76

1 ـ مستوى الآيات المتشابهات، وهي التي فيها نوع من الغموض في التطبيق، فقد لا نعرف كيفيّة واُسلوب التطبيق، ولذا يجب أن يُشرح ذلك لنا من قبل الرسول(صلى الله عليه وآله)أو من قبل خلفائه(عليهم السلام).

2 ـ مستوى الآيات المحكمات، وهي التي نفهمها بوضوح حينما تقرأ علينا.

3 ـ مستوى الحروف من قبيل: « ك هـ ي ع ص » أو « أ ل م »إلى آخره، وهي عبارة عن رموز بين الله ورسوله(صلى الله عليه وآله)، أمّا نحن فلا نفهم شيئاً منها أصلاً، بل لعلّ الوسيط الذي كان ينزل بها على الرسول(صلى الله عليه وآله)، لم يكن يفهمها هو أيضاً.

4 ـ ما يكون من قبيل هذه الآية المباركة: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ...﴾، حيث يقحم مقطع ما في مكان غير مكانه الأصلي لمصلحة ما ولنكتة معيّنة.

ولئن ناقش أحدٌ في قوله تعالى: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ...﴾، وأخذ يعاند ويقول بأنّ هذا المقطع لا علاقة له بقصّة الغدير والخلافة؛ لأنّ سياق الآية المباركة التي ورد فيها هذا المقطع لا يساعد على هذا الحمل؛ إذ إنّ هذا المقطع وارد ضمن آية تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اُهلَّ لغير الله به وما شابه، فعندئذ لدينا آية اُخرى وهي أصرح من هذه الآية، وأصرحيّتها من ناحية أنّها لم تقحم ضمن سياق من هذا القبيل، فتكون واضحة الدلالة على المضمون، فلا يتمّ النقاش فيها حتّى بلحاظ السياق، وإلّا فإنّهما لا تختلفان، وهي آية التبليغ.

 

77

الآية الثانية: قوله تبارك وتعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾(1). وهي صريحة في أنّ الموضوع الذي تشير إليه هو سنخ موضوع له هذه المعالم:

1 ـ إنّه سنخ موضوع يصرُّ الله سبحانه وتعالى على إبلاغه؛ إذ يقول تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ﴾.

2 ـ إنّه سنخ موضوع بحيث لو لم يبلّغ فكأنَّ الرسول(صلى الله عليه وآله) لم يبلّغ الرسالة أصلاً، وهذا يعني أنّ إسقاط هذا الموضوع هو إسقاط للصلاة والصوم والحجّ وكلّ الإسلام؛ إذ قال تعالى: ﴿وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ﴾.

3 ـ إنّه سنخ موضوع بحيث إنّ الرسول(صلى الله عليه وآله) كان يخشى الناس في تبليغه، فكان يخشى أن يؤذوه ويخالفوه ويعارضوه؛ إذ قال تعالى: ﴿وَاللّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ﴾، فهذا دليل على أنّ الرسول(صلى الله عليه وآله) كان يستثقل إبلاغ هذا الأمر خوفاً وخشيةً من الناس، ولهذا فإنّ الله تعالى يُطَمئِنه ويقول له: ﴿وَاللّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ﴾.

فما هو ذلك الموضوع الذي أشارت إليه تلك الآية الكريمة، والذي يتّصف بهذه المواصفات الثلاث؟

التأريخ لم يحدِّثنا بشيء يمكن أن تكون به هذه المواصفات الثلاث إلّا مسألة تعيين من يخلف رسول الله(صلى الله عليه وآله).

 

 

 


(1) سورة المائدة، الآية: 67.
79

الفصل الثالث

 

العصمـة

 

 

○   معنى العصمة.

○   منشأ العصمة.

○   بعض الأدلّة على عصمة الأئمّة(عليهم السلام).

○   معنى ذنوب الأنبياء (عليهم السلام).

 

 

81

 

 

 

 

 

معنى العصمة

 

إنّ العصمة هي وصف من أوصاف الإمام في نظر الشيعة.

وقد يقال: إنّنا لا نفهم معنىً معقولاً لكلمة (العصمة)؛ لأنّ العصمة يدور أمرها بين الجبر من ناحية، وبين مفهوم العدالة من ناحية اُخرى، أي أنّ العصمة لو كانت تعني: استحالة صدور المعصية عن المعصوم، لكان هذا هو الجبر بعينه؛ إذ إنّه لا يستطيع أن يعصي، وعندئذ تفقد العصمة قيمتها. وإن كانت العصمة تعني: أنّ المعصوم واجد لحالة نفسانيّة تمنعه من المعصية، فإنّ هذا يساوق معنى العدالة؛ إذ إنّ العدالة هي: الملكة التي تردع عن المعصية، فلا شيء إذن وراء العدالة يسمّى بــ ( العصمة ).

وهنا لابدّ من إيضاح المعنى المقصود من العصمة.

إنّنا لا نؤمن بأنّ المعصوم يستحيل عليه الذنب؛ لأنّنا لا نؤمن بالجبر؛ إذ لا تصبح هناك منقبة للمعصوم؛ لأنّه سوف يصبح كالجماد وغيره من الأشياء التي لا تستطيع أن تعصي.

فهذا المفهوم مرفوض من قبلنا نحن، ونقول: إنّ عمل المعاصي

82

عمل اختياري لكلِّ الناس بما فيهم المعصوم، فهو مثلنا تماماً، وكما أنّنا نترك المعصية باختيارنا كذلك المعصوم يترك المعصية بمحض اختياره، فهي شبيهة بالعدالة، ولكن العدالة تختلف عن العصمة، فصحيح أنّ العدالة مَلَكة أو حالة نفسانيّة رادعة عن المعصية، غير أنّها ذات مستوىً من القوّة بحيث تستطيع أن تردع عن المغريات الاعتياديّة التي يبتلى بها الإنسان، أمّا لو فرضنا أنّ المغريات قد ضوعفت آلاف المرّات، فإنّ هذا الإنسان العادل قد يزل عندئذ وينهار أمام هذه المغريات، وعندئذ يفقد هذا العادل عدالته، ويحتاج مرّة اُخرى إلى تحصيل الملكة، وإذا كانت الملكة موجودةً، فإنّ التوبة ـ كما قالوا ـ تكفي لرجوع العدالة.

وأمّا العصمة فهي عبارة عن تلك المناعة النفسيّة التي لو قوبلت بكلّ ما يتصور من مغريات العالم ـ من أوّله إلى آخره ـ في نقطة معيّنة وقوبلت بالمناعة النفسيّة الموجودة في نفس الإنسان المعصوم، لتغلَّبت تلك المناعة على كلِّ هذه المغريات، وسنخ ملكة من هذاالمستوى هو الذي نسمّيه بــ ( العصمة ). فالعصمة إذن تختلف عن العدالة، كما أنّ المسألة ليست مسألة جبر.

 

 

83

 

 

مَنشـأ العصمة

 

هل العصمة من الله تعالى، أو هي صفة اكتسابيّة؟

والجواب: أنّ العصمة من الله تبارك وتعالى، ولكن ليس بالمعنى الذي يؤدّي إلى الجبر، وإنّما بمعنى أنّ شفّافيّة نفس المعصوم وطيبتها من الله تعالى.

ولتوضيح هذا نقول: هل تكون الطاعة والمعصية أساساً منّا، أو تكونان من الله تعالى؟ وهل نحن الذين نطيع ونعصي، أو أنّ الهدى والضلال من الله تعالى؟

إنّنا نرى أنّ هناك لهجتين ولسانين، بل اُسلوبين موجودين في الكتاب والسنّة، فهل هما متعارضان ومتناقضان؟

فهناك آيات صريحة في أنّ الهداية والضلال منّا، وأنّنا لم نُجبر على الهداية أو على الضلال من قبل الله تعالى:

فقد قال الله تعالى: ﴿إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِراً وَإِمَّا كَفُوراً﴾(1).

وقال تعالى أيضاً: ﴿وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ﴾(2).

وغيرهما من الآيات والروايات الدالّة على أنّنا نضلّ أو نهتدي بمحض اختيارنا.

وهناك آيات دالّة على أنّ الهداية والضلال من الله سبحانه:

 


(1) سورة الدهر، الآية: 3.
(2) سورة البلد، الآية: 10.
84

فقد قال تعالى: ﴿إِنَّكَ لاَ تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاء﴾(1).

وقال تعالى: ﴿يُضِلُّ بِهِ كَثِيراً وَيَهْدِي بِهِ كَثِيراً وَمَا يُضِلُّ بِهِ إلّا الْفَاسِقِينَ﴾(2).

وقال تعالى: ﴿اللّهُ يَهْدِي مَن يَشَاء إِلَى صِرَاط مُّسْتَقِيم﴾(3).

وقال تعالى: ﴿قُل لِلّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاء إِلَى صِرَاط مُّسْتَقِيم﴾(4).

وقال تعالى: ﴿قُلْ إِنَّ اللّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاء وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ﴾(5).

وأمثال هذه الآيات كثير.

وهذا التعارض الظاهر بين هذين اللسانين لا يعني أنّ الله سبحانه قد ناقض نفسه في القرآن الكريم، فتارةً يقول: إنّكم تهتدون وتضلّون بمحض اختياركم، واُخرى يقول: أنا الذي أهدي وأنا الذي اُضلّ؛ إذ لا تناقض بين هاتين اللهجتين، ولا تنافي بين التعبيرين، وما علينا إلّا أن ندقّق في النصوص الإلهيّة الواردة في القرآن، ونراجع الأخبار الواردة عن المعصومين(عليهم السلام)؛ لكي نتعرّف على لهجتها ويتّضح معنى أنّ الله هو الذي يهدي وهو الذي يُضلّ.

فهناك نصوص صريحة في أنّ القدرة والاختيار بيد الإنسان،



(1) سورة القصص، الآية: 56.

(2) سورة البقرة، الآية: 26.

(3) سورة البقرة، الآية: 213.

(4) سورة البقرة، الآية: 142.

(5) سورة الرعد، الآية: 27.

85

وهذا ما نحسُّ به بوجداننا وبفطرتنا، فعندما نعمل عملاً إنّما نعمله بقدرتنا واختيارنا.

ولكن مع هذا يصحّ أن نقول: إنّ الله هو الهادي وهو المضلّ؛ وذلك لأنّ الهداية والضلال تعود إلى صفات نفسيّة قد خلقها الله تعالى مع النفس، كما ورد ذلك في الروايات، فعندما يرد خبر بأنّ: « الشقيّ من شقي في بطن اُمّه والسعيد من سعد في بطن اُمّه »(1) فإنّ هذا لا يعارض الاختيار؛ إذ إنّ الإنسان هو الذي يختار الشقاء بمحض اختياره، ولكنّ طينة الشقاء كانت موجودة معه في نفسه حين خلقت، وهو الذي يختار السعادة بمحض اختياره، ولكنّ طينة السعادة أيضاً كانت موجودة في نفسه حين خلقها الله تعالى.

فمعنى أنّ الله يهدي ويُضلّ إذن هو: أنّ مناشئ الهداية والضلال هي من عند الله تعالى؛ إذ إنّه سبحانه قد خلقها في نفس الإنسان منذ أن خلقه، وهذا لا يعني خروج الاختيار من يد الإنسان، بل يبقى قادراً على مخالفة الحالة النفسيّة التي عنده.

ولا نريد الدخول في البحث الكلامي الموجود بشأن أنّ هذا هل هو ظلم من الله تبارك وتعالى؛ لأنّه يجعل الشقيّ شقيّاً والسعيد سعيداً، أو يجعل الغلبة في بعض الناس لفطرة الشرّ، ولبعض الناس لفطرة الخير؟

لا نريد الدخول في هذا البحث ـ فإنّه أجنبيّ عمّا نحن فيه ـ كي



(1) البحار 5: 9، الحديث 13.

86

ندخل في جوابه الفلسفي الذي يقول: ما خلق الله المشمشة مشمشة، بل أوجدها، والله تعالى أوجد هذه النفس بما لها من صفات، ولم يخلق صفةً إضافيّةً ما إلى النفس، لتقودها إلى الخير أو الشرّ، ليُقال: إنّ هذا ظلم.

ولكن الذي نريد أن نقوله هو أنّه: على الرغم من أنّ أصل الفطرة التي فطر الله الناس عليها هي فطرة التوحيد، فإنّ بذور الضلال موجودة من أوّل الأمر في كلّ إنسان، وتكون الغلبة أحياناً لهذه وأحياناً لتلك.

ولمّا كان الله سبحانه هو الذي أوجد مناشئ الهداية والضلال في نفس الإنسان، فإنّه يصحّ إسناد الهداية والضلال إليه تعالى، وبالشكل الذي لا ينافي الاختيار والقدرة في النفس، فيصحّ أن نقول: إنّه تعالى يهدي ويُضلّ، وذلك باعتباره خالقاً لبذور الهداية والضلال في نفس الإنسان.

وعلى أساس نفس هذا المعنى نفهم ونفسِّر العصمة، فنقول بأنّها من الله تعالى بمعنى أنّه هو الذي خلق نفساً شفّافةً روحانيّةً طيّبةً إلى هذا المستوى من الطيب، بحيث لو جُوبِهَ صاحبها بكلّ مغريات العالم مجتمعة، فإنّه لن يتورّط أبداً في أيّ معصية.

 

 

87

 

 

بعض الأدلّة على عصمة الأئمّة (عليهم السلام)

 

آيتا التطهير ولا ينال عهدي الظالمين:

هناك في القرآن الكريم آيتان واضحتا الدلالة على العصمة:

إحداهما تختصّ بأهل البيت(عليهم السلام)، والاُخرى لا تختصّ بهم، وإنّما تُعطي عنواناً عامّاً وهو عنوان عصمة الإمام، فتُثبِت الآية إذن عصمة كلِّ من كان إماماً، حتّى الأنبياء الذين كانوا أئمّةً كرسولنا(صلى الله عليه وآله)، وكإبراهيم، وكاُولي العزم إطلاقاً، وغيرهم.

أمّا الآية الاُولى الواضحة الدلالة على العصمة والمختصّة بأهل البيت(عليهم السلام)، فهي آية التطهير، وهي قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً﴾(1).

فهذه الآية المباركة تدلّ على العصمة؛ وذلك لأنّ الله تبارك وتعالى قد أراد أن يُذهب الرجس عن أهل البيت بأن يكونوا مطهَّرين.

ولمّا كانت إرادة الله سبحانه لا تنفكّ عن مراده سبحانه، فإنّ ما أراد الله تعالى ـ وهو تطهير أهل البيت(عليهم السلام) ـ واقع لا محالة، فيكونون معصومين إذن، ولا نقصد بالعصمة إلّا هذا.

والنقاش الوارد على الاستدلال بهذه الآية المباركة يكون على


(1) سورة الأحزاب، الآية: 33.
88

مستويين: مستوى الدلالة، ومستوى السياق.

أمّا النقاش على مستوى الدلالة، فيقال: إنّ الله سبحانه عندما قال: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ...﴾ فإنّه:

أ ـ إمّا أن يقصد الإرادة التشريعيّة، فلا تدلّ الآية عندئذ على العصمة، ولا تكون هذه الإرادة خاصّةً بشأن أهل البيت(عليهم السلام).

ب ـ وإمّا أن يقصد الإرادة التكوينيّة، وعندئذ تدلّ على أنّهم مجبورون على العصمة، فلا فضل لهم بها ولا ميزة.

ولتوضيح هذا الأمر نقول: إنّ علماءنا الأبرار ـ رضوان الله عليهم ـ قسّموا الإرادة إلى قسمين:

1 ـ الإرادة التشريعيّة: ويعنون بها ما يريده الله تبارك وتعالى من تشريعات وأحكام، فهي إرادة راجعة إلى التشريعات والأحكام، فتحريم الخمر والميسر وإيجاب الصلاة والزكاة ـ مثلاً ـ يعني أنّ الله قد أراد من الخلق أن يتركوا الخمر والميسر، وأن يقيموا الصلاة ويُؤتوا الزكاة، وهذا النوع من الإرادة يسمّى بــ ( الإرادة التشريعيّة )، أي: أنّه تعالى قد أراد منّا بتشريعاته وأحكامه وقوانينه ونظمه أن نترُك الخمر والميسر، ونُقيم الصلاة ونُؤتي الزكاة.

2 ـ الإرادة التكوينيّة: وهي التي عبّر عنها القرآن الكريم بقوله: ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئاً أَن يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾(1)، فقد أراد الله تعالى أن يخلُقنا فخُلقنا، وأراد أن يخلُق الأرض والسماء فخُلقتا، وقال


(1) سورة يس، الآية: 82.
89

العلماء: إنّ إرادة الله التكوينيّة لا تتخلّف عن المراد، أي: أنّ الله تعالى حينما يُريد أن يخلُق شيئاً فإنّه يُخلق بمجرّد إرادته تعالى لخلقه.

وأمّا الإرادة التشريعيّة، فتتخلّف عن المراد، أي: أنّ إرادة الله تعالى الكامنة في الأحكام والتشريعات تتخلّف عن مراده، فقد أراد الله منهم أن يُقيموا الصلاة ويُؤتوا الزكاة و...، ولكنّ الكثير منهم لا يُصلِّي ولا يُؤدِّي، وأراد الله منهم أنّ لا يشربوا الخمر ولا يُقامروا، بينما نرى أنّ هناك من يشرب أو يُقامر، وهذا هو معنى تخلّف الإرادة التشريعيّة عن المراد.

وهنا نقول: إنّ الله سبحانه وتعالى عندما قال: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً﴾ هل كان يقصد الإرادة التشريعيّة أو الإرادة التكوينيّة؟ فإن كان يقصد بها الإرادة التشريعيّة، فإنّ الآية إذن لا تدلّ على العصمة أوّلاً، ولا تكون مختصّة بأهل البيت (عليهم السلام) ثانياً. أمّا أنّها لا تدلّ على العصمة، فلأنّ الإرادة التشريعيّة ـ كما قلنا ـ قد تنفكّ وتتخلّف عن المراد، فلا تكون مطابقة للمراد دائماً، فلا تثبت العصمة. وأمّا إن كان المقصود بها هو الإرادة التكوينيّة من قبيل: ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئاً أَن يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾، فإنّ هذه الإرادة لا تتخلّف عن المراد، فإذا كانت إرادة الله التكوينيّة قد تعلّقت بطهارة أهل البيت(عليهم السلام) وابتعادهم عن الرجس، فإنّ هذا يعني: أنّهم المبتعدون عن الرجس حتماً، وأنّهم مطهّرون حتماً؛ إذ لا يمكن أن تتخلّف إرادة الله التكوينيّة عن المراد، إلّا أنّ هذا هو

90

الجبر بعينه، ويعني: أنّ أهل البيت مجبورون على الطهارة وعن الابتعاد عن الرجس؛ لأنّ الله أراد لهم إرادة تكوينيّة، وما أراده الله إرادة تكوينيّة فإنّه كائن حتماً، وبذلك نرجع إلى الجبر مرّةً اُخرى. وهذا معناه: أنّ عصمة أهل البيت إذن ليست شرفاً أو مدحاً لهم؛ لأنّ العصمة لم تكن باختيارهم، وإنّما كانت بإرادة الله تعالى كإرادته للبشر أن يكونوا بشراً وإرادته للحجر أن يكون حجراً. هذا هو الإشكال الكامن في الاستدلال بهذه الآية المباركة.

وقد كان اُستاذنا الشهيد الصدر ـ رضوان الله تعالى عليه ـ يُجيب عن هذا الإشكال قائلاً بأنّ هناك إرادة ليست تكوينيّة ولا تشريعيّة، وإنّما هي قسم ثالث من الإرادة من سنخ ما يقول المعلّم لطلاّبه: اُريدكم أن تكونوا علماء، واُريد أن أصنع منكم علماء أو فقهاء مثلاً، فهذه الإرادة ليست تكوينيّة ولا تشريعيّة ومجرّد أمر ونهي تشريعيّين بأن يأمرهم أن يكونوا علماء، وإنّما تعني أنّ هذا المعلّم يُريد أن يُهيّئ ما بيده من المقدّمات التي ستؤدّي بهؤلاء الطلاّب إلى أن يتخرّجوا أو يُصبحوا علماء، وممّا لا شكّ فيه أنّ هذا يكون بمحض اختيارهم وليس بالجبر، فالمعلّم يُلقي على طلاّبه الدروس الدقيقة ويوفّر مناخ الدرس والفهم لهم، فيُصبحون بذلك علماء، وسوف تكون إرادة المعلّم هذا مطابقة للواقع حينما يكون قادراً على توفير كلّ المقدّمات لطلاّبه، فيصبحون علماء فعلاً. ويرى(قدس سره) أنّ هذه الإرادة لم تكن تشريعيّة بحتاً، ولم تكن تكوينيّة بمعنى ﴿إِذَا أَرَادَ شَيْئاً أَن يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾، وإنّما هي إرادة بمعنى أنّه أراد أن

91

يُحقّق المقدّمات التي تنتهي إلى النتيجة، وهي: أنّ هؤلاء الطلاّب يصبحون علماء، ولكن هذه النتيجة تنتهي بمحض اختيار الطلاّب وقدراتهم وبإرادتهم. والآية الشريفة السابقة الذكر هي من هذا القبيل، فقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ﴾ يعني: أنّ الله تبارك وتعالى أراد أن يوفّر كلّ المقدّمات الدخيلة في صيرورة أهل البيت(عليهم السلام) طاهرين وبعيدين عن الرجس، ولم تكن مجرّد إرادة تشريعيّة ولا هي تكوينيّة من قبيل ﴿كُنْ فَيَكُونُ﴾، ولمّا كان الله تعالى قادراً على تهيئة كلّ المقدّمات الدخيلة في العصمة، وهو يُريد تهيئة تلك المقدّمات إرادة تكوينيّة، فإنّ هذه المقدّمات لا تتخلّف عن مراده، فتتحقّق حتماً، وبذلك يصبح أهل البيت(عليهم السلام)طاهرين مُطهّرين ومُبتعدين عن الرجس بمحض إرادتهم واختيارهم. فالآية الشريفة إذن تدلّ على عصمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، وكان ذلك بمحض اختيارهم.

وقد يُستشهد لما أفاده اُستاذنا الشهيد(رحمه الله) ـ من أنّ الإرادة هنا ليست تشريعيّة ولا تكوينيّة، بل هي بالمعنى الثالث الذي شرحناه ـ بأنّه لو اُريدت بها الإرادة التكوينيّة، لزم الجبر وهو باطل، ولو اُريدت بها الإرادة التشريعيّة، كان المناسب أن يقال: يريد الله أن تبتعدوا عن الرجس وتتطهّروا، لا أن يقول: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ﴾؛ ذلك لأنّه في باب الإرادة التشريعيّة يُسند الفعل إلى العبد والإرادة إلى الله، فيقال: يريد الله لعباده أن يُصلّوا، ولا يقال: يريد الله لنا أن يجعلنا مصلّين.

 

92

وبالإمكان تثبيت الإرادة التكوينيّة في المقام، ولكن لا بمعنى جبرهم على ترك المعصية، بل بمعنى ما مضت الإشارة إليه، وهو إعطاؤهم نفساً شفّافةً وروحانيّةً طيّبةً إلى مستوى لو جُوبه صاحبها بكلّ مغريات العالم مجتمعة، فإنّه لن يتورّط أبداً في أيّ معصية، فالإرادة التكوينيّة تعلّقت بهذه الشفّافيّة والطيب، لا بترك المعصية مباشرةً، حتّى يلزم الجبر.

وأمّا النقاش على مستوى السياق، فيقال: إنّ هذه الآية المباركة ( آية التطهير ) قد وردت ضمن آيات نساء النبيّ(صلى الله عليه وآله)، فيدلّ سياقها على أنّ لآية التطهير علاقة بهنّ، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لاَِّزْوَاجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً * وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْراً عَظِيماً * يَا نِسَاء النَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَة مُّبَيِّنَة يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيراً * وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحاً نُّؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقاً كَرِيماً * يَا نِسَاء النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَد مِّنَ النِّسَاء إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلاَ تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَّعْرُوفاً * وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلاَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الاُْولَى وَأَقِمْنَ الصَّلاَةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً * وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفاً خَبِيراً﴾(1).

 



(1) سورة الأحزاب، الآية: 28 ـ 34.

93

إنّ هذا المقطع ( آية التطهير ) لا يختصّ بنساء النبيّ على الرغم من اختصاص باقي المقاطع بهنَّ؛ إذ لو كان مخصوصاً بنساء النبيّ لقال: « إنّما يُريد الله ليُذهب عنكنَّ » شأنه شأن باقي المقاطع، حيث قال: ﴿إِنِ اتَّقَيْتُنَّ﴾، ﴿قَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ﴾، ﴿وَلاَ تَبَرَّجْنَ﴾، فهذا المقطع إذن غير مخصوص بنساء النبيّ حتماً، ولكن هل له علاقة بهنَّ، أو أنّه أجنبيّ عنهنَّ ولا علاقة له بهنَّ أصلاً، وإنّما له علاقه بأمير المؤمنين (عليه السلام) وفاطمة والحسن والحسين سلام الله عليهم؟

وهنا نلحظ تلك النقطتين اللتين أشرنا إليهما سابقاً في بحث قوله تعالى: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾، فكلتا النقطتين موجودتان هنا، وهما:

1 ـ حينما نقتطع هذا المقطع: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً﴾ من المقاطع الواردة بشأن نساء النبيّ(صلى الله عليه وآله) نرى أنّ الصدر والذيل ملتئمان تمام الالتئام وكأنّما هذا المقطع كان جملة معترضة في الأثناء، ولنحذف الآن هذا المقطع ( آية التطهير ) ونقرأ هكذا: ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلاَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الاُْولَى وَأَقِمْنَ الصَّلاَةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ... وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفاً خَبِيراً﴾، فنرى هذا الكلام متّسقاً تمام الاتّساق ومنسجماً تمام الانسجام، وكأنّه لم يُحذف أيّ شيء، وهذا يعني أنّ هذا المقطع ـ أي قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ...﴾ ـ كأنّه اُقحم هنا إقحاماً.

2 ـ إنّ هذا المقطع ( آية التطهير ) نراه غير مناسب للمورد؛ إذ إنّه

94

ـ كما شرحنا ـ يدلّ على العصمة، فلو كان هذا المقطع خاصّاً بنساء النبيّ، أو كان منطبقاً على نساء النبيّ وشاملاً لهنَّ، لدلّ على عصمتهنّ، بينما هذه الآية المباركة الواردة بشأنهنَّ تنافي عصمتهنَّ؛ لأنّ الآية تقول: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لاَِّزْوَاجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً * وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْراً عَظِيماً﴾، فهي تقول: ﴿فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْراً عَظِيماً﴾، ولو كنَّ معصومات لكان المفروض أن لا تقول: ﴿فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْراً عَظِيماً﴾. فهذا التخصيص: ﴿أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْراً عَظِيماً﴾إشارة إلى أنّ هؤلاء النساء كسائر نساء العالم فيهنَّ مُحسنات وفيهنَّ مُسيئات، إذن الآية واضحة في عدم عصمة نساء النبيّ، وعليه فإنّ المقطع الذي يدلّ على العصمة لا يناسب سياق الآيات ومضمونها، فليس له علاقة إذن بنساء النبيّ.

ولا يخفى أنّ الكلام الذي قلناه سابقاً حول أسباب إقحام آية: ﴿الْيَوْمَ يَئِسَ...﴾ يأتي نفسه هنا أيضاً، فهذا المقطع لعلّه جُعل هنا حذراً من الارتداد وحذراً من تحريف القرآن الكريم؛ إذ لو كان مستقلاًّ وواضحاً وصارخاً في أنّه وارد في أئمّة أهل البيت ـ سلام الله عليهم ـ فإنّ هذا لعلّه يُؤدّي إلى ارتداد بعض المسلمين، أو يؤدّي إلى تحريف القرآن، ولكنّه عندما جُعل هنا واُقحم ضمن هذه الآيات فقد سلم من التحريف وسلم عن الحذف.

هذا إضافةً إلى أنّ الروايات الواردة بشأن تفسير هذه الآية

95

المباركة ( آية التطهير ) يبدو منها أنّ الرسول الأعظم(صلى الله عليه وآله) أراد أن يُوضِّح للاُمّة أنّ هذا المقطع لا علاقة له بنسائه، وإنّما له علاقة بعليِّ وفاطمة والحسن والحسين(عليهم السلام).

ولا نريد أن نورد هنا الروايات الواردة بأسانيد الشيعة؛ لأنّ اتجاهها واضح ولا غبار عليه، وإنّما نُريد أن نُورد روايةً من الروايات الكثيرة الواردة بهذا الصدد عن طريق السنّة.

فقد جاء في رواية رويت بعدّة طرق عن عبد الله بن أحمد بن حنبل: أنّ اُمّ سلمة ـ رضوان الله عليها ـ قالت: إنّ «النبيّ(صلى الله عليه وآله وسلم) كان في بيتها، فأتت فاطمة ( دخلت البيت ) ببرمة ( أي: بيدها برمة، والبرمة تُفسّر بقدر من حجر ) فيها حريرةٌ ( وفُسّرت بعدّة تفاسير وقيل المرق الذي فيه اللحم، أمّا إذا لم يكن فيه لحم، فيُسمّى عصيدة )، فدخلت بها عليه، قال: ادعي لي زوجك وابنيك. قالت: فجاء عليّ وحسن وحسين فدخلوا وجلسوا يأكلون من تلك الحريرة وهو وهم على منامة له ولي وكان تحته كساء خيبري، قالت: وأنا في الحجرة اُصلّي فأنزل الله تعالى هذه الآية: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ...﴾، قالت: فأخذ فضل الكساء وكساهم به، ثمّ أخرج يده فألوى بها إلى السماء وقال: هؤلاء أهل بيتي وحامّتي اللهمّ فأذهب عنهم الرجسَ وطهّرهم تطهيراً. قالت: فأدخلت رأسي البيت وقلت: وأنا معكم يا رسول الله. قال: إنّك لعلى خير لعلى خير»(1)، فأخذ النبيّ(صلى الله عليه وآله وسلم)



(1) البحار 35: 220، الحديث 27.

96

بفضلة إزاره ( الكساء الخيبري ) فغشّاهم إيّاها، أي: أنّه(صلى الله عليه وآله) جعل كلاًّ من أمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين ضمن الكساء، ثُمّ أخرج يده من الكساء وأومأ بها إلى السماء ثُمّ قال: اللهمّ هؤلاء أهل بيتي وخاصّتي فأذهِبْ عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً. كأنّما كان الهدف أن يتعيّن أهل البيت في هؤلاء. قالت اُمّ سلمة: فأدخلت رأسي في الستر فقلت: يا رسول الله وأنا معكم؟ فقال: إنّك على خير ( مرّتين )، كي يُعرف أنّ هذا المقطع لا علاقة له بنساء النبيّ حتّى النساء الصالحات من قبيل اُمّ سلمة رضوان الله عليها.

وهناك رواية اُخرى وردت من طريق السنّة أيضاً عن ابن عباس قال: شهدتُ رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) تسعة أشهر يأتي كلّ يوم باب عليّ بن أبي طالب عند كلّ صلاة فيقول: « السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهل البيت ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً﴾... »(1).

هذه الآية من آيتين قلنا بأنّهما واضحتا الدلالة على العصمة، وكانت خاصّة بأهل البيت سلام الله عليهم.

وأمّا الآية الثانية التي تُعطي المبدأ العامّ للعصمة لكلّ من نال مقام الإمامة، فهي قوله تعالى: ﴿وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَات فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَاماً قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لاَ يَنَالُ عَهْدِي



(1) معالم المدرستين 1: 274 نقلاً عن الدرّ المنثور، وكذلك القرآن الكريم وروايات المدرستين 1: 223 نقلاً عن الدرّ المنثور.

97

الظَّالِمِينَ﴾(1). و( الظالم ) في لغة الشريعة: هو كلّ من يعصي الله. و( العهد ) هنا: الإمامة، بقرينة قوله تعالى في نفس الآية: ﴿إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَاماً﴾، ومعنى الآية المباركة: أنّ الله تعالى لا يعهد بالإمامة أبداً إلى أحد من العاصين. فكأنّ إبراهيم(عليه السلام) قد طلب من الله تعالى أن لا تكون هذه الهبة التي وهبها إيّاه خاصّة به، بل تثبت الإمامة في بعض ذرّيّته على الأقلّ: ﴿قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي﴾، فقال الله تعالى: ﴿لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ﴾، يعني: أنّ في ذرّيّتك من يكون ظالماً وعاصياً لله، وعهد الإمامة لا يصل إلى من يعصي الله، لا يصل إلى الظالم. وهذا يدلّ على أنّ الإمامة لا تجتمع مع المعصية، فلابدّ من العصمة إذن.

والإشكال الذي يُذكر عادةً بالنسبة إلى هذه الآية المباركة هو: أنّ الآية دلّت على أنّ الظالم لا يكون إماماً، وهذا لا يُشكّ فيه، ولكن من الممكن أن نفترض بأنّ الإمامة يمكن أن تنال التائبين من المعاصي، فإذا كان هناك شخص ظالم ـ كأن يكون قد عبد صنماً ـ ثُمّ تاب وأسلم وخرج عن الظلم، فإنّه يصلح لأن يُصبح إماماً، فلا تثبت عندئذ العصمة التامّة للإمام بمعنى افتراض أنّ الإمام لابدّ أن يكون منذ أوّل يوم من حياته إلى آخر أيامه معصوماً من الزلل، وغاية ما تدلّ عليه هذه الآية هي: أنّ الإمام لابدّ أن يكون مبتعداً عن الظلم في زمن نيل الإمامة، أمّا أنّه يجب أن يكون غير ظالم حتّى قبل أن



(1) سورة البقرة، الآية: 124.

98

يعهد إليه بالإمامة فلا، وقد قال علماء الاُصول: إنّ المشتقَّ ليس حقيقة فيما انقضى عنه المبدأ، وإنّما هو حقيقة في المتلبّس بالمبدأ ومجاز فيما انقضى عنه المبدأ. وعليه فإنّ هذه الآية المباركة لا تدلّ على ضرورة عصمة الإمام وطهارته ونقائه منذ أوّل يوم.

والذين درسوا علم الاُصول يعلمون أنّ هناك أبحاثاً مفصّلةً وعميقةً بهذا الصدد، ونحن لا نريد أن ندخل في تلك الأبحاث المفصّلة، وإنّما نشرح المطلب ونبيِّنه بمستوى ما يمكن بيانه في مثل هذا المقام.

فيقال في الجواب: إنّ أيّ إنسان إذا ظلم ( عصى ) فإنّه في ساعة المعصية ظالم حتماً؛ لأنّ المشتقَّ حقيقة في المتلبّس، وعندئذ فإنّ الآية تشمله؛ إذ تقول: ﴿لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ﴾، ومعناها: أنّ عهدي لا ينال هذا الرجل، وهذا تعبير مطلق، ويعني أنّه لا ينال عهد الله أبداً، وحتّى بعد أن يتوب هذا الرجل.

ويعترض على هذا الجواب بأنّ الحكم إذا ربط بوصف فإنّ الظاهر عرفاً من هذا الربط هو أن يتزامن الوصف والحكم دائماً، فإذا قال: قلّد المجتهد العادل ـ مثلاً ـ فقد ربط التقليد بالاجتهاد وبالعدالة، وهذا يعني وجوب تزامن العدالة والاجتهاد مع حكم التقليد دائماً، بمعنى أنّه إذا سقطت العدالة بسبب الفسق، أو سقط الاجتهاد بسبب النسيان أو كِبر السنّ، لم يجز تقليده عند ذلك؛ إذ لابدّ من التزامن بين الحكم والوصف الذي رُبط به الحكم، وكذلك الحال في قوله: ﴿لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ﴾، فإنّ عدم نيل العهد لابدّ أن يتزامن مع

99

الظلم، فلو انتهى الظلم ينتهي قوله: ﴿لاَ يَنَالُ عَهْدِي﴾، إذن قد ينال عهد الله، فيصبح إماماً.

وللجواب عن هذا الإشكال نقول: صحيح أنّ الحكم حينما يرتبط بوصف يكون ظاهراً في التزامن، ولكنّ هذه القاعدة ليست مطّردة ودائميّة، وإنّما هي متوقّفة على المناسبات الراجعة إلى الحكم والوصف، فالمناسبة ربّما تقتضي التزامن بين الوصف والحكم كالاجتهاد والتقليد؛ إذ إنّ عدم الاجتهاد يعني الجهل، فإذا سقط الاجتهاد من شخص، فإنّه يُصبح جاهلاً، وعندئذ لا يختلف عن بقيّة العوام ( الجهّال )، فكيف يصحّ لهم تقليده؟! إذ لا توجد في هذه الحالة مناسبة أو نكتة للتقليد. وربّما لا تقتضي المناسبة التزامن، فقد توجد هناك نكات وقرائن عُرفيّة تنفي هذا التزامن بين الوصف والحكم وتفصل بينهما، فيكون الحكم عندئذ أوسع امتداداً من الوصف، ومثاله العُرفي هو: أنّ الثوب إذا لاقى البول ـ مثلاً ـ فإنّه يتنجّس، وهذا لا يعني أنّه نجس ما دام ملاقياً للبول، وأنّه يطهر بمجرّد إبعاده عن البول، بل يعني أنّه نجس حتّى بعد إبعاده عن البول، ولا يطهر إلّا بعد أن يتمّ غسله بالماء بالشكل والعدد المطلوبين، فنجاسة الثوب تصبح هنا غير مشروطة بالتزامن مع الملاقاة، بل إنّ الثوب يصبح نجساً حتّى إذا لاقى البول ولو لحظة واحدة، وسيبقى نجساً ما لم يطهر بالماء، فالمدار في التزامن وعدمه يرجع إلى المناسبة، فإذا رأينا كلاماً يربط بين حكم ووصف، يجب أن نلحظ المناسبات الراجعة إليهما؛ لنعرف أنّها تقتضي التزامن أم لا؟ وقوله تعالى: ﴿لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ﴾ يربِط عهد الإمامة بترك

100

الظلم، وهنا ترى أنّ عظمة شأن هذا العهد وعظمة شأن الإمامة تناسب أن يكون الحكم أوسع امتداداً من الوصف، فالإنسان إذا ظلم شمله قوله:﴿لاَ يَنَالُ﴾ حتماً، فلا ينال عهد الإمامة، ويبقى الحكم بعدم نيل العهد شاملاً له حتّى بعد أن يتوب وتزول صفة الظلم عنه، فلا يزول الحكم بزوال الوصف. والذي يدُلّنا على هذا: أنّ إبراهيمَ(عليه السلام) على عظمته وجلاله ونبوّته ورسالته وخلّته وإمامته ليس من المحتمل أنّه كان يرغب في أن يكون الظالمون أئمّة، وليس هناك أيّ احتمال في أنّ إبراهيم (عليه السلام) كان يتوقّع من الله تعالى أن يجعل ذرّيّته ـ بما فيهم شاربوا الخمر والزناة والعصاة ـ أئمّة؛ إذ إنّ إبراهيم أعلى وأجلّ من أن يتخيّل بأنّ الزناة والعصاة وشرّابي الخمور وعابدي الأوثان يمكن أن يُصبحوا أئمّةً على الرغم من استمرارهم في ارتكاب المعاصي، فالذي يمكن أن يفترض بشأن إبراهيم هو أنّه (عليه السلام) كان يتخيّل ويتصور بأنّ الذين عصوا وظلموا في وقت ما ثُمّ تابوا وأصلحوا يمكن أن يصبحوا أئمّة، فأجابه الله تعالى بقوله: ﴿لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ﴾. فالآية الشريفة إذن تدلّ بوضوح على عصمة كلِّ من ينال مقام الإمامة منذ اليوم الأوّل، ولابدّ وأن يكون الإمام معصوماً قَبل الإمامة وبعدها.

 

اعتباران عقليّان لإثبات العصمة:

وهناك اعتباران عقليّان يدلاّن على العصمة على اختلاف في مرتبة العصمة بين الاعتبارين:

أحد الاعتبارين هو: أنّ المفروض بالإمام أن يكون قائداً