(1) يعني: وإن كان القبول بالفعل، كما لو قال الموكّل: وكّلتك في بيع داري، فباعه، كما لا بأس بالفاصل بين الايجاب والقبول فصلاً لم يضرّ عرفاً بفهم تحقّق القبول، كما لو بعث الموكّل إلى الوكيل من يخبره بالوكالة، فلدى إخبار المبعوث إيّاه بذلك قبل الوكيل، وكذلك لو شافهه بالوكالة، وبعد فصل طويل أبرز قبول الوكالة مع فرض بقاء الالتزام لدى الموكّل.

(2) نحن لا نؤمن أساساً بشرط التنجيز كتنجيز في عقد من العقود، إلّا في عقد يرى الفهم العرفيّ أو المتشرّعيّ عدم الإطلاق لأدلّته لفرض التعليق، كما هو الحال في باب النكاح، فالنكاح المعلّق غير مفهوم عرفيّاً ولا متشرّعيّاً من الإطلاقات.

(3) الوكالة أساساً ليست إلّا من العقود الإذنيّة، فلا معنى لفرض بطلان الوكالة مع ثبوت الإذن، ولو فرضنا بطلان الوكالة كان حال بيع هذا الوكيل لدار الموكّل حال بيع أيّ إنسان آخر أجنبيّ لداره اعتماداً على رضاه الذي اكتشفه من توكيله لذاك الشخص.

(4) إن بلغه العزل بإخبار ثقة إيّاه بالعزل، كفى ذلك في بطلان تصرّفه.