178

(14) إذا نوى المسافر الإقامة ، ثمّ ذهل عن سفره وإقامته وصلّى العشاء أو إحدى الظهرين تماماً، لا من أجل أنّه مقيم ، بل لمجرّد الغفلة والنسيان وكأنّه يتخيّل نفسه في بلده، فلا تكفي هذه الصلاة في البقاء على التمام مادامت لم تستند إلى قصد الإقامة ، بل وقعت ذهولا عنها ، ومثلها في عدم الاكتفاء صلاة تامّة يصلّيها المسافر المقيم بعد وقتها وفاءً وبدلا عن صلاة تامّة فاتته في وقتها لسبب أو لآخر ، حتّى ولو كانت قد فاتته في خلال إقامته .

ج ـ المكث ثلاثين يوماً:

(15) السبب الثالث لانتهاء حكم السفر المكث ثلاثين يوماً حتّى ولو كان ذلك بدون قصد وقرار ، وذلك أنّ المسافر إذا طوى المسافة المحدّدة وجرى عليه حكم القصر ، ووصل إلى بلد أو مكان ثمّ حار في أمره وتردّد في عزمه لا يدري هل سيخرج من هذا البلد الذي وصل إليه في سفره بعد عشرة أيّام حتّى ينوي الإقامة فيه ، أو أنّه سيخرج منه غداً أو بعد غد؟ إن حدث هذا لأيّ مسافر وجب عليه أن يبقى على القصر حتّى يمضي عليه هكذا متردّداً ثلاثون يوماً ، فإذا كمل ثلاثون يوماً وهو لا يزال في ذلك البلد وجب عليه أن يقيم صلاته كاملةً ولو كان عازماً على مغادرة البلد بعد ساعة .

(16) إن تمّ ثلاثون نهاراً ولم يتمّ بعدُ ثلاثون يوماً وليلة فالأحوط وجوباً الجمع بين القصر والإتمام إلى أن يتمّ ثلاثون يوماً وليلة.

(17) إذا تردّد ثلاثين يوماً في قرىً متقاربة يقصِّر ، ولو كانت الواحدة تبعد عن الاُخرى بقدر أقلّ من المسافة المحدّدة ؛ لأنّ المكث طيلة هذه المدّة لم يكن في مكان واحد .

179

متى يبدأ القصر؟

(18) إنّ حكم القصر يبدأ على المسافر من حين خروجه من البلد الذي يريد أن يسافر منه، فإذا سافر الإنسان من وطنه أو من البلد الذي قصد الإقامة فيه عشرة أيّام، أو من البلد الذي مكث فيه متردّداً ثلاثين يوماً إذا سافر من أيّ واحد من هذه المواضع بدأ حكم القصر بالنسبة إليه عند الخروج من البلد والابتداء بطيّ المسافة، ولو طوى خطوة واحدة.

ولكن في الحالة الاُولى فقط (وهي حالة سفر الإنسان من وطنه) يتأخّر حكم التقصير قليلاً عن هذا الموعد، فلا يثبت إلّا حين يغيب شخص المسافر ويتوارى عن عيون أهل البيوت الكائنة في منتهى البلد وأطرافه. فإذا وقف شخص في نهاية البلد يودّع صديقه وابتعد المسافر الصديق مسافةً حجبت عنه رؤية ذلك الشخص ثبت عليه القصر، سواء غابت عن عينه عمارات البلد وبناياته أيضاً أوْ لا.

وإذا غاب المسافر عن عين صديقه لا لبعد المسافة بينهما، بل لأنّه هبط وادياً أو دخل في نفق ونحو ذلك لم يكفِ هذا في ثبوت القصر، وإنّما يثبت القصر إذا ابتعد أحدهما عن الآخر مسافةً لا تتيح لكلّ منهما رؤية الآخر في حالة انبساط الأرض وعدم وجود حائل، ويسمّى ذلك بحدّ الترخّص، أي الحدّ الذي يُرخّصُ فيه المسافر في القصر.

(19) وكلّما خرج الإنسان مسافراً قاصداً المسافة المحدّدة، وبعد وصوله إلى حدّ الترخّص صلّى قصراً، ثمّ حصل منه أحد قواطع السفر قبل إكمال المسافة وجب عليه أن يعيد صلاته تامّة، وإذا لم يحصل أحد قواطع السفر، ولكنّه قبل إكمال المسافة المحدّدة غيّر من مقصده أو قفل راجعاً لوحظ المقدار الذي طواه فعلاً والمقدار الذي

180

قرّر أن يطويه بموجب نيّته الجديدة، فإن كان بقدر المسافة المحدّدة صحّت صلاته قصراً، وإلّا أعادها(1).

من يُستثنى من المسافرين:

هناك نوعان من المسافرين يُستثنَون شرعاً من حكم القصر، فلا يسوغ لهم القصر، بل حالهم حال المكلّف الحاضر في وطنه، وهما:

1 ـ المسافر سفر معصية:

يطلق سفر المعصية:

(20) أوّلاً: على السفر الذي يستهدف منه المسافر فعل المعصية وارتكاب الحرام، كمن سافر للاتّجار بالخمر، أو لقتل النفس المحترمة، أو للسلب، أو إعانةً للظالم على ظلمه، أو لمنع شخص من القيام بالواجب الشرعي، ونحو ذلك.

(21) ثانياً: على السفر الذي يستهدف منه المسافر الفرار من أداء الواجب الشرعي، كمن يفرّ من أداء الدين مع القدرة عليه بالسفر والابتعاد عن الدائن الذي يطالب بالوفاء فعلاً.

(22) ثالثاً: على السفر الذي لا يُراد به التوصّل إلى معصية كما في الأوّل، ولا الفرار عن واجب كما في الثاني، ولكنّه هو حرام، بمعنى أنّ السفر والتغرّب عن البلد



(1) لمعرفة بعض الفروع في المقام وأحكامه وكذا الوقوف على أمثلة لحالات العدول عن السفر وأحكامها راجع كتاب الفتاوى الواضحة: 471 ـ 472 بحسب الطبعة السادسة لدار البشير بقم، الفقرة: (154) ـ (159).

181

نفسه حرام، كما إذا كان قد أقسم يميناً على أن لا يسافر في يوم ماطر، وكان ترك السفر راجحاً لو اشترطنا الرجحان في متعلّق اليمين، فيكون السفر في اليوم الماطر حراماً، وبهذا يعتبر نوعاً من سفر المعصية.

هذه هي الأنواع الثلاثة لسفر المعصية.

(23) والمسافر سفر المعصية لا يسوغ له القصر، بل يتمّ في صلاته.

(24) وفي النوع الأوّل من سفر المعصية والنوع الثاني منه إذا حصل للمسافر مقصوده غير المشروع وأراد أن يعود: فإن كان الرجوع بقدر المسافة المحدّدة قصّر في رجوعه، سواء تاب وأناب، أم بقي مصرّاً على جرمه. وإن لم يكن بقدرها فلا.

وأمّا في النوع الثالث: فإن كان الرجوع من السفر محرّماً أيضاً فلا يسوغ له القصر في الرجوع، كما إذا كان قد أقسم قسماً شرعيّاً على أن لا يسافر في يوم ماطر لا من بلده ولا من غيره، وأراد أن يرجع والمطر مستمرّ. وأمّا إذا كانت الحرمة مختصّةً بالذهاب فقط كما في هذا المثال إذا افترضنا إرادته للرجوع بعد انقطاع المطر فحكمه حكم النوع الأوّل والثاني.

(25) لا يبعد كون سفر الصيد اللهوي سفر معصية ففيه يتمّ المسافر ولا يقصّر في الذهاب، ويقصّر في الإياب إذا كان طريق الرجوع وحده يشتمل على المسافة المحدّدة.

(26) ومن سافر لغاية جائزة سائغة ولكنّه ركب في سيّارة مغتصبة، أو مرّ في أرض محرّمة عليه فحكمه أن يقصّر ؛ لأنّه وإن كان آثماً ولكنّ سفره ليس سفراً لمعصية ، وتغرّبه وابتعاده عن بلده لم يكن محرّماً ، ولا من أجل الحرام ، وإنّما استخدمت فيه واسطة محرّمة ، أو طريق محرّم .

182

أمّا إذا اغتصب الشخص سيّارةً وفرّ بها هرباً من صاحبها فرار السارق فحكمه التمام ؛ لأنّ الباعث على سفره هو إنجاح سرقته وتمكين نفسه من أموال الآخرين(1).

2 ـ من كان السفر عمله:

(27) من كان عمله وشغله السفر لا يسوغ له القصر، ونقصد بالعمل والشغل: الحرفة أو المهنة، أو العمل الذي يحدّد مركزاً لشخص على نحو لو سئل ما هو عمل هذا الشخص؟ لذكر ذلك في الجواب على هذا السؤال.

فمن يشتغل كسائق تعتبر السياقة والسفر حرفةً ومهنةً له . ومن يتبرّع بالعمل كسائق لدى شخص كذلك تعتبر السياقة عمله الذي يحدّد مركزه ومهنته، ولو لم يدرّ عليه ذلك اُجوراً بصورة مباشرة . ومن يملك سيّارةً فيسوقها باستمرار ويقطع بها المسافات كلّ يوم بقصد التنزّه وقضاء الوقت ، أو يسافر بها لزيارة المشاهد باستمرار لا يعتبر السفر عمله ومهنته؛ إذ لو سئل ما هو عمل هذا الشخص؟ لا يقال: إنّ عمله التنزّه أو زيارة المشاهد.

ومن كان عمله السفر ينطبق:

(28) أوّلا: على من كان نفس السفر عمله المباشر، كالسائق عمله سياقة السيّارة، والطيّار أو البحّار يقود الطائرة أو السفينة، والمضيّف الذي تستأجره الشركة لمرافقة المسافرين في الطائرة أو غيرها من وسائط النقل.



(1) وللوقوف على حكم ما لو تحوّل السفر في أثناء الطريق إلى سفر معصية وكذا حكم عكس ذلك، وأيضاً حكم بعض الفروع الاُخرى راجع كتاب الفتاوى الواضحة: 473 ـ 476 بحسب الطبعة السادسة لدار البشير بقم، الفقرة: (167) ـ (169) مع مراعاة الهامش.

183

ولا تشترط كثرة السفر في جريان حكم التمام على هذا القسم ممّن عمله السفر، وإنّما الشرط أن يصدق عرفاً أنّ السفر عمله.

(29) ثانياً: على من كان عمله ومهنته شيئاً آخر غير السفر ولكنّه يسافر ويتغرّب عن بلده من أجل أن يمارس عمله، على نحو لا يُتاح له أن يمارس ذلك العمل وتلك المهنة إلّا إذا باشر السفر بنفسه وتغرّب عن بلده، أو يجد أنّ من الأفضل للعمل والمهنة أن يسافر بنفسه بدلا عن أن يستنيب.

وتشترط كثرة السفر في جريان حكم التمام على هذا القسم الثاني، فالمراد ممّن عمله السفر في هذا القسم: من يتطلّب عمله الأصلي منه كثرة السفر، ونستثني من جريان حكم من عمله السفر عليه ما إذا كانت عادة سفراته هذه بين مقامي عشرة أيّام أو أكثر في وطنه وفي محلّ عمله، كما سيتّضح ذلك وتتّضح أيضاً بعض التفصيلات الموجودة في المقام.

المثال: نجفي وظيفته التدريس في مدرسة في الحلّة، فيسافر إلى هناك في كلّ يوم ويعود إلى بلدته بعد انتهاء عمله، فإنّ هذا عمله ليس هو السفر، بل التدريس، ولكنّه يسافر من أجل أن يمارس التدريس ويزاول مهنته فهي تفرض عليه مباشرةً السفر، ولو استناب شخصاً آخر في السفر إلى الحلّة لكان معناه أنّ الشخص الآخر هو الذي سيدرّس دونه، فكلّ من كان من هذا القبيل فهو ممّن عمله السفر شرعاً، ويجب عليه أن يتمّ صلاته.

ومثال آخر: شخص يتّجر في موسم البطّيخ بالسفر لشرائه من المزارع وجلبه إلى البلد وبيعه.

184

وينبغي أن يلاحظ هنا أنّ من يسافر من أجل عمله له حالتان:

الاُولى: أن تكون الأماكن التي يسافر إليها من أجل العمل أماكن متفرّقةً أو مؤقّتةً؛ على نحو لا تعتبر وطناً له(1).

ومثاله: تاجر الفاكهة الذي يتّجر بالسفر لشرائها من هذا البلد تارةً، ومن ذاك اُخرى.

وفي هذه الحالة يجب عليه الإتمام في مقرّ العمل، وفي طريقه إليه ذهاباً وإياباً؛ لأنّ كلّ ذلك يعتبر من سفر العمل.

الثانية: أن يكون ذا علاقة وثيقة بمقرّ العمل الذي يسافر إليه، على نحو يعتبر وطناً له.

وفي هذه الحالة يجب عليه الإتمام في مقرّ العمل؛ لأنّه وطنه ويقصّر في طريقه إليه ذهاباً وإياباً ـ إن كان الفاصل ثمانية فراسخ أو أكثر ـ خلافاً للحالة الاُولى.

(30) ونذكر في ما يلي عدداً من الحالات لذلك مستمدّةً من واقع الحياة:

1 ـ طالب يدرس في جامعة بغداد، وبلدته تبعد عن بغداد بقدر المسافة المحدّدة، فيأتي إلى بغداد كلّ يوم للدراسة، ويعود إلى بلدته بعد انتهاء الدراسة اليوميّة، فيجب عليه الإتمام في بغداد وفي طريقه ذهاباً وإياباً.

2 ـ نفس الطالب إذا كان يأتي إلى بغداد فيمكث اُسبوعاً دراسيّاً، ثمّ يعود في عطلة الاُسبوع إلى أهله وبلدته، ولم يكن قد قرّر المكث في بغداد سنين عديدة، بأن كانت مدّة دراسته تنتهي ـ مثلا ـ في سنة أو ستّة أشهر فإنّ هذا عليه الإتمام في بغداد وفي سفره ذهاباً وإياباً، وكذلك الأمر أيضاً إذا كانت فترات مكثه في بغداد أطول من



(1) للوقوف على معنى الوطن شرعاً وأقسامه راجع كتاب الفتاوى الواضحة: 445 ـ 448 ـ بحسب الطبعة السادسة لدار البشير بقم ـ مع مراعاة الهوامش.

185

اُسبوع، إلّا إذا كان يقيم عادة في بغداد عشرة أيّام وفي بلده عشرة أيّام، ففي هذه الحالة لا يكون ممّن عمله السفر(1).

3 ـ نفس الطالب إذا كان قد اتّخذ بغداد وطناً دراسيّاً له بحيث يعتبر فيها مواطناً لا مسافراً فإنّ هذا يتمّ في بغداد، ولكنّه يقصّر في طريق الذهاب وفي طريق الرجوع إذا كان بقدر المسافة المحدّدة.

وخلافاً لهذه الأمثلة التي تجب فيها الصلاة تامّةً نستعرض أمثلةً اُخرى يجب فيها القصر:

1 ـ حدّاد أو نجّار يشتغل في داخل البلد، ولكن قد يحدث اتّفاقاً أن يستدعى إلى بلد آخر قريب أو بعيد لإصلاح جهاز أو تجهيز بيت ونحو ذلك ممّا يتّصل بمهنته، وفي هذه الحالة يجب القصر إذا طوى المسافة المحدّدة مادامت هذه السفرة حالةً اتّفاقيّةً وليس عمله مبنيّاً عليها.

2 ـ موظّف يمارس وظيفته في دائرة داخل البلد، ولكنّه يكلَّف من قبل الدائرة اتّفاقاً بمعدّل مرّة في كلّ شهر ـ مثلا ـ بالسفر يوماً أو يومين لممارسة عمل في منطقة اُخرى، وهذا يقصّر إذا طوى المسافة المحدّدة؛ لأنّ عمله ليس مبنيّاً على السفر.

3 ـ الموظّف أو صاحب الحانوت الذي يستفيد من العطلة الاُسبوعيّة فيعمل في سيّارته باُجرة، أو يُستأجر لزيارة الحسين(عليه السلام)ليلة الجمعة، وحكمه أن يقصّر إذا



(1) والدليل على ذلك ذيل صحيحة عبدالله بن سنان: «وإن كان له مقام في البلد الذي يذهب إليه عشرة أيّام أو أكثر وينصرف إلى منزله ويكون له مقام عشرة أيّام أو أكثر قصّر في سفره وأفطر». الوسائل، ج 8 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت:، ب 12 من صلاة المسافر، ح 5، ص 490 ـ أمّا صدر الحديث فمعرض عنه ـ وكأنّ السفر بهذا المقدار لا يعتبر كثيراً بشكل يعتبر عملاً له.

186

طوى المسافة المحدّدة؛ لأنّ السفر ليس هو عمله الرئيسي، وإنّما هو شيء ثانوي في عمله، ولهذا لو اقتصر إنسان على هذا المقدار من السفر لم يصدق عليه أنّ مهنته هذه، وإنّما يقال: إنّه يتعاطى أحياناً هذا العمل.

وأمّا إذا كانت له سفرة عمل واحدة في السنة ولكن كان عمله الذي يمارسه في تلك السفرة على درجة من الأهمّيّة عرفاً فيصدق أنّه مهنته وعمله، من قبيل المتعهّدين بقوافل الحجّاج، فإنّ المتعهّد يصدق عليه أنّ هذا هو عمله وإن كانت السفرة واحدة.

4 ـ ومَن كان يكثر منه السفر لا لعمل يمارسه، بل للتنزّه، أو لمراجعة طبيب أو لزيارة المشاهد المشرّفة، فيسافر في كلّ اُسبوع أو في كلّ يوم يقصّر في صلاته، وتجري عليه أحكام المسافر الاعتيادي؛ لأنّ سفره ليس سفر العمل.

5 ـ من كان يسافر من أجل عمله ويتمّ صلاته، إذا سافر سفرةً شخصيّةً خارج نطاق عمله كان عليه أن يقصّر في صلاته.

ومثاله: سائق يشتغل بالاُجرة ، ويسافر مرّةً بعائلته إلى زيارة كربلاء أو إلى عيادة أحد الأطبّاء فإنّه يقصّر، وإذا سافر هذا السائق في عمله ونقل المسافرين إلى بلد آخر، ثمّ لم يحصل على مسافرين إلى بلده فرجع بسيّارته بدون ركّاب فرجوعه هذا مرتبط بعمله، فيبقى على الصلاة التامّة.

أحكام الصلاة للمسافر:

اتّضح أنّ السفر الشرعي يؤدّي إلى قصر الصلاة، ويمكن تلخيص الأحكام المترتّبة على السفر الشرعي في ما يتعلّق بالصلاة كما يلي:

(31) أوّلاً: أنّ الصلوات الرباعيّة تصبح ثنائيّة، وهي: الظهر والعصر والعشاء.

187

(32) ثانياً: أنّ نوافل الظهر والعصر تسقط عن المسافر نهائيّاً، وذهب جماعة من الفقهاء إلى أنّ نافلة العشاء تسقط أيضاً.

(33) ثالثاً: أنّ المسافر إذا وجب عليه القصر في الصلاة ولكنّه صلّى صلاته تامّة فلذلك حالات:

الاُولى: أن يكون مخالفاً للحكم الشرعي بالقصر بعمد والتفات، فتبطل صلاته وعليه إعادتها.

الثانية: أن يكون ذلك منه بسبب عدم علمه بأنّ الشريعة أوجبت القصر على المسافر، فتصحّ صلاته.

الثالثة: أن يكون عالماً بأنّ الشريعة أوجبت القصر على المسافر، ولكنّه يتخيّل أنّها أرادت بالسفر معنىً لا يشمله، كما لو كان قد عزم على طيّ نصف المسافة المحدّدة ذهاباً ونصفها الآخر إياباً، واعتقد أنّ من سافر على هذا النحو لا يقصّر، فتصحّ صلاته.

الرابعة: أن يكون المسافر قد غفل عن سفره، وخُيّلَ له ـ مثلاً ـ أنّه في بلده، فصلّى صلاةً تامّةً، ثمّ تذكّر أنّه مسافر فعليه إعادة الصلاة، ولكن إذا استمرّت به الغفلة إلى أن خرج وقت الفريضة ثمّ انتبه فلا قضاء عليه.

الخامسة: أن يكون المسافر عالماً بأنّ الشريعة أوجبت القصر على المسافر، ولكنّه غفل عن هذا الحكم ساعة أراد أن يصلّي، فهذا لم يغفل عن كونه مسافراً وإنّما غفل عن الحكم، وحكمه هو الحكم في الحالة السابقة.

السادسة: أن يقصد المسافر بلداً معيّناً ـ مثلاً ـ ويخيّل له أنّ المسافة إليه قريبة وأنّها تقلّ عن المسافة المحدّدة، فيتمّ صلاته، ثمّ يعرف بعد ذلك أنّها بقدر المسافة المحدّدة الشرعيّة، والحكم هنا هو الحكم في الحالتين السابقتين.

188

(34) رابعاً: إذا وجبت الصلاة التامّة على شخص فصلّى قصراً لم تقبل منه صلاته، ووجبت عليه الصلاة التامّة، سواء انتبه إلى حاله أثناء وقت الفريضة أو بعد انتهائه.

(35) خامساً: إذا دخل وقت الفريضة على المكلّف وهو حاضر في بلدته ولكنّه لم يصلّ، بل سافر سفراً شرعيّاً وأراد أن يصلّي تلك الفريضة في سفره، ولا يزال وقتها باقياً وجب عليه أن يصلّيها قصراً.

(36) سادساً: إذا دخل وقت الفريضة على المكلّف وهو مسافر، ولكنّه لم يُصلِّ، بل سافر راجعاً إلى بلدته ووصلها ولا يزال وقت تلك الفريضة باقياً كان عليه أن يصلّيها تامّة.

(37) سابعاً: إذا دخل المسافر في الصلاة يريد الصلاة التامّة جهلا أو غفلةً، وانتبه في أثناء الصلاة إلى أنّ عليه القصر بطلت صلاته إذا كان هذا الانتباه قد حصل بعد دخوله في ركوع الركعة الثالثة، وأمّا إذا تنبّه قبل ذلك أتمّها ركعتين وصحّت صلاته، وإذا انتبه وهو واقف في الركعة الثالثة ألغى ذلك، ورجع جالساً وسلّم وسجد سجدتي السهو وصحّت صلاته قصراً.

189

قضاء الصلوات اليوميّة(1)

تُقضى الفرائض الخمس من الصلوات اليوميّة وجوباً، فمن فاتته واحدة منها يجب عليه أن يقضيها.

ما هو سبب القضاء؟

(1) سبب القضاء عدم أداء الصلاة المقرّرة بصورة صحيحة في وقتها المضروب لها، إمّا بتركها رأساً، أو بالإتيان بها بصورة باطلة شرعاً، والعبارة الشاملةهي فوت الصلاة في وقتها، فمن فاتته الصلاة في وقتها توجّه إليه القضاء.

(2) وليس كلّ مَن لم يؤدّ الصلاة فقد فاتته الصلاة ويجب عليه قضاؤها، وإنّما يتوقّف ذلك على توفّر أحد الأمرين التاليين:

الأوّل: أن يكون الإنسان قد كُلّف بتلك الصلاة في وقتها المضروب لها ولم يصلّها عصياناً أو نسياناً أو جهلا منه بالتكليف، ونحو ذلك فيجب على المكلّف حينئذ أن يقضيها. ويُستثنى من ذلك الكافر بالأصل الذي نشأ على الكفر؛ فإنّه لا يقضي ما يتركه من صلوات على الرغم من أنّه مكلَّف بكلّ صلاة في وقتها، وأمّا المسلم الذي يكفر عن رِدّة فيترك الصلاة فيجب عليه القضاء.



(1) لمعرفة أنّه ماذا يقضى من الصلاة راجع كتاب الفتاوى الواضحة: 609 ـ 610 ـ بحسب الطبعة السادسة لدار البشير بقم ـ مع مراعاة الهامش.

190

الثاني: أن يكون الإنسان قد سقط عنه التكليف بتلك الصلاة في وقتها؛ بسبب عدم القدرة، فمن كان غير مكلّف بالصلاة في وقتها لعجزه وقتئذ عن أدائها يجب عليه قضاؤها، سواء كان العجز ناشئاً من فقدان الإنسان لوعيه كعجز النائم إذا استمرّ نومه طيلة وقت الصلاة، وكذلك المخدَّر، أو كان العجز لسبب آخر مع وجدان الإنسان لوعيه، من قبيل الإنسان الذي عجز عن الحصول على ما يتوضّأ به أو يتيمّم به للصلاة، ففي كلّ هذه الحالات يجب القضاء.

ويستثنى من ذلك ما إذا حصل فقدان الوعي بسبب إغماء قاهر لا دخل للإنسان فيه، كالمريض يُغمى عليه ففي هذه الحالة لا يجب القضاء.

(3) وعلى أساس ما تقدّم يتّضح أنّه لا قضاء للصلوات التي تفوت الناس حال الصغر وعدم البلوغ، أو حال الجنون، أو حال الحيض، أو حال النفاس؛ لأنّ هؤلاء وإن كانوا قد تركوا الصلاة في تلك الحالات ولكنّهم لم يكونوا مكلّفين بها بسبب الصغر أو الجنون أو الحيض أو النفاس، فلا يجب قضاء ما ترك بسبب تلك الأشياء إذا كانت تلك الأشياء مستوعبةً لوقت الصلاة.

(4) وإذا دخل وقت الفريضة على الإنسان وهو غير بالغ أو مجنون أو مغمىً عليه بإغماء قاهر، أو كافر بالأصل ـ أي نشأ كافراً ـ وقبل انتهاء الوقت بلغ أو عقل أو أفاق من الإغماء أو أسلم: فإن كان قد بقي من الوقت ما يتّسع ولو لركعة من صلاة الفريضة (حتّى ولو مع التيمّم إذا لم يتيسّر الوضوء لضيق الوقت) وجب عليه ـ كما تقدّم ـ أن يصلّي صلاة الفريضة قبل انتهاء الوقت، فإذا لم يصلّ كذلك حتّى انتهى وجب عليه القضاء.

وإن كان ما بقي من الوقت حين بلغ أو عقل أو أفاق أو أسلم لا يتّسع حتّى لركعة من ذلك القبيل فلا تجب عليه تلك الصلاة، ولا يجب عليه قضاؤها.

191

(5) وإذا دخل وقت الفريضة على المرأة وهي حائض ثمّ نَقَت قبل انتهاء الوقت فهناك حالتان:

الاُولى: أن تنقى وفي الوقت متّسع للغسل والصلاة، فيجب عليها أن تغتسل وتصلّي، وإذا لم تفعل وجب عليها القضاء.

الثانية: أن تنقى وليس في الوقت متّسع للغسل، وإنّما يتّسع للتيمّم، فيجب عليها أن تتيمّم وتصلّي، وإذا لم تفعل فلا يجب عليها القضاء.

(6) وإذا دخل وقت الفريضة على الإنسان وهو سليم من الجنون أو الإغماء؛ ثمّ مُنِيَ بأحدهما في أثناء الوقت قبل أن يؤدّي الصلاة وجب عليه القضاء بعد الإفاقة إذا كانت الفترة التي سبقت الجنون أو الإغماء من وقت الفريضة تتّسع لصلاة فريضة تامّة بما يجب لها من التطهير، وكذلك إذا كانت تتّسع لصلاة فريضة تامّة فقط وكان بإمكان الإنسان أن يتطهّر لها قبل دخول الوقت، وأمّا إذا كانت تلك الفترة لاتتّسع لأداء صلاة فريضة تامّة فلا يجب القضاء.

وكذلك الأمر إذا حاضت المرأة أو بدأ بها النفاس بعد دخول وقت الفريضة ولم تكن قد صلّت.

كيف تُقضى الصلاة؟

(7) تُقضى الصلاة ويؤتى بها خارج الوقت بنفس الطريقة والكيفيّة التي كان من المفروض مراعاتها لو أتى بها أداءً في أثناء الوقت، فما فات الإنسان من صلاة وهو مسافر يقضيه قصراً ولو كان حين القضاء في بلدته، وما فات من صلاة وهو حاضر في بلدته يقضيه تماماً ولو كان حين القضاء مسافراً.

192

وإذا دخل عليه وقت الفريضة وهو في حال السفر ورجع إلى بلده قبل انتهاء الوقت ولكن لم يصلّ وجب عليه أن يأتي بها عند القضاء تماماً مراعاةً لحالته في آخر الوقت، وفي حالة العكس يأتي بها قصراً.

(8) وليس للقضاء وقت خاصّ، فمن فاتته فريضة ووجب عليه قضاؤها له أن يأتي بها متى شاء، وليس من الواجب الإسراع بإقامتها، بل له تأجيلها ما لم يؤدّ ذلك إلى الإهمال ويعرّضها إلى الفوات نهائيّاً.

(9) وإذا فاتته أكثر من صلاة واحدة ـ كصلاتين مثلا ـ فإن كانتا ظهراً وعصراً ليوم واحد، أو مغرباً وعشاءً لليلة واحدة وجب أن يقضي الظهر قبل العصر، وأن يقضي المغرب قبل العشاء، وإن كانتا على نحو آخر فهو مخيَّر في تقديم وتأخير ما شاء، كما إذا فاتته صبح وظهر ومغرب.

وعلى هذا الأساس فمن فاتته الصلاة سنةً كاملة أو شهراً كاملا أمكنه أن يقضي الصلوات بالترتيب: الصبح، ثمّ الظهر والعصر، ثمّ المغرب والعشاء، ثمّ الصبح، وهكذا، وأمكنه أن يختار اُسلوباً آخر، فيقضي ـ مثلاً ـ صلوات الصبح كلّها، ثمّ صلوات الظهر كلّها، أو صلوات الظهر والعصر كلّها، ثمّ صلوات المغرب والعشاء كلّها(1).

القضاء عن الوالد:

(10) كما يجب على المكلّف أن يقضي ما فاته من الصلوات الواجبة التي ذكرناها كذلك يجب أن يقضي ما فات والده من تلك الصلوات إذا كان الولد ذكراً، ولم يكن



(1) لمعرفة أحكام لصلاة القضاء ولحالات في الشكّ راجع كتاب الفتاوى الواضحة: 614 ـ 615 بحسب الطبعة السادسة لدار البشير بقم، الفقرة: (29) ـ (31) مع مراعاة الهامش.

193

للوالد ولد ذكر أكبر منه حيّ حين وفاة والده، ولا يجب ذلك على البنت، ولا علىالابن الأصغر.

وإذا كان للوالد ابنان متساويان في العمر، كما لو كانا مولودين لأب واحد من زوجتين في وقت واحد كان القضاء عنه في عهدتهما متضامنين، فإن أدّى أحدهما سقط عن الآخر، وإلّا كانا آثمين معاً.

وإذا أدّى أحدهما قسماً وأدّى أخوه القسم الآخر تحقّق المطلوب أيضاً.

وإذا كان هذان الابنان توأمينِ كان القضاء على أسبقِهما ولادةً.

وإذا أوصى الوالد بأن يُقضى عنه من تركته ونفّذت الوصيّة سقط القضاء عن ابنه، وكذلك إذا تبرّع متبرّع آخر بالقضاء عن والده.

ويجوز للابن الذي وجب عليه القضاء عن أبيه أن يستأجر لذلك خروجاً عن العهدة، ويبذل من ماله الاُجرة إذا لم يكن الوالد قد أوصى بإخراجها من الثلث، وإلّا كان بالإمكان إخراجها من الثلث.

وإذا شكّ الولد في أنّ أباه هل فاتته صلوات في حياته أم لا؟ فلا يجب عليه شيء. وإذا كان الولد على يقين من أنّ أباه كانت عليه صلوات ولكنّه شكّ في أنّه هل أدّاها قبل وفاته أم لا؟ فعليه أن يؤدّيها.

195

صلاة الآيات

صلاة الآيات من الصلوات الواجبة.

أسباب وجوبها:

(1) وأسباب وجوبها ما يأتي:

1 ـ كسوف الشمس، بمعنى حجبها كلاًّ أو بعضاً.

2 ـ خسوف القمر، ومعناه ذهاب ضوئه أيضاً، كلاًّ أو بعضاً.

3 ـ زلزال الأرض.

4 ـ أخاويف سماويّة، وهي حوادث استثنائيّة تقع في الفضاء وتبعث على القلق والرعب عادةً، كظلمة شديدة، وريح سوداء أو حمراء أو صاعقة.

(2) متى حدث واحد من هذه الأربعة وجبت صلاة الآيات على كلّ مكلّف قادر على أداء الصلاة، ولا تجب على الحائض والنفساء.

(3) والأسباب الثلاثة الاُولى متى حدث واحد منها وجبت صلاة الآيات، سواء أحصل الخوف لغالب الناس من الكسوف أو الخسوف أو الزلزال أم لم يحصل. وتختصّ الصلاة الواجبة بأحد هذه الأسباب الثلاثة بمن حصلت له الآية، أي: بمن حجب الكسوف الشمس عنه، أو حجب الخسوف ضوء القمر عنه، أو زلزلت الأرض التي هو عليها، وأمّا إذا لم تحصل الآية له مباشرةً فلا تجب عليه الصلاة، فلا يجب على

196

شخص صلاة الآيات إذا كسفت الشمس، أو خسف القمر بالنسبة إلى غيره من أبناء البلاد الاُخرى، أو زلزلت بهم الأرض.

وأمّا السبب الرابع فهو مرتبط بأن تكون الحادثة مثيرةً للخوف لغالب الناس، فإذا لم تكن الحادثة السماويّة كذلك لم تجب صلاة الآيات. ولا نريد بالخوف هنا حصول الشكّ للإنسان في سلامة العالم أو سلامة البلد، بل نريد به حالة القلق والوحشة النفسيّة، سواء رافقها الشكّ في السلامة، أم لا.

وإذا حصل السبب الرابع وحدثت الآية السماويّة المخوفة في بلد دون بلد وجبت الصلاة على أهل ذلك البلد الذي حدثت فيه الآية، ويلحق بهم البلد المجاور لهم، أو المناطق القريبة المحيطة إذا كان الخوف العامّ والقلق الغالب قد امتدّ إليها دون غيرها من المناطق والبلاد.

(4) ويتكرّر وجوب صلاة الآيات بتكرّر السبب الموجب، فإذا كسفت الشمس وحدثت صاعقة مخيفة في وقت واحد وجب تكرار صلاة الآيات مرّتين، والأجدر بالمصلّي حينئذ وجوباً أن يقصد بكلّ صلاة سببها الخاصّ، فينوي بإحداهما الصلاة من أجل الكسوف، وبالاُخرى الصلاة من أجل الصاعقة، وهكذا.

صورة صلاة الآيات:

(5) تتألّف هذه الصلاة بمجموعها من ركعتين، وكلّ ركعة تشتمل على خمسة ركوعات وسجدتين، وذلك على النحو التالي:

يكبّر المصلّي ناوياً أنّه يصلّي صلاة الآيات قربةً إلى الله تعالى، ثمّ يقرأ الحمد (فاتحة الكتاب) وسورةً، ثمّ يركع، ثمّ يرفع رأسه ويقرأ الحمد وسورةً، ثمّ يركع،

197

وهكذا يكرّر ذلك حتّى يتمّ خمسة ركوعات، فإذا رفع رأسه من الركوع الخامس وانتصب قائماً هوى إلى السجود فسجد سجدتين، ثمّ يقوم ويأتي بالركعة الثانية كالاُولى تماماً، ثمّ يتشهّد ويسلّم.

وهناك صورة مخفّفة لصلاة الآيات نتركها للاختصار(1).

(6) وتخضع صلاة الآيات لنفس الشروط العامّة التي يجب توفّرها في كلّ صلاة فريضة من استقبال القبلة والتستّر وغيرها.

وقتها:

(7) صلاة الكسوفين ـ أي صلاة الكسوف وصلاة الخسوف ـ مؤقّتة، ويمتدّ وقتها من الشروع في الحادث إلى تمام الانجلاء، ولا بأس بإيقاع شيء يسير منها بعد تمام الانجلاء، وعليه تجوز المبادرة إلى هذه الصلاة بابتداء الكسوف والخسوف، وتتضايق كلّما أوشك الانجلاء على التمام، والأولى الشروع في الصلاة من حين الحدوث، ولا يجوز للمكلّف أن يؤخّرها إلى أن لا يبقى من وقتها إلّا ما يتّسع لركعة واحدة فقط، ولكن لو فعل ذلك آثماً أو معذوراً وجبت عليه المبادرة فوراً، ويدرك حينئذ وقتها بإدراك ركعة منه، كالصلاة اليوميّة.

(8) والصلاة للأخاويف السماويّة مؤقّتة بمدّة تواجد تلك الحادثة السماويّة المخيفة، وإذا كان زمان الحادثة قصيراً جدّاً على نحو لا يسع للإتيان بالصلاة ضمنه وجب الإتيان بها على الأحوط وإن اضطرّ إلى إيقاع قسم من الصلاة بعد انتهاء الآية.



(1) للوقوف على الكيفيّة المخفّفة لصلاة الآيات راجع كتاب الفتاوى الواضحة: 493 ـ 495 بحسب الطبعة السادسة لدار البشير بقم، الفقرة: (195) ـ (197) مع مراعاة الهوامش.

198

نعم، لو كانت مدّة الآية قصيرةً إلى حدٍّ لا يمكن وقوع جزء من الصلاة فيها أيضاً لاحتياجها في العادة إلى مقدّمات التطهير مثلاً، أو لكون مدّة الآية لحظةً أو لحظتين ـ مثلاً ـ لم تجب الصلاة، وإذا كان زمانها طويلا يتّسع لصلوات متعدّدة لم تجب المبادرة لحظةَ وقوع الحادثة، وإن كان ذلك أولى وأحسن.

(9) وأمّا صلاة الزلزال فالأجدر بالمكلّف وجوباً واحتياطاً أن يبادر إليها عند حصول الزلزلة، فإذا لم يبادر إلى ذلك معذوراً أو آثماً إلى أن مرّ زمن لم تعد الصلاة فيه صلاةً عقيب الزلزلة عرفاً إذا حصل ذلك فالأجدر بالمكلّف وجوباً واحتياطاً أن يصلّي صلاة الزلزلة أيضاً ناوياً الخروج عن العهدة، دون أن يعيّن الأداء أو القضاء، وتجب عليه حينئذ المبادرة.

وقد تسأل: بالنسبة إلى صلاة الكسوفين ـ الكسوف والخسوف ـ وصلاة الأخاويف السماويّة بعد أن مرّ بنا أنّها مؤقّتة وتقول: إذا اتّسع وقت الكسوفين أو وقت الظلمة السماويّة للصلاة ولم يصلّ المكلّف فهل يجب عليه القضاء، أو لا شيء عليه؟

والجواب: أنّه يجب قضاء صلاة الكسوف والخسوف، إلّا إذا كان الانكساف ناقصاً ولم يطّلع عليها المكلّف إلّا بعد تمام الانجلاء، والأحوط الإتيان بالصلاة للآيات الاُخرى بعد انتهائها من دون نيّة القضاء والأداء ومع المبادرة العرفيّة كي يصدق عرفاً انتسابها إلى تلك الآية، وإذا حصل التأخير المديد عذراً أو عصياناً بقي القضاء موسّعاً.

199

صلاة العيدين: الفطر والأضحى

(1) للمسلمين عيدان كبيران من أهمّ أعياد الإسلام، هما: عيد الفطر وعيد الأضحى، وقد أمر الله سبحانه وتعالى بصلاة خاصّة في هذين العيدين تسمّى بصلاة العيد.

ويجب الحضور لإقامتها إذا أقامها جماعة السلطان العادل أو من يمثّله. وفي غير هذه الحالة تستحبّ، وفي حالة الاستحباب يجوز أن يؤدّيها الإنسان بصورة منفردة (فرادى)، كما يجوز أن يؤدّيها ضمن صلاة الجماعة، ويُستحبّ أداؤها جماعة.

وإذا اُقيمت جماعةً فلا يشترط عدد خاصّ في الجماعة، كما لا مانع من تعدّدها ولو في أماكن متقاربة، خلافاً لصلاة الجمعة.

والمسافر الذي يقصّر صلاته لاتجب عليه صلاة العيد في أيّ حال من الأحوال، سواء أقامها السلطان العادل أو من يُمثّله أم لا، ولكنّها مستحبّة منه؛ ويحسن به أداؤها على أيّ حال(1).

كيفيّتها:

(2) وصلاة العيد ركعتان، كصلاة الصبح، ولكن يضاف في صلاة العيد إلى ذلك أشياء.

والصورة الفضلى لأداء صلاة العيد: أن يكبّر المصلّي في الركعة الاُولى بعد القراءة



(1) وعلى هذا الأساس لا تعتبر صلاة العيد من الصلوات التي تقصّر بالسفر؛ لأنّ القصر يعني تخفيف الصلاة، كما في صلوات الظهر والعصر والعشاء؛ إذ تصبح ركعتين، أو عدم كونها مطلوبةً ومشروعةً رأساً، كما في نوافل الظهر والعصر.

200

ـ أي بعد الفاتحة والسورة التي عقيبها ـ خمس تكبيرات، ويقنت عقيب كلّ تكبيرة،فيدعو الله ويمجّده بما يحسن، ثمّ يكبّر بعد القنوت الخامس مقدّمةً للهوي إلى الركوع، وبعد ذلك يركع ويواصل ركعته، ثمّ ينهض للركعة الثانية، وبعد القراءة من الركعة الثانية يكبّر أربع تكبيرات، ويقنت بعد كلّ تكبيرة، ثمّ يكبّر بعد ذلك مقدّمةً للهوي إلى الركوع، فيركع ويواصل ركعته إلى أن يفرغ من صلاته.

وقد ذكر السيّد الشهيد(قدس سره) في الفتاوى الواضحة: «وعلى المصلّي في القنوت الأخير من كلّ ركعة أن يأتي به باحتمال كونه مطلوباً شرعاً» يعني: أن لا يأتي بالقنوت بعد التكبير الخامس في الركعة الاُولى والرابع في الثانية بنيّة الورود، ولكن لا يبعد لدينا ثبوت استحبابه.

(3) ويجوز للمصلّي أن يقتصر على ثلاث تكبيرات في كلٍّ من الركعتين بعد القراءة، ويقنت عقيب كلّ واحدة من التكبيرات الثلاث قنوتاً على ما تقدّم.

(4) ويستحبّ إذا اُقيمت صلاة العيد جماعةً أن يخطب الإمام بعد الصلاة بخطبتين، يفصل بينهما بجلسة خفيفة، كما سيأتي في خطبة صلاة الجمعة.

(5) وإذا صلّى الإنسان صلاة العيد مأموماً سقطت عنه قراءة الفاتحة والسورة، وبقي عليه سائر الأشياء.

(6) ليس في هذه الصلاة أذان ولا إقامة، بل يستحبّ أن يقول المؤذّن لها: «الصلاة» يكّرر ذلك ثلاث مرّات(1).



(1) ولمعرفة باقي أحكام وآداب صلاة العيدين راجع كتاب الفتاوى الواضحة: 499 ـ 500 بحسب الطبعة السادسة لدار البشير بقم، مع مراعاة الهامش.

201

صلاة الطواف

وهي الصلاة التي يصلّيها الإنسان بعد إنهاء طوافه حول الكعبة الشريفة. وصورتها ركعتان كصلاة الصبح، ولكنّه مخيّر في قراءتها بين الجهر والإخفات. وقد شرحت أحكامها مفصّلاً في كتاب مناسك الحجّ، وكتاب مسائل في الحجّ والعمرة، ونترك التعرّض لها في المقام للاختصار.