بالمعجز، فيشقّ القمر، أو يجعل الحصى تُسبّح، أو يمنع النار عن الإحراق، وما إلى ذلك من الاُمور التي هي خرق لقوانين الطبيعة، فإن سُمّي هذا بالولاية التكوينيّة، فهو معقول ومقبول وثابت في الكتاب والسنّة المتواترة، فلا شكّ ولا ريب أنّ الأئمّة(عليهم السلام) أظهروا من المعاجز ما لا يحصى، والمعجز هو خرق قانون الطبيعة، وهذا ليس شيئاً جديداً حتّى نشكّك فيه، وليس هو إلّا تطبيقاً لأحد القانونين اللذين أشرنا إليهما، فلو آمنّا بمبدأ العلّيّة، وبأنّ هذا المبدأ لا يتخلف ( استحالة انفكاك المعلول عن العلّة )، فعندئذ يكون خرق قوانين الطبيعة بمعنى أنّ الله تعالى هدى رسوله والأئمّة المعصومين(عليهم السلام) إلى علل غائبة عنّا، فهم يعرفونها ونحن لا نعرفها، فيتدخّل الإمام وفق تلك العلل الغائبة عنّا.

وعلى سبيل المثال: إنّ النار تحرق، لكن هناك علّة تمنع النار عن الإحراق، وتلك العلّة يعرفها الإمام، فيوجِد ذاك المانع فلا تحرق النار، ونسمّي هذا بحسب ظاهر الأمر خرق قانون الطبيعة، أو خرق نواميس الطبيعة، هذا تفسير الإعجاز وفق مبدأ العلّيّة، فإذن الإعجاز يثبت دون بطلان مبدأ العلّيّة، أي: أنّ مبدأ العلّيّة ـ وهو استحالة انفكاك العلّة عن المعلول ـ ثابت إلّا أنّ الإمام في نفس الوقت يأتي بالمعجز، فإتيانه بالمعجز لا يعني شلّ العلّة عن العلّيّة، وإنّما يعني أنّه أتى بعلل هي غائبة عنّا يعرفها هو ولا نعرفها، هذا هو تفسير المعجز بناءً على هذا المسلك.

أمّا على المسلك الآخر المؤمن بمبدأ الإرادة وقدرة الله تبارك