راشد⁽¹⁾، ورواية عليّ بن محمّد أو محمّد بن عليّ النيسابوري⁽²⁾، وهو رجل مجهول، وذيل مكاتبة عليّ بن مهزيار الماضية⁽³⁾، وصحيحة إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ المفسِّرة للمكاتبة التي مضت الإشارة إليها⁽⁴⁾.

والقسم الثاني: ما قد يدّعى فيه الإطلاق أو العموم، وهي روايات ثلاث:

الاُولى: رواية محمّد بن الحسن الأشعري قال: «كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني(عليه السلام): أخبرني عن الخمس أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب، وعلى الصنّاع؟ وكيف ذلك؟ فكتب بخطّه: الخمس بعد المؤونة»⁽⁵⁾. ولكنّنا لم نرَ دليلاً على توثيق محمّد بن الحسن الأشعري.

والثانية: رواية إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ: إنّ في توقيعات الرضا(عليه السلام) إليه: أنّ الخمس بعد المؤونة⁽⁶⁾.

وقد عدّ إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ من أصحاب الرضا والجواد والهادي(عليهم السلام)، وكان وكيلاً لبعضهم حتّى عدّ وكيلاً للناحية، فلو تمّ هذا في إثبات وثاقته صحّ سند الحديث، وإلّا ـ كما قاله السيّد الخوئي(قدس سره) من أنّ الوكالة لا تستلزم الوثاقة ـ فالسند غير تامّ.

وأمّا دلالة الحديث على الإطلاق فغير تامّة; لأنّ المظنون: أنّ توقيع الرضا(عليه السلام) كان جواباً على

←

(1) الوسائل، ب 8 ممّا يجب فيه الخمس، ح 3.

(2) ح 2، من نفس الباب.

(3) ح 5، من نفس الباب.

(4) ح 4، من نفس الباب.

(5) الوسائل، ب 8 ممّا يجب فيه الخمس، ح 1.

(6) الوسائل، ب 12 من تلك الأبواب، ح 2.