(1) تقدّم في التعليق على قول المصنّف: «ولكنّه لا يخلو من إشكال لاحتمال البطلان في الجميع، كما إذا تلفت بآفة سماويّة أو أتلفها حيوان» في ذيل المسألة (26) الماضية عن اُستاذنا الشهيد(رحمه الله): أنّه في فرض تلف الثوب أو إتلاف غير المالك إيّاه بطلت الإجارة، وعليه ففي هذا الفرض لا معنى لرجوع بعض الاُجرة، بل ترجع كلّ الاُجرة؛ لأنّنا قلنا ببطلان أصل الإجارة. وليس للأجير المُتلف اُجرة المثل لمقدار عمله؛ لأنّه لم يكن له استقلال في النظر المعامليّ، فلا موجب لضمان اُجرة ما عمل.

(2) تقدّم في التعليق على قول المصنّف: «وإذا تلف أو أتلفه المؤجر أو الأجنبيّ» في هذه المسألة: أنّ إتلاف المالك بمثابة الاستيفاء.

(3) بل على زمان الأداء؛ لأنّنا لا نؤمن بفكرة القيميّات.

(4) يعني: الإذن من قبل المستأجر.

(5) إلّا إذا قامت قرينة على الاحتفاظ بحقّ الضمان برغم الإذن.

(6) أظهره عدم الضمان؛ لأنّه بالوصف قد أخذ الإذن.

(7) يعني: في مورد لولا الإذن لكان ضامناً.