فكأنّ الاجتماع في ثوب واحد أمارة مثلاً على ما يوجب الحدّ إلّا بلحاظ الرجم، فالرجم لا يثبت (كما ورد في الروايات) إلّا بشهادة الشهود بأنّهم شاهدوه كالميل في المكحلة.
وهذا الجمع _ لولا وجود شاهد عليه _ جمع تبرّعي لا قيمة له إلّا أنّه هناك عدّة روايات تشهد لذلك:
1_ ما عن عبدالله بن سنان بسند تام عن أبي عبدالله(علیه السلام)قال: سمعته يقول: «حدّ الجلد في الزنا أن يوجدا في لحاف واحد، والرجلان يوجدان في لحاف واحد، والمرأتان توجدان في لحاف واحد»(1).
فتعبيره عن ذلك بـ «حدّ الجلد في الزنا» يستشعر منه أنّ وجودهما في لحاف واحد كأنّه أمارة على الزنا.
2_ ما عن أبي بصير بسند تام عن أبي عبدالله(علیه السلام)قال: «سألته عن امرأة وجدت مع رجل في ثوب واحد؟ قال: يجلدان مائة جلدة، ولا يجب الرجم حتّى تقوم البينة الأربعة بأن قد رأوه يجامعها»(2).
فذيله وهو قوله: «ولا يجب الرجم» يشهد لكون المقصود التفصيل بين زنا الرجم وزنا الجلد، فالرجم لا يثبت إلّا بشهادة البينة الأربعة برؤية المجامعة، أمّا الجلد فلا حاجة فيه إلى شهادة من هذا القبيل، فنفس كونهما في ثوب واحد كأنّه أمارة عليه.
3_ ما عن أبي الصباح الكناني بسند تام عن أبي عبدالله(علیه السلام)قال: «سألت أبا عبدالله(علیه السلام)عن الرجل والمرأة يوجدان في لحاف واحد؟ قال: اجلدهما مائة مائة. قال: ولا يكون الرجم حتّى تقوم الشهود الأربعة أنّهم رأوه يجامعها»(3).
(1) وسائل الشيعة، ج28، ص85، الباب 10 من أبواب حد الزنا، ح4.
(2) تهذيب الأحكام، ج10، ص43، الباب الأول من كتاب الحدود، ح 154؛ وسائل الشيعة، ج28،ص86، الباب 10 من أبواب حد الزنا، ح8.
(3) تهذيب الأحكام، ج10، ص43،ح156؛ وسائل الشيعة، ج28، ص86، الباب10 من أبواب حد الزنا، ذيل الحدیث5.
وهذا في الدلالة كالحديث الذي قبله، ودلالة كليهما قابلة للنقاش.
4_ ما عن زرارة بسند تام عن أبي جعفر(علیه السلام)قال: «إذا شهد الشهود على الزاني أنّه قد جلس منها مجلس الرجل من امرأته أُقيم عليه الحدّ»(1). فالتعبير بقوله «شهد الشهود على الزاني» يوحي إلى أنّ جلوسه منها مجلس الرجل من امرأته كأنّه أمارة الزنا.
5_ ما عن عبدالله بن مسكان بسند تام عن أبي عبدالله(علیه السلام)قال: سمعته يقول: «حدّ الجلد في الزنا أن يوجدا في لحاف واحد»(2). وهذا كالحديث الأوّل.
هذا، والروايات الواردة في ضرورة الشهادة بالايلاج المروية في الوسائل(3)، إنّما هي واردة في الرجم لا الجلد إلّا رواية ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر(علیه السلام)قال: «قال أمير المؤمنين(علیه السلام): لا يجلد رجل ولا امرأة حتّى يشهد عليه أربعة شهود على الايلاج والإخراج...»(4) هذا بحسب نقل الفقيه.
وسند الحديث تام إلّا أنّ نفس الرواية رواها في الكافي بسند تام(5)وفي التهذيب بسند فيه إسناد الشيخ إلى أحمد بن محمد(6)مع تبديل كلمة «لا يجلد» بكلمة «لا يرجم» فلا يبعد أن يكون نقل الفقيه هو الخطأ.
نعم، توجد رواية واحدة بإطلاقها تشمل فرض الجلد، ولعلّها تنفي أمارية الوجدان في ثوب واحد، وهي ما عن حريز بسند تام عن أبي عبدالله(علیه السلام)قال: «القاذف يجلد ثمانين جلدة، ولا تقبل له شهادة أبداً إلّا بعد التوبة، أو يكذب نفسه،
(1) وسائل الشيعة، ج28، ص88، الباب 10 من أبواب حد الزنا، ح13.
(2) المصدر السابق، ص90، ح22.
(3) المصدر السابق، ص97، الباب12 من أبواب حد الزنا.
(4) من لا يحضره الفقيه، ج4، ص24، باب ما يجب به التعزير والحدود... من كتاب الحدود، ح4991.
(5) الكافي، ج14، ص35، الباب7 من كتاب الحدود، ح2.
(6) تهذیب الأحكام، ج2، ص2، الباب الأول من كتاب الحدود، ح3.
فإن شهد له ثلاثة وأبى واحد يجلد الثلاثة ولا تقبل شهادتهم حتّى يقول أربعة: رأينا مثل الميل في المكحلة»(1).
فهي تدل أنّ العمليّة لا تثبت إلّا بالرؤية كالميل في المكحلة، ولم تفصّل بين الرجم والجلد، إلّا أنّ أصل فرض اشتراط رؤية الدخول كالميل في المكحلة غريب؛ فإنّه لعلّه لا يتّفق أصلاً بينما تروى في زمن المعصومين(علیهم السلام) أنّه وقعت شهادات بالزنا ورتّب عليها الأثر. فما نقول به في خصوص الرجم أو مطلقاً إنّما هو رؤية ما يلازم عادة الدخول، لا رؤية أصل الدخول.
على أنّ هذه الرواية لعلّها لا تعارض روايات الاكتفاء في الجلد برؤيتهما في لحاف واحد وما استظهرنا منها من أمارية ذلك على لزوم الجلد مثلاً؛ إذ لا منافاة بين هذه الأمارية بلحاظ حكم الجلد مثلاً وبين عدم جواز الشهادة بالزنا ما لم يره بحيث لو شهد بذلك من دون رؤية يجری عليه حدّ القذف، وإنّما كان من حقّه أن يشهد باجتماعهما في ثوب واحد، وكان بهذا ممضاة مثلاً بمقدار ثبوت الجلد، لا بمقدار جواز الشهادة بالزنا.
هذا، ولكن الانصاف _ رغم كلّ ما ذكرناه _ أنّ حمل الروايات على كون اجتماعهما في ثوب واحد أمارة على الزنا بمقدار الجلد بعيد، والقرائن التي ذكرناها ليست قويّة، هذا.
والسيد الخوئي(رحمه الله) حمل روايات ثبوت الحدّ بمجرّد رؤيتهما في لحاف واحد على التقيّة بقرينة ما ورد بسند تام عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: «كنت عند أبي عبدالله(علیه السلام)، فدخل عليه عباد البصري ومعه أُناس من أصحابه، فقال له: حدّثني عن الرجلين إذا أُخذا في لحاف واحد؟ فقال له: كان علي(علیه السلام)إذا أخذ الرجلين في لحاف واحد ضربهما الحدّ، فقال له عباد: إنّك: قلت لي غير سوط، فأعاد عليه ذكر الحديث (الحدّ خ) حتّى أعاد ذلك مراراً، فقال: غير سوط، فكتب القوم الحضور عند ذلك
(1) وسائل الشيعة، ج28، ص177، الباب2 من أبواب حد القذف، ح5.
الحديث»(1)، فكأنّ امتناعه أوّلاً كان تقية من جماعة عباد البصري إلى أن اضطرّ على أثر الإصرار إلى ذكر الحقيقة(2).
إلّا أنّ الذي يضعّف هذا الكلام هو: أنّ الشيخ الطوسي(رحمه الله) نسب في كتاب الخلاف إلى قاطبة السنّة أنّهم يرون في ذلك التعزير، لا الحدّ.(3) إذاً فلو أريد الحمل على التقيّة فلعلّ الأولى حمل روايات التسعة والتسعين على التقيّة لا العكس.
وكيف كان فالظاهر أنّ المشهور عندنا فقهيّاً عدم ثبوت الجلد لمجرّد الاجتماع في ثوب واحد من دون عمل، بل لعلّه لم يعرف قائل بذلك عدا أبي علي. نعم، ظاهر عبارة الشيخ في الخلاف ذلك إلّا أنّه في التهذيب(4) ذهب إلى خلاف ذلك.
وذكر السيد الخوئي في مباني تكملة المنهاج(5) أنّه نقل عن أبي علي والصدوق الحدّ مائة سوط.
أقول: قد صرّح الصدوق(رحمه الله) في من لا يحضره الفقيه(6)خلاف ذلك، حيث حمل روايات المائة على فرض الإقرار أو البيّنة، وحمل روايات التسعة والتسعين على فرض علم الإمام بما يوجب الحدّ من دون إقرار ولا بيّنة، فينقص سوط واحد لأجل عدم الإقرار وعدم البيّنة.
وعلى أيّ حال فإذا فرض أنّ عدم تواجد قائل غير أبي¬علي بمفاد روايات المائة أوجب فقدان الوثوق المشترط في حجية الروايات، فالمتعيّن هو الإفتاء بروايات الضرب تسعة وتسعين سوطاً. بل قد يقال بأنّ الضرب تسعة وتسعين أيضاً غير
(1) المصدر السابق، ص84، الباب 10 من أبواب حدّ الزنا، ح 2.
(2) مبانى تكملة المنهاج، ج1، ص242.
(3) الخلاف، ج5، ص373_ 374، مسألة 9.
(4) تهذيب الأحكام، ج10، ص43 _ 44، باب حدود الزنی من کتاب الحدود.
(5) مباني تكملة المنهاج، ج1، ص240.
(6) من لا يحضره الفقيه، ج4، ص24، باب ما يجب به التعزير والحد والرجم والتقل والنفي في الزنا.
واجب، وإنّما يُرجى تقدير الموقف إلى الحاكم؛ وذلك لما ورد عن طلحة بن زيد بسند تام عن جعفر عن أبيه(علیهما السلام) «أنّه رُفع إلى أمير المؤمنين(علیه السلام)رجل وُجد تحت فراش امرأة في بيتها، فقال: هل رأيتم غير ذلك؟ قالوا: لا، قال: فانطلقوا به إلى مَخرُأة فمرّغوه عليها ظهراً لبطن ثم خلّوا سبيله»(1).
فهذه الرواية دلّت على تعزير آخر غير الضرب تسعة وتسعين، بل دلّت أيضاً على أنّ مجرد الاجتماع تحت فراش واحد لا يكون أمارة على الجلد. إلّا أنّه يمكن النقاش في دلالة هذه الرواية بأنّ اجتماعهما في فراش واحد غير مفروض في الرواية فضلاً عن فرض عدم الحاجز بينهما بالثياب كي يفرض أمارة على العمل مثلاً.
ومثل هذه الرواية ما عن حفص بن البختري التام سنداً عن أبي عبدالله(علیه السلام)قال: «أتي أمير المؤمنين(علیه السلام)برجل وجد تحت فراش رجل، فأمر به أمير المؤمنين(علیه السلام)فلوّث في مخرأة»(2).
نعم، قد يمكن الاستشهاد بعدم تعيّن عدد التسعة والتسعين سوطاً بما عن معاوية ابن عمّار بسند تام قال: «قلت لأبي عبدالله(علیه السلام): المرأتان تنامان في ثوب واحد؟ فقال: تضربان، فقلت: حدّاً، قال: لا، قلت: الرجلان ينامان في ثوب واحد؟ قال: يضربان، قال: قلت: الحدّ؟ قال: لا»(3)حيث إنّ هذا الحديث اقتصر على ذكر الضرب وأنّه لا يصل الضرب إلى مستوى الحدّ، ومقتضى إطلاق ذلك عدم تعيّن التسعة والتسعين.
نعم، إنّما وردت هذه في خصوص اجتماع رجلين أو امرأتين، ولم تشمل فرض اجتماع رجل وامرأة.
وعلى أي حال فقد يكون الجمع بالتقييد أولى من الجمع بحمل روايات التسعة والتسعين على ذكر أحد المصاديق.
(1) وسائل الشيعة، ج28، ص145، الباب 40 من أبواب حدّ الزنا، ح2.
(2) المصدر السابق، ص163، الباب6 من أبواب حد اللواط، الحديث الوحيد من الباب.
(3) المصدر السابق، ص89، الباب10 من أبواب حد الزنا، ح16.
إذاً فيتعيّن القول بوجوب الضرب تسعة وتسعين لو لم يكن إجماع على خلافه، أمّا بناء على ما ذكره صاحب الجواهر(رحمه الله)(1) من الإجماع على خلافه فقد يتعيّن حمل الروايات على بيان أقصى الحدّ.
هذا كلّه لو افترضنا انسلاب الوثوق من روايات المائة إلى حدّ سقطت عن الحجّية، وإلّا فالتعارض مستحكم بين الطائفتين، فإن صحّ ما نقله الشيخ الطوسي(رحمه الله) من أنّ قاطبة السنّة يرون التعزير لا الحدّ تعيّن حمل روايات التسعة والتسعين على التقيّة، وإلّا فبما أنّ مجموع الطائفتين بالغة حدّ الاستفاضة فنحن نعلم إجمالاً بتعيّن أحد الحدّين المائة أو التسعة والتسعين، ويقتصر على القدر المتيقن، وهو التسعة والتسعون أو التعزير.
الرابع: ما ورد في تعزير الطفل أو المملوك:
ولنذكر بهذا الصدد روايات:
1_ ما ورد بسند تام عن حريز عن أبي عبدالله(علیه السلام)قال: «لا بأس أن يؤدّب المحرم عبده ما بينه وبين عشرة أسواط»(2).
2_ ما عن حماد بن عثمان بسند غير تام قال: «قلت لأبي عبدالله(علیه السلام): في أدب الصبي والمملوك، فقال: خمسة أو ستة، وارفق»(3).
3_ ما عن السكوني بسند غير تام عن أبي عبدالله(علیه السلام): «أنّ أمير المؤمنين(علیه السلام)ألقى صبيان الكتّاب ألواحهم بين يديه ليخير بينهم، فقال: أما إنّها حكومة والجور فيها كالجور في الحكم، أبلغوا معلّمكم أنّ ضربكم فوق ثلاث ضربات في الأدب اقتص منه»(4)، ورواه الصدوق باسناده إلى قضايا أمير المؤمنين(علیه السلام)نحوه. وهذا السند تام.
(1) جواهر الكلام، ج41، ص290.
(2) وسائل الشيعة، ج12، ص564، الباب 95 من أبواب تروك الإحرام، ح1.
(3) المصدر السابق، ج28، ص372، الباب8 من أبواب بقية الحدود والتعزيرات، ح1.
(4) المصدر السابق، ح2.
4_ ما عن زرارة قال: «قلت لأبي عبدالله(علیه السلام): ما ترى في ضرب المملوك؟ قال: ما أتى فيه على يديه فلا شيء عليه، وأمّا ما عصاك فيه فلا بأس. قلت: كم أضربه؟ قال: ثلاثة أو أربعة أو خمسة»(1). وسند الحديث غير تام.
5_ ما عن أبي العباس بسند تام عن أبي عبدالله(علیه السلام)قال: «قلت له: ما للرجل يعاقب به مملوكه؟ فقال: على قدر ذنبه. قال: فقلت: قد عاقبت حريزاً بأعظم من جرمه. فقال: ويلك هو مملوك لي، إنّ حريزاً شهر السيف، وليس منّي من شهر السيف»(2).
6_ ما عن إسحاق بن عمّار بسند تام قال: «قلت لأبي عبدالله(علیه السلام): ربّما ضربت الغلام في بعض ما يُجرم؟ قال: وكم تضربه؟ قلت: ربّما ضربته مائة فقال: مائة؟! مائة؟! فأعاد ذلك مرّتين، ثم قال: حدّ الزنا؟! اتق الله، فقلت: جعلت فداك فكم ينبغي لي أن أضربه؟ فقال: واحداً، فقلت: والله لو علم أنّي لا أضربه إلّا واحداً ما ترك لي شيئاً إلّا أفسده، قال: فاثنين، فقلت: هذا هو هلاكي، قال: فلم أزل اماكسه حتّى بلغ خمسة، ثم غضب، فقال: يا إسحاق إن كنت تدري حدّ ما أجرم فأقم الحدّ فيه، ولا تعدّ حدود الله»(3).
7_ ما عن أبي بصير بسند تام عن أبي جعفر(علیه السلام)قال: «من ضرب مملوكاً له بحد من الحدود من غير حدّ وجب لله على المملوك لم يكن لضاربه كفّارة إلّا عتقه»(4).
وفي نسخة الكافي: «من ضرب مملوكاً حدّاً من الحدود من غير حدّ أوجبه المملوك على نفسه لم يكن لضاربه كفّارة إلّا عتقه»(5).
(1) وسائل الشيعة، ج28، ص372، الباب8 من أبواب بقية الحدود والتعزيرات، ح1.
(2) المصدر السابق، ص50، الباب30 من أبواب مقدمات الحدود وأحكامها العامة، ح1.
(3) المصدر السابق، ص51، ح2.
(4) المصدر السابق، ص52، ح5.
(5) الكافي، ج14، ص251، الباب 63 من كتاب الحدود، ح17.
8_ ما عن علي بن جعفر بسند غير تام عن أخيه موسى بن جعفر(علیهما السلام) قال: «سألته عن رجل هل يصلح له أن يضرب مملوكه في الذنب يذنبه؟ قال: يضربه على قدر ذنبه، إن زنى جلده، وإن كان غير ذلك فعلى قدر ذنبه، السوط والسوطين وشبهه، ولا يفرط في العقوبة»(1).
9_ ما عن إسماعيل بن عيسى عن الأخير(علیه السلام)«في مملوك يعصي صاحبه، أيحلّ ضربه أم لا؟ فقال: لا يحلّ أن يضربه، إن وافقك فامسكه، وإلّا فخلّ عنه»(2).
وهذا الحديث نقله الشيخ في التهذيب تارة بسنده عن أحمد بن محمد في مسائل إسماعيل بن عيسى عن الأخير(3)بالنحو الذي ذكرناه، وهو مطابق مع نقل الكافي له عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمد في مسائل إسماعيل بن عيسى عن الأخير(4).
وأُخرى بسنده إلى محمد بن علي عن محبوب عن إسماعيل بن عيسى عن أبي الحسن(علیه السلام)قال: «سألته عن الأجير يعصي صاحبه، أيحل ضربه أم لا؟ فأجاب(علیه السلام): لا يحل أن تضربه، إن وافقك أمسكه، وإلّا فخلّ عنه»(5).
والظاهر أنّ هذا هو الصحيح، فإنّ قوله: وإلّا فخلّ عنه يناسب الأجير لا المملوك. وعلى أي حال فإسماعيل بن عيسى لم تثبت وثاقته.
10_ ما عن طلحة بن زيد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي(علیه السلام)قال: «اضرب خادمك في معصية الله(وجل عز)، واعف عنه في ما يأتي إليك»(6) وسند الحديث غير تام.
(1) وسائل الشيعة، ج 28، ص52، الباب 30 من أبواب مقدمات الحدود وأحكامها العامة، ح 8.
(2) المصدر السابق، ص49، الباب 27 من أبواب مقدمات الحدود وأحكامها العامة، ح2.
(3) تهذيب الأحكام، ج10، ص148، الباب 10 من كتاب الحدود، ح22.
(4) الكافي، ج14، ص244، الباب 63 من كتاب الحدود، ح5.
(5) تهذيب الأحكام، ج10، ص154، الباب10 من كتاب الحدود، ح50.
(6) وسائل الشيعة، ج28، ص51، الباب 30 من أبواب مقدمات الحدود وأحكامها العامة، ح4.
11_ مرسلة الصدوق قال: قال رسول الله(صلى الله عليه و آله): «لا يحلّ لوال يؤمن بالله واليوم الآخر أن يجلد أكثر من عشرة أسواط إلّا في حدّ» وأذن في أدب المملوك من ثلاثة إلى خمسة(1).
وبعد هذا يجب أن نبدأ في صلب الموضوع. ويمكن تقسيم الموضوع إلى مسألتين: الأُولى: تعزير المجرم، وثانية تعزير الأطفال(2):
أمّا المسألة الأُولى، وهي تعزير المجرم، فما يترائى في بادئ الأمر من مبدأ ولاية الفقيه أنّه لا حدّ لتعزيره إطلاقاً، وإنّما الأمر راجع إلى وليّ الأمر؛ وذلك بدليل أنّ مقتضى إطلاق ولايته هو أنّه الذي يلحظ مصلحة الفرد والمجتمع ويتصرّف وفق مصلحة المولّى عليه ويعزّر المذنب وفق مقدار ذنبه وما يقتضيه تأديبه وما يقتضيه إصلاح أمر المجتمع.
إذاً فلا مقياس للتعزير ما عدا المصلحة، فلا يحدّد بالكمّ بأن يقال: لا يضرب أكثر من كذا مقدار، ولا بالكيف بأن يقال: لا يسجن أو لا يغرّم ماليّاً. هذا ما يترائى في بادئ الأمر من إطلاق مبدأ ولاية الفقيه.
إلّا أنّه يمكن إثارة مناقشات عديدة ضدّ هذا البيان نذكرها تباعاً للتمحيص إن شاء الله:
المناقشة الأُولى _ أن يقال: إنّ ولاية الفقيه إنّما هي في حدود ما يباح شرعاً، فمثلاً ليس لوليّ الأمر أن يسمح بشرب الخمر أو يوجبه بعد أن كان محرّماً في الإسلام، فإذا شككنا في جواز الحبس أو التغريم المالي أو الضرب بالمقدار الفلاني كان إثبات جوازه بإطلاق دليل ولاية الفقيه تمسّكاً بالعام في الشبهة المصداقية لنفس العام.
(1) من لا يحضره الفقيه، ج4، ص73، باب نوادر الحدود من كتاب الحدود، ح5143.
(2) لقد اقتصر سماحة السيد علی بحث المسألة الأُولی فقط دون الثانية.
والجواب: إنّ هناك فرقاً بين ما كان محرّماً بحرمة ذاتية بغضّ النظر عن حقّ المولّى عليه كحرمة شرب الخمر، وما كان محرّماً بمعنى أنّ فيه هضماً لحقّ المولّى عليه كحرمة الضرب أو الحبس أو التغريم، فالمفهوم عرفاً من ولاية وليّ الأمر هو أنّه حينما يرى من مصلحة المولّى عليه الذي هو الفرد كفرد أو كجزء من المجتمع ما يكون حراماً لولا الولاية من باب هضم حقّ المولّى عليه جاز له ذلك تماماً من قبيل تصرّف وليّ الطفل في مال الطفل بالبيع والشراء أو بالأكل مع الضمان أو غير ذلك ممّا يكون في مصلحة المولّى عليه مع حرمته في نفسه لولا الولاية؛ إذ لا معنى للولاية إلّا جواز أو صحّة تصرّف مّا بالنسبة للمولّى عليه ممّا لولا الولاية كان لا يجوز أو لا يصحّ؛ لأنّه خلاف حقّ المولّى عليه، أمّا ما هو جائز وصحيح بغضّ النظر عن الولاية فلا حاجة فيه إلى الولاية.
المناقشة الثانية_ أن يقال في مسألة التغريم: إنّ ولاية وليّ الأمر لا تشمل تغيير الحكم الوضعي، فليس لوليّ الأمر مثلاً أن يجعل النجس طاهراً أو الطاهر نجساً ولو اقتضت مصلحة المولّى عليه، ذلك بينما له أن يحرّم أكل شيء طاهر مثلاً، ومسألة التغريم من هذا القبيل؛ إذ ليس محتوى التغريم مجرّد تحريمه لتصرّف صاحب المال في ماله، وإنّما محتواه إخراجه عن ملكه الذي هو حكم وضعي وتمليكه لبيت المال مثلاً، وهذا من قبيل جعل الطاهر نجساً وبالعكس.
والجواب: إنّ هناك فرقاً بين مثل الطهارة والنجاسة من الأُمور التي لا تتغيّر بإذن المالك ومثل التملّك الذي يصحّ بإذن المالك، فيجوز تملّك مال الغير حينما يأذن الغير فيه، وإذن الولي قائم مقام إذن المولّى عليه في نظر العرف بحيث لا يفهم عرفاً من أدلّة التصرّفات المتوقّفة على الإذن إذن خصوص المالك، بل المفهوم منها عرفاً هو الجامع بين إذن المالك وإذن الوليّ، فبيع مال الغير مثلاً يصحّ حينما يكون بإذن المالك أو بإذن وليّه وكذلك تملّك ماله، وما نحن فيه من هذا القبيل. إذاً فتملّك مال المولّى عليه حينما تقتضي المصلحة ذلك مستبطن عرفاً في مفهوم الولاية.
وإن شئت فقل: إنّ هذا أيضاً يرجع في روحه إلى أنّ المانع عن صحّة أو جواز عمل الوليّ هو حقّ المولّى عليه لولا الولاية، فهذا يرجع في روحه إشكالاً وجواباً إلى المناقشة الأُولى وجوابها.
المناقشة الثالثة_ ما ورد في تحديد الضرب في التعزير تارة ببضعة عشر سوطاً ما بين العشرة إلى العشرين كما في رواية إسحاق بن عمّار السابقة وأُخرى بما دون الحدّ كما مضى في تلك الصفحة من حديث حماد بن عثمان قال: «قلت له كم التعزير؟ فقال: دون الحدّ قال: قلت: دون ثمانين؟ قال: لا، ولكن دون أربعين، فإنّها حدّ المملوك. قلت: وكم ذاك؟ قال: على قدر ما يراه الوالي من ذنب الرجل وقوّة بدنه». وثالثة بما أقصاه عشرة أسواط كما في مرسلة صدوق التي مضی ذکرها، إلّا أنّ الرواية الثالثة ساقطة بالإرسال.
ومضمون الرواية الثانية خلاف المشهور شهرة فتوائية وروائية؛ فإنّ القول بكون حدّ المملوك في القذف أو الخمر أربعين خلاف المشهور وخلاف الأكثرية الساحقة للروايات. والظاهر إنّ تلك الروايات مخالفة للعامّة، وهذه الرواية إن حملت على القذف فهي مخالفة لإطلاق الكتاب: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ...﴾.
إذاً فهذه الرواية ساقطة عن الحجّية.
وقد يقال: إنّ هذه الرواية تحمل على التقيّة في حكمها بأنّ حدّ العبد أربعون أو أقلّ، وفي حكمها أيضاً بأنّ المقياس في كون التعزير أقلّ من الحدّ هو حدّ العبد أي أربعون، كما قال به أبو حنيفة، على ما نقله الشيخ(رحمه الله) في الخلاف(1)، ولكن لا يحمل صدر الحديث _ الناطق بأنّ التعزير دون الحدّ _ على التقيّة؛ لعدم مبرّر لذلك.
وأمّا الرواية الأُولى وهي رواية إسحاق بن عمّار التي تحدّد التعزير ببضعة عشر سوطاً ما بين العشرة إلى العشرين فتعارضها الرواية الثانية؛ إذ دلّت على أكثر من
(1) الخلاف، ج5، ص498، مسألة 14 من كتاب الأشربة.
ذلك، ورواية سماعة في شهود زور يجلدون حدّاً ليس له وقت وذلك إلى الإمام بناءً على أنّ التحديد ببضعة عشر سوطاً أيضاً وقت، فقد يقيّد إطلاق رواية إسحاق برواية سماعة، كما قد يعكس الأمر فيقال: إنّ قوله: «ليس له وقت» مطلق يدل على نفي أي درجة من درجات التحديد، فيقيّد برواية إسحاق التي حدّدت بما بين العشرة والعشرين، فحتّى بعد هذا التقييد يصدق عنوان «ليس له وقت»؛ إذ ليس له تعيّن كامل؛ ولعلّ هذا أوفق بالفهم العرفي.
هذا، والذي يظهر من عبارة المجلسي(رحمه الله) في مرآة العقول هو عدم إفتاء الأصحاب بمضمون رواية بضعة عشر سوطاً حيث قال في مقام التعليق على هذا الحديث: «يدلّ على أنّ أقلّ التعزير عشرة وأكثره عشرون، وهو خلاف ما ذكره الأصحاب من أنّ حدّه لا يبلغ حدّ الحرّ إن كان المعزّر حرّاً، وحدّ المملوك إن كان مملوكاً...»(1).
هذا، ويؤيد كلام المجلسي(رحمه الله) نصّ الشيخ الطوسي(رحمه الله) في الخلاف.(2)
وعلى أي حال فمقتضى الجمع بين رواية إسحاق بن عمّار المحدّدة بما بين العشرة والعشرين ورواية حماد بن عثمان المحدّدة بما دون الحدّ هو حمل رواية إسحاق بن عمّار على ضرب من النصح في عدم المبالغة في الضرب والتأكيد على عدم تجاوز الحدّ الذي يستحقّه العاصي، أمّا الحدّ الحقيقي لأكثر مستويات التعزير فهو ما جاء في رواية حماد من أنّه دون الحدّ.
يبقى الكلام في تفسير كلمة دون الحدّ:
فقد تفسّر بما دون حدّ الزنا، فيكون أكثر مستويات التعزير هو تسعة وتسعون سوطاً، ويمكن استظهار ذلك من روايات ضرب الرجلين أو المرأتين أو الرجل والمرأة المجتمعين في لحاف واحد تسعة وتسعين سوطاً.
(1) مرآة العقول، ج23،، ص374.
(2) الخلاف، ج5، ص497، مسألة 14 من كتاب الأشربة.
إلّا أنّ التمسّك بهذه الروايات يتوقف على حملها على التعزير، إمّا باستظهار أنّ استثناء ضرب واحد كان لأجل التخلّص من الوصول إلى الحدّ، إذاً فهذا تعزير يتخيّر الحاكم في تحديده، وليس من المعيّن الضرب تسعة وتسعين كي يكون حدّاً؛ وإمّا بقرينة الإجماع على عدم تعيّن التسعة والتسعين كما يدّعى، وإمّا بقرينة رواية الضرب ثلاثين سوطاً كما قيل: إنّ مقتضى الجمع بينها وبين روايات التسعة والتسعين هو تخيير الحاكم من الثلاثين إلى التسعة والتسعين.
إلّا أنّ ذلك الاستظهار لا شاهد له، وهذا الجمع تبرّعي بحت.
ولو تمّ شيء من هذا القبيل فهذه الروايات لا تدل على قضية كلّية وهي: أنّ التعزير مطلقاً أقلّ من حدّ الزنا، وإنّما تدل على ذلك في خصوص مسألة النوم في لحاف واحد.
وقد تفسّر كلمة ما دون الحدّ بما دون الخمسة والسبعين سوطاً؛ لما يقال في حدّ القيادة من أنّه خمسة وسبعون سوطاً.
وقد تفسّر كلمة ما دون الحدّ بمعنى دون الأربعين كما هو صريح ذيل رواية حماد ابن عثمان، ولكن قد عرفت أنّ ذيل رواية حماد محمول على التقيّة.
وقد تفسّر بمعنى دون الخمسين؛ لأنّ حدّ العبد في الزنا خمسون.
والتحقيق أنّنا لو كنّا وصدر حديث حماد بن عثمان وهو قوله: «كم التعزير؟ قال: دون الحدّ» لكان المفهوم من ذلك عرفاً هو أنّ الحرّ يعزّر دون حدّ الحرّ، والعبد يعزّر دون حدّ العبد، لا أنّهما يعزّران دون حدّ العبد وهو الخمسون مثلاً.
ولكن ذيله صرّح بأنّ التعزير هو دون الأربعين؛ لأنّ حدّ العبد أربعون، وقد حملنا ذلك على التقيّة؛ لمعارضته للروايات الدالّة على أنّ حدّ العبد في الخمر والقذف ثمانون وليس أربعين.
إلّا أنّه قد يتوهّم أنّنا وإن حملنا ذلك على التقيّة لكن لا نحمل أصل فكرة أنّ التعزير حتّى في الحرّ يكون أقلّ من حدّ العبد على التقيّة؛ إذ لا نصّ يعارض ذلك،
فالنتيجة هي أنّ التعزير مطلقاً هو دون الخمسين الذي هو حدّ العبد في الزنا.
إلّا أنّ هذا التوهّم غير صحيح؛ إذ أصل فكرة أنّ التعزير يكون أقلّ من حدّ العبد مدلول تحليلي لما حمل على التقيّة، وليست مفاد قطعة مستقلّة للحديث، وفي مثل ذلك لا نقول بحجّيّة المفاد التحليلي.
نعم، هذا الذيل رغم أنّه ورد للتقية يؤثّر على أي حال في إجمال الصدر؛ لأنّه متّصل به، فظهور الصدر في أنّ الحرّ يعزّر أقلّ من حدّ الحرّ والعبد يعزّر أقلّ من حدّ العبد ينتفي، ويصبح الحديث مجملاً مردّداً بين إرادة أنّ الحرّ والعبد يعزّران أقلّ من حدّ العبد وهو الخمسون، أو إنّ الحرّ يعزّر أقلّ من حدّ الحرّ والعبد أقلّ من الخمسين، ومع الإجمال نرجع إلى إطلاق دليل ولاية الفقيه المثبت لجواز تعزير الحرّ _ عندما يرى الفقيه المصلحة في ذلك _ بأكثر من خمسين، فالقدر المتيقّن هو أنّه لا يجوز تعزير الحرّ بما يصل إلى مستوى حدّ الحرّ، أمّا ما دون ذلك فيجوز عند المصلحة بإطلاق دليل الولاية.
يبقى أنّ حدّ الحرّ _ المفروض كون تعزيره أقلّ منه _ هل هو ثمانون وهو حدّ الخمر والقذف أو خمسة وسبعون كما يقال في القيادة؟
أو يقال: إنّ أقلّ الحدود هو خمسة وعشرون الوارد في مجامعة الزوجة في حال الحيض أو في نهار شهر رمضان مثلاً، والعبد أيضاً لا يضرب أكثر من ذلك.
قد يقال: إنّ ما جاء في ذيل الحديث من قوله: «قلت: دون ثمانين؟ قال: لا ولكن دون أربعين...» يدل ولو بالتقرير على أنّ النظر في الحدّ كان إلى حدّ الخمر والقذف، لا القيادة.
إلّا أنّ هذه الدلالة لو تمّت فهي تحليليّة أيضاً لا يمكن الاعتماد عليها بعد حمل الذيل على التقيّة. إلّا أنّها على أي حال توجب إجمال الصدر، فلا يمكن دعوى ظهور الصدر في إرادة أنّ تعزير الحرّ يكون أقلّ من أقلّ حدود الحرّ، بل بغضّ النظر عن ذلك يمكن أن يقال إنّ كلمة الحدّ في الصدر تنصرف _ أو على الأقلّ محتملة الانصراف _ إلى الحدّ
الواضح بين المسلمين، وهو الوارد في القرآن، وهو حدّان أقلّهما حدّ القذف وهو ثمانون، فلا ظهور للصدر في ذاته في إرادة ما هو أقلّ من ذلك كحدّ القيادة أو مجامعة الحائض مثلاً. ومع الإجمال نرجع إلى إطلاق دليل الولاية، ويثبت جواز تعزير الحرّ بما يراه الوالي من مصلحة ما لم يصل إلى الثمانين، أمّا في العبد فيجب أن لا يصل إلى الخمسين، هذا.
وينبغي أن نستثني من قاعدة عدم جواز الضرب في غير موارد الحدّ بما يبلغ مستوى الحدّ حالتين:
الأُولى: ما لو جزمنا أنّ هذا المقدار لا يكفي لتأديبه، فالوليّ يعيّن حينئذٍ ما يراه صالحاً لتأديبه؛ وذلك لأنّ التعزير يعني التأديب والمنع، فلا يفهم العرف من دليل تحديد أقصى حدّ التعزير بما دون الحدّ إطلاقاً لما إذا قطعنا بعدم حصول التأديب والمنع بذلك.
الثانية: ما لو كان العمل المردوع عنه يهدف إقصاؤه بحدّ ذاته من الخارج للمصالح الاجتماعية، فلم يعدّ الهدف مجرّد تأديب هذا الشخص وتهذيبه. وتوضيح ذلك:
إنّه لا إشكال في مطلوبية تأديب وتهذيب كلّ عاص من العصاة لمصلحته هو، كما لا إشكال في أنّ تأديب كلّ عاص يعود بوجه مّا نفعه إلى المجتمع أيضاً، ولكن قد يكون تأثير بعض المعاصي في الإضرار بالمجتمع واضحاً إلى حدّ كان هدف إنجاء المجتمع من ذلك يرى هدفاً مستقلّاً بذاته بغضّ النظر عن تأديبه وتهذيب هذا الشخص، كما لو كان ما يصدر منه إيذاءً للمجتمع كالتجسّس مثلاً، فهذا يختلف عن مجرّد رجوع ضرر كلّ معصية إلى المجتمع بالتحليل، ففي مورد من هذا القبيل لا يبعد أن يقال بأنّ تخمين مقدار الحاجة إلى الضرب يعود إلى وليّ الأمر، ولا نتقيّد بحدود ما يقلّ عن الحدّ؛ لعدم إطلاق في الرواية لذلك.
بيان ذلك: إنّ المقصود بالتعزير في هذه الرواية ليس مطلق التأديب والمنع بعمومه اللغوي الذي يشمل حتّى الحدّ كما هو واضح، فبداهة عدم شموله لمورد الحدّ قرينة عرفية كالمتصل على أنّ المقصود بالتعزير هو ما إذا كان الهدف مجرّد التأديب والمنع،
وإن كان بالتحليل يؤدّي إلى أهداف أخرى أيضاً، أمّا إذا كان هناك هدف آخر كإجراء حدود الله _ لما لها من نوع استقلاليّة عن التأديب ولذا لا تسقط بالتوبة بعد الوصول إلى الحاكم _ أو استئصال أصل الضرر الاجتماعي الذي هو شيء إضافي على أصل تأديب هذا الشخص عرفاً فهذا خارج عن إطلاق الرواية.
وإن شئت فقل: إنّ إطلاق الرواية حيثي، فهي تدل على أنّ التعزير من حيث هو تعزير لا يصل إلى مستوى الحدّ، ولا تدل على عدم جواز الإضافة على ذلك لأهداف أُخرى، فنرجع في ذلك إلى إطلاق دليل ولاية الفقيه، فهذان موردان لجواز الضرب أكثر من الحدّ:
أحدهما: ما لو علمنا بعدم الارتداع بالأقلّ.
والثاني: ما لو كان استئصال أصل الخطر الاجتماعي مطلوباً في نفسه بغضّ النظر عن تأديب هذا الشخص، ولئن كان المورد الثاني قابلاً للتردّد والشكّ فالأمر في المورد الأوّل واضح في رأيي، هذا.
فخلاصة الأمر هي عدم التقيّد بمقدار ما دون الحدّ، إمّا في خصوص ما إذا علمنا بعدم الارتداع بذلك أو يضاف إلى ذلك ما إذا كان إنجاء المجتمع عن ضرره هدفاً مستقلّاً غير تأديبه وردعه. أمّا في غير هذين الموردين فلا يجوز بلوغ الضرب إلى الثمانين.
بل لعلّ العرف يتعدّى من الضرب إلى سائر أنواع التأديب كالتغريم، فالأحوط أن لا يزيد أي لون من ألوان التأديب عن مقدار يُرى عرفاً أشدّ من تسعة وسبعين سوطاً.
المناقشة الرابعة_ ما يرد بخصوص الحبس من ورود النهي عنه في غير الغاصب وآكل مال اليتيم، وقد دلّت على ذلك رواية زرارةومضى بمضمونها أيضاً حديث غير تام السند وهو مرفوعة ابن الحجاج.
والمهمّ هو رواية زرارة _ لتماميّتها سنداً _ وهي كما يلي: زرارة عن أبي جعفر(علیه السلام)قال: «كان عليّ(علیه السلام)يقول: لا يحبس في السجن إلّا ثلاثة: الغاصب، ومن أكل مال
اليتيم ظلماً، ومن اؤتمن على أمانة فذهب بها...».
وقد يحتمل كون هذا رأي أمير المؤمنين(علیه السلام)بوصفه حاكماً ووليّاً للأمر، لا بوصفه مبيّناً للشريعة. وعلى أي حال فلعلّ الأحوط عدم التعزير بالحبس في غير هؤلاء الثلاثة.
نعم، يستثنى من ذلك ما لو كان تخليص المجتمع من إيذائه متوقّفاً على إيداعه في السجن أو كان تأديبه بغير الحبس متوقّفاً على ما هو أشدّ من الحبس؛ إذ لو سلّم حمل الحديث على بيان الحكم الشرعي فبمقتضى مناسبات الحكم والموضوع في هذا الحديث الوارد بهدف الرفق بالفرد والمجتمع لا يكون للحديث إطلاق لهذين الموردين.
مصادر البحث
1. القرآن الكريم.
2. الاستبصار في ما اختلف من الأخبار؛ الطوسي، محمد بن الحسن(460هـ)؛ إیران، طهران، دار الكتب الإسلامية، الطبعة الأُولی، 1390هـ.
3. الإسلام يقود الحياة؛ الصدر، محمد¬باقر(1400هـ)؛ إيران، قم، دار الصدر، الطبعة الرابعة، 1429ق.
4. بحوث في شرح العروة الوثقی؛ محمد¬باقر، الصدر(1400ق)؛ العراق، النجف الأشرف، مطبعة الآداب، الطبعة الأُولی، 1391هـ.
5. البنك اللاربوي في الإسلام؛ الصدر، محمد¬باقر(1400)؛ إيران، قم، دار الصدر، الطبعة الثانية، 1429هـ.
6. تفسير القرآن الحكيم الشهير بتفسير المنار؛ الشرازي، محمد رشيد رضا(1354هـ)؛ لبنان، بيروت، دار المعرفة، الطبعة الأُولی، 1414هـ.
7. التفسير الكبير(مفاتيح الغيب)؛ التميمي الرازي، فخر الدين محمد بن عمر(606هـ)؛ لبنان، بيروت، دار إحياء التراث العربي، الطبعة الثالثة، 1420هـ.
8. تفسير كنز الدقائق وبحر الغرائب؛ القمي المشهدي، محمد بن محمد رضا(1125هـ)؛ إيران، طهران، وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي، الطبعة الأُولی، 1368ش.
9. تهذيب الأحكام؛ الطوسي، محمد بن الحسن(460هـ)؛ إيران، قم، دار الكتب الإسلامية، الطبعة الأُولی، 1407هـ.
10. جامع المدارك في شرح مختصر النافع؛ الخوانساري، أحمد بن يوسف(1405هـ)؛ إيران، قم، مؤسسة إسماعيليان، الطبعة الثانية، 1405هـ.
11. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ النجفي، محمد بن حسن(1266هـ)؛ لبنان، بيروت، دار إحیاء التراث العربي، الطبعة السابعة، 1404هـ.
12. الخلاف؛ الطوسي، أبو جعفر محمد بن حسن(460هـ)؛ إيران، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، الطبعة الأُولی، 1407هـ.
13. رجال الشيخ الطوسي؛ الطوسي، أبو جعفر محمد بن حسن(460هـ)؛ العراق، النجف الأشرف، منشورات الحيدرية، 1381هـ.
14. رجال النجاشي؛ النجاشي، أحمد بن علي(450هـ)؛ إيران، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، 1407هـ.
15. الرسائل العشرة، الموسوي الخميني، روح¬الله(1368ش)؛ مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني؟ره؟؛ إيران، طهران، الطبعة الثالثة، 1429هـ.
16. السنن الكبرى؛ أبوبكر أحمد بن الحسين البيهقي(458هـ)؛ لبنان، بيروت، دار الكتب العلمية، الطبعة الثالثة، 1424هـ.
17. الصحاح؛ الجوهري، إسماعيل بن حماد(393هـ)؛ لبنان، بيروت، دار العلم للملايين، الطبعة الأُولی، 1376هـ.
18. صراط النجاة(المحشی)؛ الخوئي، أبوالقاسم(1413هـ)؛ إيران، قم، مكتبة نشر المنتخب، الطبعة الأُولی، 1416هـ.
19. علل الشرائع؛ القمي، الصدوق محمد بن علي بن بابويه(381هـ)؛ العراق، النجف الأشرف، منشورات المكتبة الحيدرية، الطبعة الأُولی، 1385هـ.
20. عيون أخبار الرضا(علیه السلام)؛ القمي الصدوق، محمد بن علي بن بابويه(381هـ)؛ إيران، طهران، انتشارات جهان، الطبعة الأُولی، 1378هـ.
21. فقه الصادق؛ الحسيني الروحاني، صادق؛ إيران، قم، دار الكتاب، الطبعة الأُولی، 1412هـ.
22. الكافي؛ الكليني، محمد بن يعقوب(329هـ)؛ إيران، طهران، دار الكتب العلمية، الطبعة الرابعة، 1407هـ.
23. كتاب الزكاة؛ المنتظري، حسين علي(1431هـ)؛ إيران، قم، مطالعات إسلامي، الطبعة الثانية، 1409هـ.
24. كشف اللثام والإبهام عن قواعد الأحكام؛ الإصفهاني، محمد بن حسن(1137هـ)؛ إيران، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، الطبعة الأُولی، 1416هـ.
25. كلیات علم اقتصاد «باقر قدیری أصلي».
26. لسان العرب؛ الإفريقي المصري، ابن منظور محمد بن مكرم(711هـ)؛ لبنان، بیروت، دار الصادر، الطبعة الثالثة، 1414هـ.
27. مباني تكملة المنهاج، الخوئي، أبوالقاسم(1413هـ)؛ إيران، قم، مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي(رحمه الله)؛ الطبعة الأُولی، 1422هـ.
28. المبسوط في فقه الإمامية؛ الطوسي، أبو جعفر محمد بن حسن(460هـ)؛ إيران، قم، المكتبة المرتضوية، الطبعة الثالثة، 1387هـ.
29. مجلّة فقه أهل البيت(علیهم السلام)؛ إيران، قم، مؤسسة دائرة معارف الفقه الإسلامي، الطبعة الأُولی.
30. مجمع البيان في تفسير القرآن؛ الطبرسي، فضل بن حسن(548هـ)؛ إيران، طهران، ناصر خسرو، الطبعة الثالثة، 1372ش.
31. المزار الكبير؛ المشهدي الحائري، محمد بن جعفر(610هـ)؛ إيران، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، الطبعة الأُولی، 1419هـ.
32. مسائل وردود، الموسوي الخوئي، أبو القاسم(1413هـ)؛ جمع وإعداد: الشهابي، محمّد جواد؛ دار الهادي.
33. مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل؛ النوري، حسین بن محمد تقي(1320هـ)؛ إيران، قم، مؤسسة آل البيت(علیهم السلام)، الطبعة الأُولی، 1408هـ.
34. المستند في شرح العروة الوثقی؛ الموسوي الخوئي، أبو القاسم(1413هـ)؛ مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي(رحمه الله).
35. مصباح الفقيه؛ الهمداني، رضا بن محمد هادی(1322هـ)؛ إيران، قم، المؤسسة الجعفرية، الطبعة الأُولی، 1416هـ.
36. المعتمد في شرح المناسك؛ الخوئي، أبوالقاسم(1413هـ)؛ إيران، قم، دار العلم، الطبعة الأُولی، 1410هـ.
37. معجم البلدان؛ الحموي، شهاب الدين ياقوت(626هـ)؛ لبنان، بيروت، دار الصادر، الطبعة الثانية، 1995م.
38. المكاسب المحرمة؛ الدزفولي الأنصاری، مرتضی بن محمد أمين(1281هـ)؛ قم، إيران، تراث الشيخ الأعضم(رحمه الله)، الطبعة الأُولی، 1415هـ.
39. من لا يحضره الفقيه؛ القمي، الصدوق محمد بن علي بن بابويه(381هـ)؛ إيران، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، الطبعة الثانية، 1413هـ.
40. موسوعة الإمام الخوئي؛ الموسوي الخوئي، أبوالقاسم(1413هـ)؛ إيران، قم، مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي؟ره؟، الطبعة الأُولی، 1418هـ.
41. المجموعة الفقهية؛ الصدر، محمد¬باقر(1400هـ)؛ إيران، قم، دار الصدر، الطبعة الأُولی، 1430هـ.
42. الموسوعة الفقهية الكويتية؛ الکويـت، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، دار السلاسل، الطبعة الأُولی، 1404هـ.
43. نفسير نمونه؛ الشيرازي، ناصر مكارم؛ إيران، طهران، دار الكتب الإسلامية، الطبعة العاشرة، 1371ش.
44. نهج البلاغة؛ الشريف الرضي، محمد بن حسين(406هـ)؛ تحقيق: صبحي صالح؛ إيران، قم، الهجرة، الطبعة الأُولی، 1414هـ.
45. وسائل الشيعة؛ الحر العاملي، محمد بن حسن(1104هـ)؛ إيران، قم، مؤسسة آل البيت(علیهم السلام)، الطبعة الأُولی، 1409هـ.