عدمه مطلقاً ولا عدم وجود زيد في الدار.

فتعيّن: أنّ إثبات العدم النعتيّ هو الذي ينفي حكم الخاصّ وهو الذي يثبت حكم العامّ ولا يمكن إثباته بالاستصحاب.

يقول(رحمه الله): إنّ هناك طريقة اُخرى لنفي حكم الخاصّ غير ما نحن بصدده من استصحاب عدم وصف الاُمويّة مثلاً، وهو استصحاب عدم عنوان (العالم الاُمويّ) وهذا ينفي حكم الخاصّ ولكنّه لا يثبت حكم العامّ إلّا بالملازمة؛ لأنّ موضوع العامّ هو العالم غير الاُمويّ، ونفي عنوان العالم الاُمويّ لا يثبت تحقّق عنوان العالم غير الاُمويّ إلّا بالملازمة.

وبهذا البيان الذي ذكرناه يمكن الجمع بين شتات كلام الميرزا أو ما يتراءى أنّه شتات، حيث إنّه رغم ظهور كلامه في وحدة البرهان يتراءى أنّ كلماته ليست منتسقة:

فكأنّه يظهر من بعض كلماته: أنّه يبرهن على عدم حجّيّة استصحاب العدم الأزليّ بأنّ إطلاق وتقييد العامّ بالقياس إلى أحواله مقدّمٌ رتبةً على تحديد ذلك بالقياس إلى مقارناته. وهذا إنّما يكون برهاناً على عدم إمكان إثبات حكم العامّ باستصحاب العدم الأزليّ لا على عدم إمكان نفي حكم الخاصّ به.

ويظهر من بعض كلماته: أنّه يبرهن على عدم إمكان نفي حكم الخاصّ باستصحاب عدم الوصف بأنّه إن قصد به استصحاب عدم الوجود النعتيّ فالوجود ليس مسبوقاً بالعدم إلّا بمعنى كون العدم بديلاً له لا كون العدم عدمه، وإن قصد به استصحاب عدم الماهيّة فالماهيّة لم تكن هي موضوع الحكم. وهذا إنّما يكون برهاناً على عدم إمكان نفي حكم الخاصّ باستصحاب العدم الأزليّ.

ويظهر من بعض كلماته: أنّ المستصحب إن لم يكن هو موضوع الأثر فلابدّ أن يكون

←