ربط قرار بقرار بأيّ مبرز عرفيّ في العقد، والمقارنة في الفصل الثاني بين الفقه الغربيّ والفقه الإسلاميّ في أركان العقود وشرائطها.

3 ـ مضافاً إلى ما تقدّم فإنّ لسماحة السيّد المرجع ـ مدّ ظلّه ـ فقهه الذي واكب مسيرة الحركة الإسلاميّة السياسيّة والجهاديّة والفكريّة، وسدّد لها مواقفها في كثير من مجالات العمل السياسيّ والفكريّ ودوائر الصراع مع العدوّ الجاثم على ربوع البلاد الإسلاميّة، فقد غطّى سماحة السيّد بسعة دائرة هدف الفقه لديه، وعمق ودقّة ممارسته الفقهيّة دوائر حاجة الإسلاميّين بمختلف ألوانها وأصعدتها بدءاً بدائرة العمل في الساحة العراقيّة، ومروراً بدائرة المقاومة الباسلة في لبنان، وانتهاء بمستجدّات الأحداث العلميّة في مؤسّسات الجمهوريّة الإسلاميّة الفتيّة في إيران والشبهات الفكريّة والفقهيّة التي كانت تتطلّب موقفاً علميّاً وردّاً استدلاليّاً حاسماً، وكتاب (دليل المجاهد) وبحث الأعلميّة والقيادة، وبحث شبهة إنكار أن تكون الحكومة من حقّ النبيّ أو الإمام فضلاً عن الفقيه ـ وقد نشرت في ملحق كتاب المرجعيّة والقيادة ـ وغير ذلك من البحوث العلميّة المتعدّدة المنشورة في المجلاّت التخصّصيّة شاهد حيّ على ما نقول.

هذا، وقد امتدّت حدود الفقه عند سماحة السيّد إلى دائرة تطبيق النظريّة الإسلاميّة على مستوى الحلول والإجابات ذات العلاقة بالمجال الفرديّ بالقدر الذي يتّصل بسلوك الفرد وممارساته وما يواجهه في حياته اليوميّة أيضاً، فقد اجتمع لدى مكتب سماحتة العديد من الرزم من الاستفتاءات التي وجّهت إلى سماحته على مدى سنين طويلة مذيّلة بجواب سماحته، وقد طبع عدد منها في جزءين بعد تبويبها وتهذيب لغة أسئلتها باسم (الفتاوى المنتخبة) في عام 1417 وعام 1423 هـ، وقد عالجت الاُمور التي كانت محلاًّ للابتلاء من قبل المكلّفين في شتّى بقاع العالم، والذي يميّز هذه الفتاوى أنّها كانت وفي موارد عديدة تعالج المسائل المستجدّة في الحياة الفرديّة لدى المكلّفين كالتي تتعلّق بمسائل التمثيل والنشاطات السينمائيّة، وتغيير الجنس، وتعيين جنس الجنين، ومسألة اللجوء إلى البلدان الكافرة، والتعامل مع القوانين الحاكمة في