للرجل المطلق لزم عدم انطباقه حقيقة على الأفراد الخارجيّة⁽¹⁾.

أقول: إنّ هذا الإشكال ـ أعني: المنع ثبوتاً عن إمكانيّة الوضع للمطلق مع الاحتفاظ بانطباق اسم الجنس على أفراده ـ ناتج عن الخلط بين المعقولات الأوّليّة والثانويّة.

وتوضيح الحال في المقام: أنّ كلّ ماهيّة تتقدّر بحدودها الذاتيّة من الأجناس والفصول، فالإنسان مثلاً متقدّر بالجسميّة والحيوانيّة والناطقيّة، وهذا من المعقولات الأوّليّة، لا بمعنى ثبوت الماهيّة قبل الوجود الخارجيّ والتصوّريّ، فإنّنا لا نؤمن بأصالة الماهيّة، بل بمعنى أنّ التصوّر يضاف في نظر المتصوّر إلى الماهيّة ويرى المتصوّر بالنظر التصوّريّ أنّه عرض تصوّره على الماهيّة فيقول مثلاً: (تصوّرت الحيوان الناطق)، وهذا بخلاف المعقولات الثانويّة، فإنّها عناوين تطرأ على هذا التصوّر وتنتزع من متعقّل أوّليّ كالنوع والجنس والفصل.

وللماهيّة حدود عرضيّة تتقدّر بها أيضاً بعد تقدّرها بحدودها الذاتيّة، وبلحاظ ذلك أيضاً تجد المعقولات الأوّليّة والمعقولات الثانويّة.

ولتوضيح الحال نأخذ ماهيّة الإنسان وصفة العلم كمثال ونقول: إنّ ماهيّة الإنسان إذا تتبّعنا أنحاء وجودها في الخارج نجد أنّ هناك حصّتين ممكنتين لها من ناحية صفة العلم، وهما الإنسان الواجد للصفة خارجاً والإنسان الفاقد لها خارجاً، ولا تتصوّر لها حصّة ثالثة ينتفي فيها الوجدان والفقدان معاً؛ لاستحالة ارتفاع النقيضين.

---

(1) راجع الكفاية، ج 1، ص 378 بحسب الطبعة المشتملة في حواشيها على تعاليق المشكينيّ.