(1) يشير(رحمه الله) بذلك إلى ما كان قد استظهره في كتاب الإجارة ـ في المسألة 12 ـ من أنّ المؤجر لو باع العين المستأجرة قبل نهاية مدّة الإجارة ثمّ فسخت الإجارة، فالمقدار الباقي من المنفعة يرجع إلى المشتري تبعاً للعين لا إلى البائع، فكذلك في المقام ترجع المنافع الباقية إلى الموقوف عليه تبعاً للعين لا إلى الواقف.

أقول: الصحيح في باب البيع رجوع المنفعة الباقية إلى البائع لا المشتري، وفي باب الوقف رجوعها إلى الواقف⁽¹⁾.

(2) الظاهر: أنّ هذا يرجع إلى استثناء بعض المنافع عن التسبيل، ولا علاقة له بالوقف على النفس.

(1) والوجه في ذلك: أنّ المؤجر الذي باع العين قبل تمام مدّة الإجارة فقد باعها مسلوبة المنفعة، والواقف الذي وقف العين قبل تمام مدّة الإجارة فقد وقفها أيضاً من دون تسبيل المنفعة الباقية، فالمنفعة الباقية ترجع إلى البائع أو الواقف دون المشتري أو الموقوف عليه.