المسألة السادسة: لو علم المولّى عليه بخطأ الولي في حكمه فهل تجوز له المخالفة في ذلك، أو يجب عليه الاتباع رغم قطعه بخطأ الوليّ؟

الحكم الولائي والحكم الكاشف:

الصحيح هو التفصيل بين قسمين من الأحكام الصادرة من الوليّ الفقيه، وهما: الحكم الولائي، والحكم الكاشف، فيجب اتباعه حتى مع العلم بالخطأ في القسم الأوّل دون القسم الثاني.

وهذا التقسيم منشؤه هو اختلاف ما يقصده الحاكم بالحكم، فقد يرى الحاكم أنّ هناك حقيقة ثابتة قبل إعماله هو للولاية، ولا يقصد من إعماله للولاية عدا تنجيز تلك الحقيقة على الناس كي يعمل بها أولئك الذين لم تصلهم تلك الحقيقة، فلولا إعمال الحاكم للولاية لما عملوا بها، مثال ذلك: الحكم بالهلال، فالولي يعتقد مثلا ثبوت الهلال ووجوب الصوم أو وجوب الإفطار ويحكم بذلك،ولا يقصد بحكمه هذا إنشاء تكليف واقعي على الأُمّة، بل ينظر إلى نفسالحكم الواقعي ويقصد إيصاله أو إيصال موضوعه إلى الأُمّة بهدف تنجيز نفسذاك الحكم الواقعي عليهم ورفع عذر الجهل عنهم، فهذا في الحقيقة حاله حال