به في العام القابل إذا بقيت الاستطاعة أو كان الحجّ مستقرّاً في ذمّته.

160 ـ من أفسد حجّه بالجماع، ثُمّ صدّ جرى عليه حكم الصدّ زائداً كفّارة الإفساد.

161 ـ من ساق هدياً معه، ثُمّ صدّ كفاه ذبح ما ساقه، ولايجب عليه هديٌ آخر.

162 ـ المحصور في مصطلح الفقهاء والنصوص هو: الذي منعه المرض عن دخول مكّة لإتمام الحجّ أو العمرة بعد التلبّس بالإحرام.

163 ـ فلو اُحصر في عمرة مفردة، وأراد الرجوع إلى بلده والخروج من الإحرام، كان مخيّراً بين أمرين:

الأوّل: أن يبعث بالهدي إلى مكّة، ولايتحلّل إلّا بعد أن يبلغ الهدي محلّه⁽¹⁾ بمعنى: أنّه يواعد أصحابه ميعاداً للذبح في مكّة، فإذا جاء وقت الميعاد قصّر وأحلّ من كلّ شيء حتّى النساء⁽²⁾، ويجب عليه بعد البرء الإتيان بعمرة مفردة⁽³⁾، ولو انكشف بعد

---

(1) عملاً بالآية الشريفة والروايات. راجع صحيحة معاوية. الوسائل، الباب 2 من الإحصار والصدّ، الحديث 1 وغيرها.

(2) راجع الوسائل، الباب 8 من الإحصار والصدّ.

(3) راجع صحيح معاوية الوسائل، الباب 2 من الإحصار والصدّ، الحديث 1.