الاستفتاءات



استفتاءات >

السؤال:

۱- هل مسألة الولاية العامة للفقيه مسألة تقليد للناس؟
۲- ما هو رأي سماحتكم في ولاية الفقيه؟
۳- هل بالإمكان تواجد أكثر من ولي فقيه في بلاد مختلفة؟
٤- ألا يرى سماحتكم أنّ جميع المراجع العظام نواب للمعصوم, و حجج على الناس بنصّ الروايات، ومن هذا المنطلق فالكلّ يتساوى في الولاية؟
٥- ما حكم من يقلد من لايرى ولاية الفقية, كالسيد الخوئي رحمه الله, ولكنه اتبع الولي الفقيه في أوامره؟
٦- ما حكم الشخص الذي يقلد من يرى ولاية الفقيه ولكنه لا يتبع الولي الفقيه الجامع للشرائط حسب اعتقاد هذا الشخص؟
۷- ما حكم من يقلد من لا يرى الولاية العامة للفقيه, ولا ينفذ أوامر الولي الفقيه؟
۸- هل الولاية للفقية مرتبطة بالمنطقة التي يعيش فيها؟
۹- ما رأي سماحتكم في نظرية شورى الفقهاء المراجع؟

الجواب:

۱- نعم.
۲- نحن نؤمن بولاية الفقيه المطلقة.
۳- من وجهة النظر الفقهية يجوز ذلك، ولكن قد تقتضي مصلحة الإسلام توحيد الولي، وهذا يشخصه الفقهاء أنفسهم.
٤- هذا صحيح من وجهة النظر الفقهية، ولكن قد تقتضي المصلحة الإسلامية توحيد الولي حرصاً على توحيد الكلمة وتكاتف القوى.
٥- في رأينا يكون اتباعه صحيحاً.
٦- يكون فاسقاً.
۷- نحن نرى ولاية الفقيه العامة ونراها نافذة على الكلّ أمّا من يقلد من لايراها فليطرح هذه المسألة على من يقلّده وليس علينا.
۸- غير مرتبطة بخصوص تلك المنطقة.
۹- نظرية ولاية الفقيه في رأينا هي الأصح والأكثر نفعاً وتأثيراً.