(1) قال اُستاذنا الشهيد(رحمه الله): «ولكن الأقرب مع ذلك ما عليه المشهور؛ لأنّ ما يخالفه روايتان: إحداهما غير تامّة سنداً، والاُخرى قابلة للحمل على عدم كون الطلاق بائناً بتقييد النفي في قوله: ليس بشيء».

أقول: يقصد(رحمه الله): أنّ مقتضى القاعدة صحّة الطلاق فيما لو قال: هي طالق ثلاثاً، فإنّ كلمة (ثلاثاً) وإن كانت في غير محلّها وغير مرضيّة في رأي الشيعة، لكن صيغة (هي طالق) صيغة صحيحة، فيتمّ بذلك طلاق واحد. أقول: والكلام إلى هنا صحيح عندنا.

ثمّ يقول(رحمه الله): نعم، لو دلّ حديث معتبر على البطلان عملنا به تعبّداً، ولكن لا حديث معتبر دالّ على ذلك، فإنّ الحديث الوارد الذي قد يفترض دلالته على البطلان اثنان: أحدهما غير تامّ سنداً، والآخر غير تامّ دلالةً. هذا تفسير عبارته(رحمه الله)⁽¹⁾.

(1) يقصد(رحمه الله) بالحديث غير التامّ سنداً: الحديث الخامس من باب 29 من مقدّمات الطلاق وشرائطه من ج 22 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ص 62 ـ 63.

وفيه: «..فقلت: فرجل قال لامرأته: أنت طالق ثلاثاً، فقال: تردّ إلى كتاب الله وسنّة نبيّه...»، فكأ نّما

←