(1) قال اُستاذنا الشهيد(رحمه الله): «بل هو الأقرب». ونِعْمَ ما قال⁽¹⁾.

→

ص 320: «إذا أولجه فقد وجب الغسل والجلد والرجم ووجب المهر»، وسند الحديث قد يوهم التعبير الوارد في الوسائل ـ طبعة مؤسّسة آل البيت وكذلك طبعة الربّانيّ الشيرازيّ ـ ضعفه، ولكنّه في تعبير الكافي، الجزء السادس بحسب طبعة الآخونديّ، باب ما يوجب المهر كلاًّ، ح 3، ص 109، واضح الصحّة، حيث قال: «عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعليّ بن إبراهيم عن أبيه جميعاً عن ابن أبي بصير عن داود بن سرحان»، وحديث محمّد بن مسلم، نفس المصدر، ح 7: «سألت أبا جعفر(عليه السلام): متى يجب المهر؟ فقال: إذا دخل بها»، وموثّقة محمّد بن مسلم، نفس المصدر، ح 9: عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: «سألته عن الرجل والمرأة متى يجب عليهما الغسل؟ قال: إذا أدخله وجب الغسل والمهر والرجم». ولا تقيّد بالروايات الخاصّة بالدخول في الفرج؛ لأنّهما مثبتتانلا تعارض بينهما، ولا برواية يونس بن يعقوب عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: «سمعته يقول: لا يوجب المهر إلّا الوقاع في الفرج»؛ لضعفها سنداً بعليّ بن محمّد بن الزبير الواقع في سند الشيخ، والرواية موجودة في نفس المصدر، ح 6.

(1) لإطلاق موثّقة طلحة بن زيد التي رواها الشيخ الحرّ في عدّة مواضع من الوسائل ـ منها: ج 21 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 45 من المهور، ح 2، ص 304 ـ: عن جعفر عن أبيه عن عليّ(عليهم السلام) قال: «إذا اغتصب الرجل أمة فافتضّها، فعليه عشر قيمتها، وإن كانت حرّة فعليه الصداق»، فإنّ هذا يشمل بإطلاقه ما لو كان المفتضّ اغتصاباً بغير الدخول نفس الزوج.