276

بيع المصحف من الکافر

قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: «المشهور عدم جواز نقل المصحف إلى الكافر، ذكره الشيخ والمحقّق في الجهاد والعلّامة في كتبه وجمهور من تأخّر عنه، وعن الإسكافي أنّه قال: ولا أختار أن يرهن الكافر مصحفاً، ولا ما يجب على المسلم تعظيمه، ولا صغيراً من الأطفال، انتهى. واستدلّوا عليه بوجوب احترام المصحف، وفحوى المنع من بيع العبد المسلم من الكافر. وما ذكروه حسن وإن كان وجهه لا يخلو عن تأمّل أو منع»(1).

وقال السيّد الخوئي رحمه الله على ما في التنقيح: «ولا ينقضي تعجّبي عن الشيخ الأنصاري(قدس سره) كيف ذكر قوله هذا: (وما ذكروه حسن وإن كان وجهه لا يخلو عن تأمّل أو منع...)؛ بداهة أنّه لو لم يكن الدليل تامّاً كيف يكون الإفتاء بالدليل غير التامّ حسناً؟!»(2).

أقول: لعلّ مقصود الشيخ رحمه الله أنّ ما ذكروه من عدم نقل المصحف إلى الكافر فعلٌ حسن أو احتياطٌ حسن، ولكنّ الدليل غير تامّ.

وعلى أيّ حال فأنت ترى أنّ عمدة الدليل على الحكم دعوى لزوم الإهانة ومخالفة الاحترام للقرآن.

ومن الواضح أنّه لا ملازمة بين نقله إلى ملك الكافر ولا تسليطه الخارجي عليه وبين الإهانة، بل قد يكون ذلك موجباً لنشر الكتاب الكريم وإكمال الحجّة على الكافر، وقد يكون موجباً لهدايته.

وقد قال السيّد الخوئي رحمه الله: «إنّ نقل المصحف إلى الكافر قد يوجب احترامه وتعظيمه؛ لأنّه يطّلع على معارفه وقواعده وإن لم يؤمن به، وقد يكون هذا سبباً لهدايته»(3).


(1) کتاب المكاسب، ج3، ص601 _ 602.

(2) موسوعة الإمام الخوئي(رحمه الله)، ج37، ص225.

(3) المصدر السابق، ص233.

277

وقد قال السيّد الإمام رحمه الله: «الإنصاف أنّه لم يدلّ دليل على حرمة النقل أو عدم تملّك الكافر إيّاه أو سائر الكتب المقدّسة، فمقتضى القاعدة صحّة نقله إليه وتملّكه له على نحو ما صحّ للمسلم»(1).


(1) كتاب البيع، ج2، ص727.

279

 

 

 

شرائط العوضين

 

 

 

 

281

 

 

 

الشرط الأوّل: المالية

أوّل شرط يذكر عادة في العوضين هو المالية، وقد ذكر الشيخ رحمه الله: «إنّ ما تحقّق أنّه ليس بمال عرفاً فلا إشكال ولا خلاف في عدم جواز وقوعه أحد العوضين»(1).

وعلى أيّة حال فلا إشكال في أصل هذا الشرط في الجملة، لا لما ورد في مثل المصباح المنير من قوله: «والأصل في البيع مبادلة مال بمال...»(2)، حتّى يقال: إنّ تعاريف اللغويّين لفظية ومن قبيل شرح الاسم وغير مبنية على التدقيق(3)، بل لما لا يشكّ فيه العرف ولا العقلاء في الجملة من عدم صحّة البيع ولا التجارة ولا العقد على ما لا مالية له، فلا يشمله قوله تعالى: ﴿أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ﴾(4)، ولا قوله تعالى: ﴿أَوْفُوْا بِالْعُقُودِ﴾(5)، ولا قوله تعالى: ﴿إلَّا أَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ﴾(6)، ولا سائر الأدلّة.


(1) كتاب المكاسب، ج4، ص10.

(2) المصباح المنير، ص69، مادّة «بيع».

(3) ولا لقاعدة «لا بيع إلّا في ملك»، فإنّه لو سلّمنا هذه القاعدة فالنسبة بين المالية والملكية عموم من وجه فكما أنّه ربّ مال لا يكون ملكاً كما في المال المسروق كذلك ربّ ملك لا يكون مالاً، كما لو حاز شيئاً من الديدان أو الخنفسان التي لا تعتبر لها مالية ولكنّه حازها للتلهّي بها مثلاً فملكها بالحيازة.

(4) البقرة: 275.

(5) المائدة: 1

(6) النساء: 29.

282

إلّا أنّه يقع الكلام في أنّه ما هي الأُمور التي يحترز عنها بهذا القيد؟ فإنّ ما يعبّر عنها بتعبير «لا مالية له» يمكن أن يكون عديداً من الأُمور من قبيل:

1_ الأُمور الخسيسة كالحشرات، من قبيل الخنافس والديدان.

2_ الشيء القليل كحبّة من الحنطة أو من الأُرز.

3_ ما حرّمت الشريعة الانتفاع به كالخمر ولحم الخنزير.

فالأُمور التي لا تعتبر لها مالية كالخنافس والديدان لا شكّ في أنّه لا يرى عرفاً وعقلائيّاً احترام لبيعها أو العقد عليها أو الاتّجار بها، بل يُرى كلّ هذا أمراً سفهيّاً ولغواً.

ولكن لو اتفقت ثبوت مالية لها لشخص مّا خرج بيعها أو الاتّجار بها والعقد عليها عن السفه أو عدم العقلائية أو عدم الاحترام، فلو اتّفق لأحدٍ إمكان أن يصنع دواءً نافعاً من بعض الحشرات خرجت تلك الحشرة له عن عدم المالية.

والأمر أوضح في مثل حبّة من الحنطة أو الأُرز، فمن نفعته تلك الحبّة للزرع مثلاً كانت الحبّة لها مالية محترمة عنده فقد يُقدم على شرائه من دون سفه أو لغوية.

وأيضاً الأمر واضح فيما لو رأى شخص خطّ جدّه أو صورته مثلاً عند شخص وكان مشتاقاً إليه في حين أنّه لا مالية له لدى الناس الاعتياديّين، ولكن هذا الشخص يستعدّ لشرائه بأعلى الأثمان(1).

أمّا حرمة منافعه شرعاً كالخمر أو لحم الخنزير فلا نتمسّك لإبطال بيعه بحديث تحف العقول: «...وأمّا وجوه الحرام من البيع والشراء... نظير البيع بالربا أو بيع الميتة أو الدم أو لحم الخنزير أو لحوم السباع من صنوف سباع الوحش أو الطير أو جلودها أو الخمر أو شيء من وجوه النجس فهذا كلّه حرام محرّم...»(2) حتّى يناقش في أصل


(1) وإن شئت فعبّر بما عبّر به السيّد الخوئي(رحمه الله) في التنقيح (موسوعة الإمام الخوئي(رحمه الله)، ج37، ص226 _ 227). من أنّ الشرط في الحقيقة هو عنوان الغرض العقلائي وعدم السفه عرفاً، لا عنوان المالية العرفية.

(2) أخذناه من کتاب المكاسب، ج1، ص7.

283

كونه رواية أو بسبب إرساله وعدم اشتماله على السند بل إنّ بطلان بيعه يكون على القاعدة؛ لأنّ تحريم منافعه أسقطه عن المالية في نظر الشريعة(1)، ولا إطلاق للأدلّة التشريعية لما لا يكون مالاً في نظر تلك الشريعة(2).

ولكن لو اتّفقت له منفعة محلّلة صحّ شراؤها لكلّ أحد إن كانت منفعته المحلّلة رائجة أو لمن تحقّقت له منفعة محلّلة وإن كانت غير رائجة.

ومثاله: ما لو أمكن تخليل الخمر أو أمكن بيع لحم الخنزير للكافر المستحلّ ولو بعنوان استنقاذ ثمنه فيحلّ لهذا المسلم أن يشتري الخمر ليخلّله أو يبيع لحم الخنزير كي يستنقذ به ثمنه من الكافر.

هذا ما نكتفي به من البحث عن شرط المالية.

ملکية العوضين

وأمّا شرط الملكية فلا نبحثه هنا، وقد بحثناه تحت عنوان بحث الفضولي.

إلّا أنّ الشيخ الأنصاري رحمه الله خلط هنا بين شرط المالية وشرط الملكية حيث أفاد بقوله: «والأولى أن يقال: إنّ ما تحقّق أنّه ليس بمال عرفاً فلا إشكال ولا خلاف في عدم جواز وقوعه أحد العوضين؛ إذ لا بيع إلّا في ملك، وما لم يتحقّق فيه ذلك فإن كان أكل المال في مقابله أكلاً بالباطل عرفاً...»(3) إلى أن قال رحمه الله: «ثم إنّهم احترزوا باعتبار الملكية في العوضين من بيع ما يشترك فيه الناس كالماء والكلاء والسموك والوحوش قبل اصطيادها؛ لكون هذه كلّها غير مملوكة بالفعل واحترزوا به عن الأرض المفتوحة عنوة(4)...»(5)، ثم قال رحمه الله: «إنّ كون هذه الأرض _ يعني المفتوحة عنوة _ للمسلمين ممّا


(1) أو قل: جعله سفهيّاً في نظر الشريعة.

(2) أو قل: لما يكون شراؤه سفهيّاً في نظر تلك الشريعة.

(3) کتاب المكاسب، ج4، ص10.

(4) أي: المفتوحة بالسلاح من قبل المسلمين بشكل مشروع.

(5) المصدر السابق، ص11

284

ادّعي عليه الإجماع، ودلّ عليه النصّ كمرسلة حمّاد الطويلة وغيرها»(1).

أقول: ليست مرسلة حمّاد مشتملة على كون الأراضي المفتوحة عنوة ملكاً للمسلمين، وإنّما ورد في جملة منها قوله(عليه السلام): «والأرضون التي أُخذت عنوة بخيل أو ركاب فهي موقوفة متروكة في يدي من يعمرها ويحييها ويقوم عليها على ما صالحهم الوالي على قدر طاقتهم...»(2).

وهذا التعبير كما ينسجم مع فرض كون الأراضي المفتوحة عنوة ملكاً للمسلمين كذلك ينسجم مع فرض كونها من الأنفال.

وأمّا مسألة جواز بيعها وعدم جواز بيعها فهي بحث سيّال في جميع أراضي الأنفال كما هي واردة في المفتوحة عنوة التي هي ملك للمسلمين.


(1) کتاب المكاسب، ج4، ص11 _ 12.

(2) وسائل الشيعة، ج15، ص111، الباب41 من أبواب جهاد العدو وما یناسبه، ح2.

285

الأراضي

هذا، وقال الشيخ رحمه الله: «وحيث جرى الكلام في ذكر بعض أقسام الأرضين فلا بأس بالإشارة إجمالاً إلى جميع أقسام الأرضين وأحكامها»(1).

أقسام الأرض:

ثم شرع رحمه الله في هذا البحث، وقسّم الأرض إلى أربعة أقسام: لأنّها إمّا موات، وإمّا عامرة، وكلّ منهما إمّا أن يكون كذلك أصلية أو عرض لها ذلك، فالأقسام أربعة لا خامس لها(2).

ثم بدأ رحمه الله بشرح أحكام الأقسام وقال:

القسم الأوّل: ما يكون مواتاً بالأصالة بأن لم تكن مسبوقة بعمارة

ولا إشكال ولا خلاف منّا في كونها للإمام عليه السلام والإجماع عليه محكي عن الخلاف والغنية وجامع المقاصد والمسالك وظاهر جماعة أُخرى، والنصوص بذلك مستفيضة، بل قيل: إنّها متواترة.

وأفاد السيّد الخوئي رحمه الله _ بحسب ما ورد في التنقيح _: أنّه لا إشكال ولا خلاف في أصل الحكم، وهو أنّ الأرض الموات بالأصالة للإمام؛ فإنّ هذا من الأمر المتسالم عليه لدى فقهاء الإمامية، ولكنّه استشكل(قدس سره) في دعوى استفاضة الروايات الدالّة على ذلك أو تواترها ببيان أنّه إن كان المقصود بتلك الروايات هي روايات «كلّ أرض خربة»(3) أو روايات «الأرض كلّها للإمام» وهي صحيحة أبي سيّار(4) وصحيحة


(1) المکاسب، ج4، ص12.

(2) المصدر السابق.

(1) من قبيل عدد من روايات الباب الأوّل من أبواب الأنفال وما یختص بالإمام من الوسائل، ج7، ص295.

(2) وسائل الشيعة، ج9، ص548، الباب4 من أبواب الأنفال وما یختص بالإمام، ح12.

286

أبي خالد الكابلي(1) فهي وإن كانت كثيرة إلّا أنّها خارجة عن محلّ الكلام؛ لأنّ المراد من الأوّل ما تكون عامرة ثم خربت، وبديهي أنّ محلّ كلامنا هو موات الأرض بالأصالة، والثاني أيضاً خارج عن محلّ الكلام؛ لأنّه لا شكّ ولا شبهة في كون الأرض والسماء وجميع ما خلق الله لهم(عليهم السلام)، ولكن كلامنا في خصوص موتان الأرض، فلا تبقى إلّا روايات قلائل دالّة على المقصود، وأين هذه من الاستفاضة؟!(2)

أقول: إنّ حمل روايات «الأرض كلّها لنا» على المعنى الذي يكون كلّ ما خلق الله من الدنيا لهم بذاك المعنى غريب وخلاف الظاهر بلا إشكال، فظاهرها هو أنّ الأرض كلّها من الأنفال وهي بإطلاقها تشمل الموات.

نعم، لا شكّ أنّ جميع ما خلق الله من الدنيا وما فيها ملك بمعنى آخر للإمام، وقد وردت بذلك عدد من الروايات غير تامّة سنداً، وهي مذكورة في أُصول الكافي(3)، ولكن قياس صحيحتي أبي سيّار وأبي خالد الكابلي بتلك الروايات ليس في محلّه.

وإن شئت تلك الروايات فنحن ننقلها من أُصول الكافي، وهي ما يلي:

1_ رواية أحمد بن محمد بن عبدالله عمّن رواه قال: «الدنيا وما فيها لله تبارك وتعالى ولرسوله ولنا، فمن غلب على شيء منها فليتّق الله وليؤدّ حقّ الله تبارك وتعالى وليبرّ إخوانه، فإن لم يفعل ذلك فالله ورسوله ونحن براء منه»(4).

2_ رواية أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: «قلت له: أما على الإمام زكاة؟ فقال: أحلت يا أبا محمد، أما علمت أنّ الدنيا والآخرة للإمام يضعها إلى من يشاء، جائز له ذلك من الله...»(5).


(1) وسائل الشیعة، ج25، ص414، الباب3 من أبواب إحياء الموات، ح2.

(2) موسوعة الإمام الخوئي(رحمه الله)، ج37، ص230 _ 231.

(3) الکافي، ج1، ص408 _ 409، باب أنّ الأرض كلّها للإمام(عليه السلام) من كتاب الحجّة، ح2 و4 و6 و7.

(4) المصدر السابق، ص408، ح2.

(5) المصدر السابق، ح4

287

3_ رواية محمد بن الريّان قال: كتبت إلى العسكري(عليه السلام): «جعلت فداك روي لنا أن ليس لرسول الله(صل الله عليه وآله) من الدنيا إلّا الخمس، فجاء الجواب: إنّ الدنيا وما عليها لرسول الله(صل الله عليه وآله)»(1).

4_ رواية جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: «قال رسول الله(صل الله عليه وآله): خلق الله آدم وأقطعه الدنيا قطيعة، فما كان لآدم عليه السلام فلرسول الله(صل الله عليه وآله) وما كان لرسول الله فهو للأئمّة من آل محمد(عليهم السلام)»(2).

وحمل صحيحتي أبي سيّار وأبي خالد على هذا المعنى لا موجب له، ولعلّ حشر الكليني رحمه الله لهذه الروايات مع الصحيحتين في باب واحد وهو باب «أنّ الأرض كلّها للإمام» أوحى إلى ذهن السيّد الخوئي رحمه الله حملهما على ذلك.

وأمّا ما هي الروايات الآحاد التي أشار إليها السيّد الخوئي رحمه الله الدالّة على كون موات الأرض من الأنفال فالمشار إليه في الكتاب لا يناسب مقام السيّد الخوئي، فنحن نضرب صفحاً عن نقل ما في الكتاب، وبإمكانك أن تراجعه ونذكر نحن ما يمكن قبول دلالته على كون موات الأرض من الأنفال بعد فرض عدم دلالة روايات الأرض الخربة وبطون الأودية(3)، وهي روايات عديدة من قبيل:

1_ مرسلة حمّاد عن بعض أصحابنا عن العبد الصالح عليه السلام المشتملة على قوله: «وله رؤوس الجبال وبطون الأودية والآجام وكلّ أرض ميتة لا ربّ لها»(4).


(1) المصدر السابق، ص409، ح6.

(2) المصدر السابق، ح7.

(1) فرض عدم دلالة «بطون الأودية» الواردة في صحيحة حفص بن البختري _ وسائل الشيعة، ج9، ص523، الباب الأوّل من أبواب الأنفال وما یختص بالإمام، ح1_ مبنيّ على افتراض دعوى انصرافها إلى المحياة.

(2) وسائل الشيعة، ج9، ص524، الباب الأوّل من أبواب الأنفال وما يختص بالإمام، ح4.

288

2_ مرسلة المقنعة(1) عن محمد بن مسلم وفيها: «وبطون الأودية ورؤوس الجبال»(2)، فلو شككنا في شمول بطون الأودية على الميتة فلا شكّ أنّ رؤوس الجبال عادة من الموات.

3_ مرسلة العيّاشي عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام «قال: لنا الأنفال قلت: وما الأنفال؟ قال: منها المعادن والآجام وكلّ أرض لا ربّ لها وكلّ أرض باد أهلها فهو لنا»(3). والموات الأصلية تعتبر أرضاً لا ربّ لها.

4 _ ما رواه الطوسي رحمه الله(4) بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حمّاد عن شعيب عن أبي بصير قال: «سألت أبا عبدالله عليه السلام عن شراء الأرضين من أهل الذمّة فقال: لا بأس بأن يشتري منهم إذا عملوها وأحيوها فهي لهم وقد كان رسول الله(صل الله عليه وآله) حين ظهر على خيبر وفيها اليهود خارجهم على أن يترك الأرض في أيديهم يعملونها ويعمّرونها»(5).

وجه الاستدلال بذلك هو أنّ الإمام عليه السلام استشهد لصحّة شراء الأرضين من أهل الذمّة بفعل رسول الله(صل الله عليه وآله) مع أهل خيبر فيما عملوها وأحيوها، ونحن لا نشكّ في أنّ أرض خيبر كانت من الأنفال، فهذا يعني أنّ الأرضين التي تشتری من أهل الذمّة بعد أن عملوها وأحيوها تعتبر من الأنفال، وهذا لا يكون إلّا إذا فرضت الأرضون الموات من الأنفال.

وأمّا سند الحديث فتامّ؛ لأنّ شعيباً هنا عبارة عن شعيب بن يعقوب العقرقوفي، والدليل على ذلك أنّ حمّاد بن عيسى راوٍ لكتابه وهو ابن اخت أبي بصير يحيى بن القاسم. وهو ثقة عين لا غبار عليه.


(1) المقنعة، ص290،الباب38 من کتاب الزکاة والخمس والجزية.

(2) وسائل الشيعة، ج9، ص524، الباب الأوّل من أبواب الأنفال وما يختص بالإمام، ح4.

(3) المصدر السابق،‌ص533، ح28؛ کتاب التفسیر(للعيّاشي)، ج2، ص48.

(4) تهذيب الأحکام، ج7، ص148، الباب11 من کتاب التجارات،‌ح6.

(5) وسائل الشيعة، ج25، ص416، الباب4 من کتاب إحياء الموات، ح1

289

ولو فرضنا عدم الجزم بكونه العقرقوفي فالشخصان المعروفان في هذه الطبقة عبارة عن شعيب بن يعقوب العقرقوفي وشعيب بن أعين الحدّاد، وكلاهما ثقة.

5_ صحيحة عمر بن يزيد قال: «سمعت رجلاً من أهل الجبل يسأل أبا عبدالله عليه السلام عن رجل أخذ أرضاً مواتاً تركها أهلها فعمرها وكرى أنهارها وبنى فيها بيوتاً وغرس فيها نخلاً وشجراً؟ قال: فقال أبو عبدالله(عليه السلام): كان أميرالمؤمنين عليه السلام يقول: من أحيى أرضاً من المؤمنين فهي له وعليه طسقها يؤدّيه إلى الإمام في حال الهدنة، فإذا ظهر القائم فليوطّن نفسه على أن تؤخذ منه»(1).

وقوله: «من أحيى أرضاً» يشمل بإطلاقه الموات الأصلية وثبوت الطسق عليه، وتوطين نفسه على أن تؤخذ منه لدى ظهور القائم(عجل الله تعالى فرجه الشريف) دليل على كونها من الأنفال.

وعلى أيّ حال فبعد فرض عدم قبول دلالة روايات الأرض الخربة وعنوان بطون الأودية على المقصود تنحصر الروايات في مثل هذه الروايات الخمس، والصحيح سنداً منها منحصر في الرواية الرابعة والخامسة.

وبعد، فإنّي لا أشكّ في صحّة ما ادّعاه الشيخ الأنصاري رحمه الله من استفاضة الروايات الدالّة على أنّ الموات الأصلي للإمام؛ وذلك بضمّ روايات الأرض الخربة والتي يوجد أكثرها في الباب الأوّل من الأنفال من الوسائل إلى مثل الروايات الماضية وإلى روايتي: «الأرض كلّها لنا» اللتين مضت الإشارة إليهما.

وأمّا ما أفاده السيّد الخوئي رحمه الله من أنّ المقصود بها ما تكون عامرة ثم خربت لا الموات الأصلي من الأرض(2) فهو وإن كان صحيحاً ولكنّ العرف يتعدّى من الأرض الخربة إلى الموات الأصلي الذي لا ربّ له، ولا يحتمل اختصاص امتلاك الإمام بالأرض الخربة أو التي باد أهلها دون الموات الأصلي الذي لا ربّ له.


(1) المصدر السابق، ج9، ص549، الباب4 من أبواب الأنفال وما یختص بالإمام، ح13.

(2) موسوعة الإمام الخوئي(رحمه الله)، ج37، ص231.

290

ولا بأس بأن أذكر هنا عين النصّ لصحيحتي أبي سيّار والكابلي:

أمّا صحيحة أبي سيّار فقد روى في الوسائل عن الشيخ بسند تام عن أبي سيّار مسمع بن عبدالملك قال: «قلت لأبي عبدالله(عليه السلام): إنّي كنت وُلّيت الغوص فأصبت أربعمائة ألف درهم وقد جئت بخمسها ثمانين ألف درهم وكرهت أن أحبسها عنك وأعرض لها وهي حقّك الذي جعل الله تعالى لك في أموالنا فقال: وما لنا من الأرض وما أخرج الله منها إلّا الخمس؟! يا أبا سيّار الأرض كلّها لنا فما أخرج الله منها من شيء فهو لنا قال: قلت له: أنا أحمل إليك المال كلّه، فقال لي: يا أبا سيّار قد طيّبناه لك وحلّلناك منه، فضمّ إليك مالك، وكلّ ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محلّلون ومحلّل لهم ذلك إلى أن يقوم قائمنا فيجبيهم طسق ما كان في أيدي سواهم، فإنّ كسبهم من الأرض حرام عليهم حتّى يقوم قائمنا فيأخذ الأرض من أيديهم ويخرجهم منها صغرة»(1).

وذيل الحديث بادٍ عليه التشويش؛ إذ ما معنى جبايتهم طسق ما كان في أيدي سواهم؟!

والذي يرفع التشويش نسخة الكافي التي وردت فيها عبارة ساقطة عن وسط هذا التعبير(2) فقد روى في الوسائل عن الكافي نفس الحديث بفرق أنّه قال: «إنّي كنت وُلّيت البحرين الغوص ثم قال في آخره: فيجبيهم طسق ما کان في أيديهم ويترك الأرض في أيديهم، وأمّا ما كان في أيدي غيرهم فإنّ كسبهم من الأرض حرام...»(3).

وأمّا صحيحة الكابلي فهي ما ورد في الوسائل بسند تام عن أبي خالد الكابلي عن أبي جعفر عليه السلام قال: «وجدنا في كتاب علي(عليه السلام): ﴿إِنَّ الأَرْضَ لِلّٰهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ


(1) وسائل الشيعة، ج9، ص548، الباب4 من أبواب الأنفال وما یختص بالإمام، ح12.

(2) الکافي، ج1، ص408، باب أنّ الأرض کلّها للإمام(عليه السلام) من کتاب الحجّة، ح3.

(3) المصدر السابق.

291

مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ﴾(1) أنا وأهل بيتي الذين أورثنا الأرض ونحن المتّقون، والأرض كلّها لنا، فمن أحيى أرضاً من المسلمين فليعمرها وليؤدّ خراجها إلى الإمام من أهل بيتي وله ما أكل منها، فإن تركها وأخربها فأخذها رجل من المسلمين من بعده فعمرها وأحياها فهو أحقّ بها من الذي تركها فليؤدّ خراجها إلى الإمام من أهل بيتي وله ما أكل منها حتّى يظهر القائم من أهل بيتي بالسيف فيحويها ويمنعها ويخرجهم منها كما حواها رسول الله(صل الله عليه وآله) ومنعها إلّا ما كان في أيدي شيعتنا فإنّه يقاطعهم على ما في أيديهم ويترك الأرض في أيديهم»(2).

ويشهد لما قلناه من أنّ هاتين الصحيحتين ناظرتان إلى مسألة الأنفال، لا إلى ما تنظر إليه الروايات الأربع التي نقلناها عن الكافي من مملوكية الدنيا بأجمعها للإمام ما ورد في خصوص هاتين الصحيحتين _ دون تلك الروايات _ من تفريع أداء الطسق أو الخراج في هاتين الصحیحتين على كون الأرض كلّها لهم(عليهم السلام).

يبقى الكلام في أنّنا كيف نثبت وثاقة أبي خالد الكابلي الراوي لهذه الرواية فنقول:

وجه وثاقته رواية صفوان بن يحيى عنه وهو أحد الثلاثة الذين لا يروون ولا يرسلون إلّا عن ثقة.

فقد روى حمدويه بن نصير قال: حدّثنا أيّوب عن محمد بن الفضل وصفوان عن أبي خالد القمّاط عن حمران قال: «قلت لأبي جعفر(عليه السلام): ...»(3).

وأيضاً روى محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبدالجبّار وعن أبي العبّاس الرزّاز عن أيّوب بن نوح وعن حميد بن زياد عن ابن سماعة ومحمد بن


(1) الأعراف: 128.

(2) وسائل الشيعة، ج25، ص414، الباب3 من کتاب إحياء الموات، ح2.

(3) رجال الکشي، ص3.

292

إسماعیل عن الفضل بن شاذان جميعاً عن صفوان عن أبي خالد القمّاط قال: «قلت لأبي عبدالله(عليه السلام): ...»(1).

ونحن نعلم أنّ أبا خالد القمّاط هو أبو خالد الكابلي كنكر؛ لأنّ الشيخ قال في الكنى من الفهرست: «أبو خالد القمّاط له كتاب، وقال ابن عقدة: اسمه كنكر...»(2).

وقد عدّ الشيخ في رجاله كنكر في أصحاب علي بن الحسين عليه السلام قائلاً: «كنكر يكنّی أبا خالد الكابلي. وقيل: إنّ اسمه وردان»(3).

وإلى هنا ثبت أنّ كنكر كان من أصحاب علي بن الحسين عليه السلام واستمرّ _ على الأقلّ _ إلى زمان الصادق(عليه السلام)، كما أنّ الشيخ ذكر كنكر أبا خالد القمّاط الكوفي في أصحاب الصادق(عليه السلام)(4) وهو ثقة لرواية صفوان عنه.

ولكن هناك مشكلة تنشأ من أنّ الشيخ رحمه الله فرض شخصاً آخر أيضاً بعنوان أبي خالد الكابلي الأصغر اسمه وردان روى عنهما _ أي: الباقر والصادق(عليهما السلام) قال رحمه الله: والأكبر كنكر(5).

إذاً فالأكبر وهو القمّاط وهو كنكر كان من أصحاب علي بن الحسين عليه السلام واستمرّ إلى زمان الصادق(عليه السلام)، والأصغر روى عن الباقر والصادق(عليهما السلام)، ولا دليل على وثاقة الأصغر.

وبما أنّ أبا خالد الكابلي روى رواية «الأرض كلّها لنا» عن الباقر(عليهما السلام) فهو مردّد بين الأكبر والأصغر أو قل: بين كنكر ووردان، فهذا يؤكّد ضعف سند الرواية.

والحلّ هو أنّنا إن جزمنا بوحدة كنكر ووردان ولم نفترض أكبر وأصغر كما قال بذلك


(1) الکافي، ج6، ص125، باب طلاق المعتوه والمجنون وطلاق ولیّه عنه من کتاب الطلاق، ح2.

(2) الفهرست، ص184.

(3) رجال الشيخ الطوسي، ص119.

(4) المصدر السابق، ص274.

(5) المصدر السابق، ص148

293

فضل بن شاذان حيث ذكر: «أنّ اسمه وردان ولقبه كنكر»(1) فقد انتهت المشكلة، وإلّا فقد أفاد السيّد الخوئي رحمه الله أنّه لا شكّ في أنّ المنصرف من أبي خالد الكابلي هو كنكر؛ فإنّه هو المشهور المعروف الذي كان له كتاب(2)، فأيضاً علی هذا تنتهي المشكلة.

مسائل تترتّب علی إحياء الموات

هل الأثر المترتب علی الإحياء خاص بالشيعي؟

المسألة الأُولى: هل أنّ الأثر المترتّب على إحياء الأرض الموات من الملك أو حقّ الاختصاص خاص بالشيعي أو يعمّ جميع المسلمين أو يعمّ الكفّار أيضاً؟

مقتضى ما مضى من صحيحة الكابلي هو أنّ هذا ثابت لجميع المسلمين.

وما دلّت عليه صحيحة أبي سيّار من حرمة كسب العامّة من الأرض قبل ظهور القائم عليه السلام محمول على أنّ الطسق واجب عليهم وهم لا يدفعونه، والطسق إنّما حلّل قبل ظهور القائم للشيعة لا للسنّة، فالحرمة التكليفية للتعمير والإحياء بلا طسق ثابتة عليهم، وهذا لا ينافي حصول حقّ الاختصاص لهم بالتعمير والإحياء.

وكذلك يدلّ على عدم اختصاص الحكم بالشيعي ما مضى من صحيحة عمر بن يزيد «...كان أميرالمؤمنين عليه السلام يقول: من أحيى أرضاً من المؤمنين فهي له وعليه طسقها...»(3) فإنّ مصطلح استعمال كلمة المؤمن في الشيعي بالخصوص لم يكن في زمن أمير المؤمنين عليه السلام فقوله: «من المؤمنين» يشمل بإطلاقه جميع المسلمين.

بل إنّ بعض الروايات دلّت على ثبوت هذا الحقّ للكفّار أيضاً، من قبيل: صحيحة محمد بن مسلم قال: «سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الشراء من أرض اليهود والنصارى فقال: ليس به بأس، قد ظهر رسول الله(صل الله عليه وآله) على أهل خيبر فخارجهم على أن يترك


(1) راجع معجم رجال الحديث، ‌ج15، ص137، رقم: 9779.

(2) المصدر السابق.

(3) وسائل الشيعة، ج9، ص549، الباب4 من أبواب الأنفال وما يختص بالإمام، ح13.

294

الأرض في أيديهم يعملونها ويعمرونها، فلا أرى بها بأساً لو أنّك اشتريت منها شيئاً، وأيّما قوم أحيوا شيئاً من الأرض وعملوها فهم أحقّ بها وهي لهم»(1)، وصحيحة أبي بصير قال: «سألت أبا عبدالله عليه السلام عن شراء الأرضين من أهل الذمّة فقال: لا بأس بأن يشتريها منهم إذا عملوها وأحيوها فهي لهم، وقد كان رسول الله(صل الله عليه وآله) حين ظهر على خيبر وفيها اليهود خارجهم على أن يترك الأرض في أيديهم يعملونها ويعمرونها»(2).

هل الإحياء يفيد الملك أو الاختصاص؟

المسألة الثانية: هل إنّ إحياء الموات يوجب الملكية أو يوجب الأحقّية؟

نسب إلى المشهور الرأي الأوّل(3) وقد يستدلّ له ببعض الروايات من قبيل: صحيحة الفضلاء السبعة: زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وفضيل وبكير وحمران وعبد الرحمن بن أبي عبدالله عن أبي جعفر وأبي عبدالله(عليهما السلام) قالا: «قال رسول الله(صل الله عليه وآله): من أحيى أرضاً مواتاً فهي له»(4)، وصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: «قال رسول الله(صل الله عليه وآله): من أحيى مواتاً فهو له»(5)، وصحيحة عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: «سُئل _ وأنا حاضر _ عن رجل أحيا أرضاً مواتاً فكرى فيها نهراً وبنى فيها بيوتاً وغرس نخلاً وشجراً فقال: هي له وله أجر بيوتها...»(6).

وبعض الروايات ذكرت الأحقّية كصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام


(1) وسائل الشيعة، ج15، ص156، الباب71 من أبواب جهاد العدوّ وما يناسبه، ح2.

(2) المصدر السابق، ج25، ص416، الباب4 من کتاب إحياء الموات، ح1.

(3) راجع موسوعة الإمام الخوئي(رحمه الله)، ج37، ص235.

(4) وسائل الشيعة، ج25، ص412، الباب الأوّل من کتاب إحياء الموات، ح5.

(5) المصدر السابق، ح6

(6) المصدر السابق، ح8، ونحو هذه الروايات رواية السكوني بسند فيه النوفلي، وص413، الباب2 من کتاب إحياء الموات، ح1.

295

قال: «أيّما قوم أحيوا شيئاً من الأرض أو عمروها فهم أحقّ بها»(1).

وعدد من الروايات جمعت بين التعبيرين، أي: التعبير بأنّها له والتعبير بأنّه أحقّ بها كصحيحة محمد بن مسلم قال: «سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الشراء من أرض اليهود والنصارى فقال: ليس به بأس ... وأيّما قوم أحيوا شيئاً من الأرض وعملوها فهم أحقّ بها وهي لهم»(2)، وصحيحته الأُخرى: «سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: أيّما قوم أحيوا شيئاً من الأرض وعمروها فهم أحقّ بها وهي لهم»(3).

فهل نحمل عنوان «هي له» على معنى عنوان «أحقّ بها» أو نحمل الثاني على الأوّل؟

الصحيح هو حمل عنوان «هي له» على عنوان الأحقّية دون العكس؛ وذلك:

أوّلاً: لما ورد في صحيحتي أبي سيّار والكابلي من عنوان: «الأرض كلّها لنا» على ما وضّحناه: من أنّهما لا تُحملان على محمل عرفاني من ملكية جميع الدنيا للإمام، بل تُحملان على معنى الأنفال وعلى الملكية الشرعية المألوفين في الفقه، وعندئذٍ إمّا يقال بأنّ هذه اللهجة آبية عن التخصيص أو يقال: إنّ كلمة «كلّ» تشمل المحياة بالعموم، في حين أنّ دلالة اللام في عنوان «هي له» تدلّ على الملكية بالإطلاق، والعموم يقدّم على الإطلاق.

وثانياً: للتصريح في تلك الصحيحتين وصحيحة عمر بن يزيد بثبوت حقّ الطسق والخراج على الأراضي المحياة وحقّ الإخراج من الأرض لدى ظهور القائم(عجل الله تعالى فرجه الشريف).

وأفاد السيّد الخوئي رضوان الله عليه أنّه لا شكّ في أنّ الأرض الموات من الأنفال، فلو شككنا


(1) المصدر السابق، ص412، ح3.

(2) وسائل الشيعة، ج15، ص156، الباب71 من أبواب جهاد العدوّ وما يناسبه، ح2؛ وج25، ص411، الباب الأوّل من کتاب إحياء الموات، ح1، إلّا أنّه أتى بها هنا مضمرة، أي: قال: «سألته».

(3) وسائل الشيعة، ج25، ص412، الباب الأوّل من کتاب إحياء الموات، ح4، ونحوها مرسلة الصدوق، من لا يحضره الفقيه، ج3، ص239، باب إحياء الموات والأرضين من کتاب المعيشة، ح3876.

296

أنّها بالإحياء تُملَك وتخرج من كونها أنفالاً أو أنّه لا يوجد بشأنها إلّا الأحقّية والأولوية في مقابل غير المحيي وافترضنا عدم امتلاك دليل لفظي يعيّن أحَد الطرفين فالاستصحاب يقتضي عدم الملك، فلابدّ من إحراز السبب الناقل عن ملكه عليه السلام إلى ملك المحيي(1).

وجوب دفع الخراج علی غير الشيعة قبل ظهور الحجّة

المسألة الثالثة: لا إشكال في ثبوت الخراج على غير الشيعي حتّى قبل ظهور القائم عليه السلام حينما يحيي أرضاً ميتة؛ لصريح صحيحة الكابلي: «من أحيى أرضاً من المسلمين فليعمّرها وليؤدّ خراجها إلى الإمام من أهل بيتي وله ما أكل منها»(2) وكذلك صريح صحيحة عمر بن يزيد: «كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: من أحيى أرضاً من المؤمنين فهي له وعليه طسقها يؤدّيه إلى الإمام» وقد قلنا: إنّ المقصود بالمؤمنين في لسان أمير المؤمنين عليه السلام مطلق المسلمين.

وهذان الإطلاقان قد خرج منهما الشيعي قبل قيام القائم بالتخصيص بصحيحة أبي سيّار وصحيحة الكابلي.

بیع الأرض المحياة

المسألة الرابعة: هل يجوز بيع الأرض المحياة لمن أحياها وعمّرها، أو لا؟

أفاد السيّد الخوئي رحمه الله: أنّ الظاهر أنّه لا إشكال في جواز بيعها رغم أنّ أرض الأنفال تبقى ملكاً للإمام عليه السلام ولا يملكها المحيي؛ وذلك لأنّ معنى بيع الأراضي الكذائية تبديل طرفي الإضافة الموجودة في البائع والمشتري بأن يكون للمشتري ما كان للبائع من الأحقّية من غيره، أي: أن يكون المشتري واجداً لتلك السلطنة التي كانت للبائع، أو قل: إنّ المبيع هو العين من جهة الحقّ، وأمّا نفس الأرض فهي باقية في


(1) موسوعة الإمام الخوئي(رحمه الله)، ج37، ص236.

(1) مضت الإشارة إلى مصادرها في المسألة الثانية تحت الخطّ.

297

ملك الإمام(عليه السلام)(1). وقد أجاد فيما أفاد.

هل التحجير يفيد أثر الإحياء؟

المسألة الخامسة: هل إنّ التحجير ملحق بالإحياء في إيجاد الملكية أو الأحقّية؟

الظاهر أنّنا لو قلنا بأنّ الإحياء يوجب الملك لروايات «من أحيى أرضاً فهي له» فمن الواضح أنّ تلك الروايات لا تشمل التحجير.

نعم، لا يبعد القول بأنّ التحجير الذي يكون مقدّمة للإحياء يوجب في الفهم العقلائي حقّ الأولوية، فلا يجوز لشخص آخر أن يزاحمه، أمّا إذا كثر الفاصل الزمني بين التحجير والإحياء أكثر من المقدار المألوف الذي يساعد عليه العقلاء فنفس العقلاء يحكمون بسقوط هذا الحقّ.

القسم الثاني: ما كانت عامرة بالأصالة

أي: لا من معمّر كأطراف الشطوط والأنهار والآجام ونحوها ممّا تكون عامرة بالأصالة.

وقد أفاد الشيخ الأنصاري رحمه الله: الظاهر أنّها أيضاً للإمام عليه السلام وكونها من الأنفال... وعن التذكرة: الإجماع عليه(2)، وفي غيرها نفي الخلاف عنه(3)؛ لموثّقة أبان بن عثمان عن إسحاق بن عمّار المحكية عن تفسير علي بن إبراهيم عن الصادق عليه السلام حيث عدّ من الأنفال: «كلّ أرض لا ربّ لها(4)»...»(5).

وهنا مسألة هامّة ذكرها السيّد الخوئي رحمه الله(6) وهي أنّه هل إنّ الإحياء يمكن تحقّقه


(1) موسوعة الإمام الخوئي(رحمه الله)، ج37، ص237.

(2) تذکرة الفقهاء، ج19، ص367.

(3) مفتاح الکرامة، ج19، ص27؛ جواهر الکلام، ج38، ص19.

(4) وسائل الشيعة، ج9، ص532، الباب الأوّل من أبواب الأنفال وما يختص بالإمام، ح20.

(5) کتاب المكاسب، ج4، ص16

(6) موسوعة الإمام الخوئي(رحمه الله)، ج37، ص241.

298

في الأرض العامرة بالأصل، كما يتحقّق في الموات بالأصل، أو لا؟

أفاد رحمه الله أنّ هذا أمر ممكن كما لو بنى بيتاً أو أجرى فيها الأنهار فتشملها أدلّة الإحياء، وعلى فرض عدم صدق الإحياء فلا إشكال في صدق عنوان التعمير؛ فإنّ جملة من النصوص ورد فيها عنوان الإحياء وعنوان التعمير كما في صحيحة محمد بن مسلم: «أيّما قوم أحيوا شيئاً من الأرض أو عمروها فهم أحقّ بها»(1).

القسم الثالث: ما عرضت له الحياة بعد الموت

قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: «وهو ملك للمحيي، فيصير ملكاً له بالشروط المذكورة في باب الإحياء بإجماع الأُمّة كما عن المهذّب وبإجماع المسلمين كما عن التنقيح وعليه عامّة فقهاء الأمصار كما عن التذكرة، لكن ببالي من المبسوط كلام يشعر بأنّه يملك التصرّف لا نفس الرقبة، فلابدّ من الملاحظة»(2).

أقول: قد عرفت بما لا مزيد عليه في بحث القسم الأوّل أنّ إحياء الموات لا يوجب ملكية الأرض، وإنّما يوجب حقّ الأولوية في مقابل غير المحيي، فما نقله الشيخ الأنصاري عمّا بباله من كلام من المبسوط يشعر بأنّه يملك التصرّف لا نفس الرقبة هو الصحيح، وبالنسبة لغير الشيعي حينما يظهر الحجّة(عجل الله تعالى فرجه الشريف) كان له إخراجها من تلك الأرض.

هذا، وفي خصوص ما لو كان المحيي كافراً وأحيى أرضاً في دار الإسلام ذكر الشيخ الأنصاري رحمه الله: إن اعتبرنا في ذلك الإسلام كان ما أحياه باقياً على ملك الإمام(عليه السلام)(3).

أقول: قد عرفت في بحث القسم الأوّل بما لا مزيد عليه أنّ الموات بالإحياء لا يخرج من ملك الإمام(عليه السلام)، ولكن يحصل للمحيي حقّ الاختصاص ولو كان كافراً.


(1) وسائل الشيعة، ج25، ص412، الباب الأوّل من کتاب إحياء الموات، ح3، وراجع أيضاً ح4 و7، وص411، ح2، وص413، ح8.

(2) کتاب المكاسب، ج4، ص17.

(3) المصدر السابق، ص18.

299

القسم الرابع: ما عرض له الموت بعد العمارة

قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: «وإن كانت العمارة أصلية فهي مال الإمام(عليه السلام)، وإن كانت العمارة من معمّر ففي بقائها على ملك معمّرها أو خروجها عنه وصيرورتها ملكاً لمن عمّرها ثانياً خلاف معروف في كتاب إحياء الموات، منشؤه اختلاف الأخبار»(1).

ويشير رحمه الله _ باختلاف الأخبار _ إلى فئتين من الأخبار:

الفئة الأُولى: ما دلّت على خروجها من ملك المعمّر أو حقّه ودخولها إلى ملك المعمّر الثاني أو حقّه، من قبيل صحيحة معاوية بن وهب قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: «أيّما رجل أتى خربة بائرة فاستخرجها وكرى أنهارها وعمّرها فإنّ عليه فيها الصدقة، فإن كانت أرض لرجل قبله فغاب عنها وتركها فأخربها ثم جاء بعد يطلبها فإنّ الأرض لله ولمن عمّرها»(2).

ونحوها صحيحة الكابلي: «..من أحيا أرضاً من المسلمين فليعمرها وليؤدّ خراجها إلى الإمام من أهل بيتي وله ما أكل منها، فإن تركها وأخربها فأخذها رجل من المسلمين من بعده فعمرها وأحياها فهو أحقّ بها من الذي تركها فليؤدّ خراجها إلى الإمام من أهل بيتي...»(3).

والفئة الثانية: ما دلّت على وجوب أداء المعمّر الثاني حقّ المعمّر الأوّل، من قبيل: صحيحة سليمان بن خالد(4) قال: «سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يأتي الأرض الخربة فيستخرجها ويجري أنهارها ويعمرها ويزرعها ماذا عليه؟ قال: الصدقة، قلت:


(1) المصدر السابق، ص17 _ 18.

(2) وسائل الشيعة، ج25، ص414، الباب3 من کتاب إحياء الموات، ح1.

(3) المصدر السابق، ح2.

(4) وثّقه المفيد وقال عنه النجاشي: «كان قارئاً فقيهاً وجهاً»رجال النجاشي، ص183. وروی عنه الأزدي والبجلّي.

300

فإن كان يعرف صاحبها؟ قال: فليؤدّ إليه حقّه»(1).

ومثلها صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله(عليه السلام)(2).

والوجه الصحيح للجمع بين هاتين الطائفتين هو: أنّ قوله في الصحيحتين الأخيرتين: «عن الرجل يأتي الأرض الخربة...» أعمّ من إهمال الأوّل للأرض وإعمارها، والذي عبّر عنه في الروايتين السابقتين بالإخراب، ويكون فرض الخراب من دون إخراب هو ما لو خربت الأرض وكان صاحبها غائباً فلم يصدق عنوان «أخربها»، فتقيّد الطائفة الثانية بالطائفة الأُولى أعني: الروايتين السابقتين.

أو يقال: إنّ الروايتين السابقتين حاكمتان على الروايتين الأخيرتين؛ لأنّ الأخيرتين فرضتا معرفة صاحبها فجاء الجواب بأداء حقّه إليه، والروايتان السابقتان نفيتا أن يكون الرجل الأوّل صاحبها في تقدير الإخراب والإهمال.

وقد يقال: بشأن صحيحة الكابلي _ وهي الرواية الثانية من الطائفة الأُولى _ : إنّها أخصّ من المدّعى؛ لأنّها مختصّة بما لو أخربها المحيي، ولا تشمل ما لو باعها المحيي من شخص آخر مثلاً أو وهبها له ثم أهملها الشخص الثاني وأخربها.

ولهذا المشكل حلّان:

الحلّ الأوّل: أن يقال: إنّ التفكيك بين الفرضين ليس عرفيّاً، فالعرف يستنتج من صحيحة الكابلي أيضاً حكم كلا الفرضين.

والحلّ الثاني: ما أفاده السيّد الخوئي رحمه الله من أنّ روايتي الطائفة الأُولى مثبتتان، ولا تعارض بينهما، فلا تقيّد الأُولى بالثانية، فالنتيجة في الجمع بين الطائفتين هي التفصيل بين فرض الإخراب والإهمال وفرض عدم ذلك من دون فرق بين كون المُهمِل هو نفس المحيي أو غيره(3).


(1) وسائل الشيعة، ج25، ص415، الباب3 من کتاب إحياء الموات، ح3.

(2) المصدر السابق، ص416، ذيل الحديث3.

(3) موسوعة الإمام الخوئي(رحمه الله)، ج37، ص245 _ 246.