الفصل الثالث

في المحرّمات

وهي قسمان: نسب، وسبب. فالنسب: الاُمّ وإن علت، والبنت وإن سفلت، والاُخت وبناتها وإن نزلن، والعمّة والخالة وإن علتا كعمّة الأبوين والجدّين وخالتهما، وبنات الأخ وإن نزلن. وأ مّا السبب فاُمور:

الأوّل: ما يحرم بالمصاهرة:

(مسألة: 1) من وطأ امرأةً بالعقد أو الملك حرمت عليه اُمّها وإن علت، وبناتها وإن نزلن لابن أو بنت تحريماً مؤبّداً، سواء سبقن على الوطء أم تأخّرن عنه.

(مسألة: 2) تحرم الموطوءة بالملك أو العقد على أب الواطئ وإن علا وكان لاُمّه⁽¹⁾ وعلى أولاده وإن نزلوا، وكذا المعقود عليها لأحدهما مطلقاً فإنّها تحرم على الآخر، وكذا الملموسة أو المنظور إليها بشهوة بالملك تحرم على الآخر⁽²⁾.

---

(1) يعني: وإن كان لاُمّه.

(2) للنصّ⁽¹⁾.

---

(1) كصحيح محمّد بن إسماعيل بن بزيع. الوسائل، ج 20 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 3 ممّا يحرم بالمصاهرة ونحوها، ح 1، ص 417. وصحيح عبدالله بن سنان. نفس المصدر،ح 6، ص 418.