التي مضى ذكرها، لكن مختاره ـ كما مرّ ـ تفسير النعتيّة بالربط، فتطبيقه لهذا الدليل على مدّعاه عجيب⁽¹⁾.

وأمّا ما برهن به المحقّق النائينيّ(قدس سره) على مطلوبه فهو: أنّ انقسام العامّ بلحاظ صفاته مقدّم رتبة على انقسامه بلحاظ مقارناته، ومن المعلوم أنّ انقسامه بالنسبة للعدم النعتيّ وكذا الوجود النعتيّ يكون من قبيل الأوّل، وانقسامه بالنسبة للمحموليّ يكون من قبيل الثاني، فلو فرض تقيّده بالعدم المحموليّ وقع التساؤل عن أنّه في الرتبة السابقة على ذلك هل هو مقيّد بالعدم النعتيّ أو يكون في الرتبة السابقة مطلقاً؟ فإن قيل بتقيّده بالعدم النعتيّ كان تقيّده بعد ذلك بالعدم المحموليّ لغواً، وإن قيل بإطلاقه في الرتبة السابقة لزم التهافت؛ إذ المتحصّل من الإطلاق في الرتبة السابقة والتقييد في الرتبة اللاحقة هو هذا: مثلاً (أكرم كلّ عالم سواء كان عادلاً أو فاسقاً إن لم يكن معه فسق)، ومن الواضح أنّ هذا الكلام ليس له معنى صحيح. هذا ما أفاده المحقّق النائينيّ(قدس سره).

وذكر السيّد الحكيم ـ دامت بركاته ـ في المستمسك: أنّ بعض مشايخنا المعاصرين⁽²⁾ ذكر مقدّمات لإ ثبات عدم جريان استصحاب العدم الأزليّ، وتلك

---

(1) لو فسّرت النعتيّة بهذا التفسير لسرت إلى جانب العدم أيضاً، لتحصّصه بالمعدوم المتحصّص بالمحلّ. نعم، لو فسّرت النعتيّة بمعنى الربط فالمعدوم هو المتحصّص وليس العدم، فهذا الكلام من السيّد الخوئيّ(رحمه الله) فيه خلط غريب.

(2) كلمة (المعاصرين) غير موجودة في المستمسك ولكنّه لا شكّ أنّ مقصوده(رحمه الله) هو الشيخ النائينيّ(قدس سره). راجع المستمسك، ج 1، كتاب المياه، فصل الماء الجاري، المسألة 2 في الشكّ في وجود المادّة للماء، ص 137 بحسب الطبعة الرابعة في مطبعة الآداب في النجف الأشرف.