(1) أفاد اُستاذنا الشهيد(رحمه الله): «إذا كان الوقف على عنوان عامّ انطبق عليه كعنوان الفقراء وكان هو فقيراً، فلا إشكال فيه، وإن كان وقف على نحو القضيّة الخارجيّة المشيرة إلى أشخاص معيّنين وهو أحدهم، كما لو وقف على أولاد أبيه وهو طبعاً أحد أولاد أبيه، فلا يصحّ أن يشمل ذلك نفس الواقف». ونِعْمَ ما أفاده.

(2) خلافاً للطوسيّ والمفيد والإسكافيّ والتقيّ وغيرهم⁽¹⁾.

(1) وكأنّ مستندهم في تصحيح وقفه الروايات الواردة في تصحيح صدقته كصحيح زرارة عن أبي جعفر(عليه السلام) قال: «إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنّه يجوز له في ماله ما أعتق أو تصدّق أو أوصى على حدّ معروف وحقّ فهو جائز» ـ الوسائل، ج 19 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 44 من الوصايا، ح 4، ص 362، وب 15 من الوقوف والصدقات، ح 1، ص 211، وج 23 من تلك الطبعة، ب 56 من العتق، ح 1، ص 91 ـ إلّا أنّ شمول الصدقة في مثل هذه الرواية للوقف غير واضح.