اُدخلت على كلمة (رجل) تطبيقاً لها على ما استأنس به الذهن سابقاً بسبب الذكر السابق.

والثالث: لام الجنس، فإنّها في الحقيقة تكون للعهد الذهنيّ العامّ كما مضى آنفاً في علم الجنس.

وذهب المحقّق العراقيّ(قدس سره) إلى عدم إفادة لام الجنس لمعنى، لكن لا لما ذكره المحقّق الخراسانيّ من إشكال أخذ التعيّن الذهنيّ، فإنّه قد أجاب عنه كما مضى ذكره في علم الجنس، بل لوجه آخر وهو: أنّها لو كانت للتعيّن ـ الذي هو عنده عبارة عن التعيّن الإشارتيّ كما مضى ـ لزم عدم صحّة إدخال اسم الإشارة على المعرّف بلام الجنس بأن يقال: (هذا الرجل) مشيراً إلى الجنس؛ لاستلزامه اجتماع إشارتين على شيء واحد، ويستحيل أن تجتمع إشارتان ـ بمعناها الحقيقيّ من التوجّه النفسانيّ الخاصّ ـ في نفس شخص واحد في آن واحد إلى شيء واحد وإنّما له توجّه واحد إليه لا توجّهان⁽¹⁾.

ويرد عليه:

أوّلاً: ما عرفت من أنّ لام الجنس لا تدلّ على الإشارة وإنّما تدلّ على التطبيق على مفهوم عامّ، فلم يلزم اجتماع إشارتين على شيء واحد.

---

(1) لا يخفى أنّ المحقّق العراقيّ(رحمه الله) فصّل بين اللام الداخلة على اسم الجنس المصدّر بكلمة (هذا) فادّعى أنّها للزينة، وبين غير المصدّر بذلك فوافق على كونها لام التعريف. راجع المقالات، ج 1، ص 500 بحسب طبعة مجمع الفكر الإسلاميّ، والتفت إلى زيادة كلمة (لا) في السطر 14. وراجع نهاية الأفكار، ج 1 ـ 2، ص 565 بحسب طبعة جماعة المدرّسين بقم.