الدول غير الإسلاميّة، والتعامل الاقتصاديّ مع البورصة، وبيع وشراء أو الوصيّة بأعضاء الإنسان، والاستنساخ البشريّ، والصيد والذباحة بالطرق الحديثة، وحدود نفوذ ولاية وليّ الأمر، والتلقيح الصناعيّ، وما شابه ذلك من اُمور مستحدثة.

4 ـ وقد امتاز المنحى الاستدلاليّ في الفقه لدى سماحة السيّد المرجع ـ مدّ ظلّه ـ بتحرّر ذهنيّته الفقهيّة عن النزعة التجزيئيّة في فهم النصوص الشرعيّة، وسلامة الفهم الفقهيّ عن النظرة الفرديّة إلى التشريع، والقدرة الفائقة على تطبيق ما حقّقه من مبان في الاُصول على عمليّة الاستنباط، إلى جانب الذوق العرفيّ السليم في فهم النصّ واستظهار معناه، فضلاً عن الإحاطة والمتابعة التامّة والرصد الدقيق للنتاج العلميّ المدنيّ وحاصل الحركة الفكريّة للذهنيّة الغربيّة، فتجده مثلاً يناقش في كتاب أساس الحكومة الإسلاميّة أفكار جان جاك روسو في كتابه العقد الاجتماعيّ ويسجّل ملاحظاته على مبدأ الديمقراطيّة كأساس للحكم، فينكر على بعض الكتّاب تأكيدهم نسبة الديمقراطيّة إلى الإسلام غافلين عن أنّها تتقاطع فكريّاً مع مبادئ الإسلام⁽¹⁾.

وتجده أيضاً في مناقشة ركنيّة سبب الإرادة في العقد في الفقه الغربيّ يستعرض مثلاً النظريّة التقليديّة والحديثة في السبب، ويشرح عوامل تكوّن البذور الأوّليّة للنظريّة التقليديّة في السبب في القانون المدنيّ الفرنسيّ والمصريّ، وثمّ يقول: إنّها هوجمت من قبل الفقيه البلجيكيّ (ارنست) عام 1828م، ثمّ هاجمها آخرون بلجيكيّون وفرنسيّون إلى أن جاء دور (بلانيول) وانحاز إلى خصوم السبب، وكان معولاً فعّالاً في هدمها. ثمّ يذكر: أنّه قد دافع الكثيرون عن النظريّة التقليديّة بعد تحويرها، وعلى رأس هؤلاء (كابيتان) في كتابه المعروف (السبب في الالتزامات)⁽²⁾.

---

(1) انظر: أساس الحكومة الإسلاميّة، ص 17 ـ 25.

(2) انظر: فقه العقود، الجزء الأوّل، ص 335 ـ 340. وقد اعتمد سماحة السيّد في ذلك على كتاب الوسيط للسنهوريّ.