والثاني: الاستفادة من نكتة مفهوم الوصف، وهي ظهور القيد في الاحتراز، بل نصوصيّته في ذلك حينما لا تتصوّر نكتة اُخرى لذكر القيد.
ولا يرد على ذلك ما يقال من أنّ انتفاء الوصف يوجب انتفاء شخص الحكم دون سنخه، فإنّ هذا إنّما يرد في مثل: ماء الكرّ معتصم ممّا يحتمل فيه وجود شخص ثان للحكم، وهو اعتصام ماء المطر، أو الماء الجاري، أو ماء البئر ونحو ذلك. أمّا فيما نحن فيه فالأمر دائر لدى عدم الإذن بين أن تكون الغنيمة كلّها للإمام مطلقاً وأن يكون خمسها للإمام مطلقاً، فلو فرض عدم دخل للإذن في الحكم كان أخذه في لسان الإمام لغواً، ولو فرض دخله في الحكم ارتفع سنخ الحكم ـ لا محالة ـ بزوال الإذن، فالرواية شبه صريحة في المقصود.
ولكنّ الإشكال في المقام يأتي من ناحية ابتلاء الحديث بالمعارض، وهو حديث الحلبي وقسم من أخبار التحليل.
أمّا حديث الحلبي فهو ما رواه الشيخ بإسناده عن سعد، عن عليّ بن إسماعيل، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله(عليه السلام)«في الرجل من أصحابنا يكون في لوائهم فيكون معهم فيصيب غنيمة، قال: يؤدّي خمسها ويطيب له»(1)، فهذا الحديث دلّ على أنّ الغنيمة ليس عليها إلّا الخمس للإمام على رغم أنّ الحرب كانت تحت لوائهم، ولم تكن بإذن الإمام.
والعيب الموجود في سند الحديث هو في عليّ بن إسماعيل، فلو كان المقصود به الميثمي نبني على صحّته; لأنّ صفوان بن يحيى راو لكتابه، ولو كان المقصود به الدغشي فأيضاً روى عنه صفوان، ولو كان المقصود به عليّ بن إسماعيل بن عمّار فهو ثقة، ولكنّنا
←
(1) الوسائل، ب 2 ممّا يجب فيه الخمس، ح 8.
نحتمل أن يكون المقصود به عليّ بن إسماعيل بن عيسى، ولا دليل على وثاقته إلّا وروده في كامل الزيارات، وهذا غير كاف عندنا في التوثيق.
وادّعى السيّد الخوئيّ(رحمه الله)(1) أنّ عليّ بن إسماعيل في هذه الطبقة ينصرف إلى عليّ بن إسماعيل بن عيسى، وذكر على ذلك قرينتين:
القرينة الاُولى: أنّ الصدوق(قدس سره) ذكر في مشيخته سنده إلى حريز مرّتين: مرّة في ذيل ذكر سنده إلى زرارة، وهو: أبي، عن عبدالله بن جعفر الحميري، عن محمّد بن عيسى بن عبيد والحسن بن ظريف وعليّ بن إسماعيل بن عيسى كلّهم، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، ومرّة اُخرى مستقلاًّ عن سنده إلى زرارة، وهو: أبي ومحمّد بن الحسن ومحمّد بن موسى المتوكّل، عن عبدالله بن جعفر الحميري، عن عليّ بن إسماعيل ومحمّد بن عيسى ويعقوب بن يزيد والحسن بن ظريف، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز. وهذا كما نرى يستخلص منه نفس السند المذكور في ذيل سنده إلى زرارة مع التعبير عن عليّ بن إسماعيل بن عيسى بعليّ بن إسماعيل من دون التصريح بكلمة ابن عيسى ممّا يشهد على أنّ مطلقه في هذه الطبقة منصرف إلى ابن عيسى.
والقرينة الثانية: أنّه ذكر الصدوق في المشيخة سنده إلى إسحاق بن عمّار وهو: أبي، عن عبدالله بن جعفر الحميري، عن عليّ بن إسماعيل، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار. فبقرينة وحدة الراوي عنه في كلا الموردين وهو عبدالله بن جعفر الحميري نفهم أنّ مقصوده من عليّ بن إسماعيل وعليّ بن إسماعيل بن عيسى واحد. فيبدو أنّ المطلق في هذه الطبقة ينصرف إلى عليّ بن إسماعيل بن عيسى.
وأمّا أخبار التحليل فنقصد منها هنا ذاك القسم الناظر إلى غنائم الحرب: إمّا بقرينة ذكر
←
(1) راجع معجم الرجال، ترجمة عليّ بن إسماعيل بن عيسى.
تزكية الولادة وعدم خبثها كتعليل لتحليل الخمس ممّا يشهد للنظر إلى الجواري المسبيّات في الحرب، من قبيل بعض روايات الباب الرابع من الأنفال من الوسائل(1). وإمّا بقرينة ذكر صفو المال كما في الحديث 14 من نفس الباب، فلو لا أنّ باقي الغنيمة للمقاتلين وأنّ المقدار الذي لهم هو الخمس لم يكن يكفي تحليل الخمس، وهذا يدلّ على أنّ حكم الغنيمة فيما إذا كانت الحرب بإذن الإمام أو بلا إذنه واحد.
والسيّد الخوئيّ(رحمه الله) لم يلتفت إلى نكتة جعل أخبار التحليل معارضة لدليل شرط الإذن، ولكنّه التفت إلى معارضة رواية الحلبي الماضية لذلك، وبما أنّه كان بانياً على وثاقة عليّ بن إسماعيل بن عيسى لوروده في كامل الزيارات، فلم يمكنه النقاش في سند الحديث، فاحتاج في الجواب عن هذه الرواية إلى النقاش الدلالي.
وذكر لذلك نقاشين(2):
أحدهما: ما نقله عن صاحب الجواهر من حمل الرواية على تحليل ما عدا الخمس من الغنيمة التي أصابها في لوائهم رغم أنّها جميعاً له(عليه السلام)، فالرواية لا تدلّ على عدم شرط الإذن كي تعارض دليل شرط الإذن.
وأورد السيّد الخوئيّ على ذلك بأنّ هذا يعني حمل الرواية على التحليل الولائي، وهذا خلاف ظاهر كلام الشارع في كونه حكماً تشريعيّاً، لا ولائيّاً.
أقول: بما أنّه(عليه السلام) يكون متقمّصاً كلا القميصين، أعني: قميص الشرع وقميص الولاية، فلا نستطيع أن ندّعي على العموم: أنّ كلامه(عليه السلام)ظاهر في الحكم الشرعي ما لم تقم قرينة على كونه حكماً ولائيّاً، بل إنّ الأمر يختلف باختلاف المناسبات التي تتحكّم في الظهور،
←
(1) الحديث 3 و5 و10 و15 و16 و19 و20.
(2) راجع مستند العروة الوثقى، ج 1، ص 20 بحسب طبعة المطبعة العلميّة بقم.
فلو كانت المناسبة أو القرينة تقتضي الحمل على الحكم الولائي حمل عليه.
ولو كانت القرينة أو المناسبة تقتضي الحمل على الحكم الشرعي حمل عليه، كما لو كان السؤال راجعاً إلى أحكام الصلاة والصوم، فإنّ المناسبات تحكم بأنّ جوابه(عليه السلام) حكم شرعيّ، أو أنّ السؤال رغم أنّه كان راجعاً إلى الجانب الماليّ المناسب للحكم الولائي أيضاً، لكنّ الجواب كان ظاهراً في قضيّة كلّيّة عامّة غير محدودة بزمان ولا مكان، هذه المناسبة تقتضي أيضاً أن يكون ظاهر الجواب هو الحكم الشرعي; لأنّ الحكم الولائي لا يمكن أن يكون على شكل القضيّة الحقيقيّة العامّة الشاملة لكلّ زمان ومكان; لأنّه يدور مدار المصالح الوقتيّة، وهي تختلف من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان.
وما نحن فيه لا يكون من قبيل المثال الأوّل أو الثاني، فالسؤال يكون عن قضيّة ماليّة منسجمة للحكم الولائي كانسجامها للحكم الشرعيّ، والجواب لم يكن بصيغة القضيّة الحقيقيّة الشاملة لكلّ زمان ومكان، وإنّما قال: يؤدّي ـ يعني: هذا العامل في لوائهم ـ خمساً ويطيب له الباقي، فلعلّ هذا حكم من يأخذ الغنيمة من خلفاء الجور في زمن عدم بسط يد الإمام، وهذا يناسب أن يكون حكماً ولائيّاً بتحليل الأربعة أخماس له على رغم كون الغنيمة كلّها للإمام، كما يناسب أن يكون حكماً تشريعيّاً، وبما أنّ الإمام(عليه السلام) متقمّص بكلا القميصين فلا نرى نكتة لظهور الكلام في كونه حكماً تشريعيّاً، وبالتالي لا تثبت المعارضة مع دليل اشتراط الإذن، فيبقى دليل اشتراط الإذن ثابتاً على حجيّته. نعم، لو كنّا ونسخة الوسائل التي ورد فيها «يؤدّي خمسنا» كان هذا ظاهره أنّ خمس الغنيمة لهم وليس كلّ الغنيمة، فيدلّ على أنّ باقي الغنيمة شرعاً للمقاتلين، ولكنّ الموجود في التهذيب(1): «يؤدّي خمسها».
←
(1) ج 4، ح 357، ص 124 بحسب طبعة الآخوندي.
93 ـ وإذن الوليّ الفقيه في عصر الغيبة يحلّ محلّ إذن الإمام في عصر
وعلى أيّ حال، فهذا الجواب إن صحّ عن خبر الحلبي، فهو كما ترى لا يمكن إسراؤه إلى أخبار تحليل خمس الغنيمة; لأنّ تلك الأخبار ظاهرها: أنّ المشكلة كانت في الخمس، فحلّله الإمام، ولو كان الحكم الشرعي عبارة عن أنّ غنيمة الحرب غير المأذونة كلّها للإمام كان المفروض به(عليه السلام)أن يحلّل أصل الغنيمة لا خمسها.
وثانيهما: هو الجواب الذي اختاره السيّد الخوئيّ(قدس سره) في المقام من أنّ الإذن لعلّه كان أمراً مفروغاً عنه; لما ثبت من إمضائهم(عليهم السلام) ما كان يصدر من خلفاء الجور في عصرهم من الغزو والجهاد مع الكفّار، وإذنهم العامّ في ذلك.
أقول: وتشهد لذلك القصّة المعروفة من اشتراك الحسن(عليه السلام) مع بعض خلفاء الجور في الحرب بأمر أبيه أمير المؤمنين(عليه السلام).
وهذا الجواب يمكن إسراؤه إلى أخبار التحليل.
الأمر الثالث: في حكم غنائم الحرب في عصر الغيبة.
والحرب التي تفترض مع الكفّار يمكن أن تفترض بإحدى فرضيّات ثلاث:
الفرضيّة الاُولى: أن نفترضها غير مشروعة كما لو كانت الحرب ابتدائيّة من قبل المسلمين لأجل فتح البلاد للإسلام مع فرض الإيمان بعدم جواز ذلك في عصر الغيبة.
الفرضيّة الثانية: أن نؤمن بمبدأ ولاية الفقيه، وتكون الحرب بقيادته، وتكون مشروعة سواء كانت شرعيّتها نتيجة كونها حرباً دفاعيّةً مثلاً أو نتيجة إيماننا حتّى بالحرب الابتدائيّة في عصر الغيبة.
الفرضيّة الثالثة: أن تكون الحرب مشروعة كالحرب الدفاعيّة، ولكن من دون قيادة الوليّ الفقيه سواء كان ذلك لأجل عدم الإيمان بولاية الفقيه أو لأجل أنّ الفقيه لم يتصدّ لذلك، ولكن المؤمنين اضطرّوا إلى الدفاع.
أمّا الفرضيّة الاُولى: وهي فرضيّة عدم مشروعيّة الحرب، فالحكم فيها واضح; فإنّ هذه هي الحرب بغير إذن الإمام يقيناً، وقد مضى: أنّ الغنيمة كلّها تعتبر من الأنفال، وتكون للإمام، وليست للمقاتلين.
الحضور (1).
94 ـ وإذا كانت الحرب في عصر الغيبة مشروعة لكونها دفاعيّة، ولم يوجد الوليّ الفقيه المشرف، فمشروعيّتها تحلّ محلّ إذن الإمام (2).
(1) وأمّا الفرضيّة الثانية: وهي فرضيّة الحرب المشروعة وبإشراف الوليّ الفقيه، فالذي يتبادر إلى الذهن ابتداءً هو: أنّ إذن الوليّ الفقيه يحلّ محلّ إذن الإمام، فيكون خمس الغنيمة للإمام، والباقي للمقاتلين.
إلّا أنّ الشبهة التي يمكن طرحها في المقام هي: أنّ امتلاك الأربعة أخماس من قبل المقاتلين لم يكن حكماً ولائيّاً، بل كان حكماً شرعيّاً، فكيف تثبته في المقام بمبدأ ولاية الفقيه، فإنّ هذا المبدأ يفترض الفقيه كالإمام في الأحكام الولائيّة دون الأحكام الشرعيّة، فتقسيم الأربعة أخماس على المقاتلين لا يمكن إسراؤه إلى المقام، وخمس الغنيمة للإمام بلا إشكال: إمّا بوحده أو ضمن تمام الغنيمة، ولا يحلّ الفقيه محلّ الإمام في أخذ هذا الخمس إلّا بعنوان الحسبة.
والخلاصة: أنّ الأحكام في المقام تكون من قبيل التكبير سبعاً على جنازة النبيّ(صلى الله عليه وآله)وتزويجه بتسع، وإيجاب صلاة الليل عليه، وجواز دخول المسجد جنباً أو الإجناب فيه بالنسبة للإمام أمير المؤمنين(عليه السلام)والزهراء(عليها السلام) حيث إنّ الرسول(صلى الله عليه وآله)سدّ أبواب المسجد إلّا بابه إلى غير ذلك من الأحكام المختصّة بالمعصوم، فهل نقول: إنّ ما للإمام للفقيه في عصر الغيبة فنثبت له هذه الأحكام وأمثالها؟!
والجواب: أنّه بمقتضى مناسبات الحكم والموضوع يفهم العرف في المقام أنّ تقسيم الأربعة أخماس على المقاتلين وأخذ الخمس للإمام حيث تكون الحرب بإذن الإمام كان مرتبطاً بالإمام بوصفه وليّاً، فإذنه إذن للوليّ، وتجاوزه تجاوز للوليّ، فدليل ولاية الفقيه يحكم على كلّ ذلك، وليس هذا من قبيل مختصّات الرسول كوجوب صلاة الليل وغيره ممّا لا يثبت للفقيه بدليل ولايته.
(2) وأمّا الفرضيّة الثالثة: وهي فرضيّة الحرب المشروعة، ومن دون إذن الفقيه أو من
←
→
دون الإيمان بولاية الفقيه أساساً كما في الدفاع، فهل يمكن القول في ذلك بامتلاك المقاتلين للأربعة أخماس أو لا؟
يمكن الاستدلال لصحّة امتلاكهم لها بعدّة وجوه:
الوجه الأوّل: أن يدّعى: أنّ العرف يفهم: أنّ المقصود بإذن الإمام إسباغ الشرعيّة على الحرب، ومع وجود الإمام لا شرعيّة للحرب إلّا بإذنه، فإذا أصبحت الحرب شرعيّة في أيّام الغيبة ولو من باب أنّها كانت دفاعيّة، فالخمس للإمام والأربعة أخماس للمقاتلين.
الوجه الثاني: أن يفترض حمل الإمام في دليل شرط إذن الإمام على القائد الشرعيّ والذي لا بدّ منه في الحرب، سواء كان قد عيّن ذلك بمبدأ ولاية الفقيه أو بمبدأ الإيمان بالشورى في تعيين الوليّ، أعني بذلك: شورى الاُمّة، أو لم يكن هذا ولا ذاك، ولكن المؤمنين الذين اضطرّوا إلى الحرب الدفاعيّة توافقوا بينهم على قائد عدل كان لا بدّ منه ولو على أساس الحسبة.
الوجه الثالث: هو الملجأ الوحيد لو لم نثق بأحد الوجهين الأوّلين، وهو التمسّك بإطلاق الآية الشريفة: ﴿وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْء فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ...﴾(1); إذ لو كان خمسها لله وللرسول فالباقي للمقاتلين، وإطلاق صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبدالله(عليه السلام): «سألته عن الغنيمة فقال: يخرج منها خمس لله، وخمس للرسول، وما بقي قسّم بين من قاتل عليه وولي ذلك»(2)، فإنّ المقيّد لهذه الإطلاقات إنّما هو صحيح معاوية بن وهب: «إن قاتلوا عليها مع أمير أمّره الإمام...»(3)، والتقييد بذلك ليس بمفهوم الشرط;
←
(1) سورة الأنفال، الآية: 41.
(2) الوسائل، ب 41 من جهاد العدوّ، ح 5.
(3) الوسائل، ب 1 من الأنفال ح 3.
→
لعدم إيماننا به، بل بنكتة مفهوم الوصف، ومفهوم الوصف يتحدّد بالحدّ الذي لولاه للغى ذكر الوصف، فلا إطلاق له لزمان الغيبة وعدم وجود الإمام ولا الوليّ، بل موضوعه خاصّ بفرض وجود الإمام أو الوليّ; لأنّ ما فرض في أصل السؤال هو السريّة يبعثها الإمام، فتبقى الإطلاقات بالنسبة للحرب الدفاعيّة في زمن عدم الوليّ على حالها، ولكن هذا الوجه إنّما يفيد بناءً على تسليم الملازمة بين رجوع الخمس للإمام وتقسيم الباقي على المقاتلين، أمّا حينما لا يكون حكم التقسيم فالكلّ للإمام.
وبالإمكان المناقشة في ذلك في الحروب الدفاعيّة البحت، فإنّ الآية المباركة التي تشمل بإطلاقها الحروب الدفاعيّة البحت بسبب أنّ المورد لا يخصّص الوارد إنّما دلّت على التخميس ولم تدلّ على التقسيم، وروايات التقسيم كلّها واردة في الغزو لا في الدفاع البحت، فعليك بمراجعة روايات التقسيم على المقاتلين(1)، ففي صحيح معاوية بن وهب وهو الحديث الأوّل، وفي مرسلة حمّاد وهو الحديث الثاني توجد عدّة قرائن على الاختصاص بالغزو من قبيل قوله: «ويقسّم أربعة أخماس بين من قاتل عليه وولي ذلك»، ومن قبيل قوله: «ليس لمن قاتل شيء من الأرض»; فإنّ المقاتلة في الدفاع البحت إنّما هي لدفع المهاجمين ودحضهم وإن استلزمت قهراً حصول غنائم، وليست على الغنائم، وكذلك ليس في الدفاع البحت فتح الأرضين، وكذلك صحيح عبدالكريم بن عتبة وهو الحديث الثالث من الباب مختصّ بالغزو; بدليل الحديث عن الجزية، وبدليل كلمة: «من قاتل عليه»، وفي الدفاع البحت لا توجد جزية ولا المقاتلة على الغنيمة، وكذلك صحيح هشام بن سالم وهو الحديث الخامس من الباب مختصّ بالغزو; بقرينة قوله: «بين من قاتل عليه وولي ذلك» وكذلك موثّقة سماعة وهو الحديث السادس من
←
(1) الوسائل، ب 41 من جهاد العدوّ.
95 ـ أمّا ما يؤخذ غِيلة من الكفّار أو النواصب فيجب تخميسه من دون استثناء مؤونة السنة (1).
الباب خاصّ بالغزو; لأنّها تحكي عن فعل رسول الله(صلى الله عليه وآله) في حربه من إخراجه للنساء في الحرب يداوين الجرحى، وعليك بمراجعة باقي الروايات.
وأمّا روايات حرب البغاة في قصّة الجمل لو دلّت على أنّه كان يجوز لأمير المؤمنين(عليه السلام)سبيهم وتقسيم غنائهم، فهي أيضاً تعتبر بمعنىً من المعاني فتحاً للبصرة.
ولكنّنا نعود مرّةً اُخرى ونقول: يمكن دعوى: أنّ المفهوم عرفاً من دليل شرط الإذن إسباغ المشروعيّة على الحرب، والحرب الدفاعيّة مشروعة حتّى مع عدم وجود الوليّ، كما أنّه يمكن النقاش في تسمية حرب الجمل حرباً فاتحة، بل هي دفاعيّة بحتة لهجوم البغاة واستيلاء الحقّ على البصرة لم تكن إلّا بمعنى نجاح الدفاع كاملاً، فبناءً على استفادة جواز تقسيم الغنيمة من روايات حرب البغاة ـ وإن لم يفعلها الإمام(عليه السلام)لمصلحة ـ يكون ذلك مؤيّداً لعدم الفرق في الحكم بين الغزو والحرب الدفاعيّة.
(1) بقي الكلام في قسم ثالث من الغنيمة غير غنيمة الغزو، وغير غنيمة الحرب الدفاعيّة، وهي ما لو أغار عدد من المسلمين على الكفّار لأخذ أموالهم فحسب من غير غزو للبلاد ولا دفاع عن بلاد المسلمين، وذلك من قبيل عدوّ كافر يصطلم فيؤخذ ماله، وكذلك الناصب الذي لا حرمة لماله، وقد ورد في ذلك حديثان:
الأوّل: صحيحة عليّ بن مهزيار المفصّلة والمكاتبة(1) وفيها قوله(عليه السلام): «ومثل عدوّ يصطلم فيؤخذ ماله».
والثاني: صحيحة حفص بن البختري(2) عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: «خذ مال الناصب
←
(1) الوسائل، ب 8 ممّا يجب فيه الخمس، ح 5.
(2) الوسائل، ب 2 ممّا يجب فيه الخمس، ح 6.
حيثما وجدته، وادفع إلينا الخمس».
وأصل تعلّق الخمس بهكذا غنيمة لا إشكال فيه; على الأقلّ لهاتين الصحيحتين، وإنّما الكلام في أنّ هذه الغنيمة هل تعتبر غنيمة حرب، فيتعلّق بها الخمس مباشرة، أو هي غنيمة بمعنى مطلق الفائدة، فتستثنى منها مؤونة السنة؟
ذكر السيّد الخوئيّ(قدس سره): أنّ غنيمة الحرب الواردة في الآية التي أمرت بتخميسها من دون استثناء المؤونة لا تشمل هذه; لأنّ المقصود بالغنيمة في الآية وروايات خمس الغنيمة هي الاغتنام الناتج من القتال والمتحصّل من الغلبة بالمقاتلة لا مطلق السيطرة على المال كيف ما اتّفق، ليشمل مثل السرقة والخديعة، ويعضده: أنّ مكاتبة عليّ بن مهزيار عدّت هذه الغنيمة ضمن أمثلة مطلق الفائدة، والتي نعلم أنّ الخمس فيها يكون بعد استثناء مؤونة السنة(1).
أقول: ونحن نكمّل بيان السيّد الخوئيّ أو نوجّهه كالتالي:
إن فسّرت الغنيمة في الآية بالتفسير الشيعي المعروف وهو مطلق الفائدة، إذن فالفائدة بمعناها العامّ قد استثنيت منها مؤونة السنة، وإن فسّرت بمعنى غنيمة الحرب فهذه ليست منها.
ويرد على ذلك: أنّ مجرّد عدم كون هذه الغنيمة غنيمة حرب لا يكفي لاستثناء المؤونة من هكذا غنيمة، بل لا بدّ من مراجعة تفصيليّة لروايات استثناء المؤونة لنرى: هل هي خاصّة بأموال التجارة والصناعة والزراعة وما أشبه ذلك، أو تشمل هكذا غنيمة؟
والواقع: أنّ روايات استثناء مؤونة السنة على قسمين:
القسم الأوّل: ما يختصّ بأرباح التجارة والصناعة ونحوها كصحيحة عليّ بن أبي
←
(1) راجع مستند العروة، كتاب الخمس، ج 1، ص 24 بحسب طبعة المطبعة العلميّة بقم.
راشد(1)، ورواية عليّ بن محمّد أو محمّد بن عليّ النيسابوري(2)، وهو رجل مجهول، وذيل مكاتبة عليّ بن مهزيار الماضية(3)، وصحيحة إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ المفسِّرة للمكاتبة التي مضت الإشارة إليها(4).
والقسم الثاني: ما قد يدّعى فيه الإطلاق أو العموم، وهي روايات ثلاث:
الاُولى: رواية محمّد بن الحسن الأشعري قال: «كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني(عليه السلام): أخبرني عن الخمس أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب، وعلى الصنّاع؟ وكيف ذلك؟ فكتب بخطّه: الخمس بعد المؤونة»(5). ولكنّنا لم نرَ دليلاً على توثيق محمّد بن الحسن الأشعري.
والثانية: رواية إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ: إنّ في توقيعات الرضا(عليه السلام) إليه: أنّ الخمس بعد المؤونة(6).
وقد عدّ إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ من أصحاب الرضا والجواد والهادي(عليهم السلام)، وكان وكيلاً لبعضهم حتّى عدّ وكيلاً للناحية، فلو تمّ هذا في إثبات وثاقته صحّ سند الحديث، وإلّا ـ كما قاله السيّد الخوئي(قدس سره) من أنّ الوكالة لا تستلزم الوثاقة ـ فالسند غير تامّ.
وأمّا دلالة الحديث على الإطلاق فغير تامّة; لأنّ المظنون: أنّ توقيع الرضا(عليه السلام) كان جواباً على
←
(1) الوسائل، ب 8 ممّا يجب فيه الخمس، ح 3.
(2) ح 2، من نفس الباب.
(3) ح 5، من نفس الباب.
(4) ح 4، من نفس الباب.
(5) الوسائل، ب 8 ممّا يجب فيه الخمس، ح 1.
(6) الوسائل، ب 12 من تلك الأبواب، ح 2.
96 ـ الثاني: المَعْدِن (1).
سؤال ونحن لا نعرف السؤال، ولعلّه شيء يضرّ بإطلاق الجواب، فيدخل ذلك في احتمال القرينة المتّصلة، وهو يوجب الإجمال، فلعلّ السؤال كان عن حكم تعلّق الخمس بأرباح المكاسب مثلاً.
والثالثة: صحيحة ابن أبي نصر قال: «كتبت إلى أبي جعفر(عليه السلام): الخمس اُخرجه قبل المؤونة أو بعد المؤونة؟ فكتب(عليه السلام): بعد المؤونة»(1).
وهذه الرواية أفضل الروايات الثلاث من ناحية السند.
ولكن بالإمكان المناقشة في إطلاق هذه الرواية، لأنّ ابن أبي نصر صاغ السؤال بصياغة شخصيّة، فلم يسأل عن كلّي الخمس: هل هو بعد المؤونة أو قبل المؤونة؟ بل سأل عن حكمه الشخصي: هل يخرج الخمس قبل المؤونة أو بعدها؟ ومن المحتمل أنّ وضعه الشخصي كان واضحاً من أنّ لديه ما هو المألوف وقتئذ من الأموال المتعارفة لا من غنيمة الغيلة أو السرقة من العدوّ.
(1) لا إشكال إجمالاً في الفقه الشيعي في وجوب الخمس في المعدن; وذلك لأحد وجوه:
الأوّل: التمسّك بإطلاق الآية المباركة: ﴿وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم...﴾(2) حسب التفسير المألوف لدى الشيعة للغنيمة بمطلق الفائدة: إمّا من باب الأخذ بالمعنى اللغوي للغنيمة ودعوى: أنّ ورود الآية في مورد الجهاد لا يصرفها إلى غنيمة الجهاد، وإمّا من باب تفسير الآية بمطلق الفائدة في عدد من الروايات، كحديث وصايا النبيّ(صلى الله عليه وآله) لعليّ(3)، ورواية حكيم مؤذّن بني عيس(4) وعمدتها صحيحة عليّ بن مهزيار الطويلة(5).
←
(1) المصدر نفسه، ح 1.
(2) سورة الأنفال، الآية: 41.
(3) الوسائل، ب 5 ممّا يجب فيه الخمس، ح 3.
(4) الوسائل، ب 4 من الأنفال، ح 8.
(5) الوسائل، ب 8 ممّا يجب فيه الخمس، ح 5.
والثاني: التمسّك بما دلّ على أنّ الخمس في كلّ ما أفاد الناس، والعمدة في ذلك موثّقة سماعة(1).
والثالث: الروايات الخاصّة الواردة في باب المعدن، من قبيل روايات الباب 2 و3 ممّا يجب فيه الخمس من الوسائل.
وأوّل سؤال يواجهنا في هذا الباب هو: أنّ تعلّق الخمس بالمعدن هل هو من باب تعلّق الخمس بمطلق الفائدة كما استفدنا تعلّق الخمس به من إطلاق الآية لو سُلّم؟ أو من مثل موثّقة سماعة: «سألت أبا الحسن(عليه السلام) عن الخمس فقال: في كلّ ما أفاد الناس من قليل أو كثير»(2)؟ أو هناك موضوعيّة للمعدن بالذات للروايات الخاصّة الواردة بشأ نه؟ن بالذات للروايات الخاصّة الواردة بشأ نه؟
والواقع: أنّ الروايات الخاصّة الواردة بشأ نه ليس كلّها دليلاً على افتراض موضوعيّة خاصّة للمعدن، فمثلاً في صحيح محمّد بن مسلم(3) قد حكم الإمام(عليه السلام) بوجوب الخمس في المعدن في مقابل سؤال السائل عنه، وهذا لا يدلّ على أنّ هناك خصوصيّة فيه.
ولكن هناك روايات يمكن أن تستظهر منها الخصوصيّة في عنوان المعدن من قبيل روايات الخمس في خمسة أشياء(4) وإن كانت جميعاً غير نقيّة السند، وسيأتي إن شاء الله ذكر الرواية الواردة في ب 3 منها ح 7 وهي نقيّة السند، ومن قبيل صحيح زرارة عن أبي جعفر(عليه السلام) قال: «سألته عن المعادن ما فيها؟ فقال: كلّ ما كان ركازاً ففيه الخمس، وقال: ما عالجته بمالك ففيه ـ ما أخرج الله سبحانه منه من حجارته مصفّى ـ الخمس»(5).
←
(1) الوسائل، ب 8 ممّا يجب فيه الخمس، ح 6.
(2) الوسائل، ب 8 ممّا يجب فيه الخمس، ح 6.
(3) الوسائل، ب 3 ممّا يجب فيه الخمس، ح 1.
(4) الوسائل، ب 2 ممّا يجب فيه الخمس.
(5) الوسائل، ب 3 ممّا يجب فيه الخمس، ح 3.
فالركاز: إمّا أن يفسّر بمعنى ما هو المرتكز بطبعه في الأرض وهو المعدن، ويستظهر من ذلك الموضوعيّة للمعدن على رغم أنّ هذا كان جواباً على سؤال السائل، ولكن بما أنّ التأكيد على الركاز ورد في لسان الإمام أمكن هذا الاستظهار، أو يفسَّر بما يشملّ الكنز أيضاً; لأنّه ركز في الأرض فتكون الموضوعيّة للركاز بكلا قسميه.
ونحوه صحيح محمّد بن مسلم: «سألت أبا جعفر(عليه السلام) عن الملاحة، فقال: وما الملاحة؟ فقال: أرض سبخة مالحة يجتمع فيها الماء فيصير ملحاً، فقال: هذا المعدن فيه الخمس...»(1).
وصحيح عمّار بن مروان(2) قال: «سمعت أبا عبدالله(عليه السلام) يقول: فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه والكنوز الخمس».
وأخيراً نذكر رواية من روايات «الخمس على خمسة أشياء» وهي تامّة السند رواها في الوسائل بسند صحيح إلى ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: «الخمس على خمسة أشياء: على الكنوز، والمعادن، والغوص، والغنيمة، ونسي ابن أبي عمير الخامس»(3).
وعلى أيّ حال، فالسؤال الذي يتّجه في المقام هو: أنّه ما مغزى عدّ المعادن وكذا الغوص وكذلك الكنز عناوين خاصّة لتعلّق الخمس في مقابل مطلق الفوائد الخاصّة، فلئن كانت مطلق الفوائد موضوعاً للخمس فما معنى افتراض عناوين خاصّة من هذا النمط مواضيع للخمس أيضاً؟!
←
(1) المصدر نفسه، ح 4.
(2) المصدر نفسه، ح 6.
(3) الوسائل، ب 3 ممّا يجب فيه الخمس، ح 7.
هل هذا يعني: أنّ هذه العناوين يتعلّق بها الخمس مرّتين: مرّة تخمّس بعنوان كونها معدناً أو غوصاً أو كنزاً، واُخرى تخمّس ولو بعد نهاية السنة، وبعد زيادتها على المؤونة بعنوان الفائدة الشخصيّة؟! ولا أظنّ أحداً يلتزم بذلك.
أو يدّعى: أنّه لا خمس على مطلق الفوائد، وإنّما الخمس ثبت على عناوين خاصّة كالمعدن، والغوص، والكنز، ومنها أرباح المكاسب. أمّا مطلق الفوائد فلا؟ وهذا ما تنفيه بعض الروايات كموثقة سماعة: «الخمس في كلّ ما أفاد الناس»(1)، أو صحيحة عليّ بن مهزيار(2).
أو يدّعى: أنّ عدّ هذه العناوين لم يكن بما هي عناوين خاصّة، بل بما هي مصاديق لمطلق الفائدة، فالأئمّة الأوائل(عليهم السلام) لم يكونوا يؤكّدون كثيراً على خمس مطلق الفوائد وإن ورد ضمناً عنهم مثل موثّقة سماعة، وكانوا يؤكّدون على عناوين خاصّة من هذا القبيل إلى أن اشتدّ التأكيد على مطلق حقّ الخمس بالتدريج، وبالأخصّ من قبل الإمام الحجّة عجّل الله فرجه. وهذا لو لم يكن خلاف ظاهر الروايات التي دلّت على وضع الخمس على هذه العناوين الخاصّة، فلا أقلّ من أنّه خلاف ظاهر الفتاوى حتماً التي عدّدت عناوين سبعة لما يتعلّق به الخمس.
وهذا التساؤل لم يكن له مورد في غنيمة الحرب، ولا في الحلال المختلط بالحرام، ولا في الأرض التي اشتراها الذمّي.
أمّا الأوّل: فلأنّ غنيمة الحرب لم تكن ملكاً لأشخاص المقاتلين قبل القسمة، وهي تخمّس قبل القسمة، والمقاتلون: إمّا أنّه لا يملكونها إلّا بعد التقسيم أو أنّ مقتضى الملكيّة
←
(1) الوسائل، ب 8 ممّا يجب فيه الخمس، ح 6.
(2) الوسائل، ب 8 ممّا يجب فيه الخمس، ح 5.
لا يشمل كلّ الأخماس الخمسة، فليس الخمس ضريبة على المملوك، فغنيمة الحرب على كلّ حال موضوع خاصّ في قبال عنوان الفائدة الشخصيّة.
وأمّا الثاني: فلأنّ تعلّق الخمس بالحلال المختلط بالحرام يكون لأجل تخليصه من الحرام. ومن الواضح: أنّ الحرام منه لم يكن فائدة.
وأمّا الثالث: فلأنّ الخمس في الأرض التي اشتراها الذمّي من المسلمين ليس بمعنى تخميس الربح، وقد لا يكون هناك ربح له في هذا الشراء كما لو اشتراها بمال مساو أو أكثر من قيمة الأرض، ولم تمضِ مدّة على الشراء توجب صعود قيمة الأرض وانتفاعه بذلك، فلو ثبت في أرضه الخمس فكأنّ هذا ضريبة على دخوله في امتلاك أرض المسلمين.
فهذا التساؤل إنّما يكون فيما قلناه من المعدن والغوص والكنز.
وذكر السيّد الخوئيّ(قدس سره) في أوّل بحث خمس المعدن(1): تشهد لثبوت الخمس على المعدن ومن دون استثناء المؤونة جملة وافرة من النصوص بين معتبر وغيره، لا بعنوان الفائدة لتلاحظ الزيادة على المؤونة. انتهى.
وأنا لا أدري ما هو الفرق بين هذه العناوين وعنوان الفائدة؟ فإن كان ذكر هذه العناوين موجباً لعدم استثناء المؤونة ـ أي مؤونة السنة ـ فلم لا نقول: إنّ عنوان «كلّ ما أفاد الناس» الوارد فيما مضى من موثّقة سماعة يقتضي أيضاً عدم استثناء المؤونة؟
والواقع: أنّ الإطلاق في جميع أدلّة الخمس يقتضي عدم استثناء المؤونة، فلا يبقى لدينا إلّا مراجعة روايات استثناء المؤونة لنرى هل فيها إطلاق لكلّ أقسام ما يتعلّق به الخمس أو لا؟
لا أن نجعل دليل تعلّق الخمس بعنوان المعدن دليلاً على عدم استثناء المؤونة.
ويمكن أن نفترض بعنوان الحمل على الصحّة: أنّه(رحمه الله) استفاد من روايات استثناء
←
(1) مستند العروة، ج 1، ص 36 بحسب طبعة المطبعة العلميّة بقم.
المؤونة: أنّ المقصود بها الاستثناء من الفائدة، فجَعَلَ ذكر عنوان المعدن الذي هو غير عنوان الفائدة دليلاً على أنّ الاستثناء لا يشمله، وأنّ المعدن وإن كان فائدة أيضاً ولكن دليل الاستثناء إنّما نظر إلى عنوان الفائدة لا إلى عنوان آخر.
والصحيح ما مضى منّا في آخر بحث غنائم الحرب من أنّ دليل استثناء المؤونة لم يتمّ فيه إطلاق لكلّ أقسام الفائدة.
وهذا المقدار لا يوضّح لنا مغزىً حقيقيّاً لجعل المعدن وكذا الغوص والكنز عناوين مستقلّة في مقابل عنوان الفائدة فلِم لم يجعل موضوع الخمس مطلق الفائدة مع تخصيص استثناء المؤونة ببعض أقسامها؟
ولعلّه يمكن الجواب على هذا التساؤل بأنّ تخميس المعدن أو الكنز أو الغوص بعناوينها له معنىً آخر يختلف ذاتاً عن تخميس كلّ ما أفاد الناس، فتخميس كلّ ما أفاد الناس الوارد في موثّقة سماعة الماضية مثلاً يعني وضع ضريبة ماليّة من قبل الشريعة على أملاك الناس «ويجمع بين فرض شيء ملكاً لأحد وفرض كون خمسه للإمام بافتراض الملكيّة التقديريّة للشخص لذاك الخمس، أو مقتضي الملكيّة». أمّا تخميس المعدن والغوص والكنز بعناوينها فليس بمعنى الضريبة على الممتلكات، بل بمعنى: أنّ الإمام(عليه السلام)الذي هو المالك للأنفال لم يسمح بتملّك أكثر من أربعة أخماس هذه الاُمور.
والشاهد على ما نقول أدلّة كون هذه الاُمور من الأنفال:
أمّا المعدن فلتصريح موثّقة إسحاق بن عمّار عن الإمام الصادق(عليه السلام) بذلك حيث قال: «والمعادن منها»(1). وتؤيّدها مرسلة العيّاشي عن أبي بصير عن الباقر(عليه السلام)(2)، وكذلك
←
(1) الوسائل، ب 1 من الأنفال، ح 2.
(2) المصدر نفسه، ج 20.
مرسلة العيّاشي عن داود بن فرقد عن الصادق(عليه السلام)(1).
وأمّا الغوص فلصريح صحيحة أبي سيّار: «يا أبا سيّار، الأرض كلّها لنا، فما أخرج الله منها من شيء فهو لنا»(2).
وأمّا الكنز فهناك عدّة طرق لإثبات كونه من الأنفال:
إمّا بدعوى إطلاق رواية أبي سيّار التي أشرنا إليها: «فما أخرج الله منها من شيء فهو لنا»، لو لم نقل بأنّ المقصود بذلك ما كان بطبعه الأوّلي في الأرض.
وإمّا بدعوى قاعدة متصيّدة من مجموع العناوين المذكورة في الأنفال، ككلّ أرض خربة، وبطون الأودية، والآجام، وميراث من لا وارث له، والمعادن، وكلّ قرية باد أهلها(3). فقد تنتزع من مجموع هذه قاعدة متصيّدة بإحدى صيغتين:
الاُولى: أن يقال: كلّ ما لا يكون له مالك معلوم فهو للإمام.
والثانية: أن يقال: كلّ ما يعود في عرف المجتمعات والحكومات إلى الأموال العامّة وممّا تسيطر عليه الحكومات فهو للإمام.
وإمّا بالتمسّك بما دلّ على أنّ مجهول المالك للإمام، وهو ما ورد بسند تامّ عن داود بن أبي يزيد، عن أبي عبدالله(عليه السلام) «قال: قال رجل: إنّي قد أصبت مالاً، وإنّي قد خفت فيه على نفسي، ولو أصبت صاحبه دفعته إليه وتخلّصت منه، قال: فقال له أبو عبدالله(عليه السلام): والله أن لو أصبته كنت تدفعه إليه؟ قال: إي والله، قال: فأنا والله ما لَه صاحب غيري، قال: فاستحلفه أن يدفعه إلى من يأمره، قال: فحلف، قال: فاذهب فاقسمه في إخوانك، ولك
←
(1) المصدر نفسه، ح 32.
(2) الوسائل، ب 4 من الأنفال، ح 12.
(3) راجع الوسائل، أبواب الأنفال، خصوص الباب الأوّل منها.
الأمن ممّا خفت منه، قال: فقسّمته بين إخواني»(1)، فإنّ الكنز يمرّ به حتماً وقت يكون مجهول المالك قبل افتراض هلاك كلّ ملاّكه وورثتهم.
إذن فحاصل الجواب على السؤال عن مغزى جعل الخمس على هذه العناوين هو: أنّ مغزاها استثناء خمسها من تحليل الأنفال للشيعة، أو للمسلمين، أو لمن حاز.
ولعلّ السرّ في التعبير الوارد عن الأئمّة الأوائل(عليهم السلام)من أنّ الخمس من خمسة أشياء في حين أنّ موثّقة سماعة الماضية عن أبي الحسن(عليه السلام) تقول: «الخمس في كلّ ما أفاد الناس»(2)، ومرسلة حمّاد التي تقول: «الخمس من خمسة أشياء» أيضاً مرويّة عن أبي الحسن(عليه السلام)(3) هو: أنّ المقصود بالخمس الذي هو على خمسة أشياء هو الخمس الموضوع على المال قبل ملكيّة الأفراد، لا الذي هو ضريبة على ملك الأفراد.
إلّا أنّه يمكن المناقشة في هذا الجواب، بأن يقال: إنّ هذا يعني: أنّ الخمس الذي تعلّق بهذه العناوين الثلاثة لم يكن من باب جعل الضريبة على الممتلكات ولكن بعد ما يخرج منها الخمس ويمتلك الأربعة أخماس بإذن من الإمام يصبح هذا فائدة ممتلكة فتدخل في عنوان «الخمس في كلّ ما أفاد الناس» فيجب عليه تخميسه مرّةً ثانيةً بعد مرور الحول عليه إذا زاد على المؤونة، فرجعنا مرّة اُخرى إلى المشكلة التي أشرنا إليها من أنّنا لا نظنّ أحداً يلتزم بذلك.
ولا يمكن حلّ هذا الإشكال بأنّ الإمام(عليه السلام) بعد أن جوّز تملّك الأربعة أخماس من المعدن ونحوه صار هذا المقدار ممّا سرّح به صاحب الخمس، ولا خمس فيما سرّح به
←
(1) الوسائل، ب 7 من اللقطة، ح 1.
(2) الوسائل، ب 8 ممّا يجب فيه الخمس، ح 6.
(3) الوسائل، ب 2 ممّا يجب فيه الخمس، ح 4 و9.
صاحب الخمس، كما ورد عن عليّ بن الحسين بن عبد ربّه(1); وذلك لأنّ هذه القاعدة لو قبلت: إمّا بهذه الرواية ـ وهي غير تامّة سنداً ـ أو باستظهار عرفي من صلة الإمام(عليه السلام) أنّه لا يريد منه شيئاً ـ لو تمّ هذا الاستظهار ـ فهذه القاعدة إنّما تكون في صلات صاحب الخمس بمعنى الجوائز والهدايا والهبات، كما هو مورد رواية عليّ بن الحسين بن عبد ربّه، ولا يشمل مثل السماح بتملّك المعدن ونحوه ممّا يعتبر عرفاً من الأموال العامّة.
ويمكن حلّ هذا الإشكال بأنّ دلالة الروايات على ثبوت الخمس الواجب في المعدن، أو الغوص أو الكنز دون خمسين ولو بنكتة السكوت عن الخمس الثاني إذا ضمّت إلى أنّ خمس الفائدة أيضاً يتعلّق بالمال من أوّل السنة وإن رُخّص في التأخير لإخراج مؤونة السنة تدلّ ولو بإطلاق مقامي على عدم وجوب التخميس مرّةً ثانية للمال.
وهذا البيان لا يأتي في الحلال المختلط بالحرام; لأنّ العرف أيضاً يفهم بوضوح: أنّ هذا التخميس تطهير للمال عن الحرام المختلط فيه، فلا علاقة له بتخميس الممتلكات.
وأخيراً نشير إلى نكتة وهي: أنّنا لو كان حديثنا عن أصل: أنّه لماذا لا يجب خمسان على مثل المعادن رغم تطابق عنوانين عليها: عنوان المعدن وعنوان الفائدة، أمكن الجواب على هذا السؤال ببساطة: بأنّ هذا يدخل في مبحث التداخل، سواء سمّيناه بتداخل الأسباب أو بتداخل المسبّبات، فتخميس واحد يكفي عن الأمرين.
ولكن حينما يكون سؤالنا عن أنّه: ما مغزى أصل الجعل الشرعي للخمس على المعادن في حين أنّه: مادام المعدن فائدة من الفوائد كان المترقّب الاكتفاء بجعل واحد على الفوائد، فهذا الجواب لا ينفع شيئاً، فإنّ فرض التداخل لا يفسّر لنا مغزىً لجعل الخمس على المعادن، فما دام المعدن فائدة من الفوائد فالمترقّب الاكتفاء بجعل الخمس
(1) الوسائل، ب 11 ممّا يجب فيه الخمس، ح 2.
97 ـ وهو الأشياء ذوات القيمة المركّزة في الأرض من غير سنخ الأرض (1).
على الفوائد، لا جعله على المعدن بعنوانه وعلى الفائدة بعنوانها حتّى يتداخلا بعد ذلك.
فالجواب على هذا السؤال منحصر بأحد بيانين:
إمّا البيان البسيط وهو: أنّ الفائدة تستثنى منها المؤونة والمعدن لا يستثنى منه المؤونة، ولهذا جعل عنواناً مستقلاًّ، وبعد ذلك يأتي السؤال عن أنّه: لِمَ لا يتعدّد الخمس بصدق العنوانين؟ ولنفرض أنّه يأتي الجواب بفكرة التداخل.
وإمّا البيان المعمّق الذي أشرنا إليه وهو: أنّ خمس المعادن تضييق للسماح بتملّك المعدن الذي هو من الأنفال، وخمس الفائدة ضريبة على المملوك ولو فرضت ملكيّة خمسه ملكية تقديريّة، وبعد ذلك يأتي السؤال عن أنّه: لِمَ لا يتعدّد الخمس بصدق العنوانين؟ ولا يأتي الجواب بفكرة التداخل; لأنّ الخمس الأوّل يكون على المعدن في الرتبة السابقة على تملّكه، والخمس الثاني يكون على الباقي بعد إخراج الخمس الأوّل باعتبار تملّكه، فما معنى التداخل ؟!
وينحصر الجواب بما أشرنا إليه من الإطلاق المقامي.
(1) أوسع تفسير يفسّر به المعدن: هو أنّه كلّ شيء ذي قيمة مركّز في مواضع خاصّة من الأرض ولو كان من سنخ الأرض.
والتفاسير الاُخرى المذكورة في الكلمات ما يلي:
1 ـ اختصاص المعدن ببعض الموادّ، وهي مطلق الجواهر، أو خصوص الذهب والفضّة.
2 ـ اختصاصه بكلّ ما في باطن الأرض من الأشياء ذوات القيمة، فلا يشمل ما في ظاهر الأرض كالملح.
3 ـ اختصاصه بما يكون من غير سنخ الأرض، فلا يشمل مثل أقسام الطين كالمغرة، وهو طين كان يتّخذ للصبغ، أو طين الرأس، وهو طين كان يتّخذ للغَسل ونحو ذلك.
←
ولو فرض المعدن غامضاً لغةً، فكلّ ما ورد اسمه في النصوص الصحيحة يلحق به ولو حكماً، كالرصاص، والصفر، والحديد، والملح، والكبريت، والنفط(1) وكلّ ما لم يرد اسمه فيها يبقى مورداً للشكّ.
ولاستفادة العموم ولو حكماً للتعدّي من الموارد المنصوصة طرق ثلاثة.
الأوّل: دعوى التعدّي العرفي من الأمثلة المذكورة في الروايات بدعوى عدم احتمال العرف الفرق.
إلّا أنّ هذا إن تمّ لا يشمل ما يكون من سنخ الأرض; إذ ليس في الروايات مثال من هذا القبيل.
والثاني: التمسّك بما عن محمّد بن مسلم بسند تامّ قال: «سألت أبا جعفر(عليه السلام) عن الملاحة، فقال: وما الملاحة؟ فقلت: أرض سبخة مالحة يجتمع فيه الماء، فيصير ملحاً، فقال: هذا المعدن فيه الخمس. فقلت: والكبريت والنفط يُخرج من الأرض؟ قال: فقال: هذا وأشباهه فيه الخمس(2).
وعدّ الملح من المعادن في هذا الحديث قد ينافيه جعله في مرسل حمّاد أحد الخمسة في مقابل المعدن(3). إلّا أنّه يمكن الجمع بينهما بكون الملح ملحقاً بالمعدن حكماً لا موضوعاً. كما يشهد لذلك: أنّ في نسخة الصدوق(رحمه الله) لحديث محمّد بن مسلم بدلاً عن كلمة «هذا المعدن» وردت كلمة: «مثل المعدن» إلّا أنّ سند الصدوق إلى محمّد بن مسلم غير تامّ.
←
(1) راجع الوسائل، ب 3 ممّا يجب فيه الخمس، ح 1 و2 و4.
(2) الوسائل، ب 3 ممّا يجب فيه الخمس، ح 4.
(3) الوسائل، ب 2 ممّا يجب فيه الخمس، ح 4.
وعلى أيّ حال، فالضمير في «وأشباهه» حتّى لو كان راجعاً إلى الكبريت والنفط فقط لا إلى الملح فالمفهوم عرفاً من مجموع الجملتين مع قرب التعدّي في ذهن العرف إلحاق أشباه كلّ هذه الاُمور الثلاثة بها.
إلّا أنّ هذا أيضاً ـ كما ترى ـ لا يشمل ما يكون من سنخ الأرض غير المبدّل بمثل المجوهرات، فيبقى مثل أقسام الطين أيضاً خارجاً عن مفاد الروايات.
والثالث: التمسّك بصحيحة زرارة عن أبي جعفر(عليه السلام) قال: «سألته عن المعادن ما فيها؟ فقال: كلّ ما كان ركازاً ففيه الخمس، وقال: ما عالجته بمالك ففيه ـ ما أخرج الله سبحانه من حجارته مصفّى ـ الخمس»(1).
والمقصود بقوله: «كلّما كان ركازاً»: إمّا خصوص ما هو المركوز في الأرض طبيعيّاً، أو يشمل المركوز بشريّاً أيضاً، أعني: الكنز. وعلى كلا التقديرين لا يشمل نفس الأرض غير المتبدّل بمثل المجوهرات، فمثل أقسام الطين يبقى خارجاً عن مفاد الروايات.
فإذا شككنا في حكم مثل أقسام الطين، فهل المرجع البراءة; لأنّه شكّ في تكليف زائد، وهو تخميسها بناءً على شمول البراءة لحكم وضعيّ من هذا القبيل ممّا يعدّ ثقلاً على المكلّف، أو المرجع وجوب التخميس; لأنّ الأرض على أيّ حال من الأنفال، فتملّكها يحتاج إلى وصول الإذن من المالك وهو الإمام، ولم نحرز الإذن بأكثر من أربعة أخماسها مع دفع خمسها إلى الإمام؟
أظنّ: أنّ حلّ هذا المشكل منحصر بأحد وجهين:
إمّا القول بأنّ السيرة العقلائيّة تقتضي تملّكها بالحيازة. والروايات التي عرفت عدم شمولها للأرض لا تكفي للردع، فتتملّك تلك الاُمور بالحيازة على رغم أنّ من حقّ
←
(1) الوسائل، ب 3 ممّا يجب فيه الخمس، ح 3.
الإمام(عليه السلام)أن يمنع ذلك، وإذا ملكت بالحيازة دخلت في مطلق الفائدة التي يجب تخميسها بعد استثناء المؤونة.
وإمّا التمسّك بذيل صحيحة أبي سيّار: «... وكلّ ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محلّلون، ومحلّل لهم ذلك إلى أن يقوم قائمنا، فيجبيهم طسق ما كان في أيدي سواهم، فإنّ كسبهم من الأرض حرام عليهم حتّى يقوم قائمنا فيأخذ الأرض من أيديهم، ويخرجهم منها صغرة»(1).
وفي نسخة الكليني: «فيجبيهم طسق ما كان في أيدي سواهم. وأمّا ما كان في أيدي غيرهم فإنّ كسبهم من الأرض حرام...».
والظاهر: أنّ نسخة الكليني أصحّ; لأنّ نسخة الشيخ(قدس سره) يبدو فيها التهافت; لأنّه فرض أوّلاً: أنّ القائم عجّل الله فرجه يجبي من غير الشيعة طسق ما في أيديهم من الأرض، وفرض ثانياً: أنّه(عليه السلام)يخرجهم من الأرض صغرة، ولا معنى للجمع بين هذين الأمرين.
وقد يوجّه بأنّ المقصود من إجباء طسق ما كان في أيدي سواهم إجباء طسق الأيّام الماضية، لا إجباء طسق نفس أيّام الظهور، كي يعارض فرض الإخراج من الأرض إلى بلاد الكفر مثلاً.
ولكن مع هذا يبقى الغموض في تعبير: «يجبيهم طسق ما كان في أيدي سواهم» إذ لا يوجد في التعبير اللفظي فيما سبق ما يصلح لرجوع الضمير في «يجبيهم» إلّا الشيعة، ولا معنى لإجباء الشيعة طسق ما كان في أيدي سواهم، فهذا يشهد لسقط جملة وردت في الكافي، فالأصل كان هكذا: «وكلّ ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيها محلّلون، ومحلّل لهم ذلك إلى أن يقوم قائمنا، فيجبيهم طسق ما كان في أيديهم ويترك
←
(1) الوسائل، ب 4 من الأنفال، ح 12.
98 ـ والأحوط عدم التقيّد في المَعْدِن بالنصاب، سواءٌ اُريد به نصاب عشرين ديناراً، أو اُريد به نصاب دينار واحد (1).
الأرض في أيديهم. وأمّا ما كان في أيدي سواهم...» أو يقال: أن يكون المقصود: أنّه يُرجع ما كان في أيدي سواهم من الأرض إلى الشيعة، فيجبيهم طسقه، ويُخرج غير الشيعة منها، فتبقى الأرض بيد الشيعة مع الالتزام بالطسق، وعندئذ يتّحد المعنى من النسختين. والله العالم.
(1) لا إشكال في أنّ مقتضى إطلاقات أخبار خمس المعدن هو عدم اشتراط النصاب(1)، إلّا أنّ هناك روايتين تدلاّن على شرط النصاب:
الرواية الاُولى: صحيحة أحمد بن محمّد بن أبي نصر، قال: «سألت أبا الحسن(عليه السلام)عمّا أخرج المعدن من قليل أو كثير هل فيه شيء؟ قال: ليس فيه شيء حتّى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين ديناراً»(2).
والظاهر: أنّه قصد بالمعدن في هذا الحديث معدن الذهب والفضّة كما هو أحد المعاني الواردة في بعض كتب اللغة للمعدن، والمقصود بما يكون في مثله الزكاة: الذهب والفضّة المسكوكان، فالمعنى: أنّه ليس في الذهب والفضّة المستخرجين من المعدن شيء إلّا إذا بلغ ما يكون في مثله، أي: في المسكوك الزكاة.
وفي العبارة من حيث الإعراب احتمالان:
الأوّل: أن يكون فاعل «يبلغ» ضميراً مستتراً فيه راجعاً إلى ما أخرج المعدن، والمعدن اسم مكان للوعاء الأرضي المشتمل على تلك الموادّ ويكون الموصول مفعولاً به، ويكون العدد وهو (عشرين ديناراً) بدلاً عن الموصول، أو عطف بيان له.
←
(1) راجع الوسائل، ب 2 و3 ممّا يجب فيه الخمس.
(2) الوسائل، ب 4 ممّا يجب فيه الخمس.