يكون بدا من مخالفته لأصالة كونه في مقام البيان: بأ نّي وإن كنت في مقام البيانلكن البيان أعمّ من المتّصل والمنفصل، لعُدّ ذلك من المضحكات عقلائيّاً.

والثاني: تماميّة الإطلاق منذ البدء رغم احتمال ورود القيد بعد ذلك.

وهذان أمران متلازمان يمكن جعل الأوّل دليلاً لمّيّاً على الثاني، كما يمكن جعل الثاني دليلاً إنّيّاً على الأوّل.

وهذا نظير أنّ أصل بحث الإطلاق يمكن جعله لمّيّاً بأن يستدلّ عليه بما هو وجدانيّ من أصالة كون المتكلّم في مقام البيان، ويمكن جعله إنّيّاً بأن يقال: إنّ وجدانيّة تماميّة الإطلاق دليل على ثبوت أصل عقلائيّ وهو أصالة كون المولى في مقام البيان.

وأمّا بناءً على المسلك العرفيّ: فإن قلنا بعدم الاحتياج إلى أصالة كون المولى في مقام البيان فلا يمكن إثبات كفاية عدم القيد المتّصل من باب اللمّ، فإنّ كفاية ذلك وعدمها متفرّعة على أنّ ما ادّعيت دلالته وضعاً أو سياقاً على الإطلاق الحدّيّ هل هو عدم القيد المتّصل، أو عدم القيد مطلقاً؟ فعلى الأوّل يتّجه الأوّل، وعلى الثاني يتّجه الثاني، ولا معيِّنَ لأحدهما في قبال الآخر لِمّاً. نعم، المتعيّن إنّاً هو الأوّل؛ لما نراه وجداناً من صحّة التمسّك بالإطلاق قبل ورود القيد بلا حاجة إلى أن يصبر حتّى يفهم أنّه هل يرد بعد هذا قيد أو لا.

وإن قلنا بالاحتياج إلى أصالة كون المتكلّم في مقام البيان، فإن فسّرنا هذا الأصل بأصالة كونه في مقام البيان بنفس هذا الخطاب ـ كما عرفت أنّه المتعيّن لِمّاً ـ تعيّن كون الدالّ على الإطلاق الحدّيّ هو عدم القيد المتّصل، وإن فسّرناه بأصالة كونه في مقام البيان بمطلق الخطاب ولو منفصلاً جاء ما مضى من الاحتمالين وكان الأوّل متعيّناً إنّاً.