والسفينة المستأجرة، وبعضها نهى عن ذلك في العمل المأجور، وحين ننظر إلى هذه النصوص بروح التطبيق على الواقع وتنظيم علاقة اجتماعيّة عامّة على أساسها سوف نتوقّف كثيراً قبل أن نلتزم بالتجزئة وبأنّ النهي مختصّ بتلك الموارد التي صرّحت بها النصوص دون غيرها، وأمّا حين ننظر إلى النصوص على مستوى النظرة الفرديّة لأعلى مستوى التقنين الاجتماعيّ فإنّنا نستسيغ هذه التجزئة بسهولة⁽¹⁾.

وهكذا أثّرت طبيعة الهدف المحدّد للفقه على عمليّة الاستباط وتحديد معالم الفقه، إلّا أنّنا إذ ألقينا نظرة ولو خاطفة على الفقه الذي رسمته عمليّة الاجتهاد لدى سماحة السيّد المرجع ـ مدّ ظلّه ـ وحدّدت هدفه الذي يتوخّاه ويريد إنجازه في واقع الحياة لوجدناه متناسباً مع التخطيط الإلهيّ لتمكين المسلمين من تطبيق النظريّة الإسلاميّة في الحياة، وبمعنىً آخر: لوجدناه متحرّراً من حالة الانكماش في الهدف ومن ارتباط الاجتهاد لديه بصورة الفرد المسلم وحاجته إلى التوجيه بدلاً عن الجماعة المسلمة وحاجتها إلى تنظيم حياتها الاجتماعيّة والمدنيّة.

وهاك بعض الشواهد لذلك:

1 ـ انفتاح ذهنيّة سماحته ـ مدّ ظلّه ـ الفقهيّة على الدائرة الواسعة من الفقه بحيث امتدّت إلى مجالاته المهمّشة التي غفلت عنها الرؤية الرسميّة والاتّجاه التقليديّ في البحث، فسبر غورها بروح منفتحة ووعي معمّق، وفهم نصوصها بذوق عرفيّ وشرعيّ أصيل، وحاكم أدلّتها بأدوات فنّيّة غاية في الدقّة، فتجد أنّ أوّل تأليف ينجزه سماحته كان في علاج مبدأ مشروعيّة الدولة والأساس القانونيّ الذي ترتكز إليه في مشروعيّة سلطتها وحاكميّتها هو كتاب (أساس الحكومة الإسلاميّة)، وقد تمّ تأليفه قبل انتصار الثورة الإسلاميّة في إيران، وهو دراسة استدلاليّة مقارنة بين

---

(1) انظر المقال المنسوب للمرجع الشهيد السيّد محمّد باقر الصدر(قدس سره) بعنوان الاتّجاهات المستقبلة لحركة الاجتهاد.