(1) لعلّ منشأ تصوّر العفو عن الظهار هو الآية الشريفة⁽¹⁾.

(2) قال اُستاذنا(رحمه الله): «الأقرب عدم إلحاق غير الظهر به». يقصد(رحمه الله): أنّ ضعف سند روايتي الإلحاق يمنعنا عن التمسّك بهما⁽²⁾.

(3) قال اُستاذنا الشهيد(رحمه الله): «فيه تأمّل، ولا تترك مراعاة الاحتياط». وكأنّه(رحمه الله) ينظر

←

(1) وهي قوله تعالى: ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ التِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ * الذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَائِهِم مَّا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلاَّ اللاّئِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَراً مِّنَ الْقَوْلِ وَزُوراً وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُور﴾.سورة 58 المجادلة، الآية: 1 و2. ودلالتها غير واضحة عندي، فلعلّ قوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُور﴾حثّ على التوبة، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له.

(2) والروايتان واردتان في الوسائل، ج 22 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 9 من الظهار، ص 317.

→

إلى الخلاف المحتمل في الروايات⁽¹⁾.

(1) أي: أنّ المظاهرة إنّما تقع من الزوج بقوله للزوجة: أنتِ عليّ كظهر اُمّي، ولا تقع من الزوجة بقولها للزوج: أنت عليّ كظهر أبي.

(2) ورد بذلك النصّ⁽²⁾.

(1) فإنّه ورد في بعض الروايات الصحاح إلحاق المحرّمات النسبيّة بالاُمّ كصحيح زرارة قال: «سألت أبا جعفر(عليه السلام) عن الظهار؟ فقال: هو من كلّ ذي محرم: من اُمّ أو اُخت أو عمّة أو خالة...». الوسائل، ج 22 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 4 من الظهار، ح 1، ص 310. وصحيح جميل بن درّاج قال: «قلت لأبي عبدالله(عليه السلام): الرجل يقول لامرأته: أنت عليّ كظهر عمّته أو خالته؟ قال: هو الظهار». نفس المصدر، ح 2.

ولكن ورد في صحيح سيف التمّار ما يحتمل معارضته لذلك، قال: «قلت لأبي عبدالله(عليه السلام): الرجل يقول لامرأته: أنت عليّ كظهر اُختي أو عمّتي أو خالتي؟ قال: فقال: إنّما ذكر الله الاُمّهات وإنّ هذا لحرام» ـ الوسائل، ج 22 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 4 من الظهار، ح 3، ص 310 ـ فمن المحتمل أن يكون معنى الرواية: أنّ أحكام الظهار خاصّة بما ورد في القرآن من المظاهرة للاُمّ وإن كانت المظاهرة لباقي المحارم أيضاً حراماً.

(2) وهو حديث حمران قال: «قال أبو جعفر(عليه السلام): لا يكون ظهار في يمين، ولا في إضرار، ولا في غضب، ولا يكون ظهار إلّا في طهر من غير جماع بشهادة شاهدين مسلمين». الوسائل،ج 22 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 2 من الظهار، ح 1، ص 307.

(1) كأنّه تمسّك بإطلاق الآية الكريمة والروايات⁽¹⁾.

(2) يحتمل أن يكون المقصود: الزواج بالأمة، ويحتمل أن يكون المقصود: ملك يمين⁽²⁾.

(3) كأنّه للإطلاقات⁽³⁾.

(1) قال الله تعالى: ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ...﴾ إلى آخر الآيات المباركات من أوّل سورة 58 المجادلة. راجع أيضاً الوسائل، ج 22 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 1 من الظهار، ص 303 ـ 306.

(2) إن كان المقصود: الزواج بالأمة فالظاهر أنّه داخل في المطلقات، وإن كان المقصود: فرض ملك يمين دخل في صحيح صفوان عن أبي عيينة عن زرارة قال: «قلت لأبي جعفر(عليه السلام): إنّي ظاهرت من اُمّ ولدي، ثمّ وقعت عليها، ثمّ كفّرت، فقال: هكذا يصنع الرجل الفقيه إذا وقع كفّر». الوسائل، ج 22 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 16 من الظهار، ح 2، ص 332. ونحوها عدّة روايات. راجع الوسائل، نفس المجلّد، ب 11، ص 321 ـ 322.

(3) وهناك خبران يدلاّن على مبطليّة التعليق، وقد يفترض: أنّ مقتضى إطلاقهما مبطليّة التعليق حتّى لو كان المعلّق عليه الزمان الذي سوف يأتي قطعاً، كما لو علّقه على مجيء يوم الجمعة، وهذان الخبران:

أحدهما: خبر القاسم بن محمّد الزيّات، قال: «قلت لأبي الحسن(عليه السلام): إنّي ظاهرت من امرأتي، فقال: كيف قلت؟ قال: قلت: أنت عليّ كظهر اُمّي إن فعلت كذا وكذا، فقال لي: لا شيء عليك، ولا تعد». الوسائل، ج 22 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 16 من الظهار، ح 4، ص 333.

وثانيهما: حديث ابن بكير عن رجل قال: «قلت لأبي الحسن(عليه السلام): إنّي قلت لامرأتي: أنتِ عليّ كظهر اُمّي إن خرجت من باب الحجرة، فخرجت، فقال: ليس عليك شيء، فقلت: إنّي أقوى على أن اُكفّر، فقال: ليس عليك شيء، فقلت: إنّي أقوى على أن اُكفّر رقبة ورقبتين، فقال: ليس عليك شيء قويت أو لم تقوَ». نفس المصدر، ح 3. وبعد فرض قبول كلّ هذا الفهم نقول: إنّ كلا الخبرين ساقطان سنداً.

(1) الشاهد على أنّه لا يقع في إضرار: حديث حمران عن أبي جعفر(عليه السلام): «لا يكون ظهار في يمين ولا في إضرار». الوسائل، ج 22 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 2 من الظهار، ح 1، ص 307.

(2) إن كان هدفه من الظهار الإضرار، فإنّي لا أعرف وجه النظر في بطلان الظهار بعد أن ورد في حديث حمران: «ولا يقع في إضرار». نعم، إن كان المقصود: أنّ الظهار إذا كان مضرّاً فهو باطل فمن الواضح: أنّ الظهار في ذاته مضرّ؛ لأنّه يجعلها كالمعلّقة، فلا تستطيع الزواج؛ لأنّها غير مطلّقة، ولا يقاربها زوجها؛ لأنّه ظاهرها.

(3) وذلك لما ورد في صحيح زرارة من قوله(عليه السلام): «لا يكون الظهار في يمين»⁽¹⁾.

(4) كأنّه يقصد(رحمه الله): أنّه لو أراد إعادة الزوجة إلى نفسه، ولكنّه وطأها قبل إعادتها إلى نفسه، وجبت عليه كفّارتان: إحداهما كفّارة وطء المرأة المظاهرة، والثانية كفّارة إعادتها إلى نفسه.

(1) راجع الرواية في الوسائل، ج 22 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 4 من المظاهرة، ح 1، ص 310، وب 6، ح 8، ص 314.

(1) لاحتمال أنّ ذلك يعدّ ظهاراً واحداً.

(2) أي: أنّ الأحوط أنّ العجز لا يوجب كفاية الاستغفار فتبقى ذمّته مشغولة.

(3) المقصود بالنصّ: موثّق أبي بصير⁽¹⁾.

(1) قال: «سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن رجل ظاهر امرأته، قال: إن أتاها فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستّين مسكيناً، وإلّا ترك ثلاثة أشهر، فإن فاء فليس عليه شيء وهي امرأته، وإلّا اُوقف حتّى يُسأل: لك في امرأتك حاجة أو تطلّقها؟ فإن فاء فليس عليه شيء وهي امرأته، وإن طلّق واحدة فهو أملك برجعتها». الوسائل، ج 22 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 18 من الظهار، ص 337.

ومعنى كون دلالة النصّ عليه في الجملة: هو أنّ المدّعى كان مضايقة الحاكم على الزوج في المأكل والمشرب كي يضطرّ إلى التكفير أو الطلاق، في حين أنّ النصّ لم يدلّ على هكذا مضايقة، بل دلّ على أنّه بعد نظرته ثلاثة أشهر اُوقف حتّى يُسأل: هل لك في امرأتك حاجة أو تطلّقها؟ فإن فاء فليس عليه شيء وهي امرأته، وإن طلّق ـ يعني: بعد الفيء ـ فهو أملك برجعتها.

وقد وصلنا في النسخة التي رأيناها من منهاج الصالحين المعلّق عليه من قبل اُستاذنا الشهيد التعليق هنا بقوله(رحمه الله): «غير أنّ النصّ لا يخلو من ضعف، والأحوط إجراء حكم الإيلاء في المقام».

أقول: أمّا الضعف السنديّ فليس إلّا كون وهيب بن حفص واقفيّاً، لكنّه واقفيّ ثقة.

وأمّا «أنّ الأحوط إجراء حكم الإيلاء في المقام» فلا علاقة له بالمقام، ولعلّه انحرف في مقام الكتابة أو الاستنساخ عمّا إذا كان الظهار في يمين، بمعنى: زجر نفسه عن فعل أو إجبار نفسه على فعل، فلعلّه قال اُستاذنا في ذاك المورد: إنّ الأحوط إجراء حكم الإيلاء.

(1) كما دلّ على ذلك صحيح الحلبيّ في الوسائل، ج 22 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، الباب الأوّل من أبواب الإيلاء، ح 1، ص 341، والباب الثامن من تلك الأبواب، ح 1، ص 347. ولا يختصّ بالحلف باسم الجلالة، بل يشمل كلّ أسماء الله الحسنى⁽¹⁾.

(2) لصحيح حفص بن البختريّ عن أبي عبدالله(عليه السلام): «...فإن تركها من غير مغاضبة أو

←

(1) ويحمل عرفاً ذكر اسم الجلالة في الروايات على المثاليّة، أو يتمسّك بإطلاق صحيح حفص بن البختريّ عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: «إذا غاضب الرجل امرأته فلم يقربها من غير يمين أربعة أشهر فاستعدت عليه، فإمّا أن يفيء، وإمّا أن يطلّق، فإن تركها من غير مغاضبة أو يمين فليس بمؤل». الوسائل، ج 22 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 1 من الإيلاء، ح 2، ص 342.

ولعلّ اُستاذنا الشهيد(رحمه الله) ينظر إلى أحد هذين الوجهين حينما قال تعليقاً على قول المصنّف: «ولا ينعقد بغير اسم الله تعالى» ما نصّه: «أي: بأحد أسمائه عزّ وجلّ، ولا يختصّ باسم الجلالة».

أمّا لو غاضب الرجل امرأته فلم يقربها من غير يمين أربعة أشهر، فقد قال اُستاذنا الشهيد ما نصّه: «كان لها أن ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعيّ، فيجبره على أن يصالح أو يطلّق». أقول: لأنّ مقاربة الزوج لامرأته في كلّ أربعة أشهر مرّة واجبة.

→

يمين، فليس بمؤل»⁽¹⁾.

(1) إمّا أنّ كلمة «بل» غلط والصحيح «أو»، أو أنّ المقصود بذلك: وحتّى لو كان مجبوباً بشرط أن يكون من آلته ما يتحقّق به اسم الجماع⁽²⁾.

(2) لصحيح ابن أبي يعفور عن الإمام الصادق(عليه السلام) قال: «لا إيلاء على الرجل من المرأة التي يتمتّع بها». التهذيب، ج 8، ب 1 من كتاب الطلاق، ح 22، ص 8 بحسب طبعة الآخونديّ، ولرواية اُخرى⁽³⁾.

(3) لبعض الروايات⁽⁴⁾.

(1) الوسائل، ج 22 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 1 من الإيلاء، ح 2، ص 342.

(2) فيكون مشمولاً لإطلاق الأدلّة.

أمّا الذي يكون عاجزاً عن الإيلاج فلا يتحقّق منه الإيلاء؛ لأنّ الإيلاء يعني: الحلف على ترك وطء الزوجة، وبالنسبة للعاجز عن الوطء يكون الحلف حلفاً على ترك الممتنع، ولأنّه لا مغاضبة في ذلك.

(3) وهي صحيحة أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن الرضا(عليه السلام) قال: «سألته عن الرجل يؤلي من أمته، فقال: لا، كيف يؤلي وليس لها طلاق؟!». الوسائل، ج 22 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 7 من الإيلاء، الحديث الوحيد في الباب، ص 346.

(4) كصحيح الفضيل بن يسار قال: «سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن رجل مملّك ظاهر من امرأته، فقال لي: لا يكون ظهار ولا إيلاء حتّى يدخل بها»، وصحيح محمّد بن مسلم عن أبي جعفر(عليه السلام)أو عن أبي عبدالله(عليه السلام): «قال في المرأة التي لم يدخل بها زوجها، قال: لا يقع عليها إيلاء ولا ظهار».

والحديثان موجودان في الوسائل، ج 22 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 8 من الظهار،ح 1 و2، ص 316.

(1) يبدو: أنّه لا خلاف في مسألة التضييق عليه في المأكل والمشرب⁽¹⁾.

(2) هذا مطابق للقاعدة⁽²⁾.

(1) أمّا من حيث الروايات فالروايات المصرّحة بذلك لا تخلو جميعاً من ضعف. راجع الوسائل، ج 22 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 11 من الإيلاء، ص 353 ـ 355. والرواية الاُولى منها ضعيفة بمعلّى بن محمّد، والرواية الثالثة منها ضعيفة بإسحاق بن بنان. وباقي روايات الباب مراسيل، ولكن قد يمكن الاستدلال على المطلوب بروايات الإيقاف، وفيها ما هو تامّ سنداً، من قبيل:

صحيح محمّد بن مسلم عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: «سألته عن رجل آلى من امرأته حتّى مضت أربعة أشهر، قال: يوقف، فإن عزم الطلاق اعتدّت امرأته كما تعتدّ المطلّقة، فإن فاء فأمسك فلا بأس».

وصحيح عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: «سألته عن الإيلاء، فقال: إذا مضت أربعة أشهر ووقف، فإمّا أن يطلّق، وإمّا أن يفيء. قلت: فإن طلّق تعتدّ عدّة المطلّقة؟ قال: نعم». نفس المصدر، ب 12 من تلك الأبواب، ح 1 و2، ص 355. فإنّ المقصود: لو كان مجرّد الإيقاف من دون تضييق في المأكل والمشرب، فهذا ما يطلبه بعض الناس، لاكتفائه بذلك في إمرار المعيشة.

(2) ودلّ عليه بعض الروايات التامّة سنداً كصحيح بريد بن معاوية عن أبي عبدالله(عليه السلام)ـ الوسائل، ج 22 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 10 من الإيلاء، ح 1، ص 351 ـ: «... فإذا مضت أربعة أشهر وقف، فإمّا أن يفيء فيمسّها، وإمّا أن يعزم على الطلاق فيخلّي عنها حتّى إذا حاضت وتطهّرت من محيضها طلّقها تطليقة قبل أن يجامعها بشهادة عدلين، ثمّ هو أحقّ برجعتها ما لم تمض الثلاثة الأقراء».

ولم أرَ بذلك معارضاً تامّ السند.