6 ـ ما عن إسحاق بن عمّار بسند تام قال: قلت لأبي عبد الله: ربّما ضربت الغلام في بعض ما يجرم؟ قال: «وكم تضربه؟ قلت: ربّما ضربته مئة فقال: مئة! مئة! فأعاد ذلك مرّتين، ثمّ قال: حدّ الزنا! اتق الله، فقلت: جعلت فداك فكم ينبغي لي أن أضربه؟ فقال واحداً، فقلت: والله لو علم إنّي لا أضربه إلّا واحداً ما ترك لي شيئاً إلّا أفسده، قال: فاثنين، فقلت: هذا هو هلاكي، قال: فلم أزل اماكسه حتّى بلغ خمسة، ثمّ غضب، فقال: يا إسحاق إن كنت تدري حدّ ما أجرم فأقم الحدّ فيه، ولا تعدّ حدود الله»⁽¹⁾.

7 ـ ما عن أبي بصير بسند تام عن أبي جعفر قال: «من ضرب مملوكاً له بحد من الحدود من غير حدّ وجب لله على المملوك لم يكن لضاربه كفّارة إلّا عتقه»⁽²⁾.

وفي نسخة الكافي «من ضرب مملوكاً حدّاً من الحدود من غير حدّ أوجبه المملوك على نفسه لم يكن لضاربه كفّارة إلّا عتقه»⁽³⁾.

8 ـ ما عن عليّ بن جعفر بسند غير تام عن أخيه موسى بن جعفر(عليهما السلام) قال: سألته عن رجل هل يصلح له أن يضرب مملوكه في الذنب يذنبه؟ قال: «يضربه على قدر ذنبه، إن زنى جلده، وإن كان غير ذلك فعلى قدر ذنبه، السوط والسوطين وشبهه، ولا يفرط في العقوبة»⁽⁴⁾.

9 ـ ما عن إسماعيل بن عيسى عن الأخير في مملوك يعصي صاحبه، أيحلّ ضربه أم لا؟ فقال: «لا يحلّ أن يضربه، إن وافقك فامسكه، وإلّا فخلّ عنه»⁽⁵⁾.

وهذا الحديث نقله الشيخ في التهذيب تارة بسنده عن أحمد بن محمّد في مسائل إسماعيل بن عيسى عن الأخير⁽⁶⁾ بالنحو الذي ذكرناه، وهو مطابق مع نقل الكافي له عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد في مسائل إسماعيل بن عيسى عن الأخير⁽⁷⁾.

(1) المصدر السابق: ح 2.
(2) المصدر السابق: 340، ح 5.
(3) الكافي 7: 263، ح17. انظر: الوسائل 18: 337، ب 27 من مقدمات الحدود، ح 1.
(4) الوسائل 18: 340، ب 30 من مقدمات الحدود، ح 8.
(5) الوسائل 18: 337، ب 27 من مقدمات الحدود، ح 2.
(6) التهذيب 10: 148، كتاب الحدود باب من الزيادات، ح 22.
(7) الكافي 7: 261، كتاب الحدود باب النوادر، ح 5.