(المسألة: 73) ما هي المعاني العرفانيّة للاستغفار؟ هل الاستغفار يتوقّف على التلفّظ والنيّة، أو هناك أمرٌ آخر؟
الجواب: لا يتوقّف الاستغفار على التلفّظ ويكفي فيه النيّة، والتلفّظ أيضاً لا يخلو من ثواب، وهو طلب المغفرة على ما كان لديه من تقصير أو قصور كلٌّ بمستواه.
(المسألة: 74) ما المقصود بمعرفة النفس التي تدلّ على معرفة الله سبحانه وتعالى؟
الجواب: المقصود معرفة فقرها وحاجتها ونقائصها وقدرتها على رقيّ مدارج الكمال، ومعرفة فجورها وتقواها وقابليّاتها وكونها تجلّياً من تجلّيات الربّ وآية على عظمة الربّ:
أتزعم أنّك جرم صغير *** وفيك انطوى العالم الأكبر
دواؤك فيك وما تشعر *** وداؤك منك وما تبصر
وأنت الكتاب المبين الذي *** بأحرفه يظهر المضمر
(المسألة: 75) ما الفرق بين الاتّجاه العرفاني والاتّجاه الصوفي؟
الجواب: لا نؤمن لا بالاتّجاه الصوفي ولا بالاتّجاه العرفاني الذي هو في خطّ الاتّجاه الصوفي، وإنّما نؤمن بعرفان أهل البيت(عليهم السلام) الذي هو المقصود في قول الإمام عليّ(عليه السلام)في دعاء كميل: «يا غاية آمال العارفين».
(المسألة: 76) لقد أفتى كافّة المراجع بحرمة اتّباع فرقة الدراويش واعتبروا طريقتهم طريقة ضالّة، إلّا أنّني شاهدت بعض الكرامات التي صدرت من قطب الدراويش (شيخهم)، فهل يمكن أن تصدر كرامات من الإنسان الضالّ؟
الجواب: اتّباع طريق فرقة الدراويش حرام، وما شوهد ليست كرامات، بل هي اُمور تحدث بقوّة الجنّ أو الشياطين، أو بقوّة روح القطب التي قوّاها بطرق غير رحمانيّة حيث يُتَصوّر أنّها كرامات أحياناً.
(المسألة: 77) هل هناك علاقة عرفانيّة تكامليّة بين الجهاد الأكبر والجهاد الأصغر؟ ما هي هذه العلاقة؟ وكيف يؤثّر الطرف الأوّل بالطرف الآخر؟
الجواب: الجهاد مع النفس يزيد في إخلاص الشخص في جهاده مع العدوّ.
(المسألة: 78) هل يجوز استخدام طريقة طيّ الأرض؟
الجواب: يجوز.
(المسألة: 79) هل يمكن الاعتقاد بأنّ أمير المؤمنين(عليه السلام)أفضل من غيره من الأئمّة(عليهم السلام)؟ وهل هناك تفاضل بين الأئمّة(عليهم السلام)، أو لا؟
الجواب: في أمثال هذه الاُمور لا يجب الاعتقاد بشيء معيّن، بل يكفي أن نقول: آمنّا بما آمن به جعفر بن محمّد(عليهما السلام).
(المسألة: 80) هل الإيمان بالولاية التشريعيّة والتكوينيّة للمعصومين(عليهم السلام)شرط في تشيّع الإنسان؟ وما هي حدود الإيمان بهما؟
الجواب: الولاية التشريعيّة لا شكّ فيها، والولاية التكوينيّة يكفي فيها أن يقول المؤمن: آمنت بما آمن به جعفر بن محمّد(عليهما السلام).
(المسألة: 81) شخص يؤمن بإمامة الأئمّة الاثني عشر(عليهم السلام)من دون الاعتقاد بحياة الإمام المهدي(عليه السلام)، أو يؤمن بقدرة الأنبياء(عليهم السلام) على الإتيان بالمعجزات ولا يؤمن بذلك للأئمّة(عليهم السلام)، فهل يعتبر خارجاً عن المذهب الحقّ؟
الجواب: الخروج من المذهب الحقّ مقولٌ بالتشكيك، فمن خالف بعض مسلّمات من هذا القبيل يكون خروجه من المذهب الحقّ بقدر مخالفته.
(المسألة: 82) ما هي تفاصيل الإيمان باُصول الدين حتّى يكون المكلّف محسوباً على أهل البيت(عليهم السلام)مع الإيمان بها، ومع العدم لا يكون محسوباً عليهم؟
الجواب: يكفي الإيمان باُصول الدين الخمسة المعروفة، مع أن يقول على الإجمال في غير الاُصول الخمسة: آمنتُ بما آمن به جعفر بن محمّد الصادق(عليهما السلام).
(المسألة: 83) هل الثواب مترتّب على ذات العمل من دون مدخليّة للعامل، أو للعامل دخلٌ في تحديد الثواب؟ وهل ينطبق ذلك على المعصومين(عليهم السلام)؟
الجواب: الثواب مترتّب على ذات العمل، ويوجد عاملان مؤثّران في مقداره: أحدهما مقدار الإخلاص، والثاني مقدار التضحية.
(المسألة: 84) يقال بأنّ كلّ محدود له حادّ، والعالم الإمكاني محدود فله حادّ، في هذا القياس المنطقي كيف تثبت هذه المقدّمة «كلّ محدود له حادّ»؟ وما هو المقصود من الحادّ؟
الجواب: الدليل الأوضح هو النظم والحكمة المسيطران على العالم.
(المسألة: 85) ورد في زيارة وارث: «إنّي بكم مؤمن وبإيابكم موقن بشرايع ديني وخواتيم عملي، وقلبي لقلبكم سلم»، ما معنى هذه العبارة؟
الجواب: الظاهر أنّ موقن مرتبط بما بعده، أي: موقن بشرائع ديني.
(المسألة: 86) ما هو رأيكم الشريف في زيارة عاشوراء سنداً ومتناً؟ علماً بأنّ السيّد الخوئي(رحمه الله)قد سُئل عن الزيارة الواردة في كتاب «مصباح المتهجّد» للشيخ الطوسي(رحمه الله): هل تجزي عن الزيارة الواردة في كتاب «كامل الزيارات» لابن قولويه؟ فقد أجاب بالإجزاء.
وما هو رأيكم في الزيارة الواردة في كلا الكتابين؟ وهل قول السيّد الخوئي(رحمه الله)«يجزي» يدلّ على أنّ الزيارة صحيحة سنداً ومتناً، أو لا؟
الجواب: من المستحسن زيارة الأئمّة(عليهم السلام) بكلّ الزيارات الواردة، والسند في المستحبّات ليس مهمّاً؛ لأنّ الله تعالى سيعطي الثواب الموعود على كلّ حال وفقاً لروايات (من بلغ).
(المسألة: 87) بعض المؤمنين يذهبون مشياً على الأقدام لزيارة الإمام الحسين(عليه السلام)، فهل يوجد تأييد من قبل الشارع المقدّس لهذه الظاهرة؟ وهل يوجد من سار على قدميه في زمن أحد الأئمّة(عليهم السلام)وأقرّوه؟ وبعض المؤمنين الذين هاجروا من العراق إلى إيران وحُرِمُوا من زيارة مرقد الإمام الحسين(عليه السلام)قاموا
بالسير على الأقدام إلى مرقد الإمام الرضا(عليه السلام)، فهل يوجد ربط بين ذلك السيروهذا؟ وهل يحسب له نفس الأجر والثواب؟
الجواب: وردت روايات عديدة في زيارت الإمام الحسين(عليه السلام)ماشياً، ولكنّي لم أجد ذلك في المشي في زيارة الإمام الرضا(عليه السلام). نعم، الروايات في أصل الثواب في زيارة الإمام الرضا(عليه السلام) كثيرة من دون فرق بين المشي والركوب.
(المسألة: 88) هل رجع الإمام السجّاد(عليه السلام) إلى كربلاء يوم الأربعين (العشرين من صفر)؟
الجواب: هذا وارد في بعض التواريخ، ويحتمل أنّه كان في سنة اُخرى بعد الرجوع إلى المدينة المنوّرة.
(المسألة: 89) ما حكم لبس السواد في شهري محرّم وصفر؟ وما حكم الصلاة فيه في كلّ وقت؟
الجواب: روايات باب هذه المسألة كثيرة، ولكنّها غير تامّة سنداً، فمن ترك لبس السواد رجاء مطلوبيّة الترك خصوصاً في الصلاة يثاب إن شاء الله، ومن لبس السواد برجاء كونه شعاراً لعزاء الحسين(عليه السلام)يثاب أيضاً إن شاء الله.
(المسألة: 90) الأموال التي تبذل لخطّ الإمام الحسين(عليه السلام)هل تعتبر صدقة؟
الجواب: ليست هي الصدقة المعروفة، ولكنّنا نأمل من الله تعالى أن يرتّب آثار الصدقة عليها.
(المسألة: 91) هناك رواية في مفاتيح الجنان ـ في أعمال ليالي الجمعة ـ يظهر منها كراهة قراءة الشعر في ليلة الجمعة، ومن قرأ الشعر حُرم من الثواب، فما قيمة هذه الرواية؟
الجواب: الأحوط استحباباً العمل بها.
(المسألة: 92) هل الحديث: «لا عدوى ولا طيرة» صحيح سنداً؟
الجواب: نعم صحيح.
المعاملات
1
الفصل الأوّل
مسائل في الكذب والتورية
(المسألة: 1) ما هي الموارد التي يجوز فيها الكذب؟
الجواب: الكذب حرام في غير ما إذا ترتّب عليه واجب أهمّ، أو النجاة من الهلاك، أو نجاة المظلوم، أو إنقاذ الحقّ من يد الظالم، أو دفع الظلم، ونحو ذلك.
(المسألة: 2) هل يجوز إشاعة التهم ضدّ الأحزاب الكافرة أو المنحرفة كالشيوعيّة والديمقراطيّة والقوميّة، لأجل تشويه سمعتها لإبعاد من يفتتن بها؟
الجواب: اكشفوا عن هويّتهم بإبراز الحقائق وإبانة الواقع، لا بالكذب.
(المسألة: 3) هل يجوز الكذب على غير المسلم؟
الجواب: مجرّد كونه غير مسلم ليس مسوّغاً للكذب.
(المسألة: 4) الزواج بالنسبة للمجاهد الذي لا يريد فضح هويّته للمرأة التي يرغب الزواج منها جائز، أم لا، مع العلم أنّه مطارد من قبل النظام؟
الجواب: إن لم يشتمل ذلك على التزوير على الزوجة وإغرائها جاز.
(المسألة: 5) لو كان الإنسان مرتبطاً بجهة إسلاميّة هل يجوز له أن ينفي ارتباطه بها أمام الآخرين سواء ترتّب ضرر أم لم يترتّب؟
الجواب: الكذب في ذلك بعنوانه الأوّلي حرام ما لم يطرأ عليه طارئ مجوّز، كالتقيّة في مورد احتمال الضرر وترقّب الخطر.
(المسألة: 6) يواجه المجاهد في باب الزواج فرض قيود من قبل أهل الزوجة بأن يلتزم بترك العمل الجهادي، فهل يجوز الكذب في هذه الحالة؟
الجواب: لا يجوز.
(المسألة: 7) ما هو رأيكم في التورية؟ وهل ينبغي ترك التورية وإن لم تؤدِّ إلى الكذب؟
الجواب: التورية كالكذب.
(المسألة: 8) هل يجوز أن يكذب الزوج على زوجته وأن تكذب الزوجة على الزوج بل كلّ واحد على الآخر، فيما لو كان يترتّب عليه دفع للفتنة، أو دفع للتضجّر وتأذّي أحدهما من الآخر؟ وهل يجوز الحلف كذباً في موارد من هذا القبيل؟ وما هو رأيكم في التورية؟
الجواب: الكذب لدفع الفتنة جائز، والتضجّر إذا بلغ مستوى الفتنة دخل في الموضوع، والأحوط إلحاق التورية بالكذب، وحينما جاز الكذب جاز الحلف عليه.
(المسألة: 9) ما حكم القصص الخياليّة التي يُنشئها أو يؤلّفها المعلّم للطفل أو الوالد لولده، هل تعتبر كذباً، أو لا؟
الجواب: مع قيام القرينة الحاليّة لخياليّة القصّة لدى السامع لا يعتبر ذلك كذباً.
(المسألة: 10) إذا سألني شخص كم الساعة الآن؟ وقلت له: الساعة الآن كذا ولم أذكر الدقائق بالدقّة فهل أكون كاذباً؟
الجواب: إن كان عدم الدقّة بمقدار المسامحة العرفيّة لم يكن كذباً.
(المسألة: 11) ما هو حكم من ينقص من عمره لأجل القبول الرسمي في الحوزة العلميّة؟
الجواب: لا يجوز.
(المسألة: 12) هل تمكن المطالبة بالخسارة المعنويّة؟ فمثلاً لو اتّهم شخص شخصاً آخر بالسرقة أو بارتكاب عمل مخالف للعفّة ويثبت لدى المحكمة كذب الاتّهام فهل للمفترى عليه المطالبة بالتعويض عمّا لحق به من الإسقاط في نظر المجتمع أو التجريح في عفّته وسُمعته؟
الجواب: من حيث الحكم الشرعي لا يوجد غير الحدّ أو التعزير أو أيّ عقوبة اُخرى ثابتة في الشريعة أو المحكمة الشرعيّة. نعم، يمكن للمظلوم لو أراد الظالم منه العفو وإبراء ذمّته أن يطلب مبلغاً مّا قبال ذلك، لكن ليس في ذلك عقوبة قانونيّة للظالم.
(المسألة: 13) هل يجوز للزوجة الكذب على زوجها في حالة إنقاذ نفسها من الوقوع في مشكلة مّا؟
الجواب: إن كان الزوج يظلمها والزوجة تدفع بالكذب الظلمَ جاز.
(المسألة: 14) ما هي الشرائط لنقل الرواية عن المعصومين(عليهم السلام)؟
الجواب: لا بأس بنقلها بعنوان «روي» لا بعنوان الإسناد القطعيّ.
(المسألة: 15) ما هي حدود التقيّة المسوّغة للعمل بها شرعاً؟ وهل الأذى الكلامي وانتقاد المذهب والمضايقة من مسوّغات العمل بالتقيّة؟
الجواب: ينبغي للإنسان الشيعي أن يتعامل مع السنّي معاملة تؤدّي إلى حسن ظنّه بالشيعة لا إلى تنفّره عن الشيعة.
(المسألة: 16) هل يجوز لطالب العلم أو الخطيب أن يشرح الحديث على ما هو الظاهر منه؟
الجواب: بإمكانه أن يقول: (هذا ما أفهمه أنا من ظاهر الحديث)، أمّا إذا جزم بالمعنى فلا إشكال عندئذ.
(المسألة: 17) ما هو حكم تعليم وتعلّم الحكايات والقصص الخياليّة عن حياة الناس والحيوانات في الماضي وفي العصر الذي سوف يأتي؟
الجواب: جائز مع وجود القرينة على كونها خياليّة كي تخرج عن حدّ الكذب.
(المسألة: 18) أنا طبيب ويراجعني بعض الإخوة ممّن ليسوا بمرضى لإعطائهم استراحات مرضيّة، فهل يجوز إعطاؤهم ذلك؟
الجواب: فيه إشكال، فلا نسمح بذلك.
(المسألة: 19) ما هو رأي سماحتكم بأخذ إجازة مرضيّة من الطبيب؛ وذلك لعدم الذهاب إلى دائرة العمل في غير الجمهوريّة الإسلاميّة، أو لسبب الذهاب إلى زيارة العتبات المقدّسة من: مشهد أو العمرة أو الحجّ، هل يجوز شرعاً عمل هذا الشيء علماً بأنّني غير مريض؟
الجواب: نحن لا نسمح بهذه الحيل.
الفصل الثاني
مسائل في الغيبة
(المسألة: 20) هل تجوز غيبة مَن يتستّر بشرب الخمر وغيرها من المحرّمات؟
الجواب: لا تجوز.
(المسألة: 21) ما معنى الحديث: «لا غيبة على الفاسق»؟
الجواب: الفاسق المتجاهر بالفسق تجوز غيبته في خصوص ما يتجاهر به.
(المسألة: 22) الشخص الذي يرتكب ذنباً كبيراً ولم يتظاهر بذنبه، هل يعتبر فاسقاً وتجوز غيبته؟
الجواب: نعم هو فاسق، ولكن لا تجوز غيبته في غير الحالات الاستثنائيّة.
(المسألة: 23) لو اعتمدنا الرأي القائل: إنّ الغيبة كشف العيب المستور، فهل يعدّ الحديث عن العيب الظاهر لا عن مصلحة دينيّة أو اجتماعيّة غيبة؟وهل الحديث بين الزوجين في خصوصيّات أفراد معيّنين بما يتضمّن كشف عيبهم المستور في نطاقهما فقط للسعي في نصحهم يعتبر غيبة، أم لا؟
الجواب: التحدّث عن العيب الذي هو بشكل عامّ مكشوف ليس غيبة ولو كان صدفة مستوراً في نطاق خاصّ كنطاق الزوج أو الزوجة، ولا يشترط في جوازه ترتّب مصلحة دينيّة أو اجتماعيّة، والكشف في نطاق خاصّ عن عيب مستور إن توقّف على ذلك نصحه وإصلاح أمره جاز.
(المسألة: 24) هل يجوز غيبة الطفل الذي لا يزيد عمره على (15) سنة؟
الجواب: غيبة الطفل المميّز خلاف الاحتياط.
(المسألة: 25) رجل معروف في قرية بعيب غير ارتكاب الحرام مثل كثرة الوسواس أو عدم الترحيب بالناس، هل يجوز ذكره بمثل هذه العيوب في غير قريته؟ وإن كان لا يجوز فهل يجوز ذلك في قريته أو مدينته؟
الجواب: في غير البلد الذي يعرفونه بذاك العيب الأحوط ترك ذكره بذاك العيب، إلّا إذا كان متجاهراً به ولا يبالي بكشفه.
(المسألة: 26) رجل معروف بارتكاب حرام مّا، لكنّه غير متجاهر به، فهل يجوز ذكره بما ارتكبه في بلدته وغيرها؟
الجواب: جوابه هو الجواب الذي مضى في المسألة السابقة.
(المسألة: 27) هل يجوز قطع صلة الرحم إذا كان الرحم يغتاب الناس؟
الجواب: لا تقطع الرحم، ولكن امنعه عن الغيبة.
(المسألة: 28) إذا كان إنسان مسلم يحـمل بعض الصفات السيـّئة لا توجـب الفسق ـ والعياذ بالله ـ واتّفق شخصان من إخوانه على إصلاح ما به بحيث تتطلّب مناقشة اُموره هذه والتي يكره هو أن تنسب إليه، فهل مناقشة تلك الاُمور في غيابه تعتبر من الغيبة؟ وإذا كان هو معهم فماذا يعتبر التحدّث معه، هل من باب النصيحة، أم يعتبر إيذاءً له؟
الجواب: لا بدّ أن يكون التحدّث معه وحده من دون حضور من يؤذيه حضوره، وأمّا مناقشة اُموره في غيابه فإن توقّف عليه إصلاحه جاز.
(المسألة: 29) إنّي أجلس مع بعض الأصدقاء وهم لا ينتهون عن الغيبة، فما هو الحكم؟
الجواب: سماع الغيبة حرام كنفس الغيبة.
(المسألة: 30) هل تجوز الغيبة في الاُمور السياسيّة والاجتماعيّة؟
الجواب: تحرم غيبة المؤمن إلّا أن يتوقّف عليها أمن البلاد وأمثال ذلك.
(المسألة: 31) يقول السيّد الشهيد محمّدباقر الصدر(قدس سره) في المتجاهر بالفسق: «الأحوط عدم استغابته في غير ما هو متجاهر فيه إلّا مع انطباق عنوان ثانوي مجوّز» فهل هذا الاحتياط استحبابي، أو وجوبي؟
الجواب: الاحتياط وجوبي.
(المسألة: 32) هل يجوز إفشاء سرّ المريض في حالة وجود جين مريض عنده، عندما يعلم بإرادته الزواج من فتاة تحمل نفس الجين المريض؟ وهل يجوز إفشاء سرّ قبيلة تحمل جيناً مريضاً، أو مجتمعاً يحمل جيناً مريضاً فيوصى بعدم الزواج من هذه القبيلة أو ذاك المجتمع؛ لأنّ زواجهم سيؤدّي إلى إيجاد نسل مريض يضرّ المجتمع الإنساني؟
الجواب: إن كانت النتائج الضارّة بمقدار يهتمّ بها عقلائيّاً كان ذلك كافياً في الخروج عن إطلاق دليل حرمة كشف السرّ أو حرمة الغيبة أو ما إلى ذلك؛ إذ لا أقلّ من انصراف الإطلاق بمناسبات الحكم والموضوع بنكتة أنّنا نعلم أنّ حرمة الغيبة أو كشف السرّ قد لوحظ فيها حقّ عقلائي اجتماعي أو فردي، وقد انصدم هذا الحقّ في المورد بحقّ عقلائي أهمّ، وفي مثل هذا الفرض إن لم تجب النصيحة جازت على أقلّ تقدير، وأمّا إن لم تكن النتائج الضارّة بنسبة يهتمّ بها عقلائيّاً إذن لا يعتبر كشف الحال كشفاً للعيب حتّى يحرم.
(المسألة: 33) ماذا يعمل الطبيب اتّجاه شركات التأمين التي تتحمّل التكاليف الماليّة للفحص عن المرض الجيني إذا طلبت الشركات معرفة نتائج الفحوص؟ وما هو الموقف بالنسبة لجهة العمل التي تطلب معرفة هذه النتائج؟
الجواب: حلّ الإشكال ـ لو ثبت إشكال ـ هو أن تشترط تلك الشركات على المريض في عملها وتحمّلها التكاليف الماليّة حقّ الاطّلاع على النتائج، فيثبت لها هذا الحقّ بحكم «المؤمنون عند شروطهم».
الفصل الثالث
مسائل في اللجوء إلى الدول الكافرة
(المسألة: 34) ما هو حكم اللجوء إلى الدول الكافرة والأموال التي يحصل عليها طالب اللجوء من حكومات تلك الدول، علماً أنّ بعض تلك الدول يدّعي أنّ هذه الأموال تخرج من خزينة الدولة وتعيّن ضمن ميزانيّة البلديّة؟
الجواب: إن كان اللجوء إلى الدولة الكافرة بمعنى الركون إليها فهو محرّم بصريح نهي القرآن عن الركون إلى الذين ظلموا، وإن كان أمراً شكليّاً لتمشية الوضع القانوني للعيش هناك جاز ذلك بشرط الضمان المعقول لعدم انحرافه وعدم انحراف عائلته من ناحية، وبشرط عدم انفصاله عن معين يستقي منه الثقافة الإسلاميّة من ناحية اُخرى. وأمّا المال فنجوّز له أخذه بشرط العمل بنظام التخميس وبشرط عدم صرفه في معصية الله.
(المسألة: 35) إنّي لاجئ عراقي في مخيّم رفحاء في بلاد الحجاز، وليس لديَّ أيّ عمل أستطيع من خلاله توفير نفقات لعائلتي الموجودة في داخل العراق، عدا عمل يسير لا يفي بالغرض، وهذه الاُمور وغيرها تؤلمني جدّاً، علماً بأنّ السفر إلى بلدان الغرب مفتوح، وفي حال سفرتي أستطيع بعون الله تعالى ومشيئته إرسال النفقات الكافية لزوجتي وطفلها، وبإمكاني إخراجها من العراق والالتحاق بي، علماً بأنّي مطمئنّ من ناحية الحفاظ على ديني وأخلاقي، فما هو الموقف الصحيح الذي أتّخذه اتّجاه السفر والبقاء في المخيّم؟
الجواب: لا يكفي في جواز الهجرة إلى بلاد الكفر مجرّد الوثوق بالحفاظ على دينك وأخلاقك، بل يشترط فيه زائداً على ذلك الوثوق بحفظ دين أهلك وأولادك وأخلاقهم، وكذلك الوثوق بالبقاء على الاتّصال بمنبع ديني يفيض عليك دائماً
بالثقافة الإسلاميّة وبالفقه الإسلامي.
(المسألة: 36) نحن في معسكرات اللاجئين في الحجاز في ضيق وخاصّة في المسائل العقائديّة، فهل يجوز لنا الخروج إلى دول غير إسلاميّة، علماً بأنّنا لا نستطيع المجيء إلى إيران؟
الجواب: الخروج إلى دول غير إسلاميّة بجعلها ممرّاً لدولة إسلاميّة لا مانع من ذلك، أمّا الخروج إلى دولة غير إسلاميّة لأجل الاستقرار فيها، ففيه مشكلتان:
أوّلاً: احتمال أن يؤدّي ذلك ولو بالتدريج وفي أمد طويل إلى الانحراف والفسق للشخص أو لعائلته أو لأولاده.
ثانياً: احتمال عدم توفّر جوّ يستطيع من خلاله استقاء المعارف الإسلاميّة باستمرار. وهذا ما يسمّى بالتعرّب بعد الهجرة، فلو أمِن أحد كلتا هاتين المشكلتين جاز له الاستقرار في بلد غير إسلامي، وإلّا فلا.
(المسألة: 37) ما حكم الهجرة إلى بلاد الغرب الكافرة بصورة إجماليّة أوّلاً؟ وثانياً لو كان صاحب السؤال مضطرّاً لذلك كما نحن الآن في مخيّم رفحاء لللاجئين في الحجاز؟
الجواب: الهجرة إلى بلاد الكفر لا تجوز إلّا لدى ضمان الحصول على جوّ حافظ لدينك ولدين عائلتك وللقدرة على الارتشاف من معارف الإسلام ومنهله العذب على الدوام.
(المسألة: 38) إنّ باستطاعتي أن أكون واسطة لبعض المؤمنين للسفر إلى البلاد العربيّة والاُوروبّيّة ولكن توجد هناك مخاطر على حياتهم، بالإضافة إلى أنّني لا أضمن بقاء سلامة دينهم في البلاد الاُوروبّيّة، فهل يجوز مساعدتهم، أو لا؟
الجواب: في فرض وجود المخاطر على حياتهم أو على دينهم لا نجوّز لكم مساعدتهم على ذلك.
الفصل الرابع
مسائل في العلاقات مع غير المسلمين
(المسألة: 39) هل يجب الالتزام بالعهود والمواثيق مع غير المسلم من أهل الكتاب وغيرهم من الملل؟
الجواب: نعم يجب الالتزام بالعهود والمواثيق.
(المسألة: 40) هل يجب الالتزام بالعهود والمواثيق مع الحكومة الكافرة؟
الجواب: لا يجب الالتزام بالعهود والمواثيق معها بالعنوان الأوّلي، ولكن يجب ذلك غالباً بلحاظ مصلحة الإسلام والمسلمين.
(المسألة: 41) هل يجوز التحايل على الجهاز الحكومي الكافر في مسألة دفع الضرائب والاختلاس من الدولة عند الاطمئنان على النفس؟ وهل يجوز الاختلاس من الشركات الكبيرة في هذه البلاد (أمريكا)؟
الجواب: لا نسمح بذلك حفاظاً على وقار المسلمين وتعظيم الإسلام في النفوس.
(المسألة: 42) هل يجوز الارتباط العضوي بالأحزاب العلمانيّة (الجمهوريّ والديمقراطيّ) في هذه البلاد (أمريكا)؟
الجواب: لا نسمح للمسلم بالارتباط بالأحزاب الكافرة.
(المسألة: 43) هل يجوز الاشتراك في الخدمة العسكريّة الأمريكيّة بنيّة عدم الذهاب إلى الحرب والاستفادة من الخبرات العسكريّة في هذه البلاد؟
الجواب: لا نجوّز ذلك في الحالات المألوفة.
(المسألة: 44) هل يجوز أخذ الحاجات من (السوبر ماركتات) في الدول الاُوروبّيّة بعنوان مجهول المالك؟
الجواب: لا نجوّز ذلك حفاظاً على سمعة المسلمين ومكانة الإسلام.
(المسألة: 45) أنا مسلم مقيم في الدانمارك منذ (6) سنوات، وكنت متمسّكاً بالعقيدة الماركسيّة، ولكن في الشهر التاسع من عام (1987م) اطّلعت على كتاب الشهيد مطهّري(رحمه الله)(الهدف السامي للحياة) وكتاب آخر، وقد تركت هذه الكتب تأثيراً كبيراً في نفسي واعتقادي وجعلتني أبحث عن الطريق الصحيح للحياة، فكان اعتقادي وتمسّكي بالدين الإسلامي والمذهب الجعفري، اُريد أن أعرف حكم الأموال التي أتقاضاها من الحكومة الدانماركيّة والتي أنفق قسماً منها على مشاريع دينيّة؟
الجواب: نجوّز لك صرف هذه الأموال بشروط ثلاثة:
1 ـ أن لا تكون في مقابل عمل محرّم.
2 ـ أن لا تصرف في حرام.
3 ـ أن يعمل فيها بنظام الخمس.
(المسألة: 46) هل يجوز للمؤمنين المشاركة في الانتخابات النيابيّة التي تجري هنا في (.......) مع ملاحظة ما ينقل عن السيّد الإمام(قدس سره)من القول بعدم مشروعيّة النظام (........)؟
الجواب: إنّ ما نقلتموه عن السيّد الإمام (رضوان الله تعالى عليه) من عدم شرعيّة النظام (...) لا يدلّ على عدم جواز اشتراك المؤمنين في الانتخابات النيابيّة. والدليل على ما أقول هو: أنّنا معترفون بأنّ الشورى السداسيّة التي تشكّلت في صدر الإسلام للانتخاب في تلك الدائرة السداسيّة لم تكن شرعيّة، ولكن عدم شرعيّتها لم يمنع إمامنا أمير المؤمنين(عليه السلام)عن المشاركة فيها.
وقد دلّت العبارة المعروفة عنه(عليه السلام) في الخطبة الشقشقيّة على عدم شرعيّة تلك الشورى وذاك الانتخاب، وعلى اشتراكه(عليه السلام)في ذلك في نفس الوقت، والعبارة ما يلي: «...فيا لله وللشورى، متى اعترض الريب فيّ مع الأوّل منهم حتّى صرت
اُقرن إلى هذه النظائر، لكنّي أسففت إذ أسفّوا وطرت إذ طاروا».
(المسألة: 47) هل يجب الالتزام بالقوانين المدنيّة للدول غير الإسلاميّة مثل قانون العمل، أو قانون التجارة، أو الإقامة والهجرة؟
الجواب: لا يجب بالعنوان الأوّلي، لكنّنا لا نصدّر تجويزاً لمخالفتها، وذلك بعنوان ثانوي لأجل الحفاظ على سمعة المؤمنين.
(المسألة: 48) هل يجب الالتزام بضرائب تعود لحكومات تلك الدول كضريبة الدخل التي تقتطع من راتب الفرد، أو ضريبة الفرد التي تفرض على كلّ من بلغ سنّ الثامنة عشرة لقاء خدمات الدولة من: أمن وتعليم وصحّة وغيرها؟
الجواب: اتّضح جوابه من الجواب على السؤال السابق.
(المسألة: 49) يعمد البعض إلى التحايل على شركات الهاتف أو بطاقات الضمان للبنوك أو أجهزة الضمان الاجتماعي، فتكون النتيجة: إمّا الحصول على مال غير مُستَحقّ بحسب قانون الدول المزبورة، أو الهروب من أداء دين مستحقّ على الفرد، فما هو مدى شرعيّة هذه الأعمال؟
الجواب: اتّضح جوابه من الجواب على السؤالين السابقين.
(المسألة: 50) العمل بدون إبلاغ الجهات المختصّة أمر غير قانوني في هذه الدول الاُوروبّيّة؛ لما يترتّب عليه من: تهرّب من ضريبة الدخل، ومن: حصول على أموال من دوائر الضمان الاجتماعي مخصّصة ومحدّدة قانوناً لمن لا يعمل، فهل ذلك جائز شرعاً؟
الجواب: اتّضح جوابه من الجواب على الأسئلة الثلاثة السابقة.
(المسألة: 51) نحن في (هولندا) لنا أن نستلم راتب لجوء إذا لم نعمل، أمّا إذا عملنا فالراتب يقطع، فهل يجوز لي أن أعمل سرّاً مع أخذ راتب اللجوء، وما هو حكم اُجرة العمل؟
الجواب: لا نسمح بالجمع بين العمل وراتب اللجوء مادام ذلك خلاف قوانينهم، ولو عمل فالإشكال يقع في راتب اللجوء لا في اُجرة العمل.
(المسألة: 52) يتعرّض الطالب المسلم والطالبة المسلمة في دراستهما في البلدان غير الإسلاميّة للكثير من الإحراجات والمخالفات الشرعيّة، منها: الخلوة بالمدرّس أو المدرّسة في مكتب مغلق لمناقشة اُمور دراسيّة، ومنها: الاطّلاع على عورة الأجنبي والأجنبيّة كجزء من منهج الدراسة، كما هو الحال في دراسة الطبّ مثلاً، علماً بأنّ رفض مثل هذه الاُمور قد يؤدّي إلى إلغاء نتيجة الطالب أو الطالبة ممّا يؤدّي إلى تخلّف قطاع المتديّنين عن التصدّي لوظائف ضروريّة في المجتمع وتركها لتكون نهباً لغير المتديّنين الذين غالباً ما يكون تصدّيهم لتلك الوظائف ملازماً للكثير من المخالفات الشرعيّة. ما هو الموقف الشرعي المطلوب في مثل هذه الحالة؟
الجواب: لا نصدّر تجويزاً للخلوة بالأجنبيّة مطلقاً.
وعورة الكافر المماثل لا حرمة لها، والأمر أيضاً مشروط بالتأكّد من عدم وقوع المسلم في الحرام أو الانحراف الروحي.
(المسألة: 53) 1 ـ نرجو من سماحتكم بيان التكليف الشرعي للنائب الشيعي في البرلمان، بخصوص مسألة التصويت على مشروع قانون فرض الزكاة وجبايتها من قبل الحكومة العلمانيّة الحاكمة في بلاد المسلمين؟
الجواب: على النائب الشيعي أن يرفض القرار نهائيّاً، ولكن بحجّة تشمل حال المسلمين جميعاً كي لا يُحسّ بالتفريق، ولا بدّ للنائب الشيعي أن يذكر تلك الحجّة مقترنة برفضه للقرار، وتلك الحجّة ما يلي:
إنّ الحكومات لا تنحصر مصادر أحكامها في الشريعة الإسلاميّة، والذين تنحصر مصادر الأحكام لديهم في الشريعة الإسلاميّة إنّما هم علماء الشريعة سنّة
وشيعة، وبما أنّ الزكاة حكم فقهيّ إسلاميّ فعلى المسلمين جميعاً أن يسلّموها لعلماء المسلمين شيعة وسنّة كلّ وفق مذهبه لا للحكومة.
2 ـ إذا أخذت الحكومة الغاصبة من المكلّف الزكاة قهراً، فهل يجوز أن يحسب ما اُخذ منه من الخمس؟
الجواب: لا يجوز.
3 ـ إذا وجبت الزكاة على المكلّف كزكاة الفطرة أو الزكاة في الأقسام الاُخرى التسعة، وأخذت الحكومة منه الزكاة، فهل تكون ذمّته بريئة؟
الجواب: الاحتياط في الدفع ثانية لا يترك.
(المسألة: 54) هل الصابئة من أهل الكتاب؟
الجواب: الأقوى أنّهم من أهل الكتاب.
(المسألة: 55) ما هو حكم الدخول في وظيفة الشرطة التابعة للحكومة الظالمة في البلاد الإسلاميّة إذا كانت وظيفته تنظيم سير السيّارات (المرور)، أو حفظ النظام العامّ، أو حفظ حدود البلد؟
الجواب: لا يجوز ذلك إلّا بإجازة خاصّة من قبل حاكم شرعيّ رأى مصلحة في ذلك.
(المسألة: 56) هل يجوز العمل هنا في الدولة الكافرة في قسم مكافحة المخدّرات، أو قسم مكافحة الشغب، أو السطو على المنازل؟
الجواب: صيرورة المسلم مظهراً لسطوة الحاكم الكافر حرام، ولو كانت تلك السطوة في أمر حقّ.
(المسألة: 57) إنّ لدى أحد الإخوة في أمريكا اشتراكاً في إحدى المؤسّسات لإعارة كاسيت الديسك الكامبيوتري، فهل يجوز له استنساخ الديسك المستعار، علماً بأنّ المؤسّسة لم تشترط عليه عدم ذلك، ولكن عند تشغيل الديسك المستعار يظهر على (الشاشة) عبارة: «لا يجوز استنساخ الكاسيت»؟
الجواب: ظهور ذلك على (الشاشة) لدى تشغيل الديسك يدلّ على الشرط الضمني، ومعه لا نسمح بمخالفة الشرط.
(المسألة: 58) بالنسبة للبنوك هنا في اُوروبّا تتعامل بالربا، فما حكم الإيداع فيها؟
الجواب: إن كان البنك حكوميّاً راجعاً إلى الحكومة الكافرة، أو أهليّاً راجعاً للكفّار لا للمسلمين، جاز أخذ الربا منهم بشرط الالتزام بالخمس، والالتزام بعدم صرف المال في الحرام.
(المسألة: 59) هل يجوز هنا في اُوروبّا حرق السيّارة عمداً في سبيل الحصول على تعويض مادّيّ عن ثمنها؟
الجواب: لا نجوّز ذلك.
(المسألة: 60) هل يجوز لنا هنا في اُوروبّا أخذ الملابس من المحلاّت بدون علم أصحابها؟
الجواب: لا نجوّز ذلك.
(المسألة: 61) هل الاشتراك في شراء بطاقات اليانصيب هنا في اُوروبّا حلال أم حرام؟ وهل هو من القمار؟
الجواب: لا نجوّز ذلك.
(المسألة: 62) بعض الناس يشتغلون في الشركات، وتقوم الشركة بإعطائهم اُجور عملهم بشكل اُسبوعي وعلى شكل شيكات، وفي بعض الأحيان يكون في الشيك زيادة على الاُجرة المقرّرة لا تعلم بها الشركة، فهل يجوز أخذ الزيادة، أم ماذا يعملون؟
الجواب: إن كانت الشركة كافرة فحكم تلك الزيادة حكم الربا الماضي قبل عدّة مسائل.
(المسألة: 63) ما هو حكم لعب المرأة الرياضة مع الرجال، إذا كانت في كامل حجابها؟
الجواب: إن لم تترتّب على ذلك مفسدة محرّمة جاز.
(المسألة: 64) بعض الأشخاص يذهب إلى الموظّف المسؤول عليه من قبل الدولة الكنديّة، ويخبره كذباً بأنّه قد طلّق زوجته، والهدف من ذلك تحصيل منفعة ماليّة، وبعضهم قد أجبر زوجته على إسقاط الجنين لأجل أن لا يحسّ به المسؤول، فهل يجوز ذلك؟
الجواب: لانجوّز هذا الكذب، وإسقاط الجنين وإجبار الزوجة على ذلك حرام أيضاً.
(المسألة: 65) ما هو حكم الكافر في البلاد غير الإسلاميّة، كأمريكا والصين، هل يجوز هدر دمه وسرقة أمواله؟
الجواب: لا نجوّز أمثال هذه الأعمال.
(المسألة: 66) راتب الدولة الشهري في كندا هل يجوز صرفه في مؤونة السنة؟ وهل يخمّس الزائد منه؟
الجواب: نجوّز أخذ ذلك الراتب بشرط إخضاعه لنظام الخمس، وبشرط عدم صرف شيء منه في معصية الله.
(المسألة: 67) هل يجوز العمل في كندا بالتاكسي؟ وما حكم السائق إذا اُجبر على حمل شخص يحمل الخمر والأمر ليس باختيار السائق؟
الجواب: يجوز لو لم يعدّ ذلك عرفاً سقياً للخمر.
(المسألة: 68) هل تجوز المساهمة في الأسهم التي توزّعها البنوك الأجنبيّة وتعطي عليها أرباحاً ماليّة؟
الجواب: لم تثبت لدينا شرعيّة التعامل بالأسهم.
(المسألة: 69) أحد المقيمين في اُوروبّا يدرّس في إحدى الجامعات والدولة تعطيه اُجوراً مقابل التدريس، فهل جائز أخذ هذا المبلغ؟
الجواب: نجوّز ذلك مع تخميس المبلغ إذا زاد على مؤونة السنة وبشرط عدم صرف المال في معصية الله.
(المسألة: 70) هل تجوز السرقة من الدول الكافرة، علماً بأنّنا مكفولون مادّيّاً من قبلهم؟ وما هو حكم تزوير بطائق الباص والاستفادة منها بصورة غير قانونيّة في هذه الدول، وخصوصاً في اُوروبّا؟ وهل يجوز تعطيل الهاتف والاستفادة منه بدون دفع اُجور الاتّصالات الخارجيّة والداخليّة؟
الجواب: لا نسمح بشيء من هذه الاُمور.
(المسألة: 71) هل يجوز للمسلم رفع خصوماته على المسلم الآخر للسلطة غير المسلمة؟
الجواب: يجوز لدى الاضطرار.
(المسألة: 72) هل يجوز لنا شراء ما هو مسروق من محلاّت أهل الكتاب؛ وذلك لأنّ بعض أهل الكتاب يقومون بسرقتها ثمّ السارق يبيعها علينا في داخل المخيّم (الكمب) بربع القيمة الفعليّة؟
الجواب: نحن لا نصدّر تجويزاً لذلك.
(المسألة: 73) ما هو حكم العمل في الأجهزة الإداريّة التابعة للاُمم المتّحدة، كالعمل في لجان إغاثة اللاجئين مثلاً؟
الجواب: جائز حينما تكون اللجان لجان خير ولم تكن لجان ظلم أو قهر، مع الاحتياط بأخذ إجازة حاكم الشرع في الأموال والاُجور.
(المسألة: 74) بناءً على ما هو المصرّح به في فتاوى فقهائنا العظام من: عدم جواز الغصب والسرقة من أموال الكفّار أو الخيانة لهم ونقض قوانينهم ونظامهم: إمّا من باب لزوم الوفاء بالعهد الضمني الذي يعقده المسلم معهم ضمن تأشيرة