المال عينيّاً ـ أي: مالاً خارجيّاً ـ أو مالاً في الذمّة، وهي: الأموال التي تشتغل بها ذمّة شخص لآخر، كما في حالات الضمان والغرامة، ويدخل في نطاق هذا الباب أحكامُ الإحياء، والحيازة، والصيد، والتبعيّة، والميراث، والضمانات، والغرامات، بما في ذلك عقود الضمان، والحوالة، والقرض، والتأمين، وغير ذلك.
الباب الثاني: في أحكام التصرّف في المال، ويدخل في نطاق ذلك البيع، والصلح، والشركة، والوقف، والوصيّة، وغير ذلك من المعاملات والتصرّفات»(1).
وهذه من مميّزات الإسلام في مقابل المذهب الاقتصاديّ الرأسماليّ والمذهب الاقتصاديّ الاشتراكيّ.
وحبّذا أن نتبرّك مرّة اُخرى بنصّ عبارة اُستاذنا الشهيد ـ رضوان الله عليه ـ بهذا الصدد، قال(رحمه الله):
«يختلف الإسلام عن الرأسماليّة والاشتراكيّة في نوعيّة الملكيّة التي يقرّرها اختلافاً جوهريّاً.
فالمجتمع الرأسماليّ يؤمن بالشكل الخاصّ الفرديّ للملكيّة، أي: بالملكيّة الخاصّة كقاعدة عامّة، فهو يسمح للأفراد بالملكيّة الخاصّة لمختلف أنواع الثروة في البلاد تبعاً لنشاطاتهم وظروفهم، ولا يعترف بالملكيّة العامّة إلّا حين تفرض الضرورة الاجتماعيّة وتبرهن التجربة على وجوب تأميم هذا المرفق أو ذاك،
(1) قد أخذنا هذا المقطع من آخر أبحاث تمهيديّة من الفتاوى الواضحة، فراجع.
فتكون هذه الضرورة حالة استثنائيّة يضطرّ المجتمع الرأسماليّ ـ على أساسها ـ إلى الخروج عن مبدأ الملكيّة الخاصّة، واستثناء مرفق أو ثروة معيّنة من مجالها.
والمجتمع الاشتراكيّ على العكس تماماً من ذلك ; فإنّ الملكيّة الاشتراكيّة فيه هي المبدأ العامّ الذي يُطبَّق على كلّ أنواع الثروة في البلاد، وليست الملكيّة الخاصّة لبعض الثروات في نظره إلّا شذوذاً واستثناءً قد يعترف به أحياناً بحكم ضرورة اجتماعيّة قاهرة.
وعلى أساس هاتين النظريّتين المتعاكستين للرأسماليّة والاشتراكيّة يُطلَق اسم (المجتمع الرأسماليّ) على كلّ مجتمع يؤمن بالملكيّة الخاصّة بوصفها المبدأ الوحيد، وبالتأميم باعتباره استثناءً ومعالجة لضرورة اجتماعيّة، كما يطلق اسم (المجتمع الاشتراكيّ) على كلّ مجتمع يرى أنّ الملكيّة الاشتراكيّة هي المبدأ، ولا يعترف بالملكيّة الخاصّة إلّا في حالات استثنائيّة.
وأمّا المجتمع الإسلاميّ فلا تنطبق عليه الصفة الأساسيّة لكلٍّ من المجتمعين ; لأنّ المذهب الإسلاميّ لا يتّفق مع الرأسماليّة في القول بأنّ الملكيّة الخاصّة هي المبدأ، ولا مع الاشتراكيّة في اعتبارها للملكيّة الاشتراكيّة مبدأً عامّاً، بل إنّه يقرّر الأشكال المختلفة للملكيّة في وقت واحد، فيضع بذلك مبدأ الملكيّة المزدوجة (الملكيّة ذات الأشكال المتنوّعة) بدلاً عن مبدأ الشكل الواحد للملكيّة الذي أخذت به الرأسماليّة والاشتراكيّة، فهو يؤمن بالملكيّة الخاصّة، والملكيّة العامّة، وملكيّة الدولة، ويخصّص لكلّ واحدة من هذه الأشكال الثلاثة للملكيّة حقلاً
خاصّاً تعمل فيه، ولايعتبر شيئاً منها شذوذاً واستثناءً أو علاجاً مؤقّتاً اقتضته الظروف.
ولهذا كان من الخطأ أن يسمّى المجتمع الإسلاميُّ مجتمعاً رأسماليّاً، وإن سمح بالملكيّة الخاصّة لعدّة من رؤوس الأموال ووسائل الانتاج ; لأنّ الملكيّة الخاصّة عنده ليست هي القاعدة العامّة. كما أنّ من الخطأ أن نُطلق على المجتمع الإسلاميّ اسمَ المجتمع الاشتراكيّ، وإن أخذ بمبدأ الملكيّة العامّة وملكيّة الدولة في بعض الثروات ورؤوس الأموال ; لأنّ الشكل الاشتراكيَّ للملكيّة ليس هو القاعدة العامّة في رأيه. وكذلك من الخطأ أيضاً أن يعتبر مزيجاً مركّباً من هذا وذاك ; لأنّ تنوّع الأشكال الرئيسيّة للملكيّة في المجتمع الإسلاميّ لا يعني: أنّ الإسلام مزج بين المذهبين الرأسماليّ والاشتراكيّ وأخذ من كلٍّ منهما جانباً، وإنّما يُعبِّر ذلك التنوّع في أشكال الملكيّة عن تصميم مذهبيّ أصيل قائم على اُسس وقواعد فكريّة معيّنة وموضوع ضمن إطار خاصّ من القيم والمفاهيم تناقض الاُسس والقواعد والقيم والمفاهيم التي قامت عليها الرأسماليّة الحرّة والاشتراكيّة الماركسيّة.
وليس هناك أدلُّ على صحّة الموقف الإسلاميّ من الملكيّة القائم على أساس مبدأ الملكيّة المزدوجة من واقع التجربتين الرأسماليّة والاشتراكيّة ; فإنّ كلتا التجربتين اضطُرّتا إلى الاعتراف بالشكل الآخر للملكيّة الذي يتعارض مع القاعدة العامّة فيهما ; لأنّ الواقع برهن على خطأ الفكرة القائلة بالشكل الواحد للملكيّة، فقد بدأ المجتمع الرأسماليّ منذ أمد طويل يأخذ بفكرة التأميم، وينزع عن
بعض المرافق إطار الملكيّة الخاصّة. وليست حركة التأميم هذه إلّا اعترافاً ضمنيّاً من المجتمعات الرأسماليّة بعدم جدارة المبدأ الرأسماليّ في الملكيّة، ومحاولةً لمعالجة ما نجم عن ذلك المبدأ من مضاعفات وتناقضات.
كما أنّ المجتمع الاشتراكيّ من الناحية الاُخرى وجد نفسه ـ بالرغم من حداثته ـ مضطرّاً أيضاً إلى الاعتراف بالملكيّة الخاصّة قانونيّاً حيناً، وبشكل غير قانونيّ أحياناً اُخرى.
فمن اعترافه القانونيّ بذلك ما تضمّنته المادّة السابعة في الدستور السوفياتي من النصّ على أنّ لكلّ عائلة من عوائل المزرعة التعاونيّة بالإضافة إلى دخلها الأساسيّ الذي يأتيها من اقتصاد المزرعة التعاونيّة المشتركة قطعةً من الأرض خاصّة بها وملحقة بمحلّ السكن، ولها في الأرض اقتصادٌ إضافيّ، ومنزل للسكنى، وماشية منتجة، وطيور، وأدوات زراعيّة بسيطة، كملكيّة خاصّة.
وكذلك سمحت المادّة التاسعة بتملّك الفلاّحين الفرديّين والحرفيّين لمشاريع اقتصاديّة صغيرة، وقيامِ هذه الملكيّات الصغيرة إلى جانب النظام الاشتراكيّ السائد»(1).
قال اُستاذنا الشهيد(رحمه الله) هذا الكلام وهو لم يشهد عصر انهيار المعسكر السوفياتي بالكامل، كما لم يشهد عصر الخوف والهلع اللذين غمرا المعسكر
(1) راجع كتاب اقتصادنا، بحث الهيكل العامّ للاقتصاد الإسلاميّ، أوائل البحث، تحت عنوان: مبدأ الملكيّة المزدوجة.
الرأسماليّ الغربيّ حينما بدأ يحسّ أخيراً بأمارات الانهيار الكامل، فرأى العلاج بجعل العالم على فوهة الحرب بأمل أن يطيل ذلك شيئاً ما من عمر هيمنته على العالم، وبأمل أن يقوّي سيطرته على العالم الإسلاميّ، وينهب بركاته أكثر من ذي قبل ﴿وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللّهُ وَاللّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ﴾.
ونحن نهدف هنا إلى الحديث عن الأموال العامّة، وهي على ثلاثة أقسام:
فمنها: مايكون من الأموال العامّة، بمعنى: أنّها مملوكة لجهة عامّة، وليست لعموم المسلمين، ولا للدولة الإسلاميّة، ومثاله: الزكاة التي هي ملك للأصناف الثمانية التي سيأتي ـ إن شاء الله ـ تفصيل أحكامها، قال الله تعالى:
﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾(1).
ومنها: مايكون ملكاً للدولة، ومثاله: الفيء والأنفال، قال الله تعالى:
﴿وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْل وَلاَ رِكَاب وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِيرٌ * مَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لاَ يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الاَْغْنِيَاءِ مِنكُمْ وَمَا آتَاكُمُ
(1) سورة التوبة، الآية: 60.
الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾(1).
وقال الله تعالى:
﴿يَسْأَ لُونَكَ عَنِ الأَنفَالِ قُلِ الأَنفَالُ لِلّهِ وَالرَّسُولِ...﴾(2).
ومنها: مايكون ملكاً للمسلمين، ومثاله: الأراضي الخراجيّة، وهي التي فتحت بالقتال من قِبَل المسلمين في حرب مشروعة، وكانت عامرة حين الفتح، وخراجها للمسلمين.
(1) سورة الحشر، الآية: 6 ـ 7.
(2) سورة الأنفال، الآية: 1.
الزكاة مثال للقسم الأوّل، أعني: ما يكون مملوكاً لجهة عامّة، لا لعموم المسلمين، ولا للدولة الإسلاميّة كما مضت الإشارة إلى ذلك. وإليك تفاصيل الأحكام:
الشروط العامّة لوجوب الزكاة
1 ـ لوجوب الزكاة شروط عامّة سارية في تمام الأعيان الزكويّة، وشروط خاصّة تختصّ ببعضها.
والشروط العامّة خمسة:
أ ـ البلوغ.
ب ـ العقل.
ج ـ الحرّيّة.
د ـ الملك.
هـ ـ التمكّن من التصرّف.
2 ـ ولا نستثني من شرط البلوغ الغلاّتِ الأربعَ، على خلاف ماورد عن اُستاذنا الشهيد الصدر(رحمه الله) في تعليقته على (منهاج الصالحين) من استثنائه للغلاّت الأربع من هذا الشرط (1).
(1) وجه الاستثناء: صحيحة زرارة ومحمّد بن مسلم، عن أبي جعفر وأبي
←
3 ـ ولا يُشترط في الأعيان الزكويّة التي لابدّ من مرور الحول عليها البلوغُ في تمام الحول، بل يكفي البلوغ في ساعة تعلّق الزكاة (1).
عبدالله(عليهما السلام)«أنّهما قالا: مال اليتيم ليس عليه في العين والصامت شيء. فأمّا الغلاّت فإنّ عليها الصدقة واجبة»(1).
أمّا ما يعارضها في موردها فغير تامّة سنداً، وهي ما رواه الشيخ بسنده إلى عليّ بن الحسين بن فضّال بسند تامّ إلى أبي بصير(2).
وأمّا ما يعارضها بالإطلاق وهي عدد من الروايات(3)، فتقيّد بهذه الصحيحة. إلّا أنّ هذا مشيٌ وفق نظام الإطلاق والتقييد المعروف. أمّا عندنا فحمل هذه الصحيحة على التقيّة في مقابل الإطلاقات أولى من تقييدها، علماً بأنّ الحمل على التقيّة يعتبر أيضاً عندنا نوع جمع عرفي، ولو تساوى الحملان لم يبق دليل على استثناء الغلاّت.
(1) ويدلّ على ذلك صحيح أبي بصير قال: «سمعت أبا عبدالله(عليه السلام) يقول: ليس على مال اليتيم زكاة، وإن بلغ اليتيم فليس عليه لما مضى زكاة ولا عليه فيما بقي حتّى يدرك، فإذا أدرك فإنّما عليه زكاة واحدة، ثُمّ كان عليه مثل ما على غيره من الناس»(4).
وهذا التعبير ظاهره: أنّه فرض مرور عدّة أعوام على مال اليتيم، ولهذا يقول: فإذا أدرك فإنّما عليه زكاة واحدة، فكأ نّما هذا دفع لتوهّم أن تكون عليه عدّة زكوات بعدد الأعوام الماضية، فمعنى هذا الكلام هو أنّه إذا أدرك كانت عليه زكاة آخر سنة مرّت عليه رغم عدم بلوغه إلّا في قطعة أخيرة من السنة ثُمّ بعد ذلك كان عليه مثل ما على غيره من
←
(1) التهذيب، كتاب الزكاة، باب زكاة أموال الأطفال والمجانين، الحديث 13.
(2) الوسائل، كتاب الزكاة، ب 1 ممّن تجب فيه الزكاة، ح 11.
(3) الوسائل، ب 1 ممّن تجب عليه الزكاة.
(4) الوسائل، ب 1 ممّن تجب عليه الزكاة، ح 3.
وكذلك العقل لا يكون شرطاً في ثبوت وجوب الزكاة إلّا في حال التعلّق، فما يكون تعلّق الزكاة به مشروطاً بمضيّ الحول عليه لا يشترط فيه العقل في تمام الحول (1).
4 ـ وأيضاً لا نستثني من شرط العقل الغلاّتِ ولا الأنعامَ، على خلاف ماورد عن اُستاذنا الشهيد(رحمه الله)في تعليقته على (منهاج الصالحين) من استثنائهما (2).
الناس، يعني: بعد ما زكّى مرّة واحدة صار حاله حال الناس الآخرين في أنّه ينتظر سنة حتّى تجب عليه الزكاة مرّة اُخرى، أمّا لو كان من أوّل البلوغ يجب انتظار سنة كاملة حتّى تجب عليه الزكاة، وإذن كان حاله حال الناس من أوّل الأمر وليس من بعد أن يزكّي مرّة.
(1) فإنّ أدلة الزكاة تشمل بإطلاقها المقامي كلّ من كان عاقلاً حين توجّه التكليف إليه; إذ ليس المترقّب عرفاً شرط العقل قبل زمان توجّه التكليف، فلو كان ذلك شرطاً كان المفروض التنبيه عليه. وأمّا صحيح عبدالرحمن بن الحجّاج الذي صرّح بنفي الزكاة على المجنون في خصوص النقود(1) فلم يدلّ على أكثر من نفي الزكاة عن مال من هو مجنون بالفعل.
(2) استثناؤه(رحمه الله) لهما ناتج من أنّ صحيح عبدالرحمن بن الحجّاج وخبر موسى بن بكر(2) النافيين للزكاة على المجنون مختصّان بالنقود، بقرينة تفصيلهما بين فرض العمل والتجارة به وفرض التجميد، فغير ذلك يبقى داخلاً في إطلاقات أدلّة الزكاة.
ولكنّنا نعتقد عدم وجود إطلاق في أدلّة الزكاة. نعم، لو كان عاقلاً في وقت تعلّق الزكاة دون تمام الحول فيما يشترط فيه الحول، دخل في الإطلاق المقامي لأدلّة الزكاة; لأنّ الذهنيّة العرفيّة لم تكن مأنوسة باشتراط العقل في غير ساعة التكليف.
(1) الوسائل، ب 3 ممّن تجب عليه الزكاة، ح 1.
(2) الوسائل، ب 3 ممّن تجب عليه الزكاة.
5 ـ وشرط الملك في الأعيان التي يشترط مرور الحول عليها كالنقدين والأنعام يقصد به: الملكُ في تمام الحول.
6 ـ وشرط التمكّن من التصرّف في الأعيان التي يشترط مرور الحول عليها يقصد به أيضاً: التمكّنُ من التصرّف في تمام الحول (1).
وأمّا ما لا يشترط فيه مرور الحول وهي الغلاّت، ففي رأينا لا يشترط فيه التمكّن من التصرّف (2)، فلو خرجت الغلاّت قبل بدوّ صلاحها وتعلّقِ الزكاة بها
(1) كما هو صريح موثّقة إسحاق بن عمّار: «قلت: فإذا هو جاء أيزكّيه؟ قال: لا حتّى يحول عليه الحول في يده»(1).
(2) لأنّ روايات شرط التمكّن منها ما ورد في النقود(2)، ومنها ما ورد فيما يشترط فيه الحول، وهي أكثر روايات ب 5 ممّن تجب عليه الزكاة من الوسائل.
نعم، نستثني منها الرواية السادسة والخامسة إذ لم يذكر فيهما شيء عن موضوع مرور الحول، ولكن في السادسة قرينة على الانصراف عن الغلاّت; لأنّها فرضت غياب المال عن المالك، لا غياب المالك عن المال، وهذا يكون في المنقول وهي النقود والأنعام، وليس في الغلاّت، والخامسة لو تمّت دلالةً وإطلاقاً لا تتمّ سنداً.
وقد تقول: إنّنا رغم اختصاص نصوص شرط التمكّن من الصرف بغير الغلاّت نتعدّى إلى الغلاّت بعدم احتمال العرف الفرق.
والجواب: أنّ احتمال الفرق وارد، وهو عرفيّ; لأنّ مهلة التصرّف في النقود والأنعام ثابتة سنةً من الزمان، فمن المحتمل أنّ الزكاة وضعت على المال الذي كان بإمكانه صرفه ولكنّه جمّده سنةً من الزمان، أمّا الغلاّت فلا مهلة لصرفها أصلاً; لأنّه قبل بدوّ الصلاح
←
(1) الوسائل، ب 5 ممّن تجب عليه الزكاة، ح 2.
(2) الوسائل، روايات الباب 17 من زكاة الذهب والفضّة.
من التمكّن من التصرّف، ثُمّ رجعت بعد ذلك، وجبت تزكيتها. نعم، لو لم ترجع لم تجب على المالك خسارة الزكاة من نفسه.
7 ـ وعدم التمكّن من التصرّف له درجات ومراتب:
الاُولى: أن يكون له عجز حقيقيّ عن التصرّف في المال، كالغائب عن ماله، والمسروق ماله، والمحجور على ماله من قِبَل السلطة الشرعيّة بمثل استغراق ديونه لما يملك، والمدفون ماله في مكان منسيّ، ولا إشكال في كون ذلك مسقطاً للزكاة.
والثانية: أن يكون ماله متعلّقاً لحقّ غيره المانع شرعاً من تصرّفه فيه بالرغم من أنّه لم يعجّزه تعجيزاً حقيقيّاً عن التصرّف، ومثاله: ما لو كان الحجز الشرعيّ على ماله صدر عن حاكم شرعيّ غير مبسوط اليد، فلا يوجد لديه عجز واقعيٌّ وخارجيّ عن التصرّف ; لعدم امتلاك حاكم الشرع سلطةً تحجزه عن ذلك، ولكن قد مُنع على أيّ حال من التصرّف شرعاً.
ومثاله الآخر: مالو كانت العين تحت الرهن المعجِّز شرعاً عن التصرّف فيها على الرغم من أنّ الراهن أو حاكم الشرع لم تكن له سلطة تعجّزه عجزاً حقيقيّاً عن
لا وجود للعين الزكويّة، وبمجرّد أن يبدو الصلاح تتعلّق الزكاة بها فمتى يصرفها؟! ففرق كبير واضح بين الغلاّت وبين مثل النقود مثلاً التي قال الله تعالى بشأ نها: ﴿الّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَهَبَ وَالْفِضَّةَ...﴾(1) فإن كان كنز الذهب والفضّة شرطاً لتعلّق الزكاة بهما وكان صرفهما رافعاً للزكاة واشترط في ذلك التمكّن من الصرف، فكيف يمكن التعدّي من ذلك إلى الغلاّت التي تتعلّق بها الزكاة من أوّل زمان تلوّنها، ومن دون مهلة للصرف؟!
(1) سورة التوبة، الآية: 34.
التصرّف، ولكن العجز كان شرعيّاً بحتاً.
وهذا القسم ملحق في الحكم بالقسم الأوّل.
والثالثة: أن يكون قد تعلّق بماله مجرّد حرمة تكليفيّة للتصرّف، وهذا على قسمين:
الأوّل: أن تكون الحرمة الشرعيّة قد تعلّقت بالتصرّف، ومثاله: مالو نهى الوالد عن تصرّف الولد في ماله، وافترضنا وجوب طاعة الوالد، أو افترضنا أن تصرّفه كان يؤذي الوالد إيذاءً يجب اجتنابُه.
وهذا أيضاً ملحق بما سبق في الحكم إذا كانت الحرمة متعلّقة بعمدة التصرّفات لا ببعض التصرّفات.
والثاني: أن يجب عليه صرف المال في مصرف معيّن بمثل سبب النذر، أو وجوب إشباع المشرفين على الهلاك بالجوع، ونحو ذلك، فحرمت عليه باقي التصرّفات لا بمعنى الحرمة الأوّليّة، بل باعتبار مزاحمتها للتصرّف الذي وجب عليه.
وهذا القسم لا يمنع من تعلّق الزكاة بالمال.
8 ـ العين الموقوفة إن كانت قد اُوقفت لصرف نتاجها على الموقوف عليهم دون أن يمتلكه الموقوف عليهم ـ كما لو اُوقف بستان لصرف ثماره على الفقراء لا لامتلاك الفقراء لها ـ فلا زكاة في نتاجها.
وإن كانت قد اُوقفت لامتلاك الموقوف عليهم، فللوقف صورتان:
الصورة الاُولى: ما لو كان الوقف وقفاً خاصّاً كالوقف على الأولاد ممّا يعني ملكيّة نفس الموقوف عليهم للعين الموقوفة، فكلّ واحد منهم لو بلغت حصّته النصاب كانت عليه الزكاة.
الصورة الثانية: ما لو كان وقفاً عامّاً كالوقف على الفقراء، فكلّ واحد منهم لو قبض قسماً من النتاج وامتلكه حتّى حان وقت تعلّق الزكاة في ملكه، تعلّقت الزكاة به، أمّا لو ملكه بعد ذلك فلا زكاة عليه.
9 ـ إذا كانت العين الزكويّة بما لها من النصاب موجبةً لاستطاعة المالك للحجّ، في حين أنّه لو اُخرجت منها الزكاة لم يعدّ صاحبها مستطيعاً: فإن كان تعلّقُ الزكاة بها قبل تماميّة الاستطاعة، فوجوب الزكاة هنا مانع من وجوب الحجّ، ولا يعتبر صاحب هذه العين مستطيعاً.
وإن كانت الاستطاعة قد تحقّقت قبل تعلّق الزكاة، فتعلّق الزكاة لا يمنع من وجوب الحجّ ; لأنّ الحجّ حينما وجب لم تكن الزكاة متعلّقة بالعين.
ولو كان حجّه متوقّفاً على صرف تمام العين للحجّ، كان يجب عليه تبديل العين قبل تعلّق الزكاة بها بمال آخر غير زكويّ حتّى لا تتعلّق به الزكاة.
ما تجب فيه الزكاة
10 ـ تجب الزكاة في تسعة أشياء: الأنعام الثلاثة، وهي: الإبل، والبقر، والغنم. والنقدان، وهما: الذهب، والفضّة. والغلاّت الأربع، وهي: الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب.
أوّلاً: زكاة الأنعام.
11 ـ تشترط في تعلّق الزكاة بالأنعام زائداً على ما مضت من الشروط العامّة شروط اُخرى:
الشرط الأوّل: النصاب.
12 ـ لا تجب الزكاة على أيّ واحدة من الأنعام إلّا إذا بلغت مبلغاً معيّناً اصطُلِح عليه في الفقه الإسلاميّ باسم النصاب.
وعلى الرغم من أنّ النصاب يكون شرطاً عامّاً لتمام الأعيان الزكويّة أجّلنا ذكره إلى حين الحديث عن الشروط الخاصّة بنكتة: أنّ لكلّ قسم من تلك الأعيان نصاباً يخصّه.
فللأنعام نُصُبها الخاصّة بها التي نشرحها ـ إن شاء الله ـ فيما يلي:
13 ـ فالنصاب في الإبل عبارة عن اثني عشَر نصاباً:
الأوّل: الخمس، وفيها شاة.
والثاني: العَشْر، وفيها شاتان.
فالزائد فيما بين النصابين معفوّ عنه، أي: أنّه لو كان يمتلك تسعاً من الإبل لم تجب عليه إلّا شاة واحدة.
والثالث: خمس عشرة، وفيها ثلاث شياه.
والرابع: العشرون، وفيها أربع شياه.
والخامس: خمس وعشرون، وفيها خمس شياه.
ولك أن تعدّ هذه النُصُب الخمسة نصاباً واحداً بأن تقول: في كلّ خمس شاةٌ إلى الخمس والعشرين.
والسادس: ستّ وعشرون، وفيها بنت مخاض، وهي الاُنثى من الإبل الداخلة في السنة الثانية، سُمّيت في العرف الفقهيّ ببنت مخاض لأنّ اُمّها تحمل.
وإذا لم يكن عنده بنت مخاض أجزأ عنها ابن لبون، وهو الذكر من الإبل الداخل في السنة الثالثة، وسُمّي في المصطلح الفقهيّ بابن لبون لأنّ اُمّه قد تضع
وتصبح ذات لبن.
وإذا لم يكن عنده بنت مخاض ولا ابن لبون، تخيّر في شراء أ يّهما شاء، ولو اشتراهما معاً كان عليه أن يدفع بنت مخاض.
والسابع: ستّ وثلاثون، وفيها بنت لبون، وهي الاُنثى من الإبل الداخلة في السنة الثالثة، وسُمّيت بذلك لأنّ اُمّها قد تضع وتصبح ذات لبن كما مضى.
والثامن: ستّ وأربعون، وفيها حِقّة، وهي الداخلة في السنة الرابعة، سُمّيت بذلك لأنّها استحقّت أن يحمل عليها.
والتاسع: إحدى وستّون، وفيها جذَعة، وهي التي دخلت في السنة الخامسة، سُمّيت بذلك لأنّها يشتدّ عادة جذعها في هذه السنة.
يبقى الكلام في طريقة التقسيم، فهل تُقسَّم الآبال على الخمسين، فتكون في كلّ خمسين حِقّة، أو على الأربعين، فتكون في كلّ أربعين بنت لبون، أو بالتلفيق، فيكون على بعضها حِقّة وعلى بعضها بنت لبون؟ وعلى تقدير التلفيق قد تُتصوَّر عدّة أشكال للتلفيق، فأيّ منها يتّبع؟
والجواب: يجب أن يُتّبَع أوسع طريق شامل لأعداد الآبال ; حتّى لا يبقى إلّا أقلّ زيادة ممكنة، فتصبح تلك الزيادة معفوّة عن الزكاة. ولو اتّحد طريقان في نتيجة السعة فلا ترجيح لأحدهما على الآخر.
مثاله: لو كانت له مئتان جاز له أن يعدّها أربعة خمسينات، فيدفع أربع حِقق، أو يعدّها خمسة أربعينات، فيدفع خمس بنات لبون.
وبناءً على ما ذكرناه لن يتّفق أن تكون الزيادة المعفوّة عن الزكاة أكثر من تسعة أعداد من الإبل ; لأنّ الفاصل بين الأربعين والخمسين عَشْرة، والنصابُ الأخير يبدأ ممّا زاد على المئة والعشرين، فلو بلغت الزيادة عشْرة أو أكثر فلا أقلّ من
ثلاثة أربعينات مستوعبة للمئة والعشرين، وستضاف العشْرة الاُولى على أحد الأربعينات ; لكي يكون خمسين، والثانية على الثاني، والثالثة على الثالث، ولو وصلت الزيادة إلى أربع عشرات، شكّلت هي بنفسها أربعين، وهكذا الأمر إلى الأخير، فلن تبقى زيادة خارجة من حكم الزكاة أكثر من تسعة (1).
14 ـ والنصاب في البقر نصابان:
(1) وأمّا ما يمكن أن يجعل دليلاً على وجوب اختيار الحساب المستوعب لأكبر عدد ممكن من الآبال المملوكة فأفضلها وجهان:
الوجه الأوّل: هو أنّه ورد في التعبير عن مبلغ الزكاة في النصاب الأخير: «في كلّ خمسين حِقّة، وفي كلّ أربعين ابنة لبون»(1) ولا ريب في أنّه لو كان يقول: «في كلّ خمسين حِقّة» لكان مفاده العرفي: أنّ أكثر ما يَستوعبه عنوان خمسين يزكّى. ولو كان يقول: «في كلّ أربعين بنت لبون» لكان مفاده العرفي: أنّ أكثر ما يستوعبه عنوان أربعين يزكّى، والتعبير الوارد فعلاً وهو: «في كلّ خمسين حِقّة وفي كلّ أربعين ابنة لبون» والدالّ على كون المقياس هو الجامع بين العنوانين يدلّ عرفاً على أنّ أكثر ما يستوعبه هذا العنوان الجامع يزكّى.
والوجه الثاني: ما ورد في ذيل صحيحة الفضلاء الخمسة(2) من قوله: «وليس على النيّف شيء» سواءٌ فسّرنا النيّف بمعنى ما بين العشرتين وأكثرها تسعة أو بمعنى ما بين العقدين المذكورين في هذا النصاب وهما الأربعون والخمسون، وأيضاً أكثرها تسعة. وقد مضى منّا في المتن أنّ أكثر ما يمكن دخوله تحت العفو بناءً على وجوب الاستيعاب بقدر الإمكان هو تسعة(3).
(1) الوسائل، ب 2 من زكاة الأنعام، صحيح زرارة، ح 1، وصحيح الفضلاء الخمسة، ح 6.
(2) الوسائل، ب 2 من زكاة الأنعام، ح 6.
(3) راجع مستند العروة الوثقى كتاب الزكاة ح 1 ص 160.
الأوّل: ثلاثون، يعطى فيها تبيع أو تبيعة. وهذا مصطلح فقهيّ روائيّ يقصد به: ما دخل من البقر في السنة الثانية.
والثاني: أربعون تعطى فيها مسنّة، وهي في المصطلح الفقهي والروائيّ: البقرة التي دخلت في السنة الثالثة.
وفيما زاد يعدّها على ثلاثين أو أربعين أو بالتلفيق، ويراعي دائماً الصورة التي تستوعب أكثر عدد ممكن للتزكية، فإن زاد مع ذلك شيء كان داخلاً تحت عموم العفو عن الزكاة، ولا يكون ذلك إلّا بأقلّ من ثلاثين (1).
15 ـ والنصاب في الغنم خمسة نُصب:
الأوّل: الأربعون، وفيها شاة.
والثاني: مئة وإحدى وعشرون، وفيها شاتان.
(1) تدلّ على المدّعى صحيحة الفضلاء الخمسة(1): عن أبي جعفر وأبي عبدالله(عليهما السلام)«قالا في البقر: في كلّ ثلاثين بقرة تبيع حولي، وليس في أقلّ من ذلك شيء، وفي أربعين بقرة مسنّة، وليس فيما بين الثلاثين إلى الأربعين شيء حتّى يبلغ أربعين، فإذا بلغت أربعين ففيها بقرة مسنّة، وليس فيما بين الأربعين إلى الستّين شيء، فإذا بلغت ستّين ففيها تبيعان إلى السبعين، فإذا بلغت السبعين ففيها تبيع ومسنّة إلى الثمانين، فإذا بلغت ثمانين ففي كلّ أربعين مسنّة إلى تسعين، فإذا بلغت تسعين ففيها ثلاث تبايع حوليّات، فإذا بلغت عشرين ومئة ففي كلّ أربعين مسنّة...».
والشاهد على أنّ هذه ليست عدّة أنصبة كما في الإبل، وإنّما مرجعها جميعاً إلى نصابين، وأنّ المسنّة في كلّ أربعين في عدد المئة والعشرين ليست متعيّنة بل يتخيّر بينها وبين أربعة تبايع، قوله في صدر الحديث: «في كلّ ثلاثين بقرة تبيع حولي»، فإنّ كلمة «كلّ» تدلّ على أنّ هذا نصاب سار إلى الأخير.
(1) الوسائل، ب 4 من زكاة الأنعام.
والثالث: مئتان وواحدة، وفيها ثلاث شياه.
والرابع: ثلاثمئة وواحدة، وفيها أربع شياه.
والخامس: أربعمئة فما زاد، ففي كلّ مئة شاة.
وما بين النصابين في الجميع يعفى عن الزكاة، فلا يجب فيه غير ما وجب بالنصاب السابق (1).
16 ـ ولا يجوز لدافع زكاة الأنعام أن يختار الفرد الأدنى من المتوسّط بالقياس إلى ما يملك (2)، فلا يجزي إلّا ما كان وسطاً بالقياس إليها، أو كان أعلى وأجود. واختيار الأجود ليس واجباً، ولكن فيه زيادة خير.
(1) صحيحة الفضلاء الخمسة واضحة في ذلك(1). وأمّا صحيحة محمّد بن قيس(2)التي جعلت النصب أربعة، فإمّا مؤوّلة، أو محمولة على التقيّة.
(2) والشاهد على ذلك روايات أمر المصدّق بتقسيم المال صدعين، وتخييره للمالك أن يأخذ أ يّهما شاء، وتقسيم الباقي صدعين، وهكذا إلى أن يأخذ منه الحقّ (3)، وهذا يشهد لضرورة الوسط العرفي لا الدقّي; فإنّ هذا هو فائدة التقسيم، فالتقسيم اُعطي بيد المصدّق دون المالك باعتبار كون المالك منهما في أخذه بنحو يصبح الأمر في صالحه، وهذا بخلاف المصدّق المفروض أوّلاً: أمانته، وثانياً: أنّه ليس هو المنتفع، وثالثاً: أنّ الاختيار لم يجعل بيده كي يتّهم، بل جعل بيد المالك فهو الذي يختار أحد القسمين، فجعل التقسيم بيد أحدهما واختيار أحد القسمين بيد الآخر هما خير ضمان في نظر العرف للوصول إلى الوسط العرفيّ العادل، ولو كان يجوز الاقتصار على الفرد الداني فلا حاجة إلى التقسيم من قبل المصدّق.
(1) الوسائل، ب 6 من زكاة الأنعام، ح 1.
(2) المصدر نفسه، ح 2.
(3) الوسائل، ب 14 من زكاة الأنعام.
ولا يجب أيضاً على دافع الزكاة الدفعُ من العين التي تعلّق بها الزكاة حينما تتّحد الزكاة والعين في الجنس كالشاة من الشياه، أو بنت لبون من آبال فيها بنت لبون، بل يجوز شراء فرد آخر، بل يجوز له دفع القيمة النقديّة.
ولا يجوز له دفع مقدار القيمة من جنس آخر(1) من تلقاء نفسه. نعم، يجوز بإذن حاكم الشرع.
17 ـ لو كانت الأنعام الزكويّة كلُّها صحيحة أو سليمة أو شابّة، أو كانت مختلطة من الصحيحة والمريضة، أو من السليمة والمعيبة، أو من الشابّة والهرمة، لم يجز لصاحب الزكاة اختيارُ المريضة أو المعيبة أو الهرمة (2).
الشرط الثاني: السوم.
18 ـ يشترط في تعلّق الزكاة بالأنعام أن تكون سائمة، والسوم يعني الرعي، وذلك في مقابل ما يسمّى بالمعلوفة، وهي التي تتغذّى بتهيئة العلف الخاصّ لها لا بالرعي.
وقد اشتهر بين الفقهاء المتأخّرين شرط آخر، وهو: أن لا تكون عوامل، وهذا
(1) أمّا جواز دفع القيمة فلصحيحتي البرقي وعليّ بن جعفر، إلّا أنّ موردهما ليست هي الأنعام (1)، ولا يبعد التعدّي عرفاً إلى الأنعام. وأمّا عدم جواز دفع مقدار القيمة من جنس آخر فلمقتضى القاعدة; لأنّ التعدّي من النقد الذي هو مورد النصّ إلى جنس آخر غير ممكن; لاحتمال اختصاص الحكم بالأوّل; لأنّ في النقد مرونة صالحة لخدمة مستحقّ الزكاة غير موجودة في الجنس الآخر.
(2) لصحيح أبي بصير. الوسائل، ب 10 من زكاة الأنعام، ح 3.
(1) الوسائل، ب 12 من زكاة الذهب والفضّة، ح 1 و2.
يعني أن لا تعدّ للركوب عليها، ولا لحمل الأثقال للنقل من مكان إلى مكان. وهذا التحميل كان متعارفاً في الإبل والبقر. أمّا الشاة فلا معنىً لفرضها عاملة.
فلو اجتمع السوم أي: الرعي مع عدم العمل ; إمّا لأنّها لا يمكن أن تعمل كما في الشاة، أو لأنّ مالكها لم يعدّها للعمل كما في الإبل والبقرة، فلا إشكال في تعلّق الزكاة بها (1).
(1) لا إشكال في عدم تعلّق الزكاة بغير السائمة; لصراحة الروايات في ذلك.
وإنّما الكلام في أنّه هل هناك شرط آخر غير السوم وهو عدم العمل كما ذهب إليه مشهور المتأخّرين، أو لا؟
الظاهر من أكثر الروايات أنّ الشرط واحد وهو عدم السوم، إلّا أنّه جعل السوم في بعض الروايات في مقابل العمل، فقد يفهم من ذلك أنّ السوم متقوّم بعدم العمل، وليس فقط بكون أكله بالرعي لا بالعلف، فيكون شرط عدم العمل من ضمن شرط السوم، كما يحتمل في ذلك أمر آخر، وهو: أن يكون جعل السوم في مقابل العمل من باب تلازم العمل عادة مع العلف، لا من باب نفي الزكاة عن الفرض النادر الذي أشرنا إليه من اجتماع العمل مع السوم.
والرواية الوحيدة التي يمكن أن تنزّل على كون عدم العمل شرطاً في عرض شرطيّة السوم هي ما تسمّى بموثّقة زرارة، عن أحدهما(عليهما السلام): «ليس في شيء من الحيوان زكاة غير هذه الأصناف الثلاثة: الإبل والبقر والغنم، وكلّ شيء من هذه الأصناف من الدواجن والعوامل فليس فيها شيء...»(1). فقد يقال: إنّ الداجن يعني به المعلوف، وهذا يقابل السائم، والعامل عطف على الداجن، فهذه إشارة إلى شرطين عرضيّين.
إلّا أنّ هذه الرواية أيضاً ليس من الواضح دلالتها على شرطين، فيحتمل: إمّا أن يكون العامل والداجن قسمين من غير السائم، أي: أنّ السائم يقابلهما معاً، فالفرد النادر الذي
←
(1) الوسائل، ب 7 من زكاة الأنعام، ح 6.