العلم أو عدم العلم تكون من المعقولات الأوّليّة، كذلك نفس التضيّق بذلك ـ أعني: واقع التضيّق لا مفهومه ـ يكون من المعقولات الأوّليّة؛ لأنّه حاصل لمفهوم الإنسان العالم بقطع النظر عن التصوّر؛ لأنّ التضييق للحصّة ذاتيّ لها والذاتيّ يثبت للحصّة بما هي حصّة.

وإذا كان الأمر كذلك فعدم هذا التضيّق وهو الملحوظ في المطلق يكون أيضاً من المعقولات الأوّليّة؛ لأنّ ما يكون ثبوته من المعقولات الأوّليّة أو الثانويّة يكون عدمه أيضاً كذلك، فإذا قدّر الإنسان بعدم هذا الضيق لم يكن ذلك من المعقولات الثانويّة، بل كان من المعقولات الأوّليّة، وهذا هو المفهوم المطلق ولنسمّه بالإطلاق الحدّيّ.

وقد ظهر بما ذكرناه بطلان ما أورده المحقّق الخراسانيّ(رحمه الله): من أنّه لو كان الإطلاق مستفاداً من الوضع لم يحصل الانطباق على ما في الخارج، فإنّ هذا الإشكال ناش من الخلط بين المعقولات الأوّليّة والثانويّة، وقد عرفت أنّ عدم التضيّق كنفس واقع التضيّق من المعقولات الأوّليّة وليس من الاُمور الذهنيّة، بل يكون مقدّماً رتبة على التصوّر الذهنيّ في نظر المتصوّر ومعروضاً له.

هذا حال ما أسميناه بالإطلاق الحدّيّ.

وأمّا نفس مفهوم الإنسان المتقدّر بخصوص الحدود الذاتيّة فهو جامع بين هذا المطلق بالإطلاق الحدّيّ والمقيّد، بمعنى أنّه موجود في ضمن كلّ من المقيّد والمطلق بالإطلاق الحدّيّ، ولنسمّه المطلق بالإطلاق الذاتيّ.

والإطلاق المتنازع في كونه مستفاداً من الوضع وعدمه هو الإطلاق الحدّيّ لا الذاتيّ؛ إذ المقصود من دعوى استفادة الإطلاق من الوضع الاستغناء عن شيء آخر غيره والذي احتاج إليه المتأخّرون وأسموه بمقدّمات الحكمة، في حين أنّ