122

بلده، فيقبض الحاجّ ثلثه نيابة عنه، وبذلك يؤدّي الوظيفة الشرعيّة.

والصحيح: أنّ هذا التصرّف من الأساس ليس بواجب على هذا الوجه في هدي حجّ التمتّع، فلايجب على الحاجّ أن يأكل من ذبيحته، وإنّما يرخّص له في ذلك. ويجب عليه أن يُطعم الفقراء من ذبيحته إذا تمكّن من ذلك، قال الله سبحانه وتعالى: ﴿فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِير﴾(1) ولايُشترط في الفقير هنا الإيمان؛ فإنّ لكلّ كبد حرّى أجراً، وقد ورد بسند مُعتبر على الأظهر عن الإمام الصادق(عليه السلام) أنّ عليّ بن الحسين(عليهما السلام)كان يُطعم من ذبيحته الحروريّة(2) وهم: الخوارج الذين يعادون مولانا أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، وإطعام البائس الفقير الذي يأمر به القرآن الكريم لا ينطبق عرفاً على تقبّل الحاجّ للثلث نيابة عن فقير يبعد عن منى مئات الفراسخ، ولايحصل على شيء من الذبيحة؛ فإنّ المأمور به عنوان الإطعام لامجرّد إنشاء التمليك.

فالصحيح: أنّ الحاجّ إن وجد فقراء تصدّق باللّحم عليهم مهما كان مذهبهم ونوعهم، ويجوز له أن يأكل هو وغيره من أهله وإخوانه من الذبيحة أيضاً. والحكم في القارن وفي العمرة لو ساق فيها الهدي ـ أيضاً ـ نفس الحكم.



(1) سورة الحجّ، الآية: 28.

(2) الوسائل، كتاب الحجّ، الباب 40 من الذبح، الحديث 8.

123

آداب الذبح أو النحر:

126 ـ يُستحبّ أن يقول عند الذبح أو النحر: «وَجّهْتُ وَجْهِيَ لِلذي فَطَرَ السماواتِ وَالاْرْضَ حنيفاً وَما أنا مِنَ المُشْركينَ، إنّ صلاتي وَنُسُكي وَمَحْيايَ وَمَماتي لِلّهِ رَبِّ العالَمين، لاشَرِيكَ لَهُ وَبِذلِكَ اُمِرْتُ وَأنا مِنَ المُسلمِين. اللّهُمَّ، مِنْكَ وَلَك، بِسْمِ اللهِ وَاللهُ أكْبَر. اللّهُمَّ، تَقَبَّل منّي».

وروي أنّه يقول بعد ذلك: «تَقَبّل منّي كما تقبّلت مِن إبراهيم خَليلكَ وَموسى كَليمكَ وَمُحمّد حَبيبكَ صلّى اللهُ عليهِ وَآلهِ وَعَليهِم».

 

الحلق أو التقصير

 

وهو الواجب السادس من واجبات حجّ التمتّع.

127 ـ موضعه: وموضعه من الناحية المكانيّة منى، فإذا خرج منها ولم يؤدّ هذا الواجب لزمه الرجوع مع التمكّن، فإن تعذّر الرجوع أو تعسّر عليه قصّر أو حلق في مكانه، وبعث بشعر رأسه إلى منى إن أمكنه ذلك على الأحوط.

وموضعه من الناحية الزمانيّة نهار يوم العيد على الأحوط، غير أنّه إذا أخّره ولو مع العمد والعلم بالحال، وأتى به بعد نهار العيد إلى آخر أيّام التشريق، صحّ حجّه، ولكنّه إذا كان قد طاف بالبيت، وسعى قبل الحلق أو التقصير عالماً عامداً، فعليه إعادة الطواف

124

والسعي بعد الحلق أو التقصير، وعليه التكفير بشاة على ما يأتي في أحكام الطواف إن شاء الله تعالى في الفقرة (132).

وإذا تركه نسياناً حتّى نفر من منى وجب عليه الرجوع في أيّ وقت تذكّره لأدائه مع التمكّن، وإن تعذّر الرجوع أو تعسّر حلق في موضعه، وأرسل على الأحوط شعره إلى منى.

وموضعه من الناحية التسلسليّة بعد الرمي والذبح، ولكن إذا قدّمه على الذبح جاهلا أو ناسياً أو عالماً عامداً صحّ، ولاتجب عليه إعادته بعد الذبح، وأمّا إذا قدّمه على الرمي، فإن كان جاهلا أو ناسياً صحّ أيضاً، ولاتجب إعادته، وإن كان عامداً عالماً بالحال فالأحوط وجوباً عدم الاكتفاء بما قدّمه.

128 ـ كيفيّـته: وكيفيّـته أنّ الحاجّ الرجل إذا كان في حجّته الاُولى ـ الصرورة ـ وجب عليه على الأحوط الحلق، ونريد به حلق شعر الرأس بتمامه، سواء كان بالموسى أو بالماكنة التي لاتُبقي شعراً، وهي التي يقدّر وجود الشعر معها بالصفر، وإذا كان الرجل مسبوقاً بحجّة أو أكثر فهو مخيّر بين الحلق على هذا النحو والتقصير بالنحو الذي تقدّم في أعمال عمرة التمتّع، سواء كان يحجّ عن نفسه أو نيابة عن الغير من دون فرق بين أن يكون الغير صرورة أو لا.

وأمّا المرأة فيتعيّن عليها التقصير.

نيّـته: تجب فيه النيّة، وصورتها مثلا: أحلق أو اُقصّر في حجّ التمتّع من حجّة الإسلام قربة إلى الله تعالى. وإذا كان نائباً ذكر اسم المنوب عنه، وإذا كان الحجّ مستحبّاً أسقط كلمة (حجّة الإسلام).

125

129 ـ أثره وحكمه:

أثره: إذا حلق المحرم أو قصّر على الوجه المتقدّم حلّ له جميع ما حرم عليه بالإحرام ما عدا النساء والطيب، بل والصيد ـ أيضاً ـ على الأحوط، وهذا التحليل يعني: أنّه يجوز له استبدال ثوبي الإحرام بملابسه الاعتياديّة، كما يجوز له تغطية رأسه بما يُحبّ، ولبس ما يشاء من حذاء وجورب وهكذا.

حكمه: إذا لم يحلق ولم يقصّر عالماً عامداً ولم يتدارك بطل حجّه، وإذا لم يقم بهذا الواجب نسياناً أو جهلا منه بالوجوب، والتفت إلى الأمر بعد خروجه من منى، رجع وقصّر أو حلق فيها، فإن تعذّر عليه الرجوع أو تعسّر قصّر أو حلق في مكانه، وبعث بشعر رأسه إلى منى إن أمكنه ذلك على الأحوط.

 

آداب الحلق ومستحبّاته

130 ـ يُستحبّ أن يكون الحاجّ عند الحلق مستقبلا للقبلة، ويحسن به أن يُسمّي، فيقول: «بسم الله الرّحمن الرّحيم» وأن يبدأ من الطرف الأيمن، ويُستحبّ ـ أيضاً ـ أن يدعو بهذا الدعاء: «اللّهمّ، أعطِني بكلِّ شَعرة نوراً يَومَ القيامةِ».

ويختم دعاءه بالصلاة على محمّد وآله.

كما يُستحبّ بعد الفراغ من الحلق أن يدفن شعره بمنى، وأن يأخذ من لحيته وشاربه، ويقلّم أظافيره.

126

 

 

طواف الحجّ وصلاته والسعي

 

131 ـ الواجب السابع والثامن والتاسع من واجبات الحجّ: الطواف، وصلاته، والسعي. وكيفيّتها وشرائطها هي نفس الكيفيّة والشرائط التي ذكرناها في طواف العمرة وصلاته وسعيها، فراجع الفقرات من (79) إلى (94) بشأن الطواف وشروطه وواجباته، وراجع الفقرة (97) و (98) بشأن صلاة الطواف، وراجع الفقرات (101) و (102) بشأن السعي، غير أنّ النيّة تختلف، فينوي هنا أنّه يطوف ويصلّي صلاة الطواف، ويسعى لحجّ التمتّع بدلا من عمرة التمتّع.

132 ـ موضعه:

موضعه من الناحية الزمانيّة: الأحوط عدم تأخير طواف الحجّ عن اليوم الحادي عشر، وإن كان الظاهر جواز تأخيره عن ذلك مع الإتيان به خلال شهر ذي الحجّة، وكذلك الأمر في السعي على أن يكون السعي بعد طواف الحجّ وركعتيه.

موضعه من الناحية التسلسليّة: لايجوز تقديم طواف الحجّ في حجّ التمتّع على الوقوف بالموقفين، وتُستثنى من ذلك بعض الحالات من قبيل المرأة التي تخاف الحيض، فيجوز لها تقديم

127

الطواف وصلاته على الموقفين بعرفات والمشعر، والأحوط لها ـ حينئذ ـ أن تقدّم السعي أيضاً، ثُمّ تعيده في وقته.

ولايجوز تقديم طواف الحجّ على الحلق أو التقصير، فلو قدّمه: بأن ذهب إلى مكّة فطاف قبل أن يحلق ويقصّر، فإن كان عالماً بالحال عامداً في الترك فعليه التكفير بشاة وإعادة ما أتى به من طواف وسعي بعد أن يحلق أو يقصّر، وإن كان جاهلا بالحكم أو ناسياً، ثُمّ التفت إلى الحال حلق أو قصّر، ولاكفّارة عليه ولاإعادة.

133 ـ أثره وحكمه:

أثره: أنّ الحاجّ إذا طاف وصلّى ركعتي الطواف، وسعى على النحو الذي ذكرناه حلّ له الطيب الذي ظلّ عليه مُحرّماً بعد الحلق أو التقصير، وبقي عليه من ا لمحرّمات شيئان: أحدهما النساء، والآخر الصيد ولو في الحلّ على الأحوط.

حكمه: من ترك الطواف أو صلاته أو السعي عالماً عامداً ولم يتدارك حتّى انتهى الوقت بانتهاء ذي الحجّة، بطل حجّه وإحرامه.

ومن ترك الطواف أو السعي جاهلا بالوجوب ولم يتدارك بطل حجّه وإحرامه أيضاً، وعلى تارك طواف الحجّ جهلا التكفير ببدنة، أي: الإبل.

ومن ترك صلاة الطواف جاهلا بوجوبها تداركها في محلّها، ومع عدم التمكّن صلاّها في موضعه.

128

ومن ترك الطواف نسياناً أتى به، وإذا كان قد سعى طاف وأعاد سعيه على الأحوط، وإذا تذكّر الطواف بعد ابتعاده وعدم تمكّنه من المباشرة استناب شخصاً يطوف بالنيابة عنه، ويسعى نيابة عنه ـ أيضاً ـ على الأحوط.

ومن ترك السعي نسياناً جرى عليه الحكم نفسه، فيأتي به مع التمكّن، ومع عدمه يستنيب.

وحال العجز عن مباشرة الطواف أو السعي في الحجّ لمرض ونحوه حالُ العجز عن مباشرتهما كذلك في العمرة، وقد تقدّم حكمه، فالعاجز عن الطواف يُطاف به، ومع العجز عن ذلك ـ أيضاً ـ يستنيب في الطواف، وكذلك الحال في السعي.

وتُعتبر المرأة التي طرأ عليها الحيض أو النفاس عاجزة عن الطواف إذا لم يتيسّر لها المكث في مكّة إلى حين طهرها، فتستنيب من يطوف عنها، ويصلّي صلاة الطواف، ثُمّ تسعى بنفسها بعد طواف النائب وصلاته.

 

آداب طواف الحجّ والسعي:

134 ـ ويشارك طواف الحجّ وسعيه طواف العمرة وسعيها في الآداب والمستحبّات التي تقدّمت في أحكام العمرة في الفقرة (95) و (103)، وآداب صلاة الطواف هي آدابها المتقدّمة في الفقرة (100).

129

والأفضل للحاجّ أن يطوف طواف الحجّ يوم العيد إذا اتّسع له الوقت بعد الفراغ من أعمال منى، ويُستحبّ له عند إرادة الوصول إلى المسجد للطواف أن يقف على باب المسجد، ويقول: «اللّهمّ، أعنّي على نُسكك، وَسَلّمْني لَه وسَلّمْه لي، أسألُكَ مَسألةَ العَلِيلِ الذّلِيلِ المعترِفِ بِذَنبهِ أن تَغفِرَ لي ذِنُوبِي، وأن تُرجِعَني بِحاجَتِي. اللّهمَّ، إنّي عَبدُكَ والبَلَدُ بَلَدُكَ والبَيتُ بَيتُكَ، جِئتُ أطلبُ رَحْمَتَك، وأؤمّ طاعَتَكَ، مُتّبِعاً لأمرِكَ، راضِياً بقَدَرِكَ، أسأ لُكَ مَسألةَ المُضطرِّ إليك، المُطِيعِ لأمْرِكَ، المُشفِقِ مِن عَذابِك، الخائِفِ لِعقوبَتِك أن تُبلّغَنِي عَفوَك، وتُجِيرَني مِنَ النّار بِرَحْمَتِك».

فإذا فرغ من هذا الدعاء، ودخل المسجد اتّجه قبل البدء بالطواف إلى الحجر الأسود، فاستلمه وقبّله إذا اُتيح له ذلك من دون إيذاء للآخرين، وإلّا اكتفى باستلامه بيده، وقبّل يده بعد الاستلام، وإن لم يتيسّر له ذلك ـ أيضاً ـ كما هو الغالب استقبل الحجر وكبّر، وقال: «اللّهمَّ، أمانَتِي أدّيتُها، وَمِيثاقِي تَعاهَدتُه؛ لِتَشْهَدَ لي بالمُوافاةِ».

 

130

 

 

طواف النساء وصلاته

 

135 ـ الواجب العاشر والحادي عشر طواف النساء وصلاته، وهما واجبان، ولكن لايبطل الحجّ بتركهما ولو عمداً، ويجبان على الرجال والنساء.

136 ـ الكيفيّة: طواف النساء وصلاته كطواف الحجّ وصلاته في الكيفيّة والشرائط، ويختلف في النيّة؛ إذ ينوي هنا طواف النساء، وصورة النيّة مثلا: أطوف طواف النساء لحجّ التمتّع من حجّة الإسلام قربة إلى الله تعالى. وإذا كان نائباً عن الغير ذكر اسمه وقصد الطواف عنه، وإذا كان الحجّ مستحبّاً أسقط كلمة (حجّة الإسلام)، كما أنّه في صلاة الطواف ينوي الصلاة لطواف النساء، وصورة النيّة مثلا: اُصلّي ركعتي طواف النساء لحجّ التمتّع قربة إلى الله تعالى.

137 ـ موضعه وأثره:

موضعه: يجب إيقاع طواف النساء بعد السعي، فإذا قدّمه عليه مع علمه بالحكم والتفاته لزمته إعادته بعد السعي، ولايلزم إيقاع طواف النساء عقيب السعي مباشرة، بل يجوز تأجيله.

أثره: إذا طاف الحاجّ طواف النساء في موضعه، وأتى بركعتيه حلّ له ما كان قد حرم عليه من ألوان الاستمتاع نظراً ولمساً وجماعاً وغير ذلك رجلا كان أم امرأة، ولم يبق عليه من محرّمات الإحرام إلّا الصيد،

131

فإنّ حرمة الصيد ولو في الحلّ تستمرّ ـ على الأحوط ـ إلى ظهر اليوم الثالث عشر، وأمّا حرمة الصيد في الحرم وحرمة قلع الشجر وما ينبت في الحرم، فهما ثابتان على المكلّف على أساس حرمة الحرم، ويشترك فيهما المحرم والمحلّ على السواء على ما تقدّم من التفصيل في محرّمات الإحرام في الفقرة (57) و (72).

138 ـ حكمه: العاجز عن مباشرة طواف النساء بالاستقلال لمرض أو غيره يستعين بغيره، فيطوف ولو محمولا، وإذا لم يتمكّن من ذلك ـ أيضاً ـ تلزمه الاستنابة، ويجري هذا في صلاة الطواف. ويُعتبر من ألوان عدم التمكّن من المباشرة أن تحيض المرأة، فلاتنتظر القافلة طهرها، فيجوز لها في هذه الحالة ترك طواف النساء والخروج مع رفقتها، ويجب عليها على الأحوط أن تستنيب لطوافها ولصلاته.

والتارك لطواف النساء نسياناً يأتي به عند التذكّر، وإذا تذكّر بعد تعذّر المباشرة عليه أو تعسّرها استناب من يطوف عنه، وحكم نسيان صلاة طواف النساء كحكم نسيان صلاة الطواف في الحجّ.

والتارك لطواف النساء من دون نسيان عالماً بوجوبه أو جاهلا بذلك يجب أن يتداركه بنفسه(1).



(1) هذا بناءً على الاقتصار في الاستنابة على مورد النصّ، وهو النسيان، ولكن يمكن التعدّي عرفاً إلى الجاهل جهلاً مركّباً، فيلحق في الحكم بالتفصيل بين القادر على الرجوع والعاجز الوارد في صحيح معاوية بن عمّار. الوسائل، الباب 58 من الطواف، الحديث: 4.

132

 

واجبات منى بعد نهار العيد

وبعض المستحبّات

 

المبيت في منى

139 ـ الواجب الثاني عشر من واجبات الحجّ المبيت في منى، بمعنى: التواجد فيها في الليل، ولايجب التواجد فيها في النهار إلّا بقدر ما يتطلّبه رمي الجمرات، وتتّضح خصائصه كمايلي:

140 ـ المقدار:

أوّلاً: مقداره:

يجب المبيت ليلتين في منى، وهما: ليلة الحادي عشر، وليلة الثاني عشر، ويُعفى من الوجوب أشخاص يأتي استثناؤهم، ولايجب المبيت ليلة الثالث عشر إلّا على أشخاص يُستثنون من عدم الوجوب يأتي بيانهم، ويكفي في التواجد المطلوب في كلّ ليلة أن يكون في منى من أوّل الليل إلى أن يتجاوز منتصفه، أو أن يكون فيها قبل منتصف الليل إلى الفجر، فيُسمح لمن بقي من أوّل الليل إلى منتصفه في منى أن يغادرها إلى مكّة أو غيرها، وكذلك يُسمح له بالتغيّب عن منى إلى قبيل نصف الليل مع التواجد فيها ـ حينئذ ـ من ذاك الوقت إلى الفجر.

133

ثانياً: الاستثناءات:

1 ـ يستثنى ممّن يجب عليه المبيت في منى أنواع من المكلّفين، وهم:

أ ـ المعذور كالمريض والممرّض، ومن خاف على نفسه أو ماله من المبيت في منى.

ب ـ من اشتغل بالعبادة في مكّة تمام ليلته ما عدا الحوائج الضروريّة، كالأكل والشرب ونحوهما. والأحوط وجوباً الاكتفاءـ في العبادة الموجبة للاستثناء ـ بالعبادة في محلّ أعمال الحجّ.

ج ـ من طاف بالبيت، وبقي في عبادته، ثُمّ خرج من مكّة، وتجاوز بيوتها، فيجوز له أن يبيت في الطريق دون أن يصل إلى منى، وكلّ هؤلاء يعذرون في عدم المبيت في منى، والأحوط وجوباً تخصيص الاستثناء الأخير بمن أخذته حالة النوم في الطريق، كما أنّ الأحوط وجوباً حذف هذا الاستثناء من أساسه في زماننا هذا؛ لأنّ بيوت مكّة يشبه أن تكون متّصلة بمنى.

2 ـ ويُستثنى ممّن لايجب عليه المبيت في ليلة الثالث عشر عدّة أشخاص، وهم:

أ ـ مَن لم يجتنب الصيد في إحرامه.

ب ـ من أتى النساء على الأحوط.

ج ـ من حلّ عليه غروب اليوم الثالث عشر وهو لايزال في منى، فإنّ هؤلاء يجب عليهم المبيت في ليلة الثالث عشر فيها، وغيرهم

134

رخّص في الإفاضة من منى ـ الخروج منها ـ بعد ظهر اليوم الثاني عشر.

141 ـ ثالثاً: حكمه:

إذا ترك الحاجّ المبيت في منى رأساً من دون عذر لم يبطل بذلك حجّه، وعليه أن يكفّر بشاة عن كلّ ليلة، والأحوط شمول الكفّارة للناسي والجاهل، فيكفّران ـ أيضاً ـ عن عدم مبيتهما.

ويُستثنى من الكفّارة من يلي:

أوّلاً: من ترك المبيت في منى مشتغلا بالعبادة في مكّة مراعياً ما مضى من احتياطنا الوجوبيّ باختصاص الاستثناء بالعبادة في محلّ أعمال الحجّ.

ثانياً: من خرج من مكّة بعد الطواف والسعي، ولم يصل إلى منى بل نام في الطريق، ويحتاط باحتياطينا الوجوبيّين الماضيين في بند (ج) من بنود الاستثناءات في الفقرة (140).

ثالثاً: المعذورون من المبيت في منى لشغل ضروريّ كتمريض مريض، أو لضرورة كالمرض أو الخوف من المبيت في منى، فإنّ هؤلاء لايجب عليهم التكفير، وإن كان الأحوط للأخيرين التكفير خصوصاً للأخير.

مستحبّات منى:

142 ـيُستحبّ التواجد بمنى الأيّام الثلاثة نهاراً وليلا، وهي الفترة الممتدّة من يوم العيد ـ العاشر ـ إلى ظهر اليوم الثاني عشر، فينبغي للحاجّ أن يؤثر المكث في منى مهما أمكن على الخروج

135

منها ولو للطواف المندوب، ويحرص على قضاء تمام الفترة فيها باستثناء ما تتطلّبه المناسك الواجبة من طواف وسعي.

ويُستحبّ ـ أيضاً ـ أن يكبّر الحاجّ في منى في أعقاب خمس عشرة صلاة ابتداءً من صلاة الظهر في يوم العيد، كما يُستحبّ التكبير نفسه للمسلمين في سائر بقاعهم عقيب عشر صلوات ابتداءً من الصلاة المذكورة أيضاً، والأفضل في كيفيّة هذا التكبير أن يقول: «اللّهُ أكبرُ، لا إلهَ إلّا اللّهُ واللّه أكبرْ، وللّهِ الحمدُ، اللّه أكبرُ على ما هدانا، اللّه أكبرُ على ما رزقنا من بَهيمةِ الأنعامِ، والحمدُ للّهِ عَلى ما أبلانا».

ويُستحبّ الإكثار من الصلاة والتسبيح والتهليل والحمد في مسجد الخيف؛ فإنّ له شأناً عند الله تعالى، حتّى ورد في بعض الروايات أنّ مئة ركعة فيه تعادل عبادة سبعين عاماً.

 

رمي الجمار

143 ـ الثالث عشر من واجبات الحجّ رمي الجمار الثلاث: الاُولى، والوسطى، وجمرة العقبة في كلٍّ من اليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر.

144 ـ كيفيّـته: وهو متّحد في الكيفيّة والشروط مع ما تقدّم من رمي جمرة العقبة يوم العيد، فلاحظ الفقرة (120)، ونضيف هنا أنّه

136

يجب الترتيب بين الجمرات الثلاث في الرمي ابتداءً من الاُولى وانتهاءً بجمرة العقبة، فلو خالف ورمى جمرة قبل أن يذهب إلى سابقتها وجب الرجوع إلى السابقة وإعادة رمي اللاحقة، سواء كان عالماً أو جاهلا أو ناسياً.

كما تجب النيّة في رمي كلّ جمرة، وصورتها مثلا: أرمي هذه الجمرة بسبع حصيات لحجّ التمتّع من حجّة الإسلام قربة إلى الله تعالى. وإذا كان نائباً ذكر اسم المنوب عنه، وإذا كان حجّاً مستحبّاً أسقط كلمة (حجّة الإسلام).

وقته: ويجب إيقاع رمي الجمار الثلاث في النهار، ولايُجزي إيقاعها في الليل اختياراً، ويُستثنى من ذلك من يخاف على نفسه أو عرضه أو ماله؛ فإنّه يجوز له الرمي في الليلة المتقدّمة على النهار، فيرمي ـ مثلا ـ في ليلة الحادي عشر ما يجب في نهار الحادي عشر من الرمي، وهذه الرخصة تشمل الشيوخ والنساء والضعفاء الذين يخافون على أنفسهم من كثرة الزحام، فيجوز لهؤلاء الرمي ليلة ذلك النهار.

والأحوط وجوباً في الشيوخ إذا أرادوا الرمي في ليلة النهار أن يأخذوا بعين الاعتبار قيد الخوف على أنفسهم من كثرة الزحام في حين أنّ هذا القيد ليس شرطاً في النساء.

145 ـ حكمه: رمي الجمار الثلاث في اليومين المذكورين

137

واجب، ولكن من تركه عامداً حتّى مضى وقته لايبطل حجّه، ويجب عليه على الأحوط قضاء الرمي إمّا بالمباشرة أو باستنابة شخص يرمي عنه في العام القابل في مثل تلك الأيّام لو لم يحجّ هو من قابل.

وإذا نسي الرمي في اليوم الحادي عشر قضاه في اليوم الثاني عشر، وإذا نساه في اليوم الثاني عشر قضاه في اليوم التالي له، وإذا نسي الرمي في أكثر من يوم، وتذكّر ذلك قبل مضيّ اليوم الثالث عشر، قضاه، وكذلك على الأحوط إذا كان لايزال في مكّة ولو بعد انتهاء أيّام التشريق، وهي: الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، والأحوط له أن يفصل بين رمي يوم ورمي يوم آخر عند القضاء بساعة.

وإذا نساه ولم يذكره إلّا بعد خروجه من مكّة وانتهاء أيّام التشريق، لم يجب عليه الرجوع، بل يقضيه على الأحوط استحباباً في السنة القادمة في وقته، إمّا بنفسه مباشرة أو باستنابة شخص يرمي عنه.

وكلّ من يتمكّن من مباشرة الرمي من دون مشقّة وحرج يجب عليه ذلك، وإذا كان غير متمكّن للمرض ونحوه من الموانع التي لايُرجى زوالها إلى الغروب استناب غيره.

ويُستحبّ إحضاره في المحلّ كي يتمّ الرمي نيابة عنه بحضوره.

وإذا اتّفق برؤه قبل غروب الشمس رمى بنفسه على الأحوط.

139

الفصل الثالث

 

 

 

 

 

حجّ الإفراد والقران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

 

 

 

 

قال الله عزّ وجلّ: ﴿فَإِذَا أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّام فِي الْحَجِّ وَسَبْعَة إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾(1).

146 ـ من كان الفاصل بينه وبين المسجد الحرام أقلّ من ثمانية وأربعين ميلاً، أو قل: أقلّ من ستة عشر فرسخاً، فوظيفته في حجّة الإسلام هي الإفراد في الحجّ، وذلك بمعناه الأعمّ الشامل للقران، ومن كان الفاصل بينه وبين المسجد الحرام أكثر من ذلك، أو كان على رأس الحدّ، فوظيفته في حجّة الإسلام هي التمتّع.

أمّا في الحجّ الاستحبابيّ فهو على كلّ حال مخيّر بين الإفراد والتمتّع، وإن كان التمتّع أفضل.

147 ـ ولو شكّ في كون منزله في الحدّ الذي يوجب الإفراد أو في خارجه، وفحص بالمقدار الذي يخرجه عن عنوان غمض



(1) سورة البقرة، الآية: 196.

141

العين وعدم المبالاة بالموضوع، فالأصل فيه هو عدم صدق عنوان حضور أهله المسجد الحرام، فتكون وظيفته الظاهريّة هي التمتّع.

148 ـ ولو كان له بلدان أحدهما في داخل حدّ وجوب الإفراد والآخر في خارجه، فالمقياس هو الغالب عليه منهما، فإن تساويا فوظيفته في حجّة الإسلام هي الإفراد(1).

149 ـ ولو أنّ رجلاً من داخل حدود الإفراد سافر إلى بلد خارج تلك الحدود، ثُمّ مرّ ببعض المواقيت، كان مخيّراً في الحجّ الواجب بين التمتّع والإفراد، ولكن الإفراد أفضل له وأحوط.

150 ـ المجاور بمكّة أو في داخل الحدّ الذي عرفت غير المتوطّن ينقلب فرضه إلى الإفراد بعد سنتين.

فالمجاور لو أراد أن يتمتّع قبل تمام السنتين كان المتيقّن صحّته له هو أن يخرج لعمرة التمتّع إلى أحد المواقيت لا إلى أدنى الحلّ، نعم لو عجز عن الرجوع إلى الميقات كما لو كان ضيق الوقت عن الحجّ يمنعه عن ذلك، صحّ له الإحرام من أدنى الحلّ، وهذا بخلاف ما لو أخّر الإحرام عن عمد، وعلم إلى أن عجز عن الرجوع إلى الميقات، فإنّ الاجتزاء ـ عندئذ ـ بإحرام أدنى الحلّ مشكل.

151 ـ وحجّ الإفراد بمعناه العامّ المقابل لحجّ التمتّع والشامل



(1) لصدق عنوان حضور المسجد الحرام.

142

للقران يختلف عن التمتّع: بأنّ حجّ التمتّع عمل واحد مؤتلف من جزئين: من عمرة سابقة ومن الحجّ، في حين أنّ حجّ الإفراد عمل مستقلّ واجب على من وظيفته الإفراد، كما أنّ العمرة المفردة عمل مستقلّ واجب عليه، فمن استطاع لأحدهما وحده وجب عليه ذاك الذي استطاع له، ومن استطاع لهما وجبا عليه، فلو أتى بهما في سنة واحدة وجب تقديم الحجّ على العمرة على الأحوط، وحجّ التمتّع لايقع بكلا جزئيه إلّا في سنة واحدة.

وفي حجّ التمتّع يجب النحر أو الذبح كما مرّ، في حينأنّه لايعتبر شيء من ذلك في حجّ الإفراد، نعم لو صحب معهالهدي وقت الإحرام وجب عليه ذبحه في منى، وسمّي حجّه بحجّالقران.

ويختلف حجّ الإفراد عن حجّ التمتّع: في أنّ تقديم الطواف والسعي على الوقوفين في حجّ التمتّع مع الاختيار غير جائز ولو احتياطاً في حين أنّه يجوز ذلك في حجّ الإفراد.

أمّا طواف النساء فيؤجّله إلى ما بعد الحلق أو التقصير في منى.

وفارق آخر بينهما هو: أنّ إحرام حجّ التمتّع يكون بمكّة، في حين أنّ إحرام حجّ الإفراد يكون من أحد المواقيت الماضية، وإحرام أهل مكّة لحجّ الإفراد أو المجاور الملحق بهم في الحكم

143

يصحّ أن يكون من نفس مكّة(1).

152 ـ وقد مضى في الفقرة (108) أنّ الأحوط لمن أحرم لحجّ التمتّع أن لايطوف طوافاً مستحبّاً، وهنا نقول: إنّ المفرِد إذا طاف طوافاً مستحبّاً فإمّا أن يكون طوافه هذا بعد طواف الفريضة، فيجب عليه ـ عندئذ ـ بعد أيّ طواف وصلاته أن يلبّي(2).

وإمّا أن يكون طوافه هذا قبل طواف الفريضة، والأحوط وجوباً أن يلبّي ـ أيضاً ـ بعد الطواف وصلاته.



(1) عملاً بروايات دويرة الأهل الواردة في الوسائل باب 17 من المواقيت؛ فإنّه وإن كانت رواية واحدة منها ـ وهي الثامنة من الباب ـ عبّرت بتعبير: « ممّا يلي مكّة » فقد لا تشمل بإطلاقها بيوت مكّة، ولكن أكثرها عبّرت بتعبير: « إلى مكّة »، وشمولها بالإطلاق لبيوت مكّة واضح، وعليه فلابدّ من حمل الروايات الدالّة على أنّ إحرام حجّ الإفراد للمجاور بمكّة يكون من أدنى الحل ـ وهي الحديث ( الرابع والخامس والسادس ) من باب 9 من أقسام الحجّ من الوسائل ـ على الاستحباب؛ فإنّها وإن وردت في المجاور لا في أهل مكّة الأصليين لكن الظاهر أنّ المقصود بها إلحاق المجاور بأهل مكّة في الحكم، فليست تلك الروايات أخصّ من روايات دويرة الأهل كي نقدّمها عليها بالأخصّيّة، ولا ينبغي الإشكال في أنّ الخروج إلى أدنى الحلّ أحوط.

(2) راجع الوسائل، الباب 16 من أقسام الحجّ، الحديث 2، صحيح معاوية بن عمّار.

144

153 ـ أمّا لو لم يطف طوافاً مستحبّاً، ولكنّه طاف طواف الفريضة، وسعى باعتبار أنّه يجوز للمفرِد تقديم الطواف والسعي على الموقفين، فهنا ـ أيضاً ـ يجب عليه أن يلبّي بعد السعي(1).

154 ـ من أحرم بحجّ الإفراد، ثُمّ دخل مكّة، وكان ممّن تجوز له المتعة كما في الحجّ الاستحبابيّ، جاز له أن يقلب حجّه إلى التمتّع، فيتحلّل عن ذاك الإحرام بأعمال العمرة، ثُمّ يهلّ بالحجّ من مكّة، إلّا إذا كان قد ساق معه الهدي وقت الإحرام، فلايجوز له ـ عندئذ ـ قلب الحجّ إلى التمتّع.

وإذا لبّى بالحجّ قبل التقصير فقد انتهت فرصة تبديله للإفراد إلى التمتّع(2).

155 ـ ولو صحب معه الهدي في وقت الإحرام فأصبح حجّه حجّ قران، صحّ أن يكون إحرامه بالإشعار أو التقليد، كما صحّ أن يكون إحرامه بالتلبية. فإحرام المتمتّع متقوّم بالتلبية كما مضى،



(1) ولو احتياطاً. راجع الوسائل، الباب 16 من أقسام الحجّ، الحديث 1، صحيح عبدالرحمن بن الحجّاج. وليس عيب الرواية إلّا مخالفة ظهور صدر الرواية في وجوب خروج المُفرِد إلى الجعرانة لفتوى المشهور، فقد يحمل ذلك على إعراض المشهور عنها.

(2) هذا مطابق للقاعدة مضافاً إلى موثّقة إسحاق أو أبي بصير. راجع الوسائل، الباب 19 من أقسام الحجّ.

145

ولكن إحرام القارن يكون بأحد اُمور ثلاثة.

الأوّل: التلبية.

والثاني: الإشعار، وهو: شقّ سنام البُدنة بحديدة حتّى يدميها، والأحوط أن يكون الشقّ من جانبها الأيمن، إلّا إذا كثرت البُدن فيجوز ـ عندئذ ـ أن يقف الرجل بين اثنين منها، فيشقّ سنام هذا من الجانب الأيمن والآخر من الأيسر.

والثالث: التقليد، وهو: أن يجعل له قلادة. ويُستحبّ أن يكون التقليد بنعل خَلِق قد صلّى فيها.

156 ـ لو ساق معه الهدي بعد تماميّة الإحرام بالتلبية، وتجاوزه الميقات وقبل دخول الحرم، فالأحوط وجوباً عدم تبديل الحجّ بحجّ التمتّع(1).

ويستحسن ـ إمّا استحباباً وإمّا في الأقلّ رجاءً ـ الجمع بين الإشعار والتقليد: بأن يشعر الهدي أوّلاً، ثُمّ يقلّده، هذا في البُدن، أمّا البقر والغنم فلايوجد فيهما إلّا التقليد، أمّا الإشعار فيهما فلا دليل عليه.



(1) لأنّ ظاهر صحيح فضيل بن يسار تحقّق القران بذلك. راجع الوسائل، الباب 12 من أقسام الحجّ، الحديث 13، فيحتمل كون ذلك ـ أيضاً ـ مانعاً عن التبديل.