من حجارته مصفّى الخمس»⁽¹⁾ قال(قدس سره): فإنّه صريح في اختصاص الخمس بالمصفّى وما يبقى بعد إخراج مصرف العلاج المبذول من ماله.

أقول: دعوى صراحة الرواية في هذا المعنى غريبة، فإنّ المصفّى كان في الكلام وصفيّاً لما أخرج الله لا للربح حتّى يفسّر بالربح المصفّى عن مصارف تحصيله، فالمعنى ـ والله العالم ـ: أنّ ما لم يكن في ذاته مصطفّىً كالعقيق والياقوت مثلاً وتكون تصفيته من التراب بحاجة إلى المعالجة بالمال كالذهب والفضّة فالخمس على المصفّى منه، أي: لا يجزي تخميس المخلوط بالتراب; لأنّه لا تعرف مساواة ما في الخمس من المعدن المخلوط بخمس المصطفّى.

وقد ذكر السيّد الخوئيّ(قدس سره) كشاهد على كون المقصود التصفية بمعنى إخراج مصارف الاستخراج: أنّ المعدن إنّما يختلط بمثل التراب في الذهب ونحوه، لا في مثل العقيق ونحوه من الأحجار الكريمة; فإنّه بنفسه حجر، فلا يحتاج إلى التصفية من الأحجار وإن احتاج إلى التجلية، في حين أنّ الحديث وارد في مطلق المعادن⁽²⁾.

أقول: كأنّ هذا الكلام صدر منه(قدس سره) على أساس تفسيره للعلاج بمالك بمعنى أصل الاستخراج. أمّا على ما فسّرناه به من العلاج بمعنى التصفية فهذا الكلام لا يرد; لأنّه خصّص(عليه السلام) فرض التصفية بما يحتاج إلى التصفية ولم يعمّمه.

ومع فرض الإجمال يكون المرجع هو مطلقات تخميس المعدن والتي تشمل كلّ المعدن من دون استثناء مؤن التحصيل.

يبقى ما ادّعاه(قدس سره) من الإجماع على استثناء المؤن حيث قال: «والظاهر أنّ الحكم

←

(1) الوسائل، ب 3 ممّا يجب فيه الخمس، ح 3.

(2) مستند العروة في الخمس، ج 1، ص 53 بحسب طبعة المطبعة العلميّة بقم.

متسالم عليه، ولم يستشكل فيه أحد»⁽¹⁾.

والذي نقله الشيخ المنتظريّ من الفقهاء في كتاب الخمس تعليقاً على قول صاحب العروة: «بعد استثناء مؤونة الإخراج والتصفية ونحوهما» ما يلي:

«في المدارك: هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب.

وفي الخلاف (المسألة 139): وقت وجوب الخمس في المعادن حين الأخذ، ووقت الإخراج حين التصفية والفراغ منه، وتكون المؤونة وما يلزم عليه من أصله، والخمس فيما بقي... وأمّا احتساب النفقة من أصله، فعليه إجماع الفرقة.

وفي التذكرة: مسألةٌ: يعتبر النصاب بعد المؤونة; لأنّها وصلة إلى تحصيله وطريق إلى تناوله، فكانت منهما كالشريكين، وقال الشافعي وأحمد: «المؤونة على المخرج; لأنّه زكاة» وهو ممنوع.

وفي المنتهى أيضاً نحو ذلك بلا تفاوت»⁽²⁾.

هذه هي كلمات الأصحاب الواردة في خمس الشيخ المنتظريّ.

وقال بعد ذلك: تحصيل الإجماع في المسألة غير المعنونة في كلمات كثير من الأصحاب بنحو يكشف عن أقوال المعصومين(عليهم السلام)مشكل، بل ممتنع وإن ادّعاه في الخلاف كما مرّ.

أقول: إنّ مناقشة الشيخ المنتظريّ في التمسّك بالإجماع في المقام متينة.

ولا يبقى بعد كلّ هذا أوجه لإثبات استثناء مؤونة الإخراج والتحصيل عدا دعوى: أنّ هذا هو مقتضى القاعدة; لأنّ المستخرج والإمام شريكان في المال بنسبة الخمس إلى

←

(1) المصدر نفسه، ص 46.

(2) كتاب الخمس، ص 51، 52.

أربعة أخماس، فمصارف الإخراج والتحصيل توزّع عليهما بالنسبة، وهذا هو نتيجة استثناء تلك المؤن.

إلّا أنّ هذا البيان أيضاً لا يرجع إلى محصّل; لأنّ الشريك أو مالك كلّ المال ليس هو الذي أمرنا بالاستخراج، فلماذا يضمن مؤونة الاستخراج؟! وغاية ما هناك: أنّه أذن لنا في الاستخراج إذناً مالكيّاً، أو أباح ذلك لنا إباحة شرعيّة، ومجرّد الشركة أو الملك لا يوجب ضماناً من هذا القبيل.

(1) ولنختم الحديث عن خمس المعادن بالحديث عمّا لو استخرج المعدن من أرض مملوكة لغيره.

فقد قال صاحب العروة(رحمه الله):

«لو كان المعدن في أرض مملوكة فهو لمالكها، وإذا أخرجه غيره لم يملكه بل يكون المخرج لصاحب الأرض، وعليه الخمس من دون استثناء المؤونة; لأنّه لم يصرف عليه مؤونة».

ثُمّ أتبع ذلك(قدس سره) بالبحث عمّا لو أخرجه من أرض تكون ملكاً لعامّة المسلمين، والبحث عمّا لو أخرجه من الأراضي الموات.

فهنا فروع ثلاثة:

الفرع الأوّل: ما لو كان المعدن في أرض مملوكة لشخص آخر غير المستخرج.

وقد نسب إلى المشهور أنّه ملك لصاحب الأرض وعليه خمسه.

وقد علّق السيّد الخوئيّ(قدس سره) على ذلك بأنّ المقدار التابع في الملكيّة إنّما هو ما يكون

←

على ظهر الأرض كالملح أو في باطنها القريب من ظاهر الأرض، أي: في الحدود التي تتبع في نظر العرف في الملكيّة للأرض. أمّا ما يكون في الأغوار البعيدة كفرسخ أو فراسخ فلا تبعيّة عرفيّة له للأرض، ولا سيرة عقلائيّة أو متشرّعيّة على ذلك.

أقول: إنّ المصدر الأصلي لتملك الأرض هو الإحياء الوارد في الروايات، كروايات ب 1 و2 من إحياء الموات. والمستفاد منها عرفاً امتلاك الأرض أو ثبوت حقّ الاختصاص به على أقلّ تقدير بالإحياء بحدوده العرفيّة نزولاً وصعوداً، والتي تعتبر عرفاً من حريم الأرض، دون امتلاك الأرض أو حقّ الاختصاص به من تخوم الأرض إلى عنان السماء; وليس عنوان تخوم الأرض إلى عنان السماء وارداً في روايات الإحياء حتّى نأخذ به.

فالمعدن إن كان قريب المأخذ من الأرض في هذه الحدود كان لصاحب البيت وعليه تخميسه.

وقد يعارض ذلك بالدليل الذي دلّ على أنّ المعدن للإمام، والعمدة في ذلك صحيح أبي سيّار⁽¹⁾، وموثّقة إسحاق بن عمّار⁽²⁾: «سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن الأنفال؟ فقال: هي القرى التي قد خربت وانجلى أهلها، فهي لله وللرسول، وما كان للملوك فهو للإمام، وما كان من الأرض بخربة لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب، وكلّ أرض لا ربّ لها، والمعادن منها، ومن مات وليس له مولى فماله من الأنفال».

وقد ناقش السيّد الخوئيّ(قدس سره) في دلالة الموثقة بأنّها تتوقّف على رجوع الضمير في «والمعادن منها» إلى الأنفال وهو غير ظاهر، ولعلّ الأقرب عوده إلى الأرض التي هي الأقرب، بل يقوى هذا الاحتمال بناءً على أن تكون النسخة «فيها» بدل «منها» كما ذكره

←

(1) الوسائل، ب 4 من الأنفال، ح 12.

(2) الوسائل، ب 1 من الأبواب السابقة، ح 20.

الهمدانيّ(قدس سره)بل قد يتعيّن ذلك على كلتا النسختين نظراً إلى ذكر الأنفال في آخر الخبر، فلو كان المراد من مرجع الضمير هو الأنفال لكان الأحرى ذكره صريحاً هنا، والإتيان بالضمير في آخر الخبر عكس ما هو الموجود فيها، بأن يقول هكذا: «والمعادن من الأنفال ومن مات وليس له مولى فماله منها»⁽¹⁾.

أقول: لو لم تكن كلمة «الأنفال» مذكورة من قبل كان من الواضح أنّه ينبغي ذكر كلمة «الأنفال» في الجملة الاُولى وذكر الضمير في الثانية دون العكس ولكن مع ذكرها فيما سبق لا توجد مهمّ قيمة لهذه القرينة.

وأمّا النسخة التي نقلها عن الهمدانيّ فكأنّها نسخة شاذّة والمعروف هو نسخة: «والمعادن منها».

ولو كان الضمير راجعاً إلى الأرض لما كنّا نتوقّع فصله منها، بل كان الأولى أن يقول: «وكلّ أرض لا ربّ لها ومعادنها» أمّا حين ما أدخل اللام على المعادن وفصل عنها الضمير وصارت الكلمة كهيئة المبتدأ والخبر، فظاهر العبارة هو الإخبار عن أنّ المعادن منها، وهذا لا ينسجم إلّا مع عود الضمير إلى الأنفال.

وعلى أيّ حال فدليل ملكيّة الإمام للمعدن لا ينافي اختصاص المحيي أو صاحب البيت بالمعدن بالمقدار الداخل في حريم بيته نزولاً; إذ ليس هذا إلّا كدليل ملكيّة الإمام للأرض، وهو صحيح أبي خالد الكابلي⁽²⁾، وصحيح أبي سيّار⁽³⁾، فكما أنّ صريح صحيح أبي خالد هو أنّ الأرض للإمام وأنّ للمحيي حقّ الاختصاص، وكذلك صريح صحيح أبي

←

(1) مستند العروة، كتاب الخمس، ج 1، ص 66 ـ 67 بحسب طبعة المطبعة العلميّة بقم.

(2) الوسائل، ج 25 حسب طبعة آل البيت، ب 3 من إحياء الموات، ح 2، ص 414 ـ 415.

(3) الوسائل، ج 9 بحسب الطبعة السابقة، ب 4 من الأنفال، ح 12 ص 548.

سيّار على نسخة الكافي والتي هي أصحّ من نسخة الشيخ، وكأنّ نسخة الشيخ مبتلاة بالسقط، فليكن وضع المعدن الداخل في حريم البيت نزولاً كذلك.

وهذا هو مقتضى الجمع أيضاً بين روايات الإحياء⁽¹⁾ وروايات كون الأرض الميتة للإمام⁽²⁾.

فإنّ الجمع بينهما بفرض أنّ الأرض الميتة ما دامت ميتة للإمام، وبمجرّد أن أحياها أحد من دون إذن الإمام خرجت عن ملكه، وملكها المحيي أمر غير عرفي; إذ لا قيمة لهكذا مالكيّة للإمام للأراضي الخربة أو الموات، وإنّما المفهوم عرفاً في الجمع أنّها للإمام، وأنّ من يحييها يحصل على حقّ الاختصاص بإذن الإمام كما هو الحال في عرف الحكومات أيضاً.

يبقى الكلام فيما قد يقال من أنّ مقتضى روايات تخميس المعدن هو أنّ المستخرج يخمّسه ويمتلك الباقي، وهذه تشمل بإطلاقها المعدن الذي استخرجه من بيوت الناس ولو كان في حريم بيوتهم نزولاً.

والجواب: أنّ روايات تخميس المعدن لم تدلّ بالصراحة على ذلك، وإنّما تكون ظاهرة في ذلك بالالتزاميّة العرفيّة بلحاظ الأراضي العامّة; إذ لو كان المقصود: أنّ المعدن يخمّس ويبقى الباقي على عموميّته، فهذا يعني أنّ المعدن بقي كلّه من سنخ الأموال العامّة، فما معنى الإذن في الاستخراج والتخميس؟! وهذا كما ترى لا يأتي في الأملاك الخاصّة.

ومن هنا يتجلّى الفرق بين هذا الفرع والفرع الثاني والثالث الآتيين:

←

(1) كالواردة في الباب 1 و2 من إحياء الموات من الوسائل.

(2) الواردة في الوسائل، ب 1 من الأنفال.

الفرع الثاني والثالث: ما لو أخرج المعدن من أرض تكون لعامّة المسلمين كالعامرة حال الفتح، أو للإمام كالأرض الموات.

فهنا تتمّ تلك الدلالة الالتزاميّة العرفيّة التي أشرنا إليها في آخر البحث عن الفرع الأوّل، فالإذن باستخراج المعدن وتخميسه يدلّ لا محالة على جواز تملك الأربعة أخماس الاُخرى وإلّا للغى هذا الإذن، ولا يحتمل كون الإذن مخصوصاً بالفرد النادر وهو استخراجه من البيوت الشخصيّة.

ثُمّ إنّ السيّد الخوئيّ(قدس سره) بعد أن أنكر كون المعدن للإمام قال: إنّ المعدن في باطن الأرض في الأراضي العامّة أو المملوكة للإمام لا يتبع تلك الأرض ولو كان قريباً من سطح الأرض; لأنّ الدليل على التبعيّة إنّما هي السيرة العقلائيّة، وهي خاصّة بالأملاك الشخصيّة، فحيازته حيازة للمباحات العامّة، وهي توجب التملّك بحكم السيرة، وبحكم معتبرة السكوني، ويتعلّق به الخمس⁽¹⁾.

وقد تعرّض(قدس سره) لنقل ما أسماه بمعتبرة السكوني، وهو ما رواه السكوني عن أبي عبدالله(عليه السلام): «أنّ أمير المؤمنين(عليه السلام) قال في رجل أبصر طيراً فتبعه حتّى وقع على شجرة، فجاء رجل فأخذه، فقال أمير المؤمنين(عليه السلام): للعين ما رأت ولليد ما أخذت⁽²⁾.

ويوجد في السند النوفلي، لكنّه(قدس سره) كان يؤمن في الزمان الذي بحث هذا البحث بوثاقته لوروده في كامل الزيارات.

وانتخابه(رحمه الله) لهذه الرواية من روايات امتلاك الطائر المالك جناحيه، وتركه روايات

←

(1) مستند العروة، كتاب الخمس، ج 1، ص 61 ـ 62 بحسب طبعة المطبعة العلميّة بقم.

(2) الوسائل، ج 23 بحسب طبعة آل البيت، ب 38 من الصيد، ح 1، ص 391، و ج 25، ب 15 من اللقطة، ح 2، ص 461.

لا شكّ في تماميّتها سنداً⁽¹⁾ وهي صريحة في امتلاكه بالأخذ أيضاً ينشأ من أنّ تلك الروايات وردت في الطائر، فقد لا تفهم منه قاعدة عامّة، لكن هذه الرواية بالخصوص قد اعتقد(قدس سره) أنّ ما فيها من كلمة «لليد ما أخذت» لها إطلاق لجميع حيازة المباحات.

أقول: من الواضح أنّ ما الموصولة من المبهمات التي تتلوّن بلون موردها، فمعنى «لليد ما أخذت» أنّ لها ما أخذت من الطائر، فلو قال أحد في مورد رمّانتين إحداهما أكبر من الاُخرى: «اُحبّ ما هو أكبر» فهذا لا يعني قاعدة عامّة في كلّ شيء، وهي حبّه للأكبر من جميع الاُمور.

إلّا أن يفترض أنّ قوله: «لليد ما أخذت» إشارة إلى القاعدة الارتكازيّة عقلائيّاً، وهي امتلاك المباحات بالحيازة، فلو فهم من الرواية ذلك، تَمَّ إطلاقها في دائرة الارتكاز العقلائي.

وعلى أيّ حال فنحن لم نعرف منشأً لدعوى اختصاص التبعيّة العرفيّة في الحريم صعوداً ونزولاً بالأملاك الشخصيّة دون ملك الإمام أو ملك المسلمين.

والعمدة في المقام ما أشرنا إليه من أنّ روايات تخميس المعدن لها دلالتها الالتزاميّة العرفيّة على جواز امتلاك الأربعة أخماس المعدن في الأراضي العامّة، أعني: ملك المسلمين أو الإمام.

(1) لا إشكال في ذلك إجماعاً ونصّاً، والأخبار الدالّة على ذلك كثيرة:

كصحيحة الحلبي: «أنّه سأل أبا عبدالله(عليه السلام) عن الكنز كم فيه؟ فقال: الخمس...»⁽²⁾.

وصحيحة ابن أبي عمير عن غير واحد، عن أبي عبدالله(عليه السلام) «قال: الخمس على خمسة أشياء: على الكنوز والمعادن...»⁽³⁾.

←

(1) راجع الوسائل، ج 25 بحسب الطبعة السابقة، ب 15 من اللقطة، ح 1، ص 461، و ج 23، ب 37 من الصيد، ص 389 ـ 390.

(2) الوسائل، ب 5 ممّا يجب فيه الخمس، ح 1.

(3) الوسائل، ب 3 من تلك الأبواب، ح 7.

وصحيحة عمّار بن مروان قال: «سمعت أبا عبدالله(عليه السلام) يقول: فيما يخرج من المعادن، والبحر، والغنيمة، والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه، والكنوز الخمس»⁽¹⁾.

وصحيحة البزنطي عن أبي الحسن الرضا(عليه السلام) قال: «سألته عمّا يجب فيه الخمس من الكنز؟ فقال: ما يجب الزكاة في مثله ففيه الخمس»⁽²⁾.

(1) وقد وقع الكلام في أنّ الكنز الذي عليه الخمس هل هو خصوص الذهب والفضّة التي حرّمت الآية المباركة كنزهما بقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ...﴾⁽³⁾ أو مطلق الأموال؟

والذي يشهد للأوّل ـ أعني: اختصاص الخمس بالذهب والفضّة ـ ما مضت من صحيحة البزنطي عن أبي الحسن الرضا(عليه السلام): «سألته عمّا يجب فيه الخمس من الكنز؟ فقال: ما يجب الزكاة في مثله ففيه الخمس»⁽⁴⁾ ونحن نعلم أنّ ما يجب الزكاة في مثله هو الذهب والفضّة، فإنّ في مثلهما وهو المسكوك من الذهب والفضّة بالسكّة الرائجة الزكاة، فيكون في الذهب والفضّة المكنوزين من دون سكّة رائجة في زماننا الخمس، وهذا يدلّ على الحصر; لأنّ السؤال وقع عمّا يجب فيه الخمس من الكنز، فحصر الإمام(عليه السلام) ذلك

←

(1) المصدر نفسه، ح 6.

(2) ب 5 من الأبواب السابقة، ح 2، وراجع أيضاً بقيّة روايات الباب، وراجع أيضاً ب 6 من تلك الأبواب.

(3) سورة التوبة، الآية: 34.

(4) ب 5 من الأبواب السابقة، ح 2.

بالذي تجب الزكاة في مثله، وذلك ليس إلّا الذهب والفضّة.

ولكن قد يقال في مقابل ذلك: إنّ صحيحة البزنطي الاُخرى وردت بنفس اللغة في المعدن، حيث قال: «سألت أبا الحسن(عليه السلام)عمّا أخرج المعدن من قليل أو كثير هل فيه شيء؟ قال: ليس فيه شيء حتّى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين ديناراً»⁽¹⁾فهذا يعطي أيضاً معنى حصر الخمس في المعدن الذي يكون في مثله الزكاة عشرين ديناراً، ولنفترض مثاليّة ذلك حتّى يشمل الفضّة أيضاً إذا بلغ مقدار مئتي درهم، ولكن لا شكّ فقهيّاً في أنّ الخمس ثابت في سائر المجوهرات المعدنيّة ولا يختصّ بالذهب والفضّة، فليكن ما نحن فيه في الكنز أيضاً من هذا القبيل.

والجواب: وضوح الفرق بين الموردين; وذلك لأنّ المعدن والذي هو في معناه العامّ بمعنى محل ارتكاز المجوهرات قد يأتي في بعض تفاسيره أو استعمالاته بمعنى محل ارتكاز الذهب والفضّة، فصحيح البزنطي الوارد في المعدن يشير إلى هذا المعنى من المعدن، ويقيّد تخميسه ببلوغه مبلغ ما في مثله الزكاة، وهذا لا ينفي ما ثبت صريحاً بباقي أخبار المعدن من ثبوت الخمس في كلّ المجوهرات المعدنيّة سواء أبقيناها على إطلاقها في المقدار أو ادّعينا التعدّي العرفي من صحيح البزنطي الخاصّ بالذهب والفضّة إلى المجوهرات الاُخرى في قيد بلوغها مبلغ قيمة عشرين ديناراً مثلاً، وأمّا صحيح البزنطي الوارد في الكنز، فقد دلّ على حصر الخمس في الكنز الذي يكون في مثله الزكاة وهو الذهب والفضّة، فإنّهما اللذان يكون في مثلهما من المسكوك الزكاة وليست باقي روايات الكنز صريحة في ثبوت الخمس في مجوهرات اُخرى غير الذهب والفضّة، وإنّما غاية الأمر فرض إطلاقها لكلّ كنز، فصحيح البزنطي الوارد في الكنز يقيّد تلك الإطلاقات،

←

(1) الوسائل، ب 4 ممّا يجب فيه الخمس.

فيختصّ التخميس في الكنز بخصوص الذهب والفضّة.

وللتخلّص من ذلك وإثبات الخمس في جميع الكنوز عدّة طرق:

الطريق الأوّل: أن يقال: إنّ صحيح البزنطي محمول على أنّه قصد بالكنز ما نظرت إليه الآية الشريفة: ﴿الّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَهَبَ وَالْفِضَّةَ﴾فعبّر بتعبير «ما يجب الزكاة في مثله ففيه الخمس» فهذا الصحيح أيضاً ينظر إلى المثلية من حيث المقدار لا من حيث الجنس لأنّ الجنس في هذا النصّ مشخّص بالذهب والفضّة.

وهذا لا ينافي إطلاق كلمة الكنز في الروايات الاُخرى لكلّ الأموال المذخورة المكنوزة، فنحكم بثبوت الخمس فيها حتّى في غير الذهب والفضّة منها سواء قيّدناها بفرض وصول قيمتها إلى عشرين ديناراً أو مئتي درهم تعدّياً من مورد صحيح البزنطي عن الرضا(عليه السلام) أو لا.

إلّا أنّ هذا الطريق لا يخلو من ضعف; وذلك لأنّ الآية الشريفة لو أثّرت على صحيح البزنطي عن الرضا(عليه السلام) بتفسير الكنز فيه بالذهب والفضّة فهي تؤثر نفس الأثر في جميع روايات وجوب الخمس في الكنز، ويقال: إنّ جوّاً تشريعيّاً خلقته الآية المباركة يصرف الكنز إلى كنز الذهب والفضّة فلا يبقى دليل على ثبوت الخمس في غير الذهب والفضّة، فإذا كانت حيازة الكنز تقتضي ملكيّته وشككنا في ثبوت ثقل الخمس عليه في غير الذهب والفضّة رفعنا هذا الثقل حتّى في جانبه الوضعي بالبراءة، ولا تخصّص البراءة بالحكم التكليفي فيما يعدّ جانبه الوضعي أيضاً ثقلاً.

الطريق الثاني: أن نتمسّك بإطلاق صحيحة زرارة عن أبي جعفر(عليه السلام) قال: «سألته عن المعادن ما فيها؟ فقال: كلّ ما كان ركازاً ففيه الخمس، وقال: ما عالجته بمالك ففيه ما أخرج الله سبحانه منه من حجارته مصفّى الخمس»⁽¹⁾. فنحن نفترض أنّ الكنز منصرف

←

(1) الوسائل، ب 3 ممّا يجب فيه الخمس، ح 3.

في الجوّ التشريعيّ الذي خلقته آية كنز الذهب والفضّة إلى الذهب والفضّة، ولكنّه تبقى لنا هذه الصحيحة التي كان السؤال فيها عن المعدن وقد جاء الجواب بلسان: «كلّ ما كان ركازاً ففيه الخمس»، وهذا يعني: أنّ الإمام(عليه السلام) أراد أن يوسّع الجواب بأكثر ممّا في السؤال، فوضّح أنّ الخمس لا يختّص بما يكون مركّزاً في الأرض بطبيعته، بل يشتمل كلّ ما كان ركازاً.

والخلاصة: أنّ الجواب أعطى مقياساً أوسع من المعدن، وهو الركاز، وهو يشمل المجوهرات أو الاُمور القيّمة المركّزة طبيعيّاً في الأرض، أو المركّزة بفعل البشر وهو ما يسمّى بالكنز، فلو فرض انصراف الكنز إلى الذهب والفضّة بسبب الآية الشريفة: ﴿الّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَهَبَ وَالْفِضَّةَ﴾فلا ريب في أنّ كلمة «الركاز» لا تنصرف إلى ذلك، وتشمل جميع الأموال القيّمة.

وهذا الوجه أيضاً ضعيف; فإنّه لم يعلم كون المقصود بالركاز في هذه الصحيحة ما يشمل المركّز بفعل البشر بالكنز; إذ من المحتمل أنّه أ نّما عبّر بالركاز لرفع توهّم تعلّق الخمس بتلك القطعة المعدنيّة من الأرض من دون تصفية.

وقد قال الطريحي في مجمع البحرين في مادّة ركز:

«الركاز ككتاب بمعنى المركوز، أي: المدفون، واختلف أهل العراق والحجاز في معناه، فقال أهل العراق: الركاز المعادن كلّها، وقال أهل الحجاز: الركاز المال المدفون خاصّة ممّا كنزه بنو آدم قبل الإسلام، والقولان يحتملهما أهل اللغة...».

ويشهد لإرادة المعنى الأوّل، اُعني: ما ركّز في المعادن طبيعيّاً في صحيحة زرارة: ذيل الصحيحة وهو قوله: «ما عالجته بمالك ففيه ما أخرج الله سبحانه منه من حجارته مصفّى الخمس».

وتوضيح الحال: أنّ المعدن في الأصل اسم لمحلّ المجوهرات فقوله: «ما عالجته

←

بمالك ففيه ما أخرج الله سبحانه منه من حجارته مصفّى الخمس» يعني ليس الخمس على الحجارة التي هي محلّ المجوهرات بل على ما ركّز في تلك الحجارة الذي تصفّيه بالمعالجة بمالك.

الطريق الثالث: مؤتلف من مقدّمتين:

المقدّمة الاُولى: أن نثبت أنّ الكنز من الأنفال وذلك بأحد طريقين:

الأوّل: استفادة قاعدة متصيّدة من مجموع العناوين المذكورة في الأنفال من: كلّ أرض خربة، وبطون الأودية، والآجام، وميراث من لا وارث له، والمعادن، وكلّ قرية باد أهلها⁽¹⁾، فقد تنتزع من مجموع هذه قاعدة متصيّدة بإحدى صيغتين:

الاُولى: أن يقال: كلّ ما لا يكون له مالك معلوم فهو للإمام.

والثانية: أن يقال: كلّ ما يعود في عرف المجتمعات والحكومات من الأموال العامّة وممّا تسيطر عليه الحكومات فهو للإمام.

الثاني: التمسّك بما دلّ على أنّ مجهول المالك للإمام هو ما ورد بسند تامّ عن داود بن أبي يزيد عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: «قال رجل: إنّي قد أصبت مالاً، وإنّي قد خفت فيه على نفسي، ولو أصبت صاحبه دفعته إليه وتخلّصت منه. قال: فقال له أبو عبدالله(عليه السلام): والله لو أصبته كنت تدفع إليه؟ قال: إي والله. قال: فأنا والله، ما له صاحب غيري. قال: فاستحلفه أن يدفعه إلى من يأمره. قال: فحلف. قال: فاذهب فأقسمه في إخوانك ولك الأمر ممّا خفت منه. قال: فقسّمته بين إخواني»⁽²⁾. فإنّ الكنز يمرّ به حتماً وقت يكون مجهول المالك قبل افتراض هلاك كلّ مالك وورثتهم، فيصبح من الأنفال، ويكون ملكاً للإمام.

←

(1) راجع الوسائل، أبواب الأنفال خصوصاً الباب الأوّل منها.

(2) الوسائل، ب 7 من اللقطة، ح 1.

وعندئذ يخرج عن مصداق القاعدة العقلائيّة التي تقول: الحيازة في المباحات تقتضي الملكيّة، ونشكّ في جواز امتلاك كلّ الخمسة أخماس من الكنز غير الذهب والفضّة بالحيازة، ويكون المتيقّن ممّا يجوز تملّكه هو أربعة أخماس منه، ويبقى خمسه ـ ولو استصحاباً ـ ملكاً للإمام.

بقي في المقام فرض واحد يشكل على تقديره القول بثبوت الخمس في الكنز غير الذهب والفضّة، وهو ما لو لم نقبل بانصراف الكنز إلى كنز الذهب والفضّة فكانت أخبار الكنز مطلقة وقلنا: إنّ صحيحة البزنطي عن الرضا(عليه السلام) قيّدت الخمس بما كان في مثله الزكاة ويعني بذلك الذهب والفضّة إذن فلا خمس في غيرهما.

ولا يقف أمام هذا البيان ما شرحناه من كون الكنز من الأنفال، وأنّ مقتضى الاستصحاب بقاء خمسه ـ ولو كان من غير الذهب والفضّة ـ في ملك الإمام; لأنّ الاستصحاب أصل عمليّ لا يقاوم دلالة صحيحة البزنطي عن الرضا(عليه السلام) على حصر الخمس في الذهب والفضّة.

وهذا الفرض لا يمكن أن يقف أمامه شيء عدا أحد أمرين:

الأوّل: أن نجزم بأنّ الركاز في صحيحة زرارة يشمل الركاز الذي ركّز بفعل آدميّ، وعندئذ لا يبقى شكّ في عموم الخمس لكلِّ أقسام الكنز; لأنّ مورد صحيحة زرارة كان هو المعدن والذي لا ريب في عدم اختصاصه بالذهب والفضّة، فنفهم أنّ الركاز بمعناه العامّ الشامل للكنز لا يختصّ بالذهب والفضّة، فلا يبقى محمل لصحيحة زرارة عن الرضا(عليه السلام)إلّا إرادة المماثلة من حيث المقدار، لا المماثلة من حيث الجنس.

إلّا أنّه مضى النقاش في إطلاق الركاز في صحيحة زرارة بحيث يشمل الكنز، فيدور حسم الأمر نفياً وإثباتاً مدار أن نقبل بذلك النقاش وعدمه.

ويمكن ترجيح جانب كون الركاز شاملاً للكنز; لأنّ التركّز اللغوي ثابت فيه

←

بلا إشكال⁽¹⁾، وأمّا ما مضى من الخلاف بين العراقيين والحجازيين فأظنّه خلافاً بين علماء الأدبيّة لا خلافاً بين لغة جماهير أهل العراق وأهل الحجاز.

والثاني: أن لا نقبل بأصل هذا الفرض، وندّعي أنّه لا ريب في انصراف كلمة «الكنز» إلى كنز الذهب والفضّة سواء كان ذلك بدعوى أنّ منشأ هذا الانصراف بسبب الآية المباركة: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ...﴾ أو بدعوى أنّ الكنز عادة يحقّق في الذهب والفضّة، باعتبار أنّ الذي يكنز المال في الأرض لا يكنزه للبقاء فيها مدى الدُهور، وإنّما يكنزه لمدّة قصيرة لاستفادته هو بعد ذلك منه، وهذا يكون عادة في النقد، ثُمّ يصادف أن يموت أو يضيّع مكان الكنز فيبقى مكنوزاً مدى قرون من الدهر. وإذن فالمثليّة في صحيحة البزنطي عن الرضا(عليه السلام) محمولة أيضاً على المثليّة في المقدار دون الجنس; لأنّ الجنس مشخّص في ذاته، فيبقى التقريب الذين ذكرناه من كون الكنز من الأنفال فيستصحب بقاء خمسه في ملك الإمام سليماً.

وعلى أيّ حال، فلا ريب في أنّ الأحوط في كنز غير الذهب والفضّة هو التخميس; لأحد ما أشرنا إليه من الأمرين، أو لكليهما.

وأخيراً نذكر نقاشاً آخر في الاستدلال بصحيح زرارة: «سألته عن المعادن ما فيها؟ فقال: كلّ ما كان ركازاً ففيه الخمس...» وهو أنّ أحد معاني المعدن المذكور في كتب اللغة كان عبارة عن معدن الذهب والفضّة. صحيحٌ أ نّا عرفنا بروايات اُخرى ثبوت الخمس في المعادن الاُخرى، لكن يبقى احتمال أن يكون النظر في صحيح زرارة إلى معادن الذهب

←

(1) حتّى أنّه عبّر في بعض الروايات عن النقد المنقوش بالركاز; لما فيه من نوع من التركيز (راجع الوسائل، ب 8 من زكاة الذهب والفضّة، ح 2). وعبّر في بعض الروايات غير التامّة سنداً عن الكنز بالركاز، راجع الوسائل، ب 6 ممّا يجب فيه الخمس، ح 1.

والفضّة، فقوله: «كلّ ما كان ركازاً» أيضاً يحتمل فيه إرادة ركاز الذهب والفضّة، ولا يصلح دليلاً على ثبوت الخمس في الكنز من غير الذهب والفضّة.

نعم، هذا الإشكال لا يرد على حديث معاني الأخبار للصدوق عن أبيه عن سعد عن النهدي (يقصد هيثم بن أبي مسروق بقرينة رواية سعد عنه) عن ابن علوان (والظاهر أنّه يقصد الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن عليّ عن آبائه(عليهم السلام)عن رسول الله(صلى الله عليه وآله): «... وفي الركاز الخمس»⁽¹⁾; إذ لم يذكر فيه المعادن حتّى يأتي إشكال احتمال كونه بمعنى معادن الذهب والفضّة، إلّا أنّ سند الحديث لا يخلو عن دغدغة بسبب هيثم بن أبي مسروق، فإنّ الشاهد على وثاقته عبارة عن وروده في كامل الزيارات، ولا عبرة بذلك، أو عبارة عمّا رواه الكشّي عن حمدويه، قال: لأبي مسروق ابن يقال له: الهيثم، سمعت أصحابي يذكرونهما (بخير) كلاهما فاضلان. لكن كلمة «بخير» غير موجودة في كلّ النسخ (لعلّ الأنسب لسياق العبارة أصحّية النسخة المشتملة على كلمة بخير).

وعلى أيّ حال، فنحن لا نخرج من الاحتياط في تخميس الكنز من غير الذهب والفضّة لأحد الوجهين الماضيين.

(1) لصحيح البزنطي عن أبي الحسن الرضا(عليه السلام) «سألته عمّا يجب فيه الخمس من الكنز؟ فقال: ما يجب الزكاة في مثله ففيه الخمس»⁽²⁾. والأحوط في غير الذهب والفضّة الالتزام بالخمس في أقلّ نصابَي الذهب والفضّة.

(1) البحار، ج 96 بحسب الطبعة التي فهارسها في وسطها، ص 190، ح 5، وكذلك ج 104، ص 391، ح 24.

(2) الوسائل، ب 5 من أبواب ما يجب فيه الخمس، ح 2.

(1) لأنّه لا دليل على هذا الاستثناء.

نعم، ذهب السيّد الخوئيّ(قدس سره) إلى أنّ مؤونة التحصيل تؤثّر على مقدار الخمس; لأنّ الخمس ليس على كلّ الكنز، بل على المقدار الذي يصفو له بعد استثناء مصرف التحصيل.

واستدلّ على ذلك في بحث المعدن بوجوه ثلاثة:

الأوّل: عدم صدق عنوان الفائدة على ما عدا ذلك.

ويرد عليه: أنّ عنوان الفائدة غير عنوان المعدن أو الكنز وإنّ فرض عدم تكرّر الخمس بأن يجب الخمس مرّة على الكنز بما هو كنز واُخرى عليه بما هو فائدة وذلك لتداخل الأسباب أو المسبّبات، فإنّه رغم ذلك يكون الكنز عنواناً آخر صادقاً على كلّ مبلغ الكنز لا على خصوص ما يزيد على مؤونة التحصيل.

والثاني: دليل استثناء مؤونة الصرف.

ويرد عليه: أنّ هذا لو كان فهو رواية إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ⁽¹⁾. ولو تعدّينا من موضعها فإنّما نتعدّى إلى عنوان مطلق الفائدة، ولا علاقة لذلك بعنوان المعدن أو الكنز.

والثالث: ذيل صحيح زرارة: «سألته عن المعادن ما فيها؟ فقال: كلّ ما كان ركازاً ففيه الخمس، وقال: ما عالجته بمالك ففيه ما أخرج الله سبحانه منه من حجارته مصفّى الخمس»⁽²⁾.

والاستدلال بهذا غريب; لأنّ المقصود بالمصفّى ليس هو الربح المصفّى حتّى يدلّ على استثناء مؤونة الإخراج، بل هو الجوهر المصفّى باستخراجه من التراب.

هذا تمام الكلام في مسألة جنس الكنز من حيث اختصاصه بالذهب والفضّة، أو

←

(1) الوسائل، ب 8 ممّا يجب فيه الخمس، ح 4.

(2) الوسائل، ب 3 ممّا يجب فيه الخمس، ح 3.

عمومه لكلّ ذوات القيمة.

ومن الأبحاث المهمّة في المقام معرفة مقياسه، أو قل: مقياس الكنز الذي يمتلك بعد التخميس من حيث مقدار القِدم ومكان التواجد ونحو ذلك. قال الشيخ المنتظريّ في كتاب الخمس ص 82 ـ 83: «يظهر من الأصحاب التسالم على أنّ ما يوجد في دار الحرب مطلقاً، وما يوجد في دار الإسلام في الأملاك العموميّة إذا لم يكن عليه أثر الإسلام يكون ملكاً لواجده بلا تعريف، وعليه الخمس، وقد ادّعى عدم خلافهم في ذلك، وسيأتي البحث أيضاً عمّا يوجد في ملك شخصي في دار الإسلام.

ولكن وقع الخلاف فيما يوجد في الأملاك العموميّة في دار الإسلام إذا كان عليه أثره، فيظهر من الخلاف كونها كالصورة السابقة، ونسب القول بكونها لقطة إلى الشافعي، وفي المبسوط اختار كونها لقطة، وتبعه العلاّمة والشهيدان، بل نسب إلى أكثر المتأخّرين.

والمحقّق في الشرائع أفتى في كتاب اللقطة بما أفتى به الشيخ في الخلاف، وأفتى في كتاب الخمس بما أفتى به الشيخ في المبسوط». انتهى المقدار الذي أردت نقله فعلاً من كتاب الشيخ مع تغيير في آخر عبارته رفعاً لغموضها.

ولعلّ أوّل شيء يلحظ بهذا الصدد لمعرفة مدى إطلاق أدلّة الكنز هو أن نرى أنّ روايات الكنز هل هي أساساً بصدد تجويز امتلاك الكنز بعد التخميس، ليستفاد منها الإطلاق ما لم يظهر لها مقيّد، أو أنّها ليست إلّا بصدد بيان: أنّ الكنز الذي يُمتلك يجب تخميسه، أمّا متى يُمتلك فليست بصدد بيانه، فتنقلب الآية، أي: لا يمكن أن نستفيد منها إطلاقاً إلّا بقرينة تساعدنا في الأمر؟

قد ذكر الشيخ المنتظريّ في كتابه ص 82: أنّ أخبار الباب ليست بذاتها بصدد بيان تملّك الكنز، وإنّما هي بصدد بيان التخميس بعد فرض صحّة امتلاكه.

ولكنّ السيّد الخوئيّ(قدس سره) قسّم روايات الباب إلى قسمين:

←

الأوّل: ما ليس بصدد بيان تملّك الكنز، وإنّما هو بصدد بيان وجوب التخميس بعد فرض صحّة تملّكه من قبيل صحيح الحلبي: «أنّه سأل أبا عبدالله(عليه السلام) عن الكنز كم فيه؟ قال: الخمس»⁽¹⁾. فامتلاك الكنز مفروض في كلام السائل، وليس الإمام بصدده، وإنّما هو بصدد وجوب التخميس فيما صحّ امتلاكه.

والثاني: ما هو بصدد بيان التخميس وامتلاك الأربعة أخماس، فيتم فيه الإطلاق، وذلك كما في صحيحة عمّار بن مروان: «سمعت أبا عبدالله(عليه السلام)يقول: فيما يخرج من المعادن، والبحر، والغنيمة، والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه، والكنوز الخمس»⁽²⁾، حيث لم يكن تملّك الكنز مفروضاً في كلام السائل، وإنّما الإمام بيَّن ابتداءً وجوب دفع خمسه، وهذا يعني الترخيص في تملّك أربعة أخماسه. ونحوها صحيحة ابن أبي عمير عن غير واحد⁽³⁾⁽⁴⁾.

نعم، لا إشكال في أنّ الكنز بمعناه المصطلح عبارة عن الذي يظهر من القرائن أنّه مدفون منذ عهد قديم، ولم يعلم له مالك، ولا وارث بالفعل، ولم تقم عليه يد فعليّة توجب عدّه خارجاً من المال الذي لا صاحب له⁽⁵⁾.

أمّا الشيخ المنتظريّ الذي لم يرتض بالإطلاق الابتدائي لروايات الكنز، فقد عالج الموضوع ببيان: أنّ الروايات وإن فرضت الفراغ المسبق عن الملكيّة، وليست هي

←

(1) الوسائل، ب 5 ممّا يجب فيه الخمس، ح 1.

(2) الوسائل، ب 3 ممّا يجب فيه الخمس، ح 6.

(3) المصدر نفسه، ح 7.

(4) راجع كتاب الخمس من مستند العروة الوثقى، ص86، بحسب طبعة المطبعة العلميّة بقم.

(5) راجع الكتاب نفسه، ص 97.

بصددها ابتداءً، لكن المفهوم عرفاً من ذلك إمضاء ما عليه العقلاء من أنّ الكنز القديم الذي باد أهله في ظاهر الحال يعدّ حاله حال المعادن والغوص ممّا تعتبر من الأموال العامّة التي للعقلاء أن يمتلكوها، كسائر المباحات العامّة، خاصّة وإنّ الكنوز عدّت في أخبار الباب في سياق المعدن والغوص، ومساق الجميع بنظر العرف واحد، إلّا أنّ الروايات أضافت ضريبة على هذه الأموال، وهي الخمس، ولا يُعدّ كنز من هذا القبيل عند العقلاء من مجهول المالك، فهم لا يسمحون تملّك مجهول المالك الذي يكون مالكه أو وارثه موجوداً، بل يرون ضرورة الفحص عن المالك. وأمّا الكنز فبمرور الزمان عليه انقطعت لدى العرف علاقة المالك عنه بالكلّيّة، وأصبحت كالمباحات المغتنمة. فبهذا يظهر جواز تملّك الكنز وإن علم بالآثار والقرائن كون مالكه الأصلي من المسلمين، فضلاً عن صِرف وجود أثر الإسلام الذي غايته حصول الظنّ بكون المالك مسلماً.

قال: وما ذكرناه من البيان هو ملخّص ما ذكره في مصباح الفقيه، وما ذكره الاُستاذ العلاّمة آية الله البروجرديّ طاب ثراهما.

وأضاف الشيخ المنتظريّ: أنّ الكنوز والمعادن بنظر العرف والعقلاء من الأملاك العامّة المعبّر عنها بالأنفال، فالنظر فيهما إلى الإمام، وفي غيبته إلى الحكّام العدول. ويستفاد من أدلّة الخمس فيهما إذن الشارع أو الإمام في التصرّف فيهما، والاستفادة منهما بشرط أداء هذه الميزانيّة المعيّنة. فالخمس ميزانيّة إسلاميّة جعلت من ناحية الشرع أو الإمام بإزاء الاستفادة منهما. ثُمّ أمر بالتأمّل⁽¹⁾.

وهذه الإضافة التي أشار فيها إلى كون الكنز من الأنفال ليست مقوّمة لكلام الشيخ الهمدانيّ والسيّد البروجرديّ(رحمهما الله)، وإنّما هي ناتجة من نظره هو إلى الكنز، وهو كونه من

←

(1) راجع كتابه في الخمس، ص 83 ـ 85.

الأنفال ولهذا لم ينسب ذلك إليهما. وكأنّ خلاصة كلامهما ـ لو أردنا أن نعبّر عن ذلك بتعبير فنّي ـ هي أنّ روايات الكنز وإن لم يكن لها إطلاق لفظي للكنوز التي عليها آثار الإسلام من قبيل سكوك بني اُميّة أو بني العبّاس، ولكن لها إطلاق مقامي متكوّن ببركة الارتكاز العقلائي في المقام، فكأ نّما هي إمضاء لذاك الارتكاز.

وسواء آمنّا بالإطلاق اللفظي كما قاله السيّد الخوئيّ(قدس سره)، أو الإطلاق المقامي كما حملنا عليه كلام الشيخ الهمدانيّ والسيّد البروجرديّ(رحمهما الله)فالمسألة لا تنصدم بإشكال من زاوية كون إرث من لا وارث له من الأنفال، لو وافقنا على ما مال إليه الشيخ المنتظريّ من كون الكنز أيضاً من الأنفال على ما يظهر من عبارته التي نقلناها من كتابه في الخمس، وكذلك من كلامه في كتابه (دراسات في ولاية الفقيه ج 3 ص 65)، فلا مشكلة تفترض من وراء كون إرث من لا وارث له من الأنفال بعد أن فرضنا أنّ الكنز أساساً هو من الأنفال.

ولكن المشهور لم يذكروا الكنز في عداد الأنفال، ومن هنا ورد في منهاج الصالحين للسيّد الحكيم(قدس سره) إشكال في الكنز الذي يكون لمسلم قديم، حيث قال(قدس سره)في منهاج الصالحين⁽¹⁾: «وإذا كان المسلم قديماً فالأحوط إجراء حكم ميراث من لا وارث له عليه».

وهذا يعني: أنّ الكنز إذا كان لمسلم قديم مضت عليه القرون والدهور فهذا داخل في اسم الكنز العرفي، ومقتضى إطلاق أدلّة الكنز جواز تملّك أربعة أخماسه مع دفع خمسه إلى حاكم الشرع، ولكنّه في نفس الوقت داخل تحت عنوان ميراث من لا وارث له; لأنّ المالك الأصلي مسلم باد أهله، وهذا عنوان من عناوين الأنفال، والتي كلّها تسلّم للإمام،

←

(1) ج 1، ص 452 ـ 453 بحسب الطبعة المشتملة على تعاليق الشهيد الصدر(قدس سره) لدار التعارف للمطبوعات بيروت ـ لبنان.

فالأحوط أن تسلّم كلّها لحاكم الشرع.

وعلّق على ذلك اُستاذنا الشهيد(رحمه الله) بقوله: «إلّا إذا احتمل تقدّم موته على تشريع الأنفال، فإنّه في مثل ذلك يجري عليه حكم الكنز».

ولعلّ المقصود بذلك هو: أنّ كون هذا مصداقاً للكنز واضح، فتشمله أدلّة حكم الكنز بلا إشكال، وكونه مصداقاً لأدلّة الأنفال غير واضح; لاحتمال كونه قد مات قبل تشريع الأنفال. إذن فابتلاء دليل حكم الكنز بالمعارض في ذلك غير واضح، فيبقى إطلاق دليل حكم الكنز على حجّيّته.

أقول: إن كان هذا هو المقصود من عبارته(رحمه الله)، فهو كلام غريب; لأنّه إن فسّر ميراث من لا وارث له بمعنى ميراث المسلم الذي باد أهله في ظاهر الحال، فالكنز أيضاً لا يصدق بالمعنى المصطلح إلّا على ما باد أهله، فصدق كلا العنوانين متعاصر، أي: عنوان الكنز وعنوان الأنفال متعاصران، فهما معاً صدقا في ساعة ما باد أهل هذا الكنز، من دون فرق بين ما لو تقدّم موته على تشريع الأنفال أو تأخّر، على أنّ احتمال التعارض كاف في خلق الإشكال لو كان التعارض يخلق إشكالاً; لأنّ الشبهة المصداقيّة للمعارض تُسقط المعارض الآخر عن ثبوت الحجّيّة، كما هو الحال في الشبهة المصداقيّة للمخصّص، على أنّه لو صدق عنوان إرث من لا وارث له على كنز المسلم الذي مضت عليه الدهور لحدّ ما انقطعت في نظر الناس علاقة الورثة الذين لا يُعرفون بسبب طول الزمان، فلماذا لا يصدق ذلك على كنز الكافر الذي كان كذلك؟! ولو صدق عليه ذلك أيضاً لانتهينا إلى ما مال إليه الشيخ المنتظريّ من أنّ جميع الكنوز هي من الأنفال، وقد أذن صاحب الأنفال باكتشافه وتملّكه بشرط دفع خمسه، فلا مجال لشبهة السيّد الحكيم(رحمه الله)ولا تعليق اُستاذنا الشهيد(قدس سره).

وأمّا مع الالتفات إلى المعنى الصحيح لميراث من لا وارث له فيبطل أيضاً كلام السيّد

←

الحكيم(قدس سره) من أساسه، ولا تصل النوبة أيضاً إلى تعليق اُستاذنا الشهيد(قدس سره).

وتوضيح ذلك: أنّه ليس المقصود بمن لا وارث له: من مضت على موته الدهور ولم تحفظ ورثته لطول الانقطاع، كما هو الحال في الكنوز غير ما تُكوّن بطريقة: ﴿جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا﴾⁽¹⁾، وإنّما المقصود: من مات ولا يملك وارثاً، وقد يكون هذا نادراً في زماننا، ولكن كان مألوفاً في صدر التشريع نتيجة أنّه ربّما كان يسلم كافر، فكان يبقى بلا وارث; لأنّ أقرباءه كفرة، والكفّار لا يرثون المسلمين، فإن والى مسلماً وضمن المسلم له جريرته، كان هو الوارث له، وإلّا فوارثه الإمام الذي يضمن جريرة جميع المسلمين. وأيضاً ربّما كان يعتق أحدٌ عبده فكان يصبح العبد سائباً; إمّا لأنّ أقرباءه كفرة أو لأنّهم عبيد، فإن ضمن مولاه جريرته أو والى مسلماً آخر، أصبح ذلك وارثاً له، وإلّا فوارثه الإمام.

وإليك روايات الباب:

1 ـ مرسلة حمّاد بن عيسى عن بعض أصحابنا عن العبد الصالح(عليه السلام): «والأنفال كلّ أرض خربة باد أهلها، وكلّ أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب... وله رؤوس الجبال، وبطون الأودية، والآجام، وكلّ أرض ميتة لا ربّ لها... وهو وارث من لا وارث له، يعول من لا حيلة له...»⁽²⁾.

فلو فهمنا من قوله: «كلّ أرض خربة قد باد أهلها» أنّ الخربة التي باد أهلها بما فيها من كنز من الأنفال، فقد تمّ ما مال إليه الشيخ المنتظريّ من أنّ كلّ كنز يعتبر من الأنفال. وأمّا إن لم نفهم هذا المعنى، وبقي قوله: «هو وارث من لا وارث له» فعدم الوارث ليس معناه عرفاً أن يموت شخص ويجهل ورّاثه على أثر تقادم الدهر، وإنّما معناه: عدم الوارث له، وكان

←

(1) سورة هود، الآية: 82.

(2) الوسائل، ب 1 من الأنفال، ح 4.

ذلك آنئذ بسبب أنّ ورّاثه كانوا كفرةً أو عبيداً، ولكن تولّى له مولىً من المسلمين.

2 ـ ورواية محمّد بن القاسم بن الفضيل بن يسار عن أبي الحسن(عليه السلام) «في رجل صار في يده مال لرجل ميّت لا يَعرِف له وارثاً كيف يصنع بالمال؟ قال: ما أعرفك لمن هو؟! يعني نفسه(عليه السلام)»⁽¹⁾.

وفي سند الحديث عبّاد بن سليمان، ولا دليل على وثاقته. وليس المقصود بـ «لا يَعرِف له وارثاً» أنّ ضياعهم بتقادم الدهر، وإنّما المقصود أنّه ليس له قريب حرّ مسلم ولا مولى.

وإذا تعدّينا هاتين الروايتين فجميع الروايات الاُخرى صريحة فيما نقول، وفيها صحاح السند، وإليك نصوصها:

3 ـ حديث أبان بن تغلب عن أبي عبدالله(عليه السلام) «في الرجل يموت ولا وارث له ولا مولى قال: هو من أهل هذه الآية: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَنفَالِ﴾»⁽²⁾.

وليس في السند من يتوقّف من أجله إلّا القاسم بن محمّد الجوهري والطريقة لتصحيحه عبارة عن رواية صفوان البجلي عنه، وذلك في الوسائل (ب 18 من المتعة ح 5) فإنّه وإن كان المذكور فيه القاسم بن محمّد من دون تصريح بالجوهري، ولكن صدر الحديث أعاده في الوسائل (ب 21 من تلك الأبواب، ح 2) بسند آخر إلى القاسم بن محمّد الجوهري، ثُمّ من هنا يتّحد السند والإمام والمتن.

4 ـ موثّقة إسحاق بن عمّار عن أبي عبدالله(عليه السلام): «... ومن مات وليس له مولىً فماله من الأنفال»⁽³⁾.

←

(1) الوسائل، كتاب الإرث، ب 3 من ولاء ضمان الجريرة والإمامة، ح 13.

(2) الوسائل، ب 1 من الأنفال، ح 14.

(3) الوسائل، ب 1 من الأنفال، ح 20.

5 ـ صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر(عليه السلام): «من مات وليس له وارث من قرابته (وفي نسخة التهذيب: من قِبَل قرابته) ولا مولى عتاقه قد ضمن جريرته، فماله من الأنفال»⁽¹⁾.

6 ـ صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله(عليه السلام) «في قول الله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَنفَالِ﴾قال: من مات وليس له مولىً، فماله من الأنفال»⁽²⁾.

7 ـ حديث عبدالله بن سنان بسند فيه إسماعيل بن مرار عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: «قلت له: مكاتب اشترى نفسه وخلّف مالاً قيمته مئة ألف ولا وارث له، قال: يرثه من يَلي جريرته، قال: قلت: مَن الضامن لجريرته؟ قال: الضامن لجرائر المسلمين»⁽³⁾.

8 ـ موثّقة أبان بن تغلب قال: «قال أبو عبدالله(عليه السلام): من مات لا مولى له ولا وارث، فهو من أهل هذه الآية: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَنفَالِ قُلِ الأَنفَالُ لِلّهِ وَالرَّسُولِ﴾»⁽⁴⁾.

9 ـ موثّقة معاوية بن عمّار عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: «سمعته يقول: من أعتق سائبة، فليتوال من شاء، وعلى من والى جريرته، وله ميراثه، فإن سكت حتّى يموت اُخذ ميراثه فجعل في بيت مال المسلمين إذا لم يكن له وليّ»⁽⁵⁾.

قال الشيخ الحرّ(قدس سره): إنّ المراد ببيت مال المسلمين بيت مال الإمام; لأنّه متكفّل بأحوالهم، أو محمول على التقيّة لموافقته للعامّة، أو على التفضّل من الإمام بالإذن في

←

(1) الوسائل، كتاب الإرث، ب 3 من ولاء ضمان الجريرة والإمامة، ح 1.

(2) الوسائل، المصدر نفسه، ح 3 و4.

(3) المصدر نفسه، ح 7.

(4) المصدر نفسه، ح 8.

(5) المصدر نفسه، ح 9.