407

تنبيهات

بقي التنبيه على اُمور:

المقدّمات المفوّتة:

الأمر الأوّل: في المقدّمات المفوتة التي لأجلها دخلوا في بحث الواجب المشروط والمعلّق، وهي مقدّمات الواجب المشروط قبل تحقّق شرطه، حيث قالوا: لا يمكن ترشّح الوجوب إليها؛ إذ ترشّح الوجوب إلى المقدّمة فرع وجوب ذي المقدّمة وتابع له، وقبل تحقّق الشرط ليس الوجوب فعليّاً، ومن هنا وقع الإشكال فيما ثبت فقهيّاً، أو قيل بثبوته من الوجوب في بعض المقدّمات المفوّتة من قبيل الغسل قبل الفجر في نهار شهر رمضان، فبحثوا ذلك بحثاً ثبوتيّاً، أي: في كيفيّة تخريجه بعد فرض ثبوت دليل إثباتيّ عليه فقهيّاً.

ولهذه المشكلة أجوبة عديدة نتكلّم فيها واحداً بعد واحد.

الجواب الأوّل: الالتزام بالواجب المعلّق، فهو وجوب فعليّ قبل الشرط متعلّق بالمادّة المقيّدة بالشرط، كوجوب صوم النهار من أوّل الغروب، فلا غرو في ترشّح الوجوب على المقدّمة قبل الشرط؛ لفعليّته قبله.

وهذا الجواب يتوقّف على اُمور ثلاثة:

1 ـ كون القيد من القيود المعلومة التحقّق عند المولى في حقّ تمام المكلّفين؛ لما مضى من عدم إمكان الواجب المعلّق في غير هذه الصورة؛ للزوم التكليف بغير المقدور.

2 ـ كونه من قيود الترتّب محضاً دون الاتّصاف؛ إذ لو كان من قيود الاتّصاف لم يكن مقتض لإطلاق الوجوب لفرض عدمه، فلابدّ من رجوع القيد إلى الوجوب ولو بنحو الشرط المتأخّر، ويخرج عن الواجب المعلّق.

408

3 ـ إمكان الشرط المتأخّر، فإنّه وإن لم يكن وجوب الصوم مشروطاً بطلوع الفجر مثلا؛ لأخذه قيداً في الواجب محضاً، لكنّه مشروط بالحياة والقدرة على تقدير الطلوع كما مضى؛ لأنّ هذا القيد ليس محرزاً للمولى في حقّ المكلّفين، ولا مقدوراً للمكلّف حتّى يمكن أخذه في الواجب دون الوجوب.

وهذه الاُمور الثلاثة كثيراً ما تتمّ، وحينما تتمّ يتمّ هذا الوجه.

الجواب الثاني: ما ذكره صاحب الكفاية من الالتزام بالشرط المتأخّر، فوجوب الصوم فعليّ من حين الغروب مشروط بشرط متأخّر وهو الطلوع(1).

وهذا لا يتوقّف على الأمر الأوّل؛ لإمكان تقييد الوجوب بقيد لم يحرز المولى تحقّقه، ولا على الأمر الثاني؛ لإمكان افتراضه قيداً للاتّصاف إلى جنب كونه قيداً للترتّب، لكنّه قيد لاتّصاف صوم النهار بالمصلحة من أوّل الليل، كما أنّه من المعقول أيضاً كونه من قيود الترتّب، أي: ترتّب المصلحة على الفعل محضاً دون أن يكون قيداً لاتّصاف الفعل بالمصلحة، ومع ذلك يؤخذ شرطاً في الوجوب؛ لكونه غير مقدور مع عدم فرض ضمان حصوله؛ لما مضى من أنّ أخذ القيد في الوجوب: إمّا أن يكون باعتبار كونه قيداً للاتّصاف، أو باعتبار كونه غير مقدور وإن فرض من قيود الترتّب، لا الاتّصاف.

نعم، تتوقّف فرضيّة الشرط المتأخّر على الأمر الثالث، وهو إمكان الشرط المتأخّر، وعلى عدم مجموع الأمرين الأوّلين؛ إذ لو كان الشرط غير دخيل في اتّصاف الفعل بالمصلحة، وكان مضمون الحصول، فلا معنى لجعل الوجوب مشروطاً به.

ثُمّ إنّ المحقّق الإصفهانيّ (رحمه الله) ذكر: أنّ هذين الوجهين، أعني: الجواب بالواجب



(1) راجع الكفاية، ج 1، ص 166 بحسب الطبعة المشتملة على تعليقات المشكينيّ في حاشيتها.

409

المعلّق والجواب بالواجب المشروط بالشرط المتأخّر متلازمان في الصحّة والبطلان؛ لأنّنا إن قلنا باستحالة انفكاك الواجب عن الوجوب بطل الواجب المعلّق، وبطل الشرط المتأخّر أيضاً في المقام؛ لأنّ المفروض فيه تقدّم الوجوب على الواجب، وإن قلنا بعدم استحالته صحّ كلاهما(1).



(1) هذا التعبير: إمّا لا يخلو من غموض، أو من عدم المطابقة لكلام المحقّق الإصفهانيّ (رحمه الله)، ولعلّ الخطأ منّي في التقرير، لا من اُستاذنا الشهيد (رحمه الله).

ومفاد كلام المحقّق الإصفهانيّ (رحمه الله) مايلي: لو آمنّا بإمكان تقدّم الوجوب على زمان الواجب، انحلّت مشكلة وجوب المقدّمة قبل زمان ذيها، فإنّ الوجوب مادام متقدّماً على زمان الواجب يترشّح إلى المقدّمة التي هي متقدّمة على زمان الواجب، وبالإيمان بإمكان تقدّم زمان الوجوب على زمان الواجب صحّ الواجب المعلّق، ولو لم نؤمن بإمكان تقدّم الوجوب على زمان الواجب، فأنكرنا إمكانيّة الواجب المعلّق، فمجرّد فرض كون ذاك القيد المتأخّر شرطاً متأخّراً للوجوب لا يحلّ مشكلة وجوب المقدّمة قبل زمان ذيها؛ لأنّ المقدّمة التي تكون قبل زمان ذيها تكون قبل زمان الوجوب أيضاً؛ لافتراض استحالة تقدّم زمان الوجوب على زمان الواجب، فكيف يترشّح الوجوب إليها؟! فمجرّد الإيمان بالشرط المتأخّر لا يغنينا في حلّ مشكلة المقدّمات المفوّتة مع فرض دعوى استحالة الواجب المعلّق(1).

والواقع: أنّ هذا الكلام إنّما يتمّ فيما لو كان دليلنا على استحالة الواجب المعلّق أنّ تقدّم الوجوب على الواجب يستلزم انفكاك الإرادة عن المراد، أو البعث عن إمكانيّة الانبعاث، وهو مستحيل، أ مّا لو كان دليلنا على استحالته أنّ سحب القيد غير المقدور من الوجوب إلى الواجب يستلزم الأمر بغير المقدور؛ لأنّ الواجب مقيّد بقيد غير مقدور، فهذا


(1) راجع نهاية الدراية، ج. بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ص 86 و 89، التعليقةرقم 38، ورقم 42.

410

وهذا الكلام ينظر إلى بعض براهين استحالة الواجب المعلّق، وهو برهان لزوم انفكاك الواجب عن الوجوب. أمّا لو برهن على استحالة الواجب المعلّق بدعوى لزوم الأمر بغير المقدور، فهذا لا يأتي في الشرط المتأخّر.

وعلى أيّ حال، فقد ظهر: أنّ كلا هذين الوجهين موقوف على إمكان الشرط المتأخّر.

والصحيح على ما مضى: إمكان الشرط المتأخّر، بل يمكن أن يقال: إنّ بعض براهين امتناع الشرط المتأخّر لا يأتي في المقام، وهو برهان استحالة تأثير الشرط المتأخّر في الملاك المتقدّم، فإنّه يمكن دفعه في المقام بافتراض: أنّ طلوع الفجر ليس من قيود الاتّصاف، وإنّما هو من قيود ترتّب المصلحة بنحو القيد المقارن، وإنّما أخذه المولى شرطاً لضيق الخناق حتّى لا يلزم التكليف بغير المقدور.

هذا، وقد يقال في المقام بأنّ الشرط المتأخّر مستحيل حتّى لو قلنا بإمكانه في غير المقام، فيبطل كلا الجوابين.



يعني: أنّنا إنّما اصطلحنا بالواجب المعلّق على الواجب الذي تأخّر قيده الخاصّ بالواجب من دون أن يكون قيداً للوجوب، ويكون علاج المقدّمات المفوّتة عندئذ بعد فرض استحالة الواجب المعلّق بهذا الدليل التسليم بالشرط المتأخّر، كي يكون ذاك القيد قيداً للوجوب أيضاً حتّى يخرج عن كونه تحت الأمر والبعث، فلا يلزم الأمر بغير المقدور.

هذا، ولعلّ النزاع بين الشيخ الإصفهانيّ (رحمه الله) واُستاذنا الشهيد (رحمه الله) يدور في مصطلح الواجب المعلّق، فيسمّي الشيخ الإصفهانيّ كلّ واجب تقدّم وجوبه على زمان الواجب بالواجب المعلّق، ولكن اُستاذنا الشهيد يقصد بالواجب المعلّق أن يكون القيد الاستقباليّ قيداً للواجب فحسب، لا للوجوب ولو بنحو الشرط المتأخّر.

411

وتوضيح ذلك: أنّه في الفروض المتعارفة من الشرط المتأخّر يفرض أنّ زمان الوجوب وزمان الواجب متقارنان، وكلاهما متقدّم على زمان الشرط، فكنّا نحلّ مشكلة تأثير الشرط المتأخّر في توليد الاحتياج في الزمان المتقدّم بافتراض: أنّ الشرط المتأخّر يؤثّر في توليد الاحتياج في وقته، لا في وقت سابق عليه، إلّا أنّ المحتاج إليه هو سنخ شيء لا يمكن تحصيله في وقت الحاجة، فيأمر المولى بتحصيله قبله، أو أنّ المحتاج إليه عبارة عن الجامع بين الحصّة التي تُحصَّل في وقت الحاجة والحصّة التي تُحصَّل قبله، فالمولى يقدّم الوجوب حتّى يكون المكلّف حرّاً في إيجاد أيّ واحدة من الحصّتين قضاءً لحقّ إطلاق اتّصاف الفعل بالملاك من ناحية الحصص، وأمّا فيما نحن فيه، فالمفروض أنّ زمان الواجب مقارن لزمان الشرط، وإنّما المتقدّم هو زمان الوجوب فحسب، فالمولى قد أوجب من أوّل الغروب مثلا صوم النهار، فلو كان طلوع الفجر شرطاً للوجوب، إذن فهو دخيل في تحقّق الاحتياج إلى الصوم، ولا يمكن فرضه دخيلاً في تحقّق الاحتياج إلى الصوم من أوّل الغروب، وإلّا لزم تأثير المتأخّر في المتقدّم، فهو إنّما يولّد الاحتياج إلى الصوم من حينه، ولا مبرّر لتقديم الوجوب عليه؛ إذ المبرّر لذلك كان عبارة عن أنّ المحتاج إليه إنّما هو الحصّة السابقة، أو الجامع بين الحصّة السابقة والحصّة المقارنة، في حين أنّ المحتاج إليه في المقام إنّما هو الحصّة المقارنة للشرط، وهو صوم النهار، فلا معنى لتقديم الوجوب.

والجواب: أوّلا: أنّه في المقام أيضاً نفترض: أنّ طلوع الفجر يولّد في وقته حاجة مقارنة له إلى حصّة لا يمكن للعبد تحصيلها حينه، كالصوم المقيّد بالغُسل من أوّل آناته، فيقدّم المولى الوجوب حتّى يسعى العبد إلى تحصيل تلك الحصّة من قبل الفجر ولو بتحصيل قيدها، وهو الغسل، فتقديم الوجوب في المقام روحه هو نفس روح تقديم الوجوب على الشرط في الموارد التي يكون الواجب أيضاً مقدّماً عليه.

412

وثانياً: أنّه كان لنا افتراض آخر أيضاً لتصوير إمكان الشرط المتأخّر يأتي في المقام، وهو افتراض: أنّ الحاجة ثابتة من أوّل الأمر، ولكن الشرط المتأخّر أثره هو أنّه لولا تحقّقه في وقته تتولّد من إشباع تلك الحاجة مفسدة أهمّ من فائدة الإشباع، ففي المقام أيضاً يفترض: أنّ الاحتياج إلى صوم النهار فعليّ من أوّل آنات الغروب، بحيث لو كان من الممكن إيجاد صوم النهار من أوّل آنات الغروب، لكان المولى يرضى بذلك، إلّا أنّ إشباع هذه الحاجة بالصوم في النهار مع عدم تحقّق طلوع الفجر في وقته ـ لو أمكن ـ يولّد مفسدة أشدّ، ولذا جعل طلوع الفجر شرطاً متأخّراً للوجوب.

الجواب الثالث: يمكن تقديمه لشخص يرى استحالة الواجب المعلّق والمشروط بالشرط المتأخّر كالمحقّق النائينيّ (رحمه الله)، وهو أن يقال: إنّ متعلّق الوجوب النفسيّ الثابت من أوّل الغروب هو سدّ بعض أنحاء عدم صوم النهار، فإنّ وجود الصوم واحد لا يتجزّأ، لكن لعدمه حصص متعدّدة بعدد أسباب العدم، فيلتزم بوجوب فعليّ لسدّ باب العدم من غير ناحية طلوع الفجر، وهو متوقّف على الغُسل مثلا، فيترشّح منه وجوب مقدّميّ على الغُسل، فوجوب سدّ بعض أبواب العدم فعليّ مطلق، لا يحتاج إلى الشرط المتأخّر، وهو طلوع الفجر، ولا إلى القدرة حين طلوع الفجر، كما لا يرد إشكال انفكاك الإرادة عن المراد الذي اُورد على الواجب المعلّق؛ لأنّ المراد هو نفي لبعض الأعدام معاصر لزمان الوجوب.

وهذا الوجه متوقّف على أن لا يكون طلوع الفجر من قيود الاتّصاف.

الجواب الرابع: بعد الاعتراف بكون طلوع الفجر من قيود الاتّصاف، وبكونه شرطاً للوجوب بنحو الشرط المقارن يقال في مقام الجواب على الإشكال بأنّنا نتصوّر الوجوب المشروط بالنحو الذي مضى عن المحقّق العراقيّ (رحمه الله):من أنّ وجود الوجوب فعليّ قبل تحقّق الشرط، ولكن الموجود تقديريّ ومشروط، فقبل تحقّق الشرط قد وجد الوجوب المشروط، والشرط ـ في الحقيقة ـ في نظر

413

المحقّق العراقيّ (رحمه الله)(1) عبارة عن الوجود اللحاظيّ والتقديريّ الذي هو ثابت منأوّل الأمر، ولهذا يكون الوجوب ثابتاً من أوّل الأمر، فإذا كان وجود الوجوب فعليّاً قبل تحقّق الشرط، فلا بأس بترشّح الوجوب منه إلى المقدّمات المفوّتة.

ويرد عليه: أنّ الوجوب الذي يترشّح من هذا الوجوب المشروط إلى المقدّمات المفوّتة أيضاً يكون مشروطاً ـ لا محالة ـ بطلوع الفجر تبعاً لوجوب ذيها، وكلامنا الآن في أنّ هذا الوجوب المشروط لئن كان لا يحرّك نحو متعلّقه في طرف ذي المقدّمة قبل تحقّق الشرط، فكيف صار يحرّك في طرف المقدّمة نحو المقدّمة قبل تحقّق الشرط؟!

والوجوب المشروط على مذهب المحقّق العراقيّ (رحمه الله) وإن كان فعليّاً قبل تحقّق الشرط بفعليّة الوجود اللحاظيّ للشرط، لكن فاعليّته منوطة بتحقّق الشرط على ما مضى من المحقّق العراقيّ (رحمه الله)، فالوجوب المشروط للمقدّمات المفوّتة لا يحرّك نحو إيجاد المقدّمات المفوّتة.

وسرّ المطلب هو: أنّ وجود الوجوب وإن كان فعليّاً، ولكن الوجوب الموجود ليس وجوباً مطلقاً، وإنّما هو وجوب تقديريّ ومشروط، وإذا كان تقديريّاً، فلا يؤثّر إلى أن يصبح المقدّر عليه موجوداً بالوجود الخارجيّ.

ولا أقصد بذلك: أنّه إذا صار المقدّر عليه موجوداً في الخارج، خرج الوجوب من التقديريّة إلى الفعليّة بأن يكون للوجوب عالمان: عالم التقديريّة، وعالم الفعليّة، وإنّما أقصد بذلك: أنّه إذا صار المقدّر عليه موجوداً في الخارج، تمّت الفاعليّة للوجوب.

وهذه الأجوبة الأربعة كانت تحاول تصحيح المقدّمات المفوّتة عن طريق افتراض فعليّة الوجوب لذي المقدّمة قبل وقت الواجب: إمّا بنحو الواجب المعلّق،



(1) راجع نهاية الأفكار، ج 1، ص 298 ـ 299 بحسب طبعة جماعة المدرّسين بقم، وراجع أيضاً صفحة: 375 من هذا الكتاب.

414

أو بنحو الشرط المتأخّر، أو بنحو وجوب سدّ بعض أبواب العدم، أو بدعوى: أنّ للوجوب المشروط نوع فعليّة قبل الشرط.

الجواب الخامس: يفترض فيه عدم إمكان فعليّة وجوب ذي المقدّمة قبل تحقّق الشرط بشكل من الأشكال، ويفترض فيه: أنّ الشرط ليس من قيود اتّصاف الفعل بالمصلحة، وإنّما هو من قيود ترتّب المصلحة على الفعل، إذن فالملاك والإرادة فعليّان قبل تحقّق الشرط وإن لم يمكن توجّه الخطاب؛ لاستحالة المعلّق والشرط المتأخّر مثلا، ونفترض: أنّ المولى تصدّى لإبراز فعليّة الملاك والإرادة ولو بنحو الإخبار، وحينئذ فالعقل يحكم بوجوب المقدّمات المفوّتة؛ لأنّ العقل يرى: أنّ الملاك والإرادة اللذين اهتمّ المولى بإبرازهما بالقدر الممكن له من الاهتمام لابدّ من إنجازهما خارجاً، بل بالإمكان أن يقال بترشّح الوجوب الشرعيّ أيضاً إلى المقدّمة بناءً على وجوب مقدّمة الواجب؛ وذلك لأنّ وجوب المقدّمة ليس ـ في الحقيقة ـ معلولا لوجوب ذيها كما اشتهر على الألسن، وإنّما هما معاً معلولان لفعليّة ملاك ذي المقدّمة، والمفروض: أنّه فعليّ من أوّل الأمر، وإنّما لم يؤثّر في وجوب ذي المقدّمة من أوّل الأمر لمحذور المعلّق والشرط المتأخّر، ولكن هذا المحذور غير موجود بلحاظ المقدّمة.

الجواب السادس: نفرض: أنّه قبل الشرط لا ملاك ولا إرادة ولا خطاب، ولكنّنا نقول: إنّه لو ترك الغسل قبل الفجر إلى أن طلع الفجر، فهو وإن لم يعصِ الخطاب بالصوم؛ إذ لا خطاب قبل الفجر، وهو عند الفجر عاجز لا يتوجّه إليه الخطاب، لكن بالإمكان افتراض فعليّة الملاك حين الفجر ولو كان عاجزاً عن الصوم لترك الغسل، فإنّ الملاك ليس من الضروريّ اشتراطه بالقدرة كالخطاب، وعليه فإذا ترك الغسل، فقد صدر منه تفويت الملاك، وهو لا يجوز لمجموع مقدّمتين:

415

الاُولى: أنّ هذا تفويت اختياريّ للملاك، فإنّه وإن كان حين طلوع الفجر عاجزاً عن الصوم الصحيح، لكن هذا العجز نشأ بالاختيار، والامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار.

والثانية: أنّ التفويت الاختياريّ للملاك الملزم الذي تصدّى المولى لإبرازه بالقدر الممكن قبيح، كالتفويت الاختياريّ للخطاب الملزم.

وهذا الجواب صحيح بعد فرض عدم تمكّن المولى من حفظ هذا الملاك بخطاب آخر معلّق أو مشروط أو غيره، حتّى يكون ملاكاً أبرزه بالقدر الممكن.

وهذا الوجه هو الذي ذهب إليه المحقّق النائينيّ (رحمه الله) والسيّد الاُستاذ دامت بركاته، على خلاف بينهما في أنّه: هل يمكن أن يستكشف بذلك الوجوب الشرعيّ للمقدّمات المفوّتة أيضاً، أو لا يثبت به إلّا الوجوب العقليّ؟

فذكر المحقّق النائينيّ (رحمه الله): أنّه يستكشف بذلك الوجوب الشرعيّ للمقدّمات المفوّتة(1).

ولكن السيّد الاُستاذ ـ دامت بركاته ـ ذكر: أنّ استكشاف الحكم الشرعيّ بوجوب المقدّمة المفوّتة بهذا الوجه يكون بالنظر إلى قاعدة الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع، بينما هذه القاعدة إنّما تكون في الأحكام العقليّة التي ليست في طول حكم المولى ومولويّته، فحكم العقل بقبح الظلم مثلا يستكشف منه حكم الشرع بالحرمة، أمّا حكم العقل بقبح معصية المولى، فلا يستكشف منه حرمة المعصية، فإنّ حكم الشرع في هذا المورد لغو صِرف. وما نحن فيه من هذا القبيل،



(1) راجع أجود التقريرات، ج 1، ص 150 ـ 151، و ص 156 بحسب الطبعة المشتملة على تعليق السيّد الخوئيّ (رحمه الله)، وراجع فوائد الاُصول، ج 1، ص 198، و ص 202 ـ 204.

416

فإنّ حكم العقل بقبح تفويت الملاك المولويّ يكون على حدّ حكم العقل بقبح معصية المولى(1).

أقول: الظاهر: أنّ مقصود المحقّق النائينيّ (رحمه الله) ليس هو إثبات الحكم الشرعيّ بوجوب المقدّمات المفوّتة على أساس قاعدة الملازمة بين حكم العقل بقبح تفويت الملاك المولويّ وحكم الشرع، حتّى يورد عليه هذا الإشكال، وإنّما مقصوده استكشاف الحكم الشرعيّ من نفس الملاك المولويّ(2)، فإنّه بعد أن كان للمولى ملاك في صوم النهار، وسوف يصبح فعليّاً عند طلوع الفجر، فلابدّ من حفظه تشريعاً، وحيث إنّ الأمر عند الطلوع بالصوم لا يكفي لحفظه التشريعيّ على كلّ تقدير، لعجزه عنه لو لم يغتسل قبل الفجر، فلابدّ من متمّم للحفظ التشريعيّ بالأمر بالمقدّمة المفوّتة، ومنه يظهر: أنّه لا يرد إشكال اللغويّة، فإنّ حال هذا الخطاب كخطاب (صم)، كلاهما ناشئان من منشأ واحد، وهو الملاك، وكلّ منهما يحفظ حيثيّة من حيثيات الملاك، ولولا الحفظ التشريعيّ لم يجب على العبد التحرّك؛ لأنّ العبد لا يجب عليه التحرّك إلّا بمقدار تحركّ المولى للحفظ التشريعيّ.

هذه وجوه ستّة لحلّ مشكلة المقدّمات المفوّتة إذا استثنينا الرابع منها الذي عرفت النقاش فيه، فكلّها صحيحة على وفق منهج البحث عند الأصحاب.

إلّا أنّه ينبغي تغيير منهج البحث، وطرح منهج آخر، ومبنيّاً عليه نقيّم من جديد



(1) راجع أجود التقريرات، ج 1، ص 151، تحت الخطّ بحسب الطبعة المشتملة على تعليق السيّد الخوئيّ (رحمه الله)، وراجع المحاضرات للفيّاض، ج. بحسب طبعة مطبعة الآداب في النجف الأشرف، ص 360 ـ 362.

(2) لا يخفى: أنّ عبائر التقريرين في كون المقصود هذا أو ذاك مضطربة ومتضاربة، فراجع.

417

ما صحّ من هذه الوجوه على منهجهم، أعني: ما عدا الوجه الرابع.

وتوضيح ذلك: أنّ شبهة المقدّمات المفوّتة لا تختصّ بالأغراض التشريعيّة، بل تشمل الأغراض التكوينيّة أيضاً، فكثيراً ما يكون للإنسان محبوب تكوينيّ محدود بزمان، وهو يهيّء مقدّمته قبل الوقت؛ لعلمه بعجزه عنها حينه، وهذا شأن العاقل في كثير من أطواره وحياته، فيقال: كيف صار الأمر كذلك مع أنّ هذا العاقل قبل الوقت لا يحتاج إلى ذلك المحبوب المتأخّر، ولا يريده، فلماذا يهتمّ بمقدّماته؟!

فإذا فرضنا: أنّ المولى لو كان الغرض التشريعيّ الذي أمر به غرضاً تكوينيّاً له، لم يكن يهتمّ بالإتيان بمقدّماته المفوّتة، يبقى إشكال المقدّمات المفوّتة في هذا الغرض التشريعيّ بلا حلّ؛ إذ لا معنى للزوم كون العبد أكثر حرارة من المولى في تحصيل غرضه.

وبكلمة اُخرى: إنّ المولى كما لا يهتمّ تكويناً بالمقدّمات المفوّتة لهذا الغرض لو كان تكوينيّاً، كذلك لا يهتمّ تشريعاً بها حينما كان الغرض تشريعيّاً، وإذا فرضنا: أنّ هذا الغرض لو كان تكوينيّاً لكان يهتمّ بمقدّماته المفوّتة تكويناً، فمن الطبيعيّ أنّه حينما كان تشريعيّاً يهتمّ العبد بمقدّماته المفوّتة، ويهتمّ المولى بتحصيلها تشريعاً، فيجب أن ننظر: ما هو السرّ في اهتمام المولى بالمقدّمات المفوّتة لو كان غرضه تكوينيّاً؟

وبناءً على هذا المنهج من البحث نرجع إلى الوجوه الخمسة التي صحّت من الأجوبة على منهج الأصحاب؛ لنرى ما دورها في المقام؟ فنقول:

أمّا التمسّك بالواجب المعلّق، وبوجوب سدّ بعض حصص العدم، وبدعوى: أنّ الخطاب مقيّد بطلوع الفجر، لكن الإرادة فعليّة قبل طلوع الفجر، فمرجع هذه الوجوه الثلاثة إلى دعوى: أنّ الظرف الاستقباليّ قيد للترتّب، لا الاتّصاف، وإنّ شوقه وحبّه فعليّ من أوّل الأمر، وغير منوط بطلوع الفجر، بحيث لو أمكنه جرّ

418

الفلك وتحقيق الفجر الآن لصنع، وعليه، فالمقدّمات المفوّتة تكون معاصرة للإرادة، وليست مفوّتة بلحاظها، وهذه النكتة المشتركة وهي ثبوت الإرادة بذي المقدّمة سابقاً يمكن إسراؤها إلى الغرض التكوينيّ.

إلّا أنّ هذا الحلّ لا يكفي؛ لوضوح وجوب المقدّمات المفوّتة حتّى فيما كان من الواضح كونه قيداً للاتّصاف، ففي مثل الصوم حيث إنّ ملاك تشريعه غامض لدى الفقيه أمكن له افتراض كون الإرادة فعليّة من أوّل الأمر، ولكن تعالوا إلى الملاكات العرفيّة التي ندركها، فهل المسافر الذي يعلم أنّه سيعطش في سفره، فيحمل معه الماء الآن يكون عطشه قيداً للترتّب دون الاتّصاف، بحيث لو أمكنه أن يعطّش نفسه الآن لصنع؟! طبعاً لا، فلماذا يحمل الماء؟

فإذن، هذه النكتة مجرّد افتراض لا يفسّر الواقع.

وأمّا الجواب بالشرط المتأخّر، فأيضاً لا يحلّ المشكلة بعد طرحها بهذا النحو، فمثلا كان تصويرنا للشرط المتأخّر: أنّ الحاجة وإن كانت متأخّرة، ولكن حيث إنّ المولى يعلم أنّ العبد سوف لن يقدر على إشباعها في وقت الحاجة يقدّم الإيجاب، ولكنّنا نقول هنا: إنّ نفس تقديم الإيجاب تحفّظ تكوينيّ من قبل المولى على المقدّمات المفوّتة، ونحن قد نقلنا المشكلة إلى محطّها الأصليّ، ونقلنا الكلام إلى نفس المولى، ونريد أن نرى: لماذا يهتمّ بالمقدّمات المفوّتة تكويناً، فهذا الوجه لا يمسّ روح المشكلة.

بقي الوجه الأخير القائل بأنّ العبد يحكم عليه العقل بالتحفّظ على الملاك الاستقباليّ للمولى، وهذا أيضاً لا يفيد بعد تحويل المشكلة إلى محطّها الأصليّ، فإنّنا نتكلّم في حقّ نفس المولى، وأنّه لماذا يهتمّ بالمقدّمات المفوّتة في غرضه التكوينيّ، وفي هذا الموطن لا يوجد امتثال وعبوديّة حتّى يقال: إنّ العقل يحكم على العبد بوجوب التحفّظ على الملاك الاستقباليّ للمولى، وإنّما نريد أن نرى: أنّه

419

هل هناك نكتة لتحفّظ المولى على المقدّمات المفوّتة لغرضه، أو لا؟ فإن وجدت نكتة لذلك، انحلّت المشكلة من أساسها، وإلّا فلا مبرّر للزوم اهتمام العبد بالمقدّمات المفوّتة، فهذا الوجه أيضاً لا يمسّ روح المشكلة.

فتحصّل: أنّ هذه الوجوه الخمسة بعضها لا يمسّ روح المشكلة أصلا، وهو الجواب بالشرط المتأخّر، وبحكم العقل بلزوم التحفّظ على الملاكات الاستقباليّة للمولى، وبعضها يمسّ روح المشكلة، لكنّه ليس جواباً وافياً بحلّها، وهو الجواب بالواجب المعلّق وبإيجاب سدّ بعض أبواب العدم، وبدعوى: أنّ الخطاب مقيّد بطلوع الفجر، ولكنّ الإرادة فعليّة قبله، فهذه الوجوه الثلاثة ـ كما عرفت ـ ترجع إلى نكتة مشتركة، وهي كون القيد الاستقباليّ قيداً للترتّب، لا الاتّصاف، وكون إرادة ذي المقدّمة فعليّة من أوّل الأمر، فهذا يبرّر ـ لا محالة ـ اهتمام المولى تكويناً بالمقدّمات المفوّتة لغرضه؛ إذ يفرض: أنّ غرضه فعليّ الآن، فهذا يمسّ أصل المشكلة، لكن ليس جواباً وافياً؛ إذ نرى وجداناً في الأغراض العقلائيّة أنّه كثيراً ما يكون القيد الاستقباليّ قيداً للاتّصاف، ومع ذلك يهتمّ العاقل في ذلك بالمقدّمات المفوّتة لغرضه.

وهناك مسلكان كلّ منهما يمسّ روح المشكلة، ويفي أيضاً بحلّ الإشكال لو صحّ المسلك في نفسه، إلّا أنّه في نفسه غير صحيح:

أحدهما: المسلك الذي نسب إلى الشيخ الأعظم (رحمه الله) في الواجب المشروط من: أنّ قيود الاتّصاف دائماً تكون قيداً في المراد دون الإرادة.

فعلى هذا المسلك تكون الإرادة فعليّة من أوّل الأمر دائماً، فمن الطبيعيّ تحرّك المولى تكويناً نحو المقدّمات المفوّتة، ومن الطبيعيّ حينئذ وجوبها على العبد شرعاً، وتحرّك العبد نحوها، إلّا أنّ هذا المسلك باطل على ما برهنّا عليه في بحث الواجب المشروط.

420

وثانيهما: مسلك المحقّق العراقيّ (رحمه الله) الذي يقول: إنّ قيد الاتّصاف قيد للإرادة، ولكن بوجوده اللحاظيّ والتصوّريّ الثابت من أوّل الأمر.

فهذا المسلك يعني: أنّ إرادة شرب الماء مثلا فعليّة قبل العطش؛ لأنّها دائرة مدار تصوّر العطش، إذن فلا بأس بتحريكها نحو المقدّمات المفوّتة للغرض التكوينيّ.

وهذا البيان تارةً نطبّقه على عالم الجعل والإيجاب، كما صنعناه حينما كنّا نتكلّم وفق منهج الأصحاب، فنقول: إنّ الوجوب مقيّد بلحاظ القيد وتصوّره، فوجوده فعليّ، إلّا أنّ الموجود هو الوجوب التقديريّ.

وقد مضى أنّ هذا لو تمّ، لا يحلّ المشكلة في المقام؛ وذلك لأنّ الوجوب تقديريّ قبل تحقّق الشرط خارجاً كتقديريّة الجزاء في القضايا الشرطيّة المشرّعة على نهج القضيّة الحقيقيّة، ويبقى تقديريّاً حتّى بعد وجود الشرط خارجاً، خلافاً للجزاء في القضايا الشرطيّة التكوينيّة الذي يصير فعليّاً عند تحقّق شرطه؛ وذلك لأنّنا لم نقبل وجود عالمين للحكم الشرعي: عالم التقدير، وعالم الفعليّة، فإذن الذي يتوقّف على تحقّق الشرط خارجاً، ويقابل فعليّة الجزاء في القضايا التكوينيّة إنّما هو فاعليّة الجزاء لا فعليّته، وإذا كانت فاعليّته متوقّفة على تحقّق الشرط، فوجوب المقدّمات المفوّتة الذي هو أيضاً مشروط ـ لا محالة ـ بالشرط المتأخّر الذي اشترط به وجوب ذي المقدّمة ليست له فاعليّة، إلّا عند تحقّق الشرط خارجاً، فلم تنحلّ المشكلة.

أمّا هنا، فنحن نتكلّم في نفس إرادة المولى التكوينيّة، والإرادة يختلف حالها عن الوجوب، ففي الوجوب يمكن افتراض: أنّ المولى يوجد وجوباً تقديريّاً بحيث يكون الموجود بالوجود الفعليّ هو الوجوب التقديريّ، لا الفعليّ. وأمّا الإرادة، فلا يعقل فيها وجود إرادة تقديريّة، بأن يكون وجودها فعليّاً ونفس

421

الإرادة تقديريّة، بل الإرادة: إمّا فعليّة موجودة أو غير موجودة(1)، وحينئذ نقول:



(1) لا يخفى: أنّ المحقّق العراقيّ (رحمه الله) لا يؤمن بمرحلة بين عالم الاشتياق والإرادة وعالم الإبراز اسمه عالم الأحكام والجعل، أو الإيجاب والتحريم مثلا، بل يرى: أنّ جعل الأحكام التكليفيّة لا معنى لها، إلّا مجرّد إبراز الاشتياق كما صرّح بذلك في المقالات،ج 1، ص 311، وهو يرجع القيد والإناطة في باب الواجب المشروط إلى نفس الشوق والإرادة، فيفترض: أنّ الشوق الفعليّ في الواجب المشروط عبارة عن شوق منوط بذلك الشرط ومقيّد به، كما هو صريح نهاية الأفكار والمقالات، ولكن برغم ذلك يرى أنّ فعليّة هذا الشوق والإرادة قبل تحقّق الشرط هي التي تحلّ مشكلة المقدّمات المفوّتة، ويجمع في نهاية الأفكار بين التصريح بذلك والتصريح بانفكاك فاعليّة الإرادة المنوطة عن فعليّتها، وأنّ فاعليّتها في التحريك نحو المتعلّق تتأجّل لحين تحقّق الوجود الخارجيّ للشرط(1).

والجمع بين هذين التصريحين غريب، فإنّه متى ما فرض تأخّر فاعليّة الإرادة المنوطة عن فعليّتها بسبب تأخّر المنوط به كيف يفترض: أنّ نفس تلك الإرادة أو ما نشأت منها من إرادة المقدّمة والتي ستكون منوطة بنفس ما اُنيطت به إرادة ذي المقدّمة تكون لها الفاعليّة نحو المقدّمة قبل تحقّق المنوط به؟!

وعلى أيّ حال، فبناءً على الإيمان بمرحلة الجعل كمرحلة وسطيّة بين مرحلة الإرادة والشوق من ناحية، وبين الإبراز من ناحية اُخرى لا مبرّر للتفصيل بين مرحلة الإرادة ومرحلة الوجوب في تعقّل الجمع بين الفعليّة والتقديريّة في الوجوب دون الإرادة، فإنّ المحقّق العراقيّ (رحمه الله) لا يقصد بالتقديريّة عدا المنوطيّة والتعلّق.

وعلى أيّ حال، فإن فسّرت التقديريّة بمعنىً يقابل الفعليّة، بطل الجمع بينهما في الوجوب وفي الإرادة، وإن فسّرت بمعنى تقييد الإرادة وتحصيصها بإرادة منوطة، وادّعي


(1) راجع نهاية الأفكار، ج 1، ص 298 بحسب طبعة جماعة المدرّسين بقم.

422

إنّ الإرادة مادامت هي فعليّة وموجودة لوجود شرطها الذي هو الوجود اللحاظيّ للشرط تكون محرّكة ـ لا محالة ـ نحو المقدّمات المفوّتة، ففاعليّتها تامّة من سائر الجهات، إلّا من الجهة التي فرضت الإرادة منوطة بوجودها اللحاظيّ، وهي العطش مثلا، فإرادة الماء المنوطة بالعطش ـ التي في روحها تكون عند المحقّق العراقيّ (رحمه الله)منوطة بلحاظ العطش ـ لا تحرّك نحو إيجاد العطش، فهذا القصور من النتائج التكوينيّة لإناطة الإرادة بلحاظ العطش، أمّا بلحاظ سائر الجهات ففاعليّتها تامّة.

فهذا المسلك لو صحّ يمسّ أيضاً روح البحث، ويعالج النكتة، إلّا أنّه مسلك غير صحيح كما بيّنا سابقاً؛ إذ مجرّد تصوّر العطش لا يوجب الشوق إلى شرب الماء، بل لابدّ من العطش حقيقة أو إحرازاً.

أمّا البيان الذي يمسّ روح المشكلة، ويفي بالحلّ، ويكون صحيحاً بناءً ومبنىً، فهو الذي مضى في الواجب المشروط: من انحلال الإرادة المشروطة إلى إرادتين.

وتوضيحه: أنّه تارةً يفرض في قيد الاتّصاف: أنّ القدرة في حين وجود القيد دخيلة أيضاً في الاتّصاف، وحينئذ لا يهتمّ صاحب الغرض بالمقدّمات المفوّتة؛ إذ غاية الأمر عجزه في الوقت عن العمل المقصود، وهذا لا يضرّه ولا يزعجه؛ إذ مع عجزه لا حاجة ولا اتّصاف حسب الفرض، واُخرى يفرض عدم دخل القدرة حينه في الاتّصاف، كما في مثال العطش وشرب الماء، وحينئذ توجد ـ لا محالة ـ في نفسه إرادتان:



إمكان ذلك في الإرادة برغم فعليّتها، أمكن في الوجوب، ولو ادّعي عدم إمكان ذلك في الإرادة، لم يمكن أيضاً في الوجوب، فإنّ الوجوب أو الإيجاب ليس إلّا جعلا واعتباراً يحاكي في طوره طور الإرادة التشريعيّة من تقيّد أو إطلاق، وفعليّة أو عدم فعليّة.

423

إحداهما: إرادة الجزاء كشرب الماء، وهي إرادة منوطة بالشرط أو بإحرازه، فقبل العطش لا إرادة لشرب الماء؛ لعدم وجود ملائمة بين مزاجه وشرب الماء، بل قد توجد منافرة تامّة لمزاجه عن شرب الماء.

والثانية: إرادة الجامع بين عدم الشرط ووجود الجزاء، ففي مثال العطش هو يريد من أوّل الأمر الجامع بين أن لا يعطش أو يشرب الماء، فإنّ مزاجه من أوّل الأمر ملائم لهذا الجامع، ولعدم تلك الحصّة من العطش المقترنة مع عدم شرب الماء، فينقدح في نفسه من إرادة هذا الجامع إرادة مقدّماته، وحمل الماء قبل السفر حينما يعلم بالعطش في السفر مقدّمة لذلك؛ إذ هو يعلم أنّه لو لم يحمل الماء لفقد كلا فردي الجامع في السفر، فهذا هو الذي يحرّكه نحو ادّخار الماء.

هذا في الإرادة التكوينيّة، وإذا اتّضح الأمر فيها، اتّضح في الإرادة التشريعيّة أيضاً، فإنّ العبد في الإرادة التشريعيّة يصبح كأنّه نفس المولى في الإرادة التكوينيّة له، فيتحرّك نحو المقدّمات المفوّتة، وتوجّه إرادة المولى التشريعيّة نحو الجامع تبعثه نحو حفظه للمقدّمات المفوّتة حفظاً تشريعيّاً.

فتحصّل: أنّ جوهر المطلب هو: أنّ الإشكال كان ناشئاً من أنّ إرادة الجزاء قبل الشرط أو إحرازه ليست فعليّة، وهذا غفلة عن إرادة الجامع بين الجزاء وعدم الشرط، فإنّها إرادة فعليّة من أوّل الأمر، وهذه الإرادة الفعليّة تحرّك المولى نحو حفظ المقدّمات المفوّتة في كلّ غرض بالنحو المناسب له، أي: حفظها تكويناً في التكوينيّات، وتشريعاً في التشريعيّات.

وهناك تفنّن في صياغة الحفظ التشريعيّ: فتارةً يكون بجعل وجوب الصوم من أوّل الأمر، لا من الفجر، واُخرى بإيجاب المقدّمات المفوّتة، فهذه كلّها صياغات للحفظ التشريعيّ، وروح المطلب ما عرفت.

هذا هو جوهر المطلب في مقام الجواب، وهذا الجوهر تتعلّق به نكات ثانويّة لابدّ من توضيحها، فنقول:

424

إنّ إرادة الجزاء ـ وهو شرب الماء مثلا ـ التي تتحقّق عند حصول الشرط ـ وهو العطش ـ التي هي إرادة تعيينيّة هل هي عبارة عن تطوّر نفس إرادة الجامع التي هي إرادة تخييريّة، وكانت ثابتة قبل حصول الشرط، أو هما إرادتان مستقلّتان بنكتتين مستقلّتين، وليست إحداهما تطوّراً للاُخرى وامتداداً لها؟

قد يقال بالثاني، وذلك بتقريب:

أنّ الشوق إلى شرب الماء شوق نفسانيّ جسديّ وحياتيّ لا يختلف فيه الإنسان من الحيوان، بينما الشوق إلى الجامع شوق عقلانيّ مبنيّ على التبصّر والتأمّل في حفظ الحياة، لا شوق نفسانيّ حياتيّ جسديّ؛ ولذا لا يوجد في الحيوان، فهاتان إرادتان مستقلّتان بنكتتين مختلفتين.

إلّا أنّ هذا الكلام غير صحيح، بل الصحيح: أنّه لا توجد عندنا نكتتان لهاتين الإرادتين والشوقين، بل نكتتهما واحدة.

وتوضيح ذلك: أنّ كلا فردي الجامع، وهما: عدم الابتلاء بالعطش حدوثاً، وشرب الماء عند الابتلاء به ـ في الحقيقة ـ مقدّمة لمحبوب نفسيّ، وهو الارتواء، فالشوق النفسيّ والإرادة النفسيّة متعلّقة بالارتواء، وحيث إنّ ما يتوصّل به عملا إلى هذا المحبوب النفسيّ هو أحد فردي الجامع، فلا محالة يترشّح شوق غيريّ إلى الجامع، وحيث إنّ ما يتوصّل به عملا إلى هذا المحبوب النفسيّ بعد فقد الفرد الأوّل إنّما هو الفرد الثاني، وهو شرب الماء، فلا محالة ينقلب الشوق من الجامع إلى ذلك الفرد، فهذان الشوقان كلاهما بنكتة واحدة، وهي نكتة المقدّميّة إلى المحبوب النفسيّ الواحد، وهو الارتواء، غاية ما هناك: أنّ المقدّمة كانت عبارة عن الجامع، فاشتاق إلى الجامع، ثُمّ تحوّلت المقدّميّة عملا إلى أحد الفردين، فتحوّل الاشتياق إلى ذلك الفرد، ولسيا شوقين بنكتتين مستقلّتين.

وهذا الكلام سيّال في كلّ موارد الإرادة المشروطة، فوراء كلّ إرادة مشروطة

425

إرادة مطلقة متعلّقة بالجامع بين الجزاء وعدم الشرط، ووراء مجموع الإرادتين إرادة نفسيّة متعلّقة بشيء يكون كلّ من الجزاء وعدم الشرط فرداً من فردي مقدّمته، وتكون هاتان الإرادتان غيريّتين، فإنّ عدم الشرط وفعل الجزاء يوصلان إلى شيء واحد، هو المحبوب بالذات.

وقد يقال في مقام الإشكال على ذلك: إنّ الشوق إذا تعلّق بجامع لا يتحوّل من الجامع إلى الفرد بمجرّد فقدان أحد الفردين وخروجه عن قدرته، بل يبقى شوقاً إلى الجامع وتخييريّاً، غاية الأمر: أنّه بحسب العمل الخارجيّ سوف يختار الفرد المقدور طبعاً، وانحصار فرد المطلوب في فرد معيّن شيء، وتحوّل المطلوبيّة من الجامع إلى ذلك الفرد شيء آخر، والأوّل لا يستلزم الثاني، فإذا افترضنا: أنّ الإرادة الثانية تطوّر للإرادة الاُولى، يرد الإشكال بأنّه: لماذا تحوّلت الإرادة من كونها متعلّقة بالجامع وتخييريّة إلى كونها متعلّقة بالفرد وتعيينيّة في حين أنّه لو افترضنا: أنّهما إرادتان مستقلّتان بنكتتين مستقلّتين، لا يرد هذا الإشكال.

والجواب: أنّ الشوق إلى الجامع إن كان شوقاً نفسيّاً، فنكتته تكمن في نفس الجامع، وبخروج أحد فرديه عن القدرة لا يتحوّل الشوق من الجامع إلى ذلك الفرد، كما أنّه باستحالة جميع أفراده لا يزول الشوق نهائيّاً، فمن يشتاق اشتياقاً نفسيّاً إلى زيارة أحد أصدقائه لو استحالت عليه زيارتهم جميعاً، بقى الشوق ثابتاً في نفسه، لا يجد دون الوصول إلى ما يشتاقه سبيلا، ولو استحالت عليه زيارة بعضهم والمفروض: أنّ مصبّ الاشتياق بذاته هو الجامع، لا ينقلب الاشتياق من الجامع إلى الفرد وإن كان يختار خارجاً الفرد الباقي تحت القدرة، ولكن الشوق في موارد الواجبات المشروطة التي نتكلّم عن وجوب مقدّماتها المفوّتة التكوينيّة والتشريعيّة دائماً هو شوق غيريّ لأجل الوصول إلى ملاك معيّن، وهذا الشوق من أوّل الأمر يتعلّق ـ كما وضّحنا ـ بالجامع بين الجزاء وعدم الشرط؛ لأنّ كلاًّ منهما

426

كاف في الوصول إلى ذلك الملاك، وهو الارتواء مثلا في مثال العطش، والنكتة فيترشّح الشوق الغيريّ إلى المقدّمة من الشوق النفسيّ إلى ذي المقدّمة، إنّما هي كون المقدّمة هي الطريق العمليّ للوصول إلى المحبوب النفسيّ، فلو استحال على الإنسان كلّ أفراد المقدّمة، أصبح الشوق إلى المقدّمة بلا معنى؛ لأنّها ليست طريقاً عمليّاً للوصول إلى محبوبه، وتمنّي وجود المقدّمة المستحيلة لكي يصل إلى محبوبه النفسيّ لا مبرّر له، بل يكتفي في تمنّي المستحيلات بتمنّي نفس المحبوب ابتداءً، ولو استحال عليه بعض أفراد المقدّمة، تحوّل ـ لا محالة ـ شوقه الغيريّ من الجامع إلى الفرد الآخر؛ لأنّ النكتة في الاشتياق إلى المقدّمة هي كونها الطريق العمليّ للوصول إلى المحبوب، والآن قد أصبح الطريق العمليّ للوصول إلى المحبوب عبارة عن أحد فردي الجامع بعينه، دون الجامع على سبيل التخيير بين فرديه، فحينما كان الطريق العمليّ للوصول إلى المحبوب هو الجامع بين الجزاء وعدم الشرط في نظره اشتاق إلى الجامع، ولكن حينما رأى أنّ أحد الفردين ـ وهو عدم الشرط ـ لا سبيل إليه تحوّل شوقه إلى الفرد الآخر.

ومن هنا يتّضح: أنّ من يعلم من أوّل الأمر بأنّ الشرط ـ وهو العطش مثلا ـ سوف يتحقّق في المستقبل، فهو من الآن يتعلّق شوقه بالجزاء في ظرفه الاستقباليّ؛ لأنّه يعلم أنّ الطريق العمليّ في المستقبل إلى محبوبه إنّما هو الجزاء، دون كلا فردي الجامع على سبيل التخيير، فهو من الآن يشتاق إلى شرب الماء حين العطش، وهذا الشوق يجرّه إلى اقتناء الماء وادّخاره(1).



(1) الواقع: أنّ لمشكلة المقدّمات المفوّتة جوابين كافيين لحلّ روح الإشكال حتّى في الإرادة التكوينيّة:

427



الجواب الأوّل: ما عرفته عن اُستاذنا الشهيد (رحمه الله) من فعليّة إرادة الجامع بين عدم الشرط ووجود الجزاء، فترشّحت منها إرادة المقدّمة.

والجواب الثاني: أنّنا حتّى لو غضضنا النظر عن إرادة الجامع، أمكننا أن نقول: إنّ شرط الوجوب: إمّا هو من قيود الاتّصاف، ومن الطبيعيّ أن يكون قيد الاتّصاف شرطاً للوجوب. وإمّا هو من قيود الترتّب، وبرغم كونه من قيود الترتّب جعل شرطاً للوجوب؛ لخروجه عن القدرة مثلا، أو لكونه قيد الاتّصاف أيضاً، أو لكون وجوده الاتّفاقيّ هو الشرط.

فإن كان من قيود الترتّب محضاً، فلا مورد لإشكال المقدّمات المفوّتة فيه؛ لأنّ الإرادة والشوق سواء كانت تشريعيّة أو تكوينيّة تترشّح على ما هو قيد الترتّب محضاً بلا إشكال، ولو فرض تأخّر الواجب لعجز عنه قبل وقت قيد الترتّب، فمن الطبيعيّ أن تسري إلى المقدّمة المفوّتة.

وإن كان من قيود الاتّصاف محضاً، أو من قيود الاتّصاف والترتّب: فإمّا أن يعلم الشخص حتّى في إراداتها التكوينيّة بتحقّق هذا القيد في حينه، أو يحتمله، أو يقطع بعدمه. فإن علم به أصبحت الإرادة أو الشوق فعليّة بمجرّد العلم؛ لما مضى عن الشيخ العراقيّ (رحمه الله): من أنّ قيد الشوق الذهنيّ إنّما هو أمر ذهنيّ، وهو الوجود اللحاظيّ للشرط، لا بالمعنى الذي فسّر به اُستاذنا (رحمه الله) كلام الشيخ العراقيّ (رحمه الله)، وهو الوجود اللحاظيّ التصوّريّ، بل بمعنى الوجود اللحاظيّ التصديقيّ، فإنّه المفهوم من كلام الشيخ العراقيّ (رحمه الله)في المقالات، وفي نهاية الأفكار كما مضى، وهذه الإرادة ليست كما في نهاية الأفكار قاصرة عن الفاعليّة قبل تحقّق ذلك الشرط خارجاً؛ لكون ذاك الوجود اللحاظيّ بما هو حاك عن الخارج وفان فيه شرطاً، فإنّه يكفي قضاءً لحقّ حكايته وفنائه الوجود الخارجيّ لذاك الشرط في وقته وإن لم يوجد الآن، فعدم فاعليّة هذه الإرادة بالنسبة لذات المراد إنّما

428

وجوب التعلّم:

الأمر الثاني: في حال تعلّم الأحكام الذي قد يصبح من المقدّمات المفوّتة.

والكلام في ذلك يقع في عدّة فروض:

الفرض الأوّل: أن يكون عالماً بتكليف فعليّ ثابت عليه الآن كوجوب الصلاة، أو الحجّ، أو غير ذلك، ولكنّه لا يعرف أحكام هذا الواجب من أجزاء وشرائط،



تستند إلى العجز الفعليّ الآن عن المراد ولو باعتبار أنّ ذاك الشرط كان شرطاً مقارناً للترتّب، فلو فعل الفعل قبله، لم يترتّب الهدف المقصود، فإذا أصبح الشوق فعليّاً برغم تأخّر المشتاق إليه، سرى الشوق إلى المقدّمات المفوّتة بلا إشكال، فعدم فاعليّة هذه الإرادة إنّما اختصّت بذي المقدّمة؛ دون المقدّمة؛ لأنّ العجز الموقّت إنّما كان عن ذي المقدّمة دون المقدّمة، بل لو ترك المقدّمة الآن لعجز عنها في وقت ذي المقدّمة كما هو المفروض.

وإن لم يعلم بتحقّق الشرط في وقته، ولكن احتمله، قلنا: إن احتمال طروّ الحاجة في وقت متأخّر يخلق في نفس الإنسان الآن احتمال الحاجة إلى المقدّمات المفوّتة، وهذا يكفي ـ حينما يكون المحتمل مهمّاً بدرجة معيّنة ـ في خلق الشوق إلى المقدّمة المفوّتة قبل الوقت؛ لأنّ احتمال الحاجة وصول ذهنيّ ناقص للحاجة، وحينما نقول: إنّ شرط فعليّة الشوق هو وصول الحاجة ووجوده اللحاظيّ التصديقيّ لا نقصد خصوص العلم الحضوريّ، أو الحصوليّ بها، بل نقصد بذلك ما يشمل الوصول الاحتماليّ في مقابل اللحاظ التصوّريّ البحت الذي لا أثر له في خلق الشوق.

وإن علم بأنّ هذا الشرط سوف لن يتحقّق في وقته، فعندئذ لا يوجد في نفسه شوق إلى المقدّمة المفوّتة، فلا يأتي بها، ولم يقل أحد بوجوب المقدّمات المفوّتة لدى العلم بعدم تحقّق الشرط في وقته.

429

فهل يجب عليه أن يتعلّم، أو لا؟

توجد لذلك ثلاث صور:

الصورة الاُولى: أن تكون قدرته على فعل الواجب متوقّفة على التعلّم كما هو الحال في الصلاة مثلا، حيث إنّ من لم يتعلّم القراءة ولا يعرفها بوجه من الوجوه، لا يعدّ قادراً على القراءة في الصلاة: إمّا لكثرة محتملاتها إلى حدّ يقطع بأنّه سوف لن تقع منه القراءة بالشكل الصحيح، فهذا بحكم غير القادر، وإمّا لعدم تعلّمه للهجة العربيّة إن كان إنساناً غير عربيّ، فقد يتّفق أنّه غير قادر حقيقة على الأداء بالشكل الصحيح قبل التعلّم، وفي هذه الصورة لا إشكال في أنّ التعلّم أصبح مقدّمة وجوديّة للواجب الفعليّ الآن، ولا إشكال في وجوبه.

الصورة الثانية: أن يكون إحراز الامتثال القطعيّ للتكليف متوقّفاً عليه، دون القدرة على الإتيان بالواجب، كما لو دار أمر الواجب بين محتملات لم يمكن الجمع بينها احتياطاً، ولكن من المحتمل أن يطابق صدفة عمله الواجب الواقعيّ ولو لم يتعلّم، ولم يعرف الواجب الواقعيّ، وهنا لا إشكال أيضاً في وجوب التعلّم؛ لوجوب الامتثال القطعيّ عقلا، وتوقّف ذلك عليه.

الصورة الثالثة: أن يكون قادراً على إحراز الامتثال القطعيّ من دون تعلّم، وذلك بالاحتياط بالإتيان بكلّ المحتملات، وهنا لا يجب عليه التعلّم، بل هو مخيّر بين التعلّم والاحتياط إحرازاً لما يوجب عليه العقل من الامتثال القطعيّ.

الفرض الثاني: أن يعلم بتكليف سوف يكون فعليّاً عليه، وعند صيرورته فعليّاً عليه تفوته فرصة تعلّم أحكامه، فهل يجب عليه التعلّم قبل الوقت، أو لا؟

وهذا أيضاً توجد له ثلاث صور:

الاُولى: أن تكون قدرته على الفعل متوقّفة على التعلّم، وهذا يدخل في المقدّمات المفوّتة، فيجب التعلّم من باب وجوب المقدّمات المفوّتة.

430

الثانية: أن يكون إحراز الامتثال القطعيّ متوقّفاً على التعلّم دون أصل قدرته على العمل، وهنا أيضاً يجب التعلّم.

وذكر المحقّق النائينيّ (رحمه الله): أنّ وجوب التعلّم هنا غير مرتبط بوجوب المقدّمات المفوّتة؛ إذ بتركه لا يتحقّق في الوقت العجز المسقط للخطاب، وإنّما يثبت وجوب التعلّم هنا من باب حكم العقل بوجوب إحراز الامتثال القطعيّ(1).

والتحقيق: أنّ التعلّم واجب لمجموع أمرين:

1 ـ وجوب إحراز الامتثال القطعيّ عقلا.

2 ـ إنّ هذا الواجب العقليّ له مقدّمة مفوّتة، وهي التعلّم، فيجب من باب وجوب المقدّمات المفوّتة.

وإن شئنا أن نتكلّم بلغة المحقّق النائينيّ (رحمه الله) في وجوب المقدّمات المفوّتة، قلنا: إنّ إحراز الامتثال القطعيّ واجب عليه عقلا، وهو وإن كان ممتنعاً عليه في الوقت بعد أن ترك التعلّم قبل الوقت، ولكنّ الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار، إذن فيجب عليه التعلّم قبل الوقت.

الثالثة: أن يكون قادراً على الاحتياط من دون تعلّم، فيتخيّر بين التعلّم والاحتياط، وإذا ترك التعلّم خارج الوقت، وجب الاحتياط في داخله كما هو واضح.

الفرض الثالث: الشكّ في كبرى التكليف مع إحراز صغراه، كما لو رأى الهلال ولا يدري هل يجب على من رأى الهلال الدعاء الفلانيّ الوارد في الصحيفة السجّاديّة مثلا، أو لا، فهل يجب عليه تعلّم ذلك الدعاء، أو لا؟

من الواضح: أنّ أصل شكّه في وجوب الدعاء يكون من باب الشبهة الحكميّة



(1) راجع فوائد الاُصول، ج 1، ص 205 بحسب طبعة جماعة المدرّسين بقم، وأجود التقريرات، ج 1، ص 155 ـ 157 بحسب الطبعة المشتملة على تعليقات السيّد الخوئيّ (رحمه الله).

431

التي لا يجوز عدم الاعتناء بها بلا فحص، فيجب عليه أن يفعل أحد أمرين:

الأوّل: أن يتعلّم احتياطاً ذلك الدعاء ويقرأه.

والثاني: أن يفحص عن وجوب الدعاء عند رؤية الهلال وعدمه، فإن لم يثبت الوجوب بعد الفحص، فلا شيء عليه، وإن ثبت وجوبه، دخل تعلّم الدعاء في فرض سابق تكلّمنا عنه.

الفرض الرابع: أن يشكّ في فعليّة صغرى التكليف بعد العلم بكبراه، أو العلم بتنجّزها ولو بالاحتمال قبل الفحص، فهل يجب عليه تعلّم أحكام ذلك التكليف من أجزاء وشرائط، أو لا؟

وهنا يجري استصحاب عدم تحقّق شرط ذلك التكليف الذي شكّ في حصوله، فلا يتنجّز عليه التكليف، وبالتالي لا يجب عليه التعلّم.

الفرض الخامس: أن يحتمل: أنّه سوف تتحقّق في حقّه صغرى تكليف معلومة كبراه، أو منجّزة ولو بالاحتمال قبل الفحص، كما لو احتمل: أنّه سوف يستطيع وهو يعلم بوجوب الحجّ على المستطيع، أو يحتمله احتمالا منجّزاً، فهل يجب عليه تعلّم أحكام الحجّ إذا كان بنحو سوف يعجز عن التعلّم عند الاستطاعة، أو لا؟

قد يتبادر إلى الذهن بدواً: أنّه يجري استصحاب عدم الاستطاعة؛ إذ لا فرق في حجّيّة الاستصحاب بين الأمر الحاليّ والأمر الاستقباليّ، ومعه لا يجب تعلّم أحكام الحجّ.

إلّا أنّه يستشكل في ذلك:

تارةً بما عن السيّد الاُستاذ ـ دامت بركاته ـ: من أنّه يعلم إجمالا بوقوع بعض الوقائع له في المستقبل، فلو ترك تعلّم الأحكام المستقبلة، وقع في المخالفة حتماً(1).



(1) راجع المحاضرات للفيّاض، ج 2، ص 373 بحسب طبعة مطبعة الآداب في النجف الأشرف.