تعقّب عمومات متعدّدة بالاستثناء
الجهة الثامنة: إذا تعقّبت عمومات متعدّدة باستثناء، فهل يرجع التخصيص إلى خصوص العامّ الأخير أو إلى الجميع؟
والاستثناء تارة: يكون بالحرف، واُخرى: بالاسم، فيقع الكلام في مقامين:
الاستثناء بالحرف:
المقام الأوّل: في الاستثناء بالحرف، وهذا له ثلاث صور:
الاُولى: أن يتعدّد الموضوع والمحمول معاً كما لو قال: (أكرم العلماء وأكرم السلاطين وأكرم التجّار إلّا الفسّاق منهم).
والثانية: أن يتعدّد الموضوع فقط كما لو قال: (أكرم العلماء والسلاطين والتجّار إلّا الفسّاق منهم).
والثالثة: أن يتعدّد المحمول فقط كما لو قال: (جالس العلماء وسلّم عليهم وأضفهم إلّا الفسّاق منهم).
ولعلّ المشهور في القسم الأوّل يرجع الاستثناء إلى الأخير فقط، وفي القسمين الأخيرين يرجع إلى الجميع أو لا أقلّ من الإجمال، فلا يمكن التمسّك بواحد من العمومات في مورد الاستثناء.
وهذا الكلام متين موافق للفهم العرفيّ وإن كان لا يوجد في كلامهم دليل فنّيّ صحيح على المدّعى.
هذا، ونحن نقيم دليلاً فنّيّاً على ظهور الكلام في الصورة الاُولى في رجوع الاستثناء إلى الجملة الأخيرة فحسب، وعلى عدم ظهوره في ذلك في الصورة
الثانية والثالثة، فيبقى الأمر في الثانية والثالثة مردّداً بين ظهوره في الرجوع إلى الكلّ وبين الإجمال، فإن عيّنّا الأوّل بالفهم العرفيّ ـ كما لا يبعد ذلك ـ فبها ونعمت، وإلّا فعلى كلّ تقدير لا يبقى مجال للتمسّك بالعمومات السابقة؛ إذ لا أقلّ من الإجمال.
وذاك البيان الفنّيّ هو: أنّنا لو أرجعنا الاستثناء في الصورة الاُولى إلى الكلّ لابتلينا بأحد محاذير؛ وذلك لأنّه قد حقّق في محلّه أنّ المعاني الحرفيّة جزئيّة، لا بمعنى الجزئيّة الخارجيّة أو الذهنيّة أو نحوهما بل بمعنى الجزئيّة الطرفيّة، أي: أنّ النسبة الحرفيّة قائمة بطرفيها ومتقوّمة بهما، فتتغيّر بتغيّر طرفيها أو بتغيّر أحد الطرفين، فلو اُريد الاستثناء من العلماء والسلاطين والتجّار في المثال الأوّل فالطرف للاستثناء في كلّ واحد من هذه الموضوعات يختلف عن الآخر والمستثنى أيضاً يختلف، فإنّه تارةً يكون فسّاق العلماء واُخرى فسّاق السلاطين وثالثة فسّاق التجّار، فلدينا إذن نسب استثنائيّة ثلاث كلّ منها تتباين مع الاُخرى في كلا طرفيها، فإرجاع الاستثناء في هذا المثال إلى الكلّ لا يكون إلّا بأحد وجوه ثلاثة:
إمّا استعمال أداة الاستثناء في عدّة معان، وهذا خلف عدم استعمال اللفظ في أكثر من معنى.
وإمّا استعمالها في الجامع بين الاستثناءات، وهذا خلف جزئيّة المعنى الحرفيّ.
وإمّا إلباس المواضيع الثلاثة ثوب الوحدة الاعتباريّة والتركيب الاعتباريّ، وهذه مؤونة زائدة بحاجة إلى قرينة ومنفيّة في فرض عدم القرينة بأصالة نفي المؤونة الزائدة.
وهذا بخلاف الحال في المثال الثاني وهو: (أكرم العلماء والسلاطين والتجّار
إلّا الفسّاق منهم)، ففي هذا المثال لا مانع من رجوع الاستثناء إلى كلّ هذه العناوين الثلاثة، فنبقى نحتمل رجوعه إليها جميعاً لا بمعنى استعمال الأداة في عدد من النسب حتّى يقال: إنّ هذا خلف عدم استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد، ولا بمعنى استعمال الأداة في جامع النسب حتّى يقال: إنّ هذا خلف جزئيّة المعنى الحرفيّ، بل بمعنى إلباس المواضيع الثلاثة ثوب الوحدة والتركّب الاعتباريّ؛ إذ لا مؤونة زائدة فيه هنا؛ لأنّ هذا الإلباس قد تحقّق سلفاً وقبل الاستثناء؛ لأنّ المفروض أنّه حُمل عليها محمول واحد، والنسبة بين الموضوع والمحمول أيضاً معنى حرفيّ جزئيّ متقوّم بالطرفين، فلا يمكن جعل هذه النسبة بين محمول واحد وعدّة مواضيع إلّا بإلباسها ثوب الوحدة والتركيب الاعتباريّ، فإذا تحقّق هذا الإلباس فلا مانع من رجوع الاستثناء إلى الكلّ وإذن فلا أقلّ من الإجمال(1).
والأمر في المثال الثالث أوضح وهو قوله: (أكرم العلماء وسلّم عليهم وأضفهم
(1) لا يخفى أنّ الوحدة الناتجة من جعل مجموع العناوين طرفاً واحداً للنسبة ليست بمؤونة جديدة، بل تكون بنفس طرفيّة الموضوعات العديدة لنسبة واحدة، فكلّ موضوع تارة يفرض طرفاً تامّاً لنسبة مّا وهذا يتطلّب تعدّد النسب، واُخرى يفترض جزء طرف، وعندئذ ـ لا محالة ـ ينتزع ثوب وحدة بين الموضوعات حيث أصبحت بمجموعها طرفاً واحداً. ومن هنا اتّضح خطأ الفرق بين الصورة الاُولى والثانية بأنّ الوحدة في الصورة الثانية ملحوظة ـ لا محالة ـ لأجل نسبة اُخرى، وهي النسبة بين الموضوع والمحمول فلا مورد لوحدة جديدة، بخلاف الصورة الاُولى، فإنّ هذا يرد عليه: أنّ هذه الوحدة انتزاعيّة لا اعتباريّة، والوحدة الانتزاعيّة بلحاظ كلّ نسبة إنّما هي في اُفق تلك النسبة، فالوحدة بلحاظ نسبة ثانية وحدة اُخرى غير الاُولى وهي نابعة من صميم طرفيّتها للنسبة الثانية.
إلّا الفسّاق منهم)، فإنّ الموضوع المستثنى واحد وليس متعدّداً وتعدّد ذكره بالضمير لا يعدّده من حيث المعنى، فسواء رجع الاستثناء إلى الأخير أو إلى الكلّ لا نلتقي بمحذور فلا أقلّ من الإجمال.
وهنا تقريب آخر في هذه الصورة الثالثة، وهو: أنّه من الممكن في هذه الصورة الاستثناء من الجميع، وذلك بجعل المستثنى منه خصوص اللفظ الأوّل الذي هو مرجع للضمائر، وبالاستثناء منه يثبت قهراً اختصاص المراد من الضمائر بغير المستثنى؛ لأنّ الضمير تابع لمرجعه(1).
والخلاصة: أنّ الفنّ قاض بعدم تحتّم اختصاص الاستثناء بالأخير، بل إمّا أن يرجع إلى الجميع أو يحصل الإجمال، ولا يبعد دعوى الظهور عرفاً في الرجوع إلى الجميع.
ثمّ إنّنا حينما أقمنا هذا البيان الفنّيّ لإثبات ظهور الاستثناء في المثال الأوّل في الرجوع إلى الأخير فحسب إنّما كان مقصودنا إثبات ذلك في مقابل دعوى الإجمال، ولم يكن مقصودنا إثبات ذلك في مقابل دعوى الظهور في الرجوع إلى الكلّ، والظاهر أنّه لم يدّع أحد في القسم الأوّل ـ وهو تعدّد العمومات موضوعاً ومحمولاً ـ كونه ظاهراً في الرجوع إلى الجميع، فبقي الاحتياج إلى نفي الإجمال فأوضحناه بالبيان الفنّيّ الذي عرفت.
أمّا لو ادّعى أحد في ذلك وجود قرينة على إلباس ثوب الوحدة الاعتباريّة على كلّ المواضيع، وهو نفس تأخير العامّ الأخير مع الاستثناء في الكلام، فلو كان
(1) هذا التقريب الآخر يختصّ بما إذا كان تكرار الموضوع عن طريق إرجاع الضمير، بينما التقريب الأوّل يأتي حتّى فيما لو كرّر الموضوع بلفظه.
الاستثناء خاصّاً بالأخير لكان الأولى أن يقدّمه في الكلام ويقول: (أكرم التجّار إلّاالفسّاق منهم وأكرم العلماء وأكرم السلاطين) أقول: لو ادّعى أحد قرينيّة ذلك على عدم اختصاص الاستثناء بالأخير وعلى إلباس جميع الموضوعات لباس الوحدة الاعتباريّة والتركيب الاعتباريّ لم يكن لدينا بيان فنّيّ لإبطال ذلك، وينحصر الردّ في دعوى أنّ الذوق العرفيّ لا يقبل هذه القرينيّة.
ثمّ إنّ المحقّق العراقيّ(قدس سره) لم يذكر أقساماً لتعقّب العامّ بأداة الاستثناء بل قال على سبيل الإطلاق: إنّه كما يمكن رجوع الاستثناء إلى خصوص الأخير كذلك يمكن رجوعه إلى الجميع.
وأمّا الإشكال بأنّ المعنى الحرفيّ جزئيّ فأجاب عنه:
أوّلاً: بأنّ الاستثناء من الجميع غير مناف لجزئيّة المعنى الحرفيّ، فإنّ الاستثناء من الجميع فرد من أفراد الاستثناء كالاستثناء من الأخير فقط، فلم يلزم من إرجاع الاستثناء إلى الجميع استثناءات عديدة حتّى يكون ذلك منافياً لجزئيّة المعنى الحرفيّ.
وثانياً: بأنّه لو سلّمنا أنّ ذلك مناف لجزئيّة المعنى الحرفيّ فإنّا قد أنكرنا في محلّه أصل المبنى وقلنا بأنّ الموضوع له في الحروف عامّ(1). هذا ما أفاده المحقّق العراقيّ(قدس سره).
أقول: يرد على جوابه الأوّل: أنّ الاستثناء من موضوعات عديدة لو كان بنحو فرض الجميع كلاًّ واحداً بالوحدة الاعتباريّة صحّ ما ذكره من كون الاستثناء استثناءً واحداً، لكن هذه مؤنة زائدة تحتاج في مقام الإثبات إلى القرينة وهي منتفية في الصورة الاُولى. وأمّا لو لم يكن بنحو فرض الجميع كلاًّ واحداً فلا محالة
(1) المقالات، ج 1، المقالة: 37، ص 476 ـ 477 بحسب طبعة مجمع الفكر الإسلاميّ بقم.
يكون الاستثناء من كلّ واحد منها فرداً مستقلاًّ برأسه من أفراد الاستثناء، فلابدّ إمّا من استعمال الأداة في الجامع بين هذه الأفراد وذلك مناف لفرض جزئيّة المعنى الحرفيّ، وإمّا من استعمالها في أكثر من معنى واحد وهو أيضاً باطل.
ويرد على جوابه الثاني: أنّ القائلين بكون الموضوع له الحروف عامّاً اختلفوا فيما بينهم، فذهب المحقّق الخراسانيّ(قدس سره) إلى أنّ المستعمل فيه أيضاً عامّ، ولكن ذهب المحقّق العراقيّ(قدس سره) إلى أنّ الحرف يستعمل في المعنى الخاصّ إلّا أنّه فرق بين استعماله واستعمال ما يكون الموضوع له فيه خاصّاً، وهو أنّه في الثاني يراد المعنى الخاصّ بنحو وحدة الدالّ والمدلول، وفي الأوّل يراد المعنى الخاصّ بنحو تعدّد الدالّ والمدلول، فطرفا النسبة الحرفيّة كالسير والبصرة مثلاً يدلاّن على الخصوصيّة، ونفس الأداة تدلّ على الحصّة الموجودة في ضمن هذا الفرد من الجامع، فالفرق بينه(قدس سره) وبين مَن يقول بجزئيّة الموضوع له في الحروف أنّ القائل بجزئيّته يقول: لا جامع بين النسب الجزئيّة يكون هو الموضوع له. وهو(قدس سره) يقول: إنّ الجامع بينها موجود وهو الموضوع له الحرف، فكلمة (من) مثلاً وضعت لجامع النسب الابتدائيّة، لكنّه بما أنّه لا يعقل تحقّق المعنى الحرفيّ في موطن الذهن إلّا إذا صار جزئيّاً لا يستعمل الحرف إلّا في حصّة خاصّة من الجامع موجودة في فرد خاصّ ويدلّ شيء آخر على الخصوصيّة، فاستعمل الحرف في معنىً جزئيّ بنحو تعدّد الدالّ والمدلول.
وأنت ترى أنّه بناء على هذا المبنى أيضاً لا يعقل الاستثناء من الجميع بأداة واحدة بدون ملاحظة وحدة اعتباريّة، فإنّه لو فعل كذلك فإمّا أن استعملت الأداة في حصص عديدة من الجامع من قبيل استعمال اللفظ في أكثر من معنى وذلك غير صحيح، وإمّا أن استعملت في ذات الجامع وهذا خلاف مبناه من كون المستعمل فيه جزئيّاً.
الاستثناء بالاسم:
المقام الثاني: في الاستثناء بالاسم، ككلمة (غير)، وهذا أيضاً له ثلاث صور وهي عين الصور التي مضت في المقام الأوّل:
الاُولى: أن يتعدّد الموضوع والمحمول معاً، كما لو قال: (أكرم العلماء وأكرم السلاطين وأكرم التجّار غير الفسّاق منهم).
والثانية: أن يتعدّد الموضوع فقط، كأن يقول: (أكرم العلماء والسلاطين والتجّار غير الفسّاق منهم).
والثالثة: أن يتعدّد المحمول فقط، كأن يقول: (جالس العلماء وسلّم عليهم وأضفهم غير الفسّاق منهم).
وقد قلنا في الصورة الاُولى من المقام الأوّل: إنّه لابدّ من كون الاستثناء راجعاً إلى خصوص الأخير؛ لجزئيّة المعنى الحرفيّ.
وهذا البرهان ـ كما ترى ـ لا يأتي في المقام الثاني؛ لأنّ المفروض أنّ الاستثناء بالاسم، فنقول في هذا المقام في جميع الصور الثلاث: إنّه لا مانع من الرجوع إلى الجميع.
نعم، هنا فرق بين الصورة الاُولى والصورتين الأخيرتين، وهو: أنّه في الصورتين الأخيرتين بعد أن لم يكن مانع عن الرجوع إلى الجميع يثبت ـ لا محالة ـ عدم تعيّن الرجوع إلى خصوص الأخير، فيدور الأمر بين الإجمال والظهور في الرجوع إلى الجميع، ولا يبعد دعوى موافقة الفهم العرفيّ للثاني.
وأمّا في الصورة الاُولى ـ وهي تكرّر الموضوع والمحمول معاً بحيث تكون كلّ جملة كلاماً مستقلاًّ برأسه ـ فيمكن أن يدّعى أنّ نفس هذا الوصف قرينة عرفاً على
اختصاص الاستثناء بالجملة الأخيرة، فعدم المانع من الرجوع إلى الجميع ليس في هذه الصورة برهاناً على عدم تعيّن الرجوع عرفاً إلى خصوص الأخيرة.
والظاهر: أنّ العرف لا يفرّق بين الاستثناء بالاسم والاستثناء بالحرف، ففي كلا المقامين يكون ظاهر الكلام في الصورة الاُولى رجوع الاستثناء إلى خصوص الأخيرة، إلّا أنّ الفرق بينهما أنّه في المقام الأوّل دلّ الفنّ أيضاً على ذلك وفي المقام الثاني لم يدلّ الفنّ عليه(1).
(1) قد يقال: إنّ فرض الفرق بين باب الاسم وباب الحرف في الصورة الاُولى غير معقول؛ لأنّ أداة الاستثناء وإن فرضت هذه المرّة اسماً ولكن إنّما نستثني من الموضوعات السابقة عن طريق جعلها وصفاً لها، فلابدّ في البين من النسبة الوصفيّة، فلو كان هناك برهان في النسبة الاستثنائيّة يدلّ على أنّها ترجع إلى الأخير فحسب فعين ذاك البرهان يأتي في النسبة الوصفيّة فكلاهما معنى حرفيّ وجزئيّ.
أمّا لو قيل بأنّ الموضوعات المتعدّدة يمكن أن يكون كلّ واحد منها جزء طرف للنسبة الوصفيّة بلا حاجة إلى فرض وحدة اعتباريّة سابقة بينها فعين الكلام يأتي في النسبة الاستثنائيّة حرفاً بحرف.
والجواب: أنّ النسبة الوصفيّة مستفادة من الهيئة التركيبيّة وهي هيئة وقوع الوصف بعد الموصوف، ومع تعدّد الموصوف تكون الهيئة أيضاً متعدّدة، فيمكن افتراض استعمال كلّ واحدة منها في نسبة كما يمكن إهمالها جميعاً ما عدا الأخيرة، والمقياس في إهمال ما عدا الأخيرة أو استعمالها في النسبة الوصفيّة هو ما يقصد به من كلمة (غير)، فلو قصدت به أفراد من الموضوع الأخير كان وصفاً للأخير، ولو قصد الجامع بين المواضيع كان وصفاً للجميع، وبما أنّه اسم وليس حرفاً ومستعمل في معنى اسميّ لا النسبة فقصد الجامع به معقول.
ثمّ إنّ المحقّق العراقيّ(قدس سره) بعد أن ذهب إلى إمكان الاستثناء من الجميع بلامؤونة ولو كان الاستثناء بالحرف، وقال بعدم الفرق بين كون الاستثناء بالحرف وكونه بالاسم ساق كلا القسمين من الاستثناء مساقاً واحداً وذكر تفصيلاً في المسألة، وبما أنّ كلامنا فعلاً في الاستثناء بالاسم فلنمثّل بذلك فنقول:
لو قال المولى مثلاً: (أكرم العلماء وجالس الأسخياء وسلّم على العبّاد غير الفسّاق) فهل يرجع الاستثناء إلى الأخيرة أو إلى الجميع؟
ذكر المحقّق العراقيّ(قدس سره) أنّ مقتضى إطلاق الاستثناء والمستثنى هو الرجوع إلى الجميع، وهذا الإطلاق معارض بظهور ما عدا الجملة الأخيرة في الإطلاق أو العموم، فإن كان ظهور ما عدا الجملة الأخيرة بالعموم، ككلمة (كلّ) قدّم على إطلاق الاستثناء والمستثنى؛ لأنّ إحدى مقدّمات الحكمة عدم البيان، وعموم ما عدا الجملة الأخيرة بيانٌ، فهو مانع عن انعقاد مقدّمات الحكمة.
وإن كان ظهور ما عدا الجملة الأخيرة بالإطلاق ففي الحقيقة لا يتمّ شيء من الإطلاقين المتعارضين ويحصل الإجمال، وليس ذلك لأجل صلاحيّة كلّ منهما للقرينيّة للآخر، فإنّ قرينيّة كلّ منهما فرع ظهوره بتماميّة مقدّمات الحكمة بالنسبة إليه، ولا تتمّ؛ لما فيها من الدور ـ كما ستعرف ـ بل الإطلاق بنفسه غير جار في شيء من الطرفين؛ لأنّه مستلزم للدور، فإنّ الإطلاق في كلّ طرف متوقّف على عدم تحقّق البيان بالإطلاق في الطرف الآخر، وهو متوقّف على إطلاق الطرف الأوّل؛ لأنّه لولاه لكان إطلاق الطرف الآخر تامّاً، فلا يجري شيء من الإطلاقين للدور. هذا ما أفاده المحقّق العراقيّ(قدس سره)(1).
(1) المقالات، ج 1، المقالة: 37، ص 475 ـ 476 بحسب طبعة مجمع الفكر الإسلاميّ بقم.
أقول: أمّا ما ذكره من أنّ إطلاق الاستثناء والمستثنى يقتضي الرجوع إلى الجميع فيرد عليه: أنّ (غير) مبهم في غاية الإبهام، وبإبهامه ليس قابلاً لصيرورته موضوعاً للحكم الشرعيّ، فإن أراد(قدس سره)إجراء الإطلاق في (غير) مع قطع النظر عن تحصّل مفهوم معيّن له بوقوعه صفة للمستثنى منه ومضافاً إلى الاستثناء لم يكن ذلك معقولاً؛ لما عرفت من أنّه بإبهامه لا تعقل صيرورته موضوعاً للحكم الشرعيّ. وإن أراد إجراء الإطلاق فيه بعد تحصّل مفهوم معيّن له بوقوعه صفة للمستثنى منه ومضافاً إلى المستثنى فالشكّ إنّما هو في نفس ذلك المفهوم المتعيّن، هل هو موضوع الجملة الأخيرة فقط المتّصف بكونه غير فاسق أو موضوع جميع الجمل المتّصف بكونه غير فاسق، وعلى أحد الفرضين لا يعقل رجوع الاستثناء إلى الجميع، فكيف يمكن إثبات رجوعه إلى الجميع بالإطلاق؟ هذا بلحاظ أداة الاستثناء.
وكذلك الأمر بلحاظ المستثنى، فإنّه بعد أن شككنا في المفهوم المتحصّل المتعيّن من أداة الاستثناء ولم ندر أنّه هل هو موضوع الجملة الأخيرة المتّصف بكونه غير الفسّاق أو هو موضوع تمام الجمل المتّصف بذلك لم يعقل إجراء الإطلاق في المستثنى، فإنّه على أحد الفرضين يستحيل كون المستثنى الفاسق من جميع تلك الموضوعات.
وأمّا ما ذكره من أنّ إطلاق الاستثناء والمستثنى معارض بظهور ما عدا الجملة الأخيرة، فإن كان ظهوره بالعموم قدّم على الإطلاق وإلّا فهما متساويان، فيرد عليه ـ بعد تسليم إطلاق المستثنى والمستثنى منه ـ: أنّه إن بنينا على مبنى كون العبرة في التقدّم بالقرينيّة ـ كما هو الحقّ ـ فإطلاق الاستثناء والمستثنى مقدّم على ظهور ما عدا الجملة الأخيرة ولو فرض ذلك بالوضع؛ وذلك لأنّ العرف يرى ملابسات الكلام ومتعلّقاته قرينة لأصل الكلام دون العكس، فلو قال: (رأيت أسداً يرمي) يكون قوله: (يرمي) قرينة على أنّ المراد بالأسد الرجل الشجاع، لا أنّ قوله:
(أسداً) قرينة على أنّ المراد بــ (يرمي) رمي قطع اللحم من الفم مثلاً، وكذلك الأمر فيما نحن فيه، فإنّ الاستثناء والمستثنى قرينة بالنسبة للمستثنى منه دون العكس، فظهر: أنّ إطلاق الاستثناء والمستثنى مقدّم على إطلاق المستثنى منه وعمومه.
وإن بنينا على مبنى كون العبرة في التقدّم بالأظهريّة ـ كما ذهب إليه المحقّق العراقيّ(قدس سره) ـ فالمتعيّن كون إطلاق الاستثناء والمستثنى في عرض ظهور ما عدا الجملة الأخيرة ولو فرض بالعموم، لا تقدّم العموم عليه؛ وذلك لأنّه كما يكون الإطلاق متوقّفاً على عدم البيان المتّصل أو مطلقاً، كذلك العموم متوقّف على عدم البيان المتّصل؛ لما مضى في السابق من أنّ أداة العموم إنّما تشمل وضعاً أفراد المفهوم المتحصّل من تمام ما يكون متّصلاً بمدخوله، فظهر: أنّه لا رجحان فيما نحن فيه للعموم على الإطلاق.
وأمّا ما ذكره من عدم جريان الإطلاقين رأساً ـ لمكان الدور لا لصلاحيّة كلّ منهما للقرينيّة للآخر ـ فيرد عليه: أنّه بعد تسليم كون كلّ منهما في مرتبة واحدة لا يجري شيء منهما، لكن لا لما ذكره من عدم تماميّة مقدّمات الحكمة رأساً لمكان الدور. توضيح ذلك: أنّ بطلان الدور معناه استحالة توقّف الشيء على نفسه لا أنّه بعد أن فرض توقّفه على نفسه يستحيل وجوده في الخارج؛ لأنّه علّة نفسه وهو ليس موجوداً حتّى يوجد نفسه مثلاً، والمحقّق العراقيّ(قدس سره) سلّم توقّف الشيء على نفسه فيما نحن فيه حيث قال: إنّ الإطلاق في كلّ طرف موقوف على عدمه في الطرف الآخر، وعدمه في الطرف الآخر موقوف على الإطلاق في الطرف الأوّل، فكأنّه توهّم أنّ معنى استحالة الدور استحالة وجود ما توقّف على نفسه، مع أنّ الأمر ليس كذلك.
وبكلمة اُخرى: لو لم يعترف بالتوقّفين فلا دور، ولو اعترف بهما فقد اعترف بالدور المحال، فإنّ المحال هو نفس توقّف الشيء على نفسه، هذا.
وممّا ذكرنا يظهر: أنّ استحالة الدور لا تختصّ بجانب الوجود بل تجري في جانب العدم أيضاً؛ لما عرفت من أنّه ليست الاستحالة في وجود ما توقّف على نفسه، بل الاستحالة في نفس علّيّة كلّ منهما للآخر بحسب نظام العلل وترتيبها بلا فرق بين جانب الوجود والعدم، فما ذكره من الدور في جانب وجود الإطلاق ـ بدعوى أنّ الإطلاق في كلّ طرف متوقّف على عدمه في الطرف الآخر وبالعكس ـ يأتي في جانب عدمه أيضاً؛ إذ عدمه في كلّ طرف متوقّف على وجوده في الطرف الآخر وبالعكس.
والتحقيق في حلّ المغالطة: أنّ الإطلاق في كلّ طرف وإن كان معلولاً لعدمه في الطرف الآخر أو معلولاً لما يلازمه(1) ـ وهو الصحيح كما سيظهر ـ لكن هذا العدم عبارة عن عدم الإطلاق الشأنيّ، فإنّ الإطلاق في كلّ طرف بوجوده الشأنيّ ـ أي: بصدق أنّه لولا الإطلاق في الطرف الآخر لتمّ هذا الإطلاق ـ يكون مانعاً عن الإطلاق في الطرف الآخر، فنقول مثلاً: إنّ الإطلاق الشأنيّ في كلّ طرف علّة لعدم الإطلاق الفعليّ في الطرف الآخر، وعدم الإطلاق الشأنيّ في كلّ طرف علّة للإطلاق الفعليّ في الطرف الآخر، وهاتان العلّيّتان ليستا دوراً؛ لاختلاف طرفيهما.
وبكلمة اُخرى: إنّه(قدس سره) لو أراد تصوير الدور في الإطلاق الشأنيّ في كلّ طرف قلنا: إنّ ما يتوقّف على هذا الإطلاق غير ما يتوقّف عليه هذا الإطلاق، فإنّ الأوّل هو عدم الإطلاق الفعليّ في الطرف الآخر، والثاني هو عدم تماميّة مقدّمات الحكمة في ذاك الطرف في نفسه مع قطع النظر عن الطرف الآخر.
وإن أراد تصوير الدور في الإطلاق الفعليّ في كلّ طرف، فإنّه وإن كان متوقّفاً على عدم الإطلاق الشأنيّ في الطرف الآخر لكن لا عكس فلا دور؛ لأنّ عدم
(1) وهو عدم العلم الإجماليّ بكذب أحدهما.
الإطلاق الشأنيّ ناش من عدم تماميّة مقدّماته في نفسه.
وقرينيّة كلّ منهما بالفعل لعدم إرادة الإطلاق وإن كانت موقوفة على فعليّة الإطلاق في ذاك الطرف لكن الصلاحيّة للقرينيّة يكفي فيها الإطلاق الشأنيّ.
بل التحقيق أنّ كلا الإطلاقين ساقطان بعلّة واحدة لا بصلاحيّة قرينيّة كلّ منهما للآخر ولا بما ذكره من الدور، وتلك العلّة عبارة عن العلم الإجماليّ بكذب أحد الإطلاقين.
ولا يصحّ فيما نحن فيه دعوى صلاحيّة القرينيّة، لا بالمعنى الملازم لفعليّة القرينيّة، ولا بمعنى كون الشيء بحيث يصحّ اعتماد المتكلّم عليه عند إرادة خلاف ما هو الظاهر من الكلام لولاه:
أمّا الأوّل: فواضح، فإنّ فعليّة القرينيّة متوقّفة على تماميّة الإطلاق الفعليّ، فيلزم تماميّة الإطلاقين، وهذا خلف علمنا الإجماليّ بكذب أحدهما.
وأمّا الثاني: فلأنّ الصلاحيّة بذاك المعنى لا تكون إلّا في موردين:
أحدهما: أن نشكّ في مفهوم الكلام ويكون ذلك على أحد التقديرين قرينة، وذلك كما في المخصّص المتّصل المجمل.
وثانيهما: أن يكون الكلام مشتركاً أو يكون قد دار أمره بين الحقيقة والمجاز الراجح، بناءً على أنّ المجاز الراجح في رتبة الحقيقة، وكان الكلام على أحد التقديرين قرينة.
وما نحن فيه ليس من شيء منهما.
هذا تمام الكلام في الاستثناء المتعقّب للجمل من ناحية قابليّة نفس الأداة للرجوع إلى الجميع وعدمه.
بقي الكلام فيه من ناحية قابليّة المستثنى للرجوع إلى الجميع وعدمه، فنقول: إنّ لذلك صوراً عديدة:
الاُولى: أن يكون قابلاً للرجوع إلى الجميع، كما في قولنا: (أكرم العلماء
والتجّار إلّا الفسّاق). ولا إشكال في ذلك من ناحية المستثنى في إمكان الرجوعإلى الجميع والرجوع إلى خصوص الأخيرة، فإن استظهرنا ممّا مضى من البحث في أداة الاستثناء أحد الأمرين فهو، وإلّا لم يمكن التمسّك بعموم غير الأخيرة؛ للإجمال.
الثانية: أن لا يكون قابلاً للرجوع إلى الجميع، كما في قولنا: (أكرم العلماء والتجّار إلّا الجهّال) وقولنا: (أكرم العلماء والتجّار إلّا زيداً). فإنّه لا يمكن إرجاع زيد إلى كليهما ولو فرض وجود مسمّى بزيد في العلماء ووجود مسمّى بزيد في التجّار، فإنّ الموضوع له في الأعلام جزئيّ، فلا يعقل رجوعه إلى الجميع إلّا بالتأويل بأن يراد من زيد المسمّى بزيد وهذا خلاف أصالة الحقيقة.
وبكلمة اُخرى: إنّ في هذا الكلام ثلاثة احتمالات: رجوع المستثنى إلى الجميع بتأويله إلى المسمّى، ورجوعه إلى الجميع بلا تأويل، ورجوعه إلى خصوص الأخير، والأوّل منفيّ إثباتاً، والثاني منفيّ ثبوتاً فيتعيّن الثالث.
الثالثة: أن يكون المستثنى مشتركاً لفظيّاً بين معنيين: أحدهما يصحّ رجوعه إلى الجميع دون الآخر، ولم يتعيّن أحدهما بالقرينة فيثبت الإجمال بالنسبة لما قبل الأخيرة؛ لاتّصاله بما يصلح للقرينيّة بمعنى ما يصحّ للمتكلّم الاعتماد عليه عند إرادة الخلاف.
الرابعة: أن يكون المستثنى بمعناه الحقيقيّ مختصّاً بالجملة الأخيرة وبمعناه المجازيّ قابلاً للرجوع إلى الجميع، فيتعيّن الأوّل بأصالة الحقيقة ويبقى ما عدا الأخيرة على عمومه.
الخامسة: عكس الرابعة، فتجري أصالة الحقيقة ويحصل الإجمال بالنسبة إلى غير الأخيرة مع عدم القرينة على الاختصاص بها.
الكلام في تخصيص العامّ الكتابيّ بخبر الواحد
الجهة التاسعة: في أنّه هل يخصّص العامّ الكتابيّ بخبر الواحد ـ بعد تسليم تخصّص خبر الواحد بخبر الواحد ـ أو لا؟
ومرجع هذا في الحقيقة إلى البحث عن أنّ خبر الواحد المخالف لعموم الكتاب حجّة أو لا؟ فإنّه بعد تسليم حجّيّته لا إشكال في تخصيص عموم الكتاب به؛ لأنّ المفروض أنّ الخاصّ قرينة على العامّ، وإلّا لما كان يخصّص خبر الواحد بخبر الواحد، وإذا كان مرجع البحث إلى ذلك فلابدّ للقائل بجواز تخصيص العامّ الكتابيّ به من إقامة البرهان على حجّيّة هذا الخبر الواحد؛ لأنّ مقتضى الأصل عدم الحجّيّة.
الاستدلال على حجّيّة خبر الواحد المخالف بالأخصّيّة لعموم الكتاب:
وقد أقام المحقّق الخراسانيّ(قدس سره) ثلاثة براهين على ذلك(1):
الأوّل: الإجماع على حجّيّته(2).
ويرد عليه: أنّه إن أراد من ذلك الإجماع الفتوائيّ فإفتاء جميع العلماء على ذلك ممنوع، كيف؟! وأصل حجّيّة الخبر الواحد مختلف فيه حتّى ادّعى بعض الإجماع على عدم حجّيّته.
(1) راجع الكفاية، ج 1، ص 366 ـ 367 بحسب الطبعة المشتملة في حواشيها على تعاليق الشيخ المشكينيّ.
(2) صريح كلام الآخوند في الكفاية هو التمسّك بسيرة الأصحاب لا الإجماع.
وإن أراد من ذلك الإجماع العمليّ الذي تكون العبرة فيه بعمل أصحاب الأئمّة الكاشف عن رأي المعصوم(1) فهو غير معلوم، فإنّه إن لاحظنا السامع للخبر بنفسه من الإمام(عليه السلام) فمن الواضح أنّ الخبر عنده قطعيّ الصدور، ولا إشكال في جواز تخصيص الكتاب بذلك، وإن لاحظنا مَن ليس راوياً عن الإمام(عليه السلام) بلا واسطة بل يراجع الراوي عنه، فإن كان مقلّداً له فهو إنّما يأخذ بالفتوى وليس هو الذي يخصّص الكتاب بخبر الواحد وإنّما يخصّصه مجتهده به، وإن لم يكن مقلّداً له وكان بنفسه مخصّص الكتاب بهذا الخبر فمن المحتمل أنّه كان يخصّص الكتاب بالخبر مع تحصيل القطع أو الاطمئنان بصدوره، فإنّهم كانوا متمكّنين من تحصيل القطع أو الاطمئنان بصدور كثير من الأخبار، نظير تمكّن الناس في زماننا وفي كلّ زمان من تحصيل القطع أو الاطمئنان بصدور كثير من الأخبار الصادرة من فقيه زمانهم، وأمّا الأخبار التي لم يتمكّنوا من تحصيل الاطمئنان بصدورها فلم يعلم أنّهم كانوا يخصّصون الكتاب بها.
الثاني: دلالة أدلّة حجّيّة خبر الواحد على حجّيّة الخبر المخالف لعموم الكتاب بالصراحة؛ وذلك لأنّ جميع أخبار الآحاد مخالف لعموم الكتاب إلّا ما شذّ وندر لو وجد نادراً ما لا يخالفه، فيلزم من عدم تخصيص الكتاب بخبر الواحد طرح دليل حجّيّة خبر الواحد رأساً أو في غير مورد الندرة.
ويرد عليه: أنّ هذه الدعوى ممنوعة جدّاً، بل خبر الواحد المخالف لعموم الكتاب في غاية الندرة، فإنّك إن لاحظت أخبار باب الطهارة والنجاسة الخبثيّة لم تجد منها ما يخالف عموم الكتاب؛ لعدم ورود آية في الكتاب في ذلك إلّا نادراً
(1) نعم الظاهر أنّ هذا هو المقصود كما قلنا.
كقوله تعالى: ﴿أَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُوراً﴾(1)، بناءً على دلالته على طهارة الماء.
وأمّا أخبار العبادات: فلا شيء منها يخالف عموم الكتاب وإطلاقه، وقد صرّح المحقّق الخراسانيّ(قدس سره)في بحث الصحيح والأعمّ أنّ آيات العبادات لا إطلاق فيها؛ لورودها في مقام التشريع لا في مقام البيان(2).
وأمّا أخبار المعاملات: فالغالب منها غير مخالف لعموم الكتاب وإطلاقه؛ إذ لم يرد في الكتاب عموم وإطلاق في ذلك إلّا بالنسبة للبيع في قوله تعالى: ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْع﴾(3). وأمّا قوله تعالى: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُود﴾(4) فقد حقّق في محلّه عدم دلالته على صحّة العقود وإنّما يدلّ على لزومها. وأمّا قوله تعالى: ﴿تِجَارَةً عَن تَرَاض﴾(5) فالتجارة عن تراض مختصّة بالبيع وليس غيره من المعاملات تجارة.
والخلاصة: أنّ أخبار المعاملات ليس شيء منها ينافي إطلاق الكتاب إلّا ما دلّ على بطلان بعض أقسام البيع.
(1) سورة 25 الفرقان، الآية: 48. والآية إنّما تدلّ على طهارة ماء السماء في ذاته، فلا يعدّ دليل نجاسة ماء الاستنجاء مثلاً مخصّصاً له.
(2) المقدار الوارد في الكفاية في بحث الصحيح والأعمّ هو قوله: «نعم، لابدّ في الرجوع إليه. فيما ذكر (يعني الرجوع إلى الإطلاق بناءً على الأعمّ) من كونه وارداً مورد البيان»، وكأنّ هذا إشارة إلى ما نسب إليه اُستاذنا هنا.
(3) سورة 2 البقرة، الآية: 275.
(4) سورة 5 المائدة، الآية: 1. والظاهر أنّ العقد إن كان على مباح دلّت الآية على نفوذه بالمعنى المثبت للصحّة واللزوم.
(5) سورة 4 النساء، الآية: 29.
وأمّا أخبار العقوبات والحدود والديات: فالغالب فيها أيضاً عدم المخالفة لعموم الكتاب؛ لعدم ورود آية في ذلك في الكتاب إلّا نادراً كآية حدّ السرقة والزنا وشرب الخمر والعبث في الأرض فساداً.
وأمّا الأخبار المفردة غير الداخلة في شيء من الأبواب الدالّة على حرمة بعض الأشياء ـ كما دلّ على حرمة التختّم بالذهب للرجال مثلاً ـ: فليس في القرآن ما يدلّ على خلافها عموماً أو إطلاقاً؛ إذ لم ترد آية تدلّ على حلّيّة كلّ شيء، وإن توهّم بعض الأساطين أنّ الآية الشريفة هكذا: (اُحلّ لكم ما في الأرض جميعاً)، وليس كذلك بل الآية الشريفة هكذا: ﴿خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً﴾(1).
وأمّا الأخبار المفردة الدالّة على حلّيّة بعض الأشياء: فأيضاً ليس في القرآن ما يدلّ على خلافها عموماً أو إطلاقاً؛ إذ لم ترد آية تدلّ على حرمة كلّ شيء.
والخلاصة: أنّ دعوى كون أخبار الآحاد ـ إلّا ما شذّ وندر ـ مخالفةً لعموم الكتاب أو إطلاقه ممنوعة جدّاً، وصدور مثلها عن المحقّق الخراسانيّ(قدس سره) غريب غايته.
الثالث ـ وهو الوجه المتعارف بين المحقّقين ـ: إطلاق دليل حجّيّة خبر الواحد الشامل للخبر المخالف لعموم الكتاب، فإنّ هذا الإطلاق مقدّم بالحكومة.
توضيح ذلك: أنّ التعارض في الحقيقة يكون بين دليل حجّيّة ظاهر الكتاب ودليل حجّيّة خبر الواحد المخالف لعموم الكتاب، ودليل حجّيّة الظاهر قد اُخذ في موضوعه عدم ورود القرينة المنفصلة على الخلاف، ولذا سلّمنا تخصيص خبر الواحد بخبر الواحد، وإطلاق دليل حجّيّة الخبر الواحد الشامل للخبر المخالف لعموم الكتاب مثبت لقرينيّته، فيرتفع موضوع دليل حجّيّة ظاهر الكتاب بالحكومة.
(1) سورة 2 البقرة، الآية: 29.
أقول: لايخفى أنّ الأمر في ذلك يختلف باختلاف المباني في الدليل على حجّيّة خبر الواحد والدليل على حجّيّة ظاهر الكتاب، توضيح ذلك أنّه:
إن بنينا على أنّ الدليل على حجّيّة خبر الواحد هو الإجماع فهو في محلّ الفرض منتف؛ لوقوع الخلاف بينهم في جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد وعدمه، فلا مجال لدعوى الحكومة وتخصيص الكتاب به.
وإن بنينا على أنّ الدليل على حجّيّة خبر الواحد هو السيرة العقلائيّة فلابدّ من النظر إلى دليل حجّيّة ظاهر الكتاب:
فإن بنينا على أنّ الدليل عليه أيضاً هو السيرة العقلائيّة على حجّيّة الظهور فمن الواضح عدم إمكان اجتماع سيرتين متخالفتين في مورد واحد، والموجود فيما نحن فيه هو السيرة الاُولى لا الثانية؛ لأنّ السيرة على حجّيّة الظهور مقيّدة بعدم ورود قرينة على الخلاف، والسيرة على حجّيّة خبر الواحد مثبتة للقرينة وليست مقيّدة بعدم ورود عامّ كتابيّ على خلافه، فقد انتفى موضوع دليل حجّيّة ظهور الكتاب. لكن ليس هذا من الحكومة المصطلحة؛ لأنّها عبارة عن أن ينتفي الموضوع بالتعبّد، وما نحن فيه ليس كذلك.
وإن بنينا على الاستدلال بحجّيّة ظهور القرآن بالأخبار الواردة في وجوب العمل بالقرآن ـ إذ يصدق عرفاً على العمل بظاهر القرآن أنّه عمل بالقرآن، مع البناء على أنّ دليل حجّيّة خبر الواحد هو السيرة العقلائيّة ـ فإطلاق هذه الأخبار شامل لفرض ورود خبر واحد على خلاف عموم الكتاب ورادع للسيرة الثابتة في جانب خبر الواحد في هذا الفرض.
وإن بنينا على أنّ الدليل على حجّيّة خبر الواحد هو الكتاب كآية النبأ أو السنّة، والدليل على حجّيّة الظاهر ـ وهو عموم الكتاب ـ هو السيرة العقلائيّة فالسيرة
مقيّدة بعدم القرينة، وذلك الخبر قرينة تعبّداً لدليل حجّيّته فتتمّ الحكومة.
وإن بنينا على أنّه تدلّ على حجّيّة ظاهر الكتاب ـ مضافاً إلى السيرة العقلائيّة ـ الأخبار الدالّة على وجوب العمل بالقرآن، والدليل على حجّيّة خبر الواحد هو الكتاب كآية النبأ، فتقع المعارضة بين إطلاق تلك الأخبار لآية النبأ في المحلّ المفروض وإطلاقها للعموم المفروض ورود خبر واحد على خلافه ويتساقطان، فنرجع إلى السيرة الدالّة على حجّيّة ظاهر الكتاب وتثبت الحكومة بالنظر إلى السيرة كما عرفت.
وإن بنينا على أنّ الدليل على حجّيّة خبر الواحد هو الأخبار فدليل حجّيّة خبر الواحد هو الخبر المتواتر؛ لأنّه لا معنى للاستدلال على حجّيّة خبر الواحد بخبر الواحد، وبنينا على أنّه تدلّ على حجّيّة ظاهر القرآن الأخبار الدالّة على وجوب العمل بالقرآن التي هي أيضاً متواترة بلا إشكال، فالمعارضة في الحقيقة واقعة بين خبرين متواترين وتعارضهما بالعموم من وجه، فيمكن أن يقال بأنّهما يتساقطان وتبقى في البين السيرة الدالّة على حجّيّة ظاهر الكتاب سليمة عن الحاكم، هذا.
ولكن التحقيق: أنّ الأخبار الدالّة على وجوب العمل بالقرآن في بعضها قيّد الحكم بما بعد الرجوع إلى أهل البيت(عليهم السلام) فيما ورد منهم في مقام بيان المراد من الكتاب والقرينة عليه، والخبر المتواتر الدالّ على حجّيّة هذا الخبر الواحد دالّ تعبّداً على قرينيّته(1) فتتمّ الحكومة، هذا.
(1) كأنّ المقصود: أنّ الخبر المتواتر الدالّ على حجّيّة خبر الواحد دليل على حجّيّة خبر القيد بما بعد الرجوع إلى أهل البيت(عليهم السلام)، فيكون خبر القيد هذا دليلاً تعبّديّاً على حجّيّة الخبر المخصّص وقرينيّته.
وقد تنقّح من جميع ما ذكرناه: أنّه تتمّ الحكومة على جميع المباني إلّا على مبنى انحصار دليل حجّيّة خبر الواحد بالإجماع أو السيرة العقلائيّة، فعلى هذا المبنى لا تتمّ الحكومة بل إمّا يقدّم الكتاب أو يقدّم الخبر بلا حكومة. وسوف يظهر ـ إن شاء الله ـ في بحث حجّيّة الخبر الواحد عدم انحصار دليلها في ذلك فالحكومة ثابتة.
هذا تمام الكلام في تخصيص العامّ الكتابيّ بخبر الواحد من ناحية قيام الدليل على حجّيّة خبر الواحد المخصّص للكتاب وعدمه، وقد عرفت أنّ الدليل على حجّيّته هو إطلاق دليل حجّيّة خبر الواحد.
شبهة ورود المقيّد الدالّ على عدم حجّيّة الخبر المخالف بالأخصّيّة لعموم الكتاب:
بقي الكلام في شيء، وهو: أنّه هل ورد لهذا الإطلاق مقيّد يدلّ على عدم حجّيّة خبر الواحد المخالف للكتاب بالأخصّيّة أو لا؟ فنقول: لم يرد شيء يتوهّم كونه مقيّداً لذلك عدا الأخبار الواردة في عدم صدور خبر مخالف للكتاب عنهم(عليهم السلام)، وأنّ ما خالف قول ربّنا فهو زخرف أو باطل أو لم نقله أو فاطرحه أو فاضرب به عرض الجدار أو نحو ذلك، فإنّ هذه الأخبار أخصّ مطلقاً من أدلّة حجّيّة خبر الواحد، وعنوان المخالفة تصدق عند الأخصّيّة ولا تختصّ بالتعارض التباينيّ والعموم من وجه. وكون الخاصّ يعدّ قرينة على العامّ لا ينافي صدق عنوان المخالفة؛ لأنّ القرينة المنفصلة لا ترفع أصل الظهور وإنّما ترفع حجّيّته، فظهور العامّ ثابت بحاله يكذّب بمدلوله الالتزاميّ ظهور الخاصّ، كما أنّ ظهور الخاصّ يكذّب بمدلوله الالتزاميّ ظهور العامّ، ولا نعني بالمتخالفين إلّا ما يكذّب كلّ واحد منهما الآخر.
وجوه الجواب عن الشبهة:
وقد اُجيب عن ذلك بوجوه:
الوجه الأوّل: ما هو المشهور بين المحقّقين ـ قدّس الله أسرارهم ـ وتقريبه: أنّ المراد بالمخالفة في هذه الأخبار هي غير المخالفة بالأخصّيّة، وذلك لمقدّمتين:
الاُولى: أنّه لا ريب ـ بحسب الفهم العرفيّ ـ أنّ هذه الأخبار آبية عن التخصيص. هكذا قالوا، ونِعْم ما قالوا، وإن لم يذكروا النكتة الفنّيّة لهذا الفهم العرفيّ.
الثانية: أ نّا نعلم إجمالاً بورود مخصّصات للكتاب، فإنّا نعلم قطعاً أنّ جميع أقسام البيع ليس صحيحاً، بل قد صدر من الشارع الحكم ببطلان بعضها، مع أنّ مقتضى إطلاق قوله تعالى: ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْع﴾ صحّة الجميع، وكذا نعلم بعدم لزوم جميع أقسام العقود، مع أنّ مقتضى إطلاق قوله تعالى: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُود﴾ ذلك، وهكذا.
فإذا عرفت هاتين المقدّمتين قلنا: إنّه لو فرض أنّ المراد بالمخالفة في هذه الأخبار ما يشمل المخالفة بالأخصّيّة، فإن فرضنا أنّه في الحقيقة لم يصدر عنهم ما يخصّص الكتاب كان ذلك خلف ما ذكرناه في المقدّمة الثانية من العلم الإجماليّ. وإن فرضنا صدور بعض الأخبار المخصّصة للكتاب عنهم كان ذلك خلف ما مضى في المقدّمة الاُولى من عدم قابليّة تلك الأخبار للتخصيص، فعلمنا من ذلك أنّ المراد بالمخالفة في هذه الأخبار هي المخالفة بالتباين أو العموم من وجه دون التباين بالأخصّيّة.
وهذا بنفسه وإن كان نوعاً من التخصيص لكن مرادنا من عدم قابليّة هذه الأخبار للتخصيص عدم قابليّتها للتخصيص الاعتباطيّ، بأن يقال: إنّه لا يصدر عنهم ما يخالف الكتاب إلّا عدّة أخبار خاصّة لا جامع بينها خرجت اعتباطاً، لا
عدم قابليّتها للتخصيص بمعنى كون المراد من المخالفة فيها غير المخالفة بالأخصّيّة.
هذا غاية تقريب الوجه الأوّل المشهور بين المحقّقين، والإنصاف أنّه في غاية المتانة.
ولكن يمكن أن يقرّب بوجه أحسن، وإن شئت جعلته وجهاً فنّيّاً لما ذكروه من إباء هذه الأخبار عن التخصيص، وذلك الوجه هو أن يقال: إنّ تلك الأخبار لحنها لحن استفضاع واستنكار وبيان شناعة صدور كلام منهم على خلاف كتاب الله، وأنّهم(عليهم السلام) أنزه من أن يعارضوا كلام الله ويتكلّموا على خلاف كلامه تعالى مع أنّهم عبيده، وإنّما جاؤوا لترويج كلام الله وتبيينه وإيصاله إلى العباد، لا لمخالفة كلام الله تعالى، وهذا بنفسه قرينة على عدم شمول تلك الأخبار للمخالفة بالأخصّيّة؛ إذ بعد أن استقرّت طريقة القرآن على عدم بيان كلّ حكم من الأحكام بجميع قيوده وخصوصيّاته دفعة واحدة، بل البناء على أن تُبيَّنَ الأحكام وخصوصيّاتها وقيودها بالتدريج، لا يعدّ المخصّص الصادر عنهم(عليهم السلام) للعموم القرآنيّ من المخالفة الفضيعة لكلام الله التي ليس من شأنهم صدورها عنهم ويكونون أنزه من ذلك، بل يعدّ من البيان والتفسير لمراد الله تعالى الذي هو شأنهم(عليهم السلام)، هذا.
وما ذكرناه من الوجه له مزيّتان على الوجه الذي ذكروه:
إحداهما: أنّه لا يحتاج إلى ما ذكروه من العلم الإجماليّ، بل يكفي فيه العلم بأنّه ليس من طريقة القرآن في بيان كلّ حكم من الأحكام بيانه بجميع قيوده دفعة واحدة، ويكفي في حصول هذا العلم ملاحظة نفس القرآن الكريم؛ إذ فيه من الأحكام ما لها من الشروط والقيود منفصلة الذكر، وكذا ملاحظة السنّة القطعيّة.
ثانيتهما: أنّه يظهر ممّا ذكرناه نكتة ما ذكروه من إباء تلك الأخبار عن التخصيص، فإنّ ما يكون لحنه بيان شناعة صدور ما يخالف القرآن منهم وأنّه ليس من شأنهم ذلك ـ لكونه أمراً قبيحاً مستنكراً ـ لا يقبل التخصيص الاعتباطيّ. نعم،
يقبل التخصيص العنوانيّ بأن يخرج منه عنوان المخالفة بالأخصّيّة بأن يقال: إنّ هذا ليس داخلاً من أوّل الأمر في المخالفة الفضيعة المستنكرة. نعم، لو لم يكن لحنه ذلك، كما لو ورد عدم حجّيّة خبر الثقة ما لم يوجب الاطمئنان لم يكن مانع من التخصيص بذلك، بأن يُخرج عن ذلك ثقات معيّنون مثلاً.
والخلاصة: أنّه فرق بين ما لو كان لحن الكلام في مقام بيان نفس عدم حجّيّة الخبر الكذائيّ، وما لو كان في مقام بيان شناعة حجّيّته وأنّه لا ينبغي أن يكون الخبر الكذائيّ حجّة، هذا.
ويمكن أن يبيّن سقوط إطلاق هذه الأخبار بالنسبة للخبر المخالف بالأخصّيّة بوجه ثالث أدقّ من كلا الوجهين، وهو: أنّ نفس هذه الأخبار مخالفة للكتاب بالأخصّيّة، سواء قلنا بأنّ آية النبأ أو نحوها تدلّ على حجّيّة الخبر الواحد أم لا:
أمّا على الأوّل: فواضح؛ إذ آية النبأ مثلاً تشمل الخبر المخالف للكتاب، وهذه الأخبار تدلّ على عدم حجّيّة مثل هذا الخبر، فهي مخالفة لآية النبأ بالأخصّيّة. ولا يمكن جعل هذه الأخبار مختصّة بما كان ضعيفاً في نفسه سنداً مع قطع النظر عن مخالفة الكتاب، فإنّ جعل عنوان عدم الحجّيّة هو المخالفة للكتاب مع فرض عدم الحجّيّة في نفسه مع قطع النظر عن المخالفة لا معنى له.
وأمّا على الثاني: فلأنّه قد دلّت السنّة القطعيّة على حجّيّة خبر الواحد، وتلك السنّة القطعيّة داخلة في إطلاق قوله تعالى: ﴿مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا﴾، فبالآخرة دلّت الآية على الأخذ بخبر الواحد، وإطلاقها يشمل فرض المخالفة للكتاب.
فظهر: أنّه على كلا الفرضين تكون الأخبار الدالّة على طرح الخبر المخالف للكتاب مخالِفةً له بالأخصّيّة، وعلى هذا فنقول: إنّ إطلاق هذه الأخبار يدلّ على
عدم حجّيّة خبر المخالف للكتاب بالأخصّيّة، ونحن نعلم إجمالاً أنّ هذا الإطلاق إمّا كذب أو غير حجّة؛ لأنّه على فرض عدم كذبه تكون الأخبار المخالفة للكتاب بالأخصّيّة غير حجّة، ولا نحتمل الفرق بين هذا الخبر وباقي الأخبار المخالفة بالأخصّيّة للكتاب، بأن تكون هي غير حجّة وهذا بالخصوص حجّة؛ للقطع بوحدة الملاك لعدم الحجّيّة فيهما، وهو عدم كون صدور الخبر المخالف للكتاب عنهم من شأنهم(عليهم السلام)، ومع هذا العلم الإجماليّ نقطع بعدم حجّيّة هذا الإطلاق فتبقى باقي الأخبار المخالفة للكتاب بالأخصّيّة تحت إطلاق دليل الحجّيّة. هذا.
ومع التنزّل عمّا ذكرناه من العلم الإجماليّ نقول: إنّ إطلاق هذه الأخبار يدلّ على عدم حجّيّة الخبر المخالف للكتاب بالأخصّيّة، وإطلاق آخر له يدلّ على عدم حجّيّة هذا الإطلاق لمخالفته للكتاب بالأخصّيّة، وذلك لمكان الانحلال بالتقريب المذكور في مسألة الخبر مع الواسطة، وعندئذ لابدّ من الأخذ بالإطلاق الثاني؛ لأنّه حجّة بلا معارض، فيسقط بذلك الإطلاق الأوّل عن حجّيّته وتبقى باقي الأخبار المخالفة للكتاب بالأخصّيّة تحت إطلاق دليل الحجّيّة.
الوجه الثاني ـ من الوجوه التي ذكرت في المقام ـ: دعوى احتمال أنّ المراد من تلك الأخبار أنّ كلّ ما صدر عنهم(عليهم السلام) لا يخالف شيئاً ممّا أراد الله تعالى واقعاً من كلامه الشريف، بل ما يكون بحسب الظاهر منافياً له يكون في الحقيقة مفسّراً ومبيّناً لما أراد الله تعالى.
أقول: هذا الجواب في غاية الغرابة(1)؛ إذ هذا المعنى خلاف الظاهر جدّاً،
(1) رغم أنّه استقربه صاحب الكفاية. راجع الكفاية، ج 1، ص 367 بحسب الطبعة المشتملة في حواشيها على تعاليق المشكينيّ.