(1) هذا إذا كان نظرهما إلى الماليّة، ويسري الحكم المذكور إلى كلّ سلعتين، من قبيل: الثوبين، وأمّا إذا كان نظرهما أو نظر أحدهما إلى شخص السلعة بلحاظ قيمتها الاستعماليّة، فقد أفاد اُستاذنا: أنّ المرجع هو القرعة. ونِعمَ ما أفاد.