المولفات

المؤلفات > ولاية الأمر في عصر الغيبة

172

3 ـ ما في «نهج البلاغة» أيضاً في كتاب له (عليه السلام) إلى طلحة والزُّبير:

«أمّا بعد فقد علمتما ـ وإن كتمتما ـ أني لم أرد الناس حتى أرادوني ولم أُبايعهم حتّى بايعوني، وإنّكما ممن أرادني وبايعني، وإنّ العامّة لم تبايعني لسلطان غالب ولا لعرض حاضر، فإن كنتما بايعتماني طائعين فارجعا وتوبا إلى اللّه من قريب، وإن كنتما بايعتماني كارهين فقد جعلتما لي عليكما السّبيل بإظهاركما الطاعة وإسراركما المعصية»(1).

4 ـ ما في «نهج البلاغة» أيضاً في كتاب له إلى معاوية: «إنّه بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان على ما بايعوهم عليه، فلم يكن للشاهد أن يختار، ولا للغائب أن يردّ، وإنما الشورى للمهاجرين والأنصار، فإن اجتمعوا على رجل وسمّوه إماماً كان ذلك للّه رضاً، فإن خرج عن أمرهم خارج بطعن أو بدعة ردّوه إلى ما خرج منه، فإن أبى قاتلوه على اتّباعه غير سبيل المؤمنين، وولاّه اللّه ما تولّى»(2).

ونقل ذلك أيضاً نصر بن مزاحم في كتاب «وقعة صفين»(3) مع شيء من التفصيل مصدّراً الكلام بقوله: «أما بعد فإنّ بيعتي لزمتك وأنت بالشام؛ لأنّه بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان...».

5 ـ ما في «نهج البلاغة» أيضاً في كتاب له إلى معاوية: «لأنّها بيعة واحدة


(1) نهج البلاغة: 1026 ـ 1027، الرسالة 54، طبعة الفيض، والصفحة 445 ـ 446، بحسب فهرسة الدكتور صبحي صالح.

(2) نهج البلاغة: 831، الرسالة 6، طبعة الفيض، والصفحة: 366 ـ 367، فهرسة الدكتور صبحي صالح.

(3) وقعة صفين: 29، طبعة قم.