البرلمان الذي اُنتُخِب أعضاؤه من قبل الناس.

أمّا ما كان من قِبل شريعة سماويّة فلكي يختلف عن مِقياس الدين ـ الذي سيأتي ذكره فيما بعد إنْ شاء الله ـ بالإمكان تفسيره: بأنَّ القانون هو الدستور الذي يكون بيد القوّة المجرية، في حين أنَّ الدين ليس سوى الدستور الذي يُتديَّن به ولو لم يكن بيد قوّة مجرية، فكان الناس يعصونه جهاراً.

وأمَّا ما كان نابعاً من الناس فلكي يختلف عن المِقياس الأوَّل ـ وهو العرف أو العقلاء ـ بالإمكان تقييده بنوع من التحدُّد والصرامة غير الموجودين في مجرّد بناء العرف والعقلاء، أو تفسيره ـ أيضاً ـ بالدستور الذي يكون بيد القوّة المجريّة، في حين أنَّ بناء العرف والعقلاء ربَّما لا يكون على شكل دستور يجرى بيد القوّة المجرية رغماً لمن يحاول التمرُّد والخلاف.

وأمّا قيمة هذا المِقياس فالقانون النابع من سلطان مستبدٍّ برأيه، أو فئة متسيطرة بالقهر والغلبة على الناس، لا قيمة له، ولا ينبغي لعاقل أن يتصوَّر كونه مِقياساً للفضيلة والرذيلة.

وأمَّا القانون النابع من الدين فقيمته قيمة ذلك الدين، ولا ينبغي ـ أيضاً ـ لعاقل أَن يتصوّر قيمة أخلاقيّة لقانون تجريه القوّة المجرية على أساس دين باطل غير ذي قيمة حقيقيّة.

إذن، فلا معنى لفرض القانون النابع من الدين مِقياساً للفضيلة والرذيلة وراء الدين الذي هو مِقياس آخر يأتي بحثه إِن شاء الله.

وأمّا القانون النابع من الناس فهو وإِن اختلف موضوعاً عن العرف وبناء العقلاء بما مضى من تفسيره بما يتَّسم بنوع من التحدُّد والصرامة غير الموجودين في مجرّد بناء العرف والعقلاء، أو بالدستور الذي يكون بيد القوّة المجرية، إلاَّ أنَّه بلحاظ التقييم يرجع إلى نفس روح المِقياس السابق أعني: مِقياس العرف أو