(1) يعني: لو أحال المشتري البائع بالثمن، ثُمّ فُسخ البيع، لم تبطل الحوالة، فالبائع يأخذ الثمن ممّن أحاله المشتري عليه، وغاية ما هناك أنّه بسبب فسخ البيع يُرجع الثمن إلى المشتري، ويأخذ منه المبيع.

(2) يعني: لو أنّ البايع بدلاً عن أن يأخذ الثمن من المشتري أحال عليه أجنبيّاً كان له دين على البائع، ثُمّ فُسخ البيع، فقد ملك ذاك الأجنبيّ الثمن، والفسخ المتأخّر لا يُبطل تلك الملكيّة، وغاية ما هناك أنّ المشتري ينتقل بعد الفسخ إلى بدل الثمن.

(3) أفاد اُستاذنا(قدس سره): «الأقرب عدم اعتبار رضاه». ونِعمَ ما أفاد⁽¹⁾.

(4) لا شكّ في أنّ إطلاق هذا الكلام مطابق للاحتياط.

(1) فإنّ الكفالة بين الكفيل والمكفول له عقد عقلائيّ مشمول لدليل الوفاء بالعقد، سواء رضي المكفول أو لا.