لا يثنّى فيها النظر ولا يستأنف فيها الخيار، الخارج منها طاعن والمرويفيها مداهن»⁽¹⁾.

6 ـ ما في «نهج البلاغة» أيضاً:

«أيّها الناس إنّ أحقّ النّاس بهذا الأمر أقواهم عليه، وأعلمهم بأمر اللّه فيه، فإن شغب شاغب استعتب، فإن أبى قوتل. ولعمري لئن كانت الإمامة لا تنعقد حتى تحضرها عامّة الناس فما إلى ذلك سبيل، ولكن أهلها يحكمون على من غاب عنها، ثم ليس للشاهد أن يرجع ولا للغائب أن يختار»⁽²⁾.

7 ـ ومن كلام له (عليه السلام): «يزعم ـ يعني الزبير ـ أنّه قد بايع بيده ولم يبايع بقلبه، فقد أقرّ بالبيعة وادّعى الوليجة، فليأت عليها بأمر يعرف وإلاّ فليدخل فيما خرج منه»⁽³⁾.

8 ـ «وأما حقّي عليكم فالوفاء بالبيعة والنصيحة في المشهد والمغيب والإجابة حين أدعوكم والطاعة حين آمركم»⁽⁴⁾.

9 ـ من كتاب له (عليه السلام) إلى جرير بن عبداللّه البجلي لمّا أرسله إلى معاوية: «أمّا بعد، فإذا أتاك كتابي فاحمل معاوية على الفصل وخذه بالأمر الجزم، ثمّ خيّره بين حرب مجلية أو سلم مخزية، فإن اختار الحرب فانبذ إليه وإن اختار السّلم فخذ بيعته، والسلام»⁽⁵⁾.

(1) نهج البلاغة:834، الرسالة 7، طبعة الفيض، والصفحة:367، فهرسة الدكتور صبحي صالح.

(2) نهج البلاغة: 549، الخطبة 171، طبعة الفيض، والصفحة: 247 ـ 248 الخطبة 173، فهرسة الدكتور صبحي صالح.

(3) نهج البلاغة: 51، الخطبة 8، طبعة الفيض، والصفحة: 540، فهرسة الدكتور صبحي صالح.

(4) نهج البلاغة:105، الخطبة 34، طبعة الفيض، والصفحة: 79، فهرسة الدكتور صبحي صالح.

(5) نهج البلاغة:835، الكتاب 8، طبعة الفيض، والصفحة 368، فهرسة الدكتور صبحي صالح.