94

الموقفين، كذلك إن كان بعد التفاته من بعد وقوفه بعرفة يوجد له اضطرارٌ من سنخ تلك الاضطرارات إلى تقديمه على المشعر، جاز.

المسألة (7): امرأة كبيرة السنّ يصعب عليها طواف الحجّ وطواف النساء في وقته، فهل يجوز لها أن تقدّم الطوافين على الوقوف بعرفات؟

الجواب: يجوز لها تقديم طواف الحجّ لبعض الروايات(1).

أمّا تقديم السعي وطواف النساء فلم أجد دليلاً عليه، فتسعى احتياطاً بعد طواف الحجّ وتعيد السعي بعد الرجوع إلى مكّة.

المسألة (8): المُجاز لعذر في تقديم طواف الحجّ وسعيه على الوقوف بعرفات لو تبيّن له بعد أداء الوقوف


(1) كصحيح الحلبيّ الوارد في الوسائل، ج 11 بحسب طبعة آل البيت، ب 13 من أقسام الحجّ، ح 4، ص 281، ومعتبرة إسماعيلبن عبدالخالق. نفس المصدر، ح 6، وموثّقة إسحاق بن عمّار، ح 7،ص 282.

95

بعرفات والمشعر وأعمال يوم العاشر من ذي الحجّة توهّمهفي وجود العذر، وأنّ ظنّه لم يكن مصيباً، فهل عليه إعادة الطواف والسعي؟

الجواب: يحتاط بالإعادة. نعم، المرأة التي خافت الحيض فقدّمت طواف الحجّ على الوقوف لا تجب عليها إعادة طواف الحجّ.

المسألة (9): هل يجوز تقديم طواف الحجّ وسعيه على الذبح لو عجز عن الذبح في اليوم العاشر من ذي الحجّة؟

الجواب: لو حلق أو قصّر صحّ منه الطواف والسعي، ولكنّه خلاف الاحتياط الأكيد.

المسألة (10): من عجز عن الذبح في منى ووادي محسّر يوم العاشر من ذي الحجّة وأخّر الذبح إلى أيّام التشريق هل يجوز له أن يحلق أو يقصّر بحسب وظيفته في الحلق والتقصير ثمّ يقدّم الطواف والسعي على الذبح؟

الجواب: مقتضى قاعدة أصالة البراءة عن التعيين جواز ذلك.

المسألة (11): قارن شخص بين طوافين، وكان الأوّل

96

فريضة والثاني نافلة، فهل يوجب ذلك بطلان الطواف الأوّل في فرض جهله بالحكم؟

الجواب: عليه الإعادة.

المسألة (12): لو انكشف على أثر الزحام شيء من بدن أو شعر المرأة حال الطواف، أو كشفته جهلاً بوجوب الستر، فما هو حكم الطواف؟

الجواب: صحّ الطواف ما دامت مستورة العورة.

المسألة (13): اشترى شخص بمال غير مخمّس ثوبي الإحرام وأحرم بهما وطاف، فما الحكم إن كان جاهلاً بالحكم أو الموضوع؟

الجواب: صحيح إن شاء الله.

المسألة (14): هل يعتبر في لباس الطائف نفس الشروط المعتبرة في لباس المصلّي؟

الجواب: شرط لباس الطائف هي الطهارة، وقد ذكرنا تفاصيله في البند (80 ) من مناسكنا.

المسألة (15): إذا أحسّ الطائف ببلل في ثياب إحرامه، واحتمل تنجّس ثيابه ولم يفحص، ولمّا عاد إلى بيته

97

وفحصها، وجد نجاسة فيها، فتيقّن أنّها هي التي أحسّ بها أثناء الطواف، فما هو حكم طوافه؟

الجواب: صحّ طوافه.

المسألة (16): لو علم الحاجّ بوجود النجاسة في لباسه لكنّه طاف جهلاً باشتراط الطواف بطهارة الثوب فهل يبطل طوافه؟

الجواب: مقتضى إطلاق ما دلّ على اشتراط الطهارة بطلان الطواف.

المسألة (17): ما حكم حمل الجلد المشكوك التذكية في الطواف عمداً، أو جهلاً، أو نسياناً؟

الجواب: إن كان الجلد من سوق المسلمين فهو محكوم بالتذكية، وإن كان مستورداً من بلاد الكفر فالعلم الإجمالي بعدم التذكية عندهم يوجب العلم الإجماليّ بالنجاسة، ولكن مجرّد حمل النجس في الطواف من دون لبسه ومن دون ملاقاته برطوبة بالثياب أو البدن لا يبطل الطواف ولو مع العلم والعمد فضلاً عن الجهل أو النسيان.

المسألة (18): هل يجوز للطائف حمل الحصى الموضوع في كيس مستقلّ إذا كانت الحصى متنجّسةً ببول أو

98

فضلات القطط، أو كان عليها شيء من شعرها؟

الجواب: يجوز.

المسألة (19): ما هي وظيفة من عرضتها الاستحاضة القليلة حال الطواف؟

الجواب: الاستحاضة القليلة تعتبر حدثاً أصغر، والدم نجس، فتطهّر الموضع وتتوضّأ وتعيد الطواف ثمّ تتوضّأ احتياطاً لركعتي صلاة الطواف، وكذلك تكرّر تطهير الموضع إن تنجّس مرّة اُخرى.

المسألة (20): هل يجب على ذات الاستحاضة الكثيرة أن تغتسل غسلاً للطواف وغسلاً لصلاة الطواف، أو يكفي غسل واحد لِكليهما؟

الجواب: لو عملت بوظيفتها الصلاتيّة من الأغسال فليس عليها غسل آخر، وكلّ شيء استحلّت به الصلاة فلتطف به بالبيت.

المسألة (21): هل يصحّ طواف المستحاضة التي اغتسلت للطواف أو توضّأت حسب ما هو المطلوب منها وبدأت بالطواف، ثمّ أثناء الطواف صلّت الظهر جماعة، وبعد

99

الانتهاء من الصلاة أتمّت الطواف، أو لا يصحّ؟

الجواب: إن لم تختلّ الموالاة العرفيّة فكلّ شيء استحلّت به الصلاة استحلّت به الطواف.

المسألة (22): ما حكم المسلوس بالنسبة للطواف وصلاته؟

الجواب: الطهارة العُذريّة للمسلوس كافية له.

المسألة (23): هل يجب أن يكون حجاب المرأة حال الطواف كحجابها حال الصلاة، أو هناك فرقٌ؟

الجواب: ستر القدمين لم يكن واجباً حين الصلاة ولكنّه واجب حين الطواف، فليس المستثنى في الطواف عدا ستر الوجه والكفّين، أمّا ما عدا ذلك فعليها أن تستر كامل جسمها غير الوجه والكفّين عن غير المحرَم.

المسألة (24): لو غطّت المرأة المحرمة وجهها حال الطواف، فهل يوجب ذلك بطلان طوافها؟

الجواب: لا يوجب بطلان الطواف.

المسألة (25): إن ظهر حال الطواف شيءٌ من شعر المرأة أو أيّ مكان من بدنها ممّا يجب ستره، فهل يضرّ ذلك بالطواف، أو لا؟ وهل يختلف الحكم في صورتي العمد والجهل، أو لا؟

100

الجواب: لم نجد دليلاً على بطلان الطواف في غير العرْيَنة وفي غير ظهور العورة.

المسألة (26): إذا انكشفت عورة الرجل في حال الطواف، فهل يبطل الطواف بذلك، أو لابدّ من تدارك ما وقع منه في حال الانكشاف؟

الجواب: الأحوط تدارك ما وقع منه حال الانكشاف.

المسألة (27): هل يستطيع المحرم إذا دخل مكّة أن يأتي بطواف مستحبّ قبل أداء أعمال عمرة التمتّع، أو قبل أعمال العمرة المفردة؟

الجواب: الأحوط الترك(1).

المسألة (28): هل يستحبّ الطواف شوطاً واحداً فقط عن النفس أو الغير؟

الجواب: لم أجد دليلاً على استحبابه ما عدا ما قد يظهر منه الاستحباب من صحيح معاوية بن عمّار(2). وعلى أيّ


(1) لصحيح معاوية. الوسائل، ج 13 بحسب طبعة آل البيت، الباب 1 من التقصير، ح 4، ص 506.

(2) الوسائل، ج 13 بحسب طبعة آل البيت، الباب 7 من الطواف، ح 1ـ2.

101

حال، فلا بأس بالرجاء.

المسألة (29): هل يجوز للمعتمر الفصل بين الطواف والسعي بطواف مستحبّ؟

الجواب: الأحوط تركه(1).

المسألة (30): إذا أحرم الوليّ بطفله الصغير، فهل يجب عليه أن يوضّئه للطواف؟ وهل يجب عليه أن يراعي تحقّق شروط الطواف في حقّه، وكذا السعي؟

الجواب: الأحوط مراعاة كلّما يمكن مراعاته.

المسألة (31): لو استنابت الحائض للطواف، ثمّ طهرت، فهل يجب عليها الإعادة؟

الجواب: نعم.

المسألة (32): ما حكم حمل المستحاضة للقطنة الملوّثة بالدم أثناء الطواف؟

الجواب: تطهّر موضع الدم، أمّا مجرّد حمل القطنة الملوّثة


(1) لصحيح معاوية. الوسائل، ج 13 بحسب طبعة آل البيت، الباب 1 من التقصير، ح 4، ص 506.

102

بنجاسة لا تسري إلى البدن والثياب فلا يضرّ بطوافها.

المسألة (33): أحدث شخص في الشوط الأخير من الطواف بغير اختياره وخرج وتطهّر، ثمّ عاد وأكمل النقص، فهل يصحّ منه ذلك؟

الجواب: مع فقد الموالاة يستأنف طوافاً جديداً، أمّا مع عدم فقدها فقد كفاه إكمال النقص.

المسألة (34): إذا دار أمر المرأة بين استعمال الدواء لقطع دم الحيض لكي يتسنّى لها مباشرة الطواف وصلاته، وبين الاستنابة فيها، فهل يلزمها استعمال الدواء؟

الجواب: لو فرض حقّاً إمكان استعمال الدواء وقطع الحيض به بشكل لا تخاف الضرر كان الأحوط ذلك.

المسألة (35): المرأة التي تخاف الحيض هل يجوز لها تقديم طواف الحجّ وصلاته فقط على الوقوفين، أو يجوز لها تقديم السعي وطواف النساء وصلاته أيضاً عليهما؟

الجواب: تقدّم طواف الحجّ، وصلاة الطواف، والسعي، وطواف النساء، وصلاته، ثمّ تعيد السعي احتياطاً في وقته وتستنيب لطواف النساء إن لم يمكنها الصبر لحين الطهر.

103

المسألة (36): هل يجوز للمرأة تقديم طواف الحجّ وصلاته على الوقوفين لمجرّد احتمال طروّ الحيض وإن كان احتمالاً ضعيفاً، أو لابدّ من أن تحتمل ذلك باحتمال قويّ؟ وإذا احتملت الحيض احتمالاً قويّاً أو اطمأنّت بذلك، فهل يجب عليها التقديم أو يمكنها ترك الطواف قبل الوقوف والاكتفاء بالاستنابة إن حاضت؟

الجواب: ما دام الاحتمال عقلائيّاً ولو كان ضعيفاً جاز ذلك، والتي احتملت الحيض وأمكنها التقديم فالأحوط وجوباً عليها التقديم، أمّا لو لم تقدّم ثمّ اضطرّت إلى الاستنابة صحّ عملها.

المسألة (37): لو أحرمت الحائض بالعمرة المفردة بعد أعمال الحجّ، فلم ينتظرها الرفقة، وكانت تعلم بذلك قبل الإحرام، فهل إحرامها صحيحٌ؟ وهل يجوز لها استنابة الغير ليطوف عنها ويصلّي للطواف؟

الجواب: لو صحّ لها الإتيان بالعمرة المفردة بأن كان في غير الشهر الهلاليّ الذي اعتمرت فيه بعمرة التمتّع فإحرامها بالعمرة المفردة صحيح، ولا تخرج عن الإحرام إلّا بإتيانها بنفسها بأعمال العمرة.

104

المسألة (38): لو طاف طواف عمرة التمتّع وطواف الحجّ، وجاء بجميع أعمال الحجّ، ثمّ بعد ذلك انكشف له وجود مانع على بشرته يمنع وصول الماء إلى البشرة في الوضوء، فما حكم أعماله وحجّه؟

الجواب: بطل حجّه.

المسألة (39): إذا طاف وصلّى بدون طهارة من الحدث لنقص في وضوئه جاهلاً بالحكم، وعاد إلى وطنه، فهل يكون حكمه حكم تارك الطواف عمداً، أو حكم ناسي الطواف غفلةً؟

الجواب: هذا حاله حال تارك الطواف جهلاً والذي تقدّم حكمه في مناسكنا في البند (133) و(138).

المسألة (40): ما هو تكليف المستحاضة المتوسّطة بالنسبة للطواف وصلاته؟

الجواب: إن بدّلت القطنة والخرقة أو طهّرتهما مع المكان ـ أي: ظاهر الفرج ـ واغتسلت لصلاة الفجر لم يبق إشكال في طوافها، وتوضّأت لصلاة الطواف مع تطهير المكان لو تنجّس، وتحتاط أيضاً بتبديل القطنة والخرقة أو تطهيرهما لو تنجّستا.

المسألة (41): إذا وجب على المرأة تأخير طواف عمرة

105

التمتّع وصلاته إلى ما بعد أعمال منى، ووجب عليها أن تأتي بهما قبل طواف الحجّ، فما هو الحكم فيما لو قدّمت طواف الحجّ وصلاته جهلاً، أو نسياناً؟

الجواب: حالها حال من ترك طواف الحجّ وصلاته جهلاً أو نسياناً، وقد مضى حكمهما في مناسكنا في البند (133).

المسألة (42): رجل علم بعد قضاء أعمال الحجّ أنّ ختانه غير كامل; لوجود الغلاف على ما لا يقل عن ثلث الحشفة بعدُ، فما حكم حجّه؟

الجواب: حجّه باطل.

المسألة (43): هل تشترطون أن يكون الطواف بين البيت ومقام إبراهيم(عليه السلام)؟

الجواب: لا نشترط ذلك.

المسألة (44): لو عجز الطائف عن إكمال طوافه لكبر سنّه أو مرضه، فاضطرّ إلى ترك الطواف، وبعد مضيّ عدّة ساعات أو نهار كامل استعاد قدرته على الطواف، فهل يعيد طوافه أو يبدؤه من حيث انتهى؟

الجواب: المتيقّن صحّته في كلّ فروض المسألة هو أن يعيد طوافه.

106

المسألة (45): لو جاء الطائف بشوط زائد بنيّة الاحتياط لاحتماله بطلان شوط من طوافه، فهل يبطل ذلك طوافه؟

الجواب: يعيد طوافه ولو احتياطاً.

المسألة (46): هل يجوز وضع اليد على جدار حجر إسماعيل حين الطواف؟

الجواب: نعم يجوز.

المسألة (47): ما حكم من زاد في طوافه سهواً ـ بأن خُيّل له أنّه لم يستوفِ سبعة أشواط ـ لكن الزيادة كانت أقلّ من شوط واحد؟

الجواب: مخيّر بين الإعادة وإتمام الطواف الثاني كي يكون هو الفريضة.

المسألة (48): هل زيادة شوط أو جزء شوط على الطواف المستحبّ مخلّ بالطواف؟

الجواب: لعلّ مقتضى إطلاق مثل صحيح عبدالله بن سنان(1): «قال: قال أبو عبدالله(عليه السلام): إذا كنت في الطواف السابع فائت


(1) الوسائل، ب 26 من الطواف، ح 1.

107

المتعوّذ... ثمّ ائت الحجر فاختم به» كون الطواف المستحبّ كالواجب، ولا أقلّ من الاحتياط. نعم، بما أنّ الطواف كان مستحبّاً فبطلانه لا يضرّ.

المسألة (49): إذا انعقدت صلاة الجماعة أثناء الطواف ـ مع العلم بأنّها تستغرق نصف ساعة تقريباً ـ ولا يمكن للطائف إدامة الطواف، فما هو الحكم؟ وما هو الحكم إذا كان ذلك أثناء السعي؟ وهل يختلف الحكم فيما إذا كان ذلك قبل الشوط الرابع من الطواف أو السعي، أو كان بعده؟

الجواب: إن لم يضرّ بالتوالي فلا إشكال، ومع الشكّ في فوات التوالي بهذا المقدار لا إشكال، ومع العلم بفوات التوالي يعيد الطواف. أمّا السعي فغير مشروط بالموالاة في الأشواط كما هو مذكور في مناسكنا، البند (102).

المسألة (50): لو شكّ حال الطواف أنّ ما بيده من الشوط هل هو السابع أو الثامن فألغى طوافه وشرع بطواف جديد وأكمل سبعة أشواط جديدة، فهل يصحّ طوافه؟ وهل يختلف الحال بين هذا الفرض وبين ما لو كان الشكّ قد حصل بعد الفراغ من الطواف وقبل أداء ركعتيه لكنّه ألغى ما أدّاه من الطواف وشرع

108

بطواف جديد جعله هو الطواف الواجب وأكمله سبعة أشواط؟

الجواب: ما فعله من إلغاء الطواف والإتيان بطواف جديد صحيح; لأنّ شكّه قد أبطل الطواف السابق.

ولا يقاس ذلك بما لو كان الشكّ قد حصل بعد الفراغ، ففي هذا الفرض الثاني قد صحّ طوافه الأوّل ولم يكن المفروض أن يعيده في طواف الفريضة، ولو أعاده ابتلى بمشكلة القران.

المسألة (51): إن شكّ الطائف في أثناء الطواف في صحّة الشوط السابق أو في جزء من الشوط الذي يأتي به وقد تجاوز محلّه، فما هو الحكم؟

الجواب: ليس هنا محلّ قاعدة الفراغ أو التجاوز فعليه بالإعادة من محلّ الشكّ، وأفضل الحلّ هو أن يخرج من المطاف ثمّ يعيد الطواف.

المسألة (52): شخصٌ حصل له شكّ في عدد الأشواط أثناء الطواف ولكنّه رجّح أحد الاحتمالين لظنّه أنّه الواقع وبنى عليه، وبعد الانتهاء من العمل حصل له اليقين بصحّة ظنّه، فهل طوافه صحيحٌ؟

الجواب: الظاهر صحّة الطواف.

109

المسألة (53): إذا شكّ في عدد الأشواط أثناء الطواف أو السعي واستمرّ في الطواف أو السعي بهذه الحال، ثمّ حصل له اليقين بأحد طرفي الشكّ، وأكمل عمله، فهل يصحّ عمله بالنحو الذي ذُكر؟

الجواب: الظاهر الصحّة.

المسألة (54): وقع شخص حال الطواف، فاُغمي عليه، ثمّ عاد إليه وعيه بعد عدّة ساعات، فهل يستطيع الإكمال من حيث قطع الطواف إن كان ذلك بعد إكمال الشوط الرابع؟

الجواب: لابدّ من الإعادة.

المسألة (55): هل تصحّ النيابة في بعض أشواط الطواف أو السعي لمن لا يقدر على الإتيان به كاملاً؟

الجواب: إن لم يمكنه الطواف ولو محمولاً ووصلت النوبة إلى الاستنابة يحتاط بالإتيان بما يقدر عليه وبالاستنابة مرّتين: مرّة في الباقي، واُخرى في تمام الأشواط.

المسألة (56): أفسد شخص عدّة أمتار من أحد الأشواط، وحيث لم تكن تلك الأمتار محدّدة بنحو الدقّة أتى بشوط كامل من الحجر الأسود وختم به قاصداً تدارك ما فسد،

110

وتكون الزيادة اللاحقة والسابقة من المقدّمة العلميّة التي لابدّ منها لتحصيل العلم بتدارك الأمتار التي فسدت من الطواف، فهل هذا الطواف صحيحٌ؟

الجواب: نعم.

المسألة (57): كان شخص في الشوط الأوّل من الطواف، فانعقدت صلاة الجماعة، فقطع طوافه وصلّى في المطاف وبعد الصلاة أعاد الطواف من رأس، وطاف سبعة أشواط كاملة، فهل طوافه صحيحٌ؟

الجواب: مع عدم الإخلال بالموالاة لم يكن المفروض الإعادة، ولو أراد الإعادة كان المفروض له أن يخرج من المطاف ثمّ يُعيد، وليحتط الآن بالخروج من المطاف ثمّ الطواف.

المسألة (58): لو أراد الطائف أن يعيد طوافه لشكّه في بطلانه فخرج من حدود الطائفين حول البيت وصلّى ركعتين في المسجد لأجل إيقاع الفاصل بين طوافه الأوّل وطوافه الجديد، ثمّ شرع في طوافه الجديد من دون أن يخرج عن المسجد، فهل يصحّ طوافه الثاني؟

111

الجواب: ليلتزم بتفويت الموالاة كي يتخلّص من كلّ إشكال، وبدون ذلك فصحّة طوافه الثاني محلّ إشكال.

المسألة (59): ما هي حدود الطواف التي لو خرج الطائف عنها بطل طوافه، هل هي نهاية الطائفين حول البيت، أو تمام المسجد الحرام حتّى لو لم تمتدّ دائرة الطائفين إلى تمام المسجد؟

الجواب: يجب أن يكون الطواف في داخل المسجد، أي: قبل الاُسطوانات الحائلة بين الطائف والكعبة.

المسألة (60): ما هي حدود الطواف التي لو خرج عنها الطائف بطل طوافه، هل هي حدود المسجد، فلو صعد إلى (الطارمة) المرتفعة عن المسجد بطل طوافه، أو هي دائرة الطائفين حول البيت، فلو خرج عنها بطل طوافه لو كان داخل المسجد؟

الجواب: يجب أن يكون الطواف في داخل المسجد، أي: قبل الاُسطوانات الحائلة بين الطائف والكعبة.

المسألة (61): هل يصحّ الطواف حول البيت مع وجود الفاصل بين هذا الطائف ودائرة الطائفين فاصلة عدّة أمتار، لكن طواف هذا الطائف كان داخل المسجد ولم يصعد إلى

112

(الطارمة) المرتفعة شيئاً مّا عن المسجد؟

الجواب: يصحّ.

المسألة (62): لو امتلأ المسجد بالطائفين فهل يصحّ الطواف في الطارمة التي ترتفع شيئاً مّا عن المسجد مع وجود الأعمدة والاُسطوانات الفاصلة بين الطائف والبيت؟

الجواب: لا يصحّ.

المسألة (63): لو خرج الحاجّ بعد الشوط الرابع من طوافه إلى خارج المطاف، أي: إلى الطارمة، وذلك للاستراحة مدّة قصيرة، ثمّ بدا له الإتيان بطواف جديد، أو خرج ـ بعد الشوط الرابع أيضاً ـ إلى خارج المطاف لكي يقطع طوافه ـ لشبهة حصلت له ـ ثمّ يأتي بطواف ثان، فهل يصحّ طوافه الثاني، أو تتوقّف صحّة طوافه الثاني على اختلال الموالاة في طوافه الأوّل؟

الجواب: يصحّ طوافه الثاني وإن كان الأحوط استحباباً أن يخلّ بالموالاة ثمّ يطوف.

المسألة (64): قطع شخص طوافه أو سعيه لأحد الأسباب، ثمّ أراد العود وإكمال الطواف أو السعي، فهل يستطيع أن يكمل الطواف أو السعي من محاذاة المكان الذيقطع، أو يجب أن يعود إلى نفس المكان؟

113

الجواب: في مورد يجوز له التكميل لا فرق بين التكميل من نفس المكان أو ممّا يحاذيه.

المسألة (65): رجل شرع في الطواف الواجب، فثقل عليه الطواف في الشوط الثالث من جهة المرض وكبر السنّ، فخرج من المطاف، فاستراح لحظات، ثمّ رجع إلى المطاف وأتمّ الطواف من حيث قطعه، فهل يصحّ طوافه؟

الجواب: إن خرج حقّاً عن مقدار جواز الطواف استأنف طوافاً جديداً.

المسألة (66): هل يسري حكم كثير الشكّ إلى من يشكّ كثيراً في عدد الأشواط في الطواف الواجب حول الكعبة المشرَّفة، ومتى يصير الشخص كثير الشكّ في الطواف؟

الجواب: المتيقّن ممّن يجوز له أن لا يعتني بشكّه هو الذي وصل شكّه إلى حالة الوسواس.

المسألة (67): هل يجب أن يكون وجه الطائف حال طوافه إلى الأمام، أو يجوز النظر والالتفات يميناً وشمالاً، أو إلى ورائه؟

الجواب: المقصود بجعل الكعبة على يساره تحديد وجهة سير الطائف، فيجب على العموم أن يكون يساره إلى جهة الكعبة ووجهته العموميّة إلى الأمام، ومجرّد النظر والالتفات

114

يميناً وشمالاً مع فرض الإتّجاه العامّ إلى الأمام لا يضرّ، أمّا اتّجاه الوجه إلى الوراء فلا يمكن إلّا بجعل الكعبة على اليمين، فيبطل ذاك المقطع من الطواف.

المسألة (68): شخص طاف ثمّ شكّ في عدد الأشواط في الأثناء فقال له صاحبه: نحن في السادس، فاعتمد على قوله وأكمل الطواف، إلّا أنّ صاحبه شكّ في ذلك بعد الانتهاء من صلاة الطواف، فهل يلزم أحدهما شيء بعد هذا الشكّ؟

الجواب: أيّ واحد منهما شكّ بعد الطواف في العدد لحقه حكم الشاكّ في العدد بعد الطواف، وأيّ واحد منهما بقي على يقينه فلا كلام بشأنه.

المسألة (69): هل يعتبر في بداية كلّ شوط من أشواط الطواف السبعة قصد ذلك الشوط بعنوان أنّه الشوط الأوّل أو الثاني أو الثالث وهكذا، أو يكفي أن ينوي الإتيان بسبعة أشواط في البداية، ويستمرّ في الطواف إلى أن تكمل سبعة أشواط؟

الجواب: النيّة مستمرّة فلا معنى لتجديدها، ولا تجب نيّة عنوان الأوّل والثاني والثالث....

المسألة (70): لو شكّ الطائف أو وسوس حال الطواف في صحّة طوافه وحصل له ترديد في أن يقطع طوافه ويبدأه

115

من جديد، لكنّه قرّر أن يواصل طوافه ويلغي الشكّ والوسوسة الحاصلة له لارتفاع موجبه من نفسه، فهل هذا الترديد يوجب بطلان المقدار من الطواف الذي جاء به حال الترديد؟

الجواب: لو كان مستمرّاً في نيّة الطواف في القطعة التي أخذه الشكّ فيها أو الوسواس فلا إشكال.

المسألة (71): بعض الأشخاص المشرفين على طواف عدد من غير العارفين بكيفيّة الطواف وأحكامه يأتون إلى الطواف وهم قاصدون ما في ذمّتهم من طواف لكن عند دخول المسجد الحرام يشرعون في تعليم هؤلاء: من كيفيّة النيّة، والطواف، وبعض الأحكام المبتلى بها في الطواف، وهكذا يستمرّ حالهم حتّى يشرعوا في الطواف، ويغفلون عن استحضار النيّة تفصيلاً لطوافهم، فهل تكفيهم تلك النيّة الارتكازيّة الموجودة لديهم حال شروعهم في الطواف؟

الجواب: النيّة الارتكازيّة كافية.

المسألة (72): هل يجوز لمس الكعبة المعظّمة حال الطواف الواجب؟

الجواب: أصل اللمس جائز، لكن الأحوط وجوباً أنّه لو كان ذلك في حالة الطواف يعيد ذاك المقطع من الطواف

116

بعنوان المقدّمة العلميّة لتحقيق الطواف الكامل.

المسألة (73): هل يجوز للمحرم أن ينوب في الطواف الواجب عن غيره قبل أن يطوف لنفسه في حجّ كان أو عمرة؟

الجواب: الطواف التطوّعي قبل الإحلال عن عمرة التمتّع مشكل ـ لصحيح معاوية. الوسائل، ج 13 بحسب طبعة آل البيت، الباب 1 من التقصير، ح 4، ص 506 ـ أمّا الطواف النيابي، أو الطواف قبل الإحلال في غير عمرة التمتّع فالاحتياط فيه بالترك أخفّ; لأنّه غير داخل في منطوق صحيح معاوية، ولكنّه مع ذلك لا يترك هذا الاحتياط.

المسألة (74): إذا شكّ الطائف في عدد الأشواط أثناء الطواف ثمّ زال شكّه وبعد صلاة الطواف عاد إليه شكّه ثانية فما هو حكم طوافه؟

الجواب: طوافه صحيح إن شاء الله.

المسألة (75): شخص وظيفته الاستنابة للطواف والصلاة، هل يحقّ له أن يستنيب أحداً للطواف وآخر لصلاة الطواف؟

الجواب: هذا خلاف الاحتياط.

المسألة (76): شخص بدأ طوافه بالركن اليماني ظانّاً أنّه الحجر الأسود، ولكنّه التفت في الأثناء فختمه بالحجر

117

الأسود، فهل يصحّ طوافه؟

الجواب: شوطه الأوّل باطل، فإن كان لا يزال بالمطاف ولم تختلّ الموالاة فليأت بشوط آخر، وإن اختلّت الموالاة فليعد الطواف.

المسألة (77): إذا مشى مسافة من الشوط وهو مسلوب الاختيار ولمّا لم يعلم مقدارها بالدقّة ليتداركها أتى بشوط كامل ليكون بديلاً عن الشوط الذي وقع الإخلال به، فهل يصحّ عمله؟

الجواب: ليس المفروض به الإتيان بشوط كامل بعنوان البديل، بل المفروض به أن يمشي بلا نيّة الطواف حتّى إذا وصل إلى ما يقرب من مورد سلب الاختيار ينوي الطواف من النقطة الواقعيّة التي علم الله سلب اختياره، ومادام لم يفعل كذلك فليحتط فعلاً بالخروج من المطاف ثمّ إعادة الطواف، أو بالصبر إلى أن تبطل الموالاة ثمّ إعادة الطواف.

المسألة (78): إذا أكمل طوافه متردّداً في صحّته، أو شاكّاً في عدد الأشواط، ثمّ تيقّن بصحّته وعدم نقصان فيه ولا زيادة، فهل يصحّ طوافه؟

الجواب: يصحّ إن شاء الله.

المسألة (79): إذا أتى الطائف ببعض خطوات الشوط

118

فاقداً لبعض الشروط المعتبرة فيها شرعاً، كما لو استقبل الكعبة أو سلب اختياره لشدّة الزحام، والتفت إلى ذلك بعد إكمال الشوط والدخول في شوط آخر، فما هو تكليفه؟

الجواب: يضيف شوطاً، وفي الشوط الإضافي لا ينوي الطواف إلّا من مورد فقدان الشرط في علم الله.

المسألة (80): هل يجوز الأكل والشرب أثناء الطواف؟

الجواب: نعم.

المسألة (81): إذا شكّ في صحّة طوافه أثناء الطواف ـ كما لو شكّ في نيّته مثلاً ـ فبنى على بطلان طوافه فاستأنفه، وفي أثناء إتيانه بالطواف الثاني تيقّن من صحّة الطواف الأوّل، فماذا يصنع؟

الجواب: توجد في ذلك شبهة (زيادة الطواف)، فالأحوط قطعه وخروجه عن المطاف ثمّ إعادة الطواف.

المسألة (82): ما حكم من دخل حجر إسماعيل(عليه السلام)أثناء طواف العمرة أو الحجّ جهلاً بالحكم، وعلم به حينما عاد إلى وطنه؟

الجواب: حاله حال من ترك الطواف جهلاً بالحكم وعلم به حينما عاد إلى وطنه.

المسألة (83): ما حكم من طاف بالبيت شوطاً أو أكثر ولم يتجاوز الشوط الرابع، ثمّ اُقيمت الصلاة واُخرج من