السؤال:

إنّي منذ سنتين تنتابني حالة من انخفاض نسبة السكّر في الدم بعد 10 ساعات صيام وحتّى حينما أضطرّ للإفطار أبقى اُعاني من الصداع وعدم القدرة على الحركة إلى اليوم التالي، حاولت جاهدة البدء بالقضاء وبمعاناة شديدة لأكثر من شهر ونصف، لم أتمكّن من قضاء سوى 10 أيّام، وما زال بذمّتي أكثر من 8 أشهر قضاء- وقبل أيّام أجريت عمليّة فتطلّب عدم الأكل والشرب لأكثر من 12 ساعة، ورغم العناية انخفضت نسبة السكّر بعد 10 ساعات واضطرّوا لوضع المغذّي- ما هو الحكم بالنسبة إلى كفّارة التأخير بهذه الحالة؟
اُهدوني أثابكم الله حيث أنّي بقلق دائم وأخشى أن يتوفاني الله ومعي كلّ هذه الديون، هل يجب أن اُوصي بالقضاء نيابة عنّي لو وافتني المنون، علماً بأنّي في الثلاثين ولا اُعاني من أيّ حالة خطيرة، لكن الله عزّ وجل يقول في كتابه الكريم (وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوت)؟ جزاكم الله عنّا كلّ خير.

الجواب:

أوّلاً: من فاته الصوم في شهر رمضان لمرض كانخفاض نسبة السكّر بالشكل الذي ذكرتموه أو أيّ مرض آخر واستمرّ به المرض إلى رمضان القادم لم يجب عليه القضاء، وعليه الفدية فقط لكلّ يوم.
ثانياً: من وجب عليه القضاء ثمّ عجز عن القضاء بمرض من هذا القبيل مستمرّ معه إلى آخر حياته يكتفي بالوصيّة بالقضاء لما بعد موته.
ثالثاً: من وجب عليه القضاء، ثمّ عجز عن القضاء واحتمل استمرار العجز إلى آخر العمر كتب ذلك في وصيّته، فلو عوفي صدفةً بعد ذلك قضاه هو، وإلّا كفته الوصيّة.