السؤال:

هناك من يروج بقوّة لنظريّة شورى الفقهاء المراجع عن طريق إشاعة مفادها أنّ شورى الفقهاء أكثر مشروعية من ولاية الفقيه الواحد أي ما طبقة الإمام الراحل في ايران، ومن أبرز الأدلّة قوله بأنّ الأدلّة الأربعة: القرآن والسنة والإجماع والعقل، قائمة عليه، ولعل أدلّ دليل هو قوله (عليه السلام): «أمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا»، و«رواة حديثنا» بصيغة الجمع، يعني: الحجية لجميعهم، وليس لواحد منهم دون آخر، وخصوصاً في الاُمور المصيرية التي ترجع إلى اُمة كاملة، وشعب كامل، مضافاً إلى قوله صلى الله عليه وآله: «يد الله مع الجماعة»، وقوله عليه السلام: «أعقل الناس من جمع عقول الناس في عقله»، وقوله صلى الله عليه وآله: «من ترأس عشرة وكان فيهم من هو أعلم علم منه، فلا يزال أمرهم في سفال»، والتخلص من الضلال، ومن التقهقر والسفال يكون بشورى المراجع؛ إذ يكون الأعلم من بينهم وإلّا انطبق عليهم الحديثان الشريفان. والعياذ بالله نرجو منكم الاجابة؟

الجواب:

هذا النحو من التفكير فيه خلط بين حجية رأي الأكثرية وبين الاستفادة من المشورة، والبحث العلمي حول ذلك قد أوردناه، في كتابنا أساس الحكومة الإسلامية.