555

عدم اختصاص الاحتکار بشراء الطعام

قال الشيخ رحمه الله: ظاهر صحيحة الحلبي المتقدّمة ]يعني القائلة: إنّما الحكرة أن تشتري طعاماً وليس في المصر غيره فتحتكره، فإن كان في المصر طعام غيره فلا بأس أن تلتمس بسلعتك الفضل(1)[ حصر الاحتكار في شراء الطعام، لكنّ الأقوى التعميم... ويؤيّد ذلك... تفسير الاحتكار في كلام أهل اللغة بمطلق جمع الطعام وحبسه سواء كان بالاشتراء أو بالزرع والحصاد والإحراز، إلّا أن يراد جمعه في ملكه ]وكأنّ مقصوده رحمه الله من الجملة الأخيرة: إلّا أن يكون المقصود بإحرازه جمعه في ملكه، لا حكره بعدم البيع[ ويؤيّد التعميم تعليل الحكم في بعض الأخبار بـ «أن يترك الناس ليس لهم طعام»(2)، وعليه فلا فرق بين أن يكون ذلك من زرعه أو من ميراث أو يكون موهوباً له أو كان قد اشتراه لحاجة فانقضت الحاجة وبقي الطعام لا يحتاج إليه المالك فحبسه متربّصاً للغلاء(3).

أقول: لا ينبغي الإشكال في أنّ الفهم العرفي يقتضي حمل الشراء في الصحيحة الماضية على المثالية، ولو فرض الإجمال كفانا الإطلاق الموجود في صحيحة الحلبي الأُخرى: «عن الرجل يحتكر الطعام ويتربّص به هل يصلح ذلك؟ قال: إن كان الطعام كثيراً يسع الناس فلا بأس به...»(4).

الاحتكار لأجل الاستفادة من البيع غالياً

الاحتكار لأجل الاستفادة من البيع غالياً لا ينقسم إلّا إلى الحلال والحرام، فمع حاجة الناس وعدم كفايتهم حرام، ومع الكفاية حلال.


(1) وسائل الشيعة، ج17، ص427،الباب28 من أبواب آداب التجارة، ح1.

(2) المصدر السابق، ج27، ص424، الباب27 من أبواب آداب التجارة ، ح2.

(3) کتاب المكاسب، ج4، ص371.

(4) وسائل الشيعة، ج17، ص424، الباب27 من أبواب آداب التجارة، ح2.

556

ولكن قد يتّصف بالاستحباب أو الوجوب أو الكراهة بعناوين ثانوية، فقد يتوقّف مثلاً حفظ نفوس محترمة على احتكار الطعام في الخصب حتّى لا يموتوا في المجاعة جوعاً فيجب، فالاحتكار في ساعة الخصب ومدّته كان حلالاً، ولكنّه اتّصف بالوجوب لتوقّف الواجب عليه.

وقد يتّفق أنّه يحتكر الطعام في مدّة عدم الحاجة فهو بعنوانه الأوّلي حلال، ولكن كان هدفه من ذلك التوسعة على الزوّار الذين سيقدمون أو على المضطرّين فيتّصف بالاستحباب.

وقد يتّفق أنّه يحتكر الطعام في زمن وجود الكفاية فهو حلال بعنوانه الأوّلي، ولكن يقصد بذلك أن يصيد أُناساً يستطيع غبنهم بالبيع عليهم بأزيد من السعر السوقي وبشكل فاحش، فيتّصف بالكراهة(1).

إجبار المحتكر على البيع

قال الشيخ رحمه الله: «الظاهر عدم الخلاف _ كما قيل _ في إجبار المحتكر على البيع حتّى على القول بالكراهة، بل عن المهذّب البارع الإجماع، وعن التنقيح _ كما عن الحدائق _ عدم الخلاف فيه، وهو الدليل المخرج عن قاعدة عدم الإجبار لغير الواجب؛ ولذا ذكرنا: أنّ ظاهر أدلّة الإجبار تدلّ على التحريم؛ لأنّ إلزام غير اللازم خلاف القاعدة. نعم، لا يسعّر عليه إجماعاً كما عن السرائر وزاد وجود الأخبار المتواترة، وعن المبسوط عدم الخلاف فيه، لكن عن المقنعة أنّه يسعّر عليه بما يراه الحاكم، وعن جماعة منهم العلّامة وولده والشهيد: أنّه يسعّر عليه إن أجحف بالثمن؛ لنفي الضرر، وعن الميسي والشهيد الثاني: أنّه يؤمر بالنزول من دون تسعير


(1) استفدنا هذا الكلام بوحي من مجموع كلام الشيخ في کتاب المكاسب، ج4، ص372، وكلام التنقيح، موسوعة الإمام الخوئي(رحمه الله)، ج37، ص516، وكلامنا أقرب إلى كلام السيّد الخوئي منه إلى كلام الشيخ.

557

جمعاً بين النهي عن التسعير والجبر بنفي الإضرار»(1).

أقول: لو آمنّا بحرمة الاحتكار _ كما آمنّا بها _ فلا إشكال في أنّ للحاكم إجبار المحتكر على البيع. ولكن يقع الكلام في أُمور:

الأوّل: بناء على الكراهة هل يكون للحاكم أيضاً إجباره على البيع.

والثاني: هل للحاكم التسعير عليه، أو لا؟

والثالث: أنّه هل للحاكم الإجبار على البيع في غير موارد الاحتكار المحرّم حينما يرى المصلحة في ذلك، أو لا؟

أمّا الأمر الأوّل: وهو أنّه على تقدير الكراهة هل للحاكم إجبار المحتكر على البيع لو رأى المصلحة في ذلك، أو لا؟

الظاهر أنّ له ذلك والدليل عليه أنّ صحيحة سالم الحنّاط(2) التي ورد فيها عن رسول الله(صل الله عليه وآله): «يا حكيم بن حزام إيّاك أن تحتكر» لو لم يكن المقصود بذلك الحكم الشرعي _ كما نحن فهمناه _ فحتماً يكون المقصود به الحكم الولائي من قِبل رسول الله(صل الله عليه وآله)، وبعد الفراغ عن قيام الوليّ الفقيه مقام رسول الله(صل الله عليه وآله) في الولاية يكون له ذلك.

وكذلك الحال في عهد الإمام عليه السلام إلى مالك الأشتر «فامنع من الاحتكار؛ فإنّ رسول الله(صل الله عليه وآله) منع منه»(3).

وأمّا الأمر الثاني: وهو أنّه هل للحاكم التسعير عليه، أو لا؟

فقد وردت روايات قد يستدلّ بها على المنع عن التسعير عليه، وقد جمعها في الوسائل(4):


(1) کتاب المكاسب، ج4، ص373 _ 374.

(2) وسائل الشيعة، ج17، ص428، الباب28 من أبواب آداب التجارة، ح3.

(3) المصدر السابق، ص427، الباب27 من أبواب آداب التجارة ، ح13؛ نهج البلاغة، ص438،‌ رسالة53.

(4) المصدر السابق، ص430 _ 432، الباب30 من أبواب آداب التجارة.

558

1_ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن جعفر بن محمد عن أبيه عن وهيب(1) عن الحسين بن عبيدالله بن ضمرة(2) عن أبيه عن جدّه عن علي بن أبي طالب أنّه قال: «رفع الحديث إلى رسول الله(صل الله عليه وآله) أنّه مرّ بالمحتكرين فأمر بحكرتهم أن تخرج إلى بطون الأسواق وحيث تنظر الأبصار إليها، فقيل لرسول الله(صل الله عليه وآله): لو قوّمت عليهم، فغضب رسول الله(صل الله عليه وآله) حتّى عرف الغضب في وجهه، فقال: أنا أقوّم عليهم؟! إنّما السعر على الله يرفعه إذا شاء ويخفضه إذا شاء»(3).

ورواه الصدوق مرسلاً(4).

ورواه في كتاب التوحيد عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني(5) عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمد عن أبيه مثله(6).

وفي سند الحديث عدد من المجاهيل، وجعفر بن محمد محتمل الانطباق على جعفر بن محمد بن عبيدالله القمّي، ولا دليل على وثاقته عدا وقوعه في كامل الزيارات، ولا عبرة بذلك.

2_ مرسلة الفقيه قال: قيل للنبي(صل الله عليه وآله): «لو سعّرت لنا سعراً فإنّ الأسعار تزيد وتنقص، فقال(صل الله عليه وآله): ما كنت لألقى الله ببدعة لم يحدث إليّ فيها شيئاً، فدعوا عباد الله يأكل بعضهم من بعض، وإذا استنصحتم فانصحوا»(7). ورواه في التوحيد مرسلاً


(1) في التهذيبين: وهب. تهذیب الأحکام، ج7، ص161، باب التلقي والحکرة من کتاب التجارات، ح18؛ الاستبصار، ج3، ص114، باب النهي عن الاحتکار من کتاب البيوع، ص6.

(2) في التهذيب: الحسين بن عبدالله بن ضمرة، وهو الصحيح.

(3) وسائل الشيعة، ج17، ص430 _ 432، الباب30 من أبواب آداب التجارة، ح1.

(4) من لا يحضره الفقيه، ج3، ص265، باب الحکرة والأسعار، ح3955.

(5) قال الصدوق(رحمه الله): «كان ثقة ديّناً فاضلاً رحمة الله عليه ورضوانه». کمال الدين وتمام النعمة، ج2، ص369

(6) التوحید(للصدوق)، ص388.

(7) وسائل الشيعة، ج17، ص431، الباب30 من أبواب آداب التجارة، ح2.

559

إلى قوله: من بعض(1).

3_ ما ورد في الفقيه بإسناده عن أبي حمزة الثمالي عن علي بن الحسين عليه السلام قال: «إنّ الله تبارك وتعالی وكّل بالسعر ملكاً يدبّر أمره»(2).

وفي سند الفقيه الواصل إلينا: محمد بن الفضيل، وقد ضعّفه الشيخ رحمه الله، ولكن ذكر المفيد في رسالته العددية أنّ محمد بن الفضيل من الفقهاء والرؤساء الأعلام الذين يؤخذ منهم الحلال والحرام والفتيا والأحكام، ولا يطعن عليهم بشيء، ولا طريق لذمّ واحد منهم.

ومع التعارض بين تضعيف الشيخ وتوثيق المفيد لا تثبت وثاقته.

ويحتمل كون مقصود المفيد بمحمد بن الفضيل محمد بن قاسم بن الفضيل بن يسار النهدي الثقة، نسبه إلى جدّه.

هذا، ولكن روى الصدوق رحمه الله هذا الحديث نفسه في التوحيد عن محمد بن الحسن(3) عن الصفّار عن أيّوب بن نوح(4) عن محمد بن أبي عمير عن أبي حمزة الثمالي.(5) وهذا السند كما تراه صحيح.

4_ أيضاً ورد في الفقيه عن أبي حمزة الثمالي قال: «ذكر عند علي بن الحسين عليه السلام غلاء السعر فقال: وما عليّ من غلائه، إن غلا فهو عليه، وإن رخص فهو عليه»(6).

وقد مضى عدم تمامية سند الفقيه. ولكن رواه في التوحيد كالذي قبله، وقد عرفت صحّة السند.


(1) التوحید(للصدوق)، ص388.

(2) من لا يحضره الفقيه، ج3، ص268، باب الحکرة والأسعار، ح3970.

(3) يعني ابن الوليد.

(4) ثقة.

(5) التوحید(للصدوق)، ص389

(6) من لا يحضره الفقيه، ج3، ص267، باب الحکرة والأسعار، ح3986.

560

5_ روى الكليني بسند فيه سهل بن زياد عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أسلم(1) عمّن ذكره عن أبي عبدالله(عليه السلام): «إنّ الله(عز وجل) وكّل بالسعر ملكاً، فلن يغلو من قلّة، ولن يرخص من كثرة.

6_ روى الكليني بسنده عن سهل بن زياد عن يعقوب بن يزيد عمّن ذكره عن أبي عبدالله عليه السلام قال: «إنّ الله وكّل بالأسعار ملكاً يدبّرها»(2).

ومن الطريف دعوى تواتر أخبار حرمة التسعير التي مضى نقل الشيخ الأنصاري لها عن السرائر.

وعلى أيّ حال فالحديث التامّ السند من هذه الروايات _ كما ترى _ انحصر في حديثين:

أحدهما: حديث أبي حمزة الثمالي عن علي بن الحسين عليه السلام قال: «إنّ الله(عز وجل) وكّل بالسعر ملكاً يدبّر أمره».

والثاني: أيضاً حديث أبي حمزة الثمالي قال: «ذكر عند علي بن الحسين عليه السلام غلاء السعر فقال: وما عليّ من غلائه! إن غلا فهو عليه، وإن رخص فهو عليه».

وهذان الحديثان ليسا واضحين في حرمة التسعير.

وعلى أيّ حال فلو قلنا بحرمة التسعير ينبغي الالتفات إلى استثنائين من ذلك:

الأوّل: المنع عن غلاء السعر إلى حدّ يرجع بروحه إلى الاحتكار في مورد حرمة الاحتكار، بأن يرفع البائع سعر الطعام في مورد حرمة الاحتكار إلى حدّ يمنع غالبية الناس عن الشراء؛ فإنّ هذا في روحه هو الاحتكار، ولا ينبغي تفسير الاحتكار بمجرّد


(1) ينصرف إلى محمد بن أسلم الطبري الجبلي الذي هو صاحب كتاب، وقال عنه النجاشي: «يقال إنّه كان غالياً فاسد الحدیث» رجال النجاشي، ص368، وعلى أيّ حال فلا دليل على وثاقته إلّا وقوعه في أسناد كامل الزيارات، ولا عبرة بذلك.

(2) الکافي، ج5، ص163، باب الأسعار من کتاب المعيشة، ح3.

561

إخفاء المتاع عن أعين الناس في صندوق أو خزّان. وقد نبّه على ذلك السيّد الخوئي رحمه الله في التنقيح(1).

والثاني: المنع في مورد حرمة الاحتكار أيضاً عن السعر المجحف بدليل عهد الإمام عليه السلام إلى مالك الأشتر: «وليكن البيع بيعاً سمحاً بموازين عدل واسعاً (2) لا يجحف بالفريقين من البائع والمبتاع»(3).

وأمّا الأمر الثالث: وهو أنّه هل للحاكم الإجبار على البيع في غير موارد الاحتكار المحرّم حينما يرى المصلحة في ذلك، أو لا؟ وذلك كما في موارد بيع السمنت أو الجصّ ونحوهما ممّا ليس من الطعام، وكما في موارد الأطعمة التي لم تكن من الأطعمة المحرّم احتكارها _ لو لم نقل بحرمة احتكار كلّ طعام _ وكما في موارد عدم ندرة الطعام إلى حدّ يحرم الاحتكار.

الظاهر: أنّ للحاكم ذلك حينما يرى المصلحة بناء على مبدأ ولاية الفقيه.

هذا تمام كلامنا في كتاب البيع. وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين.

جمادى الأُولى / 1430 هـ

كاظم الحسيني الحائري


(1) موسوعة الإمام الخوئي(رحمه الله)، ج37، ص515.

(2) وفي نسخة: «وأسعار». نهج البلاغة، ‌ص438،‌ الرسالة53.

(3) وسائل الشيعة، ج17، ص427، الباب27 من أبواب آداب التجارة، ح13.

563

مصادر البحث

1. القرآن الکريم.

2. إرشاد الأذهان؛ الحلّي، نجم الدين جعفر بن حسن(676هـ)؛ إيران، قم، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، الطبعة الأُولی، 1410هـ.

3. الإسلام يقود الحياة؛ الصدر، محمد¬باقر(1400هـ)؛ إيران، قم، دار الصدر، الطبعة الأُولی، 1421هـ.

4. إيضاح الفوائد؛ الحلّي، محمد بن حسن بن يوسف(771هـ)؛ إيران، قم، مؤسسة إسماعيليان، الطبعة الأُولی، 1387هـ.

5. بحوث في شرح العروة الوثقی؛ الصدر، محمد¬باقر(1400هـ)؛ إیران، قم، دار الصدر، الطبعة الثانية، 1408هـ.

6. تحرير الأحکام؛ الحلّي، حسن بن يوسف(726هـ)؛ إيران، قم، مؤسسة الإمام الصادق(عليه السلام)، الطبعة الأُولی، 1420هـ.

7. تحفه حکيم مؤمن، الحسيني التنکابني، محمد مؤمن، مکتبة المحمودي.

8. تذکرة الفقهاء؛ الحلّي، حسن بن يوسف(726هـ)؛ إيران، قم، مؤسسة آل البيت(عليهم السلام)، الطبعة الأُولی، المجلّد العاشر: 1420هـ، والمجلّد التاسع عشر: 1432هـ..

564

9. تفسير القمي؛ القمي، علي بن إبراهيم؛ إيران، قم، دار الکتاب، الطبعة الرابعة، 1367ش.

10. تفسير کنز الدقائق؛ القمي المشهدي، محمد بن محمد¬رضا(1125هـ)؛ إيران، طهران، طبعة وزارة الإرشاد الإسلامي، الطبعة الأُولی، 1368ش.

11. التنقيح الرائع؛ السيوري الحلّي، مقداد بن عبدالله(826هـ)؛ إيران، قم، مکتبة آية الله المرعشي النجفي، الطبعة الأُولی، 1404هـ.

12. تهذيب الأحکام؛ الطوسي، محمد بن الحسن(460هـ)؛ إيران، طهران، دار الکتب الإسلامية، الطبعة الرابعة، 1407هـ.

13. جامع المقاصد في شرح القواعد؛ الکرکي العاملي، علي بن حسين(940هـ)؛ إيران، قم، مؤسسة آل البيت(عليهم السلام)، الطبعة الثانية، 1414هـ.

14. جواهر الکلام في شرح شرائع الإسلام؛ النجفي، محمد¬حسن(1266هـ)؛ لبنان، بیروت، دار إحياء التراث العربي، الطبعة السابعة، 1404هـ.

15. حاشية المکاسب؛ الخراساني، محمد¬کاظم بن حسين(1329هـ)؛ إيران، قم، طبعة وزارة الإرشاد الإسلامي، الطبعة الأُولی، 1406هـ.

16. حاشية المکاسب؛ الطباطبائي اليزدي، محمد¬کاظم(1337هـ)؛ إيران، قم، مؤسسة إسماعيليان، الطبعة الثانية، 1421هـ.

17. حاشية کتاب المکاسب؛ الإصفهاني، محمد¬حسين(1361هـ)؛ إيران، قم، أنوار الهدی، الطبعة الأُولی، 1418هـ.

18. الخلاف؛ الطوسي، محمد بن حسن(460هـ)؛ إيران، قم، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، الطبعة الأُولی، 1407هـ.

19. الدروس الشرعية في فقه الإمامية؛ العاملي، محمد بن مکّي(786هـ)؛ إيران، قم، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، الطبعة الثانية، 1417هـ.

565

20. رجال الکشّي؛ الکشّي، محمد بن عمر؛ إيران، قم، مؤسسة آل البيت(عليهم السلام)، الطبعة الأُولی، 1363ش.

21. رجال النجاشي؛ النجاشي، أحمد بن علي(372هـ)؛ إيران، قم، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، 1407هـ.

22. الرجال لابن الغضائري؛ ابن الغضائري، أبو الحسن أحمد بن أبي عبدالله(450هـ)؛ إيران، قم، إسماعيليان، 1364هـ.

23. الروضة البهية؛ العاملي، زين الدين(966هـ)؛ إيران، قم، مجمع الفکر الإسلامي، الطبعة الأُولی، 1390هـ.

24. السرائر الحاوي لتحرير الفتاوی؛ الحلّي، ابن إدريس محمد بن منصور بن أحمد(598هـ)؛ إيران، قم، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، الطبعة الثانية، ‌1410هـ.

25. سنن ابن ماجة؛ القزويني، أبو عبدالله محمد بن يزيد(273هـ)؛ لبنان، بیروت، دار الفکر.

26. السنن الکبری؛ البيهقي، أحمد بن الحسين(458هـ)؛ لبنان، بیروت، دار الکتب العلمية، الطبعة الثالثة، ‌1424هـ.

27. شرائع الإسلام؛ الحلّي، نجم الدين جعفر بن حسن(676هـ)؛ إيران، قم، مؤسسة إسماعيليان، الطبعة الثانية، 1408هـ.

28. الصحاح؛ الجوهري، إسماعيل بن حمّاد(393هـ)؛ لبنان، بیروت، دار العلم للملايين، الطبعة الأُولی، 1410هـ.

29. عوالي اللئالي؛ الإحسائي، ابن أبي جمهور محمد بن زين الدين؛ إيران، قم، دار سيد الشهداء للنشر، الطبعة الأُولی، 1405هـ.

566

30. عيون أخبار الرضا(عليه السلام)؛ ابن بابويه، محمد بن علي(381هـ)؛ إيران، طهران ، نشر جهان، الطبعة الأولی، 1378هـ.

31. غاية المراد؛ العاملي، محمد بن مکّي(786هـ)؛ إيران، قم، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، الطبعة الأُولی، 1414هـ.

32. غاية المرام في شرح شرائع الإسلام؛ الصيمري، مفلح بن حسن(900هـ)؛ لبنان، بیروت، دار الهادي، الطبعة الأُولی، 1420هـ.

33. غنية النزوع؛ الحلبي، ابن زهره حمزة بن علي(585هـ)؛ إيران، قم، مؤسسة الإمام الصادق(عليه السلام)، الطبعة الأُولی، 1417هـ.

34. الغيبة؛ الطوسي، محمد بن الحسن(460هـ)؛ إيران، قم، دار المعارف الإسلامية، الطبعة الأُولی، 1411هـ.

35. فقه العقود؛ الحائري الحسيني، کاظم؛ إيران، قم، مجمع الفکر الإسلامي، الطبعة الثانية، 1423هـ.

36. الفهرست؛ الطوسي، أبو جعفر محمد بن حسن(460هـ)؛ العراق، النجف الأشرف، المکتبة الرضوية، الطبعة الأُولی.

37. قواعد الأحکام؛ الحلّي الأسدي، حسن بن يوسف(726هـ)؛ إيران، قم، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، الطبعة الأُولی، 1413هـ.

38. القواعد والفوائد؛ العاملي، محمد بن مکي(786هـ)؛ إيران، قم، المفيد، الطبعة الأُولی، 1400هـ.

39. كتاب المكاسب؛ الأنصاري، مرتضی(1281هـ)؛ إيران، قم، مجمع الفکر الإسلامي، الطبعة الأُولی، 1415هـ.

40. الکافي؛ الکليني، محمد بن يعقوب(329هـ)؛ إيران، طهران، دار الکتب الإسلامية، الطبعة الرابعة، 1367هـ.

567

41. کتاب البيع؛ الموسوي الخميني، روح الله(1409هـ)؛ إيران، طهران، مؤسسة تنظيم ونشر الآثار الإمام الخميني(قدس سره)، الطبعة الأُولی، 1421هـ.

42. کتاب التفسير؛ العيّاشي، محمد بن مسعود(320هـ)؛ إيران، طهران، مکتبة العلمية الإسلامية، 1380هـ.

43. کتاب الطهارة؛ الأنصاري، مرتضی بن محمد أمين(1281هـ)؛ إيران، قم، مجمع الفکر الإسلامي، الطبعة الأُولی، 1415هـ.

44. کتاب الغيبة للحجّة؛ الطوسي، محمد بن الحسن(460هـ)؛ إيران، قم، دار المعارف الإسلامية، الطبعة الأُولی، 1411هـ.

45. کتاب المناهل؛ الحائري الطباطبائي، محمد¬مجاهد(1242هـ)؛ قم، إيران، مؤسسة آل البيت(عليهم السلام)، الطبعة الأُولی.

46. کفاية الأحکام؛ السبزواري، محمد¬باقر بن محمد مؤمن(1090هـ)؛ إيران، قم مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، ‌الطبعة الأُولی، 1423هـ.

47. کمال الدين وتمام النعمة؛ ابن بابويه، محمد بن علي(381هـ)؛ إيران، طهران، الإسلامية، الطبعة الثانية، 1395هـ.

48. کنز العرفان في فقه القرآن؛ الحلّي السيوري، مقداد بن عبدالله(826هـ)؛ إيران، قم، منشورات المرتضوي، الطبعة الأُولی، 1425هـ.

49. کنز العمال؛ المتقي الهندي، علي بن حسام الدين(975هـ)؛ لبنان، بیروت، مؤسسة الرسالة، الطبعة الخامسة، 1401هـ.

50. اللمعة الدمشقية؛ العاملي، محمد بن مکّي(786هـ)؛ بیروت، لبنان، دار التراث، الطبعة الأُولی، 1410هـ.

51. مباحث الأُصول؛ الحسيني الحائري، کاظم، تقریراً لأبحاث الشهيد آیة الله العظمی السيد محمد¬باقر الصدر؛ إيران، قم، مکتبة الإعلام الإسلامي، الطبعة الأُولی، 1408هـ.

568

52. المبسوط في الفقه الإمامية؛ الطوسي، أبو جعفر محمد بن حسن(460هـ)؛ إيران، طهران، منشورات المرتضوي، الطبعة الثانية، 1387ش.

53. مجمع الرجال؛ القهپائي، عناية الله؛ إيران، قم، منشورات إسماعيليان، الطبعة الثانية، 1364هـ.

54. مجمع الفائدة والبرهان؛ الأردبيلي، أحمد بن محمد(993هـ)؛ إيران، قم، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، الطبعة الأُولی، 1403هـ.

55. محاضرات في الفقه الجعفري؛ الحسيني الشاهرودي، علي(1335هـ)، تقريراً لأبحاث آية الله العظمی السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي؛ إيران، قم، دار الکتب الإسلامي، الطبعة الثانية، 1429هـ.

56. مرآة العقول؛ الإصفهاني المجلسي، محمدباقر(1110هـ)؛ إيران، طهران، دار الکتب الإسلامية، الطبعة الثانية، 1404هـ.

57. مسالك الأفهام؛ العاملي، زين الدين بن علي(966هـ)؛ إيران، قم، مؤسسة المعارف الإسلامية، الطبعة الأُولی، 1413هـ.

58. مستمسك العروة الوثقی؛ الحکيم الطباطبائي، محسن(1390هـ)؛ إيران، قم، أنوار الهدی، الطبعة الأُولی، 1416هـ.

59. مصباح الفقاهة؛ الموسوي الخوئي، أبو القاسم(1413هـ) المقرر: محمد¬علي التوحيدي؛ إيران، قم، منشورات الداوري، الطبعة الأُولی، 1377هـ.

60. المصباح المنير؛ الفيّومي، أحمد بن محمد(770هـ)؛ إیران، قم، منشورات دار الرضي، الطبعة الأُولی.

61. معجم رجال الحديث؛ الخوئي، أبو القاسم(1413هـ)؛ إيران، قم، مرکز نشر آثار شيعه، 1410هـ.

569

62. معجم مقاييس اللغة؛ أبوالحسن، أحمد بن فارس(95هـ)؛ إيران، قم، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، الطبعة الأُولی، 1410هـ.

63. مفاتيح الشرائع؛ الفيض الکاشاني، محمد محسن بن مرتضی(1091هـ)؛ إيران، قم، منشورات مکتبة آیة الله المرعشي النجفي، الطبعة الأُولی.

64. مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلّامة؛ الحسيني العاملي، جواد بن محمد(1226هـ)؛ إيران، قم، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، الطبعة الأُولی، ‌1419هـ.

65. مقابس الأنوار؛ التستري الکاظمي، أسدالله(1237هـ)؛ قم، إيران، مؤسسة آل البيت(عليهم السلام)، الطبعة الأُولی.

66. المقنعة؛ العُکبري البغدادي، محمد بن محمد(413هـ)؛ إيران، قم، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، الطبعة الأُولی، 1413هـ.

67. المکاسب والبيع؛ النائيني الغروي، محمد حسین(1355هـ)؛ إيران، قم، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، الطبعة الأُولی، 1413هـ.

68. من لا يحضره الفقيه؛ ابن بابويه، محمد بن علي(381هـ)؛ إيران، قم، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، الطبعة الثانية،‌1413هـ.

69. منهاج الصالحين(المحشی)؛ الطباطبائي، محسن(1390هـ)، مع تعليقات محمد¬باقر الصدر؛ لبنان، بیروت، دار التعارف للمطبوعات، الطبعة الأُولی، 1410هـ.

70. منیة الطالب في حاشية المکاسب؛ النائيني الغروي، محمد حسين(1355هـ)؛ إيران، قم، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، الطبعة الأُولی، 1418هـ.

71. المهذّب البارع؛ الحلّي الأسدي، جمال الدین أحمد بن محمد(841هـ)؛ إیران، قم، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين قم، الطبعة الأُولی، 1407هـ.

570

72. المهذّب؛ الطرابلسي، ابن البرّاج قاضي(481هـ)؛ إيران، قم، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، الطبعة الأُولی، 1406هـ.

73. موسوعة الإمام الخوئي رحمه الله؛ الموسوي الخوئي، أبوالقاسم(1413هـ)؛ إيران، قم، مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي رحمه الله، الطبعة الأُولی، 1418هـ.

74. نهاية الأحکام؛ الحلّي، نجم الدين جعفر بن حسن(676هـ)؛ إيران، قم، مؤسسة آل البيت(عليهم السلام)، الطبعة الأُولی، 1419هـ.

75. النهاية في مجرد الفقه والفتاوی؛ الطوسي، أبو جعفر محمد بن حسن(460هـ)؛ لبنان، بیروت، دار الکتاب العربي، الطبعة الثانية، 1400هـ.

76. نهج البلاغة؛ الشريف الرضي، محمد بن حسين(406هـ)، تحقيق: صالح الصبحي؛ إيران، قم، الهجرة، الطبعة الأُولی، 1414هـ.

77. وسائل الشيعة؛ الحرّ العاملي، محمد بن حسن(1104هـ)؛ إيران، قم، مؤسسة آل البيت(عليهم السلام)، الطبعة الأُولی، 1409هـ.

78. الوسيط في شرح القانون المدني؛ السنهوري، عبدالرزاق بن أحمد؛ لبنان، بیروت، دار إحیاء التراث العربي.

79. الوسيلة إلی نيل الفضيلة؛ الطوسي، محمد بن علي بن حمزة(460هـ)؛ إيران، قم، منشورات مکتبة آية الله المرعشي النجفي، الطبعة الأُولی، 1408هـ.

80. ولاية الأمر في عصر الغيبة؛ الحسيني الحائري، کاظم؛ إيران، قم، مجمع الفکر الإسلامي، الطبعة الخامسة، 1433هـ.

81. ولاية الفقيه؛ المنتظري، حسین علي(1388ش)؛ إيران، قم، نشر التفکّر، الطبعة الثانية، 1415هـ.