المولفات

المؤلفات > الاجتهاد و التقليد / شروط مرجع التقليد

5

وممّا يؤيّد ذلك ما نراه في نظام النبوة والإمامة أنّه لم يتفق في العالم أجمع ولامرّة واحدة أن تكون النبوة أو الإمامة للنساء رغم أنّه قد يصل بعضهنّ إلى مستوى أئمتنا أو فوق مستوى بعضهم كفاطمة الزهراء عليها السلام، ولا اُريد أن أجعل عدم إمامة فاطمة الزهراء عليها السلام رغم بلوغها مستوى الإمامة أو كونها أشرف من بعض الأئمة شاهداً على الموضوع حتى يقال: لعلّها إنّما لم تصبح إماماً لأنّها كانت في زمن علي (عليه السلام) والذي كان أفضل منها ولم تعش لما بعد علي (عليه السلام)، وإنّما أقصد أنّه رغم أنّ النساء بالإمكان أن يصلن إلى مستوى الإمامة كما وصلت الزهراء عليها السلام التي نزل عليها جبرئيل والتي ورد عن الامام الحسين (عليه السلام) أنّه قال بشأنها: « اُمي خير منّي »، لا نرى في نظام النبوة والإمامة أن يعطى عهد من هذا القبيل إلى امرأة، وكأنّ هذا كان لحكمة عدم فتح الباب لمطالبة النساء بالمراكز الخطيرة كالقضاء والإفتاء.

6 ـ الحرية على قول:

لكن لا دليل واضح على شرط الحرية.

7 ـ كونه مجتهداً مطلقاً: فلا يجوز تقليد المتجزئ. وقد مضى البحث عن ذلك مفصّلاً (1)، فلا نعيد.

8 ـ الحياة: فلا يجوز تقليد الميت ابتداءً، نعم يجوز البقاء كما مرّ. وقد مضى البحث عن ذلك مفصّلاً (2)، فلا نعيد.

9 ـ أن يكون أعلم: فلا يجوز على الأحوط تقليد المفضول مع التمكّن من الأفضل. وقد مضى البحث عن ذلك مفصّلاً (3)، فلا نعيد.

10 ـ أن لا يكون متولداً من الزنا:


(1) اُنظر: العدد. 49 )، بحث في التقليد.
(2) اُنظر: العدد. 50 )، حقيقة التقليد وحالاته.
(3) اُنظر: العدد. 51 )، الأعلمية وأثرها في التقليد.