبي جعفر(عليه السلام): «قال: الجارية إذا بلغت تسع سنين ذهب عنها اليتم وزوّجت وأُقيمت عليها الحدود التامّة عليها ولها...»(3).
فلو جزمنا بوحدة الرواية _ رغم أنّ النقل الأوّل مشتمل على أحكام وتفاصيل كثيرة غير موجودة في الثاني، والثاني مشتمل على حكم آخر غير موجود في الأوّل _ وذلك لوحدة السند ووحدة الإمام ووحدة المضمون غير اشتراط الدخول على الزواج وعدمه أصبحت الرواية مضطربة المتن لا نعلم أيّ التعبيرين هو الصحيح، ولو لم نجزم بذلك أصبحت الروايات متعارضة.
ويحتمل عدم الاضطراب وعدم التعارض بأن يقال: لم يكن المقصود أساساً شرط الزواج، وإنّما جعل الزواج كاشفاً عن الرشد بسبب أثره التكوينيّ في ذلك، فلو تمّ الرشد بلا زواج رفع عنها الحجر.
وعلى كلّ حال وهذا الحديث لعلّه لا يخلو بلحاظ السند من تأمّل، وذلك بسبب يزيد الكناسي، فإن جزمنا بأنّ يزيد الكناسي متّحد مع يزيد أبي خالد القمّاط فلا إشكال في وثاقته، لشهادة النجاشي بذلك(4) إضافة إلى رواية البجلّي عنه.
وقد ذكر السيّد الخوئي رحمه الله في رجاله بعض القرائن على الوحدة كالتالي: «إنّ النجاشي ذكر أن يزيد أبا خالد القمّاط له كتاب، ومع ذلك فلم يذكر الشيخ في فهرسته إلّا يزيد أبا خالد الكناسي، فلو لم يكن الكناسي متّحداً مع القمّاط لم يكن لترك ذكره وجه. ويؤيّد الاتّحاد أيضاً أنّ يزيد أبا خالد القمّاط كوفي على ما صرّح به النجاشي،
(1) تهذيب الأحکام، ج10، ص38، الباب الأوّل من کتاب الحدود،ح133.
(2) الکافي، ج7، ص198، باب حدّ الغلام والجارية اللذين يجب عليهما الحدّ تامّاً، ح2.
(3) وسائل الشيعة، ج28، ص20، الباب6 من أبواب مقدّمات الحدود وأحکامها العامة، ح 1.
(4) رجال النجاشي، ص452، رقم1223.
والكناسة محلّة من محلّات الكوفة، فيزيد أبو خالد قمّاط كوفي كناسي»(1).
ثم ذكر السيّد الخوئي رحمه الله كتشكيك في الوحدة ما يلي: «ولكن ذكر البرقي أبا خالد الكناسي ويزيد أبا خالد القمّاط كلّاً من العنوانين في أصحاب الصادق عليه السلام يشعر بالتعدّد، والله العالم»(2).
وعلى أيّ حال فلو آمنّا بما استظهرناه من أنّ ذكر قيد الدخول على الزوج إنّما هو من باب التأثير التكويني لذلك في رشدها فالنتيجة أنّ كمال التسع سنين مع إحراز الرشد كاف في رفع الحجر، ولو لم نؤمن بذلك فلا محيص من القول بأنّ مجرّد إكمال التسع لا يكفي لرفع الحجر إلّا مع الزواج.
وصفوة القول في المقام:
أنّنا إمّا أن نؤمن بوثاقة يزيد الكناسي فيتمّ سند الحديث الثالث والرابع، ولا نؤمن باضطراب المتن _ لاحتمال تعدّد الرواية _ فعندئذٍ نقول: إنّ استظهار عدم الموضوعية للزواج والدخول وأنّ المقياس إنّما هو الرشد والدخول مؤثّر تكويناً في ذلك يتقوّى بالجمع بين الروايات؛ لأنّ الرواية الرابعة ظاهرة في عدم اشتراط الدخول والروايات الأُخرى ظاهرة في تأثير الدخول، والجمع بينها يكون بما قلنا من أنّ الرشد كافٍ وهو في البنات ذوات التسع سنين يتمّ غالباً بالدخول.
وإن أسقطنا الحديثين إمّا بفرض ضعف سندهما بيزيد الكناسي أو بفرض وحدة الحديثين والاضطراب في المتن إذاً لم تصفُ لنا إلّا الرواية الثانية؛ لأنّ الرواية الأُولى أيضاً كانت ساقطة بضعف السند والرواية الثانية وهي صحيحة العيص ظاهرها ما قلناه
(1) معجم رجال الحدیث، ج21، ص111، في ترجمة يزيد أبو خالد الکناسي، رقم: 13661.
(2) أقول: إنّ قرائن السيّد الخوئي(رحمه الله) على اتحاد يزيد أبي خالد الكناسي مع يزيد أبي خالد القمّاط أقوى من التشكيك الذي ذكره أخيراً على أساس ذكر البرقي لهما في أصحاب الصادق(عليه السلام)، فالأقوى صحّة سند الحديث.
من أنّ تأثير الزواج والدخول يكون بالتأثير التكويني وأنّ المقياس بعد البلوغ تسع سنين إنّما هو الرشد؛ لأنّ السائل حينما سأل الإمام: متى يدفع إليها مالها؟ أجابه الإمام بقوله: «إذا عُلمت أنّها لا تفسد ولا تضيّع» وهذا كفاية الرشد، وبعد ذلك فرض السائل أنّها تزوّجت، وهنا حكم الإمام بأنّه إذا تزوّجت فقد انقطع ملك الوصيّ عنها، وهذا إلى جنب الجواب الأوّل يعطي معنى أنّه بالزواج حصلت قوّة عدم الإفساد وعدم التضييع.
وعليه فالأقوى أنّ المقياس في البنت من بعد البلوغ إنّما هو الرشد وأنّ الزواج والدخول ليس إلّا مؤثّراً تكوينيّاً في رشدها، فلو تمّ فيها الرشد من دون زواج ودخول كفى.
ما دلّ علی عدم الحجر علی الصبي في خيراته
وأخيراً أقول: لا نُغفل ما مضت الإشارة إليه من أنّ ورود الروايات الكثيرة في عدم الحجر على الغلام في خيراته ووصيّته وصدقاته بقدر ما يعقل لا يضرّ بهدفنا، ولا يبطل إطلاق دليلنا فيما هو المقصود من الحجر على من لم يبلغ النكاح في التجارات من قبيل البيع والشراء، وبإمكانك مراجعة تلك الروايات والتي فيها روايات عديدة تامّة سنداً في مظانّها، ونحن نذكر هنا رواية واحدة منها، ونحيل البقية على مظانّها:
أمّا تلك الرواية التي نذكرها فهي معتبرة ابن بكير عن أبي عبدالله(عليه السلام): «يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل ووصيّته وصدقته وإن لم يحتلم»(1).
وأمّا إحالتنا للبقية على مظانّها فإليك مراجعة الوسائل(2).
(1) الكافي، ج6، ص124، باب طلاق الصبيان من كتاب الطلاق، ح4. ومثلها صحيحة جميل بن درّاج عن أحدهما(عليهما السلام) الواردة في الوسائل، ج19، ص212، الباب15 من کتاب الوقوف والصدقات، ح2؛ وفي التهذيب،ج8، ص76، الباب3 من کتاب الطلاق، ح176: جميل بن درّاج عن محمد بن مسلم، ولا يؤثّر فرض وساطة محمد بن مسلم وعدمه؛ لأنّه ثقة.
(2) وسائل الشيعة، ج19، ص360، الباب44، من کتاب الوصايا؛ وص211، الباب15 من کتاب الوقوف والصدقات؛ وج23، ص17، الباب56 من کتاب العتق؛ وج22، ص77، الباب32 من أبواب مقدّمات الطلاق وشرائطه.
علامات البلوغ
وبعد فلا بأس هنا بالمناسبة من التركيز على علائم البلوغ ولو مختصراً، فنقول:
أوّلاً: علائم البلوغ في الذكور
علائم البلوغ في الذكور أربعة بإضافة إشعار الوجه إلى العلائم الثلاث المعروفة كما ورد في صحيح يزيد الكناسي عن الباقر(عليه السلام): «... يا أبا خالد إنّ الغلام إذا زوّجه أبوه ولم يدرك كان بالخيار إذا أدرك وبلغ خمس عشرة سنة أو يشعر في وجهه أو ينبت في عانته قبل ذلك...»(1).
وقوله: «أو يشعر في وجهه» محمول على إشعار الشوارب أو على إشعار اللحية أو يشمل بالإطلاق كلّ واحد منهما.
ولعلّ السبب في عدم وجود ذلك في الفتوى المعروفة على الألسن التي تنصّ على نبات العانة دون إشعار الوجه هو تأخّر ذلك عادة عن نبات العانة.
وفي خبر حمران عن أبي جعفر(عليه السلام)«... الغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع ولا يخرج من اليتم حتّى يبلغ خمس عشرة سنة أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلك»(2). وفي السند عبدالعزيز العبدي وقد ضعّفه النجاشي(3)، ويكفينا حديث يزيد الكناسي فإنّ الظاهر اتّحاده مع أبي خالد القمّاط.
وفي مقابل هذا الحديث من ناحية السنّ روايات تعيّن سنّ ثلاث عشرة سنة من قبيل:
1_ ما رواه الشيخ في التهذيب، بسنده عن علي بن الحسن بن فضّال عن محمد وأحمد ابني الحسن عن أبيهما عن أحمد بن عمر الحلبي عن عبدالله بن سنان عن
(1) وسائل الشيعة، ج20، ص278، الباب6 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد، ح9.
(2) المصدر السابق، ج1، ص43، الباب4 من أبواب مقدّمة العبادات، ح2.
(3) رجال النجاشي، ص245، رقم641.
أبي عبدالله عليه السلام قال: «سأله أبي وأنا حاضر عن قول الله(عز وجل): ﴿حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ﴾ قال: الاحتلام. قال: فقال: يحتلم في ستّ عشرة أو سبعة عشر ونحوها. فقال: إذا أتت عليه ثلاث عشرة سنة... كتبت له الحسنات وكتبت عليه السيّئات وجاز أمره إلّا أن يكون سفيهاً أو ضعيفاً. فقال: وما السفيه؟ فقال: الذي يشتري الدراهم بأضعافه. قال: وما الضعيف؟ قال: الأبله»(1).
وسند الحديث لا يخلو من غمز بسبب سند الشيخ إلى علي بن الحسن بن فضّال على ما بيّنّاه في بعض أبحاثنا القديمة.
2_ ما رواه الشيخ في موثّقة عمّار الساباطي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: «سألته عن الغلام متى تجب عليه الصلاة؟ فقال: إذا أتى عليه ثلاث عشرة سنة، فإن احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة وجرى عليه القلم. والجارية مثل ذلك إن أتى لها ثلاث عشرة سنة أو حاضت قبل ذلك فقد وجبت عليها الصلاة وجرى عليها القلم»(2).
3_ موثّقة عبدالله بن سنان الواردة في التهذيب(3)، وفي الكافي(4)، ومتن الحديث ما يلي: «إذا بلغ الغلام ثلاث عشرة سنة کتبت له الحسنة وكتبت عليه السيّئة وعوقب، وإذا بلغت الجارية تسع سنين فكذلك، وذلك أنّها تحيض لتسع سنين».
وصحيح يزيد الكناسي الناصّ على خمس عشرة سنة أجلى سنداً من هذه الروايات.
وإذا أردنا تطبيق قواعد الترجيح الواردة في باب التراجيح للروايات المتعارضة فهناك طريقان لترجيح خبر الخمس عشرة سنة على خبر الثلاث عشرة سنة:
(1) تهذيب الأحکام، ج9، ص182، باب وصيّة الصبي والمحجور عليه من کتاب الوصايا،ح6. ورواه في الوسائل، ج19، ص363، الباب 44 من کتاب الوصايا، ح8.
(2) الاستبصار، ج1، ص409، باب الصبيان متی یؤمرون بالصلاة من أبواب ما يقطع الصلاة وما لا يقطعها، ح2.
(3) تهذيب الأحکام، ج9، ص184، باب وصيّة الصبي والمحجور عليه من کتاب الوصايا، ح16.
(4) الکافي، ج7، ص69، باب الوصيّ يدرك أيتام... من کتاب الوصايا، ح7.
أوّلاً: أنّ الشهرة الفتوائية مطابقة لصحيح يزيد الكناسي، فإن حملنا قاعدة «خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذّ النادر» على الشهرة الفتوائية أو جعلنا الشهرة القوية في المقام قرينة على الشهرة الروائية عندهم لحديث الخمس عشرة سنة فقد انتهى الإشكال.
وثانياً: إنّ إطلاق الكتاب يكون مرجّحاً لخبر الخمس عشرة سنة. ولو قلنا بالتساقط في الروايات كفانا إطلاق الكتاب مرجعاً، فإنّ قوله تعالى: ﴿حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوْا النَّكَاحَ﴾(1) واضح في أنّ الأصل الأوّلي في انتهاء اليتم هو بلوغ النكاح، ومقتضى إطلاق ذلك إن لم يبلغ النكاح لم يخرج من اليتم، والمتيقّن خروجه عن ذلك بمقتضى السنّ هو من بلغ خمس عشرة سنة لا أقلّ من ذلك.
وأمّا رواية الحسن بن راشد الدالّة على كفاية البلوغ ثماني سنين الواردة عن العسكري(عليه السلام): «إذا بلغ الغلام ثماني سنين فجائز أمره في ماله وقد وجب عليه الفرائض والحدود وإذا تمّت للجارية سبع سنين فكذلك»(2). فلا أظنّ وجود عامل واضح بها، على أنّ سندها ساقط بالعبدي الذي شهد النجاشي بضعفه، وبالتالي فهذا الحديث إمّا أن يضرب عرض الحائط أو يؤوَّل بتأويل لا يكون جمعاً عرفيّاً كالحمل على فرض الاحتلام لدى بلوغ ثماني سنين.
ثانياً: علائم البلوغ في البنات
لا أظنّ وجود إشكال في علامية الحيض، وإنّما المهمّ في المقام بحث مبلغ السنّ، فالمشهور المعروف أنّ البلوغ السِنّي في البنات عبارة عن إكمال التاسعة.
وقد يدلّ على ذلك إطلاق الآية الكريمة: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النَّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مَّنْهُمْ رُشْدَاً فَادْفَعُوْا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ...﴾(3).
(1) النساء: 6.
(2) وسائل الشيعة، ج19، ص212، الباب15 من کتاب الوقوف والصدقات، ح4.
(3) النساء: 6.
إلّا أنّ تمامية إطلاق الآية مشروط بشرطين: الأوّل أن نجزم بإطلاق كلمة اليتامى فيها لليتيمات باعتبار أنّ الجمع المكسّر يستعمل كثيراً فيما يشمل الذكور والإناث. والثاني أن نضمّ إلى إطلاق الآية الوضوح الفقهي القائل بجواز نكاح البنت المكمّلة للتاسعة، فعندئذٍ يكون قيد الرشد راجعاً إلى دفع الأموال إليهنّ، ولكنّ البلوغ يتمّ بتمامية التاسعة.
ولو تمّ إطلاق الآية المباركة كان ترجيحاً لروايات تمامية بلوغ البنات بانتهاء التاسعة على تقدير التعارض بينها وبين غيرها.
أمّا لو لم يتمّ ذلك فلا طريق آخر لإثبات المقصود إلّا التمسّك بالروايات مع الترجيح لروايات التاسعة بالشهرة لو تمّ التعارض.
ولا ينبغي الإشكال في الشهرة الفتوائية، ولكنّ الكلام في الشهرة الروائية.
فمن حيث الفتوى لا إشكال في أنّ المشهور بين الأصحاب حصول البلوغ لها بإكمال تسع سنين. وفي الجواهر: «هو الذي استقرّ عليه المذهب، خلافاً للشيخ في صوم المبسوط وابن حمزة في خمس الوسيلة فبالعشر، إلّا أنّ الشيخ قد رجع عنه في كتاب الحجر، فوافق المشهور، وكذا الثاني في كتاب النكاح منها»(1).
أمّا الروايات فهناك عدد من الروايات يمكن الاستدلال بها على إكمال التاسعة من قبيل:
1_ صحيح يزيد الكناسي الذي مضى مقطع منه في أوّل رواية ذكرناها لعلائم بلوغ الذكور: قال: «قلت لأبي جعفر(عليه السلام): متى يجوز للأب أن يزوّج ابنته ولا يستأمرها؟ قال: إذا جازت تسع سنين، فإن زوّجها قبل بلوغ التسع سنين كان الخيار لها إذا بلغت تسع سنين. قلت: فإن زوّجها أبوها ولم تبلغ تسع سنين فبلغها ذلك فسكتت ولم تأبّ ذلك أيجوز عليها؟ قال: ليس يجوز عليها رضیً في نفسها، ولا يجوز لها تأبًّ
(1) جواهر الکلام، ج26، ص38.
ولا سخط في نفسها حتّى تستكمل تسع سنين، وإذا بلغت تسع سنين جاز لها القول في نفسها بالرضا والتأبّي وجاز عليها بعد ذلك وإن لم تكن أدركت مدرك النساء. قلت: أفتقام عليها الحدود وتؤخذ بها وهي في تلك الحال وإنّما لها تسع سنين ولم تدرك مدرك النساء في الحيض؟ قال: نعم، إذا دخلت على زوجها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ودفع إليها مالها وأُقيمت الحدود التامّة عليها ولها، قلت: فالغلام يجري في مجری الجارية؟ فقال: يا أبا خالد إنّ الغلام إذا زوّجه أبوه ولم يدرك كان بالخيار إذا أدرك وبلغ خمس عشرة سنة أو يشعر في وجهه أو ينبت في عانته قبل ذلك...»(1).
وسند الحديث قد أشرنا إلى تماميّته حتّى لو احتملنا تعدّد يزيد الكناسي وعدم انحصاره في أبي خالد القمّاط الذي هو ثقة بشهادة النجاشي، وذلك ببركة خطاب الإمام عليه السلام ليزيد الكناسي في هذا الحديث بقوله: «يا أبا خالد» إلّا أنّ هناك شبهة في دلالة الحديث من ناحية قوله(عليه السلام): «نعم، إذا دخلت على زوجها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ودفع إليها مالها وأُقيمت الحدود التامّة عليها ولها» فقد يقال: إنّ هذا التعبير يدلّ على عدم كفاية بلوغ التاسعة للتكليف؛ لأنّه شرط ذلك بالدخول على الزوج.
ولكن يستظهر كون هذا القيد إنّما كان بلحاظ دفع المال إليها، وأنّ الدخول على الزوج له تأثير على الرشد أو له تأثير على إشراف الزوج على طريقة صرفها للمال، لا بلحاظ بلوغ سنّ التكليف.
ولو تمّت هذه الشبهة في الدلالة فإنّما تتمّ في هذا النقل الذي اختصّ به الشيخ الطوسي رحمه الله(2)، ولا تتمّ في النقل الآخر الذي اشترك فيه الكليني والشيخ، وهو ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيّوب الخرّاز عن يزيد الكناسي عن أبي جعفر عليه السلام قال: «الجارية إذا بلغت تسع سنين ذهب
(1) وسائل الشيعة، ج20، ص278، الباب6 من أبواب عقد النکاح وأولياء العقد، ح9.
(2) تهذيب الأحکام، ج7، ص382، باب عقد المرأة علی نفسها النکاح و... من کتاب النکاح، ح20.
عنها اليتم وزوّجت وأُقيمت عليها الحدود التامّة لها وعليها. قال: قلت: الغلام إذا زوّجه أبوه ودخل بأهله وهو غير مدرك أتقام عليه الحدود وهو علی تلك الحال؟ قال: أمّا الحدود الكاملة التي يؤخذ بها الرجال فلا، ولكن يجلد في الحدود كلّها على مبلغ سنّه، فیؤخذ بذلك ما بینه وبين خمس عشرة سنة ولا تبطل حدود الله في خلقه، ولا تبطل حقوق المسلمين بينهم»(1).
إلّا أنّ الاستفادة من هذا المتن الثاني تتوقّف على أحد أمرين:
إمّا دعوى وحدة الرواية بقرينة وحدة السند من حسن بن محبوب إلى الإمام عليه السلام ووحدة الإمام وتقارب المضمون، فيثبت بذلك أنّ يزيد الكناسي هو أبو خالد القمّاط الذي خاطبه الإمام في المتن الأوّل بقوله: «يا أبا خالد» وبهذا يتمّ سند الحديث لوثاقة أبي خالد، ونستفيد من مزايا كلا المتنين بكاملهما، ولم يثبت تعارض وتهافت بين المتنين.
وإمّا الجزم بوحدة يزيد الكناسي وأنّه هو أبو خالد فتصحّ كلّ رواياته، وأيضاً نستفيد هنا من مزايا كلا المتنين بكاملهما.
2_ موثّقة عبدالله بن سنان الواردة في التهذيب بسند الشيخ إلى الحسن بن سماعة عن جعفر بن سماعة عن آدم بيّاع اللؤلؤ عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: «إذا بلغ الغلام ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنة وكتب عليه السيّئة وعوقب، وإذا بلغت الجارية تسع سنين فكذلك وذلك أنّها تحيض لتسع سنين»(2).
والواردة في الكافي، عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن
(1) وسائل الشيعة، ج28، ص20، الباب6 من أبواب مقدمات الحدود وأحکامها العامة، ح1؛ الکافي، ج7،ص198، باب الحد في اللواط من کتاب الحدود، ح2. وتهذيب الأحکام، ج10،ص38، الباب الأوّل من کتاب الحدود، ح133.
(2) تهذيب الأحکام، ج9، ص184، باب وصيّة الصبي والمحجور عليه من کتاب الوصايا، ح16.
سماعة عن آدم بيّاع اللؤلؤ عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: «إذا بلغ الغلام...»(1).
والمقصود بقوله: «أنّها تحيض لتسع سنين» قابليّتها للحيض؛ وذلك لوضوح أنّه لو كان لها حيض لتسع سنين ففي غاية الندرة.
3_ رواية حمزة بن حمران عن حمران(2) في حديث عن الباقر(عليه السلام): «إنّ الجارية ليست مثل الغلام، إنّ الجارية إذا تزوّجت ودُخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ودفع إليها مالها وجاز أمرها في الشراء والبيع وأُقيمت عليها الحدود التامّة وأُخذ لها وبها. قال: والغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع ولا يخرج من اليتم حتّى يبلغ خمس عشرة سنة أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلك».
والشبهة الموجودة في دلالة الحديث عبارة عمّا ورد فيه من قوله: «إذا تزوّجت ودخل بها» فيقال: إنّ هذا دليل على أنّ مجرّد البلوغ تسع سنين غير كافٍ لبلوغ سنّ التكليف، بل لابدّ من شرط الزواج والدخول بها.
فإن استظهرنا أنّ هذا القيد كان قيداً في نفوذ التصرّف المالي بسبب أنّ الزواج يوجب إشراف الزوج عليها في تصرّفاتها المالية فيصونها من الخطأ، أو بسبب أنّ الدخول بها يؤثّر تکويناً في رشدها المالي، ومن الواضح عدم تأثير ذلك في رشدها لتطبيق الأحكام التكليفية فقد انتهى الإشكال. وهذا الاستظهار عندنا صحيح.
وإن قلنا بالإجمال فأيضاً انتهى الإشكال؛ لكفاية ما مضى من الروايتين الأُوليين.
(1) الکافي، ج7، ص69، باب الوصيّ يدرك أيتامه فیمتنعون من أخذ مالهم و... من کتاب الوصايا، ح6.
(2) في وسائل الشيعة، ج17، ص360، الباب14 من أبواب عقد البيع وشروطه، ح1، كلمة «عن حمران» ساقطة، وثابتة في ج1، ص43، الباب4 من أبواب مقدمة العبادات، ح2، وكذلك في ج18، ص411، الباب2 من کتاب الحجر، ح1. وهذا هو الموجود في المصدر أعني الكافي، ج7، ص197، باب حد الغلام والجارية اللذين يجب علیهما الحد تامّاً من کتاب الحدود، ح1. والحديث بطوله موجود في وسائل الشيعة، ج1، ص43، الباب4 من أبواب مقدمة العبادات، ح2.
ولو قلنا بالظهور في الخلاف ومعارضة ذلك للروايتين الأُوليين فيكفينا ضعف سند هذا الحديث بعبد العزيز العبدي الذي شهد النجاشي بضعفه.
بقي الكلام في روايتين:
الأُولى: رواية السبع التي مضى ذكرها ضمن روايات بلوغ الذكر عن الحسن بن راشد عن العسكري(عليه السلام): «إذا بلغ الغلام ثماني سنين فجائز أمره في ماله وقد وجب عليه الفرائض والحدود، وإذا تمّت للجارية سبع سنين فكذلك»(1).
وهذه الرواية مطروحة؛ إذ لا أظنّ قائلاً بمضمونها، فإمّا أن تؤوّل تأويلاً غير عرفي أو تطرح عرض الحائط، على أنّها ساقطة _ كما مضى _ سنداً بعبد العزيز العبدي الذي شهد النجاشي بتضعيفه.
والثانية: ما مضى ضمن روايات بلوغ الذكور من موثّقة عمّار الساباطي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: «سألته عن الغلام متى تجب عليه الصلاة؟ فقال: إذا أتى عليه ثلاث عشرة سنة، فإن احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة وجرى عليه القلم، والجارية مثل ذلك إن أتى لها ثلاث عشرة سنة أو حاضت قبل ذلك فقد وجبت عليها الصلاة وجرى عليها القلم»(2).
ولا شكّ في ترجيح روايات التاسعة على هذه الرواية؛ لأنّ بلوغها بالتسع هو الذي استقرّ عليه المذهب، فإن حملت قاعدة «خذ بما اشتهر بين أصحابك» على الشهرة الفتوائية فالأمر واضح، وإن حملت على الشهرة الروائية فاستكشاف الشهرة الروائية هنا عن طريق المسلّمية الفتوائية أوضح منه في سنّ بلوغ الذكور؛ لأنّ استقرار المذهب على الأمر من أوّل عهد الغيبة الكبرى لا أظنّ فيه إشكالاً.
والترجيح بالقرآن أيضاً ثابت كما مضى لو قلنا بأنّ الجمع المكسّر في قوله تعالى:
(1) وسائل الشيعة، ج19، ص212، الباب15 من کتاب الوقوف والصدقات، ح4.
(2) المصدر السابق، ج1، ص45، الباب4 من أبواب مقدمة العبادات، ح12.
﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النَّكَاحَ...﴾(1) يشمل الذكور والإناث، فإنّه عندئذٍ نضمّ الآية المباركة إلى الوضوح الفقهي القائل بجواز النكاح مع البنت البالغة تسع سنين من العمر، ويثبت بذلك دلالة القرآن على الخروج من اليتم في هذا السنّ.
على أنّ إعراض الأصحاب ولا يبعد أن يکون کلّهم عن الإفتاء بسنّ الثلاث عشرة في البنات قد أسقط الوثوق بهذه الموثّقة، فلم يبق أساس لحجّيّتها.
هذا تمام ما أردنا ذكره هنا في بحث علائم البلوغ.
(1) النساء، الآية: 6.
الشرط الثاني: القصد
فقد ذکر الشيخ الأعظم(قدس سره) من شرائط المتعاقدين القصد(1).
وهذه مسامحة بلا إشكال کما نبّه عليه الشيخ النائيني رحمه الله بحسب ما ورد في التقريرين(2)؛ وذلك لأنّ القصد يكون به قوام أصل العقد، وليس مرتبطاً بشروط المتعاقدين، والقصد الذي يكون به قوام العقد يكون بأحد معاني ثلاثة:
1_ قصد اللفظ، فلو كان غالطاً أو نائماً أو نحو ذلك لم يتحقّق العقد كما هو واضح.
2_ استعمال اللفظ في المعنى، فلو كان لاغياً لم يتحقّق العقد كما هو واضح أيضاً.
3_ أن يكون جادّاً في إرادة المعنى، فلو كان هازلاً أو مهدَّداً أو نحو ذلك لم يتحقّق العقد، وهذا أيضاً واضح كلّ الوضوح.
وقد وقع الكلام في أنّه هل القصد يحصل من قِبل الفضولي ومن قِبل المكرَه أو لا.
وأفاد السيّد الخوئي رحمه الله: أنّ الشهيد في المسالك ذكر أنّهما قاصدان للّفظ دون
(1) کتاب المكاسب، ج3، ص295.
(2) راجع منية الطالب، ج1، ص183؛ والمكاسب والبيع (للشيخ الآملي)، ج1، ص406. وورد في كتاب الشيخ الآملي إمكان توجيه له بقوله: «اللهمّ إلا أن يكون باعتبار كون المتعاقدين محلّاً له أعني كون قصدهما دخيلاً في تحقّقه» وهذا التوجيه ضعيف كما هو واضح، وقد تكون كلمة «اللهمّ» إشارة إلى ضعفه.
المعنى. ونقول: أمّا المكره فهو بحسب الغالب قاصد للمعنى كما أنّه قاصد للّفظ، فالإكراه غير مستلزم لعدم قصد المعنى، وإنّما الشرط المفقود هو طيب النفس وبلحوق الرضا ينفذ، وأمّا الفضولي فهو أيضاً قاصد للّفظ والمعنى حقّاً، لطيب نفسه، وإنّما المفقود شرط الملك(1). انتهى ملخّصاً ولنعم ما أفاد.
ثم إنّ الشيخ الأنصاري رحمه الله ألحق ببحث شرط القصد بحث قصد المالكين اللذين يتحقّق النقل والانتقال بالنسبة إليهما وضرورة تعيينهما أو عدمها، ونقل كلاماً مفصّلاً عن المرحوم الشيخ أسدالله التستري في المقابس وناقشه نقاشاً مفصّلاً(2).
ونحن لا نريد التعرّض لذلك إلّا لما ذكره الشيخ في أوّل مقطع من عبارته لدى انتهائه من نقل كلام الشيخ أسدالله التستري. وخلاصته أنّ باب الأعيان خارج عن هذا البحث؛ لأنّ تعيّن العين يغني عن تعيين المالك؛ إذ المعاوضة ليست إلّا المبادلة في دخول كلّ من العوضين في ملك مالك الآخر. نعم، في باب الذمم لابدّ من التعيين؛ لأنّ ملكية الكلّي لا تكون إلّا مضافاً إلى ذمّة، وإجراء أحكام الملك على ما في ذمّة الواحد المردّد بين شخصين فصاعداً غير معهود.
فتعيّن الشخص في الكلّي إنّما يحتاج إليه لتوقّف اعتبار ملكية ما في الذمم على تعيين صاحب الذمّة.
والنتيجة: أنّ تعيين المالك بما هو مالك غير معتبر سواء في العوض المعيّن أو في الكلّي، أمّا الأوّل فالمالك فيه معيّن قهراً، وأمّا الثاني فلأنّ تعيين الكلّي أو الذمّة لم يكن لاشتراط تعيين المالك بما هو، وإنّما كان لتعقّل ملكية العوض؛ فإنّ من اشترى لغيره في الذمّة إذا لم يعيّن الغير لم يكن الثمن ملكاً؛ لأنّ ما في الذمّة ما لم يضف إلى شخص معيّن لم يترتّب عليه أحكام المال من جعله ثمناً أو مثمناً، وكذا الوكيل أو الوليّ العاقد
(1) موسوعة الإمام الخوئي(رحمه الله)، ج36، ص309 _ 310.
(2) راجع کتاب المكاسب، ج3، ص296 وما بعدها.
عن اثنين فإنّه إذا جعل العوضين في الذمّة بأن قال: «بعت عبداً بألف» ثم قال: «قبلت» فلا يصير العبد قابلاً للبيع ولا الألف قابلاً للشراء به حتّى يسند كلّاً منهما إلى معيّن أو إلى نفسه من حيث إنّه نائب عن ذلك المعيّن فيقول: «بعت عبداً من مال فلان بألف من مال فلان» فيمتاز البائع والمشتري.